استراتژی انحصارها در عصر حاضر

در جهان سرمایه، در دهه گذشته نیروی محرک تحولات اجتماعی به شدت رشد داشته است. بحث در میان دانشمندان مارکسیست پیرامون مسأله خصلت گذار به یک صورت بندی یا مرحله نوین سرمایه داری با حدت در جریان است. در این بین توافقاتی بر سر عناصر اساسی این گذار به دست آمده است: تکامل نیروهای مولده بر زمینه « انقلاب میکرو الکترونیکی»، گسترش انباشت سرمایه در عرصه های نوین، دگرگونی در مناسبات میان اقتصاد و دولت و مرحله نوین در جهانی سازی یا فراملیتی شدن. (۳) با این عناصر می توان موافقت کرد، زیرا در اینجا موضوع بر سر نشانه های اساسی شرایط مشخص وجودی سرمایه است. در عین حال به هنگام تعیین خصائل مشخصه جوامع کنونی، باوجود اشکال تظاهر رنگارنگ جدید و یا روندهای تکاملی به غایت بغرنج و متفاوت، نباید از نظر دور داشت که سرمایه داری به مانند گذشته، همچنان سرمایه داری انحصاری است.

در جهان سرمایه، در دهه گذشته نیروی محرک تحولات اجتماعی به شدت رشد داشته است. بحث در میان دانشمندان مارکسیست پیرامون مسأله خصلت گذار به یک صورت بندی یا مرحله نوین سرمایه داری با حدت در جریان است. در این بین توافقاتی بر سر عناصر اساسی این گذار به دست آمده است: تکامل نیروهای مولده بر زمینه « انقلاب میکرو الکترونیکی»، گسترش انباشت سرمایه در عرصه های نوین، دگرگونی در مناسبات میان اقتصاد و دولت و مرحله نوین در جهانی سازی یا فراملیتی شدن. (۳) با این عناصر می توان موافقت کرد، زیرا در اینجا موضوع بر سر نشانه های اساسی شرایط مشخص وجودی سرمایه است. در عین حال به هنگام تعیین خصائل مشخصه جوامع کنونی، باوجود اشکال تظاهر رنگارنگ جدید و یا روندهای تکاملی به غایت بغرنج و متفاوت، نباید از نظر دور داشت که سرمایه داری به مانند گذشته، همچنان سرمایه داری انحصاری است.

 

تارنگاشت عدالت

 

منبع: اوراق مارکسیستی، شمارۀ ۵، سال ۲۰۰۳

نویسنده: گرتشن بینوس *

مترجم: ف. جوان

 

* خانم گرتشن بینوس دکتر علم اقتصاد در برلن است. وی در جمهوری دمکراتیک آلمان، در انیستیتوی اقتصاد و سیاست بین المللی کار می کرد.

مسائل مختلفی در دنیای امروز، از قبیل سیاست جنگ افروزانه ایالات متحدۀ آمریکا، سمت و سوی استراتژی نظامی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بسیاری از مناقشات حاد دیگر، افکار ما را به ریشه یابی و جستجوی آینده این تحولات در دنیای معاصر مشغول می دارند. در بحث پیرامون مشخصه های سرمایه داری و در بارۀ گذار آن به یک مرحله تاریخی نوین، تئوری امپریالیسم نیز با یک نوزایی روبروست و اعتبار آن با توجه به روشن نمودن تناقضات امروزین  آن محک می خورد.

تحلیل سرمایه داری معاصر می بایست در پیوند با چگونگی نمود این معضل در مراحل واپسین آن صورت بپذیرد. از اینرو، نگاه به مظاهر زمان کنونی به باور من تنها آن هنگام سودمند است، که بر شناخت های اساسی تئوری امپریالیسم در گذشته رجوع کند. این امر در مورد سیاست امپریالیستی جنگ و مسأله دمکراسی نیز صادق است. بویژه آنکه، تئوری مارکسیستی امپریالیسم با مشخص ساختن انحصار به مثابه یک مرحله جدید در تکامل صورت بندی اقتصادی سرمایه داری و ارتباط تنگاتنگ زیربنای اقتصادی و سیاست در سرمایه داری، یکی از نکات اساسی در این مباحثه را تشکیل می دهد. طبیعی است که واقعیت ها نسبت به صد سال گذشته تغییر یافته اند؛ اما باید دوام و قوام بافت فکری این ساختمان تئوریک را با در نظرداشت روندهای متنوع و ارتباطات بغرنج نوین مورد بررسی قرار داد. با این وجود، مشخصه ها و نیروهای محرکه بنیادین در این جامعه، اگرچه حتا اشکال ظهور آن ها دستخوش تغییر بوده اند، دگرگون نشده است.

می خواهم یادآوری کنم، که ارنست مندل بیش از ده سال پیش در اوراق مارکسیستی، بررسی ضروری ابزار تئوری مارکسیستی را گوشزد کرده و همزمان تأکید نمود، که اغلب ارزیابی های تئوری لنینی امپریالیسم اعتبار خود را حفظ کرده اند، «حتا، اگر نیاز به تغییراتی جزئی در آن احساس شود.» (1)

« تجاوزگری بنیادین امپریالیسم در تحلیل نهایی بر شرارت، نادانی یا بی مسئولیتی عدۀ معینی از سیاست مداران سرمایه داری، نظامی گرایان یا گروه های مشخصی ( صنایع نظامی و غیره) استوار نیست. این تجاوزگری در ذات سودجویی نهفته است، در اشکال ویژۀ رقابت در عصر سرمایه داری انحصاری، در انگیزه ها، شیوه های رفتاری و آن "ارزش" های اجتماعی، که با این نیروهای محرکه عینی همخوانی دارند.» (2)

