پرونده هسته اي ایران در آیینه مقررات و قوانین بین الملل

تارنگاشت عدالت

سیدهارا واراداراجان*

برگردان: ا. آذرنگ

کمتر از دوسال پس از آن که آمریکا به بهانه نابود کردن سلاح های کشتار جمعی به عراق تجاوز کرد- سلاح هایی که هرگز وجود خارجی نداشت- دنیا به یک بهانه دورغین دیگر به سمت وقوع درگیری با ایران سوق داده می شود.

در روز ۱۷ سپتامبر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کشورش از حق حاکمیت خود برای تولید انرزی هسته ای با استفاده از اورانیوم غنی شده در ایران دست نخواهد کشید. پیمان منع گسترش اتمی که ایران آن را در سال ۱۹۷۴ امضاء کرد، به ایران اجازه می دهد در ارتباط با همه جوانب سوخت هسته ای، از آنجمله غنی سازی، در چهارچوب مقررات بین المللی تاسیسات لازم را بنا کند. نظر به اینکه ادامه تحریم های آمریکا مانع توسعه بخش نفت و گاز ایران شده است، منطقی است که ایران در پی آن باشد که صنایع هسته ای خود را طوری بسازد که برای سوخت آن – از قبیل اورانیوم غنی شده- وابسته به غرب نباشد.

با این وجود، احمدی نژاد بعنوان یک امتیاز بزرگ به انگلستان، فرانسه و آلمان – به اصطلاح سه طرف اروپایی که می گویند در صورت دست برداشتن ایران از غنی سازی، سوخت هسته ای مورد نیاز ایران را تامین خواهند کرده- پیشنهاد کرد تاسیسات غنی سازی کشور خود را با همکاری بخش خصوصی و دولتی کشورهای دیگر اداره کند.

انگلیس و فرانسه این پیشنهاد را که به گفته ایرانیان نشان دهنده نیت آنها برای شفافیت کامل است، رد کرده اند. سه کشور اروپایی و آمریکا با پافشاری بر توقف دائمی غنی سازی می گویند در صورت دستیابی به این فنآوری، آن تاسیسات میتوانند هم برای تولید اورانیوم کم غنی شده برای نیروگاه های تولید کننده انرژی، و هم برای اورانیوم بسیار غنی شده برای ساختن بمب اتمی به کار گرفته شوند. براین اساس، آنها در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را پیشنهادند که برنامه هسته ای غیر نظامی ایران خطر بالقوه برای صلح و امنین بین المللی دانسته و خواهان فرستادن آن به شورای امنیت سازمان ملل شد. اگر چه تصمیم ماه گذشته ایران برای پایان دادن به تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم در تاسیسات اصفهان دلیل اصلی برای فشار اروپا و آمریکا بر تهران است، اما پرونده ایران تنها به این دلیل نمی تواند به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. زیرا که:

اولاً، پیمان منع گسترش هسته ای، تبدیل اورانیوم و دیگر روند های لازم برای غنی سازی را مجاز می داند.

دوما، تاسیسات اصفهان زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی است، و در دوم سپتامبر، یعنی حدود یک ماه پس از اینکه ایران غنی سازی اورانیوم را در آنجا از سر گرفت، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس گواهی داد « تمام مواد هسته ای اعلان شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته اند، و بنابراین، آن مواد به فعالیت های غیرمجاز منتقل نشده اند.»

سوما، موافقتنامه ایران با سه کشور اروپایی که در نوامبر ۲۰۰۴ در پاریس امضاء شد، به روشنی در باره تعلیق غنی سازی چنین میگوید: « انگلیس، فرانسه، آلمان و جامعه اروپا میپذیرند که تعلیق یک گام داوطلبانه برای اعتماد سازی است و نه یک التزام قانونی.» به عبارت دیگر، پایان دادن به یک اقدام داوطلبانه که التزام قانونی ندارد نمی تواند زمینه اقدام قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی یا سازمان ملل قرار گیرد.

