بازگشت مجدد به اعمال سیاست های تسهیلات تکلیفی و قرار دادن بخش مالی در کانون سیاست گذاری پولی، منجر به رشد هرچه بیشتر حجم نقدینگی و بیثباتی اقتصاد کلان خواهد شد. تخصیص بیش از ۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در پنج سفر استانی اول آقای احمدینژاد و همکارانش بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بخشودگی جریمه دیرکرد سود وامها همگی به رشد نقدینگی و تورم منتهی شده و موجبات بیثباتی فضای اقتصادی کلان کشور را فراهم میکند.
بازگشت مجدد به اعمال سیاست های تسهیلات تکلیفی و قرار دادن بخش مالی در کانون سیاست گذاری پولی، منجر به رشد هرچه بیشتر حجم نقدینگی و بیثباتی اقتصاد کلان خواهد شد. تخصیص بیش از ۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در پنج سفر استانی اول آقای احمدینژاد و همکارانش بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بخشودگی جریمه دیرکرد سود وامها همگی به رشد نقدینگی و تورم منتهی شده و موجبات بیثباتی فضای اقتصادی کلان کشور را فراهم میکند.
ایلنا
انفعال و سکوت در برابر آنچه در حال وقوع است، توجیه عقلانی و اخلاقی ندارد
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۸۵ به انتقاد از آن پرداخت و از صاحبنظران و دوستداران واقعی کشور و انقلاب و عقلانیت انباشته شده در بدنه کارشناسی خواست تا از تخریب بنیان های اقتصادی کشور جلوگیری نمایند.
به گزارش" ایلنا" متن کامل بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درپی میآید:
لایحه بودجه بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی کشور برای سال ۸۵ برغم مغایرت آشکارآن با سند چشم انداز ۲۰ ساله برنامه چهارم توسعه و اشکالاتی که اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران اقتصادی به آن وارد می دانستند، بالاخره با تغییرات کم اهمیت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این بودجه دقیقا براساس شعار انتخاباتی آوردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم و به قیمت هزینه کردن ذخایر و نابودی عملی حساب ذخیره ارزی یعنی منبع مورد نیاز برای توسعه میان مدت و درازمدت کشور تنظیم شده است.
اقتصاد امروز ما با دو گونه مشکل دست به گریبان است، گونه اول را میتوان مشکلات جاری و ملموس نام نهاد و گونه دوم را مشکلات ساختاری و ناملموس. گونه اول برای عامه مردم قابل درک و لمس است و کم و بیش بازندگی روزمره آنها سرو کار دارد اما مشکلات گونه دوم برای درک شدن محتاج به برخورداری از نگاه نظری و متکی به نظریه اقتصادی و توسعه ای هستند و به همین دلیل تنها برای کارشناسان قابل درکند و مشاهده وصف آنها همیشه در قالب مفاهیم و سازههای نظری صورت میپذیرد.
ریشه مشکلات جاری و ملموس، مشکلات ساختاری و ناملموس است و تلاش برای حل مشکلات ساختاری در نهایت به حل مشکلات جاری میانجامد اما تلاش برای تسکین و کاهش مشکلات جاری و ملموس اگر همراه با نگاه نظری و برنامه ای و مبتنی بر اولویت دادن به حل مشکلات ساختاری نباشد، میتواند به تشدید مشکلات ساختاری و در نهایت به پایداری و احیانا تشدید مشکلات جاری بینجامد.
حاکمیت یک دست کنونی به لحاظ فقدان نظری جامع و به دلیل بافت فکری و ترکیب نیروهای حامیاش، قادر به حل مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران نیست. سطحی نگری و عوام زدگی این حاکمیت را به سوی توزیع پاداش گونه درآمدهای نفتی میان برخی اقشار و طبقات سوق میدهد و از این رو تاکنون وجه غالب همتش را صرفا معطوف به تسکین مشکلات جاری و تشدید مشکلات ساختاری می نماید.
