چرخش در حرکت اصلاحات

شرق

حبیب‌الله پیمان

وقتى گفت وگوهاى رسمى میان نمایندگان نیروهاى ملى _ مذهبى با شخصیت هایى از گروه هاى اصلاح طلب درون حاکمیت براى تشکیل جبهه متحد حمایت از دموکراسى و حقوق بشر شکل جدى ترى به خود گرفت، ظرف چند روز شعار تشکیل جبهه به گفتمان مسلط در عرصه عمومى تبدیل شد. ایده و ضرورت اتحاد همه نیروهاى ملى و دموکرات و طرفدار توسعه سیاسى از دیرباز مورد تاکید همه نیروهاى سیاسى ملى و مستقل و فعال در عرصه عمومى بوده است و ابتکار تازه اى نیست که به شخص یا گروه خاص تعلق داشته باشد. بدیهى است که شخصیت ها و گروه هاى مختلف، هر یک از منظر ملاحظات نظرى و عملى و علائق سیاسى و گروهى خاص آن را طرح کرده و مى کنند. کوشش براى تحقق عملى این ایده در دو دهه گذشته در مقاطع مختلف بیشتر در موقعیت هاى مساعد انتخابات ادوارى، شدت مى گرفت و بدون نتیجه و یا با نتایج اندک و کوتاه مدت، پایان مى یافت و کوشندگان خسته و نومید کنار مى کشیدند تا موقعیتى دیگر که دوباره براى تحقق آن قدم پیش مى نهادند. صرف نظر از انگیزه ها، و ملاحظاتى که در تجربیات گذشته در طرح و پیشبرد این هدف دخالت داشته اند، طرح مجدد آن در موقعیت کنونى، به ویژه از سوى برخى نیروها بر پایه ملاحظات نظرى و راهبردى زیر انجام گرفته است، توضیح این نکات براى رفع ابهاماتى که در اثر پیوند دادن طرح جبهه دموکراسى با قضیه انتخابات و حمایت از نامزد اصلاح طلبان از سوى بعضى شخصیت ها و گروه ها، در اذهان بسیارى پدید آمده است، اهمیت و فوریت خاص دارد.

درست است که گفت وگوهاى جدى در این باره در گرماگرم مبارزات انتخاباتى آغاز شد اما پیوسته تاکید مى شد که در نظر ما طرح این ایده مستقل از قضیه انتخابات صورت مى گیرد و بر پایه ضرورت هایى فراتر از خواست و علائق گروه هاى درگیر در انتخابات قرار دارد. یعنى بیش از آنچه به موضوع انتخابات مربوط باشد، به چگونگى راهبرد تازه در تداوم جنبش اصلاحات و پیشرفت به سوى دموکراسى و عدالت اجتماعى مرتبط است.

فکر تاسیس جبهه دموکراسى خواهى، از نگاه ما بر سه نوع ملاحظات نظرى، تجربى (تاریخى) و نقد و جمع بندى حرکت اصلاح طلبى خرداد ۷۶ مبتنى بوده است. این ملاحظات سه گانه را سال گذشته طى دو مقاله مستقل مطرح کرده ام. ۱ در نخستین بیانیه انتخاباتى جنبش مسلمانان مبارز نیز این مبانى مورد تاکید قرار گرفتند.۲
فشرده این نظر اصالتى است که در قضیه تعامل سیاسى و سیاست سازى در مقابل حوزه حکومت به سپهر همگانى داده شده است. اما عده اى با این اعتقاد که هرگونه تعامل سیاسى و تصمیم سازى براى اداره جامعه محدود به عرصه حکومت است بر این نظرند که هر گروه اصلاح طلب با تصرف عرصه قدرت مى تواند هدف هاى خود را عملى سازد و کشور را به سوى دموکراسى، عدالت اجتماعى و تامین حقوق انسانى رهبرى کند.