افسانه «پنهانکاری»

اگر بنا باشد ایران به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود، نه خواست آن کشور برای دستیابی به چرخه کامل تولید سوخت مورد نیاز برنامه هسته ای غیر نظامی؛ و نه ماهیت تا کنون « پنهان» تاسیسات در دست ساختمان آن، هیچیک نمیتواند زمینه حقوقی ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. گرچه انبوهی از تفسیرهای انگیزه دار، مغرضانه و ناآگاهانه در باره اینکه چگونه ایران « با تخلف از پیمان منع گسترش اتمی» برنامه غنی سازی اورانیوم را از آژانس بین المللی انرژی اتمی « پنهان نگهداشت» و در باره « کشف تقلب» ایران در سال ۲۰۰، به چشم می خورد، اما واقعیت این است که در آنزمان بر اساس قوانین و مقررات بین المللی، ایران ملزم نبود آژانس بین المللی انرژی اتمی را از وجود تاسیسات خویش آگاه کند. دیوید آلبرایت و کوریی هیندراشتاین که برای نخستین بار در دوازده دسامبر ۲۰۰۲ تصاویر ماهواره ای و ارزیابی از تاسیسات در دست ساختمان نطنز و نیروگاه پژوهشی آب سنگین اراک را در اختیار رسانه های بین المللی قراردادند، خود یادآور شده اند که در چهارچوب مقررات آنروز « تا شش ماه پیش از انتقال مواد هسته ای به درون تاسیسات هسته ای جدید، ایران ملزم نبود به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی بدهد.» در واقع، تا شش ماه قبل از انتقال مواد هسته ای به درون آن تاسیسات، ایران ملزم نبود حتا وجود آن تاسیسات را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع دهد. نکته مهمی که انگلیس آن را در نشست مارس ۲۰۰۳ شورای حکام پنهان نگهداشت [ و از دید هیات نمایندگی ایران و کارشناسان آن نیز پنهان ماند] نیروگاه اراک قرار است در سال ۲۰۱۴ به کار انداخته شود. تاسیسات آزمایشی تولید سوخت نطنز هنوز شروع به کار نکرده است.

شرط « شش ماه» یکی از اجزاء استاندارد توافقنامه هایی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی طی دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با کشورها امضاء می کرد. تنها در دهه ۱۹۹۰ و در پی بحران عراق بود که آژانس با درخواست امضاء « پادمانهای تکمیلی»، در صدد تقویت نقش خود برآمد. قرارهای تکمیلی کشورهای امضاء کننده آن را ملزم میکند اطلاعات مربوط به طرح تاسیسات جدید را تا شش ماه قبل از آغاز عملیات ساختمانی در اختیار آژانس قرار دهند. بسیاری از کشورها پادمانهای تکمیلی را امضاء کردند، بعضی ها هم آنرا امضاء نکردند. ایران در فوریه ۲۰۰۳ این پادمانها را پذیرفت. در اواخر همان سال، ایران پروتکل الحاقی را امضاء کرد. تهران اگرچه هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده است، اما به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده است همه اختیاراتی را که پروتکل الحاقی به آن می دهد را بکارگیرد، از آنجمله می توان از بالغ بر بیست « بازرسی تکمیلی» نام برد که بعضی از آنها در کمتر از دو ساعت بعد از مطلع کردن ایران انجام شده اند. دکتر البرادعی همچنین گزارش داده است که « ایران از اکتبر ۲۰۰۳ تا کنون، در پاسخ به درخواست آژانس و بعنوان گامی اعتماد ساز، از تعهدات خود در چهارچوب موافقتنامه تضمین ها و پروتکل الحاقی فراتر رفته و به آژانس اجازه دسترسی به اطلاعات و مناطق مشخص اضافی را داده است.»

