رئیس اتاق بازرگانى، علینقى خاموشى، یکى از سردمداران سرمایهدارى بزرگ تجارى در ج ا است. وظیفه عمدهاى که این روزها او بدوش مىکشد، واسطهگرى در مذاکرات پشت پرده و دیپلوماسى مخفى است که سرمایهدارى وابسته حاکم در ایران با نمایندگان سرمایهدارى امپریالیستى انجام میدهد.
رئیس اتاق بازرگانى، علینقى خاموشى، یکى از سردمداران سرمایهدارى بزرگ تجارى در ج ا است. وظیفه عمدهاى که این روزها او بدوش مىکشد، واسطهگرى در مذاکرات پشت پرده و دیپلوماسى مخفى است که سرمایهدارى وابسته حاکم در ایران با نمایندگان سرمایهدارى امپریالیستى انجام میدهد.
تارنگاشت عدالت
مطلب رسیده
نویسنده: ف. ع.
۶ اسفند ١٣٨۵
رئیس اتاق بازرگانى، علینقى خاموشى، یکى از سردمداران سرمایهدارى بزرگ تجارى در ج ا است. وظیفه عمدهاى که این روزها او بدوش مىکشد، واسطهگرى در مذاکرات پشت پرده و دیپلوماسى مخفى است که سرمایهدارى وابسته حاکم در ایران با نمایندگان سرمایهدارى امپریالیستى انجام مىدهد. اخیراً او پس از بازگشت از سفر به لندن، اعلام داشت که طرفهاى مذاکره خواستار سهمى بیش از ۵٠ درصد براى سرمایهگذارىهاى خارجى در ایران هستند. این «سرمایهگذارىها» البته چیزى نیستند، جز خرید «سهام» واحدهاى «بخش دولتى اقتصاد» در چهارچوب اجراى “حکم حکومتى“ آیتالله خامنهاى درباره نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى (تغییر اصول قانون اساسى قانوناً تنها از طریق همهپرسى از مردم مجاز است) از طریق اجراى نسخه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى“.
ظاهراً توافق بر سر درصد بین طرفین بوجود آمده و یا محتمل شده است. زیرا خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبهاى در روز ٢٣ فوریه امسال (که خبر آن را تلویزیون صداى آمریکا به زبان فارسى همان روز پخش کرد) خواستار ارایه «تضمین براى سرمایهگذاران خارجى» در ایران شده است.
دو روز بعد (۶ اسفند ١٣٨۵)، محسن رضایى، دبیر “مصلحت نظام“ [!]، به خواست خانم ریس جواب مثبت داد و در توصیف آزادسازى اقتصادى، خواستار «بازنگرى [قوانین کشور شد ازجمله] … مواردى … نظیر شفاف سازى تا احترام به مالکیت و [تنظیم و تصویب] قانون سرمایهگذارى خارجى (که جاى آن در نظام اقتصادى کشور خالى است)»، شد.
آمریکا و اروپایىها نیز ظاهراً با دست یافتن ایران به تکنولوژى هسته براى استفاده صلحآمیز با تضمینهاى قابل کنترل بینالمللى، موافقت کردهاند، آنطور که در نامه ماه مه سال ٢٠٠٣ دولت ایران به امپریالیسم آمریکا پیشنهاد شده است. انتشار کپى نامه دولت ایران به دولت آمریکا و تائید مضمون آن توسط دو دولت، که روزنامه واشنگتن پست خبر آن را پخش کرد، تائیدى است بر این امر.
بدینترتیب مىتوان گفت که فعالیتهاى واسطهگرانه آقاى خاموشى مىرود با نتایج مورد نظر دو طرف همراه شود. اما این تصور که باید نقش رئیس اتاق بازرگانى ایران را محدود به دلالى فوق نمود، دیدن قابلیتهاى او از روزن تنگ مىباشد. رئیس اتاق بازرگانى و یکى از سردمداران عمده سرمایهدارى تجارى ایران در تمام طول تاریخ ٢٨ ساله پس از انقلاب بهمن، نقش بمراتب بزرگترى در پیاده کردن نسخه نولیبرال امپریالیستى در ایران به عهده گرفته است.
“آزادسازى اقتصادى“ از دو بخش تشکیل مىشود.
یکى آزادسازى “بازار پول“. یعنى گردش بى بندوبار و بدون محدودیت سرمایه مالى امپریالیستى از یک “بورس اوراق بهادار“ به بورس دیگر در سراسر جهان و خرید و فروش هر شرکت و کنسرنى که سودرسانى آن محتمل است. سرمایه مالى امپریالیستى در سال ٢٠٠۶ از نقدینگى ۶۵ هزار میلیارد بورو براى این “تجارت آزاد“ برخوردار بود. ازاینرو سازمان تجارت جهانى (و به طریق اولى بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول و دیگر ارگانهاى اقتصادى امپریالیستى) خواستار آنست که کشورهایى که مىخواهند عضو سازمان تجارت جهانى شوند، باید کلیه محدودیتهاى قانونى کشور خود را درباره “گردش آزاد سرمایه“، برطرف سازند. این یکى از شروط و «تضمین»هاى مورد نظر خانم وزیر امور خارجه آمریکاست که پیشتر به آن اشاره شد.
بخش دیگر موازین “آزادسازى اقتصادى“ مربوط مىشود به بازپس گرفتن دستاوردهاى اجتماعى کارگران و دیگر زحمتکشان و کارمندان و کلاً مجموعه فروشندگان نیروى کار.
لغو ممنوعیت قانونى اخراج کارگران که سرمایهدارى وابسته براى عملى شدن آن در ایران مىکوشد و مىخواهد قانون کار “اسلامى“ مورد نظر احمد توکلى، وزیر اسبق وزارت کارِ بعد از پیروزى انقلاب را پس از ٢۵ سال به کرسى بنشاند و کارگر را به “اجاره“ کارفرما درآورد، عین آن “آزادسازى“ مورد نظر سرمایه نولیبرال امپریالیستى است.
نمونه دیگرى از این “آزادسازى“ نولیبرالى را آقاى علینقى خاموشى در روز ۶ اسفند ١٣٨۵ خواستار شد که در زیر برشمرده مىشود. اما در ابتدا ضرورى است برجسته شود که ازآنجا که در اسلامى بودن نظریات و خواستهاى آقاى رئیسِ اتاقِ بازرگانىِ جمهورى اسلامى تردیدى روا نیست، باید خواست او را براى «بهرهورى» سرمایه مطابق با مضمون “اقتصاد اسلامى“ دانست. نکتهاى که آیتالله خامنهاى نیز بدان معترف است (در زیر بدان پرداخته خواهد شد).
درست برپایه همین ایدئولوژى است که حزب موتلفه، حزب سرمایهدارى بزرگ تجارى ایران در بیانیه روز ۵ اسفند خود اجراى خصوصى و آزادسازى اقتصادى را «جهاد دینى و ملى» ارزیابى کرده و مقاومت در مقابل اجراى خصوصىسازى را «ضدارزش و فساد» دانسته و توصیه مىکند که با آن بشدت برخورد شود.
برگردیم به خواستهاى دیگر آقاى خاموشى و نمونهاى دیگر براى “آزادسازى اقتصادى“. او در انتقاد نسبت به «ترکیب اعضاى شوراى عالى کار» اظهار داشت: «امروز حرف اول و آخر در تعیین مزد را دولت مىزند». این درحالى است که طبقِ قانونِ کارِ “اسلامى“ مورد نظر وزیر کار اسبق ج ا، احمد توکلى، در قرارداد “اجاره“، کارفرما خود مزدى را که مایل است بپردازد، تعیین مىکند. خاموشى خواستار آن مىشود که نباید «اختیار تعیین دستمزدى که قرار بود کارفرما بپردازد را به دولت داد.» بهویژه آنکه چنین وضعى در دوران سلطنت محمد رضا نیز چنین بوده است: «در سالهاى گذشته، شوراى عالى کار مرکب از وزارت کار، بهعنوان نماینده دولت، خانه کارگر، بهعنوان نماینده کارگر و سه عضو کارفرمایى بود [درست نوشته شده است، ٣ نماینده کارفرمایان در برابر دو نماینده دولت و کارگران!] که این ترکیب از سالهاى قبل از پیروزى انقلاب تا سه سال پس از آن حفظ شد. اما مجلس دوم و سوم قوانین را بهم ریخت و اختیار تعیین دستمزدى که قرار بود کارفرما بپردازد را به دولت داد.»
