خبرگزاری مهر
جنجال تعرفه های پزشکی؛ دعوایی که بازنده اش بیماران هستند!
همواره تجربه نشان داده که تنها عایدی دعوا و اختلاف بر سر تعرفه های پزشکی در سه ضلع مردم، پزشکان و دولت این است که مردم قربانی این جنجال شده و می بایست هزینه آن را بپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرانه درمان و تعیین تعرفه های پزشکی در بخشهای خصوصی و دولتی، موضوعی است که همواره با موضع گیری هایی همراه بوده که اغلب بدون دست یافتن به نتیجه ای که توانسته باشد از مشکلات مردم در حوزه سلامت بکاهد، فروکش کرده است و در این بین، این مردم هستند که دست آخر برای دسترسی به امکانات قابل قبول در بخش بهداشت و درمان، مجبورند پول بیشتری از جیب بپردازند و این همان نقطه مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است.
بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حدود یک سال دیگر به پایان می رسد، سهم پرداختی مردم در تامین هزینه های درمانی، می بایست حداکثر ۳۰ درصد باشد و مابقی آن را دولت باید از طریق حمایت از بیمه ها و اختصاص یارانه ها تامین کند.
متاسفانه این وضعیت در حال حاضر معکوس شده و مردم بیش از دولت، هزینه های درمانی را از جیب خود می پردازند. به طوری که شواهد و مستندات نشان می دهد سهم مردم در این پرداختی ها به مرز ۶۰ درصد رسیده و اگر این وضعیت به همین صورت ادامه داشته باشد، تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۶۴ درصد افزایش خواهد یافت.
چرایی افزایش پرداختی از جیب مردم…
اینکه چرا هر سال هزینه های درمانی که مردم می پردازند، افزایش می یابد، سئوالی است که بارها و بارها و به دفعات کارشناسان و تصمیم گیران حوزه سلامت بر آن صحه گذاشته و علت را، عدم اصلاح سرانه درمان عنوان کرده اند. ولی در نهایت، وقتی به مرحله تصمیم گیری رسیده است، سرانه ای که تعیین شده کمتر از رقم واقعی بوده است.
در واقع، می توان چنین استنباط کرد که مسئولان با نظرات کارشناسی در حوزه سلامت موافق هستند اما برای تن دادن به آن، مانع تراشی کرده و همان سرانه ای را تعیین می کنند که خودشان از قبل پیش بینی کرده بودند.
دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به تامین هزینه های درمانی است که متاسفانه با ثابت نگه داشتن و یا رشد زیر ۱۰ درصد سرانه درمان، از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده که بارزترین نمونه عدم پایبندی دولت به تعهداتش را می توان در سرانه درمان جستجو کرد که رشد آن متناسب با هزینه هایی نیست که مردم می پردازند.
حرفهای دوگانه مسئولان…
البته متولیان امر در حوزه سلامت و تصمیم گیران برای سرانه درمان و…، اختلاف نظرهایی نیز با نظرات کارشناسان در این حوزه دارند و معتقدند که افزایش سرانه درمان تنها راهکار قطعی برای خروج از بحران در نظام سلامت نیست. نمونه بارز این موضوع را می توان در لابه لای صحبت های وزیر بهداشت جستجو کرد که به صراحت عنوان داشته " اینکه خیال کنیم تنها با افزایش سرانه موضوع حل می شود اشتباه است، البته سرانه احتیاج به اصلاح دارد اما فقط موضوع تعرفه های پزشکی بحث اصلاح سرانه نیست."
اما وقتی همین مسئولان در جمع کارشناسان قرار می گیرند، به تایید نظرات آنها پرداخته و گفته کارشناسی را می پذیرند. از جمله ، می توان به حرفهای سیدموید علویان (معاون سلامت وزارت بهداشت)، در همایش اقتصاد سلامت که سال گذشته برپا شد، اشاره کرد. وی در آن همایش به عنوان سخنران، بر این واقعیت صحه گذاشته بود که سرانه درمان واقعی برای سال ۸۷ حداقل ۱۰ هزار تومان است
دعوایی که بازنده اش مردم هستند…
در هر صورت، آنچه به نظر می رسد در پایان این دعوا و کشمکش، حاصل شود، افزایش پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم است. بحرانی که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به تشدید آن، بارها و بارها هشدار داده و مسئولان را مورد خطاب قرار داده اند اما در نهایت هیچ سبب خیری نشده است و می بایست امیدوار بود که مردم اگرچه هزینه بیشتری بابت درمان بیماریها خواهند پرداخت اما از هزینه هایی تحمیلی، حداقل رضایت را کسب کنند. زیرا، نارضایتی مردم از مراجعه به مراکز درمانی، همواره مشکل سازترین بحث در حوزه سلامت است.
اعتراض رئیس سازمان بازنشستگی به افزایش بی سابقه تعرفه های درمانی
رئیس سازمان بازنشستگی گفت: تعیین میزان تعرفه های بخش خصوصی درمان توسط نظام پزشکی باعث شده است، فاصله بخش دولتی و بخش خصوصی افزایش یابد و به این ترتیب همه تلاش دولت در اصلاح نظام درمان بی اثر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد ابراهیم طوبایی با اشاره به این مطلب اظهار کرد: بازنشستگان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که بیشترین زیان را از بابت افزایش تعرفه ها متقبل می شوند و با وجود اصلاح همه ساله حق بیمه آنان از سوی دولت و سازمان های بیمه ای کشور، با این افزایش تعرفه مجددا قدرت دریافت خدماتشان کاهش یافته و به جای آن هزینه پرداخت از جیب این افراد افزایش پیدا می کند که این پرداخت هم اکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
وی افزود: فاصله گرفتن تعرفه های بخش خصوصی از بخش دولتی تا ۸۳ درصد ، آن هم برای بازنشستگانی که به طور متوسط ۲۷۰ هزار تومان در ماه حقوق دریافت می کنند بار سنگینی است که بر دوش بازنشستگان افتاده است.
رئیس سازمان بازنشستگی تصریح کرد: این در حالی است که ۷۵ درصد بازنشستگان مشترک این صندوق در حداقل حقوق قرار دارند.
طوبایی همچنین افزود: افزایش تعرفه خدمات پزشکی در حالی است که بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، تا پایان برنامه باید به ۳۰ درصد هزینه درمان از جیب مردم کاهش یابد که افزایش تعرفه با این ماده قانونی ناسازگار است.
طوبایی با انتقاد افزایش تعرفه های خدمات پزشکی از سوی نظام پزشکی تصریح کرد: ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم با تصویب قانونی در این خصوص وضعیت تعرفه گذاری را سر و سامان دهند.
سرمایه
لنکرانی وزیر بهداشت و درمان : عرفه ها بیش از رقم مورد ادعای نظام پزشکی است
اصرار مسوولان وزارت بهداشت و رفاه برای تغییر تعرفه های پزشکی موجب شده که امروز لغو حق تعرفه گذاری نظام پزشکی در طرحی دو فوریتی در مجلس مطرح شود.
در پی تعییین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی مسوولان وزارت بهداشت و رفاه اعتراض کردند که این عمل نظام پزشکی غیرقانونی است و ادعای افزایش ۱۵ درصدی این تعرفه ها نیز حقیقت ندارد و بیش از این میزان است.
کامران باقری لنکرانی؛ وزیر بهداشت دیروز باز هم بر تخلف سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه های پزشکی تاکید می کند و از لغو این تعرفه ها خبر می دهد: «سازمان نظام پزشکی در مورد تعرفه گذاری برخی از خدماتی که مشمول تعرفه نمی شوند، متخلف است. همچنین این سازمان تعرفه خدمات بخش خصوصی را در سال ۸۷ بیش از آنچه که ادعا می کند، افزایش داده است.»
به گفته وزیر بهداشت سازمان نظام پزشکی پیش از این در مصاحبه ها اعلام کرده بود که تعرفه هیچ خدمتی را بیش از ۲۰ درصد افزایش نداده و متوسط افزایش تعرفه خدمات بخش خصوصی در سال ۸۷، ۱۵ درصد است.حال آن که هر دو این موارد اشتباه بوده و میانگین افزایش تعرفه برای بخش خصوصی بیش از ۱۵ درصد و میزان رشد تعرفه برخی از خدمات بالاتر از ۲۰ درصد به نظر می رسد.
لنکرانی ادامه می دهد: «سازمان نظام پزشکی در اقدام به تعرفه گذاری برخی از مواردی که مشمول تعرفه نمی شوند برخلاف اختیارات خود عمل کرده است.»
وزیر بهداشت با اعلام این که تعرفه خدمات دولتی تا قبل از نیمه دوم اردیبهشت ماه ابلاغ می شود؛ می گوید: «مبنای تعیین تعرفه های دولتی میزان اعتبارات بیمه ها و توان پوششی آن ها خواهد بود.از نظر مسوولان دخیل در تعرفه گذاری دولتی قیمت واقعی مشخص است و در نهایت تعرفه گذاری براساس میزان اعتبارات بیمه ها صورت می گیرد.»
او می افزاید: «به جای این که ادبیاتمان در بحث تعرفه این باشد که هر کس هزینه را از کس دیگری بگیرد باید بنشینیم و مسایل را به طور معنایی حل کنیم و پیش از این که بخواهیم در چالش های رفت و برگشتی و صحبت علیه هم بیفتیم باید این گونه مسایل را حل کنیم.»
لنکرانی معتقد است: «نخستین وظیفه سازمان نظام پزشکی دفاع از بیماران است و سایر نهادها از جمله وزارت رفاه، وزارت بهداشت و معاونت برنامه ریزی نیز وظایف خود را برعهده دارند.»
وزیر بهداشت سوال دیگر خبرنگاران را در مورد اظهارات اخیر وزیر رفاه که قرارداد پزشکان تابع تعرفه های سازمان نظام پزشکی فسخ می شود را بدون پاسخ باقی می گذارد.
معاون نظارت و هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دنبال افزایش غیرمنطقی تعرفه های درمانی در بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور، اعلام می کند: «این امر نظام سلامت کشور را دچار بحران کرده و فاجعه بیمه ای درمان را به وجود آورده است.»