براساس واقعیت هاى اجتماعى و تجربیات تاریخى و ملاحظات نظرى و انسانى آنان باید در این رویکرد تجدیدنظر اساسى کنند و پایگاه اصلى تعامل قدرت و تولید سیاست را در سپهر همگانى، آنجا که قشرها و نیروهاى گسترده جامعه در تعامل و در کار تولید انواعى از نیرو و ارزش هاى مادى و فرهنگى و معنوى هستند جست وجو کنند. در ضمن این تحول در راستاى عبور از وضعیتى است که در آن مردم «ابزار» دست حکومت یا نخبگان سیاست اند، کسانى که تنها ورقه راى آنها اهمیت دارد و تنها در یک روز و آن هم در پاى صندوق هاى راى حق حضور در صحنه سیاست پیدا مى کنند و از حق مشارکت سیاسى، سهم شان همین اندک است به وضعیتى که مردم حاکم و سرور خویش اند و حضورشان در صحنه تعامل سیاسى دائمى است و خود سازنده تصمیماتى هستند که به سرنوشتشان مرتبط است. تصمیمات اساسى، سیاستگزارى ها به جاى این که بر مبناى علائق مادى و سیاسى اشخاص و گروه هاى متنفذ و یا در قدرت انجام گیرد، توسط مردم و در جریان گفت وگو و تعامل گسترده در عرصه عمومى در میان گروه ها، احزاب و جریان هاى مختلف فکرى و سیاسى و به عنوان محصول خرد جمعى، ساخته شود.

این چرخش محورى، موقعیت مردم این تولیدکنندگان حقیقى، از وضعیت تاریخى رمه / چوپان، بنده / خدایگان، رعیت / ارباب و حکومت شونده / حکومتگر به وضعیت حاکم و خادم خویش، تغییر خواهد کرد و از فرصت هاى رشد و شکفتگى وجودى که از آن محروم بودند، بهره مند خواهد کرد. این نظر یک مبناى تجربى و تاریخى هم دارد، بررسى علل شکست و پیروزى ها و ارزیابى دستاوردهاى جنبش هاى ملى و اصلاح طلبانه در ایران از مشروطه تا امروز ما را به نتایج زیر هدایت مى کند،

