سعید دانش: تاسیس مناطق آزاد تجاری- اقتصادی با تصویب قانون پیشرفته نحوه اداره مناطق آزاد و ویژه تجاری- اقتصادی در سال ۱۳۷۲ برای اقتصاد ایران آغاز یک روند مثبت با چشم انداز روشن را نوید می داد. براساس این قانون چند منطقه ویژه و آزاد طراحی و نواحی خاصی که عمدتاً ویژگی تجاری داشتند انتخاب شد و فعالیت در این مناطق با هدف جذب سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های اقتصادی به منظور ورود به اقتصاد جهانی آغاز شد. به عبارتی قانونگذار به منظور طراحی یک سامانه موثر تجاری- اقتصادی و ورود به اقتصاد جهانی تلاش کرد قانونی با امتیازات ویژه بنیانگذاری کند و بدین ترتیب خلاء ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی در حلقه کمی اقتصاد طراحی شد. بسیاری از اقتصاددانان آن زمان طراحی مناطق ویژه را با نگاهی مثبت ارزیابی کردند و با حذف بسیاری از موانع و صورت های نامطلوب آن را گامی مهم در جهش اقتصادی ایران ارزیابی کردند. اگرچه سایه سنگین قوانین و ضوابط سرزمین اصلی همچنان بر مناطق آزاد و ویژه احساس می شد ولی دولت سازندگی و بعد از آن دولت اصلاحات تلاش بسیاری به خرج دادند تا مناطق مذکور خارج از بوروکراسی سهمگین سرزمین اصلی، راهبرد جهش را در درون خود و به تبع آن در اقتصاد ملی راهبری کنند. اما این روایت به شیرینی طی نشد.
براساس آمار رشد شاخص های اقتصادی در مناطق آزاد و تجاری طی سال های ۸۴- ۱۳۷۲ کاملاً مثبت بوده است. روند رو به رشد سرمایه گذاری (اعم از بومی و خارجی) در این مناطق، بازیابی پتانسیل اقتصادی این مناطق و مدیریت سامان یافته آن باعث شد به طور کلی (اگرچه با فراز و فرود فراوان) رشد شاخص ها در این مناطق مثبت ارزیابی شود. طی همین سال ها (به خصوص در دولت اصلاحات) در مناطقی مانند کیش، چابهار و قشم وضعیت به نوعی دگرگون شد که همه شاهدان اقتصادی ارزیابی مثبتی بر این روند داشتند. به نوعی که برخی مناطق مانند کیش به عنوان نبض اقتصاد ایران و راهبرد ورود و پیوند با اقتصاد جهانی از حیث تجاری و گردشگری جایگاه معتبری در داخل و خارج یافت.
اما این روند مدتی است که بسیار نابهنجار به پیش می رود. ورود دولت نهم به عرصه «تصمیم سازی» و اتخاذ تدابیر خاص اقتصادی با شعار «عدالت گستری» به نفع دهک های پایین جامعه، مناطق آزاد را نه تنها در اولویت سیاستگذاری ها قرار نداد بلکه برخی مناطق مانند کیش تفرجگاه صاحبان قدرت نامیده شد و از این رو در سیاستگذاری و اجرا رکود بر این مناطق حاکم شد به نوعی که امروزه با اطمینان می توان گفت مناطق آزاد تجاری کارکرد اصلی خود را از دست داده و تنها به عنوان مثال کیش به عنوان یک مبداء گردشگری داخلی کارایی دارد که آن هم با توجه به حجم بالای گردشگر داخلی و گسیل آنها به شهرهای مختلف اتفاق ویژه یی نمی تواند قلمداد شود. کافی است شاخص های اقتصادی در این مناطق طی دو سال گذشته مورد ارزیابی علمی قرار گیرند تا بتوان به آسانی حکم کرد که آنچه در مناطق آزاد در حال رخ دادن است یک بحران واقعی است. در باب چرایی این موضوع چند عامل کمی موثر است؛
۱- نگاه ویژه دولت نهم به اقتصاد ایران و خارج از برنامه حرکت کردن آن به نوعی که ما این انحراف را در بورس، اقتصاد معیشتی، سرمایه گذاری مولد و… نیز به وضوح شاهدیم.
۲- ناکارآمدی مدیریتی این مناطق که متاسفانه به رغم طی یک روند مثبت و سالم در یک دهه گذشته کاملاً با راهبرد غیرکارشناسی پیش می رود.
۳- مهم ترین عامل در وقوع چنین حالتی مدیریت کلان این مناطق است که ضربه مهلکی به این مناطق وارد ساخته است. براساس قانون نحوه اداره مناطق آزاد و ویژه تجاری- اقتصادی و به خصوص ماده یک قانون پیش گفته دولت با هدف عمران، آبادانی و رشد سرمایه گذاری این مناطق اقدام به تاسیس «سازمان مناطق آزاد و ویژه»، کرده است. به عبارتی سازمان هر منطقه از طرف دولت وظیفه عمران این مناطق را به عهده داشته و به صورت صریح تر دولت وظایف حاکمیتی خود را به سازمان هر منطقه تفویض کرده است و به همین دلیل مدیرعامل هر سازمان مستقیماً توسط رئیس قوه اجرایی تعیین خواهد شد تا بتواند از اختیارات ویژه رئیس جمهور در اداره مناطق بهره ببرد. چرا که ساختار اجرایی مناطق به گونه یی است که قانونگذار عامداً رئیس سازمان را مسوول تمامی امور اجرایی منطقه دانسته تا با اختیارات ویژه مفاد ماده یک قانون را عملیاتی کند. در خصوص استانداران نیز صراحت قانون به همین دلیل است. از سوی دیگر در ماده ۲۷ همین قانون اختیار حوزه های دیگر اجرایی که مستقیماً وزارتخانه مسوول دارد به مدیرعامل تفویض شده و پیش بینی شده که در صورت عدم تفویض اختیار، مسوول منتخب وزیر مربوطه با نظر و تایید مدیرعامل سازمان فعالیت کند. به عنوان مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل مستقیم در منطقه کیش ندارد و تمامی اختیارات وزیر فرهنگ به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض شده و البته این مساله از جمله الزامات کارکردی سازمان در هر منطقه است چه اینکه اگر جز این باشد بوروکراسی سرزمین اصلی به منطقه آزاد هدایت شده و لذا فلسفه وجوبی تاسیس منطقه آزاد زیر سوال می رود.
این روند تا آغاز دولت نهم ادامه داشت و به همین دلیل مدیرعامل هر سازمان در امورات منطقه فعال مایشاء بود و از این حیث کارآمدی خاصی نیز داشت ولی در دولت نهم این رویه قانونی عمل نشد و ابتدا اختیار تعیین رئیس هر منطقه به دلیل نازل انگاری در اداره مناطق و عدم اولویت داشتن مناطق آزاد و ویژه در سیاست های کلی دولت نهم به معاون اجرایی و سپس از طریق معاون اجرایی به دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفویض شد. این مهم مشکلات مناطق آزاد را دوچندان کرده چرا که اولاً نقض قانون است چون با مفاد ماده ۲۷ قانون مغایرت دارد، آنجا که وزرا می توانند اختیارات خود را به مدیرعامل منطقه تفویض کنند و لذا مدیرعامل باید از لحاظ قانونی و جایگاهی هم رتبه وزیر باشد و دبیر شورای عالی مناطق هیچ گاه نه از حیث قانونی و نه از حیث منزلتی جایگاه وزیر یا کسی را که توسط رئیس جمهور مستقیماً منصوب می شود، ندارد و ثانیاً با ماده یک قانون در تعارض است که اختیارات حاکمیتی دولت باید به منصوب رئیس جمهور تفویض شود و نه نفر سوم،
این معضل ساختاری متاسفانه در حال حاضر در مورد بسیاری از مناطق آثار عملی خود را نشان داده و مدیران مناطق با اختیارات بسیار محدود و برگرفته از منزلت اداری دبیر مناطق باید انجام وظیفه کنند که این موضوع کارآمدی پیش گفته را بیش از پیش متزلزل ساخته است. لازم است دولت برای خروج هر چه سریع تر مناطق آزاد از بحران ناکارآمدی در این خصوص تصمیم عاجل اتخاذ کند.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی؛
تهیه مسکن از جمله وظایف دولت است
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بر ساخت خانه و مسکن بر اساس سنت های اصیل اسلامی تاکید کرد. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در دیدار با رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان گفت؛ با ظهور انقلاب اسلامی همواره بر معماری اسلامی تاکید داشته ایم و معتقد بودیم نباید شکل خانه ها به تقلید از غرب باشد؛ معماری خانه ها در هر جامعه یی نشان دهنده هویت آن جامعه است.