تنها موردی که ایران تا کنون در ارتباط با آن اطلاعات کافی در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نداده است، تاریخ برنامه سنتریفیوژ است، ایران باید نشان دهد که در اینمورد هم « مواد و فعالیت های هسته ای اعلان نشده» وجود ندارد. با این وجود، این موضوع هم به تنهایی نمی تواند مشمول بخش ب-۴ از ماده ۳ مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته و زمینه ارجاع کشور به شورای امنیت سازمان ملل تلقی شود؛ زیرا طی دوسال گذشته، آژانس در پانزده کشور جهان، از آنجمله کره جنوبی، تایوان، و مصر، در زمینه استفاده از مواد هسته ای ناهمخوانی هایی را ثبت کرد ه است. بعنوان مثال، در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، کره جنوبی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیسات مربوط به برنامه غنی سازی لیزری خود را نداد. متعاقباً سئول اعتراف کرد که اورانیوم را تا غلظت ۷۷ در صد اورانیوم- ۲۳۵ غنی کرده است. البته نه آمریکا و نه جامعه اروپا پیشنهاد ارجاع کره جنوبی به شورای امنیت سازمان ملل را مطرح نکردند.

برعکس، هیچ مدرکی دال بر اینکه ایران اورانیوم قابل استفاده در سلاح اتمی تولید کرده است، وجود ندارد. به رغم بازدیدهای سرزده بازرسان آژانس، هیچ تاسیسات یا نقشه ای برای تولید اورانیوم تسلیحاتی یا طرح چنان سلاح هایی در ایران پیدا نشده است.

آژانس در ایران چه پیدا کرده است؟

گزارش دوم سپتامبر ۲۰۰۵ محمد البرادعی به شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی، در برگیرنده آخرین ارزیابی ها ی آژانس از برنامه هسته ای ایران است. مدیر کل آژانس در این گزارش کوشیده است در رابطه با یافته هایی که برای اولین بار در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ به اطلاع شورای حکام رسید، پیشرفت های بدست آمده را نشان دهد.

این یافته ها شامل شش مورد « تخلف در گزارش» فعالیت های هسته ای مشخص از طرف ایران است. این تخلفات عمدتاً به غنی سازی و آزمایش لیزری مربوط بوده و واردات اورانیم از چین در سال ۱۹۹۱ را نیز در بر می گیرد. بعلاوه، دو مورد « کوتاهی در اعلان» تاسیسات غنی سازی؛ شش مورد « کوتاهی در ارائه اطلاعات پیرامون طرح یا تغییر در طرح» برخی از تاسیسات، و یک مورد خلاف کلی « موارد عدیده کوتاهی در همکاری جهت تسهیل اجرای مقررات، آنچنان که فعالیت های پنهانی گسترده بر آن گواهی میدهند» ذکر شده است.

دکتر البرادعی همان موقع متذکر شد که ایران دست به اقدامات تصحیحی چندی زده است که در نتیجه آنها « آژانس توانست تا نوامبر ۲۰۰۴ جوانب مشخصی از اظهاریه ایران را [در ارتباط با فعالیت های فرآوری و غنی سازی لیزری] تائید کند…فعالیت هایی که آژانس در آینده نیز بعنوان بخشی از روند معمولی خود آنها را زیر نظر خواهد داشت.» این یک موضع گیری عمده از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی بود، زیرا در واقع بیانگرآنستکه بخش اصلی « پنهانکاری» که ایران متهم به آن شده بود، بنحو موثری برطرف شده و دیگر نمی تواند موجب نگرانی آژانس باشد.