۱- مرحله آغازین این جنبش ها، زمانى است که تضادها و بحران هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى در درون جامعه، به عنوان آثار و پیامدهاى عملکرد حکومتگران، ثبات و امنیت نظام را تهدید مى کند و نارضامندى و خشم و اعتراض اقشار اجتماعى مردم را متوجه حاکمیت مى سازد. به طورى که مشروعیت حکومت به شدت آسیب مى بیند و کلیت نظام حاکم دچار مخاطره مى شود.
۲- در این مرحله اعضا و جناح هاى مختلف در مقابله با مخاطرات و بازگرداندن ثبات و امنیت به جامعه و حفظ قدرت، دو نوع واکنش عمده نشان مى دهند، گروهى بر ادامه رویه پیشین اصرار مى ورزند، گروهى دیگر ادامه آن سیاست ها را غیرمفید و موجب تشدید بحران و بى ثباتى بیشتر ارزیابى کرده و توصیه مى کنند که براى بازگرداندن تعادل و ثبات و تحکیم مجدد پایه هاى قدرت باید اصلاحاتى در سیاست ها انجام شود. بدین ترتیب یک جناح اصلاح طلب در برابر یک جناح محافظه کار ظهور مى کند. کشمکش و تعامل میان این دو جناح، اگر در مدت کوتاهى به سود مخالفان اصلاحات پایان نپذیرد، در اثر آن شمشیر قهر علیه مردم کند مى شود و انعکاس این نزاع و کشمکش در جامعه به صورت فضاى بازتر سیاسى و امنیت بیشتر براى روشنفکران و نخبگان فکرى و فرهنگى و توده هاى ناراضى ظهور مى کند که در نتیجه، عرصه عمومى از رکود و انجماد ناشى از قهر و بى خبرى و ضعف تعامل و گفت وگو خارج مى شود و به تدریج اعتراضات شکل جنبش اجتماعى و اصلاح طلبانه پیدا مى کند.
۳- حال اگر تعامل مثبتى میان جنبش هاى درون جامعه سیاسى و اصلاح طلبان حوزه حکومت برقرار شود، گام هایى در جهت تحقق هدف هاى اصلاحات به جلو برداشته مى شود. به عبارت دیگر اصلاح طلبان درون حکومت بدون پیوند با نیرو هاى اجتماعى فعال در عرصه عمومى و برخوردار از حمایت موثر و سازمان یافته مردم و صرفاً به کمک ابزار درون حوزه قدرت قادر به انجام اصلاحات موثر و پایدار نخواهند بود. به عبارت دیگر هر نوع خللى در پیوند با مردم یا بروز تفرقه و تشتت در میان نیرو هاى فعال در عرصه عمومى، جنبش را ضعیف و به شکست و فروپاشى هدایت مى کند.
سومین مبنا، تجربه اصلاحات خرداد ۷۶ است این جنبش پس از عبور از مراحل آغازین به خاطر خوددارى اصلاح طلبان در حکومت از پیوند با سازمان ها و جنبش هاى درون جامعه در مرحله انتقال به پایگاه اصلى خود به عرصه عمومى متوقف ماند و اصلاح طلبان درون حکومت از انجام این مهم سر باز زدند و در نتیجه پیوندشان با مردم و نیرو هاى فعال و مستقل از هم گسست و از حمایت موثر و مداوم و سازمان یافته آنها محروم شدند و در برابر جناح محافظه کار بى پشتوانه ماندند و در نتیجه در تحقق خواسته هاى مردم و وعده هایى که داده بودند، بازماندند. این امر مردم را نسبت به صداقت و بیشتر از آن توانایى آنها در تحقق هدف هاى اصلاحات بى اعتماد ساخت تا آنجا که آرایى را که در دو انتخابات ریاست جمهورى و انتخابات مجلس ششم به آنها داده بودند در انتخابات شوراها پس گرفتند. اینک که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهورى در جریان است هنوز یخ بى اعتمادى مردم نشکسته و اعتماد آنان به توانایى اصلاح طلبان در قدرت براى انجام وعده هایى که مى دهند جلب نشده است. مردم بحق مى پرسند نسبت به شرایطى که در آن اصلاح طلبان در مجلس در تحقق هدف هاى خود ناکام ماندند، چه چیزى تغییر کرده است، آیا شرایط به سود جریان اصلاح طلبى تغییرات کیفى کرده است؟ آیا موانع قانونى در برابر پیشبرد دموکراسى از میان برداشته شده اند؟ اصلاح طلبان در این دوره و در صورت به دست گرفتن پست ریاست جمهورى با وجود مجلسى که اکثریت آنها در جناح مخالف هستند به اتکاى چه منابع تازه اى از قدرت که در دو دوره پیش فاقد بودند، درصدد تحقق شعارهاى انتخاباتى خود هستند؟
اگر در جمع بندى خود از حرکت اصلاحات مى پذیرند که آن اصلاحات مُرد، اصلاحات جدیدى باید آغاز شود، ویژگى اصلى حرکت اصلاحى جدید اصلاح طلبانه چیست؟ تنها افزودن چند ماده براى توسعه سیاسى در عمل معادلات و توازن قدرت را تغییر نمى دهد و موقعیت آنها را در صورت کسب پیروزى، در حوزه حکومت ارتقا نمى بخشد.
براساس آن دیدگاه نظرى و آن تجربه تاریخى و نقد و جمع بندى از علل ناکامى اصلاحات درون حکومتى هشت سال گذشته تنها به یک شرط مى توان از تجدید حیات جنبش اصلاحات در شکل و ماهیت نوین صحبت کرد که بستر آن از درون حکومت به عرصه عمومى منتقل شود. و به جاى آن که کارگردانى آن تنها در دست اصلاح طلبان درون حکومت باشد مسئولیت و رهبرى آن به همه نیروهاى دموکرات و اصلاح طلب درون جامعه محول شود و به جاى آنکه تنها به ابزار و اختیارات قانونى و توازن قوا در میان جناح هاى درون حکومت اتکا شود به قدرت اجتماعى مردم، وفاق ملى و اتحادى از کلیه نیروهاى اصلاح طلب در حمایت از آن برنامه ها توجه کرده و خود را در برابر مردم و جبهه فراگیرى که تبلور اراده و خواست عمومى است پاسخگو و متعهد بدانند. یعنى بى آن که اهمیت حضور اصلاح طلبان در حوزه حکومت انکار شود لازم است بپذیرند که بستر اصلى تعامل قدرت یعنى جایى که جنبش اصلاحات باید از آن تغذیه فکرى شود و حمایت عملى بگیرد سپهر عمومى و جبهه فراگیر ملى براى دموکراسى، عدالت اجتماعى و حقوق بشر است. باتوجه به این ملاحظات است که تشکیل جبهه یک ضرورت راهبردى و تاریخى براى توسعه سیاسى و تحقق تدریجى دموکراسى و عدالت اجتماعى است.
به همین خاطر باید گفت که اگر این انتقال یا تحول راهبردى صورت نگیرد و پایه هاى اولیه این جبهه که نشانه عینى تحول در مشى جنبش اصلاحات است، گذاشته نشود اثرات مترتب بر ورود اصلاح طلبان و نیروهاى دموکرات در انتخابات و حضور احتمالى و دوباره آنها در حکومت به منظور پیشبرد دموکراسى تامین حقوق بشر جاى تردید جدى است و نمى توان مطمئن بود که آثار و نتایجى بیش از گذشته به بار آورد و فرجامى نیکوتر در پى داشته باشد.

بر این اساس و در شرایطى که هنوز این تحول صورت عملى به خود نگرفته است و انتخابات همانند گذشته انجام مى گیرد و تنها نامزدهاى درون حکومت مجاز به ورود در عرصه رقابت انتخاباتى هستند نیروهاى سیاسى دموکرات و ملى مستقل باید پیگیرى فعال اجراى پروژه جبهه دموکراسى خواهى و سرزنده و با نشاط کردن عرصه عمومى و تعامل و گفت وگوى مستمر با احزاب و گروه هاى اصلاح طلب و دموکرات درون حکومت که نسبت به ایده جبهه واکنش مثبت نشان داده آماده حضور در عرصه همگانى هستند نسبت به تغییر وضعیت خود از یک جریان فعال در عرصه عمومى که رویکردى انتقادى به قدرت دارد، به یک وضعیت وابسته و یا دنباله رو جناح هاى در قدرت پرهیز کنند. زیرا تغییرات کیفى حاصل در گفتمان هاى سیاسى مسلط در جامعه که به طور آشکارى ادبیات سیاسى نمایندگان جناح هاى اقتدارگرا را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بیش از آنچه به کوشش هاى هشت سال گذشته اصلاح طلبان درون قدرت مربوط باشد مدیون فعالیت مستمر و پیگیر نیروهاى مستقل دموکرات و ملى در عرصه عمومى سال هاى گذشته است که با حفظ موضع مستقل و فعالانه خود بر منافع ملى و اصول و ارزش هاى دموکراتیک و عدالت اجتماعى پافشارى کرده اند اگر تغییر راهبردى اصلاحات امرى ضرورى است و اتکا به فعالیت در عرصه عمومى و شکل گیرى جبهه فراگیر دموکراسى خواهى نقطه آغاز این تحول کیفى است نباید سرنوشت آن را با پدیده موضعى و گذراى انتخابات گره زد.

این انتخابات و نتایج آن با توجه به عدم تغییر مجموعه شرایط شاید بیش از انتخابات هاى گذشته در تغییر ساختار قدرت، پیشبرد اصلاحات و توسعه سیاسى و نهادینه کردن دموکراسى و عدالت اجتماعى موثر نباشد. به نظر مى رسد که بعضى گروه هاى اصلاح طلب درون حکومت هنوز آمادگى لازم براى عبور از این مرحله کیفى و انجام این چرخش محورى را ندارند، لذا از تشکیل جبهه دموکراسى خواهى با شرکت همه نیروهاى آزادى خواه در عرصه عمومى حمایت عملى نمى کنند و بعضى دیگر سرنوشت آن را به معادلات انتخابات ریاست جمهورى وصل مى کنند.

حال آن که اگر تشکیل این جبهه یک ضرورت تاریخى و داراى اهمیت راهبردى و عامل تعیین کننده در سرنوشت اصلاحات است، از پذیرش این راهبرد و اقدام عملى در راستاى شکل گیرى آن گریزى نیست.

جبهه دموکراسى خواهى باید مستقل از پدیده انتخابات شکل گیرد و صرف نظر از نتایج آن ادامه یابد. تاثیر آن در روند انتخابات به شرطى مثبت خواهد بود که پیش از این تشکل عملى به خود مى گرفت اقدامى که مى توانست اعتماد و نشاط از دست رفته را تا حدود زیادى به جامعه سیاسى و عرصه عمومى بازگرداند.

پى نوشت:
۱- مقاله روزنامه شرق.۲- ملاحظات نظرى این تفکر در مقاله آقاى مسعود پدرام در سرمقاله شرق

دیدگاهتان را بنویسید