حق با آقاى خاموشى است. دولت ائتلاف بزرگ احزاب مسیحى با حزب سوسیال دمکرات آلمان که یکى از قهارترین دولتهاى مجرى نسخه نولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى در کشورهاى سرمایهدارى پیشرفته است، نیز مخالف تعیین حداقل دستمزد براى کارگران مىباشد، که سندیکاى واحد کشور آلمان خواستار آن هستند.
براى آنکه روشن شود که هدف آقاى رئیس اتاق بازرگانى براى بدست گرفتن حق تعیین دستمزد کارگران در اختیار کارفرما، از چه ابعادى ضدانسانى و غارتگرانهاى برخوردار است، باید به بقیه سخنان او توجه کرد. خاموشى بدون احساس هر نوع شرم و حیا به این امر معترض است که چرا باید کارفرما مجبور باشد دستمزد کارگر را برپایه تامین مخارج خانواده او بپردازد، «درحالىکه یک کارگر براى کارفرما کار مىکند …».
حرص و آز سرمایهدارى وابسته در ج ا که توانسته است روند بازگشت انقلاب را به نقطه عطف و کیفى جدید بنفع خود برساند، دیگر به هیچ بندى بر دست و پاى غارتگرى خود تن نمىدهد و هیچ مانعى را بر سر راه استثمار وحشیانه کارگران نمىپذیرد. در این زمینه نیز همانند همتاى اروپایى خود عمل مىکند. در حالى که از سال ١٩٧۶ تا سال ٢٠٠۶ تولید ناخالص ملى در آلمان دو برابر شده است و درآمد خالص صاحبان سرمایه ۴٢ درصد فزونى یافته، سطح دستمزد و حقوقها پس از محاسبه نرخ تورم، ٢ر٠ درصد نزول خالص نشان مىدهد.
ازدیاد سود امروز براى خاموشىها مسیحى، اسلامى، یهودى و… تعیین کننده است. براى آنان، با وجود لشگر روزافزون بیکاران، دیگر مسئولیتى حتى براى بازتولید نیروى کار وجود ندارد. گرسنگى و مرگ و میر خانواده کارگر، تنها درصد سود را بالا مىبرد. لشگر بردگان بیکار و محکوم به فروش نیروى کار خود، براى سرمایهدارى در همه کشورهاى جهان بى پایان است. بىجهت هم نیست، که رئیس اتاق بازرگانى جمهورى اسلامى، یکى از پرچمداران پیاده کردن نسخه نولیبرال امپریالیستى و دلال معاملات پشت پرده با امپریالیسم، آقاى علینقى خاموشى که دلنگران «کاهش بهرهورى» سرمایهدارها مىباشد، در انتقاد از سبد هزینه خانواده در تعیین دستمزدها بگوید: «در قانون کار براى تعیین دستمزد نیروى کار به دو مقوله تورم و سبد هزینه خانواده اشاره شده. اما این سبد هزینه براى یک خانواده پنج نفره است. سوال من این است که چرا درحالىکه یک [!!] کارگر براى کارفرما کار مىکند، باید دستمزد تامین هزینههاى خانواده پنج نفرهاش را دریافت کند.»
خصلت غارتگر و استثمارگر نظام سرمایهدارى نولیبرال حد و مرزى نمىشناسد. زمانى که لشگر بیکاران، این بردگان محکوم به کار مزدورى و فروش نیروى کار خود در “بازار سرمایه عرضه و تقاضا“، بىشمار است، غارتگران حتى احساس مسئولیتى هم براى بازتولید نیروى کار از خود نشان نمىدهند. مرگ برده در راه ازدیاد «بهرهورى» و سود سرمایه، در انطباق کامل است با “موازین اخلاقى“ آنان. ازاینرو نیز است که نسخه نولیبرال امپریالیستى، نابود ساختن کلیه محدودیتهاى قانونى و عرفى و اجتماعى بر سر راه غارت و استثمار را هدف برنامه خود قرار داده است. و این بخش دوم نسخه آزادسازى اقتصادى یا Deregulation است.
“آزادسازى اقتصادى“ که آیتالله خامنهاى در سخنان ۵ اسفند ١٣٨۵ خود آن را نسخهاى مىنامد که موجب «افزایش ثروت ملى و برقرارى عدالت اجتماعى [مىشود که] دو پایه اساسى اقتصاد اسلامى است» و لابد براى تحکیم بیشتر این دو پایه اساسى اقتصاد اسلامى، «مقام معظم رهبرى» در “حکم حکومتى“ خود بر خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد ج ا نیز حکم رانده است، داراى چنین ابعاد سهمگین ضدانسانى، غارتگرانه و استثمارگرانه مىباشد.
آنانى که روزى عدالت اجتماعى را “عدالت اسلامى“ نامیدند که گویا همان “جمهورى اسلامى“ مىباشد، با به ورشکست کشاندن اقتصاد کشور، اکنون به مجریان نسخه نولیبرال امپریالیستى تبدیل مىشوند. استقلال اقتصادى کشور را به خاک مىسپارند و با حاکم ساختن دستورات و قوانین دیکته شده توسط سازمانهاى امپریالیستى، رژیم کاپیتولاسیون را دوباره بر کشور حاکم مىسازند، که انقلاب بزرگ بهمن برانداخته بود. به امید حفظ حاکمیت خود اکنون «رهبر معظم انقلاب»، علیرغم اطلاع از فقر و بیکارى که اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى در کشورهاى متروپل و همچنین در کشورهاى جهان سوم براى زحمتکشان ایجاد کرده است، باوجود اطلاع از مواضع جنبشهاى آزادیبخش نوین در آمریکاى لاتین و منطقه کارائیب و دیگر نقاط جهان علیه نسخه نولیبرال جهانىسازى امپریالیستى، باوجود واقف بودن بر موفقیتهاى اقتصادى- اجتماعى انقلاب موفق سوسیالیستى در کوبا که به تصدیق سازمان ملل در کنار ویتنام دو کشور در جهان با رشد «موزون اقتصادى- اجتماعى» هستند، آرى، علیرغم همه این واقعیتها، آیتالله خامنهاى در دفاع از “حکم حکومتى“ غیرقانونى خود، از آن دم مىزند که «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادى که این دو هدف را تامین کند، مورد قبول است».
مردم مبارزهجوى ایران که در یک قرن بارها بپا خاستند و با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مهرو نشان شورانگیز و فاخر خود را بر تاریخ میهن ما زدند، بدون تردید پاسخ قاطع و انساندوستانه خود را به خیانت به اهداف انقلاب بهمن خواهند داد.
«…
اى بدسگالان مردمى آزار!
اى ژاژ خایان دشمن کار!
اى شمایانى که اندیشهتان از پرمگس فراتر نمىرود
و اوج عظمت را در شکوه حشرات مىبینید
…»
«…
شب را پایانى هست،
بگذار بادهاى بىشمار،
بر علفزارها بوزد،
بگذار خوشههاى سبز گندم در رهگذر باد،
سنبلههاى زرد و طلائى را به بار بنشیند،
بگذار دشتها در سوگ باران،
سینه چاک چاک کنند، بگذار.
درد بر دلهامان پرورش خواهیم داد،
سرودهامان را با سوز خواهیم خواند،
اما هرگز خاموش نخواهیم شد.
…»
(احسان طبرى، “بر مرداب تن نیلوفر اندیشه مىروید“، “بگذار زمان بگذرد“، سرودههاى زندان، ١٣۶۵)