دوشنبه, مهر ۲

نگاهی به «گروه مطالعات عراق» و گزارش آن

«گروه مطالعات عراق»، هفت ماه پیش از آن‌که گزارش خود را بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا منتشر کند، تشکیل شد. پیشنهاد تشکیل این گروه برای اولین بار در مارس ۲٠٠۶ از طرف فرانک وولف، عضو مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد. او که چندین بار از عراق بعد از اشغال دیدار کرده است، خط کلی نومحافظه‌کاران را که می‌گوید «ما نمی‌توانیم نیروهایمان را سریعاً از عراق خارج کنیم»، دنبال می‌کند. «گروه مطالعات عراق» در اساس به دنبال همان اهدافی است که نومحافظه‌کاران برای سیاست خارجی آمریکا در عراق و خاورمیانه تعیین کرده اند.

«گروه مطالعات عراق»، هفت ماه پیش از آن‌که گزارش خود را بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا منتشر کند، تشکیل شد. پیشنهاد تشکیل این گروه برای اولین بار در مارس ۲٠٠۶ از طرف فرانک وولف، عضو مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد. او که چندین بار از عراق بعد از اشغال دیدار کرده است، خط کلی نومحافظه‌کاران را که می‌گوید «ما نمی‌توانیم نیروهایمان را سریعاً از عراق خارج کنیم»، دنبال می‌کند. «گروه مطالعات عراق» در اساس به دنبال همان اهدافی است که نومحافظه‌کاران برای سیاست خارجی آمریکا در عراق و خاورمیانه تعیین کرده اند.

تارنگاشت عدالت

 

ع. سهند

 

 

«گروه مطالعات عراق»، هفت ماه پیش از آن‌که گزارش خود را بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا منتشر کند، تشکیل شد. پیشنهاد تشکیل این گروه برای اولین بار در مارس ۲٠٠۶ از طرف فرانک وولف، عضو مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد. او که چندین بار از عراق بعد از اشغال دیدار کرده است، خط کلی نومحافظه‌کاران را که می‌گوید «ما نمی‌توانیم نیروهایمان را سریعاً از عراق خارج کنیم»، دنبال می‌کند. «گروه مطالعات عراق» در اساس به دنبال همان اهدافی است که نومحافظه‌کاران برای سیاست خارجی آمریکا در عراق و خاورمیانه تعیین کرده اند.

 در زیر دو مطلب در باره مدیران اصلی آن گروه و بخشی از توصیه‌های آن‌ها برای عراق، از نظر خوانندگان گرامی‌ می‌گذرد.

 

***

 

هنوز هم دعوا بر سر نفت عراق است

 

لوس آنجلس تایمز (۸ دسامبر ۲٠٠۶)

نویسنده: آنتونیا جوهاسز

 

یک موضوع اصلی در گزارش «گروه مطالعاتی عراق» دفاع از تأمین دسترسی درازمدت

شرکت‌های خارجی به میدان‌های نفتی عراق است

 

در حالی که دولت بوش، رسانه‌ها و تقریباً همه دمکرات‌ها از توضیح ارتباط جنگ عراق با نفت طفره می‌روند، اعضای همیشه پراگماتیک «گروه مطالعاتی عراق» سهمی در این سکوت ندارند.

صفحه یک، فصل اول گزارش«گروه مطالعاتی عراق» اهمیت عراق برای منطقه، آمریکا و جهان را چنین یادآور می‌شود: «عراق دومین ذخایر بزرگ شناخته شده  نفت جهان را دارد.» گروه سپس درباره آنچه که آمریکا برای به دست آوردن آن ذخایر باید انجام دهد، توصیه‌های بسیار مشخص و رادیکالی را مطرح می‌کند. اگر آن توصیه‌ها عملی شوند، صنعت ملی نفت عراق تجاری شده و به روی شرکت‌های خارجی باز خواهد شد.

گزارش، وجود فیل در اتاق را برای همه علنی می‌کند: این‌که ما برای نفت می‌جنگیم، می‌کشیم و کشته می‌شویم. گزارش به زبان ساده می‌گوید دولت آمریکا باید از همه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده کند تا منافع نفتی آمریکا و شرکت‌های نفتی آن را تضمین کند.