فقدان یک چارچوب نظری روشن برای خط مشی گذاری اقتصادی، حاکمان فعلی را به سوی همسویی با فشارهای مختلف وارده و تسلیم شدن به باورهای جناحی گروههای ذینفود در سیاست گذاری میکشاند، اگر حاکمیت سرنوشتی جدا از جامعه, کشور, انقلاب و نظام داشت، نگرانی چندانی از تصمیمگیریهای سطحی و عوامفریبانه وجود نداشت اما حکومت میتواند با اقدامات نسنجیده خود کشور را با بحران مواجه کرده و ثمرات اجرای ناقص طرحها و برنامههای کارشناسی شده در گذشته را نیز برباد دهد. از این رو وظیفه خود میدانیم که با تصمیمها و طرحهای دولت که به این منوال صورت میگیرد، برخورد فعال انتقادی داشته و حتی المقدور نسبت به پیامدهای تصمیم هایش برای کشور هشدار دهیم. اگرچه به تاثیر مثبت این هشدارها امید نداریم در شرایط فقدان رسانههای همه گیر برای ارتباط با مردم تلاش بسیاری لازم است تا پردههای توهم دریده شود و منافع خاص پنهان شده در پشت شعارهای عمومی و عوام پسند آشکار گردد.
مهمترین چالش امروز کشور در عرصه اقتصادی بودجه سال ۱۳۸۵ است. گرچه این بودجه حاوی برخی نکات مثبت به ویژه در حوزه نظام فنی- اجرایی کشور است، از جمله پیشنهادات صحیح دولت میتواند به صدور اجازه استفاده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از وام های حساب ذخیره ارزی، مقطوع ساختن قیمت پروژههای بزرگ و امکان فروش صورت وضعیت طرح ها به نظام بانکی و تجدید ارزیابی ردیف های عمرانی در تبصره ۱۹ قانون اشاره کرد.
اما متاسفانه نقاط منفی بودجه که آثار وخیمی بر اقتصاد کشور درپی خواهد داشت، بر چند نکته امیدوار کننده فوق غلبه دارد.
در سطور آینده برخی ملاحظات انتقادی را در مورد بودجه ۸۵ طرح میکنیم به این امید که با بحثهای گستردهتر در جامعه گامی در جهت افزایش شناخت عمومی از شرایط و مشکلات اقتصادی کشور و راه حل آنها برداشته شود.
رشد ارقام بودجه، تشدید عدم توازن ها و نادیده گرفتن معیارها
صرف نظر از عدم انطباق بودجه ۸۵ با اسناد بالا دستی آن و حتی نادیده گرفتن سیاست های کلان کشور، مهم ترین مشکل فعلی رشد این سرمایه بین نسلی که الزاما باید صرف سرمایه گذاری مولد بین نسلی گردد، آن هم در وجه مصارف آن در مجموعه هر دو سند بودجه ۸۵ و متمم بودجه ۸۴ است، به طوری که محاسبه رشد مجموعه دو سند بودجه ۸۵ و متمم بودجه ۸۴ است به طوری که محاسبه رشد مجموعه دو سند مالی اخیر دولت ( متمم و لایحه بودجه ) به استثنای سال ۱۳۵۳ بیانگر بالاترین نرخ رشد بودجه ( به قیمت های ثابت ) طی ۳۵ سال اخیر است .
متاسفانه در سال ۸۴ دو لایحه متمم بودجه ارایه شده که در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. حتی در زمان بحرانهای جنگتحمیلی، محاصره اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی حداکثر یک متمم بودجه از طرف دولتهای وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این در حالی است که در ۸ سال دولت خاتمی متمم بودجه ای تقدیم مجلس نشد و دولت خود را ملزم میدانست که در چارچوب موازین بودجه های مصوب حرکت کند. لیکن دولت نهم ظرف مدت ۵ ماه به دلیل نوع نگرش خاصی که مسلط شده است و با این نگرش امور کشور را اداره مینماید و بیتوجهی به انضباط بودجه ای، رشد مصرف و عدم تعادل بین منابع و مصارف ناچار دو لایحه متمم ارایه کرده است. رییس جمهور به کرات و در جلسات مختلف سخنانی میگوید که به افزایش مصارف منجر میشود و عدم تعادل میان منابع و مصارف جاری را دامن میزند. بنابراین دولت در برخورد با این به هم ریختگی به جای صیانت از درآمد نفت به مصرف شتابان آن در قالب لوایح متمم بودجه و بودجه سال ۸۵ میاندیشد.
در ارقام افزایشی بودجه ۸۵ آن چه بیش از همه به چشم میآید و البته بیش از همه با شعارهای حاکمیت یک دست تضاد دارد، رشد بودجه جاری است. در نخستین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد، بودجه جاری ۲/۴۸ درصد نسبت به بودجه مصوب ۸۴ رشد کرده است.
مصارف ارزی بودجه ۸۵ از هیچ منطق قانونی, اقتصادی و عملکردی اقتصادی کشور در ۲۷ سال گذشته پیروی نمیکند. میزان مصارف ارزی از حدود ۵/۱۴ میلیارد دلار پیش بینی برنامه چهارم به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در لایحه دولت میرسید که در مجلس به ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافت. البته این قابل قبول است که وقتی درآمد نفت افزایش چشمگیر پیدا میکند، باید فکری برای مازاد درآمد کرد ولی این فکر میبایست در قالب برنامه و مصالح درازمدت کشور باشد، به هرحال رشد بودجه( به تنهایی و بدون در نظر گرفتن آثار پولی آن) در مقیاسهای ذکر شده رشد تورم و گسترش دولت، محدود کردن عرصه ها برای بخش خصوصی و مردم را به دنبال خواهد داشت.
برحسب تجارب سال های ۸۰ ,۸۱ و ۸۲ هزینه کرد ۲۰ میلیارد دلار در بودجه سنواتی واجد حصول رشد اقتصادی حدود ۷ درصد برای کشور بوده است. این در حالی است که حدود ۵/۲ میلیارد دلار از رقم مذکور جهت یکسان سازی نرخ ارز مصرف شده و ماهیت هزینه ای نداشته، یعنی از حساب دولت کسر و به سپرده های بانک مرکزی افزوده شده است.
در سال ۸۳ به دلیل بیثباتی حاکم بر کشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم، میزان مصارف ارزی به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسید اما در سال ۸۴ حاکمیت جدید قصد کرد با افزایش سقف۵ بودجه( متمم بودجه ) از ۳۵ میلیارد دلار و برای سال ۱۳۸۵ از ۴۰ میلیارد دلار ارز استفاده کند. برغم چنین مصرفی میزان رشد اقتصادی پیش بینی شده نیز حدود ۶ یا کمتر از آن درصد نیست. پیش بینی رشد اقتصادی سال ۸۵ نیز در لایحه ۵/۶ درصد قید و از سوی وزیر اقتصاد ۵/۵ درصد اعلام شده است.
حتی با پذیرش ادعای رشد ۲۷ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت تامین هزینه های جاری که از شاخص های کارآمدی بودجه است از طریق مالیات در بودجه ۸۵ کاهش مییابد، به طوری که در قانون بودجه ۸۴ نسبت مذکور ۵۵ درصد بوده اما در لایحه بودجه ۸۵ به ۴۴ درصد کاهش مییابد.
همچنین نسبت مالیاتها از منابع درآمد غیرنفتی که در قانون برنامه ۱/۳۹ درصد بوده در بودجه ۸۵ به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافت.
تزریق تمامی درآمد نفت به بودجه و تخلیه تقریبا کامل حساب ذخیره ارزی (پیامدهای منفی ساختاری و جاری )
استدلال دولت برای استفاده ۴۰ میلیارد دلاری ارزی سال آینده، اتمام طرحهای عمرانی و ایجاد اشتغال و رشد بالای اقتصادی است. نگاهی به آمار و ارقام نشان میدهد چنین امری عملی نیست. در جدول شماره ۴ برنامه چهارم، میزان اعتبارات عمرانی برای سال آتی ۱۳۴ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال تعیین شده است. در همان جدول منابع حاصل از نفت نیز حدود ۱۴۰ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال ذکر شده است یعنی دولت باید ۹۶ درصد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی کند. این در حالی است که در لایحه دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه دلاری آن حدود ۵/۲۱ و منابع ارزی بودجه از نفت ۴۰ میلیارد دلار است. در واقع حدود ۵۴ درصد از منابع ارزی جهت گیری عمرانی پیدا کرده که نه تنها برخلاف سیاستهای کلی و برنامه چهارم است بلکه با شعارهای انتخاباتی احمدینژاد هم مغایرت دارد.
در برنامه چهارم نسبت بودجه عمرانی نسبت به هزینه جاری حدود ۵۵ درصد تعیین شده، در حالی که این نسبت در لایحه بودجه ۷/۴۸ درصد پیش بینی شده است. همین مقایسه بیانگر منزلت کمتر اعتبارات عمرانی در منابع ارزی لایحه است. به سخن دیگر به بهانه بودجه عمرانی و به خاطر اتخاذ سیاستهای ناصواب دولت و افزایش مطالبات مصرفی مردم بوده که بودجه جاری رشد کرده که این افزایش موجب بزرگتر شدن ساختار بودجه و وابستگی بیشتر آن به نفت میشود.
تضعیف حساب ذخیره ارزی که تقویت آن صحیحترین روش برای استفاده از ابزار درآمد نفتی بود، در چارچوب بودجه ۸۵ مهمترین مساله ای است که باید به آن توجه جدی مبذول داشت. از ابتدای آغاز به کار حاکمیت یکدست به بهانه بردن پول بر سر سفره مردم عملا موج برداشت از حساب ذخیره ارزی آغاز شد، برخلاف دوره قبل که تنها با توجیهات بودجهای و برای طرحهای عمرانی ملی از حساب ذخیره ارزی برداشت میشد، در دولت جدید هر بهانه ای موجب تخلیه حساب مزبور گردید. به ویژه در این شرایط حساس فعلی که همراه تهدیدات گوناگون است، اهمیت صیانت و نگهداری از این حساب ده چندان شده است. به گونه ای که به نظر میرسد به زودی حساب ذخیره ارزی خالی شده و از حیز انتفاع ساقط میشود. این سیل برداشت که ناچار باید عمدتا تبدیل به ریال شود، موجبات رشد افسار گسیخته تورم را فراهم میکند، در حالی که دولت میتوانست با توسعه قراردادهای BOT امکان فاینانس پروژه ها توسط شرکتهای ایرانی را فراهم سازد، در صورت اجرای چنین سیاستی اولا نیازی به تبدیل ریال و تبعات منفی آن به وجود نمیآمد، ثانیا آنکه برخلاف برداشت های دولتی با اعطای وام منابع حساب برگشت ناپذیر است و اصل سرمایه مصرف نمی شود بلکه ضمن حفظ اصل سرمایه میتوان سود آن را حاصل کرد و در عین حال به سرمایه گذاری در کشور به مراتب بیشتر کمک کرد. همان طور که پیشتر ذکر شد، این امکان نیز وجود دارد منابعی که قبلا به شیوه BOT و بیع متقابل از محل سرمایه های خارجی و با بهره های بالا تامین می شد، از محل حساب تامین شود.
ظاهرا حاکمیت جدید یکدست قصد کرده شعار بردن نفت بر سر سفره مردم را فارغ از تبعات و آثار سوء آن دنبال کنند. یعنی برای جلب رضایت مردم یا ناآگاهی ازآثار هزینه کرد بیرویه پول نفت، ثروت کشور و نسلهای آینده را خرج معاش کند. این سیاست باعث افزایش واردات خواهد شد چنانکه پیش بینی شده واردات ۳۷ میلیارد دلاری سال ۸۴ که خود رکوردی چشمگیر است برای سال ۸۵ به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد.