در جهان سرمایه، در دهه گذشته نیروی محرک تحولات اجتماعی به شدت رشد داشته است. بحث در میان دانشمندان مارکسیست پیرامون مسأله خصلت گذار به یک صورت بندی یا مرحله نوین سرمایه داری با حدت در جریان است. در این بین توافقاتی بر سر عناصر اساسی این گذار به دست آمده است: تکامل نیروهای مولده بر زمینه « انقلاب میکرو الکترونیکی»، گسترش انباشت سرمایه در عرصه های نوین، دگرگونی در مناسبات میان اقتصاد و دولت و مرحله نوین در جهانی سازی یا فراملیتی شدن. (۳) با این عناصر می توان موافقت کرد، زیرا در اینجا موضوع بر سر نشانه های اساسی شرایط مشخص وجودی سرمایه است. در عین حال به هنگام تعیین خصائل مشخصه جوامع کنونی، باوجود اشکال تظاهر رنگارنگ جدید و یا روندهای تکاملی به غایت بغرنج و متفاوت، نباید از نظر دور داشت که سرمایه داری به مانند گذشته، همچنان سرمایه داری انحصاری است. به مانند گذشته، همچنان انحصارهای قدرتمند حاکمان کنونی این مرحله تاریخی تکامل هستند، آنهم با قدرت و تأثیری بسیار بیشتر نسبت به گذشته. عناصر ذکر شده برای گذار به مرحله نوینی از صورت بندی سرمایه داری در ارتباط با توسعه و رشد انحصار قرار دارند. در این میان، جهانی سازی سرمایه در عصر حاضر، در گسترش روند انحصاری شدن از راه تمرکز و تراکم سرمایه در مقیاسی جهانی پایه و بنیاد آنرا تشکیل می دهد.

نگرش به سرمایه داری امروزین از زاویه مقوله انحصار و استراتژی های آن، بطور مسلّم اسلوبی دیگر و با ادراکی دیگر برای بررسی است، لکن می تواند در جهت روشن ساختن مسائل روز، از جمله معضل جنگ در مقطع کنونی، کمک رساند.

انحصارها و قدرت

 بر اساس تئوری لنینی امپریالیسم، انحصار اقتصادی «هسته اصلی کل مسأله» و«عمیق ترین بنیاد و پایه اقتصادی» است. انحصار بر اساس شرایط نوین تاریخی مناسبات پیشرفته مالکیت و سرمایه، و بمثابه بیان شرایط جدید اجتماعی شدن تولید تحت حاکمیت سرمایه است. انحصار با استفاده از قدرت و جبر اقتصادی و غیر اقتصادی، تمامی موانع موجود بر سر راه  سرمایه گذاری های سودآور را، بدین وسیله که منفعت و درآمد همه مالکین دیگر را محدود می کند، در هم می شکند. مناسبات سرمایه در شکل سازماندهی انحصاریش، مانند کنسرن ها، بانک ها، صندوق های اوراق بهادار، بیمه ها، بنگاه های تعاونی و غیره به رشد خود، منطبق با شرایط نوین ادامه می دهد. بدین ترتیب، انحصار همچنین شکلی از انطباق سرمایه بر شرایط دائما درحال تحول، و در تکامل خود، اساس ورود سرمایه داری به یک فاز جدید نیز هست.

فرآیند نیرومند تحولات در جوامع سرمایه داری به صورت گرایشات بحرانی در مراکز سرمایه، بحران های متنوع، رقابت مابین کشورهای پیشرفته و نیاز شدید به گسترش و نفوذ در جهت استثمار کشورهای دیگر مشاهده می شود. رسانه های بورژوایی از یک بحران سخن می گویند و با توجه به ضعف های عیان سیستم در زمان کنونی، حتا پایان «جهانی سازی» را به دیوار ترسیم می کنند. واکنش های اقتصادی و سیاسی به نوسان های فزاینده در سرمایه داری معاصر ماهیتی آشکارا خشن دارند، که بدون شک با فرآیند گسترش انحصارها در ارتباط است. در فرآیند انحصاری شدن، موضوع تنها بر سر افزایش رشد نیروهای تولیدی، تحولات تکنیکی و نوآوری یا تکامل و توسعه نیست، بلکه قبل از هر چیز به قدرت سرمایه، سلطه بر ذخایر تولیدی اساسی و شرایط تولید در مقیاس جهانی و تقسیم نوین بازارها نیز ربط دارد.

از اینرو، نقطه حرکت برای تحلیل استراتژی های انحصاری در دوران معاصر تنها مناسبات انحصاری قدرت می تواند باشد. مالکیت انحصاری بر ذخایر اقتصادی، علمی، فرهنگی و طبیعی به معنای قدرت و حاکمیت است. ابزار قطعی در این میان مواضع انحصاری و اقتصادیی هستند، که بر اساس استراتژی های انحصاری بدست می آیند.

چگونگی گسترش حیطه نفوذ انحصارهای فراملیتی در دهه اخیر – از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ – بر اساس آخرین ارقام منتشره توسط لئو مایر و فِرد اشمید نشان داده شده است. (۴)

* تعداد شرکت های فراملیتی که تا کنون نزد سازمان کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ثبت گردیده اند، از ۰۰۰ ۳۷ با ۰۰۰ ۱۷۰ شرکت های وابسته (دختر) و ۲۴ میلیون شاغل به ۰۰۰ ۶۵ با ۰۰۰ ۸۵۰ شرکت های وابسته و ۵۴ میلیون شاغل افزایش یافته است.

* سهم تولید ناخالص جهانی شعبه های خارجی کنسرن های بین المللی از ۶,۵ به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده است. با در نظر گرفتن شرکت های مادر و شعبه های داخلی آن ها در هر کشور، این شرکت ها امروزه یک چهارم تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص می دهند.

* ارزش کالاهای فروخته شده توسط شعبه های خارجی کنسرن های فراملیتی از ۱,۲۵ برابر صادرات جهانی به ۲,۵ برابر افزایش یافته است. دو سوم از مجموعه تجارت جهانی سهم کنسرن های فراملیتی است، با آنکه نصف آن به عنوان معاملات داخلی کنسرن ها تنظیم می گردد.

* ۸۰ درصد مجموعه تحقیقات، پژوهش ها و پروژه های علمی در سطح جهان از شبکه کنسرن های فراملیتی نشأت می گیرد.      

