اعتماد
نویسنده : فرشاد مومنی
بنابراین، این محدودیتی جدی است. محدودیت دیگر این است که تقریباً تمام مطالعات مهمی که چه در داخل ایران و چه خارج درباره نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران صورت گرفته نشان دهنده این است که همین نرخ موجود هم نرخی به شدت غیرواقعی و فوق العاده بالاست و بازیگران اقتصادی ایران هم در شش، هفت سال گذشته نشان داده اند برای پول های خارجی با قیمت های موجود چندان متقاضی جدی وجود ندارد و دولت ها مجبور شده اند برای اینکه برای آن فکری کنند سازوکاری اتخاذ کنند که آن سازوکارها هم از عوامل اصلی رشد پایه پولی و افزایش چشمگیر نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است..
نکته دیگر این است که تقریباً در تمام تجربه های مشاهده شده در کشورهای در حال توسعه انجام این سیاست به شکلی به ناآرامی سیاسی منجر شده، چند سال پیش در زمان حیات مرحوم نوربخش در یکی از نشریه های رسمی بانک مرکزی گزارشی منتشر شده بود که نشان می داد در بین کشورهای در حال توسعه یی که این سیاست را دنبال کرده اند به تعداد مشخصی در اثر اعتراضات سیاسی دولت ها سقوط کرده اند.
اینها مواردی است که همه درباره آن صحبت کرده اند. در مورد تحلیل آنچه به اعتبار رویه های انبساطی مالی طی سه ساله گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبه رو است به نظر می رسد ما با سه مساله مهم روبه رو بودیم که – این سه مساله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می شود – متأسفانه به اندازه اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته و در ادامه تلاش بر این است اشاره هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم.
تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع
یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص محور در تنظیم لایحه بودجه است. این مساله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازه اهمیتش به آن توجه کنند چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی دانند که می توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس هایی از آن برای آینده بگیریم. از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دوره تاریخی وقتی انتخاب هایی صورت می گیرد این انتخاب ها گستره انتخاب های آتی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و آنها را محدود می کند.
به عبارت دیگر، انتخاب های امروزی ما به شدت روی انتخاب های آتی تاثیر می گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیده تاریخی مهمی سهل انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحه بودجه ۱۳۸۷ توسط دولت ارائه شده تقریباً ۴۵ درصد کل منابع بودجه عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه ریزی، علمی و فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود که این یک مساله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می دانند مجلس در این مورد تعدیل های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحه بودجه کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان کننده نسبتاً شفاف تمایلات دولت است و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می کند این تمایلات را با ظرفیت هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد، نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم گیری ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.
براساس مفاد لایحه بودجه ۸۷ نهاد ریاست جمهوری به تنهایی ۶ درصد از کل منابع بودجه عمومی، معاونت برنامه ریزی ۴ درصد، معاونت علمی و فناوری ۷ درصد و در مجموع ۱۷ درصد از کل منابع بودجه عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف های متفرقه اعم از هزینه یی و تملک دارایی های سرمایه یی هم به طور متوسط حدود ۲۸ درصد بوده در مجموع امکان تصمیم گیری در گستره یی محدود توسط اشخاص درباره ۴۵ درصد از کل منابع بودجه عمومی پیش بینی شده بود. ضمن آنکه تجمیع ردیف ها ذیل ۳۹ ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است.
یک وجه دیگر اهمیت این مساله به رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطه ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوه دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد.
روند افول قدرت اجرایی دولت
نکته دومی که به نظر من مساله یی حیاتی بود و متاسفانه آن هم به اندازه اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران کننده افت توانایی های اجرایی کشور طی سه سال گذشته است. اهمیت این مساله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی سابقه ترین و شکوفا ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مساله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی انگیزه های کارایی و بهره وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت جویانه را به جای آن می نشاند.
برای نشان دادن روند نگران کننده کاهش توانایی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته ام روند انجام پروژه های عمرانی ملی است. دوستان می دانند که دولت در اولین لایحه بودجه یی که در ماه های پایانی سال ۸۴ تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبه رو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است، دولت منابع مالی سنگینی تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشاء مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله ها رئیس جمهور محترم نامه یی تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تامین شود دولت تعهد می کند کل پروژه های معوقه عمرانی را در همین دوره ریاست جمهوری به پایان رساند.
البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه یی کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مساله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال ۱۳۸۴ ما حدود ۹ هزار پروژه عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسوولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی سه هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرف نظر از بحث های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال ۱۳۸۵ معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه های عمرانی ملی که قرار بوده در سال ۱۳۸۴ خاتمه پیدا کند که مجموعاً ۱۲۵ پروژه ملی بوده در سند لایحه بودجه ۸۵ برای ۷۳ تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود. معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرایی کشور برای انجام پروژه های ملی در سال ۱۳۸۴ ، ۵۲ پروژه بوده یعنی نامه رئیس جمهور که انجام سالی سه هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال ۸۴ کل ظرفیت مان برای اجرای پروژه های ملی ۵۲ تا بوده. در سال ۱۳۸۵ قرار بود به رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها ۱۴۹ پروژه ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجه ۱۳۸۶ تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای ۱۰۷ پروژه از آن ۱۴۹ پروژه مجدداً برای سال های بعد بودجه در نظر گرفته شده، معلوم شد که کل توان ملی برای انجام پروژه های عمرانی ملی در سال ۱۳۸۵ به ۴۲ پروژه تقلیل پیدا کرده. یعنی در حالی که ما در سال ۸۴ ، ۵۲ پروژه ملی خاتمه یافته داشتیم در سال ۱۳۸۵ این تعداد به ۴۲ پروژه تقلیل پیدا کرد.
در همین زمان، بحث های خیلی گسترده یی صورت گرفت که در حالی که ما چنین وضعیتی داریم، چرا باید دولت برای سال ۸۵ دوباره ۷۷ تا پروژه جدید معرفی کند؟ و چرا دوباره این سنت با تفاوت بسیار اندکی نسبت به آنچه صورت گرفته دوباره در سند لایحه بودجه ۸۶ هم تکرار شده که البته متاسفانه مسموع واقع نشد.
آنچه مساله را خیلی مهم تر و شایان توجه تر می کند، مندرجات لایحه بودجه سال ۸۷ در این زمینه است. براساس مفاد قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قرار بود ۲۰۷ طرح ملی در این سال خاتمه پیدا کند اما در سند لایحه بودجه سال ۸۷ برای ۱۶۹ تا از اینها مجدداً بودجه در نظر گرفته شده؛ برای سال۸۷ و سال های بعدی. معنای این مساله آن است که در سال ۱۳۸۶ کل توان دولت برای انجام طرح های ملی معادل ۳۶ پروژه بوده. شما روند را نگاه کنید از ۵۲ پروژه در سال ۸۴ به ۴۲ پروژه در سال ۸۵ و ۳۶ پروژه در سال ۸۶ رسیده است.
به رغم این واقعیت های تلخ باز مشاهده می شود متاسفانه در لایحه سال ۸۷ پیش بینی شده که ۴۰۶ پروژه جدید هم در سال ۸۷ کلید بخورد. این به این معناست که ما بدون توجه به ظرفیت های اجرایی و بدون تحلیل مشخصی از دلایل این افت جدی توان اجرایی کشور در پیشبرد طرح های ملی، کشور را در معرض مسائل بسیار پیچیده قرار می دهیم. برای اینکه توجه داشته باشید که این مساله با وجود اینکه از جنبه اقتصادی پیامدهای سنگین دارد اما به پیامدهای اقتصادی منحصر نمی شود. کافی است به کتاب خاطرات فردوست مراجعه کنید که در آن تصریح می کند یکی از مهم ترین عوامل مشروعیت زدایی از حکومت پهلوی بی مبالاتی هایی است که در زمینه دامن زدن به پروژه های معوقه عمرانی صورت گرفته. مساله بسیار مهم است و می توانددارای عواقب اقتصاد سیاسی گسترده یی باشد.
اگر در برابر نکته یی که عرض می کنم دولت این واکنش را نشان دهد که این مساله جدید نیست و در دولت های قبلی هم وجود داشته این حرف، حرف متینی است اما سه نکته خیلی مهم است که دولت محترم باید به آنها توجه داشته باشد.
نکته اول اینکه به کرات در جریان مبارزه انتخاباتی رئیس جمهور محترم به جامعه ما وعده داده شد که اشتباهات گذشته متوقف شود بنابراین توجیه تداوم این اشتباهات تحت این عنوان که در گذشته هم می شد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
نکته دوم اینکه ابعاد این اشتباهات در شرایط کنونی به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت های قبلی نیست و مساله بسیار مهم سوم اینکه به هر حال اگر ما می پذیریم که عارضه یی است که در سطح ملی عوارض بی شمار به بار می آورد راه نجات کشور تن دادن به استمرار این وضعیت نیست.
اوج گیری بی ضابطگی ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
نکته سومی که به نظر من در لایحه بودجه ۸۷ به اندازه اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت این بود که سال ۸۷ سالی است که ایران در معرض مهم ترین سیکل سیاسی خود قرار می گیرد. دوستان می دانند که در ادبیات اقتصاد کلان گفته می شود که پدیده سیکل سیاسی البته با ابعاد محدودتری نسبت به کشورهای توسعه نیافته حتی برای اقتصادهای توسعه یافته هم موضوعیت دارد و برای آن حتی مبانی نظری هم وجود دارد، بنابراین وقتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی این مساله وجود دارد برای یک اقتصاد سیاسی رانتی طبیعی است که پیچیدگی های مساله بیشتر باشد و ضرورت حساس بودن به آن فوق العاده افزایش پیدا می کند.
برای اینکه دوستان تصوری داشته باشند از این مساله که اولاً شواهد بسیار جدی و مهمی از تن در دادن دولت به وضعیت سیکل سیاسی در لایحه بودجه ۸۷ وجود دارد و ثانیاً عمق این مساله به حدی است که بتوان ادعا کرد ما با وضعیت منحصر به فردی در این زمینه در دنیا روبه رو هستیم. توجه دوستان را به بعضی نکات مهم این پدیده جلب می کنم. دوستان می دانند که در شرایط سیکل سیاسی یعنی در آستانه انتخابات دولت ها قالب های رفتاری استاندارد خود را برای تخصیص منابع تحت الشعاع ملاحظات سیاسی قرار می دهند یعنی منطق علمی و کارشناسی در تصمیم گیری و تخصیص منابع در آستانه هر انتخابات مهمی تحت الشعاع ملاحظات سیاسی قرار می گیرد.
برای ملاحظه اینکه در لایحه بودجه ۸۷ با چه ابعاد پیچیده یی از این مساله روبه رو هستیم چند رقم قابل توجه را ذکر می کنم. اعتبارات فصل یارانه در لایحه بودجه سال ۸۷ نسبت به قانون بودجه سال ۸۶ ،
۵/۴۵ درصد رشد نشان می دهد. اما از آن جالب تر این است که اعتبارات فصل کمک های بلاعوض در لایحه بودجه سال ۸۷ نسبت به قانون بودجه ۸۶ ، ۸۰ درصد رشد نشان می دهد.
اعتبارات فصل رفاه اجتماعی در لایحه بودجه ۸۷ نسبت به قانون بودجه ۸۷ ، ۴/۵۲ درصد رشد نشان می دهد. وقتی شما این مساله را در کنار چند نکته دیگر قرار می دهید ابعاد مساله بهتر باز می شود. یکی از آنها مساله روند اتکا به نفت در لایحه بودجه سال ۸۷ است که حدود ۳۰ درصد نسبت به سال ۸۶ رشد نشان می دهد. دوستان می دانند که سال ۸۶ از این نظر و از هیچ نظر سال ایده آلی نبود و بنابراین وقتی راجع به رفتار دولت در سال ۸۶ آن همه انتقادهای درست وجود داشت و آثارش در عملکرد متغیرهای کلان آشکار شده، این روند جهشی در کنار تحولاتی که در توزیع رانت های نفتی توسط دولت مشاهده می شود مساله را قابل تامل می کند.
نکته دیگری که به نظر می رسد در این زمینه ارزش واکاوی جدی دارد این است که معادل ۸/۲۶درصد کل اعتبارات هزینه یی بودجه عمومی و معادل ۳۰ درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی در زمره ردیف های متفرقه قرار دارند.
دوستان می دانند که ردیف های متفرقه یعنی ردیف هایی که متمرکز است بدون اختصاص به دستگاه اجرایی معین و گاه حتی بدون تعیین محل مصرف در اختیار دولت قرار دارد. معنای این مساله این است که در شرایطی که ما در معرض سیکل سیاسی قرار داریم به این میزان فرصت و مجال برای اقدامات غیربرنامه یی وجود دارد. اگر بخواهیم این مساله را با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار دهیم مشخص می شود حتی این نسبت ها هم بیانگر واقعیت های تمایلات دولت برای تن در دادن به اقتضائات سیکل سیاسی براساس بودجه ۸۷ نیست. کافی است که از منظر تکنولوژی های به کار گرفته شده برای پنهان کردن کسری های بودجه واقعی هم نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۸۷ داشته باشیم تا بهتر مشخص شود چگونه این اقدامات که می تواند با حسن نیت هم باشد کارکردهای فعلی اش نه به صلاح دولت فعلی است، نه به صلاح هر دولتی که بعد از آن سر کار آید.
در ادبیات اقتصاد سیاسی مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد تحت عنوان گروگان گیری دولت های بعدی یعنی یک دولت وقتی کارهای جدید مافوق توان خود را شروع می کند و تعهدات مافوق طاقت اقتصاد ملی را برعهده می گیرد و انتظارات غیرمتعارف خلق می کند به همان تعبیری که از دیدگاه نهادگراها مطرح کردم آ نچه هر دولتی در شرایط کنونی انجام می دهد گستره انتخاب های دولت های بعدی را هم محدود می کند و آنها هم ناگزیر هستند که به بخش های مهمی از اعمال دولت های قبلی تن دردهند و این در کلیت تئوریک با عنوان وابستگی به مسیر طی شده یا قفل شدگی به تاریخ آورده می شود. از این زاویه دو یا سه نمونه می گویم.
مثلاً فرض کنید براساس مفاد لایحه بودجه ۸۷ پیش بینی شده دریافت تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی برای شرکت های دولتی نسبت به سال ۸۶ ،
۹/۶۰ درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که رشد بازپرداخت تسهیلات اخذ شده شرکت های دولتی نسبت به سال ۸۶، حدود ۱/۲۷ درصد پیش بینی شده. این مساله از زوایای مختلفی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. یک وجه این است که از این طریق دولت کسری واقعی اش را پنهان می کند، نیز این مساله یعنی رشد چشمگیر تسهیلات سهم بخش دولتی در حالی که کل تسهیلات قابل عرضه رشدی معنی دار مشاهده نمی کند، به معنای فرصت های بسیار ناچیزتر برای بخش خصوصی است. یعنی از طریق این الگوی رفتاری گویی دولت یک تصمیم جدی برای از میدان به در کردن هر چه بیشتر بخش خصوصی هم اتخاذ کرده. این مساله در ذات خود قابل دفاع نیست اما به لحاظ تاریخی در شرایطی انجام می گیرد که مثلاً قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهار به تصویب رسیده. من از آنچه به تصویب رسیده دفاع نمی کنم و انتقادات بسیار جدی به آن وارد می دانم. اما به هر حال، به رغم کاستی های آنچه تصویب شده این تصمیم یعنی باز کردن میدان برای بخش خصوصی تصمیمی راهبردی در مقیاس ملی بوده که نظام تصمیم گیری کشور در بالاترین سطوح در این زمینه مشارکت داشتند. بنابراین اینکه ما در مقیاس شعار و مقیاس الزام قانونی کارهایی کنیم و در مقیاس عمل شرایط را به سمتی دیگر بکشانیم، این هم از هیچ زاویه یی به صلاح کشور نمی تواند باشد. متاسفانه تقریباً دو صفحه کامل من مصداق های این کسری های پنهان و تکنولوژی هایی که برای پنهان کردن کسری واقعی است را تهیه کردم که زمان کافی برای طرح آنها نیست و از آن صرف نظر می کنم.
اما به نظر من مهم ترین عرصه تن دردادن دولت به قاعده ها و الزامات سیکل سیاسی در سال ۸۷ به نحوه تصمیم گیری دولت در زمینه تخصیص منابع به امور زیربنایی برمی گردد. در این زمینه هم با وجود آ نکه تعداد موارد اینگونه در لایحه بودجه زیاد است، فقط برای نشان دادن چند نمونه مثال هایی را ذکر می کنم. در این زمینه من ۱۱ مورد را یادداشت کرده ام که چند مورد را به عنوان نمونه می خوانم؛ در حالی که بودجه ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۱۰۷ میلیارد ریال بوده بودجه در نظر گرفته شده برای همین مساله در لایحه بودجه سال ۸۷ به ۱۰ میلیارد ریال رسیده، یعنی از ۱۱۰ میلیارد تومان به یک میلیارد تومان. موضوعش هم زیربنایی و بسیار مهم در توسعه دورمدت ملی است.
بودجه ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطب های علمی – صنعتی کشور در سال ۱۳۸۶ ،۱۲۶۲ میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ در لایحه ۱۰ میلیارد ریال شده است.
بودجه ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور در سال ۱۳۸۶ ، ۱۶۲۳ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۸۷ به قاعده پیش بینی لایحه ۱۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده.
بودجه کمک به ارتقای کیفیت و استاندارد کردن قطعات خودرو برای واحدهای خصوصی در سال ۸۶ ، ۳۴۶ میلیارد ریال و در سال ۸۷ ، ۳۵ میلیارد ریال بوده است.
تاثیرپذیری لایحه بودجه از اقتضائات سیکل سیاسی به حد بسیار نگران کننده یی رسیده – و به نظر می رسد افرادی که درون خود یا علنی به ملت قول تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله را داده اند باید نسبت به این مساله با حساسیت روبه رو شوند. تردیدی نیست همه ما کم و بیش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را می دانیم و با تمام وجود تلاش می کنیم محدودیت های دولت را درک کنیم ولی واقعاً این سمت گیری هایی که انجام شده به نظر می رسد به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در واکنش به این شرایطی که گفته شد ما برای تحلیل اینکه منطق رفتاری دولت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در سال ۸۷ به چه صورت خواهد بود، می توانیم پیش بینی کنیم دولت برای برون رفت از این مشکلات سراغ آن دسته از کارهای زیربنایی کیفی که آثارش در بلندمدت ظاهر می شود، نرود. این کاملاً طبیعی است، به اعتبار اینکه سال ۸۷ تقریباً سال پایانی دولت فعلی است و برای مشخص شدن تکلیف دولت جدید باید منتظر سال ۸۸ باشیم که مثلاً در اوایل آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. بنابراین اگر از منظر اقتدار سیاسی، نهادهای بالادست دولت این قدرت اقناعی و اقتدار اجرایی را داشته باشند که دولت را ناگزیر کنند به ملاحظات دورمدت توسعه ملی و تحقق چشم انداز وفادار بماند دولت مجبور خواهد شد به سمت اصلاحاتی از منظر سیاستگذاری حرکت کند که به تعبیر اقتصاددان ها مواضع اصلاحات را روی متغیرهای حقیقی قرار می دهند، یعنی مجموعه متغیرهایی که توان رقابت اقتصاد ملی را ارتقا دهد، بهره وری را در اقتصاد ملی ارتقا دهد، بنیه تولیدی را در اقتصاد افزایش دهد و از این قبیل. اما اگر چنین نشود دولت برای برون رفت از مشکلاتی که پیش رو دارد به خصوص به اعتبار ملاحظات سیکل سیاسی ناگزیر متوجه متغیرهای اسمی خواهد شد، یعنی اصلاحاتی که موضوع تمرکزش متغیرهای اسمی است و مهم ترین ویژگی این متغیرها این است که آثار مثبت خود را در بهترین حالت در کوتاه مدت ظاهر می کند اما عوارض خود را که نسبت به آثار احتمالی مثبت اش چند ۱۰ برابر بیشتر است در ماه ها و سال های بعدی آشکار می کند. به طور مشخص به قاعده همه تجربه های شکست خورده برنامه تعدیل ساختاری در دو دهه هشتاد و نود میلادی در صورتی که دولتی چنین گزینه یی را انتخاب کند یعنی به اصطلاح اصلاحات را به متغیرهای اسمی معطوف کند، یعنی دستکاری قیمت های کلیدی را وجهه همت قرار دهد در چنین شرایطی معمولاً دو گزینه عمده پیش روی دولت ها وجود دارد. گزینه اول دستکاری نرخ ارز است، آنچه ما اصطلاحاً از آن به عنوان تضعیف ارزش پول ملی نام می بریم. به نظر می رسد دولت ما برای رفتن به سمت این سیاست با محدودیت های زیادی روبه رو باشد، اول اینکه این سیاست در دوره دو رئیس جمهور قبلی کم و بیش و به صورت های مختلف تجربه شد و شکست آن و خسارت های سنگینی که به اقتصاد ملی و توسعه ایران وارد کرد کم و بیش آشکار شده و این دولت در زمان تبلیغات، نقطه عزیمت خود را نقد این گونه سیاست های اتخاذشده در دولت های قبلی قرار داد. بنابراین، این محدودیتی جدی است. محدودیت دیگر این است که تقریباً تمام مطالعات مهمی که چه در داخل ایران و چه خارج درباره نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران صورت گرفته نشان دهنده این است که همین نرخ موجود هم نرخی به شدت غیرواقعی و فوق العاده بالاست و بازیگران اقتصادی ایران هم در شش، هفت سال گذشته نشان داده اند برای پول های خارجی با قیمت های موجود چندان متقاضی جدی وجود ندارد و دولت ها مجبور شده اند برای اینکه برای آن فکری کنند سازوکاری اتخاذ کنند که آن سازوکارها هم از عوامل اصلی رشد پایه پولی و افزایش چشمگیر نقدینگی در اقتصاد ایران بوده.
نکته دیگر این است که تقریباً در تمام تجربه های مشاهده شده در کشورهای در حال توسعه انجام این سیاست به شکلی به ناآرامی سیاسی منجر شده، چند سال پیش در زمان حیات مرحوم نوربخش در یکی از نشریه های رسمی بانک مرکزی گزارشی منتشر شده بود که نشان می داد در بین کشورهای در حال توسعه یی که این سیاست را دنبال کرده اند به تعداد مشخصی در اثر اعتراضات سیاسی دولت ها سقوط کرده اند. به هر حال تجربیات جهانی هم موارد شکستی که نشان داده قابل مقایسه با موارد موفقیت نسبی نیست.نکته بسیار مهم دیگر اینکه تقریباً در تمام کشورهایی که این سیاست در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اجرا درآمده گستره و عمق فساد مالی افزایش چشمگیر پیدا کرده و بالاخره آخرین نکته در این زمینه اینکه دولت فعلی همین چند ماه پیش گزینه تقویت ارزش پول ملی را به عنوان یک گزینه آلترناتیو مطرح کرده بود که وقتی در بحث تنظیم بودجه سال ۸۷ عدد و رقم های منابع و مصارف را کنار هم گذاشتند، منصرف شدند و پیگیری نکردند.اگر این گزینه یعنی دستکاری قیمت کلیدی به این دلایلی که گفته شد برای دولت مقدور نباشد گزینه دوم بدون تردید دستکاری قیمت های حامل های انرژی است. شخصاً تصورم این است و خصوصاً وقتی رئیس جمهور محترم در پیام تبریک نوروزی خود گفتند سال آینده یک تحول بزرگ اقتصادی خواهیم داشت من به شدت نگران شدم، به دلیل اینکه می دانم در سالی که ما در سیکل سیاسی قرار داریم آن تحول، تحولی نخواهد بود که بنیه تولید ملی را ارتقا و توان رقابت اقتصاد ملی را افزایش دهد یا بهره وری ملی را ارتقا دهد. من بدون تردید می دانستم که دوستان خود را ناگزیر دیدند به سمت دستکاری قیمت های کلیدی بروند.
تصور من این است تقریباً به اندازه همان عواملی که نهی کننده دولت در زمینه توسل به دستکاری ارزش پول ملی است دلایل ترغیب کننده یی برای دولت وجود دارد که این کار دیگر را انجام دهد. اول اینکه در کوتاه مدت منابع مالی گسترده یی را در اختیار دولت قرار می دهد. دوم اینکه یکی از اقتصاددانان گروه رقیب سیاسی این دولت در نامه یی که در نیمه دوم سال گذشته چاپ کرد انجام این کار را به عنوان کار زیربنایی و راهگشا به دولت توصیه کرده بود. بنابراین احتمال دارد دولت این کار را بکند و تصور کند با این کار رقیب سیاسی خود را هم خلع سلاح خواهد کرد. اما آنچه به نظر می رسد باید همه کسانی را که دغدغه توسعه ملی در ایران و مسوولیت جدی در این زمینه دارند به فکر وادارد این است که در ادبیات توسعه گفته می شود تحت شرایط معینی دستکاری قیمت های کلیدی نه تنها کوچک ترین ثمره توسعه یی نخواهد داشت بلکه به موتور بازتولیدکننده عوامل ضدتوسعه یی تبدیل می شود.