در روز هجدهم آبانماه رسانه هاى کشور از انتشار بیانیه اى خبر دادند که در آن ۱۱نفر از اساتید اقتصاد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشى شناخته شده درباره مسائل اقتصادى کشور یکسرى نکاتى را مطرح و منتشر کردند که ارزیابى این بیانیه ضرورى مى نماید. واقعیت این است که کشور ما به شدت نیازمند حساسیت همه افراد جامعه در سطوح گوناگون نسبت به مسائل ملى است. در ارزیابى کلى از این بیانیه، چند نکته به نظر مى رسد که من درنهایت اختصار به آنها اشاره مى کنم: اولین نکته اى که حائز اهمیت به نظر مى رسد، این است که پایبندى بسیار ناچیز و محدودى به روش علمى در این گزارش مشاهده مى شود.
در روز هجدهم آبانماه رسانه هاى کشور از انتشار بیانیه اى خبر دادند که در آن ۱۱نفر از اساتید اقتصاد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشى شناخته شده درباره مسائل اقتصادى کشور یکسرى نکاتى را مطرح و منتشر کردند که ارزیابى این بیانیه ضرورى مى نماید. واقعیت این است که کشور ما به شدت نیازمند حساسیت همه افراد جامعه در سطوح گوناگون نسبت به مسائل ملى است. در ارزیابى کلى از این بیانیه، چند نکته به نظر مى رسد که من درنهایت اختصار به آنها اشاره مى کنم: اولین نکته اى که حائز اهمیت به نظر مى رسد، این است که پایبندى بسیار ناچیز و محدودى به روش علمى در این گزارش مشاهده مى شود.
ایران
پاسخ فرشاد مؤمنى به بیانیه ۱۱ اقتصاددان: انتظار ارائه یک گزارش علمى را داشتیم
ویژه نامه « ایران اقتصادى »
اشاره:
به دنبال صدور بیانیه ۱۱اقتصاددان در ۱۸آبانماه [سال ۸۴] که در آن «نسبت به نگرشهاى موجود در عرصه اقتصاد کشور تحلیلى ارائه داده و از نگاه خود این نگرشها را به دوبخش تقسیم کرده بودند» ، واکنش هایى از سوى برخى اقتصاددانها و جریانهاى سیاسى صورت گرفت. محور عمده این واکنش ها به نوع تحلیل و نگرشهاى این ۱۱اقتصاددان برمى گشت و اینکه «برخى از خود این افراد در ۱۵سال گذشته بر مصدر سیاستگذاریهاى اقتصادى بودند و محصول موجود اقتصاد ایران نتیجه سیاستگذاریهاى آنها است.»
در بیانیه ۱۱اقتصاددان که به بهانه انتخابات ریاست جمهورى نهم منتشر شده بود، مشکلات اقتصادى کشور را ناشى از کسرى بودجه، تورم، ضعف کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتى، وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، بیکارى و… دانسته بودند. نوع برخورد نگرشها به این مشکلات بخش دیگر این بیانیه بود. دکترفرشاد مؤمنى یکى از این منتقدان به بیانیه است. او اخیراً در «مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد» به تحلیل این بیانیه پرداخت. متن زیر تحلیل فرشاد مؤمنى از این بیانیه است.
***
در روز هجدهم آبانماه رسانه هاى کشور از انتشار بیانیه اى خبر دادند که در آن ۱۱نفر از اساتید اقتصاد دانشگاهها و مؤسسات پژوهشى شناخته شده درباره مسائل اقتصادى کشور یکسرى نکاتى را مطرح و منتشر کردند که ارزیابى این بیانیه ضرورى مى نماید. واقعیت این است که کشور ما به شدت نیازمند حساسیت همه افراد جامعه در سطوح گوناگون نسبت به مسائل ملى است. بنابراین صرفنظر از دیدگاههاى افراد، روش تحلیلى که دارند و محتواى مطالبى که ارائه مى دهند، به نظر من نفس این حساسیت ارزشمند است. هر کدام از ما ممکن است بعد از اینکه چنین تحلیلى ارائه شود، تفسیرها و تحلیل هایى از آن داشته باشیم و حتى ممکن است که این تفسیرها و تحلیلها واقعیت هم داشته باشد. اما به هر حال انتشار چنین بیانیه اى فى نفسه ارزش دارد. یعنى من، مستقل از اینکه چه کسانى، چه مطالبى گفتند و چه قدر موازین مورد ادعاى خودشان را رعایت کردند، نفس این حرکت را مفید و ارزشمند مى دانم.
مسأله دیگر این است که وقتى بیانیه اى نوشته مى شود و با حساسیت توسط رسانه ها منعکس مى شود، باز فرصت و بهانه اى پدید مى آورد تا به آن مناسبت، ما در هر سطحى بتوانیم نگاهى به مسائل جدى اقتصاد و توسعه ملى کشورمان داشته باشیم، این کار ذهنها را حساس مى کند و زمینه بحث و گفت وگو را فراهم مى کند و از این نظر اقدام ارزشمندى خواهد بود. من در ابتدا مى خواهم یک گزارش بسیار اجمالى از چارچوب کلى این نامه بدهم. در این نامه ادعا شده که با اتخاذ رویکرد علمى و کارشناسى، یک نگاه تحلیلى به شرایط موجود و چشم انداز میان مدت اقتصاد کشور انداخته شده و به طور مشخص، چون به مناسبت جدى شدن مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهورى بوده، نویسندگان و امضاکنندگان این نامه از سیاستمداران خواسته اند مشکلات اقتصادى را با منطق علمى تجزیه و تحلیل کنند و راه حل ارائه بدهند. همچنین خواسته اند که بینش اقتصادى منسجمى داشته باشند و از تناقض در اندیشه و گفتار و عمل اجتناب بکنند. در عین حال نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردند که از نوشتن این نامه، نه قصد مقصریابى دارند، نه قصد ارزیابى ضعفهاى مدیریتى مدیران را دارند و نه دلشان مى خواهند که جناحهاى مختلف، این را دستاویزى براى برخوردهاى جناحى قرار دهند.
با مقدمات فوق، از نظر این دوستان، تصریح شده که مهمترین مشکلات موجود کشور در عرصه اقتصاد به ترتیب کسرى بودجه، تورم، ضعف کیفیت و کمیت خدمات دولتى، بى ثباتى در بهره مندى مردم از امکانات اولیه و وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام و فساد مالى و ادارى، بیکارى، عقب افتادگى تکنولوژیک، رقابت ناپذیرى محصولات داخلى، فقر فزاینده گروههاى آسیب پذیر، مصرف بى رویه انرژى، گسترش آسیبهاى اجتماعى و نابسامانیهاى اخلاقى به واسطه مشکلات اقتصادى است. این فهرست، مهمترین مشکلات اقتصادى موجود کشور از نظر این دوستان است.
سپس در این چارچوب بحثهایشان را ارائه کردند که براساس آن، از نظر منشأ، بخش مهمى از مسائل و مشکلات مذکور به دوچیز برمى گردد:
یکى نوع نگرش به حوزه وظایف دولت و چگونگى اعمال سیاستهاى اقتصادى و دیگرى اراده برخى افراد به اینکه کشور را در عرصه بین المللى به انزوا بکشانند.
آنها تصریح کردند که عامل اول باعث شده در زمینه کسرى بودجه و نرخ ارز و یارانه، سیاستهایى اتخاذ گردد که از یک طرف مانع رشد بخش خصوصى شود و از طرف دیگر شرکتهاى دولتى با منطق اقتصادى عمل نکنند و در نتیجه ترکیب این دو، اقتصاد، عمدتاً وابسته به نفت باقى بماند و آسیب پذیرى از نوسانات قیمت نفت هم افزایش یابد. بعد دیدگاههاى خود را به طور مشخص راجع به کسرى بودجه و نرخ ارز و یارانه ها و… بیان کردند و على الاصول انتظار این است که اگر به این توصیه ها عمل بشود، آن وقت این مشکلات حداقل در ابعاد فعلى، دامن اقتصاد ایران را نخواهد گرفت.
