مافیای اقتصادی و ساختار سیاسی قدرت آن از نهاد ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان و قوه قضاییه و دیگر نهادهای انتصابی از مدت‌ها پیش با نشان گرفتن آخرین سنگرهایی که تأثیر اراده و دخالت مردم را بازتاب می‌دهند، یورش همه جانبه‌ای را سازمان دادند تا حاکمیت را در جهت تأمین منافع غارتگرانه خود یک‌دست ساخته و جنبش تحول‌خواهانه مردمی را به شکست بکشانند.
مافیای اقتصادی و ساختار سیاسی قدرت آن از نهاد ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان و قوه قضاییه و دیگر نهادهای انتصابی از مدت‌ها پیش با نشان گرفتن آخرین سنگرهایی که تأثیر اراده و دخالت مردم را بازتاب می‌دهند، یورش همه جانبه‌ای را سازمان دادند تا حاکمیت را در جهت تأمین منافع غارتگرانه خود یک‌دست ساخته و جنبش تحول‌خواهانه مردمی را به شکست بکشانند.
تارنگاشت عدالت
ب. مهربان
کشور ما لحظات حساس و سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند. با رد صلاحیت بیش از چهار هزار نفر از کاندیداهای انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان و اعلام تحصن بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس در اعتراض به این اقدامات، مبارزه در راه حفظ یکی از دست‌آوردهای انقلاب مردمی بهمن ۵۷ و نماد تأثیرگذاری و مشارکت مردم بر سرنوشت خویش، ابعاد تازه‌ای یافت.
مافیای اقتصادی و ساختار سیاسی قدرت آن از نهاد ولی فقیه گرفته تا شورای نگهبان و قوه قضاییه و دیگر نهادهای انتصابی از مدت‌ها پیش با نشان گرفتن آخرین سنگرهایی که تأثیر اراده و دخالت مردم را بازتاب می‌دهند، یورش همه جانبه‌ای را سازمان دادند تا حاکمیت را در جهت تأمین منافع غارتگرانه خود یک‌دست ساخته و جنبش تحول‌خواهانه مردمی را به شکست بکشانند.
رد فله‌ای صلاحیت کاندیداها را نیز باید در این چهارچوب و به عنوان جزئی از نبرد جبهه ارتجاع و واپس‌گرایی علیه جبهه پیشرفت و ترقی ارزیابی نمود. صحبت در اینجا بر سر باز‌گرداندن کشور به شرایط قبل از دوم خرداد و ایجاد چنان فضایی به مانند انتخابات شوراهای شهر است تا در سایه آن روحیه یأس و سردرگمی را در جنبش مردمی گسترش داده و مردم را خانه‌نشین سازند. زیرا تنها در چنین شرایطی است، که می‌توان فاتحه جنبش اصلاح‌طلبانه را خواند و حاکمیت سرمایه تجاری و بوروکراتیک را تحکیم بخشید، مسأله‌ای که باید مورد توجه دقیق و عمیق همه اصلاح‌طلبان و مدافعان منافع محرومان جامعه قرار بگیرد.
تجربه جنبش مردمی و آزادی‌خواهانه به ما می‌آموزد، که در کنار بکار‌گیری تمامی امکانات و فرصت‌های قانونی و مشروع، از جمله گفت و گو، سازش، توافق و … نباید لحظه‌ای از تکیه بر نیروی لایزال توده‌های کار و زحمت غافل ماند. باید با تمام توان مردم را از روند وقایع و حقایق آگاه ساخت. باید چهره کریه ارتجاع را، که به هیچ‌چیز جز بقای خود نمی‌‌اندیشد، به همه نشان داد. باید به همه اشکال گوناگون در جهت سازماندهی مردم و سهیم‌کردن و دخالت‌دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها کوشید. باید به مردم و نیروی استبداد‌شکن آنها اعتماد کرد و از این راه دست‌آوردهای جنبش مردمی را بازگشت‌ناپذیر ساخت.
از سوی دیگر تنها بر بستر مبارزه متحد و یکپارچه است، که می‌توان جبهه ارتجاع را به عقب‌نشینی وادار نمود. حساسیت شرایط داخلی و خارجی وظیفه سنگینی را بر دوش تمامی مبارزان راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی قرار داده است. با چند‌دستگی، جدایی و تفرق فقط خود را خلع‌سلاح می‌کنیم و بر عمر بی‌قانونی، استثمار و سیاست ایران برباد ده می‌‌افزاییم. افتراق و جدایی پاشنه «آشیل» جنبش مردمی است. باید با تمام توان در سازماندهی جبهه‌ای واحد و مردمی برای استقرار و حفظ استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بکوشیم و عمل مشترک و متحد را به مانند مردمک چشم پاس بداریم.
با اعلام حمایت خود از نمایندگان متحصن در مجلس و محکوم نمودن اقدامات هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان، آگاه باشیم، که تنها با افشاگری و وحدت عمل می‌توان در مقابل یورش ارتجاع ایستاد. دوران مماشات و چانه‌زنی از بالا به سر آمده است. با حذف اصول غیر‌دمکراتیک از قانون اساسی، از جمله بندهای ۴ و ۵ و ۹۱ تا ۹۹ و ۱۰۷ تا ۱۱۰ در جهت تقویت حاکمیت مردم قدم برداریم. واپس‌گرایان نشان داده اند، که بر هیچ‌یک از قواعد دمکراتیک و قانونی پایبند نبوده و هیچ‌گونه تعهدی نسبت به سرنوشت مردم و کشور احساس نمی‌کنند.
* با پشتیبانی از نمایندگان شجاع و مردمی، آنها را تنها نگذارید!
* چهره باند‌های فشار و جبهه ضد‌اصلاحات را افشا کنید!
* هیأت مرکزی نظارت را منحل کنید!