نوشتار «تأملی بر سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناک ارتجاع حاکم بر میهن ما!» منتشره در «نامه مردم» شماره ٧۶۱ را از زوایای مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد. در زیر، درک حاکم بر آن نوشتار از «موازین بین‌المللی» و «حقوق و مؤسسات بین‌المللی» نشان داده می‌شود.
نوشتار «تأملی بر سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناک ارتجاع حاکم بر میهن ما!» منتشره در «نامه مردم» شماره ٧۶۱ را از زوایای مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد. در زیر، درک حاکم بر آن نوشتار از «موازین بین‌المللی» و «حقوق و مؤسسات بین‌المللی» نشان داده می‌شود.
تارنگاشت عدالت
ع. سهند
۲۲ فروردین ١٣۸۶
دو نگرش به موازین، حقوق و مؤسسات بین‌المللی
نوشتار «تأملی بر سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناک ارتجاع حاکم بر میهن ما!» منتشره در «نامه مردم» شماره ٧۶۱ را از زوایای مختلف می‌توان مورد بررسی قرار داد. در زیر، درک حاکم بر آن نوشتار از «موازین بین‌المللی» و «حقوق و مؤسسات بین‌المللی» نشان داده می‌شود.
در مباحث مربوط به حقوق، موازین و مؤسسات بین‌المللی و رفتار دولت‌ها در عرصه جهانی، دو نگرش وجود دارد: نگرش بورژوایی و نگرش مارکسیستی.
نگرش بورژوایی
چهار مشخصه وابسته به هم، نوشته‌های حقوق بین‌الملل بورژوایی را متمایز می‌کند. اولاً، آن‌ها یک تعریف رسمی و فنی از حقوق بین‌الملل ارایه می‌کنند، که آن را متشکل از هنجارهای حاکم بر روابط بین دولت‌ها نشان می‌دهد. نوشته‌های بورژوایی به این گرایش دارند که پدیده حقوق بین‌الملل را به طور انتزاعی و جدای از جامعه بین‌المللی بررسی کرده، ویژگی‌های مشخص، محتوای اجتماعی، و اشکال ظهور آن در مراحل تاریخی مختلف را نادیده بگیرند. دوماً، نویسندگان بورژوایی از این فرض حرکت می‌کنند که دولت مافوق گروه‌ها، منافع و طبقات مشخص درون ملت- دولت(nation-state) قرار دارد. گفته می‌شود یک نقش کلیدی دولت‌ها، تنظیم کشمکش بین آن‌ها در جهت تحقق «منافع ملی» است. این دو فرض، روی هم تصویری از حقوق بین‌الملل را به مثابه یک دستگاه بی‌طرف که مافوق دولت‌ها و طبقات قرار دارد، ترسیم می‌کنند، تصویری که تاریخ حقوق و مؤسسات بین‌الملل، به روشنی دروغین بودن آن را ثابت می‌کند. سوماًً، علم بورژوایی، مانند سنت واقع‌گرایانه غالب بر روابط بین‌الملل، بر فرض به رسمیت شناختن جدایی بنیادین حیات سیاسی داخلی (که تحت حاکمیت هماهنگ کننده و آرام کننده دولت پیش برده می‌شود) از سیاست‌های خارجی (که منطق وسوسه‌انگیز هرج و مرج بر آن حاکم است) قرار دارد. این باعث می‌شود که علم بورژوایی پیوندهای بین سازمان داخلی دولت و سیاست‌های خارجی آن را- که سازمان داخلی امید دارد آن را به شکل حقوق بین‌الملل بنویسد- نادیده بگیرد. چهارماً، نوشته‌های بورژوایی قادر به درک ماهیت فراملی سرمایه نبوده و نظام بین دولت‌ها را به مثابه روابط بین دولت‌هایی که مستقل از عملکرد اقتصاد جهانی سرمایه‌داری هستند، تصور می‌کنند.