انحصارهای فراملیتی ظرفیت های اصلی تولید، ذخایر مالی و علمی –  فنی را در دست های خود نگاه می دارند و عرصه های کلیدی اقتصاد جهانی سرمایه داری را کنترل می کنند. این قدرت اقتصادی کلان مالکان انحصاری، همراه با ساختارهای پیچیده جهانی و مواضع قدرتمند در کشورها،  مهر خود را بر روابط اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی می زند و بر مناسبات طبقاتی و سیاسی تأثیر می گذارد. اینکه امروزه انحصارات بمثابه ساختار تعیین کننده سیاسی – اقتصادی سرمایه داری با منازعات اجتماعی و راه حل آن در هم تنیده شده اند، در عرصه سیاسی بسیار واضح می شود: انحصارها توانایی تصمیم گیری حکومت های ملی را به ضرر بخش های وسیعی از مردم محدود می کنند و سیاست، دولت ها و کشورها را به زیر سلطه می کشند. وزن رشدیافته کنسرن های بزرگ فراملیتی چنان نمایان است، که آن ها – همانطور که لئو مایر و فِرد اشمید نوشته اند- (۵) به مثابه «شبه کشور» ها، تلویحا به تصمیم گیری سیاسی تا مرز اساسی ترین معضلات بشری نیز می پردازند. ساختار بین المللی «خودمختار» آن ها و امکاناتی که از این راه نصیب آن ها می شود، تا بتوانند به اشکال مختلف بر سیاست تأثیر بگذارند، ریشه های این امر را تشکیل می هد.

استراتژی انحصارها، استراتژی سودورزی است!

در تاریخ شیوه تولید سرمایه داری، سودورزی، همواره نیروی محرکه اصلی عمل و رفتار بازیگران سرمایه بوده است. بدین خاطر استراتژی های انحصارها، که با تکیه بر آن مواضع انحصاری در مهمترین عرصه های اقتصاد را می بایست بدست آورد نیز، امروزه در درجه نخست استراتژی های سودورزی است. اگر ابزار اصلی آن ها را در نظر بگیریم، یک استراتژی در جهت تسلط سرمایه مالی بر مجموعه های عظیم تولیدی را مشاهده می کنیم، که بر اساس جدایی تملک سرمایه و نقش سرمایه استوار است. با در اختیار داشتن حداقل سرمایه خودی می بایست نهایتی از سرمایه بسیج گردد تا بر ملزومات روزافزون انباشت سرمایه فائق آمد. صدور سرمایه به این جدایی ابعاد بین المللی رو به تزایدی می بخشد. «استراتژی جهانی» انحصارهای بین المللی، تنها در جهت انتقال بخشی جزئی از سازماندهی تولیدات و بازارهای فروش خود در دیگر کشورها سوق نمی یابد، بلکه تلاش می کند شبکه هایی را براه بیاندازد، که توسط آن ها شرکت های ملی و بین المللی جدا از یکدیگر اجزای یک مکانیسم واحد را تشکیل دهند، مکانیمسی که برای سازمان انحصار حداکثر سود را عاید کند. این گونه «ساماندهی طبق برنامه» بخش های انحصاری، در کنار تمرکز سرمایه، فعالیت های متمرکز و غیرمتمرکز را نیز شامل می شود، به عبارتی دیگر، کنار زدن شرکت ها به نفع آن نظام های نوین عرصه های حاکمیت انحصاری، که سودآور هستند. اما، در مقابل فشار شدید برای فعالیت های منظم و طبق نقشه در انحصارها، رقابت بین المللی کاملاْ شدید و بی ثباتی اقتصادی رو به تزاید سرمایه داری قد علم کرده است. از اینرو ساماندهی به ظاهر بهینه گروه های انحصاری، خصلتی بیش از پیش آشفته به خود می گیرد. روندهای ازهم پاشیدگی و اضمحلال فزونی خواهند یافت.

تحولات بنیادین در وضعیت موجود و مشخص سرمایه داری و شرایط عینی برای انباشت سرمایه، همواره مطالبات نوینی را در مقابل استراتژی انحصارها قرار می دهد. از اینرو اشکال، جهت ها و نقاط ثقل استراتژی انحصارها همواره در حال تغییر هستند. مسأله ای، که خود متقابلا بر تناسب رقابت ها و منازعات تأثیر می گذارد. از اینرو، تقسیم بازارها میان انحصارها و تناقضات میان امپریالیست ها اشکال ویژه خود را پیدا می کند. در دوره کنونی، موضوع برای سرمایه بزرگ، بر سر «حضور جهانی»، تصاحب بازارهای جدید، بهینه سازی هزینه تولید، به حداقل رسانیدن هزینه حمل و نقل، کاهش هزینه های ارتباطات و اطلاعات و همچون سابق، دست یابی به منابع مواد خام اولیه با هدف کسب حداکثر سود است. بر این اساس نیز مجموعه وسایل موجود، مانند برنامه سرمایه گذاری، سیاست مالی، بازاریابی و سیاست قیمت گذاری و … به کار گرفته می شوند.

هنگامی که «رزا لوگزامبورگ» در سال ۱۹۱۳ امپریالیسم را به مثابه «بیان سیاسی فرآیند انباشت سرمایه در خلال جنگ رقابتی برای تصرف باقی مانده آن بخش هایی از جهان که هنوز به زور به سیادت سرمایه در نیامده اند» (6) نامید، عملکرد خشن انحصارها و کشورهای امپریالیستی هنوز غالبا متوجه کسب بازارهای فروش و تصاحب منابع مواد خام اولیه بود. با پیشرفت علمی –  فنی در نیمه دوم سده گذشته، مبارزه کنسرن های بزرگ در راستای کسب مواضع در بازارهای جهانی و در انطباق با شرایط جهانی بکارگیری سرمایه، بر سر تولیدات و تحقق بخشیدن به محصولات کاملاْ تکامل یافته تکنیکی شان انجام می گرفت. از اینرو کشورهای صنعتی، از دهه ها پیش و در پی افزایش وزن صدور سرمایه در مقابل وزن صدور کالا، مکان هایی برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. توسعه و نفوذ جهانی کنسرن ها با حجمی معادل ۹۰ درصد سرمایه گذاری های مستقیم در سال بر این کشورها و غالبا در مثلث ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن استوار است. در حالی که بخش اعظم کشورهای جهان، بجز مناطقی چند، از این استراتژی انحصاری در خصوص تکنیک کاملاْ پیشرفته محروم می مانند.  از زمان فروپاشی سیستم سوسیالیستی، مبارزه برای تصاحب «مناطق غیر سرمایه داری جهان»، در چین و شرق اروپا تشدید گردیده و منازعات بر سر منافع، مابین انحصارهای قدرتمند و کشورهای مربوطه شان در گرفته است. افزون بر این، در حال حاضر چرخشی در مواضع و علاقه مندی کنسرن ها در جهت توجه به ذخایر مواد اولیه، قبل از هرچیز به خاطر کمبود نفت، به چشم می خورد. ضمنا، دورخیز کنسرن های نفتی آمریکایی بسوی منابع مواد خام، که در جریان جنگ عراق آشکار گردید، در عین حال با نظام بخشی نوین ژئو- استراتژیک جهان، تحت رهبری متکی بر ماشین جنگی امپریالیسم آمریکا، قابل بررسی است.

 

نظام انباشت و بازتولید سرمایه در استراتژی انحصار

با بحران دائمی مازاد انباشت که از اوان دهه ۷۰ آغاز گردید و با تغییر اوضاع جهانی به دنبال پایان رقابت سیستم ها و جنگ سرد، استراتژی انحصاری انباشت به شکل ویژه ای ظاهر شد. این استراتژی نه تنها از جهت تغییر مرکز ثقل سرمایه گذاری در مقابل تراکم و تمرکز تولیدات و سرمایه، بلکه همینطور در برابر عرصه های تولید در بخش خدمات عمومی، مشخص می گردد. انباشت سرمایه عرصه های نوینی از زندگی، بازتولید اجتماعی و فرهنگ ، که تا کنون به انقیاد اصول سودورزی در نیامده  بودند را نیز در بر گرفته است. به این مجموعه می توان نفوذ سرمایه داری به چنان عرصه های نوینی، مثل عرصه به اصطلاح محصولات غیر مادی، به معنی عامل روحی و فکری را نیز افزود، که در رشد شرکت ها مؤثر بوده و از کاربست آن ها در آینده امتیازات اقتصادی انتظار می رود. از جمله می توان از استفاده از مجوزها، دانش و مهارت هایی که در اختیار انحصارات قرار دارند، نام برد.

ویژگی کنونی انباشت سرمایه اما، قبل از هر چیز به نوع و شیوه تملک انحصاری سرمایه اجتماعی مربوط می گردد. که از آن، در مرحله نخست، مسأله مالکیت –  و با آن مسأله دمکراسی –  تحت تأثیر قرار می گیرند. این یک مسأله مرکزی انحصار اقتصادی است، که رشد آن به مثابه تناسب مالکیت، با روند های آتی ضروری سلب مالکیت در جهت انباشت، مرتبط است. تنها قدرت تملک انحصارها بر سرمایه های عظیم و رو به تزاید اجتماعی است، که  تکامل آتی نیروهای مولده، تسلط بر ذخایر، به دست گرفتن سازمان تولید و تصاحب نتایج آن و سرانجام تحقق بخشیدن به سود و منفعت را امکان پذیر می سازد. این مفهوم مارکسیستی انحصار در برگیرنده روند سلب مالکیت از همه دیگر مالکان، که برای انباشت آتی سرمایه ضروری است، می باشد. روندی که بر قدرت اقتصادی و غیر اقتصادی استوار بوده و نوعی اختیار بیش از پیش متمرکز بر مالکیت سرمایه داری را بیان می کند. (۷) مالکیت انحصاری، بدون اشکال سرمایه داری سلب مالکیت، نمی تواند توسعه بیابد. از اینرو، سرمایه گذاری مجدد سودهای بدست آمده و سلب مالکیت دو روی سکه روند تکامل انحصار هستند. انحصار اقتصادی از زمان ایجاد آن در«عصر امپراتوری» همواره از دل این همزیستی متقابل بیرون آمده است، اگرچه هر دو بخش در دوره های زمانی متفاوت، وزن های مختلفی داشته اند. اما درست در زمان حاضر، روند سلب مالکیت، با تشدید جهانی سازی سرمایه و با گسترش و نفوذ انباشت سرمایه در عرصه های نوین، از چنان شدت و وسعتی برخوردار گشته است، که دانشمند مارکسیست، داوید هاروی، امپریالیسم «نوین» را به عنوان انباشت از راه سلب مالکیت تشریح می کند. به عقیده وی: «این بی قابلیتی، که بتوان یک پروسه متداوم بازتولید سرمایه در خدمت تولید را بر بنیان و پایه گسترش یافته موجود ایجاد کرد، بدانجا انجامید، که تلاش ها عموماْ در جهت انباشت از راه سلب مالکیت معطوف گردید.» (8)

 انباشت از راه گسترش مالکیت انحصاری و سلب مالکیت به اشکال متنوعی قابل مشاهده است. این منظره در زمان حاضر، خود را به صورت به اصطلاح «کلاسیک» از یک سو در دگرگونی و تغییر شکل سرمایه خصوصی به سرمایه مشارکتی نشان می دهد. بدین طریق، تمرکز انحصاری مالکیت در شرکت های سهامی امروزه مقیاس های جدیدی کسب کرده و در «سرمایه داری بورس باز» انعکاس خود را باز می یابد. با گسترش و توسعه این سرمایه مشارکتی، یا به عبارتی سرمایه جمع آورنده و متحد کننده همه سرمایه ها، بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بصورتی به اصطلاح منفی غلبه می شود. رشد سرمایه سهامی و تعداد سهام داران به منظور بسیج سرمایه مورد نیاز برای تکنولوژی های نوین، بسط مواضع اقتصادی و قدرت و غیره تأییدی بر این گرایش هستند. درعین حال، سیادت تعداد کمی از کلان مالکان بر سرمایه شرکت سهامی، از راه ها و اشکال مختلف در چنگ گرفتن سرمایه صدها هزار از سهام داران، مثل داشتن حق رأی چندین برابر، تصمیم های هیئت مدیره و جزو آن تضمین شده است. (۹) پی آمد آن، تراکم و تمرکز اختیارات در دست های کمتری، به موازات رشد روزافزون تعداد بیشتری از سهام داران است. اما هزاران سهام دار کوچک، که غالبا از قشر مزدبگیران تشکیل شده اند، به عنوان مالکان کوچک، از تصمیم گیری های مهم و اساسی کنار گذاشته می شوند. سلب مالکیت از آن ها، با هر وضعیت مخاطره انگیزی که برای شرکت ها پیش بیاید، در مرحله نخست قرار دارد.

در دیگر سو، به سرمایه و حقوق دیگر مالکان در دیگرعرصه های مالکیت انحصاری مجزا نیز، دستیازی می شود. یکی از ستون های مهم چنین سلب مالکیتی پروسه ادغام ها، و قبل از هر چیز، ادغام های بزرگ است. در جریان این نوع تمرکز ها تنها صاحبان این شرکت ها، که یا مستقیما خریداری و یا از طریق مشارکت دادن در سهام تجزیه می شوند، موقعیت خود را از دست نمی دهند، بلکه نابودی سرمایه و اشتغال در ابعادی بزرگ نیز در پی می آید. اگرچه  موج ادغام های دهه ۹۰ فروکش کرده است،  ولی درهم آمیزی شرکت ها هنوز در سطح بسیار گسترده ای جریان دارد. البته شرکت های بزرگ در ابعاد وسیع تری در این میان درگیر هستند. از ۲۷۵۰ قرارداد ثبت شده نزد اداره کارتل آلمان فدرال در سال ۲۰۰۰/ ۲۰۰۱  در خصوص ادغام شرکت ها، ۱۰۰ شرکت بزرگ با میزان ۴۹ درصد سهیم بوده اند. در سال ۱۹۹۸/ ۹۹ این سهم بالغ بر ۳۷,۴ درصد برای ۳۰۷۰ مورد ادغام بوده است. (۱۰) و این روند در مقیاس بین المللی نیز همچنان در حال گسترش است.

یکی دیگر از منابع مهم انباشت سرمایه در جهت استراتژی توسعه انحصارها در سیستم کنونی سرمایه داری، خلع بد از شرکت های کوچک و متوسط است. بنگاه های کوچک و متوسط از نظر دولت فدرال آلمان «یکی از ستون های مطرح در اقتصاد آلمان» را تشکیل می دهند. ۳,۳ میلیون شرکت، ۷۰ درصد محل های کار و ۸۰ درصد مکان های آموزش فنی – حرفه ای را عرضه کرده و ۴۵ درصد درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهند. (۱۱) در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۸ میلیون از این شرکت ها حدود ۶۶ درصد کارکنان بخش خصوصی و ۵۵ درصد درآمد این کشورها را به خود اختصاص می دهند. (۱۲) اما آنچه به موقعیت آن ها، با وجود اهمیت اقتصادی و حضورشان به مثابه سرمایه فردی در سرمایه داری امروزین مربوط می شود، تحت انقیاد اقتصاد انحصاری قرار دارند. البته این مسأله تنها شامل شرکت های کوچک و منوسط، که به لحاظ حقوقی یا مالی به گروهی از شرکت ها وابسته هستند، نمی شوند، بلکه در مورد شرکت های مستقل نیز صدق می کند. مجموعه سرمایه بازتولد شده اجتماعی آن ها، شرایط و جهت های سرمایه گذاری آن ها از سوی کنسرن هایی تعیین می شود که بر بازار مسلط هستند. در واقع، روابط میان این شرکت ها و کنسرن های بزرگ در راستای تحلیل رفتن بنگاه های متوسط در شبکه اقتصادی کنسرن های بزرگ جریان می یابد. این شرکت ها در کنار شرکت های عرضه کننده قطعات و خدمات عمومی برای تولید انبوه سرمایه داری، به عنوان کاربران حوزه های جدید تکنولوژی در عرصه تحقیقات و پژوهش نیز دارای اهمیت هستند و شرکت های بزرگ از قدرت سرمایه خود در جهت انقیاد و استثمار این بخش متوسط اقتصاد استفاده می کنند. شرکت های بزرگ ممر درآمد شرکت های کوچک و متوسط را سد کرده و آن ها را به سوی شرایط بی ثباتی اجتماعی سوق می دهند. کمبود سرمایه، محدودیت ذخایر مالی و بدین ترتیب کمبود بودجه برای تحقیقات ، توسعه و راهیابی به بازارهای جهانی موجودیت این شرکت ها را به مخاطره می اندازد. گسترش این وضعیت در موج روزافزون آمار ورشکستگی بازتاب می یابد. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ میزان ورشکستگی شرکت ها در آلمان فدرال از ۲۲۳۴۴  به  37700  مورد، بصورتی مداوم افزایش یافته است. بدین ترتیب، میزان سالانه محل های کار نابود شده در طی این مدت از ۳۹۴۰۰۰ به ۵۹۰۰۰۰ رسیده است. (۱۳)

و سرانجام، گرایش خصوصی سازی مالکیت اجتماعی و حقوق عمومی مالکیت تحت نام سیاست نئولیبرالی در تمامی جوامع پیشرفته سرمایه داری نیز وسیله ای در جهت گسترش و توسعه مناسبات انحصاری قدرت و مالکیت است. این گرایش با پروسه های سلب مالکیت در ابعادی وسیع و قبل از هر چیز با کنار گذاشتن انسان ها از بهرمندی اجتماعی از ذخایر مهم، در هم آمیخته است.

 

نکات اساسی استراتژی انحصارها

در اینجا می بایست در ارتباط با منازعات اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی به سه گرانیگاه اصلی استراتژی های انحصاری توجه شود. این نکات عموماْ نو نیستند، ولی به لحاظ خصلت ویژه خود، آن طرق اساسی هستند که سرمایه داری انحصاری با در نظرداشت بحران های متنوع، موجودیت و توسعه خود را از این طرق تأمین می کند. و این راه ها در اصل در چارچوب نظام انباشت انحصارها متحقق می گردند، زیرا سیادت بر حق مالکیت بر بستر این استراتژی ها تملک روزافرون بر ابزار تولید و ذخایر مواد اولیه را تضمین می کند.

در درجه نخست باید از استراتژی سرمایه گذاری و سهام گذاری نام برد. بدین وسیله امکانات در جهت توسعه آتی پایه گذاری می شوند. صحبت در اینجا همواره بر سر سمتگیری های آتی توسعه در عرصه ها و مناطق است. سمتگیری هایی که در مبارزه بر سر عرصه های نوین نفوذ و سرچشمه های سود ضروری هستند. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، ارزش مهمی برای کنسرن های بین المللی دارند. در دهه گذشته از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ جریان سرمایه گذاری مستقیم در سطح جهان یک نرخ رشد ۲۰ درصدی را در سال نشان می دهد. این مقدار، از میزان رشد محصولات و خدمات صادر شده بسیار بیشتر بوده است. (۱۴) با آنکه جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در دو سال گذشته عقبگرد داشته است، اما تسلط انحصارها در اقتصاد جهانی، بر بستر جهانی سازی سرمایه و درآمیزی سرمایه بین کشورهای پیشرو سرمایه داری بیش از پیش گسترش یافته است. آمار تهیه شده پیرامون «ارزش دارایی های مناطق خارجی در مقایسه به درصد تعهدات مناطق داخلی» در اتحادیه اروپا بین فاصله زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ از ۱۷ درصد به ۲۴ درصد افزایش داشته است. (۱۵) نقاط ثقل این رشد به مانند گذشته همان مراکز قدرت کنونی هستند. گرایش روزافزون در سال های گذشته در استراتژی سرمایه گذاری به سوی کشورهای اروپای شرقی، روسیه و قبل از همه چین، که با کشورهای مهم آسیایی پیرامون خود به یک مرکز مهم اقتصاد جهانی تبدیل گشته است، نظر دارد.