بدین سان مهمترین دستاورد اقتصادی نظام تاکنون به ویژه اقدامات دولت خاتمی که میتوانست راه مقابلهای با بحرانهای نفتی و نوسانات قیمتی نفت و در واقع تحقق آرزوی دیرینه ملت ایران در زمینه اجرای تز اقتصاد بدون نفت باشد، از کف خواهد رفت.
همچنین بازگشت مجدد به اعمال سیاست های تسهیلات تکلیفی و قرار دادن بخش مالی در کانون سیاست گذاری پولی، منجر به رشد هرچه بیشتر حجم نقدینگی و بیثباتی اقتصاد کلان خواهد شد.
تخصیص بیش از ۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی در پنج سفر استانی اول آقای احمدینژاد و همکارانش بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بخشودگی جریمه دیرکرد سود وامها همگی به رشد نقدینگی و تورم منتهی شده و موجبات بیثباتی فضای اقتصادی کلان کشور را فراهم میکند.
همچنین سفرهای گروهی فوق که بدون پشتوانه و برنامه است، زمینه ساز دادن وعده های پرهزینه ای شده که نه با اسناد قانونی انطباق دارد و نه با طرح های جامع توسعه. این سفرها که موجب اختلال در بودجه های کارشناسانه استانی و عمرانی شده، بودجه در اختیار رییس جمهور را ذیل ردیفهای گوناگون به چند برابر رسانده است. سوال اینجاست که آیا نهادهای تصمیم گیر چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیش از ۴۵ سال سابقه و پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب چنان عقیمند که نیاز به سفر گروهی مسوولان جهت تشخیص اولویت های تخصیص اعتبارات ایجاد شده است. ضمنا اگر هدف از این سفرها تجربه مشکلات مردم از نزدیک است، یک یا دو سفر در این مدت کافی بود. در حالی که تداوم سفرهای استانی و وعده های گسترده آن، شروع پروژه های جدید بدون توجه به محل تامین آن مورد تردید است.
در واقع شرایط لایحه بودجه و چینش ارقام آن به گونه ای است که ضمن بازگذاشتن دست دولت بر ای هزینه کرد بیشتر منابع، این امکان را فراهم میآورد تا دولت بیش از پیش در اقتصاد دخالت کند. این یعنی خطای مداخله گسترده دولت در امور مردم و خطای غفلت در انجام وظایف حاکمیتی خود در کنار چنین رخدادی. با وابستگی بیشتر کشور به نفت میتوان پیش بینی کرد با بروز کوچکترین مشکلی در درآمدهای نفتی، تمامی اجزای کشور به شدت آسیبپذیر میشود.
تشدید عدم شفافیت
از دیگر مواردی که در لایحه بودجه ۸۵ به چشم میخورد، حذف ردیف یارانه حامل های انرژی است.
برخلاف ادعای اولیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر شفافیت بودجه عملا با حذف یارانه حامل های انرژی به عدم شفافیت بودجه کمک شده است. توجیه دولت از این اقدام آن است که رقم یارانه حامل های انرژی واقعی نیست بلکه عدم النفع تحویل رایگان نفت به پالایشگاهها به این عنوان درج شده است و اولا به فرض صحت این ادعا ( تحویل رایگان نفت خام و محاسبه قیمت تمام شده حامل های انرژی به قیمت واقعی نفت خام ) این اشتباه محاسبه به راحتی قابل تصحیح بود وثانیا حتی با چنین استدلالی نمیتوان به عدم شفافیت بودجه دامن زد. وجود ردیف مشخصی برای یارانه حامل های انرژی باعث می شد که حسابداری یارانه ها شفاف شده و قیمت تمام شده فرآورده های سوختی اعلام و وزارتخانه های نفت و نیرو به جای عامل تخصیص یارانه به مصرف کنندگان انرژی به عنوان بنگاهی اقتصادی عمل کنند.
در مقابل اطلاعات بودجههای استانی در قالب پیوست جدیدی در بودجه گنجانده شده که معنایی جز گسترش تمرکزگرایی ندارد. پیش از این با هدف تمرکززدایی دو رقم بودجه جاری و عمرانی به استانها ابلاغ میشد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تخصیص و برنامه ریزی برای آن مختار بود با لایحه جدید و تعیین تمامی پروژهها و چگونگی بودجه استانها عملا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها خلع ید شده است.
نگرانی در زمینه پروژه های ملی و دارای منافع عام
در بررسی لایحه بودجه ۸۵ در مجلس شورای اسلامی، نظرات گوناگونی طرح شد که تا افزایش سقف بسیار بالای بودجه عمرانی پیش رفت. در مقابل برخی نمایندگان که نمیتوانستند در قبال پمپاژ بیسابقه تمامی درآمد نفت و افزایش جهش دار سقف بودجه سکوت اختیار کنند، با شعار کاهش سقف بودجه در عمل، اولا تنها ۸ درصد از سقف مصرف ارزی بودجه عمومی دولت کاسته و با خلق ردیفهای درآمدی مشکوکالوصول، سقف درآمدهای دولت را از ۵۸۲ هزار میلیارد ریال به ۶۲۹ هزار میلیارد ریال افزایش دادند و ثانیا برای جلب رضایت نمایندگان مناطق محروم همین مبلغ ناچیز را نیز عمدتا از طرح های ملی کاستند.
به این صورت که با رهبری نمایندگان مخالف رشد بودجه، اولا بدون توجه به افزایش جهش وار بودجه جاری توجه خود را معطوف به بودجه عمرانی و تورم زا دانستن آن کردند و ثانیا برای همراه کردن نمایندگان مناطق محروم وعده تغییر نکردن بودجه استانی را داده و به این وعده نیز عمل کرد، یعنی برای همراه کردن جو مجلس از بودجه طرح های مهمتر ملی کاسته شد .
مشکل دیگر بودجه عدم توازن رشد بودجه دستگاه های گوناگون است. به طوری که اعتبارات هزینه ای برخی از نهادهای عمومی غیر دولتی از رشدهای بالای صددرصد و بودجه های سپاه و بسیج از رشد بالا در سال ۱۳۸۵ برخوردار می شود و این در حالی است که رشد بودجه آموزش وپرورش صفر، بهداشت و سلامت ۴/۹ و تربیت بدنی ۱/۴ درصد پیش بینی شده است که نشان دهنده عدم اهتمام به آن دسته از هزینه های جاری است که به رشد سرمایه های انسانی کشور منجر خواهند شد.
در کنار رشد بالای بودجه نهادهای نظامی، شناسایی سازمان بسیج سازندگی، نیروی مقاومت بسیج به عنوان مجری طرح های عمرانی نمودی از همین رفتار است. صدور این حکم در قالب بند" ط" تبصره ۹ قانون بودجه به معنای اعطا رتبه به بسیج در مقام یک پیمانکار اجرایی است. مشخص نیست دولت بر مبنای کدام شاخص فنی و کارشناسی یک نهاد نظامی را که البته خدمات شایانی در سالهای دفاع مقدس برای کشور و انقلاب داشته به عنوان پیمانکاری صاحب صلاحیت در تمام حوزههای عمرانی به رسمیت شناخته است. این بند بودجه حاوی پیامی آشکار به جامعه پیمانکاری و فنی و مهندسی کشور است و اصل رقابت در مناقصات ر ا مخدوش کرده و تحدیدی برای حضور بخش خصوصی در عرصه سازندگی است.
انفجار تورمی
رشد فزایند نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۳۸۵ بسیار بیشتر از پیش بینی های برنامه چهارم پیش بینی می شود. در نظر گرفتن افزایش ۱۰ میلیارد دلاری خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ و تبدیل آن به حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال پول پر قدرت با احتساب ضریب انبساط پولی، رشد بیش از ۳۰ درصدی نقدینگی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. برغم این که در اهداف برنامه بر عدم استقراض از نظام بانکی تاکید شده اما با افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی پایه پولی رشد کرده و همان نقش استقراض از نظام بانکی را ایفا خواهد کرد. رشد نقدینگی کشور با اجرای بودجه ۸۵ حدود دو برابر متوسط عدد برنامه و سه برابر رشد نقدینگی متوسط جهانی خواهد شد. حجم سنگین رشد حجم پول و شبه پول در سال ۱۳۸۵ با لحاظ کردن تمامی تمهیدات پیشگیرانه دولت نظیر فروش اوراق مشارکت، نرخ رشد تورم واقعی را به بالاتر از ۲۰ درصد خواهد رساند.
اقدام برای اصلاح ساختارها پس از جنگ تحمیلی اگرچه کوششهای بسیاری را به همراه داشته است ولیکن بنا به دلایل ساختاری و کارکردی غیرکافی بوده و اکنونی این فرایند میرود که این دستاوردهای مثبت و پرهزینه را نیز تخریب نماید.
بنای برنامه چهارم و سند چشم انداز و سیاستهای کلی در زمینه چگونگی استفاده از منابع ارزی نفت بر این بوده است که دولت ساختار و کارکردهای خود را مورد بازسازی و نوسازی جدی قرار دهد. تحولی که جهت آن تغییر ساختار و کارکردی که متکی بر بودجه نفتی، دولت رانتی – نفتی است و به سویی که با شکل دهی حکمرانی خوب و دولت توسعه گرا بسترساز محرک و حمایتگر از فعالیتهای مردم، بازار، بخش خصوصی، عدالت و تامین اجتماعی باشد.
این چنینی دولتی از منابع نفت به طور معقول بهره گرفته و پی ریز اقتصاد غیر نفتی است. در این اقتصاد نفتی بخش نفت با رویکردهای پایین دستی و بالادستی خود موجبات تحرک، بالندگی، جامعیت اقتصاد و بخش خصوصی را فراهم می سازد و افزایش اندازه وسعت اقتصاد را باعث میشود. در این رویکرد بخش نفت موجبات هم افزایی را در اقتصاد کشور فراهم میکند اما اکنون با این بودجه مصوب و بهره گیری بودجه از این منابع باید کشور شاهد تعمیق پدیده شوم بودجه نفتی و دولت رانتی نفتی باشد. رویکردی که وقتی با پدیده وفور منابع و درآمدهای نفتی همراه می شود، به جای وسعت تولید و عرضه موجبات افزایش تقاضا افزایش مصرف، افزایش واردات افزایش پایه پولی افزایش نقدینگی، افزایش تورم، فقر و وابستگی بیشتر را برای کشور به ارمغان میآورد.
اگرچه در شرایط کنونی که تامین منافع کوتاه مدت یک جریان خاص بر تامین منافع بلندمدت ملی غلبه یافته است، نمیتوان امید به اصلاح تصمیمها و اقدامات از جانب حاکمیت جدید یکدست داشت اما امید است که اعلام موضع صریح صاحبنظران و دوستداران واقعی کشور و انقلاب و عقلانیت انباشته شده در بدنه کارشناسی، از تخریب بنیان های اقتصادی کشور جلوگیری نمایند. انفعال و سکوت در برابر آنچه در حال وقوع است، هیچ گونه توجیه عقلانی و اخلاقی نخواهد داشت. آگاه, سازمان یافته و اصلاح گرانه با نابودی بخش مهمی از ثروت ملی مقابله کنیم و آینده ای توام با توسعه، مردم سالاری و صلح را برای کشور رقم زنیم.