تارنگاشت عدالت
مطلب دریافتی
نویسنده: ف. ع.
٣ بهمن ۱٣۸۵
مردم به عهد خود با انقلاب بهمن وفادارند!
٩٠ درصد مردم مخالف «حکم حکومتى»
تارنگاشت عدالت
مطلب دریافتی
نویسنده: ف. ع.
٣ بهمن ۱٣۸۵
مردم به عهد خود با انقلاب بهمن وفادارند!
٩٠ درصد مردم مخالف «حکم حکومتى»
مردم می‌دانند که اجراى “حکم حکومتىِ“ غیرقانونى آیتاله خامنهاى درباره نقض اصل ۴۴ قانون اساسى، میوه انقلاب بهمن ۵٧، یعنى اجراى نسخه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصاد“ به جهنم سرمایهدارى وابسته به امپریالیسم ختم می‌شود. این حکم غیرقانونى است، زیرا قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم میهن ما، با رأى قریب به اتفاق آنان مورد تأئید قرار گرفته و طبق همین قانون نیز تغییر در آن، تنها با همهپرسى از مردم و تنها با رأى مستقیم آن‌ها مجاز است.
طبق گزارش “خبرگزارى فارس“، قریب به ٩٠ درصد مردم میهن ما، پس از گذشت سى سال از تصویب قانون اساسى در نهم آبان ماه ١٣۵٨، و باوجود نقض محتواى مردمى- آزادیخواهانه و ملى قانون اساسى، خواستار اجراى اصل ۴۴ آن و مخالف خصوصى و آزادسازى اقتصاد طبق نسخه نولیبرال امپریالیسم می‌باشند. ٩٠ تا ۶۵ درصد مردم به ترتیب مخالف اجراى نسخه نولیبرالیسم در مورد «نفت و گاز، دانشگاهها، مدارس، بیمارستانها، آب و برق، مخابرات، راهآهن و هواپیمایى، سیستم بیمه و بانکدارى» بوده و می‌دانند که این راه به برقرارى دوباره سرمایهدارى وابسته به امپریالیسم منجر خواهد شد و شرایط دوران سلطنتى را دوباره بر کشور مستولى خواهد ساخت.
موضع روشن و گویاى مردم بهویژه زمانى معناى خاص خود را نشان می‌دهد، زمانى که خاطرنشان شود که برنامه براى به ورشکست کشاندن بخش دولتى اقتصاد زمانى آغاز و به مورد اجرا گذاشته شد که از انقلاب تنها “اسلام“ باقى ماند. “ریش“ به محک نصب مدیران دولتى تبدیل شد(١). توطئههاى سرمایهدارى تجارى و بوروکراتیک و دیگر رانتخواران حاکم در لایههاى حکومتى، به فعال مایشاى تنظیم کننده و مجری برنامههاى اقتصادى تبدیل شدند. و اکنون با به ورشکستگى کشاندن اقتصاد دولتى، فریاد “دولت تاجر خوبى نیست“ را سر داده و آستینها را براى «به یغما» بردن و «حراج … اموال و سرمایههاى عمومى و بیتالمال» بالا زدهاند. گزارش “خبرگزارى فارس“ در مورد «ناکارآمدى تجربه خصوصى‌سازى» در سالهاى گذشته، ازجمله می‌نویسد: «نگرانى منتقدین به فرایند خصوصى‌سازى در کشور [آنست] که خصوصی‌سازى در قالب رهاسازى، اختصاصی‌سازى، خودمانی‌سازى، واگذارى کارخانههاى دولتى به مقامات سیاسى به ثمن بخس [ادامه یابد] … ما شاهد به یغما رفتن اموال و سرمایههاى عمومى در پشت پرده زدوبندهاى برخى مدیران فاسد دولتى خواهیم بود که این امر علاوه بر چوب حراج زدن بر بیتالمال، باعث فاصلهگیرى بیشتر طبقات اجتماعى و پدیدآمدن قلههاى جدید ثروت در جامعه خواهد بود.» (٢)
به عبارت دیگر، مردم به درستى نتیجه “حکم حکومتى“ غیرقانونى خصوصى و آزادسازى اقتصادى را بازتولید جامعه سرمایهدارى وابستهاى ارزیابى می‌کنند که در آن درّه بین فقر و ثروت تعمیق خواهد یافت و خواست و هدف دیگر انقلاب بهمن، یعنى تغییرات به سوى برقرارى “عدالت اجتماعى“ لگدمال می‌شود. گزارش می‌نویسد منتقدان و «کارشناسان سیاسى و اقتصادى کشور اذعان دارند که در نتیجه این امر عدالت اجتماعى به عنوان محوری‌ترین هدف نظام اسلامى در معرض تهدید جدى قرار خواهد گرفت …».
در همین گزارش بر این واقعیت که اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى تنها به سود کنسرنهاى فراملى عمل کرده و فاصله قطب ثروت و فقر را در جهان توسعه داده و تعمیق یافته است، تصریح می‌شود. «٨٠ درصد ثروت جامعه آمریکا در دست ۶ درصد مردم آن» قرار دارد. دمکراسى و حقوق بشر در این کشورها به ضد خود تبدیل شده است. «٨٠ درصد نمایندگان مجلس عوام انگلیس را سرمایهداران تشکیل می‌دهند و این امر در پارلمان آمریکا نیز صادق است.»
در کشور آلمان که چندین سال است به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل شده است، درّه فقر و بیکارى در سالهاى اجراى نسخه نولیبرال خصوصى و آزادسازى اقتصاد، تعمیق یافته. درحالى که تنها ٣٠ کنسرن آلمانى در بورس اوراق بهادار DAX در سال ٢٠٠۵ قریب به ٢٢ میلیارد یورو سود خالص بدست آوردند که این رقم نسبت به سال ٢٠٠٠ چهلودونیم درصد رشد نشان می‌دهد، تعداد انسانهایى که در زیر مرز فقر قرار دارند و یا باوجود اشتغال فقیرند Working Poor در سال ٢٠٠۵ به مرز ١۵ میلیون نفر رسیده است. ١۴ میلیون نفر دیگر در این کشور هر روز و روزانه در خطر سقوط به درّه بیکارى و فقر قرار دارند …
این سرنوشت سی‌وپنج درصد از ٨٢ میلیون شهروند آلمان است که یکى از ثروتمندترین کشورها در نظام سرمایهدارى بوده و تولید خالص ملى آن از سال ١٩٧۶ تا ٢٠٠۵ دو برابر شده است. چنین وضعى نتیجه اجراى قریب به سه دهه سیاست نولیبرالیسم در این کشور می‌باشد، به نحوى که حتى نشریات مدافع نظام سرمایهدارى، همانند مجله “اشترن“ نیز از «کودتا از بالاىِ بالا» صحبت می‌کنند. (Arno Link, Putsch von ganz oben, Stern 21.10.2004, Seite 64)
خبرگزارى فارس در گزارش خود از «فراز و فرودهاى اصل ۴۴ از زمان تصویب قانون اساسى تا ابلاغ مقام معظم رهبرى» نقل مىکند و مدعى است که گویا «اصلی‌ترین معیارهاى سلبى و ایجابى رهبر معظم انقلاب در موضوع اصل ۴۴ … نفى کامل هرگونه نگرش اقتصاد سرمایهدارى به خصوصى سازى …» می‌باشد.
خیر! این اشک تمساح و “ژست انقلابى“ را مردم باور نمیکنند! باور نمیکنند که “مقام معظم رهبرى“ نمی‌داند که “خصوصى و آزادسازى اقتصاد“ سنگفرش کردن راه جهنم وابستگى به سازمانهاى WTO، بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول و غیره می‌باشد! حاکمیت یک‌دست شدۀ راست، نظام سرمایهدارى وابسته را دوباره بر میهن انقلاب بهمن حکمفرما می‌سازد.
آنانى که می‌پندارند، می‌توان با اجراى فرامین سرمایه مالى امپریالیستى، امپریالیسم هار را رام کرده و با خود راضى نگه داشت و از این طریق سنگ بناى حاکمیت خود را محکم ساخت، کور خواندهاند. امپریالیسم براى حفظ حاکمیت خود، براى «حفظ سطح زندگى آمریکایی‌ها» (بوش، انتخابات ریاست جمهورى دوره دوم) به جنگ و سرکوب خلقها و تقسیم کشورها به واحدهاى قومى- مذهبى نیاز دارد. مقاومت در برابر امپریالیسم تنها از طریق قدرت اقتصادىِ خادم مردمِ آزاد و حاکم بر سرنوشت خود ممکن خواهد بود. اجراى برنامه “اقتصاد ملى“ علیه سلطه نظام نولیبرال امپریالیستى تنها راه حفظ استقلال ملى و تمامیت ارضى کشور است. برنامهاى در خدمت منافع اقشار وسیع زحمتکشان شهر و ده، لایههاى خرده بورژوازى و سرمایهداران ملى!
روند انقلابى در ونزوئلا و دیگر کشورهاى آمریکاى لاتین و کارائیب و همچنین روند برقرارى وحدت ضدامپریالیستى این کشورها در نبردى براى یک “اقتصاد ملى“ ضد سیاست نولیبرالیسم امپریالیستى عملى می‌شود. هوگو چاوز در موقع ارائه برنامه دولت خود پس از پیروزى جدید در انتخابات ریاست جمهورى اعلام داشت که «کلیه بخشهاى اقتصادى که در دوران حکومتهاى پیشین خصوصی‌سازى شده بودند، به مالکیت ملى بازگردانده خواهند شد.» چاوز خطاب به معاون خود، جورج رودریگرز، گفت: «آقاى معاون ریاست جمهورى، به مالکیت ملى درآورید!»
در برنامه “اقتصاد ملى“، بخش دولتى اقتصاد ستون فقرات رشد و ترقى اجتماعى را تشکیل خواهد داد. بدون برقرارى آزادی‌هاى دمکراتیک و قانونى، بدون بحثى ملى براى ایجاد برنامه “اقتصاد ملى“، مقاومت ملى در برابر خطر امپریالیسم بوجود نخواهد آمد. راه انتخاب شده “خصوصى و آزادسازى اقتصاد“، سنگفرش کردن راه جهنم سرمایهدارى وابسته به امپریالیسم است.
——————-
١- سعید حجاریان در ارتباط با منصوب کردن “سعید امامى“، یکى از قاتلان روشنفکران در قتلهاى زنجیرهاى، براى مسئولیت در سازمان امنیت، شناسایى بستهبندى گوشت خوک توسط او را محک گزینش او در سازمان امنیت ج ا اعلام داشت.
٢- مردم ارزیابى خود را درباره غارت ثروتهاى عمومى و ملى توسط «مدیران دولتى» در جریان «خصوصی‌سازى» در سالهاى گذشته، ساده و گویا بیان می‌کنند و می‌گویند: «هر مدیرى با اعوان و انصارش “اتوبوسى“ می‌رود و مدیر جدید “اتوبوسى“ می‌آید.»