در ارزیابى کلى از این بیانیه، چند نکته به نظر مى رسد که من درنهایت اختصار به آنها اشاره مى کنم: اولین نکته اى که حائز اهمیت به نظر مى رسد، این است که پایبندى بسیار ناچیز و محدودى به روش علمى در این گزارش مشاهده مى شود. در حالى که ابتدایى ترین انتظارى که از یک جمع دانشگاهى مى رود این است که بحثى که ارائه مى دهند، یک بحث روش مند باشد و ضوابط متعارف یک متن علمى در آن رعایت شده باشد. به طور مثال وقتى به فهرست مهمترین مشکلات موجود کشور که نویسندگان نامه به آن اشاره کردند، نگاه مى کنید، مى بینید این فهرست هیچ مبناى روش شناختى مشخصى ندارد. نه یک مرتبه بندى مشخصى شده نه روابط تابعى مشخصى براى آن ارائه شده و نه اساساً این گزارش چارچوب نظرى مشخصى داده است. در واقع گویى به قاعده سنتى برنامه نویسى در ایران که انبوهى از ایده ها و آرمانها و آرزوهاى خود را در آن مطرح مى کنیم و بعد هم مى خواهیم همه آنها در یک دوره زمانى کوتاه حل و فصل بشود در اینجا هم دوستان متأسفانه ابتدایى ترین قاعده هاى یک بحث روش مند علمى را رعایت نکردند.
نکته بعدى این است که در این نامه ادعا شده یک الگوى نگرش دوقطبى در کشور ما وجود دارد که در یک قطب آن کسانى هستند که خواهان اقتصاد مدرن و رقابتى اند و قطب دیگر هم کسانى هستند که روى نظام سلطه تأکید مى کنند و به عدالت اجتماعى خیلى اهمیت مى دهند و…
آنچه از یک متن علمى انتظار مى رود، این است که حداقل انصاف علمى را در معرفى دیدگاه رقیب خود لحاظ بکنند. با کمال تأسف من زمانى که این بیانیه را خواندم به یاد گروهى افتادم که در قبل از انقلاب براى اینکه حرف خودشان را به کرسى بنشانند دیدگاه رقیب را یک دیدگاه پس مانده و نامناسب معرفى مى کردند بدون اینکه هیچ نوع شاهدى براى این ادعا بیاورند و بعد مى گفتند حالا که آن دیدگاه منحط و نامناسب است، پس همه دیدگاه ما را بپذیرند. اما اخلاق علمى، منش علمى و روش علمى با این روحیه سازگارى ندارد. مثلاً فرض کنید در نامه آمده که اینها کسانى هستند که به شدت دنبال این هستند که ایران را منزوى بکنند. خب ما که حداقل ۵۰ ـ ۴۰ سال است که در این مملکت زندگى کرده ام و سالهاست که درس مى خوانم و درس مى دهم، در طول این مدت کسى را ندیدم که ادعا بکند ایران باید به سمت انزواى کامل برود و از طریق انزواى کامل هم راهى براى حل و فصل مسائل توسعه نیافتگى اش وجود دارد. هرگز ما این دیدگاه را در ایران نداشتیم. بنابراین منطبق با روش علمى نیست که به کسانى که عقایدشان را نمى پسندیم این دیدگاه را نسبت دهیم، بدون اینکه هیچ نوع مستندى ذکر بشود یا شواهدى معرفى گردد تا از روى آن شواهد بتوانیم بفهمیم که آنها چه کسانى هستند که فکر مى کنند یا راه نجات ایران انزواجویى است، راه نجات ایران این است که به سمت سرکوب سیاسى حرکت کند و… چه کسانى راه نجات ایران را در این چیزها دانسته اند؟!
بنابراین تصور من این است که این نحوه معرفى کردن دیدگاههاى رقیب، نه با روش علمى تطابق دارد و نه با اخلاق و منش عالمان نسبتى دارد. نکته بعدى این است که در تحلیل مسائل ذکر شده، هم متأسفانه کم دقتى هاى بسیار حیرت انگیزى مشاهده مى شود. به طور نمونه در این تحلیل از عباراتى استفاده شده که با ضوابط علمى نمى خواند، مثلاً در یک قسمت، آنچه را که خودشان قبول دارند، این طور بیان کردند: امروز «همه اذعان دارند که یارانه انرژى معادل چندین برابر منابعى است که براى خارج کردن گروههاى زیر خط فقر وضعیت نابسامان موردنیاز است». من که شخصاً مطلقاً چنین چیزى را قبول ندارم و اتفاقاً اکثریت کسانى که با آنها سر و کار داریم و به شکلى دست اندرکار مطالعه سیاست گذارى در اقتصاد ایران هستند و روى مسأله یارانه ها کار تخصصى کرده اند این نظر را به هیچ وجه قبول ندارند بنابراین در متن علمى به کار بردن این تعابیر، یک بى دقتى غیرعادى است به خصوص آن هم در یک بحث بسیار پرمناقشه مثل یارانه ها و بویژه اینکه این نظر به همگان نسبت داده شود، مشخص هم نشده که آیا به آن یارانه هاى پنهانى که ادعا مى کنند به حاملهاى انرژى داده مى شود نیز استناد کرده اند یا نه؟ یعنى تعابیر سهل انگارانه اى درباره مفاهیمى که به لحاظ تعریف عملیاتى داراى ابهام هستند به کار گرفته شده و همین طور که گفتم، اتفاقاً برخلاف این که گفته اند» همه «اذعان دارند، بیشترین مناقشه و اختلاف نظر درباره این موضوع وجود دارد. بنابراین ادعاى اینکه درباره مسأله اى چنین پرمناقشه، همگان به نظر واحدى اذعان دارند، از اساس نادرست و مغایر با واقعیت است.
با کمال تأسف از این قبیل سهل انگاریها و خلاف گویى ها در همان گزارش بسیار مختصر باز هم ملاحظه مى شود. براى مثال در این گزارش تصریح شده که ثابت نگه داشتن نرخ ارز براى یک دوره طولانى منشأ بسیارى از ناهنجاریها و بروز آن مشکلات جدى شده است. از یک متن علمى که مى خواهد حداقل موازین را رعایت کند، انتظار مى رود که دوره زمانى این ادعا را مشخص بکند. اگر منظور دوره زمانى ۵ – ۴ ساله گذشته است بایدگفت که نرخ ارز ثابت نبوده است. نویسندگان نامه که مى گویند اجازه ندادند قیمت ارز افزایش بیشترى پیدا بکند، باید بدانند اقتصاد ما اقتضاى چنین چیزى را نمى کرده است. یعنى اگر به قاعده تحلیلى که اینها دارند و الگوى نظرى آنها قرار بود عمل بشود، اتفاقاً در این سالها باید شاهد کاهش چشمگیر نرخ ارز بودیم. همه دوستان مى دانند که طى ۵-۴سال اخیر، در راستاى همین ملاحظات نظرى غیرعلمى دوستان که مثلاً درآمد دولت و صادرات غیرنفتى افزایش یابد، براى دلار تقاضاى کاذب ایجاد شد و در حالى که همه متغیرهاى کلیدى حکم مى کرد که نرخ ارز در اقتصاد ایران کاهش پیدا بکند، از طریق ایجاد تقاضاهاى کاذب براى ارز و آزادسازیهاى بسیار گسترده و وسیع چندین قلم گروههاى کالایى ممنوع الورود و انواع تمهیدات دیگر بانک مرکزى براى ایجاد تقاضاهاى جدید دلار، مداخله اى صورت گرفت که در جهت عکس چیزى که دوستان ادعا مى کنند، بود. اگر هم منظور دوستان، از این ادعاى عجیب و حیرت انگیز، دوره زمانى سالهاى ۶۸ تا ۷۵ باشد که در این دوره ما با بى سابقه ترین و افراطى ترین رویکردهاى معطوف به تضعیف ارزش پول ملى روبرو بودیم و هیچ یک از ادعاهاى دوستان هم محقق نشد. در مقطعى که دولت قبلى سیاستهاى خود در مورد نرخ ارز را تغییر داد، در یک فاصله مثلاً، ۶ تا ۷ساله قیمت دلار از حدود ۷تومان به بالغ بر ۴۰۰تومان رسید. شما به متون اقتصاد کلان و متون تجربیات پولى دنیا که نگاه مى کنید مى بینید مثلاً تغییرات ۶ – ۵ درصدى تا حداکثر ۱۵۱۴ درصدى در ارزش پول ملى در تاریخ تحولات پولى کشورها ثبت مى شود و به هر ترتیب با وجود اینها نه تنها هیچ کدام از دستاوردهاى مثبتى که دوستان ادعا کردند، اتفاق نیفتاد بلکه دقیقاً برعکس، مسائل و مشکلات بسیار پیچیده اى گریبان اقتصاد ما را گرفت.
کاستى هاى بسیار بزرگى در این گزارش از این زاویه وجود دارد. در جایى از این گزارش ، یکى از مهمترین ریشه هاى تورم را افزایش چشمگیر حجم نقدینگى ذکر کردند در حالى که در گزارشهایى که به امضاى بعضى از همین افراد رسیده (در زمانى که مسؤولیتهاى مختلف مدیریت اقتصادى کشور را در اختیار داشتند) آنها خودشان محرز مى دانستند که تغییرات پایه پولى در ایران یک تغییرات فعال نبوده، تغییرات کاملاً انفعالى بوده و انفعالش هم ناشى از دستکاریهاى بسیار شدید و مستمر قیمتهاى کلیدى مثل نرخ ارز و قیمت انرژى و… بوده است. بنابراین از منظر ضوابط متعارف علمى به نظر مى رسد که دوستان براى این ادعا، هیچ استدلالى را ذکر نکردند، هیچ مبناى نظرى مشخصى را معرفى نکردند در عین حال که در مکتوبات رسمى مدیریت اقتصادى کشور (در زمانى که بخشى از خود این دوستان مسؤولیت بخشى از اقتصاد کشور را به عهده داشتند) نکاتى دقیقاً جهت عکس این قضیه به چشم مى خورد. بنابراین از این زاویه هم به نظر مى رسد این بحثها فاقد ارزش علمى است. نکته مهم دیگر این است که بحثهایى که در اینجا شده تجربیات تاریخى ۱۵سال گذشته کشور را مطلقاً نادیده گرفته است. یعنى در عین حال که ادعا مى کنند نظرشان این است که نگاهى به شرایط موجود و چشم انداز میان مدت اقتصادى کشور مى اندازند، اما نکاتى را به صورت مبهم و کلى مطرح مى کنند که این نکات اگر تا سال۱۳۶۸ در ایران قابل مناقشه بود و مى شد درحوزه هاى نظرى کسانى له و علیه آن صحبت کنند اما از سال۱۳۶۸ به بعد که دقیقاً اکثریت قریب به اتفاق توصیه هاى دوستان به اجرا درآمده و نتایج آن هم مشخص شده و در اسناد رسمى مدیریت اقتصادى کشور منعکس شده، واقعاً براى من مایه شگفتى است که چطور دوستان، به تجربه روشنى که حتى در زمان برخى از امضاکنندگان همین بیانیه در گزارشهاى اقتصادى سالانه سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شد، بى توجهى کرده اند. نکته بعد که به نظر من حائز اهمیت به نظر مى آید و در راستاى این برخورد سهل انگارانه با تجربیات ۱۵ساله گذشته است، این است که وقتى اینها ۱۵سال گذشته را نادیده گرفته و احکامى را صادر مى کنند، این تحلیل هایى که مربوط به چند ده سال پیش است، به چه کار امروز اقتصاد مى آید؟!
اگر هم منظور همان ۱۵سال گذشته یا دوره بعد از پیروزى انقلاب اسلامى باشد، به این نکته بدیهى توجه نشده که این دوره از منظر سیاستگذارى یک دوره پرفراز و نشیبى بوده و ما در این دوره مثلاً ۲۷ساله بعد از انقلاب سیاستگذاریهاى واحد و مشخصى نداشتیم، فراز و نشیبهایى طى شده است، بنابراین صدور احکام واحد براى دوره هایى که سیاستهاى اقتصادى متفاوتى اجرا شده اند فاقد ارزش علمى است به اضافه اینکه در بعضى موارد، این ادعاها حداقل با بخشهایى از این دوره ها در تعارض و تناقض جدى قرار مى گیرد. براى مثال در این گزارش آمده که نوع نگرش به کسرى بودجه، نرخ ارز و یارانه ها باعث شده که بخش خصوصى ما رشدکافى پیدا نکند.در حالى که با نگاه تاریخى، شما درمى یابید که به کلى این، یک مسأله خلاف واقع است. من در این بحث، تلاش مى کنم فقط به مستنداتى اشاره بکنم که در زمان مدیریت همان دوستان منتشر شده یعنى در واقع ارزیابى و نگاه شخصى ندارم.
اگر به همین چیزهایى که خود اینها امضا و منتشر کردند بخواهیم توجه کنیم، ملاحظه مى شود که در سند پیوست شماره۱ برنامه اول توسعه تصریح شده که میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران در حالى که درسال۱۳۵۶ معادل ۶۰درصد بوده، در سال۱۳۶۷ یعنى بعد از طى کردن یک دوره ۸ساله اقتصاد جنگى به ۴۰درصد رسیده است یعنى در دوره ۱۰ساله بعد از پیروزى انقلاب، ۲۰درصد سهم و میزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرده و بخش خصوصى جایگزین آن شده است. نکته بسیار جالب این است که در فاصله سالهاى ۶۸ تا ،۷۵ تعدادى از امضاکنندگان محترم بیانیه نقش بسیار کلیدى و مؤثر در مدیریت اقتصادى کشور داشتند و با عمل به همین توصیه ها و همین شعارهایى که منعکس شده، شاهد بودیم که در سال۱۳۷۵ و از آن به بعد تا امروز به نام آزادى اقتصادى و به نام میدان دادن به بخش خصوصى عملاً بخش خصوصى را از میدان اقتصادى در ایران بیرون کردیم.
جلد اول و دوم از پیوست شماره۲ برنامه سوم تصریح دارد که طى سالهاى ۶۸ به بعد به تدریج و در نهایت تا سال۷۵ و از آن به بعد مستمراً و به همین ترتیب… میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران بین ۷۰ ـ ۶۵ درصد در نوسان بوده است. اگر دقت کرده باشید، باز یکى از پدیده هاى خیلى جالبى که در سالهاى ۶۸ به بعد اتفاق افتاده و دوستان ما متأسفانه هیچ وقت تلاش نکردند این واقعیت را درست ببینند و یا تبیین عالمانه اى از آن ارائه بدهند، این است که تا سال ۶۸ همواره وزن بودجه عمومى در بودجه کل از وزن بودجه شرکتها بیشتر بود. اما از سال ۶۸ به بعد بتدریج و به صورت فزاینده، وزن بودجه شرکتها افرایش چشمگیرى پیدا کرده که به نظر من ردیابى این مسأله از منظر اقتصاد سیاسى نکات و ایده هاى بسیار دقیقى و راهگشایى راجع به واقعیتهاى اقتصاد ایران و ساز وکارهاى جدیدى که براى توزیع رانت پیدا شده و هنوز نظام کنترل نظارت کارآمدى هم براى ردگیرى آن تدارک دیده شده ، را به دست مى دهد. در هرحال داستان از این قرار است که اتفاقاً رهنمودها و توصیه هاى بیانیه، دقیقاً با دورانهایى که با بى سابقه ترین فرایند از میدان به در کردن بخش خصوصى را شاهدبوده ایم تطابق دارد که دقیقاً با پرچم کوچک کردن دولت و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصى، دخالت دولت به بى سابقه ترین سطوح در تاریخ اقتصادى ایران رسید .
بحثهاى قابل مناقشه از این قبیل بى اندازه در بیانیه وجود دارد که براى آنهاهیچ استدلالى نشده و فقط ادعایى است که هیچ مبناى مشخصى ندارد درحالى که ادله و شواهد بیشمارى علیه آن وجود دارد. یک نمونه این است که ادعا شده از طریق اقتصاد بازار مى توانیم شاهد رشد شکوفایى دموکراسى هم باشیم. این ادعا نه با تجربه تاریخى کشورهاى صنعتى سازگارى دارد و نه با تجربه تاریخى کشورهاى در حال توسعه. در تجربه کشورهاى صنعتى ، دوستان ما این واقعیت را دیدند که هرجایى که مثلاً بطور نسبى اقتصاد بازار وجود دارد ، دموکراسى هم وجود دارد. اما به این نکته دقت نکردند که بین اینها روابط تابعى وجود ندارد. اتفاقاً در تجربه کشورهاى صنعتى مى بینیم که اساس بحث این بوده است که فقط کسانى حق رأى داشته باشند که از حداقل مالکیتى برخوردار باشند. یعنى حق رأى در تجربه تاریخى کشورهاى صنعتى اختصاص به مالکان بزرگ داشته و به واسطه یک مجموعه طولانى از مبارزات سیاسى اجتماعى و در یک پهنه تقریباً نزدیک به ۱۰۰ سال زمان، بالاخره به اعتبار مسائل و مشکلاتى که در حوزه سیاست مطرح بود و نه به دلیل کارکردهاى اقتصاد بازار، آنها ناگزیر شدند که از ایده اولیه صرفنظر بکنند و على رغم منطق اقتصاد بازار که مى گوید حق با آراى دلارى سنجیده مى شود و هر دلار یک رأى دارد آنها توانستند به این حد از بلوغ فکرى برسند که در حوزه سیاست اجازه بدهند آراى دلارى تعیین کننده نباشد و هر انسان یک رأى داشته باشد. شبیه این قضیه در تجربه کشورهاى درحال توسعه هم قابل مشاهده است.
به صورت نظام وار و سیستماتیک، اجراى توصیه هایى که در این نامه آمده در برنامه تعدیل ساختارى در کشورهاى درحال توسعه موضوعیت پیدا کرد و شواهد تاریخى و تجربى نشاندهنده این است که در بیش از ۳۰ درصد آنها که به سمت اجراى این توصیه ها رفتند حکومت سرکوبگر نظامى و یا شبه نظامى برسر کار آمد و بعد به سمت اجراى سیاستهاى توصیه شده دراین رابطه رفته اند .
بنابراین اتفاقاً توازن منطقى در تجربه کشورهاى در حال توسعه درست برعکس است. یعنى شما یک توازن تاریخى خیره کننده اى بین اقتصاد بازار و سرکوب سیاسى مشاهده مى کنید و در اغلب تجربه هاى مهم هم این فرایند در حوزه سیاست از طریق کودتا اتفاق افتاده و این کودتا هم عمدتاً نظامى بوده است.مثلاً فرض کنید درکشور شیلى، علیه آلنده کودتا کردند و به محض اینکه پینوشه حاکم شد، به سمت آزادسازى اقتصادى رفتند. در ترکیه در ۱۹۸۰ عیناً این اتفاق افتاده. در آرژانتین همین طور، در برزیل و درکشورهاى آفریقایى و آمریکاى لاتین هم وضع به همین ترتیب بوده است. یعنى نه تنها توازن بین اقتصاد بازار و دموکراسى کشورها وجود ندارد ، بلکه دقیقاً برعکس ، اقتصاد بازار همواره دراین کشورها با کودتاى نظامى و سرکوب سیاسى تحمیل شده است همان طور که مى دانید در سال ۱۹۸۷ مسؤولان رده بالاى صندوق بین المللى پول و بانک جهانى ناگزیر شدند در برابر فشارهاى سازمانهاى وابسته به مسائل اجتماعى و فرهنگى که آثار بسیار مخرب اجراى این سیاستها در کشورهاى در حال توسعه را قابل تداوم نمى دیدند، تمکین بکنند و طراحان این ایده ، خود در چارچوب به اصطلاح نشست مسؤولان بلندپایه متقاعد شدند و نمایندگان آى.سى. او و یونیسف و یونسکو و … که حضور داشتند با ادله غیرقابل تردیدى رهبران صندوق بین المللى پول و بانک جهانى را متقاعد کردند که ادامه این سیاستها به انحطاط غیرقابل جبران اجتماعى سیاسى و فرهنگى مى انجامد و خود متولیان بانک جهانى و صندوق بین المللى پول در آن سال ایده به حساب آوردن انسانها و مهارکردن آثار سوء حاکمیت سرمایه را به رسمیت شناختند و از آن نقطه عطف به بعد شما شاهد هستید که ایده تعدیل با چهره انسانى ، در دستور کار صندوق بین المللى پول و بانک جهانى قرار گرفت. نفس اینکه اینها پذیرفتند که از سال ۸۷ به بعد، باید به سمت تعدیل باچهره انسانى بروند، در درون خود اعتراف خیلى بزرگى را دارند. و آن هم این است که انسانها بزرگترین قربانى حاکمیت سرمایه اى بودند که در واقع بدیهى ترین تجربیات تاریخ جامعه بشرى را از سال ۱۸۵۰ به بعد نادیده گرفته بود. بنابراین مطرح کردن یک چنین ادعاهایى همانطور که گفتم مبناى نظرى مشخصى ندارد و با هیچ یک از شواهد تجربى موجود چه در سطح کشورهاى صنعتى و پیشرفته و چه در سطح کشورهاى در حال توسعه سازگار نیست.
نکته بسیار جالب و مهم دیگرى که به نظر من باز دراین زمینه شایسته تأمل است و نیاز دارد که بطور جدى راجع به آن بحث شود، این است که ادعا شده عده اى همواره دنبال منزوى کردن کشور بودند و گویى چون آنها موفق شده اند، پس کشور توفیقى در عملکرد اقتصادى نداشته است. خب این هم از بحثهاى خیلى قابل مناقشه است. در تاریخ تحولات صنعتى شدن کشورهاى پیشرفته بدون استثنا مى بینید که هیچ تجربه موفق صنعتى شدن بدون طى کردن یک دوره انزواجویى اتفاق نیفتاده است. البته بتدریج که شرایط تغییر کرده آن انزواجویى هاى افراطى که مثلاً در تجربه انگلستان در نیمه دوم قرن ۱۸ یا آمریکا در نیمه دوم قرن ۱۹ دیده مى شد، تفاوت یافته است اما وقتى که حتى تجربه کشورهایى مثل چین و هند که دراین گزارش آمده یاکره که دراین گزارش به آن اشاره نشده را بررسى کنید مى بینید که اینها دورانهاى حمایتگرایى جدى را تجربه کردند. بنابراین اگر ادعا شده که هیچ کشورى از طریق انزواجویى به پیشرفتهاى علمى فنى دست پیدا نمى کند پاسخش این است که انگلستان چیزى حدود ۲۰۰سال و ژاپن حدود ۲۶۰ سال و آمریکا حدود ۱۰۰ سال سیاستهاى انزواجویانه را دنبال کردند واتفاقاً از دل آن انزواجویى، توسعه صنعتى حاصل شد. نکته بعدى این است که در تجربیات جدیدتر، باز شماکشور چین را مشاهده مى کنید که به صورت جدى سیاستهاى حمایتگرایانه و غیربازارى را دنبال کرده و درمورد کشورهاى شرق آسیا حداقل چیزى که مى شود گفت این است که حمایتگرایى بسیار محکمى را اعمال کردند در حالى که دوستان ما در این گزارش به این واقعیتها توجه نکرده اند.
در خاتمه باید تصریح کنم که من هم با دغدغه هاى این دوستان در زمینه نیاز بسیار جدى فرایند توسعه کشور به پاسداشت حقوق و آزادى هاى مشروع و قانونى و به طورکلى کرامت انسانها موافق هستم اما خاضعانه تصریح مى کنم که در هر جاى جهان که توصیه هاى شبیه آنچه دوستان گفته اند به اجرا درآمده، اتفاقاً اولین قربانى این سیاستها، حقوق و کرامت انسانهاست. همچنین باید تصریح کنم که ایران قطعاً باید با دنیاى خارج تعامل داشته باشد و هم اکنون نیز دارد، اما موضع اصلى بحث، نحوه این تعامل است. در این زمینه نیز باید تأکید کنم که تعامل به شیوه اى که دوستان در این بیانیه توصیه کرده اند یعنى رقابت در شرایط نابرابر و قبل از ارتقاى توانمندیهاى ملى نه تنها مشکل ما را حل نکرده و نخواهد کرد و تجربه دولتهاى قاجار و پهلوى که در کادرى شبیه توصیه هاى دوستان با دنیاى خارج تعامل مى کردند، گواه این مسأله این است که نه تنها مشکلات ما حل نشد بلکه انبوهى از مسائل و دشوارى هاى جدید نیز به کشورمان تحمیل شد.
همچنین تعامل به شیوه اى که برخى از این دوستان در گزارش استراتژى توسعه صنعتى به آن اشاره کرده اند، یعنى افزایش اتکا به نفت خام تا میزان ۷ میلیون بشکه در روز، نیز قطعاً راه نجات کشور نبوده و نخواهد بود.
در عین حال به دوستان توصیه مى کنم که در توصیه به استفاده از تجربیات دیگران، براى ملاحظات روش شناختى، جاى ویژه اى باز کنند تا تذکراتشان منزلت علمى بیابد و نگاهى بى طرفانه و عالمانه به واقعیت هاى ساختارى ونهادى ایران و بویژه تجربیات تاریخى ۱۵ ساله گذشته در زمینه سیاستگذارى اقتصادى بیندازند و ببینند که اجراى «شکسته و بسته» و پرفراز و نشیب برنامه شکست خورده «تعدیل ساختارى» چقدر کشورمان را به دنیاى موعود ایشان نزدیکتر کرد و همچنین هنگام توصیه به «اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهاى بازار در ایران» پیش نیازهاى نهادى و ساختارى مورد نیاز براى موفقیت اقتصاد بازار در کنار عرصه هاى کاستى و درماندگى بازار را یک بار دیگر مرور کنند و نسبت شرایط و واقعیات موجود ایران را با آنها دقیقاً مشخص نمایند. در آن صورت قطعاً در آینده دوستان مى توانند بیانیه ها و توصیه هاى مفیدترى براى کشورمان ارائه کنند و شبهه سیاست زدگى را نیز در ابعاد قابل قبول ترى از خود بزدایند. به امید آن روز.