سیستم اشتراک (سهام گذاری) در استراتژی سرمایه گذاری، در جهت حاکمیت سرمایه مالی شبکه های انحصاری از یک نقش کلیدی برخوردار می شود. این کار به مؤثرترین وجه با مقتضیات موجود انطباق دارد، زیرا با کاربرد منعطف خود در این جهت نشانه می رود، که «قدرت انحصارها را در ابعادی عظیم افزایش دهد» تا « بدون مجازات، به هر عمل کثیف و مظنونی مبادرت ورزند» (لنین) (۱۶) قابل توجه است، که سرمایه گذاری از نوع مشارکتی از دهه ۹۰ بدین سو بی سابقه بوده است. در اینجا دوباره، گرایش تسلط بر سرمایه گذاری های موجود به جای ایجاد مراکز جدید سرمایه گذاری خود را نشان می دهد.

در درجه دوم، به مانند گذشته، استراتژی انحصاری کردن تحقیقات و توسعه از اهمیت اساسی برخوردار است. این استراتژی با برتری تکنیکی انحصارها و وابستگی ساختاری اقتصادهای ملی به جایگاه این انحصارها مرتبط است. سمت و سوی این استراتژی در جهت هزینه های بالای تحقیقاتی است، که تا میزان قابل توجهی از جانب دولت ها و از طریق حمایت مالی از پروژه های بزرگ تأمین می گردد – به عنوان نمونه می توان به پروژه عظیم ترانس راپید، در آلمان اشاره کرد. به منظور حفظ و گسترش جایگاه انحصاری در زمینه تحقیقات و توسعه و در تملک گرفتن سریع دست آوردهای نوین علمی، مشارکت سرمایه بزرگ، مانند بانک ها، کنسرن ها، شرکت های بیمه، در شرکت های جدیدی که بانی نوآوری های تکنیکی هستند، رو به افزایش است. این مشارکت ها بیشتر در زمینه بازارهای رو به رشد آتی، مانند بیو تکنولوژی یا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات صورت می پذیرند. این تهاجم قبل از هر چیز بواسطه برخورداری از پشتوانه سرمایه مالی و تسهیلاتی که در بازار بورس به سرمایه مشارکتی اهدا می شود، میسر می گردد. (۱۹)

در درجه سوم، مسأله ذخایر زیرزمینی و مواد خام  وزنی رو به تزاید را در استراتژی انحصارها به خود اختصاص می دهد. این مسأله یکی از اساسی ترین نکات کلیدی در تلاش برای کسب قدرت است. به خاطر خصوصی سازی خدمات عمومی، هر لحظه تعداد بیشتری از مردم از تأمین اساسی ترین نیازهای خود – مانند تأمین انرژی و آب، خدمات درمانی، آموزش و سیستم حمل و نقل عمومی – عاجز می مانند.

در ارتباط با معضل مواد خام باید گفت، که این مسأله همواره یک انگیزه قدیمی برای جنگ بوده است. امروزه با توجه به معضل نفت، به مثابه نکته محوری فعالیت های سلطه جویانه ایالات متحده این مسأله روشن می گردد. ریشه آن را باید در کمبود نفت در بازارهای جهانی در آینده جست و جو کرد. برخی از کارشناسان مطرح نفت تخمین می زنند، که تولید نفت احتمالا در پایان همین دهه به اوج خود نزدیک می شود و پس از آن به شدت کاهش می یابد. نتیجه آنکه قیمت نفت به شدت صعود خواهد کرد. در این میان کشورهایی که عضو سازمان اوپک نیستند، هم اکنون به ظرفیت نهایی تولیدی خود دست یافته اند. افزون بر این، بیش از سه چهارم ذخایر نفتی بین دریای خزر و خلیج فارس انباشته شده است؛ و فقط ۵ درصد آن تحت کنترل ۷ کشور صنعتی جهان (گروه ۷) قرار دارد. با توجه به این واقعیت، که مصرف نفت ایالات متحده یک چهارم مصرف نفت در سطح جهان را تشکیل می دهد، روشن می گردد که گروه نفتی وابسته به دولت بوش تحت شعار «جنگ علیه تروریسم»، جنگ بر سر تضمین ذخایر نفت در جهت منافع سرمایه بزرگ را به اجرا درآورد.

 

مبارزه رقابتی قطب بندی شده، تشدید تضادها را به دنبال دارد!

تحولات در استراتژی انحصارها و تعیین نقاط محوری جدید در مرحله کنونی سرمایه داری از آنجا ناشی می شود که تقسیم جهان بین گروه های بزرگ سرمایه داری در حرکت دائم می باشد و بحران های وسیع اقتصادی و درگیری های شدید سیاسی از آن انتظار می رود. تظاهر اشکال ویژه ای از رقابت، هم اکنون رو به رشد دارد، که تأثیر آن رفتار خصمانه تر انحصارها در مقابل هم و در برابر سیاست است.

منشأ آن در کل، همان اصل رقابت است، که در ماهیت انحصار اقتصادی نهفته است. بنا بر این، تأکید بر این نکته ، هنگامی که به تئوری امپریالیسم باز می گردیم، حائز اهمیت است، که رقابت همانگونه که لنین عنوان کرد، «خصوصیت اساسی سرمایه داری» است. (۱۸) انحصار این رقابت را به هیچ وجه نفی نمی کند، بلکه آنرا به شکل رقابت انحصاری بازتولید می کند. به مثابه یک مقوله جدید، این رقابت، مبارزه ای بی رحمانه با استفاده از قدرت اقتصادی و فرا اقتصادی و پیش شرط دگرگونی در تناسب قوای اقتصادی و سیاسی است. یکی از نشانه های آن، مثلا تغییر مداوم آرایش نیروها در بافت سرمایه بزرگ است. این امر در از بین رفتن مواضع انحصاری کنسرن های ایالات متحده آمریکا در بین ۱۰۰ کنسرن بزرگ صنعتی در جهان طی ۴۰ سال گذشته آشکار می گردد. تعداد این کنسرن ها از ۶۹ به ۲۶ عدد کاهش یافته است. (۱۹) و همزمان کنسرن های صنعتی «باقی کشور» ها، از جمله سوئیس، اسپانیا، سوئد، هنگ کنگ، استرالیا و کانادا، در مقام ۱۰۰ کنسرن بزرگ صنعتی فرا روئیده اند. این، بدان مفهوم است، که از طریق ادغام های عظیم و گرایش به سوی ابر انحصار شدن در عرصه های مجزا، رقابت سرمایه های بزرگ علیه یکدیگر به هیچ وجه از بین نرفته است. تمرکز سرمایه و مبارزه کنسرن ها برای بیرون راندن رقیب از میدان و کسب هژمونی یک کل متناقض در جریان انباشت سرمایه را تشکیل می دهند. از سویی، کاهش قابل توجه نقش انحصارهای آمریکایی در میان بزرگ ترین انحصارهای صنعتی می تواند به عنوان نشانه ضعف نیز ارزیابی شود. و این سؤال بجا در مباحثات کنونی را تقویت می کند، که آیا رفتار ستیزه جویانه کنونی دولت ایالات متحده از روی ضعف یا قدر قدرتی او ناشی می گردد. (۲۰)

{styleboxjp}

در ارتباط با تناقضات بین امپریالیستی، باید گفت که ابعاد سیاسی مبارزه رقابتی در مقطع کنونی ویژگی آشکاری پیدا می کند، زیرا روابط سیاسی همواره از منازعات جدی اقتصادی تأثیر پذیرفته اند. تاکنون شرایط رقابت در مراحل گوناگون جهانی سازی رو به رشد با تلاش برای ایجاد تعادل میان مشترکات و اختلافات همراه بود. این امر بیانگر دو گرایش اصل رقابت انحصاری است. اگر موضوع در کل، بر سر حفظ سیستم، استثمار کارگران و اقشار وسیع زحمتکشان – حتا کسانی که دیگر شاغل نیستند – ، تحکیم مواضع کشورهای صنعتی در مقابل خلق های دیگر و در جهت چپاول ذخایر آن ها باشد، توافق گروه های انحصاری و دولت هایشان و اتحادی بر پایه منافع سیاسی – طبقاتی نمایان می شود. از سوی دیگر همزمان، چگونگی منافع انحصارها از سوی قدرت مندترین آن ها تعیین می شود، که در منازعات میان کنسرن ها و اختلافات میان کشورهایشان بر سر مواد خام، میزان سهم در بازار و سیادت بر عرصه های مختلف خود را نشان می دهد{/styleboxjp}. با کمک مکانیسم های بین المللی تلاش می شود، تا به این تناقض بر مبنای اصل تقسیم و تقسیم مجدد بخش های تصاحب شده و عرصه های نفوذ بر اساس « هر کس زورش بیش، سهمش بیشتر» پایان داده شود و در ضمن تضمین منافع همه در حفظ سیستم سرمایه داری و توسعه مناسبات متقابل اقتصادی تأمین گردد. (۲۱)

گرایش به سمت تشدید اختلافات رو به رشد دارد. این گرایش در منازعات مختلف در عرصه جهانی آشکار می شود و بر مناسبات بین المللی تأثیر می گذارد، زیرا قدرت طلبی اقتصادی و سیاسی انحصارها افزایش می یابد. تحت شرایط نوین سرمایه داری، صحبت بر سر تقسیم مجدد بازارها، عرصه های نفوذ، مواد خام و سود اضافی از راه استفاده از شبکه تکنولوژی های تولیدی بین المللی است. بدین خاطر، در این مبارزه بی رحمانه رقابتی میان انحصارها هر کشور مجزایی با وجود درجه  بالای در هم آمیختگی بین المللی اقتصادهای ملی، تحت فشار شدیدی قرار دارد. همانند گذشته، هر یک از اشکال این مجموعه ارتباطات میان دولت و انحصارات از طریق شرایط مشخص تکامل سرمایه داری تعیین می گردد. سرمایه داری، در این فاز توسعه شدید بین المللی کنسرن های بزرگ، بدون مداخله جویی های «حکومت های ملی» و بدون مداخلات بین المللی حکومت ها، نمی تواند نقش خود را ایفا کند. بویژه زمانی که کنسرن های فراملیتی به مثابه «شبه کشور» ها عمل می کنند. بنا بر این یکی از مطالبات اساسی کنسرن ها از دولت هایشان این است، که تدابیر سیاسی کشورها در جهت شرایط منفعتی کنسرن های بزرگ چنان اتخاذ گردد، که هم توسعه بین المللی کنسرن ها و هم گسترش «قابلیت رقابت بین المللی» شعبه های داخلی آن ها به مثابه فاکتور رقابت را تأمین کند. پی آمدهای عمیق اجتماعی این اقدامات برای انسان ها ملموس است.

افزون بر این، نفوذ و تأثیر انحصارها بر سیاست خارجی دولت های «مطبوعشان» در جهت تأمین منافع اقتصادی با ابزار سیاسی و نظامی افزایش یافته است. این تأثیرات جدید نیستند، هنگامی که به دو جنگ بزرگ جهانی در سده گذشته فکر می کنیم، اما امروزه با توجه به مواضع قوی بدست آمده توسط کنسرن ها و شرایط به غایت بی ثبات اقتصادی، و همچنین اوضاع سیاسی شدیدا متشنج کنونی، تبدیل به یک عامل قاطع تعیین کننده اختلافات میان کشورها شده است. این اختلافات در مؤسسه های بین المللی تنظیم کننده مکانیسم ها به وضوح به چشم می خورد. همکاری، توافق و هماهنگی به مثابه نقاط اشتراک کشورهای برتر سرمایه داری در جهت تحکیم سیستم بیش از پیش دچار بحران می شود. «راینر فالک»، عضو هیئت مدیره سازمان غیر دولتی «اقتصاد جهانی، محیط زیست و توسعه» در این باره می گوید: کشورهای گروه ۸/۷ « اخیرا به وظایف خود عمل نمی کنند. بدین معنی،  که آن ها التزام به هماهنگی سیاسی در ابعاد کلان اقتصادی در سطح بین المللی و به حرکت درآوردن اقتصاد جهانی بوسیله ابتکارات مشخص مشترک را از دست داده اند.» (22)

در اوضاع و احوال کنونی، با تشدید اختلافات میان کشورهای رهبری کننده و مراکز قدرتی که ایجاد شده اند و یا در آینده بوجود خواهند آمد، یک تکامل کاملاْ متزلزل و ناهمگون در جهان را باید انتظار داشته باشیم. آنکه هم اکنون از یک «جهان به تمام نوسازی شده امپریالیسم» سخن گفته شود، بیهوده است. تجاوزگری رو به تزاید ناشی از اختلافات میان انحصارهای فراملیتی و کشورهای صنعتی پیشرفته سرمایه داری در وجود امپریالیسم آمریکا تجسم بارز یافته است. نفوذ انحصارهای آمریکایی بر دولت ایالات متحده، که مواضع آن ها را در عرصه بین المللی متناسب با منافع این کنسرن ها اعمال کند، به افزایش قدرت سیاسی ایالات متحده در تصمیم گیری پیرامون مسأله جنگ و صلح خدمت کرده است.        

یک ایده، که به مناسبات دولت و انحصارها مربوط می شود، ظاهرا مهم است. زیرا به امکان مقابله با استراتژی تجاوزکارانه انحصارها می پردازد: مناسبات مابین دولت و انحصارها به مثابه بیان ارتباط اقتصاد و سیاست یک خصلت کاملاْ دوگانه دارد. تأثیرگذاری انحصارها بر دولت به یک مکانیسم واسط نیازمند است و این مکانیسم خود به تناسب سیاسی نیروها در جامعه وابسته است. تحولات ساختاری در بافت اقتصادی – اجتماعی و در زیربنای انحصاری نباید اجبارا یا بلاواسطه به تغییر سیاست دولتی در جهت منافع انحصارها یا یک سیاست امپریالیستی بیانجامد. سمت و سوی این تحولات به نیروی مقاومت بستگی دارد، به توان نیروهای دمکرات و صلح جویی که بر حسب ضرورت گرد هم می آیند.

              

زیرنویس ها:

۱) نگاه کنید به ارنست مندل، امپریالیسم امروزه و در گذشته، اوراق مارکسیستی، اسن، شماره ۳، سال ۹۲، ص ۲۵.

۲) همانجا، ص ۲۸.

۳) نگاه کنید به فرانک دپه، طبقه کارگر و جنبش کارگری در قرن ۲۱، مجله نواندیشی مارکسیستی، فرانکفورت/ ماین، شماره ۵۴، ژوئن ۲۰۰۳، ص ۷۱.

۴) لئو مایر، فرد اشمید، قدرت فراملیتی ها، دفاتر پژوهشی مؤسسه تحقیقات اقتصادی – اجتماعی –  زیست محیطی، مونیخ، ژانویه ۲۰۰۳، ص ۱۱.

۵) همانجا، ص ۳۹.

۶) رزا لوگزامبورگ، انباشت سرمایه، آثار منتخب، جلد ۵، برلن ۱۹۷۵، ص ۳۹۱.

۷) پتر هس، پیرامون تئوری امپریالیسم در عصر حاضر، مجله نواندیشی مارکسیستی، فرانکفورت، شماره ۴، دسامبر ۱۹۹۰، ص ۷۳.

۸) داوید هاروی، امپریالیسم «نوین»: انباشت از راه سلب مالکیت، پیوست مجله سوسیالیسم، هامبورگ، شماره ۵، مه ۲۰۰۳، ص ۲.

۹) سهام A از خانواده «والن بورگ» در کنسرن ارتباطات و مخابرات «اریکسون» در سوئد، هزار برابر سهام B، که بقیه سهام داران در اختیار دارند، از حق رأی برخوردار است. (tungSueddeutsche Zei، مونیخ، ۲۰ مه ۲۰۰۳).

۱۰) چهاردهمین ارزیابی کمیسیون انحصارات ۲۰۰۰- ۲۰۰۱، مجلس آلمان فدرال، چهاردهمین دوره انتخاباتی، چاپ مجلس آلمان فدرال، ۲۸ اوت ۲۰۰۲، ص ۲۴۶.

۱۱) گزارش سالانه اقتصادی ۲۰۰۳ مجلس آلمان فدرال، چاپ مجلس آلمان فدرال، ص ۴۱.

۱۲) شرکت ها در اروپا، گزارش پنجم، کمیسیون اروپا، لوگزامبورگ ۲۰۰۰، شرکت هایی با تعداد ۲۵۰ نفر شاغل در این آمار به حساب آمده اند.

۱۳) ورشکستگی ها، احداث ها و اضمحلال شرکت ها، سال ۲۰۰۲، Creditreform، نویس، ۴ دسامبر ۲۰۰۲.

۱۴) گزارش های ماهانه بانک مرکزی آلمان، فرانکفورت/ماین، ژوئن ۲۰۰۲، ص ۷۹.

۱۵) ایروستات، آمار فشرده، اقتصاد و مالیات، بروکسل، موضوع ۲ – ۱۵/۲۰۰۳، ص ۵.

۱۶) و.ا. لنین، امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری، مجموعه آثار، جلد ۲۲،ص ۲۳۲.

۱۷) کریستیان رامر، دیرک انگل، بازار مشارکت در شرکت های جوان تکنولوژی، مرکز تحقیقات اقتصاد اروپایی، مانهایم، فوریه ۲۰۰۳.

۱۸) و.ا. لنین، مجموعه آثار، جلد ۲۲، برلن ۱۹۶۰، ص ۲۷۰.

۱۹) نگاه کنید به مقاله جهانی سازی بدون سرمایه بزرگ؟ در مجله نواندیشی مارکسیستی، گرتشن بینوس، شماره ۵۲، دسامبر ۲۰۰۲، ص ۵۰.

۲۰) آرنولد شولزل، جنگ های قدیمی جدید، اوراق مارکسیستی، اسن، شماره ۳، سال ۲۰۰۳، ص ۷۴.

۲۱) هورست هنینگر، لوتز مایر، سرمایه داری بین المللی، برلن ۱۹۸۷، ص ۱۲۸.

۲۲) نشریهNeues Deutschland  برلن، ۲۸ مه ۲۰۰۳.