توصیه شماره ۶۳ گزارش از آمریکا می‌خواهد «به رهبران عراق در بازسازی صنعت ملی نفت عراق به عنوان یک بنگاه تجاری، کمک کند» و «سرمایه‌گذاری جامعه بین‌المللی و شرکت‌های انرژی بین‌المللی در بخش نفت عراق را تشویق نماید.» این توصیه، صنعت ملی نفت عراق را به یک واحد تجاری که شرکت‌های خارجی می‌توانند بخشاً یا کلاً آن را خصوصی کنند، تبدیل خواهد کرد.

این توصیه، پژواک خواست‌هایی است که قبل و بلافاصله بعد از حمله به عراق مطرح می‌شد. «گروه کار نفت و انرژی» وزارت امورخارجه آمریکا  نیز در فاصله دسامبر ۲٠٠۲ و آوریل ۲٠٠٣ گفت: عراق «بعد از جنگ، باید هرچه سریع‌تر به روی شرکت‌های نفتی بین‌المللی باز شود.» شیوه خصوصی‌سازی مورد نظر آن، نوعی قراداد نفتی بود به نام «موافقت‌نامه مشارکت در تولید». شرکت‌های نفتی بین‌المللی این نوع قرادادها را ترجیح می‌دهند، اما تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه آن‌ها را رد می‌کنند، زیرا این نوع قراردادها سهم شرکت‌های نفتی در سود و کنترل را بیش‌تر از سهم دولت‌های می‌کند. در مارس ۲٠٠٣، «بنیاد میراث» (Heritage Foundation) نیز گزارشی منتشر کرد که خواهان خصوصی‌سازی کامل بخش نفتی عراق می‌شد. ادوارد میس یکی از نمایندگان این بنیاد در «گروه مطالعات عراق» و دیگری جیمز کارافانو  است، که به کار این گروه کمک کرد.

برای آن‌که خصوصی‌سازی نفت عراق عملی شده و در همه میدان‌های نفتی عراق به اجرا گذاشته شود، لازم است که قانون اساسی تغییر کرده و یک قانون ملی نفت جدید به تصویب برسد. قانون اساسی در مورد نحوه توزیع درآمد آتی از میدان‌هایی که در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و تقسیم آن بین مناطق یا تعلق آن به دولت مرکزی، مبهم است.

این موضوع مهمی است که به تریلیون‌ها دلار مربوط می‌شود، زیرا از ۸٠ میدان نفتی شناسایی شده عراق، تنها ١٧ میدان مورد بهره‌برداری قرار گرفته اند. توصیه شماره ۲۶ «گروه مطالعات عراق» خواهان «بازبینی فوری» قانون اساسی عراق می‌شود. توصیه شماره ۲۸ خواهان قراردادن کنترل بر درآمدهای نفتی در دولت مرکزی می‌شود. توصیه شماره ۶٣ از دولت آمریکا می‌خواهد «در تهیه پیش‌نویس قانون نفت عراق، به دولت عراق کمک کند.»  این گام آخر، برداشته شده است. دولت بوش حدود یک‌سال پیش، بنگاه مستشاری «برین پوینت» (Bearing Point) را برای کمک به وزارت نفت عراق در تدوین و تصویب یک قانون ملی نفت جدید، استخدام کرد. طرح‌های این قانون جدید برای اولین بار در یک کنفرانس خبری در اواخز سال ۲٠٠۴ در واشنگتن اعلام شد. عادل عبدالمهدی، وزیر مالیه عراق (که در حال حاضر معاون رییس‌جمهور است) در حالی که مقامات وزارت امورخارجه آمریکا او را همراهی می‌کردند، توضیح داد چگونه این قانون صنعت نفت عراق را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی باز خواهد کرد. این کار، به نوبه خود «برای سرمایه‌گذاران آمریکایی و بنگاه‌های آمریکایی، و مطمئناً برای شرکت‌های نفتی نویدبخش خواهد بود.» قانون جدید موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید را اجرا خواهد کرد. نکته‌ای که باعث استیصال دولت آمریکا و شرکت‌های نفتی آمریکایی شده، این است که این قانون هنوز به تصویب نرسیده است.

در ژوئیه، ساموئل بدمان،  وزیر انرژی آمریکا در بغداد اعلام کرد که مدیران شرکت‌های نفتی به او گفته اند که شرکت‌های آن‌ها بدون تصویب قانون جدید نفت، وارد عراق نخواهند شد. مجله «پترولیوم اکونومیست» متعاقباً گزارش داد که شرکت‌های نفتی در تصمیم برای فعالیت تجاری در عراق به تصویب قانون جدید نفت بیش‌تر از امنیت، اهمیت می‌دهند.

 گزارش «گروه مطالعات عراق» می‌گوید ادامه حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی بستگی به این دارد که دولت عراق چند «رویداد» تعریف نشده را بپذیرد. روشن است که یکی از این رویدادها در خود گزارش گنجانیده شده است. علاوه بر این، گزارش «گروه مطالعات عراق» سربازان آمریکایی ر ابرای چندین سال دیگر، برای انجام وظایفی، مانند تأمین امنیت زیرساخت نفتی عراق، متعهد کرده است.بالاخره، گزارش بدون ابهام اعلام می‌کند که کل ٧٩ توصیه «همه‌جانبه بوده و لازم است به شیوه‌ای هماهنگ به اجرا گذاشته شوند. آن‌ها نباید از هم جدا شده یا به طور جداگانه به اجرا گذاشته شوند.»

با توجه به آنچه گفته شد، «گروه مطالعات عراق» به طور ساده خواهان ادامه جنگ تا موقعی شده است که دسترسی شرکت‌های نفتی خارجی- احتمالاً شرکت‌های آمریکایی- به همه میدان‌های نفتی عراق تضمین شود، و تا موقعی که آن‌ها بهترین شرایط حقوقی و مالی ممکن را به دست آورند.

ما باید از «گروه مطالعات عراق» ممنون باشیم که حرف دل خود را علنی کرده است. اکنون نوبت ما است تصمیم بگیریم آیا می‌خواهیم برای نفت، خون بیش‌تری بریزیم یا نه؟

***

کاخ سفید کارلایل

حقیقت (۱۴ نوامبر ۲٠٠۶)

نویسنده: ویلیام ریورز پیت

 

اکنون، به نظر می‌رسد «گروه کارلایل»، شماره ۱۶٠٠خیابان پنسیلوانیا [کاح سفید] را به لیست دارایی‌های خود اضافه کرده است. گروه کارلایل در روزهای اولیه اشغال عراق، مورد توجه ملی قرار گرفت، به ویژه بعد از آن‌که « فارنهایت ۱۱/٩» ساخته مایکل موور، روابط بندنافی کارلایل با خانواده بوش و آل سعود را افشا کرد. کارلایل برای تازه‌کاران، یک بنگاه خصوصی است که از طرف اعضای دولت‌های ریگان و بوش (پدر) تشکیل شده و اداره می‌شود.

در حال حاضر، کارلایل بیش از ۴۴میلیارد دلار را در ۴۲ صندوق سرمایه‌گذاری، اداره می‌کند، که در خود و برای خود فاکت جالبی است: در دسامبر ۲٠٠۱، کارلایل فقط ۱۲میلیارد به نام خود داشت. از برکت مالکیت آن‌ها بر «صنایع دفاعی متحد»- که یک شرکت مقاطعه‌کاری برای کلی‌فروشی کهکشانی از سیستم‌های تسلیحاتی به پنتاگون است- پس از حمله به عراق، سود کارلایل سر به فلک زده است.

برخی از کارکنان صاحب نام کارلایل در گذشته و حال عبارتند از جورج اچ. دبلیو. بوش، که در سال ۲٠٠٣ از کارلایل کناره گرفت؛ جیمز بیکر، وزیر امورخارجه بوش (پدر) و تاج‌بخش؛ و جورج دبلیو. بوش که تا قبل از فرمانداری تگزاس عضو هیأت مدیره کارلایل بود. یک مشترک سابق کارلایل در گذشته، گروه بن لادن سعودی بود، که سرمایه‌گذاری خود را یک‌ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به کارلایل پس فروخت. تا فروش اکتبر ۲٠٠۱، خود اسامه بن لادن در بنگاهی که هر دو بوش را استخدام کرده بود، صاحب سهام بود.

کارلایل چگونه توانسته است کاخ سفید را به دست آورد؟ شماره اخیر «نیوزویک» در گزارشی تحت عنوان «تیم نجات» شروع به شرح داستان کرده است: «به بوش پدر تماشای همه آن برنامه‌های گفت و گوی سیاسی محول شد که پسرش از تماشای آن‌ها خودداری می‌کند، و هر بار که اسم پسرش را  می‌شنود که مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفته است، از شرم و درد به خود می‌پیچد. بوش پدر در عمل به علت رابطه خانوادگی‌اش در حاشیه قرار گرفته است. او به دفعات به دوستان نزدیک گفته است که فکر نمی‌کند دخالت در کار پسرش، یا حتا دادن پیشنهاد مشورتی به او، مناسب و عاقلانه باشد. اما این بار، فرق می‌کرد. منبعی که مایل نبود نامش فاش شود در بحث از اسرار ریاست‌جمهوری به نیوزویک گفت که اثر انگشت بوش پدر را در تصمیم رامزفلد- گیتس می‌توان دید، گرچه نقش دقیق پدر در این کار در هاله‌ای از ابهام پوشیده مانده است.»

داستان از این‌که می‌گویند جورج بزرگ خواسته است جورج کوچک را در مسیر دیگری بیاندازد، خیلی بیش‌تر است، زیرا جورج بزرگ هیچ‌وقت به تنهایی سفر نمی‌کند. به طور ناگهانی، دو تن از ریش‌سفیدان- جیمز بیکر و رابرت گیتس- به قدرت بازگشته اند. بیکر چند هفته گذشته را صرف گردآوردن «گروه مطالعات عراق» کرده است- مجموعه‌ای از مغزهای متفکر قدیمی سیاست خارجی که وظیفه یافتن یک راه‌حل برای افتضاح عراق، به آن واگذار شده است. گیتس قبل از این‌که برای جانشینی رامزفلد به عنوان وزیر دفاع در نظر گرفته شود، یکی از اعضای این گروه بود. تولید قرص‌های خردمندی تا دسامبر، به «گروه مطالعات عراق» واگذار شده است.

عضو دیگر «گروه مطالعات عراق»، لی هامیلتون- نماینده سابق مجلس نمایندگان- ریسمانی است که این بستۀ از نظر تاریخ عجیب و غریب را به هم نگه می‌ِدارد. هامیلتون در دروان ریگان، رییس کمیته تحقیق و تفحص رسوایی ایران- کنترا بود، همان رسوایی‌ که تقریباً ریاست‌جمهوری ریگان را غرق کرد و بوش بزرگ را تا شکست او در سال ۱٩٩٢، دنبال می‌کرد. هامیلتون، در اساس حرف آدم‌های ریگان را که می‌گفتند نه ریگان و نه بوش در«دایره» معامله تسلیحات برای گروگان‌ها نبودند، قبول کرد.

تاریخ و تحقیق دروغ بودن این ادعا را ثابت کرده است، و هامیلتون بعدها پذیرفت که او نمی‌باید آنچه را که آدم‌های ریگان می‌گفتند، باور می‌کرد. با این وجود، حقیقت این است که هامیلتون اجازه داد این افراد در جریان تحقیق و تفحص پیرامون یکی از جدی‌ترین تخلفات از قانون اساسی در تاریخ کشور ما، از دام بپرند. لازم به یادآوری است که کسی که بیش‌ترین فشار را بر هامیلتون وارد کرد تا کنگره «فراحزبی» برخورد کند و از تحقیق طولانی بپرهیزد، دیک چنی، نماینده وقت وایومینگ در کنگره بود.

یکی از افرادی که در رسوایی ایران- کنترا، در اثر مهربانی آقای هامیلتون از محاکمه شدن نجات پیدا کرد، رابرت گیتس بود. باور عمومی این بود که گیتس، که در آن موقع یک مقام ارشد «سیا» بود- تا خرخره در آن توطئه درگیر بود. گیتس در جریان تحقیقات پیرامون رسوایی، حرف‌های ریگان را طوطی‌وار تکرار کرد و مدعی شد که به خاطر نمی‌آورد چه موقع در جریان آنچه که در دفتر اولیور نورث می‌گذشت، قرار گرفت. گیتس در سال ١٩٩۱، از طرف بوش پدر به عنوان نامزد سرپرستی «سیا» معرفی و نهایتاً به آن پست گمارده شد. بنا به گزارش «نیویورک تایمز»، در جریان تحقیقات جهت تأیید او، معلوم شد که «آقای گیتس، برای آن‌که گزارش‌های اطلاعاتی با باورهای سیاسی مقامات بالاتر منطبق باشند، در آن‌ها دست می‌برد.» این امر، آشنا به نظر می‌رسد.

معرفی گیتس برای تصدی پست وزارت دفاع، در پشت صحنه از طرف جیمز بیکر، که ناگهان از شکست خیره کننده جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه گذشته، نقش فعالی در داخل کاح سفید بوش به عهده گرفته است، پیش برده شد. بازگشت بیکر، هم‌سو با حضور برجسته بوش پدر، در مطبوعات رسمی به عنوان یک گام سالم به سمت ثبات و سلامت عقل معرفی شده است.

ما را مجبور می‌کنند بپرسیم، آقای بیکر در عمل خدمتگزار کدام ارباب است. گروه کارلایل بیکر از درگیری عراق سود عظیمی برده است، واقعیتی که به این سؤال می‌انجامد: آیا سود و زیان قراردادهای دفاعی کارلایل، هرگونه تلاش برای یک صلح عادلانه و پایدار را کنار نخواهد زد؟ به این نکته نیز باید توجه شود که دفتر حقوقی بیکر در حال حاضر وکیل مدافع عربستان سعودی علیه شکایاتی است که از طرف خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، اقامه شده است. ارتباطات بین خانواده بوش و خانواده سلطنتی عربستان سعودی آنقدر بحث شده است که موجب تهوع می‌شود، و آقای بیکر آنچنان با خانواده بوش در هم آمیخته که به نظر می‌آید با آن‌ها رابطه خونی دارد.

تضعیف جورج دبلیو بوش، به طور خلاصه در را برای رابرت گیتس، فارغ‌التحصیل رسوایی ایران- کنترا باز کرده است، تا کنترل پنتاگون را به دست گیرد. نامزدی او تاکنون در کنگره با مقاومت کمی روبرو شده است. مدیریت این روند را جیمز بیکر به عهده دارد، کسی که گروه کارلایل او از اشغال عراق میلیادرها دلار سود برده است و وفاداری او به مردم آمریکا همیشه بعد از نیاز‌ها و تمایلات اعضای آل سعود قرار داشته است. این دو، همراه با هامیلتون، در تشکیل «گروه مطالعات عراف» که براساس همه شواهد به زودی محور سیاست خارجی آمریکا در عراق و کل خاورمیانه قرار خواهد گرفت، نقش کلیدی داشته اند.

پشت سر همه بوش پدر، حقوق‌بگیر سابق کارلایل قرار دارد، که به نوعی شهرت سیاست خارجی «واقع‌گرا» و پدربزرگانه، متعادل، ثابت قدم، و این‌که حضورش موجب تسکین و آرامش امواج طوفانی خواهد شد که ما بر آن حرکت می‌کنیم را دوباره مد کرده است. متأسفانه، «واقع‌گرایی» او دلیل اصلی است که ایالات متحده خود را در این مخمصه می‌بیند- تا جنگ خلیج، صدام حسین متفق شفیق دولت‌های ریگان و بوش در جنگ آن‌ها علیه ایران بود- و گروه کارشناسانی که او همراه خود آورده است، بیش از هر سه نفر دیگری به امنیت ملی کشور آسیب رسانده اند.

البته، برنده همه این‌ها، گروه کارلایل است. خانم‌ها و آقایان با ارباب جدید که همان ارباب قدیمی است، آشنا شوید.
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *