در ارزیابی سرنوشت انقلابهای سیاسی باید توجه داشت که آرایش نیروهای سیاسی در حکومت و ویژگی آنها در بعد «ملی» معیار اصلی استقلال سیاسی و در نتیجه پیروزی یا شکست یک انقلاب سیاسی میباشد. تنها «زمانیکه کشوری فاقد یک دولتی است که از نظر سیاسی حاکمیت دارد میتوان تا درجه ای از ناکامل بودن انقلاب رهایی ملی سیاسی کشور مفروض سخن گفت.»٣ انقلاب بهمن دست غارتگر امپریالیسم را از طریق سرنگون کردن رژیم ارتجاعی و وابسته شاه کوتاه ساخت و به سلطه سرمایه داری بزرگ کمپرادور و زمینداران کلان پایان دادن و جمهوری ملی (به مفهوم بومی، غیر وابسته و غیر دست نشانده) را مستقر کرد.
در ارزیابی سرنوشت انقلابهای سیاسی باید توجه داشت که آرایش نیروهای سیاسی در حکومت و ویژگی آنها در بعد «ملی» معیار اصلی استقلال سیاسی و در نتیجه پیروزی یا شکست یک انقلاب سیاسی میباشد. تنها «زمانیکه کشوری فاقد یک دولتی است که از نظر سیاسی حاکمیت دارد میتوان تا درجه ای از ناکامل بودن انقلاب رهایی ملی سیاسی کشور مفروض سخن گفت.»٣ انقلاب بهمن دست غارتگر امپریالیسم را از طریق سرنگون کردن رژیم ارتجاعی و وابسته شاه کوتاه ساخت و به سلطه سرمایه داری بزرگ کمپرادور و زمینداران کلان پایان دادن و جمهوری ملی (به مفهوم بومی، غیر وابسته و غیر دست نشانده) را مستقر کرد.
تارنگاشت عدالت
ا. آذرنگ
١۸ فروردین ١٣۸۶
انقلاب بهمن، گامی سترگ برای انجام انقلاب ملی- دمکراتیک
سرمقاله «نامه مردم» شمارۀ ٧۵۵ با عنوان «ایران ٢۸ سال پس از انقلاب بهمن ۱٣۵٧ و ادامه فاجعه بار حاکمیت رژیم ولایت فقیه» در برگیرنده مفاهیم، نکات و مواضع مهمی پیرامون سرنوشت انقلاب و اهداف مبارزه کنونی نیروهای ملی- دمکراتیک است. در این نوشته برخی از آن مفاهیم و مواضع بررسی میشود.
انقلاب بهمن شکست نخورده است!
مقاله مورد نظر در «نامه مردم» چنین آغاز میکند «با فرا رسیدن ۲۲ بهمن ماه ١٣۸۵، بیست و هشت سال از پیروزی انقلاب بهمن، انقلاب شکوهمند مردم ایران بر ضد استبداد رژیم سلطنتی و برای تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی می گذرد. انقلاب بهمن حرکت پر شکوه کارگران، دانشجویان و جوانان و زنان رزمنده میهن ما بود که در صفی واحد و سازمان یافته رژیم مسلح و سرکوب گر شاه را با وجود همه امکانات و حمایت های کشورهای امپریالیستی، خصوصاً آمریکا به زانو در آورد و راه را برای بازسازی و تحقق ایرانی آباد، آزاد و دمکراتیک گشود. با سرنگونی رژیم سلطنتی شاه انقلاب مرحله سیاسی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحله اجتماعی یعنی تلاش در راه دگرگون کردن حیات جامعه و تحقق روابط اقتصادی– اجتماعی نوین گام نهاد».
این فراز از مقاله، بیانگر درکی است که انقلاب بهمن را در عرصه سیاسی پیروز قلمداد میکند، درک علمی که مضمون اساسی هر انقلاب را جابجایی قدرت سیاسی دولتی از دست طبقات حاکم بدست طبقات پیشرو اجتماعی میداند.
در بخش دیگری از مقاله چنین آمده است: «ادامه حاکمیت روابط سرمایه داری و نقش کلیدیی که بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رشد یافته در دستگاه عمیقاً فاسد حکومتی رژیم فقها در تعیین روابط اقتصادی – اجتماعی کشور دارد نیز نشانگر این واقعیت است که انقلاب بهمن نتوانست به یک انقلاب اجتماعی فرا روید و تحولات زیربنایی ضرور را در ساختار جامعه ما پدید آورد». این بخش نیز بدرستی به تمایز بین مفاهیم انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی اشاره دارد.
موضوع کلیدی که پس از نشان دادن این تمایز باید به آن پرداخت این است که فرا نروییدن انقلاب بهمن به یک انقلاب اجتماعی و پدیدار نگشتن «تحولات زیربنایی در ساختار جامعه ما» آیا بمعنی شکست انقلاب بهمن است؟ پاسخ به این پرسش را باید از تعریف مرحله انقلاب ایران، یعنی مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک آغاز کرد. در این زمینه میراث ادبیات سیاسی ما بسیار غنی، دقیق، و روشن است.
«در حالیکه مرحله انقلاب به روند تام انقلاب معینی اطلاق میشود، که در مقام مقایسه با انقلاب اجتماعی دیگر از لحاظ درجه پیشرفت تاریخی سنجیده شده است، دوره ها و مدارج جنبش انقلابی عبارت از پله های تکامل همان روند انقلابی واحدی هستند که در جریان است و لذا با طی شدن هر یک از این مدارج هنوز انقلاب رخ نداده است، بلکه فقط جزیی و یا اجزایی از روند انقلاب مشخص انجام شده است»۱
بر این اساس، باید تمایز بین دو مفهوم جنبش رهایی بخش ملی و انقلاب رهایی بخش ملی را در نظر گرفت. جنبش رهایی بخش ملی روندی طولانی است که میتواند شامل مدارج و پله های متعددی باشد و قیامها و حرکتهای سیاسی گوناگونی را دربر بگیرد. انقلاب رهایی بخش ملی، یکی از پرده های جنبش رهایی بخش ملی است. جنبش رهایی بخش ملی فراتر از یک انقلاب سیاسی است، در نتیجه، کامل بودن یک انقلاب ضرورتاً بمعنای پیروزی جنبش انقلابی نیست. زیرا «هدف یک جنبش انقلابی از میان بردن مناسبات اجتماعی- اقتصادی است که با یک حرکت انقلابی نمی توانند از میان برداشته شود. یک انقلاب سیاسی اصولاً معطوف به حل مسایل سیاسی است و در صورت پیروزی، موانع سیاسی را از سر راه برداشته و موازنه نوینی را میان نیروهای سیاسی برقرار می سازد. یک انقلاب سیاسی در شرایط آرایش مناسب نیروها میتواند ژرفتر شده و به یک انقلاب تمام عیار اجتماعی- اقتصادی فراروید.»۲
در ارزیابی سرنوشت انقلابهای سیاسی باید توجه داشت که آرایش نیروهای سیاسی در حکومت و ویژگی آنها در بعد «ملی» معیار اصلی استقلال سیاسی و در نتیجه پیروزی یا شکست یک انقلاب سیاسی میباشد. تنها «زمانیکه کشوری فاقد یک دولتی است که از نظر سیاسی حاکمیت دارد میتوان تا درجه ای از ناکامل بودن انقلاب رهایی ملی سیاسی کشور مفروض سخن گفت.»٣ انقلاب بهمن دست غارتگر امپریالیسم را از طریق سرنگون کردن رژیم ارتجاعی و وابسته شاه کوتاه ساخت و به سلطه سرمایه داری بزرگ کمپرادور و زمینداران کلان پایان دادن و جمهوری ملی (به مفهوم بومی، غیر وابسته و غیر دست نشانده) را مستقر کرد. بطور مشخص، چون هنوز نیروهایی که میتوان آنها را بالقوه در انجام وظایف انقلاب ملی- دمکراتیک ذینفع دانست، بویژه در بعد «ملی»، در حکومت حضور دارند و چون کشور کماکان از استقلال سیاسی نسبی برخوردار است، در نتیجه با وجود استقرار سرمایه داری هم، نمیتوان انقلاب بهمن را شکست خورده تلقی کرد.
لازم به تاکید است که ما در اینجا ویژگیهای ملی و انقلابی را تفکیک نموده و تمایز بین دوگرایش یاد شده را در میان نیروهای بورژوازی و خرده بورژوازی، مهم میدانیم. بدین معنی که علاقه این یا آن گروه اجتماعی به انجام وظایف معین اجتماعی متضمن و مستلزم علاقه آن نیرو به انجام این وظایف به شیوه انقلابی نیست. در نتیجه، و بویژه در شرایط کنونی جهان، نباید امتناع آشکار بورژوازی محلی (ملی) از شرکت در مبارزه انقلابی، و یا حتی مقابله آن با این مبارزه را به معنی عدم توان ضد- امپریالیستی آن نیرو تلقی کرد. بخش ناوابسته به امپریالیسم بورژوازی محلی (ملی) و خرده بورژوازی، گرچه میتوانند از ویژگیها و ظرفیت ملی برخوردار باشند، اما معمولاً توان انقلابی از خود نشان نمیدهند و در اینجا نقش جنبش مردمی و وزن مخصوص طبقه کارگر و سازمان پیشاهنگ آن بهمراه شرایط مساعد جهانی میتواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. خصلت مهم مبارزه طبقاتی در فاز دوم انقلاب رهایی بخش ملی- پس از کسب استقلال سیاسی- اینست که این مبارزه در چارچوب دولت ملی (غیر وابسته) تکوین مییابد. چنین دولتی، با توجه به شرایط جهانی، هر گاه در دست بورژوازی محلی (ملی) یا دیگر گروههای بهره کش باشد، میتواند مانند خود بورژوازی محلی (ملی) نقش دوگانه ای ایفا نماید.
بطور مشخص زمینه و چگونگی حضور و مشارکت نیروهای ملی در حکومت را میتوان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه «نه ترکیب بورژوازی ملی و نه چارچوب اجتماعی آن یکسان باقی نمانده است. باید بخاطر داشت که مفهوم «بورژوازی ملی» نه تنها از برخی جهات مبهم، بلکه همچنین سیال است. این امر نیز طبیعی است زیرا که این مفهوم عمدتاً براساس معیارهایی چون موضع یک گروه اجتماعی معین، خواه بورژوازی بزرگ یا متوسط، نسبت به برنامه رهایی ملی بنا شده است! لذا در مراحل گوناگون مبارزه ضد- امپریالیستی، چارچوب نیروهای اجتماعی بوجود آورنده بورژوازی ملی دستخوش تغییر میشود»
«در اصل، تقریباً تمام بورژوازی ملی بمثابه یک طبقه، بجز بخشهای کمپرادور نوخاسته و بویژه بوروکراتیک آن، در تحقق وظایف دمکراتیک عام این برنامه، بویژه کسب استقلال سیاسی، ذینفع هستند. اما در عمل، بر بخشهایی از این بورژوازی (چون بورژوازی انحصاری، بخشی از بورژوازی بزرگ و متوسط) علیرغم این واقعیت که بخشهای مذکور مبارزه برای استقلال را تمام و کمال رها نمیکنند، زیرا که میخواهند با سرمایه خارجی به شرایط برابر حقوق دست یابند، گرایشهای سازشکارانه غلبه دارد. آنها از یکسو، بدلیل ترس از مردم، و ازسوی دیگر، بدلیل تسلیم در مقابل تهدیدها و تطمیع های امپریالیستها، آرمانهای دوران کوتاه جوانی سیاسی را کنار میگذارند و بطرف سازش با امپریالیسم میروند.»۴
موضوع مهم دیگر، در نظر گرفتن ابزاری است که هیئت حاکمه جهت ایجاد هژمونی طبقات حاکم بکار میگیرد. در ایران، از مجلس سوم به اینسو حرکت کلی حکومت کم و بیش در جهت منافع طبقات (از نظر اقتصادی) قدرتمندتر بوده است. این طبقات با استفاده از نهاد مجلس، بوروکراسی لشکری و کشوری، مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضاییه و مهمتر از همه نهاد ولایت فقیه سلطه خویش را پی ریخته و مستحکم کرده اند. خود نهاد ولی فقیه از انقلاب تا کنون در اختیار مدعی نمایندگی اقشار بینابینی سنتی قرار داشته است، ولی چون این اقشار از قدرت اقتصادی- اجتماعی نسبتاً پایینی در جامعه برخوردارند، و همچنین بخاطر فقدان یک جنبش توده ای سازمان یافته قوی در جامعه، این نهاد عملا ً(اما نه مطلقاً) در خدمت تامین منافع سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک قرار گرفته است. طبقات حاکم بدلیل ناتوانی شان در ایجاد و حفظ هژمونی طبقاتی مستقل و بلاواسطه خود بر جامعه، تا کنون از نهاد مذهبی ولایت فقیه و تکیه ابزاری بر آرمانهای انقلاب استفاده کرده اند.
هم اکنون یکی از معضلات طبقات حاکم و امپریالیسم در ارتباط با اعمال حاکمیت، ناتوانی در ایجاد تسلط «بی چون و چرا» بر جامعه و خنثی کردن کانونهای بالقوه مقاومت مردمی در برابر هژمونی طبقات حاکم است. بنظر میرسد که در شرایط ویژه منطقه ای و جهانی، نهاد ولایت فقیه در بلند مدت فاقد توان لازم و قابل تضمین برای ایجاد هژمونی سرمایه بزرگ و امپریالیسم است. بدین معنی که این نهاد، بدلیل ویژگیهای مذهبی و ایدئولوژیک آن، و پیوندهایش با اقشار میانی (حداقل تا کنون) و تاکید آن بر باورهای مذهبی و انقلابی برای ایجاد هژمونی، و بعلت وجود برداشتهای مختلف از احکام مذهبی و اصل اجتهاد، میتواند بطور مقطعی و متناوب، اینجا و آنجا (بطور خواسته یا ناخواسته، از طریق ایجاد فضا برای نفوذ الهیات رهایی بخش و چپ مذهبی تعدیل نشده، و یا از طریق قرار دادن موضعی و مصلحتی خود در کنار خواستها و حتی حرکتهای اجتماعی اقشار پایینی) موجب تزلزل سلطه سرمایه داری بزرگ بر جامعه گردد. ذکر این نکته به معنی دعوت به آهسته کردن مبارزه برای پاسخگو کردن این نهاد و یا حذف نهایی آن نیست، بلکه یادآور شدن این واقعیت است که سرمایه بزرگ (راست مدرن) و امپریالیسم هم میتوانند با دلائل و انگیزه های خود، این نهاد یا فرد قرارگرفته در آنرا هدف قرار دهند.
تجربه نشان داده است که امپریالیسم با تحلیل مشخص از شرایط مشخص، برای حفظ منافع خود از همه نوع ساختاری، منجمله ساختار های مرکز- راست، سوسیال دمکرات، یا سنتی استفاده میکند. در این هم تردید نمیتوان داشت که ساختارهای غیردمکراتیک مانند تمرکز قدرت در یک نهاد غیر پاسخگو، شرایط را برای پیشبرد مبارزه طبقاتی زحمتکشان در راه آماجهای انقلاب بهمن با دشواریها و مشکلات جدی روبرو میکند. از اینرو است که دمکراتیزه کردن حیات سیاسی کشور اهمیت حیاتی دارد. اما نکته اساسی این است که برای پیشبرد موثر این مبارزه میبایست از فضا سازی برای نیروهای ارتجاعی- امپریالیستی دوری جست. انگلس گفته است که آزادی های دمکراتیک برای طبقه کارگر و مبارزات آن حکم هوا را دارد. در درستی این تردیدی نیست، اما نباید از نظر دور داشت که در مرحله ملی و دمکراتیک انقلاب، آزادی دمکراتیک یعنی آزادی از قید و زنجیر دیکتاتوری طبقاتی ارتجاع داخلی و امپریالیسم.
در بحث از شکست و یا پیروزی انقلاب بهمن اشاره به یک نکته دیگر نیز سودمند است. گرچه انقلاب بهمن بدلیل فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی به تکامل اجتماعی نرسید، ولی رسوبات بسیار حاصلخیزی ایجاد کرده است، بدین معنی که جامعه ما، متاثر از اتقلاب بهمن، دستخوش تحولات بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری شد که هنوز برغم استبداد سیاسی حاکم، مهر آنها را بر آرایش نیروها و بر تحولات کنونی جامعه میتوان دید. برخی با تاکید بر اهمیت این رسوبات و دگرگونیهای ناشی از انقلاب بهمن در جامعه و پیدایش ساختارهای نو، انقلاب بهمن را انقلابی پیروز ارزیابی میکنند. در این ارتباط و در زمینه بررسی و سنجش اهمیت اثر و نقش آن رسوبات بر تحولات جامعه و جایگاه آن در ارزیابی سرنوشت انقلاب، نکات ظریفی نهفته است. نباید از نظر دور داشت که تحولات اجتماعی با تراکم خود در ابعاد زمانی، اجتماعی و طبقاتی تاثیرات ژرفی را موجب میشوند. از این منظر، تغییر صرفاً به معنای گذشت زمان نیست بلکه ذاتاً خصلت انباشت دارد و در نتیجه، به تکامل و پیشرفت میانجامد. اما درستی این مفهوم نمیتواند بمعنای پذیرش واکسینه شدن جامعه در برابر سیر قهقرایی تلقی گردد.
تجربه هشت سال اصلاحات، و خاستگاه سیاسی و طبقاتی نیروهای اصلاح طلب، توجه به ارتباط متقابل میان حاکمیت سیاسی و جامعه را نشان میدهد؛ بدین معنا که امکانات و ظرفیتهای موجود در نیروهای درون و پیرامون هیأت حاکمه و یا وابسته به آن را در سمت و سو دادن به حرکتها و خواستهای جامعه نمیتوان نادیده گرفت. حاکمیت سیاسی و جامعه هر کدام بر دیگری تاثیر گذاشته و از آن تاثیر میپذیرد. بدون تردید مبارزه طبقاتی موجود در جامعه نیز تاثیرات خود را بر حکومت میگذارد، و باید برای تشدید هدفمند این مبارزات کوشید، اما صرف وجود مبارزه طبقاتی در جامعه و عینیت تغییرات ناشی از تراکم تحولات اجتماعی و درستی این استدلال که جامعه (ایران) هرگز به زمان پیش از انقلاب باز نخواهد گشت، نباید به این نتیجه گیری بیانجامد که هیچ انقلابی (سیاسی) تاریخ (منجمله انقلاب بزرگ بهمن) را هیچگاه نمیتوان شکست خورده تلقی نمود.
اما همانطور که پیشتر به آن اشاره شد مسئله دارای بعد دیگری نیز هست: ماهیت حاکمیت سیاسی برآمده از یک انقلاب رهایی بخش ملی در ارتباط با حل تضاد ملی- میهنی با امپریالیسم قرار دارد. هدف اولیه جنبش رهایی بخش ملی (یعنی انقلاب سیاسی رهایی ملی) کسب استقلال سیاسی است. در این تردیدی نیست که استقلال اقتصادی و وجود شرایط دمکراتیک میتوانند استقلال سیاسی بدست آمده در یک انقلاب رهایی بخش ملی را تضمین کند. اما همانطور که نمونه هند بما می آموزد، سمتگیری سرمایه داری پس از کسب استقلال لزوماً بمعنی شکست انقلاب و یا از دست رفتن استقلال سیاسی نمیباشد.
مشاهده عینی جامعه ایران نشان میدهدکه شرایط کنونی کشور در عرصه های چندی از نظر کیفی قابل مقایسه با دوران محمد رضا شاه نیست. این مهم را با توجه به مقولات کمیت و کیفیت بهتر میتوان درک کرد. هر کیفیتی دارای برخی محتویات و مضامین کمی است که اگر از حدی تجاوز کند نسبت بهم خورده و کیفیت تازه ای بوجود میاید. رژیم شاه از نظر کیفی رژیمی بود وابسته. کمیت شاخصها و مضامین وابستگی در زمینه های گوناگون در آن دوران نیازی به توصیف ندارد. انقلاب بهمن با تغییر کمیت ها، یک تغییر کیفی بوجود آورد که هنوز هم باقی است: اخراج مستشاران آمریکایی از ایران؛ ایجاد نیروهای مسلح رها از سلطه مستشاران امپریالیستی؛ خروج ایران از پیمان سنتو و دیگر پیمان های نظامی؛ برچیدن پایگاه ها و ایستگاه های جاسوسی آمریکایی علیه کشورهای همسایه؛ اتخاذ سیاست خارجی ناهمسو با سیاست های کلی امپریالیسم؛ ملی شدن واقعی صنایع نفت؛ بر هم زدن موازنه قدرت در منطقه به زیان امپریالیسم؛ ضربه بزرگ بر سلطه اقتصادی امپریالیسم آمریکا در حیات اقتصادی کشور از طریق ملی شدن بانکها و موسسات تجاری مالی وابسته، ملی شدن کارخانه ها، ملی کردن بازرگانی خارجی، تصویب قانون اصلاحات ارضی، ارتقاء شناخت و آگاهی ضد- امپریالیستی توده های دهها میلیونی و غیره. کیفیت عدم وابستگی که برآیند این تغییرات کمی برآمده از انقلاب بهمن، هنوز باقی است. البته دستاوردهای متبلور در اصول چندی از قانون اساسی، منجمله اصل ۴۴، در پی اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و صدور «حکم حکومتی» طبقات سرمایه داری بزرگ، در معرض خطر جدی قرار دارند و مقابله با اجرای آن سیاست ها باید بخشی از مبارزه کنونی به حساب آید. حتی در عرصه حیات سیاسی و اجتماعی، با اینکه در مقایسه با ماههای اول انقلاب و خواستهای بر حق مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی عقب نشینیهای بسیاری صورت گرفته است، اما در نتیجه مقاومت سر سختانه کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان، روشنفکران، گروه های اجتماعی و سیاسی، این تغییرات هنوز به حدی نرسیده اند که بتوان از بازگشت به شرایط سطله دیکتاتوری فردی و وابسته محمد رضا شاه سخن گفت.
با توجه با آنچه که تا به اینجا گفته شد با این نتیجه گیری مقاله «نامه مردم» که میگوید «رژیم ولایت فقیه… رژیم استبدادی – پلیسی گذشته را این بار در شمایل یک حکومت مذهبی قرون وسطایی باز سازی کرده است.» نمیتوان موافق بود. زیرا گرچه در شکل بین دو رژیم تشابهاتی وجود دارد، اما دو رژیم از نظر کمی و کیفی وجوه افتراق بسیاری دارند و به هیچوجه یکسان نیستند.
آیا اگر رژیم سیاسی کنونی شباهت بیشتری به دمکراسی پارلمانی بورژوایی میداشت آنگاه باید نتیجیه میگرفتیم که انقلاب بهمن شکست نخورده است؟ پذیرش چنین نظری بمعنای عدم درک مرحله انقلاب است و در عمل تلاش دارد قالب شکل دولت سرمایه داری پیشرفته نوع اروپای غربی را به جامعه ای تحمیل کند که بافت اجتماعی و سیر سرمایه داری در آن هیچ شباهتی به جوامع نوع فرانسه و انگلیس و غیره نداشته و ندارد. انگلس میگوید: دمکراسی بورژوایی شکل منطقی و آخرین شکل حکومت بورژوایی است. پر واضح است که شکل گیری چنین دولت بورژوایی (شکل گیری رژیم دمکراسی پارلمانی است و نه هر نوع حکومت سرمایه داری) ارتباط تنگاتنگی با رشد سرمایه داری کلاسیک در باختر داشته و در نتیجه پدیدار شدن الگویی متفاوت در خاور نه تنها غیر عادی نیست بلکه واقعیتی است که ریشه در هستی اجتماعی جوامع مزبور دارد.
پارلمانتاریسم بورژوا- دمکراتیک یکشبه در اروپا پدیدار نگشت. مدل رشد سرمایه داری که بعنوان نمونه کلاسیک در نظر گرفته می شود مبتنی است بر تعمیم رشد تاریخی مشخص کشورهای سرمایه داری غربی مانند بریتانیا و فرانسه. بنابراین، مدل:
(١) سرمایه داری از ژرفای واپسین فاز فئودالیسم سربرون می کند؛
(٢) سپس انقلاب سیاسی بورژوایی پوسته فئودالیسم را درهم می شکند و ساختار سرمایه داری را آزاد می سازد و راه را برای رشد سرمایه داری اولیه – نخستین فاز صورتبندی سرمایه داری – باز می کند. در این فاز سرمایه داری نو پدید بر نظام چند ساختاری که آنرا به ارث برده چیره می گردد و آماده می شود که بسوی فاز دوم یعنی فاز رشد اصلی سرمایه داری و شکل لگام گسیخته سرمایه داری خصوصی پیشرود.
(٣) سپس قانونمندی رشد که ذاتی این شیوه تولید است بگونه ای تغییر ناپذیر کار را به گردآیی، تمرکز و انحصاری کردن می کشاند، و بدینسان گذار به سومین و واپسین فاز صورتبندی بورژوایی- فاز سرمایه داری انحصاری یا میرنده- یعنی امپریالیسم را تدارک می بیند. «طی فاز بلند مدت رشد اولیه سرمایه داری اشکال استبدادی حکومت بورژوایی مثلاً نوع بناپارتیستی بیش از دیگر اشکال مشخصه این دوران بوده است. نوع پارلمانی دولت بورژوایی (در اروپای غربی) پیامد منطقی آن روند طبیعی تاریخی بوده است که در چارچوب صورتبندی میرنده فئودالی زایش و رشد عناصر جامعه مدنی آینده بورژوایی را در برداشت و نیز این پدیده که همین جامعه سپس در شرایط نخستین فاز سرمایه داری و در جریان تحول جامعه واقعی سنتز یافته به جامعه مدنی که از لحاظ ملی همپیوند بود فرارویید، واجد اهمیت است…. در این الگوی کلاسیک سرمایه داری رشد یافته (فاز دوم) میان جامعه مدنی و دولت بورژوایی بعنوان فرآیند آن عملاً هماهنگی نسبی بوجود میآید…»۵ البته، نباید مانند آنانی که مرحله کنونی انقلاب را بورژوا- دمکراتیک میدانند، از مشاهده درست تاریخی پیشین این نتیجه را بگیریم که از طریق لیبرالیسم اقتصادی، خصوصی سازی بخش دولتی و نفت و شریک کوچک سرمایه مالی جهانی شدن، میتوان دست به مهندسی اجتماعی زد و جامعه مدنی و دمکراسی پارلمانی بورژوایی را در جامعه ایران قلمه زد. به قول زنده یاد احسان طبری «بجای جستجوی اشکال یونانی- رومی بردگی در ایران، بجای یافتن اشکال فرانسوی- آلمانی فئودالیسم در ایران، بجای جستجوی شکل انگلیسی- هلندی رشد سرمایه داری در کشور ما، باید بدنبال یافتن آن اشکالی رفت که در این کشور پدیدشده و با آنکه ازجهت سرشت خود، پدیده های دیگر جوامع بشری را تکرار می کند [فئودالیسم، سرمایه داری..] و از بسیار جهاتِ شکلِ بروز یگانه و ویژه است.»۶
رژیم سیاسی کنونی رژیم فقها نیست
مقاله مورد بحث در ارتباط با نوع رژیم سیاسی حاکم بر کشور میگوید: «ادامه حاکمیت روابط سرمایه داری و نقش کلیدی یی که بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک رشد یافته در دستگاه عمیقاً فاسد حکومتی رژیم فقها در تعیین روابط اقتصادی – اجتماعی کشور دارد نیز نشانگر این واقعیت است که انقلاب بهمن نتوانست به یک انقلاب اجتماعی فرا روید… و جانشین کردن رژیم سرنگون شده شاه با حکومت استبدادی قرون وسطایی، متکی بر حاکمیت مطلق و بی چون چرای روحانیون، فاجعه یی عظیم بود که ثمرات مخرب آن تا به امروز دست به گریبان میهن ماست…». تنها راهی که برای آشتی این نظرات با مارکسیسم وجود دارد این است که بپذیریم روحانیون ایران همگی فقیه، بورژوا (تجاری یا بوروکراتیک)، مستبد قرون وسطایی هستند و دستگاه حکومتی هم بدون چون و چرا حاکمیت (طبقه، کاست یا گروه) روحانیون فقیه سرمایه دار را در شرایط ادامه حاکمیت روابط سرمایه داری اعمال میکند! محتوای مارکسیستی مفاهیم روابط تولید سرمایه داری، طبقه، حاکمیت، دولت و حکومت، ماشین یا دستگاه دولتی، و رژیم امکان هیچ آشتی و همسویی نظری بین مارکسیسم و عبارات فوق را بدست نمیدهند.
طبقه اجتماعی
مارکس در جلد سوم «سرمایه» میگوید آنچه طبقه را شکل می دهد«همیشه رابطه بلافصل مالکان شرایط تولیدی با تولید کنندگان بلافصل است.» این رابطه در نقطه تولید موجب بروز تضاد می شود و افراد بالاجبار به چیزی بزرگتر از خودشات تبدیل می شوند. او در «ایدئولوژی آلمانی» میگوید افراد فقط «تا آنجا که یک مبارزه مشترک علیه یک طبقه دیگر را پیش میبرند» یک طبقه را تشکیل می دهند. این رابطه همچنین فرهنگهای طبقاتی متمایزی را بوجود می آورد. مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» می گوید این شرایط طبقاتی بالاجبار شیوه زندگی، منافع و فرهنگ یک طبقه را از «شیوه زندگی، منافع و فرهنگ طبقات دیگر جدا می کند.» مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» میگوید بعد از بوجود آمدن این رابطه و شکل گیری منافع متضاد، طبقه به نوبه خود به یک هستی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن، دست مییابد. در نتیجه، افراد عضو طبقه شرایط هستی خود را از پیش تعیین شده مییابند، و جایگاه آنها در رشد شخصی شان را طبقه ای که به آن تعلق دارند، تعیین میکند. مارکس این حکم عام را مشروط کرده و میگوید عوامل دیگری نیز بر طبقه و نقشی که طبقه برای افراد تعیین میکند، تاثیر میگذارند. مارکس در جلد سوم «سرمایه» میگوید « بعلت شرایط تجربی گوناگون، محیط طبیعی، روابط نژادی، تاثیرات تاریخی خارجی و غیره بیشمار، طبقه میتواند تنوع و درجات ظاهری بیشمار ی را نشان دهد.» بعبارت دیگر، عوامل غیرطبقاتی مانند جنسیت، ملیت، توانایی، مذهب می توانند بر طبقه، چگونگی عملکرد آن، و بر شیوه زندگی اعضای طبقه تاثیر بگذارد. در اینجا تاکید مارکس براین نیست که طبقه این عوامل غیر طبقاتی را تعیین میکند. برعکس، او استدلال میکند که این عوامل غیرطبقاتی بر چگونه «به نظر آمدن» طبقه تاثیر می گذارند. منظور مارکس این نیست که این عوامل غیرطبقاتی ظاهر واقعی طبقه را مخدوش کرده یا در هاله ای از ابهام پنهان میکنند. او میگوید عوامل غیر اقتصادی مشخصی موجب آن میشوند که طبقه در شرایط مشخص تاریخی به طرق مختلف عمل کند.
امکان اینکه طبقه تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی بتواند به درجات و انواع بیشماری خود را نشان دهد را بوضوح در تاریخ چهار دهه اخیر کشومان میتوان مشاهده نمود. شکل و ظاهر سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک در دوره بعد از انقلاب بهمن، با شکل و ظاهر سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک حاکم بر کشور در دوره قبل از انقلاب بهمن بسیار متفاوت است، اما این تفاوت در شکل نباید موجب گرفتار آمدن تحلیلگر در مباحث روبنایی و عمده قلمداد کردن این عوامل بشود.
تعریف حاکمیِت
قدرت حاکمۀ اجتماعی (قدرت سیاسی) یا حاکمیت با پیدایش مالکیت خصوصی، انشعاب جامعه به طبقات و تشکیل دولت به وجود آمده است. در جامعه طبقاتی، قدرت سیاسی، از طریق نهادی به نام دولت state اعمال میشود. افراد و نیروها در ارتباط با پایگاه طبقاتی و جایگاه و نقششان در دولت و هیأت حاکمه، میتوانند در اِعمال قدرت سیاسی سهم و نقش داشته باشند. حاکمیت، جا، مکان یا یک نهاد نیست که به دلخواه بتوان به آن وارد یا از آن خارج شد. حاکمیت مجموعه‌ای از افراد نیست – که بتوان به دلخواه و از طریق جابجایی‌های مقطعی، ماهیت و ترکیب آن را تغییر داد.
دولت و حکومت
در زبان فارسی دو واژه دولت و حکومت اغلب به صورت مترادف به کار برده میشود. در ترجمۀ کلاسیک‌های مارکسیسم- لنینسیم و نوشته‌های علمی و فرهنگی حزب تودۀ ایران، اغلب واژه دولت برابر مفهوم state به کار برده شده است. مواردی هم وجود دارد که واژه حکومت معادل مفهوم state قرار گرفته است. به عنوان نمونه، زنده یاد تقی ارانی ایدۀ اساسی مارکسیسم در بارۀ دولت را چنین بیان کرده است: «یک طبقه که مقتدر است تشکیلاتی به اسم حکومت میدهد که اقتدار و تسلط خود را مسجل کند، یعنی قدرتی که با تمام اجتماع التیام داشت، از اجتماع خارج و اسلحه‌ای در دست عده مخصوصی میشود و به اسم حکومت استقلال پیدا میکند که ظاهراً غیر از طبقات موجود در جامعه ولی در حقیقت نماینده یک طبقه از جامعه است.»٧
ماشین دولتی یا «دستگاه حکومتی»
در فارسی روزمره واژه دولت برابر کلمۀ government هم که به دستگاه اداری و مدیریت اجرایی حکومت اشاره دارد، به کار گرفته میشود. سوسیالیسم علمی، بین دولت و قدرت حاکمۀ اجتماعی آن از یکسو، و ماشین دولتی یا دستگاه اداری از سوی دیگر تمایز قایل میشود. به عبارت دیگر، حضور یک طبقه یا نمایندگان آن در بخشهای قانون‌گذاری ، اجرایی و اداری ماشین دولتی لزوماً به معنای شرکت آن طبقه در قدرت سیاسی دولت نیست. در نتیجه از دیدگاه مارکسیستی مسأله تعیین‌کننده این نیست که کدام طبقه یا طبقات در ماشین دولتی حضور دارند. مسأله این است که این ماشین دولتی منافع کدام طبقه یا طبقات اجتماعی را نمایندگی میکند.
«دولت از نظر ماهیت خود، ابزار حفظ حاکمیت یک طبقه بر طبقه دیگر است. حتا دولت پرولتاریایی مشمول این تعریف عام میشود، البته با این فرق اساسی که دولت پرولتاریایی ابزار حفظ حاکمیت اکثریت زحمتکش بر اقلیت استثمارگر و دولت غیرپرولتاریایی ابزار حفظ حاکمیت اقلیت استثمارگر بر اکثریت استثمار شونده. نوع دولت، بیان کننده محتوا و ماهیت طبقاتی دولت است و با فرماسیون‌های اقتصادی- اجتماعی جامعه تطبیق میکند، مانند: دولت برده‌داری، دولت فئودالی، دولت بورژوایی و دولت پرولتاریایی. شکل دولت شیوه اِعمال قدرت سیاسی طبقه حاکم است، مانند: سلطنت استبدادی، سلطنت مشروطه، دیکتاتوری فاشیستی، جمهوری پارلمانی بورژوایی، جمهوری ملی و دمکراتیک و جمهوری شوروی.»۸
رژیم سیاسی
رژیم بیانگر شکل مشخص اعمال قدرت سیاسی(حاکمیت) طبقات حاکم است. بعنوان مثال رژیم دیکتاتوری نظامی، رژیم دمکراسی پارلمانی، رژیم آپارتاید و رژیم ولایت فقیه. همانطور که رژیم دیکتاتوری به معنی حاکمیت نظامیان، رژیم دمکراسی پارلمانی بمعنی حاکمیت «دمکرات» ها و «پارلمانتاریست» ها و رژیم آپارتاید بمعنی حاکمت « سفید پوست ها» نیست، رژیم ولایت فقیه را نمیتوان حاکمیت «فقها» و یا «روحانیون» دانست، چه برسد به «حاکمیت مطلق و بی چون و چرای روحانیون.»
کاربرد لیبرالی مفهوم مارکسیستی بناپارتیسم
مقاله «نامه مردم» ارزیابی جدیدی از نوع حکومت ایران بدست داده است که از انطباق خلاق آموزشهای تئوریک و نظری سوسیالیسم علمی، و واقعیات طبقاتی- سیاسی جامعه ایران بدور است: «انقلاب بهمن ۱٣۵٧، همچون انقلاب بزرگ بورژوایی فرانسه سرگذشت حرکتی عظیم و تاریخی بود که به خاطر خیانت آشکار رهبران انقلاب به باز تولید “بناپارتیسم” و بازگشت دیکتاتوری منجر گردید». بررسی جامع این بند از مقاله از حوصله این نوشته خارج است. در اینجا اجمالاً به چند نکته اشاره میشود.
مقایسه سرگذشت انقلاب بزرگ بورژوایی فرانسه با سرگذشت انقلاب بهمن مقایسه نامناسبی است. زیرا که همانطور که پیشتر گفته شد ایران یک مدل کاملاً متفاوت رشد سرمایه داری را در شرایط پیرامونی تجربه میکند و درک این تفاوتها، کلید درک مارکسیستی از تحولات گذشته و حال و گمانه زنی پیرامون تحولات آتی است. رشد غیر کلاسیک سرمایه داری در ایران که تحت تاثیر سیاستهای امپریالیستی و ناهنجاریهای ناشی از آنها صورت گرفته، باعث شده است که رشد اجتماعی در ایران روندی کاملاً متفاوت با آنچه در اروپا گذشت را طی کند. این روند به شکل گیری جامعه ایی با سرشت مرکب و ساختارهای گوناگون انجامیده است که اجزای عمده آن عبارتند از: ساختارهای استعماری ناشی از سرمایه داری برونزاد و یا کژدیسگی رشد سرمایه داری تحت تاثیر سلطه مستقیم و غیر مستقیم استعماری- امپریالیستی؛ ساختار سرمایه داری بومی (ملی) و ساختار های کهن و کم و بیش دست نخورده ماقبل سرمایه داری؛ و عدم رشد کمی و کیفی طبقه کارگر. با این شناخت و با در نظر گرفتن تضادهای عینی جامعه است که مرحله کنونی، انقلاب ملی- دمکراتیک تعیین شده است.
کاربرد لیبرالی مفهوم «بناپارتیسم» و مقایسه سرنوشت انقلاب بهمن با انقلاب بورژوایی فرانسه در عمل میتواند بمعنی فاصله گرفتن از برنامه و ارزیابی رسمی حزب تودۀ ایران از مرحله انقلاب بهمن (و مرحله کنونی انقلاب) یعنی مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک، و به کار گرفتن ادبیات نیروهای غیر مارکسیست- لنینیست باشد که مرحله کنونی انقلاب ایران را بورژوا-دمکراتیک میدانند. به نظر میرسد کاربرد «بناپارتیسم» بیشتر تحت تاثیر جوی است که تبلیغات لیبرالی به وجود آورده اند، وگر نه محتوای مارکسیستی این مفهوم چیز دیگری است. انگلس در باره بناپارتیسم چنین میگوید: «از آنجا که انگیزه پیدایش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عین حال خود دولت ضمن تصادم این طبقات بوجود آمده است، لذا بر وفق قاعده کلى، این دولت، دولت طبقه‌اى است که از همه نیرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به یارى دولت، داراى سلطه سیاسى نیز میشود و بدین طریق وسائل نوینى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش بدست میآورد… نه تنها دولت ایام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرفها بود، بلکه "دولت انتخابى" کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمایه‌دار است. ولى استثنائاً دوره‌هایى پیش میآید که در آن، طبقات متخاصم به آنچنان توازنى از حیث نیرو میرسند که قدرت حاکمه دولتى موقتاً نسبت به هر دو طبقه یک نوع استقلالى بدست میآورد و ظاهراً میانجى آنان بنظر میرسد… از این قبیل است سلطنت مطلقه سده‌هاى ١٧ و ۱۸، بناپارتیسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بیسمارک در آلمان.» لنین پس از نقل این بخش از نظر انگلس در کتاب «دولت و انقلاب» می افزاید:« از خود اضافه میکنیم: از این قبیل است دولت کرنسکى در روسیه جمهورى پس از آغاز تعقیب پرولتاریاى انقلابى و در لحظه‌اى که شوراها به برکت رهبرى دمکراتهاى خرده بورژوا، دیگر ناتوان شده‌اند و بورژوازى هم هنوز به اندازه کافى نیرومند نیست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد.»٩
در بررسی محتوای شکل بناپارتیستی حکومتها، باید درک کرد که تحول دولت در کشورهای مختلف خاور ژرفایی کاملاً متفاوت دارد؛ این تحول، طبقات گوناگونی که در بافت اجتماعی متفاوتی حضور دارند را در بر میگیرد؛ و به اشکال مختلف ظاهر می شود. طیف این اشکال نیز گسترده است: «از نوعی محدودیت در نظام پارلمانی بعاریت گرفته از خارج تا جایگزینی آن با رژیمهای استبدادی (بناپارتیستی و غیره). اما در هر صورت مسئله اینست که دولت هر چند در مقوله دولت مدرن بورژوایی باشد، اما در واقع سرشتی سنتز یافته است. این نکته بویژه حائز اهمیت است، چرا که هر سنتزی نمیتواند برای تشکیل دولت مدرن و جامعه مدنی مدرن مناسب باشد. در چنین دولتی هر گاه ساختارهای کهن سنتی در سنتز چیرگی داشته باشند دولت را خطر بازگشت بسوی گذشته تاریخی تهدید میکند و هر گاه چیرگی با نمایندگان سنتز استعماری باشد د ر جامعه ملی گرایش در جهت حفظ استعمار سنتی روی میدهد. پس دولتی با ساختار سنتز یافته از این نوع طبیعتاً نمیتواند یک دولت بورژوایی مدرن تلقی شود.»١٠
از نقطه نظر تغییرات در پارلمانتاریسم، به دو گروه از کشورهای خاور میتوان اشاره نمود:
نخست، کشورهایی که درآنها چند پارچگی طبقه بورژوازی و چیرگی عمومی خرده بورژوازی امر سازش سیاسی میان طبقات حاکم را ناممکن میسازد. پیامد این روند، همانا استقرار اشکال حکومتی بناپارتیستی یا نوبناپارتیستی است. کشورهای این گروه زمانی به نخستین مراحل رشد سرمایه داری اولیه رسیدند که یا استقلال سیاسی خود را بدست آورده و یا در مرحله نخستین انقلابهای بورژوایی بودند مانند تایلند و ترکیه و پاکستان و بنگلادش و اندونزی و فیلیپین. در این کشورها دیکتاتوری نظامی-بوروکراتیک یا غیرنظامی- بوروکراتیک از نوع نئوبناپارتیستی شاخص است. در این کشورها پس از مدت کوتاهی دمکراسی بازی، دیکتاتوری های اقتدارگرا یا دمکراسی های نظارت شده (خواه تحت نظارت مصتقیم ارتش و یا با پشتیبانی آن) برقرارشد.
از نظر سیاسی این مدل، هم نیروهای اجتماعی مدرن (طیف کاملی از نیروهای سیاسی غیرمذهبی هوادار دمکراسی پارلمانی، از دمکراسی ملی شهری گرفته تا جناح راست دمکراسی خرده بورژوایی) و هم سنت گرایان (از قشریها ی افراطی گرفته تا محافل میانه رو لیبرال و محافظه کار مذهبی) را از قدرت دور نگه می دارد. برقراری دمکراسی نظارت شده معمولاً با قرار دادن غرب گرایان دربرابر راست گرایان و استفاده یکی برای کوبیدن دیگری همراه است. از نظر ابدئولوژیک محافل حاکم این گروه کشورها تظاهر می کنند که گویا به یک ایدئولوژی سنتی چون اسلام و بودیسم و یا کاتولیسیسم وفادارند. ویژه گی اصلی این رژیم ها، همانا ناسیونالیسم میانه روی است که میتواند بخشهایی از اهالی را (بویژه در شهرها) که اساساً میخواهند در مدرن ساختن بورژوایی مشارکت ورزند، را برای حمایت از رژیم بسیج کند. در عین حال، احساس میشود که این نوع ناسیونالیسم قدرتهای اصلی امپریالیستی را به خشم نمیاورد و درشرکت ها ی فراملیتی و سایر سرمایه گذاران بالقوه نیز سوء ظنی برنمی انگیزد.
دوم، کشورهایی که در آنها استحکام هسته طبقه بورژوازی و درجه رشد بورژوا شدن سایر طبقات استثمارگر به حد کافی قوی بود. این حالت به بخشهای اصلی طبقات حاکم امکان داد تا برای تامین نوعی سازش سیاسی (هر چند نه خیلی استوار) به فرمولی دست یابند و از این طریق شکل عاریتی پارلمانتاریسم را- هر چند با وارد کردن پاره ای تغییرات مهم در جهت افزایش حضور خطوط سنتی استبدادی- حفظ نمایند؛ مانند هند، سریلانکا، مالزیا، سنگاپور و لبنان، که رژیم های پارلمانی صوری، استبداد پارلمانی یا پارلمانتاریسم خودکامه و یا هدایت شده دارند. چگونگی این رژیم های پارلمانی از این قرار است که معمولاً فقط بر جنبه های صوری قانون اساسی آنها و فعالیتهای سیاسی در راه و روش زندگی سیاسی- مانند انتخابات، نشستها و اجرای و ظایف پارلمانی – مبتنی است. در حالیکه بسیاری از جنبه های روند واقعی سیاسی و عملکرد واقعی ماشین دولتی یا در پس پرده قرار دارد و یا بی اهمیت وانمود می شود.
این دو نوع نهاد دولت یکسان نیستند و تفاوت میان آنها به تفاوتی شباهت دارد که در نخستین فاز رشد سرمایه داری میان سلطنت مشروطه خودکامه و پارلمان الیگارشی در بریتانیا از یکسوی و دیکتاتوری بناپارتیستی در فرانسه ازسوی دیگر وجود داشت (تفاوتی که مارکس و انگلس آن را در نظر می گرفتند). یعنی در آن دسته از کشورهای خاور که پارلمانتاریسم خودکامه حاکم است، سازش میان نمایندگان سیاسی طبقات حاکم برقرار است؛ در حالیکه در کشورهایی که رژیم بناپارتیستی یا نئوبناپارتیستی بر آنها حاکم است، سازش بگونه ای غیر مستقیم یا قهری است. ساختار سیاسی حکومت ایران، در شرایط کنونی و با توجه به تجربه ۸ سال اصلاحات را، میتوان چیزی میان دو الگوی حکومت شبه بناپارتیستی، و پارلمانتاریسم خودکامه دانست. ۱۱
در بحث شکل گیری بناپارتیسم یا نئوبناپارتیسم در ایران، نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، نقشی است که بورژوازی تجاری و بوروکراتیک بعنوان پایگاه اجتماعی و نیروی فعال انحطاط «ترمیدوری» انقلابهای رهایی ملی و رژیمهای برآمده از آن ایفا کرده اند. تجربیات تاریخی نشان میدهد که نیروهای وابسته به این طبقات، بویژه بورژوازی بوروکراتیک، همراه با امپریالیسم نیروی عمده سمت گیری ضد انقلابی و وابستگی دو باره بوده اند. بر این اساس و با توجه به آنچه که پیرامون ویژگی های عمومی بناپارتیسم در کشورهای در حال توسعه گفته شد، به جرات میتوان نتیجه گرفت که ظهور بناپارتیسم واقعی در ایران، غلبه خط اعتدال سایرس ونس خواهد بود که پرویز مشرف نسخه پاکستانی آن را «اعتدال روشن‌بین» نامیده است.۱۲ مقایسه اصول کلی «اعتدال » ژنرال مشرف با اصول کلی «جبهه اعتدال» هاشمی رفسنجانی و شرکاء نشان میدهد که در صورت ظهور بناپارتیسم در جمهوری اسلامی، هسته مرکزی آن را، یکی از نمایندگان روحانی یا نظامی «جبهه اعتدال» تشکیل خواهد داد.
همانطور که پیشتر گفته شد امپریالیسم برای حفظ منافع خود از هر ساختاری، منجمله ساختارهای حکومتی سنتی استفاده می کند. برخی تحلیلها، فعالیت حجتیه و برخی دیگر از بنیادگرایان را در این راستا و فقط در جهت تحکیم مواضع سیاسی بورژوازی تجاری بزرگ ارزیابی میکنند، و ایده «حکومت اسلامی» در برابر «جمهوریت» را مصداق چنین روندی میدانند. واقعیات از این تز حمایت نمیکند. مؤتلفه دیگر خود را ذوب در ولایت نمیخواند و همانند زمان آیت الله خمینی ولایت پذیری آن بدون شرط و شروط نیست. بعلاوه، تجربه کشور عراق و فلسطین نشان می دهد که رویکرد «دولت امروزین» با انتخابات آزاد (و نه آزادی انتخابات)، برای امپریالیسم بویژه برای امپریالیسم اروپا سودمند تر و قابل قبول تر است.
بنظر میرسد که پس از شکست مفتضحانه ناطق نوری در هفتمین دور انتخابات ریاست جمهوری، آمریکا و جامعه اروپا برای برقراری هژمونی مورد نظر خود، امید و اعتماد چندانی به جناح بوژوازی تجاری ندارند. البته برخی محافل غربی برآنند که بورژوازی بوروکرات نیز از چنین توانایی برخوردار نیست و از این منظر طرح مداخله نظامی در ایران را پیشنهاد میکنند (برنامه گروههای بنیادگرایان مسیحی- صهیونیستی). موضع گیریهای امپریالیستها در قبال تحولات کشور از پیش از برگزاری انتخابات نهمین ریاست جمهوری تا کنون، و همچنین سرنوشت جمهوری اسلامی پاکستان از زمان ضیاءالحق تا حال حاضر، اردن هاشمی، مصر و غیره، تزی را که میگوید بورژوازی تجاری (به اصطلاح راست سنتی) یعنی «حکومت اسلامی» و بورژوازی بوروکراتیک (به اصطلاح راست مدرن) یعنی «جمهوریت» متزلزل میکند. علاوه بر این، تاریخچه مانورهای هاشمی رفسنجانی بین گروه های راست افراطی و گروههای به اصطلاح چپ از مجلس دوم تا کنون، حذف گروه اخیر از مجلس چهارم و خانه نشین کردن آن از جانب رفسنجانی- شورای نگهبان، مانورهای او بین دو جناح اصلی دیگر در هشت سال «اصلاحات» و… جملگی بر غیر واقعی یا حداقل ثابت و دائمی نبودن آن تقسیم بندی دلالت دارند.
بر خلاف تصور لیبرالی و عامیانه رایج، شاخص اصلی بناپارتیسم، نه نظامی بودن فرمانفرما، بلکه نقش آن در روند مبارزه طبقاتی جاری در چارچوب مرحله مشخص انقلاب است. گر چه خیز بناپارتیستی هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری به سرانجام نرسید، اما فعالیتهای علنی و فراقانونی گروه وی برای تسخیر قدرت و انجام «معامله بزرگ» را نمیتوان نادیده گرفت. مانور هاشمی میان اقشار مرفه و مدرن شهری، بورژوازی بوروکراتیک و تجاری، بخشهایی از نیروهای مسلح و همچنین ساختارهای سنتی جامعه بویژه حوزه علمیه قم، دقیقاً یادآور عملکرد شکل سیاسی بناپارتیسم است که در شرایط کنونی کشور، با محتوای آن (خط اعتدال، تسلط سرمایه بزرگ و پذیرش هژمونی امپریالیسم) نیز منطبق است. «فیگارو» روزنامه راستگرای فرانسوی در ٣٠ ژوئن ۲٠٠۵ نوشت: «بدبختانه "برومر" رفسنجانی شکست خورد» و ادامه داد که «رفسنجانی میتواند یک ضد- کودتای بناپارتیستی سازمان داده، روستاییان افراطی و تئوکراتها را خلع سلاح کند.»١٣ عملکرد وی و لایه های فوقانی بورژوازی تجاری تا کنون، درستی این ارزیابی را ثابت میکند. در نتیجه هنوز با بناپارتیسم به مفهوم کلاسیک مارکسیستی آن روبرو نیستیم. البته، چگونگی بروز تضادهای داخلی هیأت حاکمه، مقاومت و واکنش طبقات و اقشار مردمی در برابر آنها، و ماهیت و درجه فشار و تطمیع امپریالیستی میتوانند ظهور اشکال دیگری را محتمل نمایند.
کاربرد لیبرالی بناپارتیسم و این نظر که دیکتاتوری فردی محمد رضا شاهی در جمهوری اسلامی «بازتولید» شده است، خلاف ارزیابیهای علمی حزب تودۀ ایران از ماهیت رژیم سرنگون شده است (نویسنده مقاله مورد بحث، در عمل با صدور این حکم همه ارزیابیهای علمی و طبقاتی حزب تودۀ ایران از رژیم پیشین را کنار میگذارد)، و مغایر واقعیات مربوط به ماهیت قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی می باشد.
قوای مقننه، مجریه و قضاییه، نهاد رهبری یا شورای رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری؛ و حضور نسبی نمایندگان جناح‌های مختلف طبقات حاکم در هر یک این کانون‌ها، ساختاری همانند یک شرکت سهامی به حکومت داده است که دو جناح بورژوازی بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی بوروکراتیک سهام‌داران عمده آن هستند. درگیری‌های جناحی، نوسانات سیاسی، موضع‌گیری‌های متناقض، منافع متضاد جناح‌ها، اتحادهای موضعی بین جناح‌های مختلف و سیال بودن مواضع جناح‌های عمده نسبت به یکدیگر و نسبت به مسایل اساسی داخلی و خارجی، نمودار این ویژگی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی است.
رژیم محمدرضا پهلوی یک دیکتاتوری فردی بود. شاه خود، سرکرده طبقه کوچک سرمایه‌داران کمپرادور و زمینداران بزرگ بود. تمامی قدرت در دست او متمرکز بود و او به هیچ نهاد دیگری از نوع مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت (حتا به طور غیرمستقیم و تشریفاتی هم) پاسخگو نبود. «محمدرضا شاه تمام قوای مقننه، اجراییه و قضاییه را در دست خود متمرکز کرده و از تمام این قدرت به شیوه استبدادی برای حفظ رژیم ضد- ملی و ضد- دمکراتیک خود استفاده میکند.»١۴
از ویژگیهای برجسته رژیم شاه، در همبافتگی سلطنت با شخص وی و خاندان او بود و همانطور که انتظار می‌رفت و تاریخ نشان داد، هرگونه تغییر جدی در آن رژیم می‌توانست موجب سرنگونی نه فقط سلطنت شخص شاه، بلکه از میان رفتن کل سلطنت شود. با توجه به واقعیات عینی، مشکل بتوان چنین ویژگی را برای رژیم کنونی در نظر گرفت. مانورهای رفسنجانی و برخی دیگر از روحانیون حکومتی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، و مجلس خبرگان نشانگر امکان واقعی تداوم رژیم ولایت فقیه بدون رهبر فعلی و یا به شکل شورای رهبری است.
خصلت ملی و دمکراتیک مرحله کنونی انقلاب و اهمیت آن در بسیج نیرو و مبارزه
مقاله «نامه مردم» پس از یادآور شدن خطر امپریالیسم بعنوان نتیجه گیری از بحث خود می گوید: «ایران ٢۸ سال پس از انقلاب بهمن ۵٧، بیش از پیش نیازمند یک حرکت وسیع و سازمان یافته نیروهای اجتماعی و سیاسی برای طرد استبداد و رهایی کشور از خطرات کنونی است. تحولات سال های اخیر در کشورهای همسایه ایران، از جمله در عراق و افغانستان نشانگر این واقعیت است که چگونه سیاست های دیکتاتور ها و حکومت های ضد مردمی می تواند پای اشغالگران را به کشور باز کند و فاجعه بیافریند و ثمرات آن باعث کشتار عظیم مردم بی گناه و تخریب کامل کشور باشد».
این نتیجه گیری، متناسب با تحلیل حاکم بر مقاله است، تحلیلی که تمایز و تفاوت بین مفهوم شکل و ماهیت قدرت سیاسی را نادیده میگیرد و به تبع آن، شکل اعمال قدرت سیاسی را با ماهیت قدرت سیاسی یکی میداند. تحلیلی که طرد استبداد را جایگزین طرد سلطه سرمایه بزرگ نموده است، تحلیلی که بطور مکانیکی به دو خصلت ملی و دمکراتیک مرحله کنونی انقلاب نگریسته و به دیالکتیک بین آن دو توجه ندارد.
واقعیت را نمیتوان انکار کرد، در مقابل مردم و جنبش مردمی، در همه عرصه های مطالبات و خواست های آنها، در عمل حاکمیت سرمایه بزرگ ایستاده است، حاکمیت طبقاتی که شکل اعمال قدرت سیاسی آن، استبداد مذهبی است. در این شرایط عینی، محور اصلی مبارزه باید مبارزه با خصلت دیکتاتوری حاکمیت طبقات حاکم باشد نه زیر ضربه گرفتن شکل اعمال آن. زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که طبقات حاکم، در جهت حفظ منافع خود از آنچنان انعطاف پذیری و «واقع گرایی» برخوردارند که در اکثر موارد آماده قربانی کردن یک فرد یا یک شکل و استفاده از یک فرد یا یک شکل «مقبول تر» هستند. از طرف دیگر، تهاجم امپریالیستی در جهان و در منطقه ضرورت تاکید بر عنصر ملی در مرحله کنونی را بیش از پیش افزایش داده است، خطر این تهاجم بحدی است که میتواند در مرحله ای تضاد مردم با امپریالیسم را به تضاد عمده و حاد تبدیل نماید. این ارزیابی بر این درک قرار دارد که گرچه در شرایط پس از کسب استقلال سیاسی تضاد خلق با امپریالیسم بنحو فزاینده ای خود را در تضاد های طبقاتی- اجتماعی نشان میدهد، اما مساله رهایی ملی همچنان محور تضادها و مخاصمات اجتماعی باقی میماند.
واقعیات دو تجربه افغانستان و عراق از پایه با آنچه که مقاله «نامه مردم» میگوید، فرق دارد. افغانستان در زمان حمله آمریکا تحت کنترل طالبان قرار داشت. طالبان محصول همکاری مشترک سیا و دستگاه جاسوسی- اطلاعاتی پاکستان بود. تا مقطع حمله آمریکا به افغانستان تنها سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده حکومت افغانستان را برسمیت می شناختند. دولت آمریکا در ارتباط نزدیک با نمایندگان طالبان بود و حتی مذاکراتی برای اعطای یک وام ۵۰ میلیون دلاری به طالبان در جریان بود. حمله آمریکا ارتباطی به ماهیت طالبان و دمکرات یا مستبد بودن آن نداشت، بلکه به این علت بود که طالبان از وظائفی که آمریکا و متحدانش برای آن در نظر گرفته بودند فراتر رفت و اسلحه و آموخته های خود از مستشاران آمریکایی و پاکستانی را در جهت دیگری بغیر از آنچه برای آن در نظر گرفته شده بود، بکار بست.
آموزه جدید «نامه مردم» از تجربه عراق، که با آموزه های جنبش کمونیستی و کارگری و با واقعیات همخوان نیست در حقیقت بازتاب تحلیل سه سال پیش آن از تحولات عراق است. مقاله «"انتقال قدرت" و بحثی درباره سمت و سوی تحولات در عراق» منتشره در «نامه مردم» شماره ۶٩٠ ، آموزه زیر از تجربه عراق را برجسته می کرد:«در هفته گذشته به موازات تحلیل گرانی که اصرار می ورزند که عملاً در دوره پس از ۸ تیرماه و این رخداد مهم هیچ تغییری در شرایط اشغال و معادله قدرت در عراق صورت نگرفته، بودند کسانی که از هم اکنون اشغال را پایان یافته و تدارک جشن اعاده استقلال عراق را در مراحل پایانی خود ارزیابی می کردند. واقعیت این است که هر دوی این موضع گیری به دلیل پایه نداشتن در واقعیات مبارزه جاری در عراق و در نظر نگرفتن نقش با اهمیت و فعال توده ها و نیروهای سیاسی عراق از یکسو و ارزیابی عینی از امکانات و محدودیت های امپریالیسم از سوی دیگر، از ضعف های جدی برخوردارند. نگرش به تحولات عراق در ابتدای قرن ۲۱ میلادی را نمی توان از دریچه بینش سال های بین دو جنگ جهانی که استعمارگران به دلخواه خود نقشه های جغرافیای سیاسی منطقه را ترسیم می کردند و یا دید سال های ٧٠ میلادی و اوج مبارزات ضد استعماری انجام داد. تحولات مهم سیاسی دو دهه گذشته و تغییرات پایه یی که در تناسب قوای بین المللی پدید آمده است مهر خود را بر تحولات خاورمیانه بر جای گذاشته است. رشد مبارزات خلاق و وسیع ده ها میلیونی در سراسر جهان بر ضد امپریالیسم و طرح ها و توطئه های آن ضرورت توجه همه جانبه به برخی عوامل تعیین کننده در مبارزات کنونی توده ها در کشورهای مختلف و از جمله باور به نیروی توده ها و نمایندگان سیاسی آنان را مطرح می کند. در حالی که نمی توان قدرت ویرانگر امپریالیسم را در تحلیل تحولات در نظر نگرفت، نمی توان به پویایی تفکر و امکانات خلق ها و نیروهای سیاسی واقعی و پیشروی آنان حتی در شرایطی مانند عراق اتکاء نکرد. واقعیت اینست که مبارزه انقلابی و تحول گرانه در ابتدای هزاره سوم بسیار پیچیده و دشوارتر از دهه های ۶٠ و ٧٠ و ۸٠ قرن گذشته میلادی است. در چنین دوره ای باید از شعار های بی محتوا و «آتشین» که پایه در ارزیابی عینی از تناسب قوا و درجه آمادگی توده ها ندارد، پرهیز کرد. ضروری است که بر پایه برخوردی واقع گرا در قبال تحولات موضع گیری هایی را اتخاذ کردکه مطمئناً مهر شرایط مشخص دوره تاریخی کنونی را بر خود دارد. فقط چنین مبارزانی می توانند بر گردش سریع و پیچیده تاریخ مهر خود را بزنند و خود را به مثابه سازندگان تاریخ، عرضه کنند...»۱۵
بزرگترین آموزۀ تجربه عراق ضرورت شناخت علمی از ویژگیهای مرحله انقلاب ملی و دمکراتیک و وظائف آن است. اگر بخواهیم سرنوشت انقلاب ملی- دمکراتیک عراق را از انقلاب ضد- امپریالیستی ضد- سلطنتی ١۴ ژوئیه ۱٩۵۸ تا اشغال آن از طرف آمریکا و انگلیس در ۲٠ مارس ۲٠٠٣، از منظر پیروزی یا شکست یک انقلاب ملی و دمکراتیک بررسی کنیم، بدون تردید برقراری دیکتاتوری صدام از اواسط دهه ۱۹۷۰، یک عقب نشینی بزرگ در عرصه وظائف دمکراتیک انقلاب عراق بود، اما شکست نهایی آن انقلاب (و در دستور کار قرارگرفتن رهایی ملی) با اشغال امپریالیستی رخ داد.
از سوی دیگر، نگرش حاکم بر مقاله «نامه مردم»، این واقعیت را کنار میگذارد که این مرحله از تهاجم امپریالیستی زیر پوشش مبارزه با دیکتاتوری و اقتدارگرایی و برای ارتقاء دمکراسی پیش برده میشود. تهاجمی که اولین هدف آن یوگسلاوی، کمونیستها و نیروهای مردمی، و استقلال و یکپارچگی آن کشور بودند؛ تهاجمی که به همان بهانه گسترش دمکراسی، کوبا و ونزوئلا را هدف قرار دارد. خلاصه کردن تهاجم امپریالیستی به دو کشور همسایه و ایجاد ارتباط ذهنی بین دمکراسی و استقلال و ندیدن حضور «دمکراتیک» امپریالیسم در دیگر کشورهای همسایه و منطقه نتیجه منطقی برخورد مکانیکی به دو بخش ملی و دمکراتیک مرحله کنونی انقلاب است.
بطور خلاصه، ندیدن و یا نشان ندادن خصلت طبقاتی استبداد حاکم، و کم بها دادن به خصلت ملی مرحله کنونی، عملاً جنبه ضدامپریالیستی مبارزه توده‌ها را کم رنگتر کرده و قدرت مانور اپوزیسیون «دمکرات» وابسته را افزایش میدهد. در عمل شاهدیم، که نیروهای وابسته به امپریالیسم، اخیراً به تلاشهای خود در جهت ایجاد تغییرات صوری در رژیم سیاسی کشور شدت بخشیده اند و آگاهانه در راستای از زیر ضربه خارج کردن جناح‌های «مقبول» و «معتدل» سرمایه‌داری حاکم به ویژه فاسدترین بخش سرمایه‌داری بوروکراتیک، فعالیتهای تبلیغاتی خود را سازمان داده اند. آنها به همراه بخشهایی دیگر از اپوزیسیون درصدند با جلوه دادن ساختار حکومتی موجود به مثابه یک دیکتاتوری فردی، جنبش مردمی را در جهت کودتاهای رنگی و یا رفرم‌های نیم‌بند در راستای طرح خاورمیانه بزرگ منحرف کنند.
بدون تردید واقعیات جهانی و منطقه‌ای، طرح خاورمیانه بزرگ، خیز برداشتن بخشهای فاسد سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک برای کمپرادور شدن و قبول نقش در چارچوب طرح‌های جهانی و منطقه‌ای قدرتهای امپریالیستی، ضرورت توجه عملی به اهداف ملی و دمکراتیک را صد چندان کرده است؛ تنها از این طریق است که به طور واقع‌بینانه، زمینه ها لازم و امکانات سازماندهی گسترده ترین اتحادها برای مبارزه ضد- استبدادی و مبارزه ضد- امپریالیستی فراهم میگردد.
پی‌نویس‌ها:
١– ایرج اسکندری، جامعه ایران در کدام مرحله از انقلاب اجتماعی است؟ دنیا، بهمن ١٣۵۶.
٢- ن. آ. سیمونیا، سرنوشت سرمایه‌داری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ١٣۶٧.
٣- همانجا.
۴- ک. ن. بروتنتس. انقلابهای رهایی بخش ملی دوران معاصر، جلد دوم-مترجم ا. پویا. انتشارات ابوریحان. ١٣۶١
۵ – ن. آ. سیمونیا، سرنوشت سرمایه‌داری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ١٣۶٧.
۶- احسان طبری، برخی بررسیها در باره برخی جهان بینی ها و جنبشهای اجتماعی در ایران، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۴۸
۷- امیر نیک آئین، «یکصد گفتار برای نخستین آشنایی با شالودۀ فلسفه مارکسیستی – لنینیستی، بخش دوم: ماتریالیسم تاریخی» انتشارات توده، سوئد، سال ۱٣۵٧، ص. ١٩۵.
٨- منوچهر بهزادی، «از سرنگونی سلطنت استبدادی تا استقرار جمهوری ملی و دمکراتیک: برخی نکات در بارۀ شکل، نوع و ماهیت دولت»، دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، سال دوم، دورۀ سوم، شماره ١١، بهمن ١٣۵۴، ص. ١٢.
٩- لنین، دولت و انقلاب، منتخب آثار، ترجمه محمد پورهزمزان.
١۰- ن. آ. سیمونیا، سرنوشت سرمایه‌داری در خاور، مترجم: برزگر، بهمن ١٣۶٧.
١١- همانجا.
١٢- نگاه کنید به سایت «اعتدال روشن بین» پرویز مشرف: http://www.presidentofpakistan.gov.pk/EnlightenedModeration.aspx
١٣- آلکساندر ادلر. آمریکا پرچم ایران را افراشته میکند. فیگارو، ٣٠ ژوئن ۲٠٠۵.
۱۴- منوچهر بهزادی، در باره دو برخورد نادرست در جنبش ضد دیکتاتوری، دنیا، شماره ١٢، آذر ١٣۵۶.
۱۵- نامه مردم، شماره ۶٩٠: http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/namehmardom690.html