خبرگزاری مهر
دکتر محمود احمدی نژاد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی را به منظور بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور دستور داد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای بررسی‌های بیشتر، بهره گیری از نظر کارشناسان و انجام اصلاحات مقتضی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود.
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری بسته سیاستی – نظارتی خود را به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.
جهرمی خواستار توقف اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی شد
سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بسته سیاستی پولی و بانکی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ازطریق رسانه ها منتشر شده است، نوشت: صرف نظراز اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاستها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا خیر؟! که از لحاظ حقوقی تأمل برانگیز است، این بسته سیاستی ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت گیری های مناسب در این ابلاغیه ، نکات اساسی و حلقه های مفقوده ای درآن مشاهده می شود.
در این نامه آمده است : اگرهرچه سریعتر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نگردد نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگارنیست، بلکه تیرخلاصی به تولید وسرمایه گذاری مولد واشتغال زا خواهد بود وعملاً تورم را افزایش داده وهدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می دهد.
برهمین اساس، با توجه به تعیین سهم بخشهای اقتصادی در ابلاغیه فوق اولاً مبنای تعیین این سهمیه بندی ها مشخص نیست. ثانیاً ضمانت اجرائی این سهمیه ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند ۱۱ دیده نمی شود .
بنا براین نامه، با توجه به سابقه عملکرد بانکها در عدم رعایت سهم های بخشهای اقتصادی و تعیین شده در سال های گذشته عدم ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرحهای توسعه ای و مولد می گردد. عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که درصورت اجرای صحیح و کامل آن، از راههای مناسب تأمین منابع بشمارمی رود که اجرای آن ابزار والزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند .
در ادامه این نامه می خوانیم: با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانکها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست تذکر چند نکته لازم است .
در ادامه این نامه تصریح شده است: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی ، عملاً بانکهای کشور به سمت بانکهای سرمایه گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاستهای تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشدعملاً همانند گذشته بویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت .
جهرمی در ادامه این نامه می نویسد: در سال ۸۶ بانک های خصوصی به نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آنهم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یکطرفه و ظالمانه کشیده شده اند .
بنا براین نامه، لازم است برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانکها شرکت های سرمایه گذاری به خدمت گرفته شوند واین مهم به آنها سپرده شود .
همچنین همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده ، بانکها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز می کنند .
در این نامه آمده است: با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخشهای تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی ، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می شود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود .
بنابراین نامه، پیش بینی سودآوری طرحها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه ۳ درصد با چه مبنائی است . اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش بینی سود احتمالی بنگاه و یا طرح اقتصادی می شود . افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یکطرف منعقد نماید .
جهرمی در نامه خود به رئیس جمهوری تاکید کرد: با توجه به اینکه در بند ۶-۱ سیاست های ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد می کند اما سود پیش بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید می کند و در ذیل بند ۷-۴-۵ این سیاست ها مسئولیت زیان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است . چگونه می توان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود ، آنهم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم می شود را عقد مشارکتی می نمامیم .
این سیاست عملاً بانکها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری می کند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی می شود .
در این نامه ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال در این سیاست ، تاکید شده است: هرچند که قراربود تسهیلات تا پانصد میلیون ریال دراین قالب سامان بگیرد،لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال و یا مسکن و ….. در غیر این صورت منابع بانکی در جهت هزینه های مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید می کند .
براساس این نامه، با توجه به بند ۱۸ سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود بلکه با افزایش نرخ سود ، تورم نیز افزایش پیدا می کند . یادآوری می شود که در سالهایی که نرخ تورم در کشور ۴۹ درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی ۱۸ درصد تعیین می گردید .
وزیر کار و امور اجتماعی خطاب به رئیس جمهور اعلام می کند: در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت های گوناگونی همانند تحویل زمین و تأمین زیرساختهای رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه های مالی بنگاههای اقتصادی چگونه می توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه کنند و یا بنگاههای دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی ۱ تا ۲ درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند .
جهرمی در پایان این نامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به اینکه حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی هستید، خواهشمند است دستور فرمائید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا در آید.
به گزارش مهر، بسته سیاستی-اجرایی شبکه بانکی درسال ۸۷ توسط بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده است.
پاسخ‌های بانک مرکزی به انتقاد جهرمی
خبرگزاری آفتاب
قائم مقام بانک مرکزی به بندهایی از نامه انتقادی جهرمی وزیر کار به رئیس جمهوری درباره مشکلات محتوایی، حقوقی و ضمانت اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی پاسخ داده است.
حسین قضاوی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری و انتقادات و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای وجود دارد اظهار داشت: در سال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیئت دولت و ریاست جمهوری است و در این بسته سیاستی نیز کارمزد تسهیلات بانکها در چارچوب عقود مبادله‌ای کماکان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در عقود مشارکتی بانکها وجوه سپرده‌گذاران را به عنوان وکیل آنها در پروژه‌های مختلف به کار می‌گیرند گفت: بر این اساس سود طرحهای تحت مشارکت متناسب با مال‌الشرکه بانکها و سپرده گذاران و نیز با درنظر گرفتن حق‌الوکاله بانکها، بین طرفین مشارکت تقسیم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این رویه براساس بانکداری بدون ربا در سال گذشته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و دولت لازم‌الاجرا شد و بانکها مکلف به وارد شدن به پروژه‌هایی شدند که حداقل سود مورد انتظار آنها کمتر از ۱۲ درصد نباشد.
قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به یکی از مهمترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر خلاص به تولید و سرمایه گذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت: در سال جاری با ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی توسط بانک مرکزی، بانکها با توجه به محدودیت منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر، ترغیب خواهند شد پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند.
وی افزود: بر این اساس فرض بر این است که بانکها پروژه‌هایی را که بازدهی آنها می‌تواند بیش از نرخ تورم باشد برای انجام مشارکت مدنی انتخاب کنند.
قضاوی این نکته را توصیه‌ای ویژه از سوی بانک مرکزی و دولت به بانکها دانست و گفت: لازم است در این راستا بانکهای کشور در تخصیص تسهیلات به بخشهای مولد دقت بالایی صرف کنند و طبیعی است در صورتی که تسهیلات بانکی به بخشهای غیرمولد که صرفا سود بیشتری دارند منحرف شود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به انتقاد جهرمی درباره بحث سهمیه بندی اعتبارات خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین مشکلی به ناچار نوعی سهمیه‌بندی اعتباری را به بانکهای کشور توصیه کرده است و بر این اساس بانکها موظف شدند تسهیلات اعطایی خود را در بخشهای مولد از قبیل کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و مسکن و ساختمان توزیع کنند.
وی تاکید کرد: با اجرای چنین دستورالعملی برخلاف آنچه از سوی برخی کارشناسان و مسئولان اظهار شده، بخش قابل توجهی از تسهیلات معطوف بخش بازرگانی نخواهد شد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه چهارم سازوکاری طراحی شده بود که نرخ کارمزد تسهیلات بانکی به تدریج آزاد شده و به مکانیزم بازار سپرده شود. در آن چارچوب با تاکید بر لزوم حذف سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده بود که از طریق مکانیزم‌های غیرمستقیم نظیر یارانه، بانکها به اعطای تسهیلات به بخشهای مولد با بازدهی کمتر ترغیب شوند.
وی با بیان اینکه بخشهایی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم با مشکلات اجرایی مواجه شد خاطرنشان کرد: به همین دلیل بانک مرکزی در حال حاضر مجبور است برای هدایت منابع بانکی به بخشهای مولد و جلوگیری از انحراف تسهیلات به بخشهای غیرمولد و در نتیجه جلوگیری از افزایش نرخ تورم این سهمیه‌بندی اعتباری را به بانکها ابلاغ کند.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: باید بین توزیع مانده تسهیلاتی که بانکها به مردم دادند و توزیع تسهیلاتی که در طول یکسال بانکها می‌پردازند تفاوت قائل شد.
به گفته قضاوی از مانده تسهیلات اعطایی بانکها یعنی میزان بدهی بخش غیردولتی به بانکها در حال حاضر تنها ۲۷ درصد در بخش بازرگانی و خدمات صرف شده است. این درحالی است که در سال ۸۶ سهم بخش بازرگانی از تغییر مانده تسهیلات اعطایی افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این بدان مفهوم است که در طول سال گذشته گرایش بانکها به ارائه تسهیلات در بخش بازرگانی بیشتر بوده و در سال جاری باید جلوی این روند گرفته شود.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بانک مرکزی همه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را ملزم به رعایت سهیمه‌بندی اعتباری کرده است که این امر می‌تواند تاحدودی نگرانی‌های موجود در مورد تسهیلات اعطایی به بخشهای غیرمولد را مرتفع سازد.
کنترل جریان پول به بخشهای مولد هنر سیاست‌گذاران بازار کار است
قائم مقام بانک مرکزی در عین حال خاطرنشان کرد: نکته اساسی اصلاح زیرساختهای اقتصادی و به ویژه بازار کار به گونه‌ای است که بخشهای مولد جاذبه کافی برای جذب و نگاه داشتن سرمایه داشته باشد و این شرایط تنها با اجرای سیاستهای پولی محقق نخواهد شد و سایر سیاستها در بازار کار و زیرساختهای اقتصادی باید به نحوی ساماندهی شود که بازدهی بخشهای اقتصادی مولد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت حتی با سهمیه‌بندی اعتباری نیز ممکن است تسهیلات به اسم بخشهای مولد گرفته شده و به بخشهای دیگر روانه شود.
قضاوی کنترل این جریان پول را هنر سیاست‌گذاران بازار کار دانست و حل مشکلات ساختاری در حوزه‌های بازار کار در صنعت و معدن و کشاورزی را خواستار شد.
بانک مرکزی بر اجرای بسته سیاستی نظارت جدی و دقیق دارد
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به انتقاد جهرمی از فقدان ضمانت اجرایی در این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: ضمانت اجرایی تحقق سهمیه‌بندی اعتباری نظارت دقیق بانک مرکزی هم بصورت آن لاین و هم از طریق مراجعه به شعب و بررسی عملکرد آنها است و همه مسوولان بانک مرکزی و نیز ریاست جمهوری بر نظارت جدی بانک مرکزی در مورد اختصاص تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تاکید دارند.
رئیس جمهوری به مظاهری اختیار داده است
وی در پاسخ به این انتقاد جهرمی که آیا چنین سیاست‌گذاری در عرصه پولی کشور در حیطه اختیارات بانک مرکزی است یا هیئت دولت، به عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار اشاره کرد و اظهار داشت: طبیعی است که برخی از سیاستهای این بسته احتیاج به تصویب در هیئت دولت دارد بر همین اساس رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود مطرح کرد و از ریاست جمهور در مورد تدوین و ابلاغ بسته سیاستی مجوز دریافت کرد.
گواهی سپرده ویژه منتشر می شود
قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد جهرمی درباره اینکه ساختار بانکی کشور امکان اجرای عقود مشارکتی را ندارد پاسخ داد و گفت: با توجه به روال کنونی در عقود مشارکت و تعیین نرخ سود علی‌الحساب در ابتدا و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب و قطعی از سوی بانک در پایان پروژه در سال جاری بانک مرکزی تلاش می‌کند این رویه را با ترتیبات خاصی بهبود ببخشد از جمله اینکه از طریق دستورالعمل‌هایی که متعاقبا به بانکها ابلاغ خواهد شد بانکها را ترغیب به استفاده از گواهی سپرده ویژه نماید.
انتشار و فروش گواهی سپرده ویژه برای یک پروژه یا برای پروژه‌هایی معین وجوه دریافتی از مردم را در پروژه‌های مشخصی بکار خواهند گرفت و سودی که از همان پروژه عاید می‌شود مختص گواهی سپرده ویژه فروخته شده به مردم خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی تدابیری را نیز برای زمانی که دارنده گواهی سپرده ویژه قصد فروش پیش از سررسید گواهی خود را داشته باشند اندیشیده است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی در این خصوص تسهیلات اجرایی لازم از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها به منظور تدارک شرکت‌های تامین مالی داده می‌شود. این شرکت‌ها گواهی‌های سپرده ویژه مردم را در صورت فروش توسط مردم خریداری خواهند کرد و به این ترتیب مشکل نقد شوندگی این گواهی سپرده ویژه مرتفع خواهد شد.
قضاوی ادامه داد: این گونه اوراق تجاری ابزاری است که در سال جدید بانک مرکزی سیستم بانکی را به توجه بیشتر به آن ترغیب می‌کند.
ثمره هاشمی: منظور احمدی‌نژاد بانکها و روسای آنها بود
خبرگزاری آفتاب
مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رییس جمهور که به اعتقاد بسیاری از ناظران دست راست رییس جمهور می باشد. با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت به دفاع از سخنان احمدی نژاد در قم پرداخته است.
وی در تحلیلی به وجود فساد در دستگاه‌های دولتی اشاره می کند و اذعان دارد که فساد در میان بخش های بالایی مدیران نفوذ کرده است و به همین دلیل مدیران خود را متعهد به اجرای سیاست های دولت نهم نمی دانند.
مشاور ارشد رییس جمهور باز هم همچون رییس خود نوک پیکان انتقاداتش را متوجه بانکها و روسای آن کرده است و می گوید اصل انتقاد رییس جمهور در قم به برخی بانکها و روسای آنها بود.
حال با این اوصاف که دولتمردان نهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سعی دارند تا مشکلات بوجود آمده در کشور را به گردن افراد مختلف بیاندازند آیت الله مهدوی کنی روحانی بلند پایه اصولگرایان به دولت اصولگرای نهم توصیه کرد که مشکلات و قصور‌ها را فرافکنی نکنند و برای تبرئه خود نگویید که اشتباه از دیگران است . اما با توصیه اخیر آیت الله مهدوی کنی به دولت باز هم دولتمردان سعی دارند که دست به فرافکنی زده و مشکلات را به گردن روسای بانک ها، مجلس، مافیای قدرت و… بزنند.
به گزارش آفتاب، وی در ابتدای یادداشتش با عنوان ریشه کنی فساد نیازمند عزم ملی آورده است: «یکی از محورهای برجسته تصمیم‌گیری در دولت نهم مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش این ناهنجاری خطرناک است. تاکنون اقدامات صورت گرفته نیز حاکی از عزم راسخ دولت در طی این مسیر، تداوم آن و به کار گرفتن اهرم‌های موثر در جهت تحقق اهداف درنظر گرفته شده است».
مشاور ارشد رییس جمهوری در این خصوص می‌افزاید: «به طوری که رئیس جمهور در دو هفته اخیر در جوار بارگاه امام رضا (ع) سخن از عزم جدی دولت در مبارزه با فساد می‌زند و چند روز بعد نیز در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بیان برخی از مصادیق مفسده انگیز می‌پردازد. رییس جمهوری در اجتماع باشکوه مردم قم از سوء‌استفاده از امتیازات و استفاده غیرقانونی برخی افراد (خاص) از بعضی امتیازات و منابع مالی که باعث به وجود آمدن شبکه‌های بزرگ فساد می‌شوند، سخن گفت و این واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور را یادآور شد. این که احمدی نژاد صریحا بعضی از مصادیق فساد در جامعه را بدون واسطه با مردم در میان می‌گذارد نشان دهنده اراده مصمم دولت برای مبارزه با این پدیده نامیمون اما قدرتمند است. ضمن این که بیان صریح این موضوع در گفت وگوی چهره به چهره با مردم بیانگر اهمیت حمایت ملی از این اراده است. به عنوان مثال رییس جمهوری به موردی اشاره کرد که مستقیما در ورود سیگار به داخل کشور تاثیرگذار است و وقتی تمهیداتی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آن درنظر گرفته می‌شود، از طریق ارتباط با شبکه‌ها و کانال‌های قدرتمند، به صورت قاچاق به فعالیت هایش ادامه می‌دهد که در هر دو صورت کشور را متحمل هزینه‌های فراوان می کند».
ثمره هاشمی در ادامه می آورد: «اما اصل انتقاد رییس جمهوری به برخی بخشهای دولتی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به برخی بانکها -روسای بانکها بود. سیستم‌های فعال در سازمان‌های پولی و اعتباری کشور سیستم‌هایی هستند که براحتی می‌توانند در اقتصاد کشور ایجاد اختلال کنند. نگرانی رییس جمهوری ناشی از این واقعیت ناگوار است که علی رغم تلاش و عزم مسئولان اصلی و رده بالا برای انجام اصلاحات اقتصادی، بخشهای میانی مدیران که در برخی موارد به لایه‌های بالایی مدیریتی نیز نفوذ کرده‌اند خود را متعهد به اجرای این سیاستها نمی‌دانند؟ ضمن این که در بعضی مواقع ممکن است در مقابل این سیاستها نیز مقاومت کنند. طبیعی است که این رویه اصلاحات اقتصادی کشور و سیاستهای مقابله با فساد را مخدوش می‌کند. متاسفانه همیشه زمینه‌های قانونی آنچه که دولت در صدد اجرای آن است، فراهم نمی‌شود. بدون تردید دولت‌ها موظف به رعایت قانون هستند اما معنی این اصل مهم این نیست که قوانینی ، بخصوص قوانین اقتصادی که وضع می‌شوند، همان چیزی است که دولت می‌خواهد. گاهی اوقات درست برخلاف آنچه مطلوب دولت است قانون مصوب می‌شود و در این هنگام، طبیعی است که بخشهایی از منویات دولت مختل می‌شود، هرچند این دولت درصدد ساماندهی و هدایت مناسب
سیستم بیمار اقتصادی باشد. به عنوان مثال در بخشهایی از بودجه امسال، سیاستهای دولت رعایت نشده است و برخی منابع درنظر گرفته شده جز اعمال و تحمیل هزینه به دولت چیزی را دربر نداشته است. در بخش معدن چندین برابر وضعیت موجود درآمد درنظر گرفته شده درحالی که تحقق این درآمدها اصلا امکانپذیر نیست. بسیاری از منابع مالی برای دولت تعریف نشده است. اینها فقط مثال‌های بسیار ناچیزی در این خصوص است. مشاهده چنین مواردی چندان دشوار نیست؟ کافی است درست به تحولات اقتصادی اخیر و سنگ اندازی‌های صورت گرفته در مسیر حرکت دولت نگاه کنیم».
ثمره هاشمی در پایان می افزاید: «واضح است که عدم رعایت این موارد رهاوردی جز تورم را به دنبال نخواهد داشت. پیشبرد یک سیاست اقتصادی، مستلزم هم راستایی اراده تمامی سازمان ها و مسئولین مربوط است. سیاست مبارزه با فساد نیز از جمله این سیاست هاست که تحقق اهداف آن نیازمند همکاری سازمان‌ها و قوای دیگر با دولت است. نیاز امروز جامعه ما ریشه کنی فساد بخصوص در سیستم‌های مالی است. اگر سیستم‌های مختلف اقتصادی مانند سیستم‌های مالی و اعتباری، سیستم مالیاتی، سیستم‌های مربوط به صادرات و واردات، مجوزها و یا توزیع یارانه‌ها در کشور کاملا اصلاح شود، تا حدود زیادی سوء استفاده‌ها و مفسده‌ها از بین می رود، اما این تنها بخشی از کار است.بخش مهم این مسیر، عزم ملی است. طی طریق ریشه کنی فساد، حمایت ملی را می‌طلبد؟ همانگونه که پیشرفت‌های بی بدیل هسته‌ای مرهون ایستادگی و حمایت‌های ملی است. اراده ملی برای ریشه کنی فساد پشتوانه بسیار امیدوارکننده ای برای مسئولان در جهت نیل به اهداف این سیاست بوده و ضروری است».