اگر در زمان تهیه گزارش پیشگفته، آژانس بین المللی انرژی اتمی در وضعیتی نبود که بتواند عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های غنی سازی اعلان نشده در ایران را تائید کند، برای آن دو گروه از دلائل وجود داشت. اولاً، آژانس هنوز در حال بررسی توضیحات ایران پیرامون پرسشهایی در ارتباط با معادن اورانیوم گچینه و دو مرکز پژوهشی از کار افتاده شده بود. این دو مرکز در گذشته بر روی پولونیوم ۲۱۰ و جدا سازی پلوتونیوم کار میکردند. دوما، هنوز در دو جبهه مهم سوالاتی وجود داشت. در سال ۲۰۰۴ درجریان دیدار از تاسیسات به کار نیافتاده غنی سازی نطنز و نیروگاه برق کلایه، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به نشانه هایی از اورانیوم بسیار غنی شده و اورانیوم کم غنی شده برخوردند. در نتیجه، این نگرانی بروز کرد که شاید ایران فعالیت های غنی سازی را در تاسیسات اعلان نشده ای آغاز کرده باشد. ایران تولید اورانیوم بسیار غنی شده و کم غنی شده را تکذیب کرد، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی لازم می دانست که خود موضوع را روشن کند. بعلاوه، آژانس احساس می کرد باید به دامنه واقعی فعالیت های پژوهشی ایران در ارتباط با سنتریفیوژ پ – 2ا، که شبکه زیر زمینی عبدالقادر خان آن را طراحی کرده بود- پی ببرد.

کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از تجزیه و تحلیل نمونه های برداشته شده اعلام کردند که منشاء اورانیوم بسیار غنی شده پاکستان است و احتمالاً قطعات سنتریفیوژ وارداتی از آن کشور آلوده بوده اند. منشاء اورانیوم کم غنی شده، هنوز آشکار نشده است، اما علائمی مبنی بر روسی آن را وجود دارند. در ارتباط با خود سنتریفیوژ، آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پذیرش اینکه ایران حقیقت را میگوید- و اینکه در فاصله ۱۹۹۵ که برای اولین بار به فنآوری آن دست یافت تا ۲۰۰۲ که تغییراتی در استوانه عمودی و گردنده آن ایجاد کرد، برروی طرح پ- ۲ کار نکرده است- نیازمند به مدارک بیشتری است. در نتیجه، این تنها پرسش باقی مانده ای است که ایران باید آنرا پاسخ گوید.

تهدید صلح جهانی؟!

کوتاهی ایران در این مورد نه فقط آنطور که آمریکایی ها ادعا می کنند دراماتیک نیست و نمیتواند نشانگر داشتن « برنامه پنهانی برای تولید سلاح اتمی» و « فریبکاری» تلقی شود، بلکه نمیتوان آن را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی تصور کرد. با این وصف، آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به این نتیجه برسد که در ایران هیچگونه مواد یا فعالیت هسته ای اعلان نشده ای وجود ندارد. اما همانطور که دکتر البرادعی در گزارش دوم۲ سپتامبر خود به آن اشاره کرد، « روند رسیدن به این نتیجه گیری، پس از امضاء پروتکل الحاقی، و تحت شرایط عادی، روندی طولانی خواهد بود.» و به این دلیل که آژانس باور دارد که ایران « در گذشته پنهانکاری کرده است، باید انتظار داشت این نتیجه گیری بیشتر از شرایط عادی طول بکشد.»

در واقع، دکتر البرادعی گفت باید به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی زمان داد کارشان را انجام دهند. بدین منظور، « شفافیت کامل ایران ضروری است و در آن تاخیر شده است.» اما آنچه او نگفت و نمیتوانست بگوید این است که روند بازرسی را نباید دور زد یا آن را در خدمت منافع طرفهای در گیر، سیاسی کرد. یک نمونه از این سیاسی کردنها، موضوع پولونیوم- بریلیوم است ، که واشینگتن تلاش کرده است آن را دم خروس ایران معرفی کند.

ایران در ارتباط با آزمایشهایی که طی سال های ۱۹۸۹- ۱۹۹۳ در نیروگاه پژوهشی تهران صورت گرفت و هدف از آنها تولید پولونیوم از طریق بکارگیری اشعه بیسموت بود، یادآور شده است که در آنزمان و در چهارچوب مقررات آنروز آژانس خود را ملزم به اعلان آنها نمی دانسته است. ایران افزوده است که « به هر حال، جرئیات آن آزمایشها در روزنگار نیروگاه پژوهشی تهران به ثبت رسیده و موجود است.» در حوزه غیر نظامی پولونیوم موارد استفاده بسیاری دارد، اما اگر با بریلیوم همراه شود می تواند در بعضی مدل های تولید سلاح های اتمی، بعنوان آزاد کننده نوترون بکار گرفته شود. با سوء استفاده از این موضوع، آمریکا اصرار دارد که ایران بریلیوم هم وارد کرده است. زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی پس ار تحقیق و تفحص کافی، ادعای واردات بریلیوم را نادرست اعلام کرد، مقامات آمریکایی به پخش شایعه در باره دکتر البرادعی مبنی بر اینکه او « در برابر فشار ایران تسلیم شده است» دست زدند. این شایعات دستاویز کارزاری قرار گرفت که می خواست مانع انتخاب دوباره او به مقام مدیرکل آژانس بشود، کارزاری که نهایتاً به شکست انجامید.

انگیزه های آمریکا به کنار، ایران نهایتاً مسئول است به جهان نشان دهد که به تعهدات خود در چهارچوب مقررات آزانس کاملاً پایبند است؛ و جهان حق دارد مطمئن شود که ایران درپی ساختن سلاح های اتمی نیست. اوائل سال جاری، برونو پلادی معاون پیشین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران قصد ساختن بمب اتمی دارد، به سوئیس اینفو گفت، « به نظر من خیر. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید کمترین مدرکی در تائید وجود برنامه نظامی وجود ندارد.» دکتر پلادی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا این ارزیابی ساده لوحانه است؟ او در پاسخ به این سوال گفت: « نظر من بر این واقعیت استوار است که ایران با پذیرش پروتکل الحاقی در دسامبر ۲۰۰۳ که به آژانس امکان بازرسی سرزده و غیر مترقبه را می دهد، دست به یک قمار بزرگ زده است. اگر ایران یک برنامه نظامی داشت، به هیچوجه با امضاء پروتکل الحاقی دست آژانس بین المللی انرژی اتمی را این چنین باز نمی گذاشت. آنها مجبور نبودند پروتکل الحاقی را امضاء کنند.»

در حال حاضر دامنه فعالیت پژوهشی ایران در ارتباط با سنتریفیوژ پ– 2، تنها موضوع عمده ای است که جای توضیح دارد. در بدترین حالت، حتا اگر ثابت شود ایران در آنزمان روی طرح پ- ۲ کار می کرده است، این موضوع تنها در صورتی مهم است و خلاف محسوب خواهد شد که ثابت شود دانش بدست آمده از آن در ایجاد یک تاسیسات غنی سازی دیگر بکار گرفته شده است. اگر چه چنین احتمالی بسیار ضعیف است- بویژه با توجه به پیشرفت نسبتاً کمی که در تاسیسات فرضاً « پنهان» نطنز به چشم می خورد- پروتکل الحاقی به آژانس اخیتارات گسترده ای برای بازرسی هر تاسیساتی که بخواهد را می دهد. با استفاده از این اختیارات، و با اتکا بر داده های اطلاعاتی آمریکا- بازرسان آژانس اخبراً از مراکز نظامی کلاهدوز، لویزان، و پاچین بازدید کرده و چیزی نیافته اند. اگر تاسیسات غنی سازی پنهانی هم وجود داشته باشد، برای کشف آن، کاربست تضمین ها و تعهدات ایران برای بازرسی، به مراتب از تهدید به تحریم موثرتر خواهد بود.