نگرش مارکسیستی
در مقابل رویکرد علم بورژوایی، چهار فرض متداخلی قرار دارد که با دقت و ظرافت به بافت دیالکتیکی رویکرد مارکسیستی به حقوق بین‌الملل شکل می‌دهد. اولاً، رویکرد مارکسیستی به حقوق بین‌الملل، به نحو تفکیک‌ناپذیری به تئوری آن پیرامون روابط بین‌الملل بستگی دارد. تئوریِی که جوهر آن را در تحلیل نهایی، روشی که دولت‌ها از نظر داخلی سازماندهی می‌شوند، تعیین می‌کند. به گفته مارکس و انگلس «روابط میان ملت‌های مختلف، به میزان رشد نیروهای مولده، تقسیم کار و روابط داخلی هر یک از آن‌ها بستگی دارد». دوماً، سیاست خارجی یک دولت به نحو جدایی‌ناپذیری با سیاست داخلی آن پیوند دارد و در بافت فرماسیون اجتماعی- اقتصادی مشخصی تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود که خود بر یک شیوه تولید مشخص و غالب قرار دارد. البته همانطور که گرامشی یادآور شد، «روابط بین‌الملل» به نوبه خود «با این روابط داخلی دولت‌ها در می‌آمیزد، و ترکیبات جدید، بی‌نظیر و از نظر تاریخی مشخصی را به وجود می‌آورد.» سوماً، رویکرد مارکسیستی مفهوم انتزاعی و پوچ «منافع ملی» را طرد کرده و می‌گوید دولت در روابط خارجی خود در پی تحقق «منافع ملی» نبوده، بلکه منافع گروه‌ها و طبقات مشخص را دنبال می‌کند. رابعاً، رویکرد مارکسیستی، نظام بین‌المللی معاصر را حاصل جمع صرف اجزای آن ندیده، بلکه آن را دارای هویت متمایزی می‌داند که از ماهیت فراملی سرمایه‌داری ناشی شده و ریشه در بازار و تقسیم کار بین‌المللی دارد که روی‌هم‌رفته اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. این چهار عنصر در مجموع به درکی از روابط و مؤسسات بین‌الملل اشاره می‌کنند که به مثابه ابزاری در خدمت منافع بخش‌های مشخصی در جهان عمل می‌نماید.
پراکسیس دو تئوری
نگرش بورژوایی به حقوق بین‌الملل در عمل بر مفهوم قانونگرایی (لگالیسمLegalism-) قرار دارد و از بازیگران در عرصه بین‌المللی می‌خواهد که موازین بین‌المللی را اکیداً رعایت کنند و فکر هیچ حرکتی خارج از چارچوب آن را به سر خود راه ندهند؛ و در هر مورد هم که موازین و قوانین بین‌المللی قابل تعبیر باشد، تعبیر قدرت‌های بزرگ از آن را قانون فرض کرده و لازم‌الاجرا می‌داند. این نگرش، دولت‌های بزرگ را «جامعه بین‌المللی» و «افکار بین‌المللی» معرفی می‌کند. تاریخ تحول و اشکال بروز قانونگرایی بورژوایی، از اوایل قرن هجدهم تاکنون با تاریح تحول عملکرد بورژوایی همسو است.
نگرش مارکسیستی به موازین و قوانین بین‌الملل در عمل همان تعبیر آموزگار بزرگ زحمتکشان ایران، دکتر تقی ارانی از قوانین داخلی است که می‌گوید «آن قانونی محترم است که مدافع منافع زحمتکشان باشد.» نگرش مارکسیستی ارانی به قانون در عرصه داخلی، یک نگرش آنارشیستی و هرج و مرج طلبانه نیست، بلکه ماهیت روبنایی و جانبدار قانون را به توده‌ها نشان می‌دهد و مبارزه برای دمکراتک کردن هر چه بیش‌تر قانون و دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی را به مثابه یک عرصه فعالیت رزمندگان تعیین می‌کند. نگرش مارکسیست‌ها به موازین، حقوق و مؤسسات بین‌المللی هم نگرشی آنارشیستی و جنگ‌طلبانه نبوده، بلکه مبارزه برای دمکراتیک کردن هر چه بیش‌تر موازین و حقوق و مؤسسات بین‌المللی را یکی از عرصه‌های فعالیت نیروها و دولت‌های مردمی می‌بیند. نگرش مارکسیستی مردم، احزاب، سازمان‌ها و جنبش‌های مردمی و مترقی، جنبش صلح و ضد جنگ جهانی را بخش اصلی جامعه جهانی و افکار عمومی جهان می‌داند.
بازتاب این دو نگرش را بر مشی و تبلیغات نیروهای سیاسی کشور و نیروهای اپوزیسیون می‌توان دید. مثلاً یک نظر چنین می‌گوید: «تنها راه تضمین امنیت کشورمان و استقلال آن را در شرایط کنونی جهان احترام به منشور‌ها و قطع‌نامه‌های سازمان ملل و ارگان‌های وابسته به آن نظیر سازمان انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی کار و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می‌دانیم («نامه مردم» شماره ٧٢٧، ١٧ آذر ماه ١٣۸۴، صفحه ٧) فرمالیسم و لگالیسم حاکم بر این نظر تا جایی است که پیشاپیش خود را به پذیرش قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران متعهد می‌کند، و هیچ نقشی برای مبارزین مثلاً در خارج کردن آژانس بین‌المللی اتمی از زیر فشار و شانتاژ امپریالیسم و دمکراتیزه کردن هر چه بیش‌تر عملکرد آن نمی‌بیند. در مقابل این، نظر دیگری وجود دارد که چنین می‌گوید:
«مبارزه با فرمانروایی و یکه‌تازی امپریالیسم در گوشه و کنار جهان، مدت‌هاست که آغاز گردیده است و هر روز شتاب بیش‌تری می‌گیرد… خواست‌های اساسی این جنبش جهانی را، که حزب تودۀ ایران خود را بخش جدایی‌ناپذیری از آن می‌داند، می‌توان در مشخصه‌های زیر خلاصه کرد:
● پیکار عظیم طبقاتی اکثریت جامعه بشری، با بی‌عدالتی اجتماعی- اقتصادی، استثمار، استعمار و سیطره نژادی و جنسی؛
● دمکراتیزه کردن روابط اقتصادی- سیاسی بین‌المللی، تغییر اساسی در روابط حاکم بر سازمان ملل و تأمین حق کشورهای در حال رشد و تغییر در ساختار «حق ویژه» کشورهای بزرگ که در مواقع متعدد سد راه تأمین نظرات و خواست اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل است؛
● انحلال تمامی پیمان‌های نظامی منطقه‌ای، مانند پیمان تجاوزگر «ناتو»؛
● پایان دادن به حضور نظامی و پایگاه‌های خارجی کشورهای امپریالیستی در خارج مرزهای آنان؛
● تجدید قرارداد محدود کردن سلاح‌های اتمی و نابودی جمعی، و ایجاد زمینه‌های عینی برای خلع سلاح‌های جهانی از سلاح‌های مخرب هسته ای…» (برنامۀ حزب تودۀ ایران برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران، بهمن ١٣٧۶، صفحه ۲٠)
با توجه با آنچه که گفته شد، می‌توان گفت اگر نویسنده نوشتار «نامه مردم» نگرش مارکسیستی به موازین، حقوق و مؤسسات بین‌المللی، و اصول برنامۀ حزب تودۀ ایران در این عرصه، و حتا فاکت‌هایی را که رسانه‌های عمومی انگلستان به آن اشاره کرده اند، در نظر می‌گرفت*، شاید جور دیگری می‌نوشت!
* مصاحبه «اسکای نیوز» با فرمانده تیم جاسوسی تفنگداران امپراتوری را، که قبل از تجاوز آن به حریم آبی ایران تهیه شده است، می توان در نشانی زیر دید و شنید: