چهارشنبه, مهر ۴

اشتغال کاذب در بنگاه های زودبازده

استاد دانشگاه کارآفرینی: در یک دوره زمانی تعطیلی واحدهای تولیدی روند رو به رشدی داشت اما با تزریق وام به بنگاه های اقتصادی زودبازده این تعطیلی ها با یک توقف کاذب مواجه شد….برای جذب سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد اشتغال باید از سواحل دریایی، جذب توریسم و ایجاد تجارت استفاده کرد. بخش عمده یی از فعالیت هایی که با اصل چهلوچهار قانون اساسی باید واگذار شوند در کشور به کندی صورت می گیرد و باید بخش عمده یی از سرمایه ها روی کنسرسیوم های خصوصی سازی صورت گیرد.

استاد دانشگاه کارآفرینی: در یک دوره زمانی تعطیلی واحدهای تولیدی روند رو به رشدی داشت اما با تزریق وام به بنگاه های اقتصادی زودبازده این تعطیلی ها با یک توقف کاذب مواجه شد….برای جذب سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد اشتغال باید از سواحل دریایی، جذب توریسم و ایجاد تجارت استفاده کرد. بخش عمده یی از فعالیت هایی که با اصل چهلوچهار قانون اساسی باید واگذار شوند در کشور به کندی صورت می گیرد و باید بخش عمده یی از سرمایه ها روی کنسرسیوم های خصوصی سازی صورت گیرد.

اعتماد
محبوبه ابویی 
در گفت وگو با دکتر طالبی مطرح شد

اشتغال کاذب در بنگاه های زودبازده

گروه اقتصادی؛ جوامع مختلف همواره تلاش می کنند با بهره گیری از آموزش و آماده سازی زیرساخت های مناسب از گنجینه انسانی در مسیر رشد و توسعه استفاده کنند. متاسفانه در کشور ما به رغم توجه به توسعه آموزش های عالی در کشور، وجود جمعیت جوان و مستعد و افزایش جمعیت فرصت استفاده از منابع انسانی به تهدید مبدل شده است. امروزه بنگاه های کوچک در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهم ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می شوند و با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری علل جذب و هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب می آیند.

در حال حاضر سرمایه گذاری در اکثر کشورهای دنیا به سمت بنگاه های کوچک و متوسط و زودبازده تمایل دارد که توجه به این بنگاه ها در شرق آسیا و توفیقات آنها در این راه گواه این مدعاست. آمار وجود سه میلیون بیکار در کشور موید این نکته است که برای تنظیم بازار کار کشور می بایست تلاش های موثرتری صورت پذیرد.آنچه در پی می آید حاصل گفت وگویی است که با کامبیز طالبی استاد دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران به منظور آشنایی بیشتر با وضعیت جامعه کارگری در کشور شده است که در ذیل می خوانید.

آقای دکتر طالبی، همان طور که می دانید با تعطیلی بنگاه های اقتصادی و صنعتی در کشور اشتغال هم کاهش می یابد بنابراین به نظر شما تاکنون چند درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده اند؟

در یک دوره زمانی تعطیلی واحدهای تولیدی روند رو به رشدی داشت اما با تزریق وام به بنگاه های اقتصادی زودبازده این تعطیلی ها با یک توقف کاذب مواجه شد. اواسط سال ۸۷ بنگاه های بحران دار حمایت شده که در حال حاضر در موقعیت خاموش به سر می برند چنانچه قادر به تولید ارزش افزوده نباشند و نتوانند تولید ثروت کنند، بانک ها با عدم بازپرداخت وام ها مواجه می شوند و ذخایر دولتی از بین می رود و در عین حال بنگاه ها با وضعیت بحرانی خاصی روبه رو خواهند شد و احتمال بسته شدن این بنگاه ها به وجود می آید و در خصوص بیکاری کارگران در حال حاضر به جز آماری که از طریق مراجع رسمی مانند لیست بیمه یی ابلاغ می شود، آمار دقیقی در دست نیست. به هر حال حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از کل کارگرهای شاغل در مراکز استان ها کار می کنند و نزدیک به ۲۵ درصد از نیروهای کارگری فعال در کشور فاقد بیمه هستند، بدون مزایای بیمه یی و حداقل دستمزد مشغول به فعالیت هستند بنابراین آمارهای مناسبی در دست نیست.

وضعیت جامعه کارگری را چگونه ارزیابی می کنید؟

روند فرصت های شغلی برای افراد مختلف مانند کارگر غیرماهر، نیمه ماهر و حرفه یی متفاوت است چرا که برای کارگران نیمه ماهر بعضی از فعالیت های شغلی خلق الساعه هستند مانند فرصت شغلی در مسکن یا درو کردن گندم که کارگران در این نوع از فرصت های شغلی معمولاً از تداوم شغلی لازم برخوردار نیستند، بنابراین با توجه به نیروی کار در کشور می توان فهمید که ایجاد فرصت شغلی مناسب در کشور وجود ندارد و گاهی به صورت تصادفی و مقطعی در تولید اشتغال در کشور به توسعه می رسیم. فرض کنید در فصل زمستان کارگران ساختمان بیکار می شوند و به برف روبی و دیگر کارها روی می آورند و در تابستان به ساخت و ساز می پردازند بنابراین شغل پایدار در کشور بسیار کم است و اغلب زودگذر هستند و در خصوص نیروی کار نیمه ماهر نیز باید گفت بخش نیروی نیمه ماهر به پایداری و سوددهی کارگاه ها وابسته است. همان طور که می دانید حدود ۹۵ درصد از بنگاه های صنعتی، بنگاه های کوچک هستند (بنگاه هایی که زیر ۵۰ نفر شاغل دارند بنگاه های کوچک محسوب می شوند). آمارها نشان می دهد که میانگین اشتغال در سال ۱۳۸۰ در بنگاه های کوچک ۸/۱۲ نفر بوده است. اگر این آمارها را بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم، با رشد پایینی مواجه می شویم، به طوری که در سال ۱۳۷۵ میانگین تعداد کارگر ۱۰ نفر در این کارگاه ها بوده که در سال ۸۵ این رقم به ۵/۱۲ نفر رسیده است. یعنی فقط ۵/۲ نفر به اشتغال در کارگاه ها اضافه شده است و این رشد پایین نشان دهنده عدم پتانسیل و آمادگی لازم در بنگاه های اقتصادی و صنعتی است.

بنابراین بسترسازی لازم را برای توسعه بنگاه ها در کشور نداریم و همچنین سیاست ها و حمایت های زمینه رشد بنگاه ها نیز در کشور وجود ندارد و اگر هم بوده به صورت تک بعدی فعالیت می کنند.

عواملی که در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مهم است، چیست؟

۲۴ عامل مهم در توسعه بنگاه های صنعتی و اقتصادی مهم است و هیچ چیز مهم تر از این نیست که بنگاه ها به امنیت اقتصادی برسند. سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران باید متولی فراهم کردن امکانات زیربنایی صنایع اعم از تربیت نیروی انسانی، کمک به بازاریابی، ایجاد شبکه حمایت ملی و پشتیبانی، تقویت کیفیت، توسعه بهره وری و نزدیک سازی بنگاه های کوچک با بنگاه های بزرگ (بخشی از ۲۴ مورد توسعه بنگاه های کوچک) باشد، اما متاسفانه عملکرد مناسبی در این زمینه نمی بینیم. با توجه به وام هایی که به بنگاه های اقتصادی و صنعتی داده شده است به دلیل عدم پشتیبانی لازم بنگاه های کوچک و متوسط با بحران روبه رو می شوند و در بحثی به نام توسعه بنگاه های زودبازده در یک طرح ضربتی بدون اینکه ارتباط آنها را با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مورد بررسی قرار دهیم و برای اینکه بتوانیم آمار اشتغال را بالا ببریم، به افراد مختلف با برخورداری از پایین ترین سطح مهارت های لازم، دانایی و آگاهی وام می دهیم، بنابراین بانک ها نقش دلال واسطه یی را پیدا می کنند و بدون کار کارشناسی به بنگاه ها وام می دهند. به طوری که تا پایان سال ۸۶ بالغ بر میلیاردها تومان وام به بنگاه های اقتصادی و صنعتی داده شده است و از سال آینده بازپرداخت هایش آغاز می شود که قطعاً بنگاه هایی که بدون کار کارشناسی و مطالعه به آنها وام داده شده است، توانایی پرداخت را نخواهند داشت.

با جرات می توان گفت در بحث بنگاه های کوچک زودبازده هیچ مطالعه زیربنایی صورت نگرفته است و توسعه شغل های پایدار با برنامه های ضربتی محقق نمی شود. تغییر اقتصادی باید زیربنایی باشد و این مساله هم نیاز به مطالعه دارد.در برنامه چهارم توسعه و در بخش بودجه سنوات گذشته ماده و تبصره های مناسبی برای تقویت smeها نوشتیم اما متاسفانه در دستگاه های مربوطه و مسوول اجرا نشد و همین مساله سیستم را قفل کرده است.در خصوص کارگر ماهر نیز مشکلاتی وجود دارد چرا که نیروی انسانی ماهر حاضر به انجام کارهای کاذب نیست بنابراین بیکاری در این مورد زیادتر است و همچنین بنگاه هایی که از آنها حمایت مالی زیادی انجام نشده است، با مشکل بیکاری مواجه می شوند. از همین رو در آینده نه چندان دور با مشکل بیکاری افراد شاغل نیز مواجه خواهیم بود. در تمام دنیا از بنگاه های صنعتی و اقتصادی حمایت های ویژه یی می شود اما در ایران فقط به ارائه وام بسنده شده است که البته این روند هم براساس پشتوانه علمی صورت نمی گیرد.

به نظر شما چه اقدامی از این روند جلوگیری می کند؟

باید از واردات بی رویه جلوگیری شود زیرا قاچاق کالا از مبادی ورودی کشور برای شرکت های کوچک تهدید به حساب می آید. طی دو سالی که از عمر دولت نهم می گذرد در خصوص بنگاه های اقتصادی و صنعتی تغییرات گسترده یی صورت نگرفته است و عدم کنترل و نظارت روی اعطای وام به بنگاه های اقتصادی خطر جدی برای اقتصاد کشور به حساب می آید چرا که در سفرهای هیات دولت بسیاری از سرمایه گذارانی که وام دریافت کرده اند مورد بخشودگی قرار می گیرند و این روند بانک ها را با بحران اقتصادی روبه رو می کند و این باعث هدر رفتن بودجه کشور می شود.

عملکرد وزارت کار را در خصوص بنگاه های اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش عمده یی از فعالیت های وزارت کار باید به مطالعه طرح های زودبازده اختصاص پیدا می کرد که متاسفانه وزارت کار در این مورد دچار افراط و تفریط شده است و قطعاً ایجاد شغل های جدید و ناپایدار و در عین حال تشویق های کاذب برای سرمایه گذاران کمکی به بخش بنگاه های اقتصادی و صنعتی نمی کند. 

راه حل؟

وزارت کار به عنوان محور اشتغال باید با همکاری وزارت صنایع و معادن و وزارت تعاون نقشه استراتژی توسعه و مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط را تدوین کند و در عین حال وزارت کار باید با انجمن ها یا به عبارتی صنف تولیدکنندگان ارتباط مستحکم تری برقرار کند تا مشکلات بنگاه ها را دریابد. با ورود سرمایه به شهرهای کمتر برخوردار و توسعه نیافته نمی توانیم مشکل بنگاه ها را مرتفع کنیم بلکه باید نگاه بخش حاکمیت توسعه صنعتی به بنگاه های صنعتی و توسعه یی باشد و نگاه به اشتغال را تغییر دهیم.

منظورتان از تغییر نگاه به اشتغال چیست؟

برای جذب سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد اشتغال باید از سواحل دریایی، جذب توریسم و ایجاد تجارت استفاده کرد. بخش عمده یی از فعالیت هایی که با اصل چهلوچهار قانون اساسی باید واگذار شوند در کشور به کندی صورت می گیرد و باید بخش عمده یی از سرمایه ها روی کنسرسیوم های خصوصی سازی صورت گیرد و همچنین وزارت کار به عنوان متصدی سازمان فنی و حرفه یی باید براساس برنامه یی زمان بندی شده برای ایجاد اشتغال گام بردارد چرا که سازمان فنی و حرفه یی می تواند در توسعه نیروهای کارآمد شرکت کند و با همکاری این بخش ها می توان ارتباط صنعت و دانشگاه را افزایش داد.

چه نمره یی به عملکرد دولت نهم در زمینه شناخت مشکلات بنگاه های اقتصادی می دهید؟

از لحاظ شناخت مشکلات نمره ۱۵، از لحاظ ارائه راهکار برای حل مشکلات ۱۰ و از لحاظ نتیجه های حاصل شده ۷ می دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *