متاسفانه مردم از مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی سلب اعتماد کرده اند و در حالی که حدود ۸۰ درصد از خدمات بستری همچنان در مراکز درمانی دولتی ارائه می شود ولی مردم ترجیح می دهند که حتی به قیمت فروش وسایل زندگی شان به بخش خصوصی مراجعه کنند. خدمات بخش خصوصی گران است و هزینه ها در بخش خصوصی در حدود ۴۰ درصد با بخش دولتی متفاوت است.
متاسفانه مردم از مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی سلب اعتماد کرده اند و در حالی که حدود ۸۰ درصد از خدمات بستری همچنان در مراکز درمانی دولتی ارائه می شود ولی مردم ترجیح می دهند که حتی به قیمت فروش وسایل زندگی شان به بخش خصوصی مراجعه کنند. خدمات بخش خصوصی گران است و هزینه ها در بخش خصوصی در حدود ۴۰ درصد با بخش دولتی متفاوت است.
اعتماد
در پی اعلام تعرفه های پزشکی بخش خصوصی عنوان شد
افزایش پنج تا ده درصدی سهم مردم از هزینه های درمانی
گروه اجتماعی، بنفشه سام گیس؛ روز گذشته تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی از سوی دبیر شورای عالی نظام پزشکی اعلام شد. بر اساس تعرفه مصوب شورای عالی نظام پزشکی که به سازمان های نظام پزشکی سراسر استان ها ابلاغ شده، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی در بخش خصوصی پنج هزار تومان، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص هشت هزار و ۲۰۰ تومان و ویزیت پزشکان فوق متخصص و فلوشیپ ۱۰ هزار تومان تعیین شده است. افزایش ۱۵ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی در حالی صورت گرفته که در نخستین ماه سال گذشته، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در نشستی مشترک از سازمان نظام پزشکی که بر اساس ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی، موظف به تعیین تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی است، درخواست کردند که در تعیین تعرفه های بخش خصوصی، توان اقتصادی مردم را در نظر بگیرند. محمدرضا نوروزی دبیر شورای عالی نظام پزشکی ضمن اعلام تعرفه های جدید اظهار داشته که «در تعرفه های جدید بخش خصوصی سعی شده که کمترین فشار مالی به بیماران تحمیل شود و تعرفه آن خدماتی که بیش از سایر خدمات، مورد نیاز مردم است از افزایش کمتری برخوردار شود.»
اما با وجود این اظهارنظر، مقایسه اجمالی میان تعرفه های خدمات پزشکی در بخش خصوصی در سال ۸۶ نشان می دهد که سازمان نظام پزشکی هم در تعیین تعرفه ها از افزایش نرخ تورم پیروی کرده است چرا که مصوبه سال گذشته شورای عالی نظام پزشکی، ویزیت پزشکان عمومی را چهار هزار تومان، ویزیت پزشکان متخصص را شش هزار و ۹۰۰ تومان و ویزیت پزشکان فوق متخصص را هشت هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.
بخش خصوصی چاره یی جز افزایش ندارد
عدالت در سلامت در سال جدید نیز محقق نخواهد شد. هدفی که از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفت و مهم ترین نکته در این مقوله، کاهش چشمگیر سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان و افزایش متقابل سهم دولت برای کاستن از فشار اقتصادی ناشی از تحمیل این هزینه ها بود. از نخستین سال اجرای برنامه چهارم توسعه، مسوولان حوزه سلامت اعلام کردند که هزینه های درمان، هر ساله در حدود سه درصد از جمعیت کشور را به زیر خط فقر سوق می دهد، چرا که با وجود تمام یارانه یی که دولت به خدمات پزشکی در بخش دولتی تخصیص داده است، سهم هزینه های پرداختی مردم در این بخش هنوز از ۶۰ درصد تنزل نیافته در حالی که در برنامه چهارم مقرر بود که تا پایان اجرای این برنامه، این رقم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. به نظر می رسد که با سرانه درمان ۵۲۰۰ تومانی که در سال ۸۷ قابلیت اجرا خواهد یافت، تعرفه های درمانی بخش خصوصی که از امروز و پس از ابلاغ شورای عالی نظام پزشکی لازم الاجراست و تعرفه های درمانی بخش دولتی که به دلیل اهمال دولت در اعلام نرخ جدید تعرفه ها، هنوز می باید مطابق با رقم سال ۸۶ اجرا شود، امسال جمعیتی بیش از ۳ درصد و در حدود ۵/۴ درصد از شهروندان به دلیل تحمل بار هزینه های درمان ناچار از تن دادن به فقر نسبی باشند.
حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با اعتماد اعلام می کند که سازمان نظام پزشکی چاره یی جز افزایش تعرفه های درمانی برای بخش خصوصی نداشت زیرا تورم ۲۰ درصدی سال جدید، افزایش قیمت در تمام زمینه ها را به همراه خواهد داشت و خدمات پزشکی هم نباید از این افزایش محروم بماند. وی می گوید؛ «مشکل واقعی که در شکل بالا بودن هزینه های درمانی بروز می کند، پایین بودن سرانه درمان است که همچنان با رقم واقعی اختلاف بسیار دارد. در واقع بنا بر همخوانی سرانه درمان با بودجه سال ۸۷، سرانه درمان باید رقمی حدود ۹ الی ۱۰ هزار تومان تعیین می شد که رقم فعلی ۵۲۰۰ تومان نصف پیش بینی ماست. به نظر می رسد تا زمانی که سرانه درمان را واقعی نبینیم نمی توانیم تعرفه درمان را هم مطابق با واقعیت تعریف کنیم. بدتر آنکه به دلیل اختلاف مابین تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی و خصوصی، انگیزه خدمت در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی کاهش یافته و جاذبه حضور کادر پزشکی در بخش خصوصی افزایش می یابد.»
وی در توضیح نسبت به تلاش های مجلس هفتم برای اصلاح سرانه درمان می گوید؛ «سال گذشته تلاش بسیاری صورت گرفت تا سرانه درمان اصلاح شود اما نماینده دولت قول داد که به شرط متوقف شدن هرگونه اقدامی در این زمینه از سوی مجلس ظرف سه ماه اول سال ۸۷ لایحه جامعی برای اصلاح سرانه درمان از سوی دولت ارائه شود. ما هم به این وعده امیدواریم و انتظار می کشیم که دولت به قول خود وفا کند. البته آقای احمدی نژاد پیش از تشرف به مکه اعلام کرد که تحقق اهداف در حوزه سلامت به چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به دلیل فقدان این میزان اعتبار دستیابی به سرانه واقعی هم امکان پذیر نیست.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم از کمبود شدید اعتبارات مراکز درمانی دولتی اظهار نگرانی کرده و اعلام می کند که این مراکز حتی برای تامین مواد غذایی بیماران با مشکل مواجه هستند. «متاسفانه مردم از مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی سلب اعتماد کرده اند و در حالی که حدود ۸۰ درصد از خدمات بستری همچنان در مراکز درمانی دولتی ارائه می شود ولی مردم ترجیح می دهند که حتی به قیمت فروش وسایل زندگی شان به بخش خصوصی مراجعه کنند. خدمات بخش خصوصی گران است و هزینه ها در بخش خصوصی در حدود ۴۰ درصد با بخش دولتی متفاوت است اما بخش خصوصی هم قابل سرزنش نیست و چاره یی جز افزایش بهای خدمات ندارد. ما موظفیم مشکلات را در بخش دولتی حل کنیم تا رضایتمندی خریداران خدمت از این بخش مجدداً جلب شود.»
وی در پاسخ به این سوال اعتماد که آیا هیچ راهی برای حمایت از بیمارانی که به ناچار به بخش خصوصی متوسل می شوند وجود ندارد، می گوید؛«دو سال قبل مجلس هفتم مصوب کرد که در صورت مراجعه بیماران به خدمات بستری در بخش خصوصی بیمه ها موظف هستند که بر مبنای تعرفه دولتی هزینه های پرداخت شده را تقبل کنند. انتظاری بیش از این هم نمی توانیم از بیمه ها داشته باشیم زیرا بیمه ها در ایران صنعتی ورشکسته هستند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم در آخرین جملات خود پیش بینی می کند که در سال جدید نه تنها از جمعیت فقیری که صرفاً به دلیل بار هزینه های درمانی تن به فقر می سپارند کاسته نخواهد شد بلکه سهم مردم از هزینه های درمانی که در سال ۸۶ رقمی در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد را شامل می شد امسال با افزایش ۵ الی ۱۰ درصد به ۶۰ تا ۶۵ درصد صعود می کند و این از نظر حسینعلی شهریاری یعنی تحقق نیافتن مهم ترین هدف برنامه چهارم توسعه که کاهش ۲ درصدی فقر ناشی از پرداخت هزینه های درمانی بوده و طی شدن یک سیکل معیوب در سال ۸۷.