با تندگویی و سخت گیری عدالت برقرار نمی شود بلکه عدالت به فرموده حضرت علی(ع) چهار معیار دارد و براساس فهم، علم، حکمت و حلم استوار است… گسترش نوسانات در سیاستگذاری های اقتصادی فضا را برای سرمایه گذار غیرقابل اتکا و برنامه ریزی می کند بنابراین وظیفه اصلی دولت تامین فضای لازم برای کسب و کار است نه مداخله در امور کارآفرینان… در اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهار که می توانست نجات دهنده اقتصاد کشور باشد، به توزیع سهام عدالت بسنده شد و خصوصی سازی واقعی سال ها به عقب افتاد، در حال حاضر هم برای احداث برخی زیرساخت های آن هم به نقدی کردن یارانه ها بسنده شده است.
با تندگویی و سخت گیری عدالت برقرار نمی شود بلکه عدالت به فرموده حضرت علی(ع) چهار معیار دارد و براساس فهم، علم، حکمت و حلم استوار است… گسترش نوسانات در سیاستگذاری های اقتصادی فضا را برای سرمایه گذار غیرقابل اتکا و برنامه ریزی می کند بنابراین وظیفه اصلی دولت تامین فضای لازم برای کسب و کار است نه مداخله در امور کارآفرینان… در اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهار که می توانست نجات دهنده اقتصاد کشور باشد، به توزیع سهام عدالت بسنده شد و خصوصی سازی واقعی سال ها به عقب افتاد، در حال حاضر هم برای احداث برخی زیرساخت های آن هم به نقدی کردن یارانه ها بسنده شده است.
اعتماد
رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین جلسه هیات نمایندگان عنوان کرد
گروه اقتصادی؛ اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال جدید با حضور اعضای هیات رئیسه و حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست بیشتر نمایندگان جدید معرفی شده از سوی وزارت صنایع در هیات نمایندگان اتاق ایران غایب بودند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر پیشرفت همراه با عدالت وظیفه اصلی اتاق بازرگانی را تحقق این امر عنوان کرد و افزود؛ بیشترین حوزه یی که پیشرفت و عدالت در آن مصداق دارد اقتصاد است و عدالت این نیست که با درآمدهای نفتی شاهد سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد باشیم.
نهاوندیان افزود؛ با تندگویی و سخت گیری عدالت برقرار نمی شود بلکه عدالت به فرموده حضرت علی(ع) چهار معیار دارد و براساس فهم، علم، حکمت و حلم استوار است. وی ریشه بی عدالتی را در نبود تعاون های اقتصادی دانست و تصریح کرد؛ با توجه به رابطه عمیق عدالت و تعاون زمانی که رقابت در بازار سرمایه ایجاد شود تعامل سرمایه به هم خورده و موجب بی عدالتی خواهد شد. نهاوندیان با اشاره به نوسان هایی که در سیاست های تجاری، صنعتی، پولی و مالی وجود دارد، گفت؛ گسترش نوسانات در سیاستگذاری های اقتصادی فضا را برای سرمایه گذار غیرقابل اتکا و برنامه ریزی می کند بنابراین وظیفه اصلی دولت تامین فضای لازم برای کسب و کار است نه مداخله در امور کارآفرینان. وی تصریح کرد؛ برای ایجاد فضای باثبات نگاه بلندمدت و جامع نگر و نیز اتصال نگاه مدیریت منابع انسانی به مدیریت صنعتی و تجاری ضروری است. نهاوندیان با اشاره به شروع به کار مجلس هشتم عنوان کرد؛ اتاق بازرگانی آمادگی هرگونه همکاری با مجلس هشتم دارد و مجلس هشتم را باید به سمتی برود که از قوانین و مقررات زائد و اضافی بکاهد. وی همچنین خواستار تشکیل کمیته فوری رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در مجلس شد و گفت؛ اتاق بازرگانی آمادگی دارد درباره برنامه ریزی جامع نگر نظرات کارشناسی خود را به مجلس ارائه و نیز گزارش وضعیت اقتصادی تولید را نیز در اختیار مجلس و دولت قرار دهد.
تشکیل دادگاه های تخصصی
معاون اول قوه قضائیه در ادامه این نشست گفت؛ مبارزه با مفاسد اقتصادی منافاتی با امنیت اقتصادی ندارد و رسیدگی به این پرونده ها باید به صورت تخصصی صورت گیرد.حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه تحول اقتصادی از سوی همه کارشناسان با سلایق گوناگون به عنوان یک ضرورت مطرح شده است، افزود؛ امروز همه دست اندرکاران اقتصادی بر ضرورت تحول اقتصادی در کشور به عنوان یک نکته اجتناب ناپذیر تاکید دارند. وی اظهار داشت؛ تا زمانی که باور اجرای این سیاست ها در مجموعه اداری و مدیران میانی کشور به صورت یک باور ایجاد و به صورت یک ضرورت مطرح نشود اتفاقی نمی افتد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد؛ برای مشاهده هرچه بیشتر تحول اقتصادی باید قوانین، متناسب با این سیاست ها باشد و در این راستا باید شاهد متناسب شدن اجرا در مجموعه نظام اجرایی کشور و حرکت دستگاه قضایی چه در بعد قضاوتی و چه در بعد نظارتی باشیم چرا که دستگاه قضایی به همان میزان که نقش قضاوتی دارد، نقش نظارتی را نیز داراست.
رئیسی با اشاره به تنقیح، شفاف و روشن شدن قوانین در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ گفت؛ برخلاف آنچه مطرح می شود که تحول اقتصادی برابر با خصوصی سازی است، باید گفت خصوصی سازی می تواند آغاز این تحول باشد و خصوصی سازی یکی از کارهای مهمی است که در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید تحقق یابد.
معاون اول قوه قضائیه گفت؛ به طور یقین حمایت از سرمایه گذاری، حمایت قانون، اجرا و قضا را می خواهد. یکی از بخش هایی که در این رابطه می توانست در دستگاه قضایی فعال شود بخش نظارتی است که سازمان بازرسی کل کشور در این راستا فعالیت هایی را انجام می دهد و اگر کارآفرینان و سرمایه گذاران شکایت و ادعای خود را مطرح کنند آن بخش برای رفع موانع اقدام خواهد کرد.
رئیسی ادامه داد؛ با فعال شدن دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینان و سرمایه گذاران در صورت برخورد با مشکل می توانند به این سازمان مراجعه کنند. در بخش قضاوت نیز در مراکز استان ها کمیته هایی را ایجاد کردیم که رسیدگی به پرونده ها را دنبال کنند. وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۸۷ به سال نوآوری و شکوفایی گفت؛ حرکت نو نیازمند اندیشه یی نواست و تا زمانی که اندیشه یی نو نباشد، نوآوری اتفاق نمی افتد و به طور طبیعی این نگاه به نوآوری و شکوفایی خواهد انجامید. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تشکیل دادگاه های تخصصی اقتصادی تاکید کرد؛ لازمه امنیت اقتصادی، برخورد با مفاسد اقتصادی است. پیام ما در حکومت دینی، پذیرفتن پیشرفت و رونق در پرتو عدالت است. رئیسی با بیان اینکه به زودی شاهد تشکیل دادگاه های تخصصی خواهیم بود، به مقوله فرهنگسازی در زمینه تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت؛ در فرآیند یک کار تولیدی یا کارآفرینی، دستگاه قضایی نقشی ندارد و در صورت بروز مشکل، پای دادگستری وسط می آید.در ادامه این نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به شرایط اقتصادی کشور ابراز نگرانی و از سیاست های دولتی انتقاد کردند. فرهاد فزونی با اشاره به اینکه اقتصاد علم است از مسوولان و سیاستمداران کشور خواست بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی تصمیمات خود از اتخاذ سیاست های ناگهانی خودداری کنند. فزونی تاکید کرد؛ چرا وقتی اعلام می کنید تورم وارداتی است متعاقب آن واردات را تسهیل می کنید. یک روز برای توجیه سیاست های نادرست اقتصادی خود اعلام می کنید رابطه تورم و نقدینگی در اقتصادها گسسته شد است و روز دیگر اعلام می کنید افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه است.
بالاخره به کدام یک اعتقاد دارید و براساس کدام یک عمل می کنید؟
هنگامی که بهره های بانکی را بخشنامه یی کاهش می دهیم اعلام می شود این سیاست باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. وی افزود؛ رئیس کل بانک مرکزی قصد کاهش نقدینگی دارد ولی وزیر کار اعلام می کند جمع آوری نقدینگی تفکری اشتباه است. وقتی خزانه سه قفله می شود می خواهیم نقدینگی و تورم را کنترل کنیم. سیاست نقدی کردن یارانه ها را که منجر به انفجار نقدینگی و افزایش بیش از پیش قیمت ها می شود چگونه توجیه می کنیم؟
فزونی بیان کرد؛ در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که می توانست نجات دهنده اقتصاد کشور باشد، به توزیع سهام عدالت بسنده شد و خصوصی سازی واقعی سال ها به عقب افتاد، در حال حاضر هم برای احداث برخی زیرساخت های آن هم به نقدی کردن یارانه ها بسنده شده است. وی تصریح کرد؛ نتیجه این اقدامات آن است که بدون زیرساخت و بدون برنامه ریزی صحیح هدفمندکردن یارانه ها که مورد تایید همه اقتصاددانان است از برنامه حذف می شود.
در این نشست همچنین دکتر شجاع الدین بازرگانی- معاون وزیر بازرگانی- نیز با بیان این توضیح که تعیین تعرفه ها در پایان هر سال در کمیسیون ماده یک که ریاست آن بر عهده سازمان توسعه تجارت است بررسی و سپس در قالب کتاب تعرفه ها منتشر می شود، گفت؛ در حال حاضر هنوز کتاب تعرفه های سال جدید منتشر نشده و فرصت برای انتقال نظرات و پیشنهادات کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی و اعمال آن در اصلاحات تعرفه یی وجود دارد و تعرفه هایی که نهایی نشده اند قطعاً با اعمال پیشنهادات فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
همچنین مسعود دانشمند- عضو هیات رئیسه اتاق ایران- نیز از وزارت بازرگانی خواست زمان اجرای تعرفه های جدید را از زمان ابلاغ آنها به گمرک تعیین کند تا مشکل دو سال قبل تکرار نشود.
به گزارش ایسنا در این نشست همچنین نمایندگان وزیر صنایع در اتاق بازرگانی حضور داشته و از سوی رئیس اتاق معرفی شدند اما تنها تعدادی از این نمایندگان حضور داشتند. علاوه بر این غضنفری- معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت- که بیشترین مخاطب پرسش های این نشست بود برای پاسخگویی به سوالات تعرفه یی اعضا و دفاع از تصمیمات دولت در زمینه تعرفه ها حضور نداشت. در این نشست عنوان شد جلسات ماهانه هیات نمایندگان به پایان هفته منتقل می شود و ماه آینده نیز اصفهانی ها میزبان تیم اقتصادی بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی خواهند بود.