ضرورت پشتیبانی جهانی از دیپلماسی

سال گذشته، زمانی که انگلستان، فرانسه، و آلمان برای یافتن یک گزینه دیپلماتیک در برابر اقدامات کیفری مورد نظر آمریکا برای ایران داوطلب شدند، انتظار میرفت که سه کشور اروپایی دارای مهارت و خردمندی برای پیدا کردن راه حلی باشند که همزمان نگرانی های مشروع تهران و « جامعه بین المللی» را درنظر بگیرد.

این نگرانی ها کدامند؟ جهان نیاز داشت مطمئن باشد که خواست ایران برای دستیابی به چرخه سوخت هسته ای، که غنی سازی اورانیوم را هم در برمی گیرد، به ساخت سلاح های اتمی نخواهد انجامید. ایران نیاز داشت مطمئن باشد که از حق دستیابی به فن آوری هسته ای محروم نخواهد شد و یا هدف تحریم یا تهدید تجاوز آمریکا و اسرائیل- که هر دو دارای سلاح های اتمی هستند- قرار نخواهد گرفت. بر این اساس، موافقتنامه پاریس که در پانزده نوامبر ۲۰۰۴ بین ایران و سه کشور اروپایی به امضاء رسید، از راه حلی صحبت می کرد که «بطور عینی تضمین کند برنامه هسته ای ایران منحصراً برای اهداف مسالمت آمیز است.» در عوض، قرار شد به ایران « تضمین های محکمی در زمینه های هسته ای، همکاری های تکنولوژیک و اقتصادی و تعهدات روشن در موضوعات امنیتی» داده شود. در این چهارچوب، ایران اعلام کرد « در طول مذاکرات برای یک موافقتنامه مورد قبول طرفین پیرامون قرارهای بلند مدت » به تعلیق داوطلبانه فعالیت های مربوبط به غنی سازی و باز تولید، ادامه خواهد داد.

ماه گذشته، سه کشور اروپایی با ارائه پیشنهادهایی که روح حاکم بر موافقتنامه پاریس را نقض میکند، در را به روی امکان دستیابی به یک « موافقتنامه مورد پذیرش طرفین» بستند. به ایران گفته شد برای همیشه از تاسیسات غنی سازی و بازتولید سوخت هسته ای و نیروگاه آب سنگین خود، دست بردارد و « قانوناً متعهد شود که به غیر از ایجاد نیروگاه آب سبک و رآکتور های پژوهشی، هیچ نوع فعالیت های مربوط به چرخه سوخت هسته ای را دنبال نکند.» به سخن دیگر، از دید سه قدرت اروپایی، تنها « تضمین عینی» ممکن برای مقابله با سوء استفاده احتمالی از تاسیسات غنی سازی این است که ایران اصلاً آنها را نداشته باشد.

اگر این به اندازه کافی تحریک آمیز به نظر نرسد، لازم است در پیشنهادات سه قدرت اروپایی پیرامون تضمین اورانیوم غنی شده مورد نیاز ایران و تضمینات امنیتی دقت شود. این پیشنهادات به حدی مبهم اند که در عمل « تضمین های مشخص» و «تعهدات مشخص» را به مسخره می گیرند. بعنوان مثال، سه قدرت اروپایی بدون آنکه تعهد کنند که به آنچه که در صورت پایان فعالیت های مربوط به چرخه سوخت از برنامه هسته ای ایران باقی خواهد ماند کمک خواهند کرد، فقط آماده بودند قول بدهند برای تامین سوخت مورد نیاز برنامه هسته ای ایران، « مانع شرکت آن کشور در مزایده های رقابتی باز نشوند.» تعجب آور نبود که ایرانیان پیشنهادات سه قدرت اروپایی را دلیلی بر عدم حسن نیت آنها ارزیابی کردند. در برابر تصمیم اروپا مبنی بر پایان دادن به مذاکرات، تهران نیز به تعلیق داوطلبانه خاتمه داد و آژانس را از قصد خود برای از سرگیری دوباره روند تبدیل در تاسیسات اصفهان، آگاه ساخت. آنچه گفته شد فشرداهی از ماجرایی است که به بحران کنونی منتهی شده است.

