به این دلیل که پولی کردن کسر بودجه تنها راه تأمین آن است، وقتی صحبت از تورم می‌شود، پیروان فریدمن می‌گویند تورم به خاطر نقدینگی بالاست. نقدینگی بالا هم عمدتاً از افزایش بودجه دولت (که در صورت ناکافی بودن درآمدهای دولت بالاجبار از طریق کسر بودجه دولت تأمین خواهد شد) و شرکت‌های دولتی، انباشت می‌شود. بنابراین، برای کاهش تورم باید از نقدینگی کاست و رشد نقدینگی هم تنها از طریق کاهش یا حذف فعالیت‌های دولت (کاهش یا حذف کسر بودجه آن) کاهش می‌یابد.
به این دلیل که پولی کردن کسر بودجه تنها راه تأمین آن است، وقتی صحبت از تورم می‌شود، پیروان فریدمن می‌گویند تورم به خاطر نقدینگی بالاست. نقدینگی بالا هم عمدتاً از افزایش بودجه دولت (که در صورت ناکافی بودن درآمدهای دولت بالاجبار از طریق کسر بودجه دولت تأمین خواهد شد) و شرکت‌های دولتی، انباشت می‌شود. بنابراین، برای کاهش تورم باید از نقدینگی کاست و رشد نقدینگی هم تنها از طریق کاهش یا حذف فعالیت‌های دولت (کاهش یا حذف کسر بودجه آن) کاهش می‌یابد.
تارنگاشت عدالت
ع. سهند
نقدینگی و دلیل «قرار دادن» آن در کانون بحث‌های اقتصادی
حجم نقدینگی
در سال ۱۳۷۶، در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، حجم نقدینگی ۱۳۰هزار میلیارد ریال بود (روزنامه سلام، ۱۴تیر ۱۳۷۷). در سال ۱۳۸۴، در پایان ریاست جمهوری جمهوری محمد خاتمی و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حجم نقدینگی به ۷۲۹هزار میلیارد ریال بالغ شده بود. حجم نقدینگی در یک سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، ۲۶۵هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. از مقایسه این ارقام روشن می‌شود که از کل ۹۹۴هزار میلیارد ریال نقدینگی، حدود ۵۹۹هزار میلیارد ریال (بیش از ۶۰ درصد) آن در سال‌های دولت اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی انباشته شد. نقدینگی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۷۶به ۱/٣۰ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد نقدینگی از ۳۵ درصد بیش‌تر شود.
خوب، در حالی که نقدینگی از نرخ رشد ۳۴- ۱۵درصد در سال برخوردار بوده است، چرا نباید روند انباشت نقدینگی را به مردم معرفی کرد و آن‌ها را نسبت به عوامل شکل‌دهنده آن آگاه نمود؟ اگر حجم نقدینگی از سال ۱۳۷۶ تاکنون سالانه ۳۴- ۱۵درصد رشد کرده است، به چه دلیل و با چه هدفی چشم‌های خود را بر سال‌های گذشته می‌بندیم و رشد پیش‌بینی شده آن در سال گذشته را «یک فاجعه به تمام معنا» به مردم معرفی می‌کنیم؟ وقتی به مردم می‌گوییم در سال گذشته «سیاست واردات بی رویه برای مقابله با گرانی» احمدی نژاد علت رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی بوده است، آیا برای این سؤال مردم که علل رشد نقدینگی از ۱۳۶۸ به این سو چیست، پاسخی داریم؟ و اگر مردم بگویند چه شده است این بار که سیاست مقابله با گرانی ممکن است (البته ممکن بودن آن هم جای بحث دارد که در زیر به آن خواهیم پرداخت) در افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم نقشی داشته باشد، یک‌باره سر و صدای ما پیرامون وقوع «یک فاجعه به تمام معنا» به عرش رسیده است؟
در بالا نشان دادیم که حجم نامتناسب نقدینگی در اقتصاد ایران، مهم‌ترین پی‌آمد باز- توزیعی سیاست کلان اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۸ به این سو بوده است. نگرش نئولیبرالی غالب بر مباحث اقتصادی داخل کشور، بحث را عوض کرده است و حجم نقدینگی و «ترس» از آن را در خدمت همان سیاست‌های کلان اقتصادی قرار داده است، که خود علت انباشت این نقدینگی در دست اقشار مشخصی بوده است. از این‌رو، ضروری است که در ادامه بحث از تبلیغات گمراه کننده نئولیبرال‌ها در این زمینه که با سر و صدای زیاد پیرامون پدیده رانت‌خواری، نقش سیاست‌های کلان اقتصادی نئولیبرالی در انباشت نقدینگی را در محاق قرار می‌دهند، پرده برداشته شود.
هواداران سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری، تهاجمات خود برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، کوچک‌سازی دولت و کاهش بودجه دولت را با دو حربه تبلیغاتی مقابله با کسر بودجه دولت و مقابله با تورم از طریق کاهش نقدینگی توجیه می‌کنند. از زمان شروع اجرای «اصلاحات اقتصادی» به دست دولت رفسنجانی، کارگزاران این سیاست چنین ادعا کرده اند که به منظور جلوگیری از تورم و تأمین ثبات اقتصادی باید از رشد بی‌رویه پول و نقدینگی ممانعت کرد. در نتیجه، این افراد دیدگاه پولی «فریدمن» را که پول را برون‌زا و فعال(active) فرض می‌کند، در تدوین بودجه دولت راهنمای خود قرار داده اند.
به این دلیل که پولی کردن کسر بودجه تنها راه تأمین آن است، وقتی صحبت از تورم می‌شود، پیروان فریدمن می‌گویند تورم به خاطر نقدینگی بالاست. نقدینگی بالا هم عمدتاً از افزایش بودجه دولت (که در صورت ناکافی بودن درآمدهای دولت بالاجبار از طریق کسر بودجه دولت تأمین خواهد شد) و شرکت‌های دولتی، انباشت می‌شود. بنابراین، برای کاهش تورم باید از نقدینگی کاست و رشد نقدینگی هم تنها از طریق کاهش یا حذف فعالیت‌های دولت (کاهش یا حذف کسر بودجه آن) کاهش می‌یابد.
این نگرش از دو خطای درونی رنج می‌برد: یکی این‌که همانطور که گفته شد عرصه پول را برون‌زا و فعال می‌داند، و دیگر این‌که نظام اقتصادی ایران را نمونه‌ای از اقتصاد بازار نوع کلاسیک فرض می‌کند. در ارتباط با خطای اول، این نگرش نه تنها عرضه پول را کاملاً برون‌زا و فعال می‌داند، بلکه بودجه دولت را هم از شرایط اقتصادی واقعاً موجود جدا و مستقل می‌داند. اما اگر عرضه پول درون‌زا و منفعل(passive) باشد، نتیجه چیز دیگری خواهد بود. واقعیت این است که عرضه پول را به طور مطلق نمی‌توان فعال یا منفعل دانست و بسته به شرایط گوناگون ممکن است فعال، منفعل یا آمیزه‌ای از هر دو باشد. به عنوان مثال، ایده فعال و برون‌زا بودن پول و قانون رشد ثابت پولی فریدمن در سال ۱۹۷۹ توسط پل ولکر در اقتصاد آمریکا تجربه شد و جواب مثبت داد، ولی همان ایده در سال ۱۹۸۲مؤثر نبود و پاسخ نداد. این گفته فریدمن که در بلندمدت تورم ماهیت پولی دارد در کل خود صحیح است، اما در مورد جهت علیت از پول به تورم یا از تورم به پول پیشاپیش و بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی هر اقتصاد نمی‌تواند قضاوت درست و علمی به دست دهد. تنها چیزی که می‌توان اظهار داشت این است که همبستگی میان حجم پول و تورم در بلندمدت بسیار بالاست.
البته علیت وجود دارد ولی جهت آن بسته به شرایط فرق می‌کند. نکته‌ای که در اینجا فوق‌العاده با اهمیت است، این است که جهت علیت در افزایش و آهنگ تورم و هم‌گرایی و یا واگرایی پویایی‌های آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. به عنوان مثال، اگر تورم ناشی از شوک‌های مختلف در شرایط بی‌ثباتی موجب کسر بودجه و به دنبال آن افزایش نقدینگی و نشر پول شود، اثر پویای آن بسیار قوی‌تر خواهد بود تا وقتی که نقدینگی افزایش یافته (حاصل از کسر بودجه ضروری و به طور بهینه تعیین شده دولت) موجب تورم شود. لازم به توجه است که در اینجا تأکید روی پویایی‌های تورم است نه وضعیت تورم در یک موقعیت ایستا (و این مسأله مهمی است که متأسفانه نه تنها در امور برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و اجرایی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، بلکه از طرف اپوزیسیون منتقد سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به آن توجه نمی‌شود).
طبق نظریه مقداری پول یا نظریه پولی فریدمن، تا وقتی ما نقدینگی را رشد نداده ایم هر اتفاقی که برای اقتصاد بیفتد، یا به افزایش قیمت‌ها منجر نمی‌شود یا اگر بشود دوباره به حال اول خود باز می‌گردد. از این‌رو، توصیه می‌کنند برای کاهش تورم باید به سیاست انقباضی پولی (و محدود کردن اقلام بودجه ولو به طور غیرکارا و نامناسب) توسل جست. به باور این‌ها، با مهار حجم پول می‌توان مانع رشد قیمت‌ها شد. واقعیت این است که در اقتصادی با این حجم عظیم نقدینگی و با نظام قیمت‌افزایی(mark-up) دلخواه که مقدار قابل ملاحظه‌ای عوامل غیرمولد و سوداگر در خود جای داده است، هم قیمت‌ها مجال تغییر دارند (به خاطر وجود حجم زیاد مانده‌های پولی سوداگری در اقتصاد) و هم افزایش‌شان فراتر از حد تناسب است (به خاطر نظام موجود قیمت‌گذاری) و هم موجب بی‌ثباتی‌های حساس می‌شوند (به خاطر وجود عوامل قوی و زیاد سوداگر). به نظر میرسد اقتصاد کشور در شرایط کنونی در وضعیتی قرار دارد که حتا اگر ما برای دوره‌ای یک ریال هم به نقدینگی موجود اضافه نکنیم، قیمت‌ها در عکس‌العمل به شوک‌های تحریک‌کننده و بی‌ثبات کننده (مانند شوک‌هایی که مخالفان دولت جدید در عرض یک‌سال گذشته به راه انداخته اند) کاملاً مجال افزایش دارند. نکته جالب و تأسف‌آور این است که افزایش قیمت از این طریق، بیش‌تر به توزیع نابرابر درآمد و بدتر شدن تحصیص منابع منجر می‌شود، زیرا در شرایط عدم تعدیل درآمد حقوق بگیران ثابت و درآمد عوامل تولیدی که از سیاست‌های انقباضی متأثر شده اند، شوک‌ها و بی‌ثباتی‌ها شدیداً به نفع بخش واسطه و سوداگران و رانت‌طلب‌ها عمل می‌کنند.
خطای دوم این نگرش این است که فرض می‌کند مدل اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی در کشور حاکم است، اشتغال کامل یا نزدیک به کامل وجود دارد و نقش عوامل سوداگر، بی‌ثبات کننده و مخرب را در افزایش قیمت‌ها نمی‌بیند. در اقتصادی که انباره پول‌های سوداگری و سفته‌بازی در سطح بالایی قرار دارد، به محض این‌که عامل محرکی بر اقتصاد شوک وارد کند، قیمت‌ها را به سمت بالا پرش(jump) می‌دهد. به خصوص این‌که نهادینه شدن بخش‌های حجیم و عظیم بورژوازی تجاری، رانت‌طلب و سوداگر، نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور را از مکانیسم بازار (اگر فرض کنیم که قبلاً وجود داشته است) به نظام قیمت‌افزایی(mark-up) دلخواه تبدیل کرده است. در نتیجه، با وارد شدن یک مختصر شوک، هر عامل اقتصادی هر قدر که بتواند و یا در صورت توانستن، هر قدر که بخواهد به قیمت‌های خود اضافه می‌کند، و با این کار به نفع خود و به زیان همه گروه‌های مولد و فعال در اقتصاد، باز- توزیع درآمد انجام می‌دهد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
مکانیسم‌های انباشت نقدینگی
در اینجا، برخی دیگر از مکانیسم‌های«قانونی» و ابزارهای سیاست کلان اقتصادی که از طریق باز- توزیع ثروت و درآمدها، موجب انباشت نقدینگی نجومی به سود سرمایه‌داران بزرگ و به زیان زحمتکشان شده اند را بررسی می‌کنیم. این بخش، جهت پرهیز از نگرش «حقوق بشری» به مباحث اقتصادی، که لجوجانه ماهیت فراجناحی برنامه چشم‌انداز بیست ساله نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری و انجام پیش‌شرط‌های لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در تکوین اوضاع کنونی را نادیده می‌گیرد، به هشت سال جنبش اصلاحات که طی آن حدود ۵۹۹ هزار میلیارد ریال بر نقدینگی کشور افزوده شد، محدود خواهد ماند. برای رسیدن به شناخت علمی از واقعیات و اتخاذ سیاست درست، راه دیگری به غیر از دیدن کلیت اوضاع نیست.
۱- هنگامی که تدوین بودجه سال ۱۳۷۷ مراحل پایانی خود را طی می‌کرد، مشخص شد که بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده نفت قابل تحقق نیست. مسؤولان برنامه و بودجه و وکلای مجلس راه چاره را در این دیدند که تا جایی که ممکن است بودجه مربوط به اقلام مختلف را محدود کرده و برای جبران بخشی از درآمد از دست رفته نفت، اجازه دهند مقداری ارز حاصل از صادرات نفت، به قیمت بالاتر در بازار و یا به تولیدکنندگان فروخته شود و با این کار در واقع بازار سیاه ارز را دوباره رونق و رسمیت ببخشند. دولت به جای پذیرش کسر بودجه و استقراض از نظام بانکی کشور برای مقابله با آن، تصمیم گرفت با گران کردن ارز، کمبود درآمدهای دولت را جبران کند. این سیاست که اسم پرطمطرق «اصلاح نظام تخصیص منابع» را برای آن انتخاب کرده بودند، به عوامل سوداگر، بی‌ثبات کننده و مخرب مجال جولان داد، و بر نرخ تورم و حجم نقدینگی افزود.
روزنامه «حیات اقتصادی» به تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۲، از قول مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد و دارایی در باره این سیاست دولت اصلاحات چنین نوشت: «علی خورسندیان در گفت و گو با خبرنگاری پارس گفت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی، سبب شده که وابستگی دولت به درآمدهای نفت، کماکان باقی بماند و پافشاری و عدم استقراض از نظام بانکی، دولت را مجبور کرد که بخشی از درآمدهای ریالی خود را از طریق ارز تأمین کند. وی خاطر نشان کرد، از آن جایی که در جامعه خریدار کافی برای ارزهای دولت نبود، بانک مرکزی محکوم به خرید ارز فروش نرفته شد، که این اتفاق متورم شدن پایه پولی ناشی از رشد خالص دارایی‌های خارجی در کشور بود. وی عدم استقراض مستقیم از نظام بانکی و عدم انتشار اوراق مشارکت دولتی را بخشی از این اقدامات دانست و افزود، حداقل فایده این موضوع جهت‌دهی نقدینگی به سمت و سویی بود که پیش‌بینی تولید از آن به عمل آمده بود.»
۲- در هفته اول بهمن ماه ۱۳۸۱، احمد توکلی وزیر اسبق کار در نامه سرگشاده به رییس‌جمهوری به انتقاد از بانک مرکزی و به ویژه نظام ارزی آن پرداخت. او در این نامه که در اکثر رسانه‌ها انعکاس یافت بانک مرکزی را به خیانت فروش ارز به میزان ۱۲ تا ۱۴میلیارد دلار در بازار دبی و دیگر بازاهای خارجی متهم کرد. محسن نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی در روز گفت و گویی با روزنامه «ایران» مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۱ ضمن رد اتهامات توکلی نکات جالبی را مطرح کرد. «او با تأکید بر این‌که ارزش واردات در سال‌های ۷۷ تا ۸۰ و ۶ ماهه اول امسال به ترتیب معادل ۱۲میلیارد و ۲۶۶میلیون دلار، ۱۳میلیارد و ۴۳۳میلیون دلار، ۱۵میلیارد و ۸۶میلیون دلار، ۱۸میلیارد و ۱۲۹میلیون دلار، و ۱۰میلیارد و ۷۴میلیون دلار بود، گفت سیستم ارزی کشور باید حامی سیستم بازرگانی کشور باشد که یک وضع آرامی از نظر ارزی و تأمین نیاز‌های کشور به وجود بیاورد. واردات کشور از چند کانال انجام می‌شود، از طریق «گشایش اعتبار»، از طریق «حواله ارزی» و «ورود کالا به صورت بدون انتقال ارز» که از سال ۱۳۷۸در قانون بودجه مجلس به دولت اجازه و بعد در طی سال‌های مختلف آن را گسترش داد. بدون انتقال ارز یعنی چه؟ یعنی نیازی نیست که وارد کننده برود از طریق سیستم بانکی ما گشایش اعتبار کند. چگونه پرداخت‌اش را انجام می‌دهد؟ برای فروشنده در مقابل ورود کالا حواله ارزی می‌فرستد. حالا کار- همانطور که عرض کردم- از سال ۷۸ و از تبصره ۲۹ شروع شد که اول ماشین‌آلات و قطعات یدکی و بعداً گسترش پیدا کرد، در سال ۷۹ اقلام دیگری به آن اضافه شد. در سال ۸۱ براساس مصوبه دولت علاوه براین کالاها، لوازم صوتی هم به آن اضافه شد. بنابراین، الان کلیه کالاهای کشور می‌تواند به این طریق وارد شوند. بنابراین، با توجه به این دو روشی که در نظام بازرگانی کشور ما وجود دارد ما باید ببینیم کل ارزی که پرداخت شده از طریق گشایش اعتبار و از طریق حواله آیا مطابقت می‌کند با ارزش کالای واردتی یا نه؟ آنچه که ما ارز فروختیم بابت مجموعه این روش‌های فاینانس، در سال ۱۳۷۷، معادل ۱۲میلیارد و ۷۵میلیون دلار، در سال ۱۳۷۸، معادل ۱۲میلیارد و ۳۷۱میلیون دلار، در سال ۱۳۷۹، معادل ۱۱میلیارد و ۴۱۸میلیون دلار، و در سال ۱۳۸۰، معادل ۱۲میلیارد و ۹۲۳میلیون دلار بود. این را با ارزش وارداتی که ذکر شد و آماری که گمرک داده یعنی ارزش واردات براساس گمرک مقایسه کنید، ملاحظه می‌کنید مثلاً در سال ۸۰ در مقابل ۱۸میلیارد دلار که ارزش واردات است، ما حدود ۱۳میلیارد فقط ارز نفتی داریم، بقیه‌اش از کجا تأمین شده؟ از طریق صادرات غیرنفتی به اضافه استفاده از همین خطوط فاینانس که طرف می‌آورد بعداً پرداخت می‌کند…»
۳- بنا به گزارش «نوروز» مورخ ۵ تیر ۱۳۸۱ «در سه ماه اول سال ۱۳۸۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران ۱۶.۲۴ میلیارد ریال از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرد که تقریباً ۴ برابر میزان واگذاری سهام در سه ماهه اول سال ۱۳۸۰ می‌باشد. سازمان خصوصی‌سازی نیز در سه ماهه اول امسال ۲۷۱میلیارد ریال از سهام خود را واگذار کرد که تقریباً ۲۰ برابر میزان واگذاری سهام در سه ماهه اول سال ۱۳۸۰است». در پایان سال ۱۳۸۱، روزنامه‌ها خبر دادند دولت اصلاحات ۵۹ شرکت سود ده را واگذار می‌کند. روزنامه «ایران»، مورخ ۱۲ دیماه ۱۳۸۱، به نقل از لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور گزارش داد:«این شرکت‌ها حدود ۱۱هزار و ۳۲۶میلیارد ریال درآمد در سال دارند و از سودی معادل ۹۵۶میلیارد ریال برخوردار بوده اند. این در حالی است که این شرکت‌ها از ۳۲۹میلیارد ریال اندوخته سرمایه‌ای نیز برخوردار بوده اند. این اقدام دولت از آن روی دارای اهمیت است که این شرکت‌ها سود ده بوده و در بین آن‌ها می‌توان نام بسیاری از شرکت‌های قدرتمند و معروف دولتی را یافت. شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران، شرکت صنایع آذر آب، شرکت هپکو، شرکت صنعتی دریایی ایران، و شرکت ماشین‌سازی اراک از جمله این شرکت‌ها هستند.»
۴- در ۱۰ آذر ۱۳۸۱، مجلس اصلاحات با تصویب ماده ۲ لایحه چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مقرر کرد «حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود.» (حیات نو اقتصادی، ۱۱آذر ۱۳۸۱). تصویب این ماده تنها در سال ۱۳۸۱ موجب کاهش ۱۳ درصد هزینه واردات، نزدیک به ۲میلیارد دلار کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض بر واردات و افزایش حداقل ۲میلیارد دلار بر نقدینگی سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک ایران شد. این کاهش در حالی تصویب شد که میانگین عوارض بر کالاهای وارداتی در کشورهای عضو جامعه اروپا نزدیک به ۸ درصد یعنی دو برابر میزان تصویب شده برای ایران است.
۵- واردات بی‌رویه پارچه، لاستیک، فولاد، شکر، چای، برنج و … ضمن انباشت نقدینگی در دست سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک، تولیدکنندگان داخلی را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. در سال ۱۳۸۰، چهار برابر نیاز کشور فولاد وارد شد. بنا به گزارش «نوروز» ۱۹ آذر ۱۳۸۱«در حال حاضر میزان نیاز کشور به فولاد ۷میلیون و ۸۰۰هزار تن در سال است که ۶میلیون و ۲۰۰هزار تن از این مقدار سال گذشته در کشور تولید شد، در حالی که کشور فقط به واردات یک میلیون و ۴۰۰هزار تن فولاد نیاز داشت. براساس آمارهای وزارت بازرگانی و گمرک، حدود ۴ برابر این مقدار یعنی ۴میلیون و ۳۰۰هزار تن فولاد وارد کشور شد.» ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس ششم در رابطه با اثرات واردات بی‌رویه و غیرقانونی چای بر زندگی تولیدکنندگان چای در ایران گفت: «بعد از طرح ساختار چای در سال ۱۳۷۸، به رغم ممنوعیت‌ها، برخی افراد و تنی چند از کارخانه‌داران اقدام به واردات چای خارجی کردند. این افراد به رغم سیاست‌های کلی نظام مبنی بر منع واردات چای خارجی با اعمال نفوذ و فشار مجوز چای دریافت کرده اند. سود واردات چای خارجی آنقدر شیرین بوده که در طرح تحقیق و تفحص به مسایل و اسامی شخصیت‌های سیاسی برخورد می‌کنیم که جای تأسف است.» (حیات نواقتصادی، ۱۸ دیماه ۱۳۸۱). حدود دو ماه پس از بیان این مطلب، به طور رسمی اعلام شد: «ایران به خاطر کسب عضویت سازمان تجارت جهانی ممنوعیت واردات چای را لغو خواهد کرد» (حیات نو اقتصادی، ۱۸ اسفند ۱۳۸۱). در حالی که چغندر تولیدکنندگان خراسانی در انبارها در حال پوسیدن بود «در سال ۱۳۸۰، ایران ۱.۴ میلیون تن شکر وارد کرد» (نوروز، ۱۹ آذر ۱۳۸۱).
۶- نقش بورس: سایت بورس تهران در بخش «تاریخچۀ بورس بهادار تهران» چنین می‌نویسد: «در سال ۱۳۶۸ با آغاز برنامه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از ۳۰۰ شرکت که ارزش بازار آن‌ها متجاوز از ۷۰هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهی‌های سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله می‌شود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد.»
بررسی نقش و عملکر بورس در بیمارتر کردن هر چه بیش‌تر اقتصاد کشور نوشته جداگانه‌ای را می‌طلبد. در ارتباط با موضوع بحث، لازم به توجه است که بورس یکی از مؤسساتی است که نقش بزرگی در انباشت نقدینگی در دست یک اقلیت کوچک ایفا کرده است. بنا به تعریف رسمی «بورس محلی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده.» از این تعریف ساده این طور بر می‌آید که قبلاً باید سرمایه‌گذاری مشخصی انجام شده و مثلاً کارخانه‌ای تأسیس شده باشد (بازار اولیه) و با تأمین شرایط مشخصی این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد، تا بتوان سهام آن را در بورس معامله کرد (بازار ثانویه).
برخلاف تبلیغات سطحی در باره این‌که گویا این یا آن سیاست احمدی نژاد موجب رکود معاملات بورس شده و در اثر بی‌ثباتی حاصل از آن به توسعه اقتصادی لطمه وارد شده است(!!)، حقیقت این است که وقتی کارخانه‌ای قبلاً و با سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا خصوصی تأسیس شده است و چند سال از فعالیت آن می‌گذرد و اکنون صاحبان آن در بورس مالکیت آن را منتقل می‌کنند، در واقع پول یا سرمایه از جیب آقای (الف) به جیب آقای (ب) منتقل می‌شود، یا از صندوق شرکت سرمایه‌گذاری (ج) به صندوق بانک یا سازمان (د) سرازیر می‌شود، و بورس در این میان هیچ نقشی در فرآیند توسعه اقتصادی بازی نمی‌کند. تبلیغات پیرامون نقش بورس در توسعه اقتصادی کشور درست به این می‌ماند که به جای ایجاد واحدهای مسکونی (که کاری اساسی است) یک مغازه بزرگ و پر زرق و برق معاملات ملکی، که فقط ساختمان‌های ساخته شده قبلی در آن دست به دست می‌شود را مظهر سرمایه‌های مردمی در امر ایجاد مسکن، توسعه اقتصادی در نظر بگیریم. پس چرا این همه در باره اهمیت بورس تبلیغ می‌شود؟ دلیل اصلی این‌که شرکت‌ها برای پذیرش در بورس سر و دست می‌شکنند، امتیازات و رانت‌های فوق‌العاده زیر است:
الف- معافیت از پرداخت مالیات سود شرکت (سایر شرکت‌ها باید ۱۰ درصد از کل سود خود را یک جا به عنوان مالیات شرکت بپردازند) رقم این معافیت برای شرکت‌های بزرگ بورس سالانه بیش از چند میلیارد تومان است.
ب- معافیت ۱۵ درصد سود قابل تقسیم به سهامداران زیر ۵ درصد. به عنوان مثال، کسی که ۵ درصد از سهام ایران خودرو را داشته باشد و به هر سهم آن ۱۵۰۰ ریال تعلق بگیرد، سودی معادل ۲۵.۵ میلیارد ریال دریافت می‌کند و حدود ۴میلیارد ریال معافیت مالیاتی خواهد داشت که معادل معافیت مالیات حقوق ۱۱۰۰۰کارگر در یک ماه است. روزنامه «شرق» مورخ ۲۰دیماه ۱۳۸۲ از قول فرهاد حنیفی، مدیر اوراق بهادار در گروه صنعت ایران خودرو نوشت «حجم معاملات سهام روزانه ایران خودرو در بورس تهران به طور متوسط معادل ۵/۱ میلیارد تومان است.» اگر فرض کنیم بازار بورس اوراق بهادار تهرات ۲۰۰ روز در سال فعال باشد و نیمی از حجم معاملات سهام روزانه ایران خودرو بین سهامداران زیر ۵ در صد باشد، با یک محاسبه سرنگشتی می‌توان دید که این معافیت ۱۵ درصدی سالانه ۲۲۵میلیارد ریال از درآمد مالیاتی که دولت می‌تواند از معاملات سهام تنها یک شرکت بدست آورد، می‌کاهد.
ج- مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس فقط نیم درصد است. حال آن‌که در شرکت‌های خارج از بورس، ضمن وصول حداقل تا ۱۵ درصد مالیات علی‌الحساب روی سهام مورد معامله، ممیز مالیاتی باید به موضوع رسیدگی کرده، مالیات معامله را براساس ارزش روز انتقال تعیین نموده، بقیه مالیات را مطالبه نماید.
د- معافیت ۵۰ درصد از مالیات ارث نسبت به قیمت روز سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (با قیمت مبنای مشخص تابلوی بورس) با توجه به این‌که قیمت سهام شرکت‌های خارج از بورس شفاف نیست و به سلیقه ممیز مالیاتی مربوط است و ۱۰۰ درصد رقم نامشخص نیز مشمول مالیات است.
ه- اعتبار بانکی بیش‌تر: طبق مقررات موجود، به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حتا اگر از شرکت‌های خارج از بورس به مراتب کوچک‌تر باشند و کارگران کم‌تری داشته باشند و نقش‌شان در اقتصاد ملی خیلی کوچک‌تر هم باشد، چندین برابر سایر شرکت‌ها، اعتبار بانکی اختصاص می‌یابد.
در روز ۲۵ شهریور ۱۳۸۲ بورس فلزات تهران افتتاح شد. همان روز، ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت خاتمی، راه‌اندازی بورس فلزات را یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی ایران در دولت اصلاحات خواند و گزارش داد: «با راه‌اندازی بورس فلزات یکی از آرزوهای دیرینه بخش بازرگانی ایران برآورده شده است. با این کار قیمت‌گذاری فلزات برای اولین بار بعد از انقلاب از کنترل دولت خارج شد.»
برگرفته از: در باره «رشد نقدینگی، افزایش تورم و تضعیف بنیه تولیدی»