پل اینگرام، عضو شورای آمریکایی- انگلیسی برای اطلاعات امنیتی ( کانون اندیشه معروف غربی که به مسائل خلع سلاح میپردازد) پس از بررسی پیشنهادات سه قدرت اروپایی آنها را « از نظر درخواست از ایران بسیار سنگین، و از نظر ایجاد انگیزه در ایران، بسیار مبهم» ارزیابی کرد، و نتیجه گرفت که پیشنهادات اروپایی ها « با هدف همگرایی نزدیک آنها با پیش شرط های آمریکا تنظیم شده اند.» او افزود: « سه قدرت اروپایی حتا حاضر نیستند انبار سوخت هسته ای پیشنهادی برای ایران را در خاک ایران ایجاد کنند و پیشنهاد کرده اند آن را در یک کشور دیگری قرار دهند. به نظر می رسد سه قدرت اروپایی شهامت ارائه انگیزه های قابل توجه و دقیق برای ایران، و یا طرح یک راه حل مبتکرانه و دقیق برای موضوع غنی سازی را ندارند، راه حلی که منطقاً انتظار می رود از طرف ایران تائید شود.»

پیشنهادات پلادی- احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، با طرح پیشنهاد اداره تاسیسات غنی سازی ایران از راه مشارکت با شرکت های خصوصی و دولتی کشورهای دیگر، یک گام در جهت حل مبتکرانه مشکل برداشت. پیشنهاد ایران اگر چه در جا از سوی آمریکا و قدرت های اروپایی رد شد، اما در واقع گونه ای نو از فرمولی است که فوریه سال گذشته از سوی گروه کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، در ارتباط با « رویکردهای چند جانبه» به چرخه سوخت هسته ای پیشنهاد شده بود.

این گروه که سرپرستی آن را دکتر برونو پلادی عهده دار بود – و به کمیته پلادی معروف است- از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف شد برای سرپل زدن بین حق کشور ها برای دستیابی به چرخه سوخت هسته ای، در چهارچوب پیمان منع گسترش هسته ای؛ و نگرانیهای ناشی از افزایش تعداد تاسیسات قادر به غنی سازی اورانیوم یا جدا کردن پلوتونیوم در جهان، گامهای عملی را بررسی و تعیین کند. ارتباط این موضوع به پرونده ایران روشنتر از آن است که نیاز مند توضیح باشد.

از پنج پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته، سه پیشنهاد در ارتباط با تضمین های بین المللی برای عرضه سوخت هسته ای به کشورهایی است که بخواهند تاسیسات غنی سازی خود را تعطیل کنند؛ و دو پیشنهاد دیگر بر نظریه مالکیت یا کنترل مشترک قرار دارند. یکی از دو پیشنهاد اخیر « بعنوان اقدامات اعتماد ساز و از طریق مشارکت دولتهای اتمی فاقد سلاح اتمی، دولتهای اتمی دارای سلاح اتمی، و دولتهای امضاء کننده پیمان منع گسترش هسته ای، ارتقاء تبدیل داوطلبانه تاسیسات هسته ای موجود به رویکرد هسته ای چند جانبه» را در نظر دارد. این دقیقاً همان پیشنهادی است که احمدی نژاد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد. پیشنهاد دوم « ایجاد تاسیسات هسته ای جدید از طریق موافقتنامه ها و پادمانهای داوطلبانه چند ملیتی، و بویژه منطقه ای؛ و اتحاذ رویکرد هسته ای چند جانبه بر اساس مالکیت مشترک، حق استفاده مشترک یا مدیریت مشترک» را در نظر دارد.

آیا رویکرد هسته ای چند جانبه میتواند برای اینکه اورانیوم غنی شده به برنامه های پنهانی تولید سلاح اتمی منتقل نشود، تضمین های مورد نیاز جامعه بین المللی را تامین کند؟ دکتر پلادی در اوائل سال جاری به هنگام انتشار گزارش خود، به این سوال پاسخ مثبت داد و افزود: « تاسیسات مشترک هسته ای و پرسنل چند ملیتی آن، همه شرکت کنندگان را زیر نظارت بیشتر همکاران و شرکا قرار می دهد، واقعیتی که منع گسترش و تامین امنیت را تقویت خواهد کرد… در صورت حضور پرسنل چند ملیتی در محل، در گیر شدن در بازیهای پنهان مشکل خواهد بود.»

سه قدرت اروپایی به جای توسل به تهدید تحریم اقتصادی، بهتر است با ایران وارد گفتگو شوند و پیشنهادات پلادی – احمدی نژاد را به سطحی گسترش دهند که تهران بتواند با دادن « تضمین های عینی» ثابت کند برنامه هسته ای آن کاملاً صلحجویانه است، و اروپا هم بتواند در ارتباط با موضوعات مورد علاقه ایران « تضمین های مشخص» و « تعهدات مشخص» بدهد. البته، تنها مشکل این است که با آمریکایی ها چه کار میشود کرد.

واقعیت موضوع این است که جدا کردن « بحران هسته ای» کنونی از سابقه دشمنی مستمر واشینگتن به ایران، نا ممکن است. در واقع تا آنجا که به ایران مربوط است، هر راه حلی که نتواند در رفتار آمریکا تغییر ایجاد کند، غیر قابل پذیرش یا ناپایدار خواهد بود. بنابراین، سه قدرت اروپایی بعنوان بخشی از چهارچوب پیشنهادات بلند مدت خود، باید آمریکا را قانع کنند به تحریم های خود علیه صنایع نفت و گاز ایران پایان داده و از هدف « تغییر رژیم» در ایران دست بردارد.

اروپا و جهان، به جای افتادن در خط آمریکا برای وارد کردن فشار به ایران، باید از خود بپرسند آیا نگرانی یکجانبه در باره منع گسترش هسته ای، می تواند به امر صلح و امنیت جهانی خدمت کند؟ پیمان منع گسترش هسته ای غنی سازی را مجاز می داند، اما به ایران می گویند نمی تواند چرخه تولید سوخت داشته باشد.

پیمان منع گسترش هسته ای، برای دولتهای امضاء کننده آن، خلع سلاح اتمی را یک التزام می داند. اما آمریکا به پژوهش های نظامی و تنظیم دکترین های نظامی برای استقرار سلاح اتمی در فضا و افزایش برجستگی نقش سلاح های اتمی در آرایش نظامی خود، همچنان ادامه می دهد. انگلستان و فرانسه با اینکه هیچ دشمن اتمی قابل تصوری ندارند، همچنان به تولید و استقرار سلاح های اتمی ادامه میدهند. به کشورهای غرب آسیا می گویند هیچگاه نخواهند توانست پیمان منع گسترش اتمی را دور بزنند، اما برای غیر اتمی کردن اسرائیل هیچکاری انجام نمی گیرد. این موضوعات هم بخشهای مهمی از « بحران هسته ای» هستند و زمان آن رسیده است که به آنها هم رسیدگی شود.

* نوشتار حاضر به قلم یکی از برجسته ترین روزنامه نگاران و تحلیلگران هند، در سه بخش، در روزهای ۲۱ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵، در روزنامه پرتیراژ « هندو» منتشر شده است:

http://www.hindu.com/2005/09/22/stories/2005092205531100.htm

http://www.hindu.com/2005/09/21/stories/2005092105231000.htm

http://www.hindu.com/2005/09/23/stories/2005092305911100.htm

پرونده هسته ای ایران در آیینه مقررات و قوانین بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید