بر اساس تعرفه های پزشکی اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی، سهم پرداختی بیماران در بخش خصوصی در مورد ویزیت پزشک عمومی به ٧٢ درصد، ویزیت متخصص ٧٩ درصد، حق عمل جراحی ٩٢ درصد، حق الزحمه بیهوشی ٨۵ درصد، حق عمل داخلی ٩٠ درصد، بستری ٨١ درصد، آزمایش ٧٩ درصد و پرتو پزشکی ٧۵ درصد افزایش می یابد که این مسئله تاکنون بی سابقه بوده است.
بر اساس تعرفه های پزشکی اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی، سهم پرداختی بیماران در بخش خصوصی در مورد ویزیت پزشک عمومی به ٧٢ درصد، ویزیت متخصص ٧٩ درصد، حق عمل جراحی ٩٢ درصد، حق الزحمه بیهوشی ٨۵ درصد، حق عمل داخلی ٩٠ درصد، بستری ٨١ درصد، آزمایش ٧٩ درصد و پرتو پزشکی ٧۵ درصد افزایش می یابد که این مسئله تاکنون بی سابقه بوده است.
صدای مردم
Venezuelanalysis.com
گزارشگر:جیمز سوگت
مریدا، ۲۵ مارس ۲۰۰۸
مالیات جدید نفت در خدمت تأمین بودجه طب همگانی در ونزوئلا
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روز دوشنبه بر سودهای فوق العاده نفتی مالیات جدیدی وضع کرد. عایدات حاصل از آن صرف تأمین بودجه لازم برای گسترش برنامه بهداشتی-درمانی موسوم به «باریو آدنترو» خواهد شد.؛ این برنامه با کمک پزشکان کوبایی خدمات درمانی در اختیار محلات و مناطق کارگری و فقیرنشین قرار می دهد.
چاوز طی دیدار از بیمارستان دانشگاهی «ماراکایبو» در سواحل دریاچه نفت خیز ماراکایبو اعلام کرد «تصمیم گرفته ام مالیات بر سودهای غیرمنتظره را صرف فاز سوم برنامه باریو آدنترو بنمایم».
پرزیدنت خاطر نشان ساخت که قیمت های جدید نفت، که امسال بالغ بر ۱۱۰ دلار در بشکه شده است، به شرکت های نفتی امکان می دهد «بدون هیج تلاش فوق العاده، بدون سرمایه گذاری بیشتر یا بهبود کارآیی فعالیت های خود به سودهای غیر منتظره ای دست یابند. او گفت چندین سال است که به وضع مالیات بر این درآمدها فکر می کرده است و نظرات ژوزف استیلیتز، اقتصادنان برجسته بانک جهانی پیرامون این موضوع را مطالعه کرده است.
چاوز در جریان دیدار خود از ماراکایبو در مراسم بهره برداتری از ۱۱ اتاق جدید جراحی و یک مرکز مراقبت شدید (آی سی یو) مجهز به ۴۳۱ قطعه تکنولوژی درمانی در یک بیمارستان عمومی شرکت کرد. مالیات جدید صرف بازسازی مشابهی در ۱۳۰ بیمارستان عمومی دیگر در سراسر کشور خواهد شد. میزان تخمینی مالیات جدید برای سال مالی جاری هنوز مشخص نشده است.
اینگونه بهسازی ها در سطح بالای خدمات درمانی در چهارچوب فاز سوم باریو آدنترو قرار می گیرد، فاز های اول و دوم باریو آدنترو، طی ۵ سال گذشته با توجه به خدمات درمانی اولیه به اجزا گذاشته شده اند.
چاوز گفت این اقدامات در چهارچوب تلاش موسوم به «بازنگری، تصحیح، و پیشرفت دوباره» قرار می گیرند. بازنگری، تصحیح و پیشرفت دوباره به دوره ای اشاره دارند که صرف تأمل در شکست چاوز در رفراندوم اصلاح قانون اساسی دسامبر گذشته شد، دولت چاوز در آن رفراندوم اولین شکست انتخاباتی خود را متحمل شد.
پرزیدنت روز دوشنبه گفت تفاوت بین نظام های درمانی سرمایه داری و سوسیالیستی در این است که سرمایه داری «مانند سرطان رشد می کند» و مراقبت درمانی را برای کسانی که می توانند پول آن را بپردازند نگه می دارد، در حالیکه در نظام سوسیالیستی، مراقبت درمانی یکی از حقوق بشر است که برای همه تضمین شده است.
پرزیدنت تأکید کرد که گسترش مراقبت درمانی رایگان از طریق برنامه های باریو آدنترو تاکنون «در تاریخ بشر بیسابقه است.» او اشاره کرد که این برنامه ها تاکنون جان ۳۵۰ هزار نفر را نجادت داده اند- جان کسانی را که اگر این برنامه ها نبود روی پزشک را بخود نمی دیدند- و شمار پزشکان کشور را از ۲۰ پزشک برای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ پزشک برای ۱۰۰ هزار نفر افزایش داده اند.
مالیات جدید علاوه بر ۳۱ درصد افزایش در کمک شرکت ملی نفت ونزوئلا به برنامه های اجتماعی در سال ۲۰۰۷ است. بنا به گزارش روزنامه ونزوئلایی «ال یونیورسال» شرکت ملی نفت ونزوئلا ۷.۴ میلیارد بولیوار (۳.۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۷ به بودجه برنامه های اجتماعی کمک کرد، و علاوه بر آن از طریق «صندوق توسعه ملی» (فوندن) نیز کمک هایی به بودجه آن برنامه نمود.
در سال گذشته، ۹۰ درصد کمک شرکت ملی نفت ونزوئلا به برنامه های باریو آدنترو و برنامه یارانه رسانی به بازار مواد غذایی (مأموریت مرکال) اختصاص یافت، در سال گذشته کمک شرکت ملی نفت ونزوئلا به هر یک از آن دو برنامه به ترتیب ۶۰ درصد و ۹۲ درصد افزایش یافته است.
در سال ۲۰۰۷، کمک های اجتماعی شرکت ملی نفت ونزوئلا، همراه با بودجه فدرال آنکشور، بودجه کل مأموریت های اجتماعی را به ۲۶ میلیارد بولیوار (۱۲.۱ میلیارد دلار) افزایش داد که نسبت به سال ۲۰۰۶ بیش از ۲۰ درصد افزایش است.
چاوز علاوه بر حمایت از مأموریت های های درمانی و غذایی، از گسترش «مأموریت فرهنگی» نیز خبر داد، که در محلات مختلف برنامه های موسیقی برای مردم برگزار می کند. علاوه بر اینها برنامه جدیدی بنام «مأموریت درخت» اعلام شد که درختکاری و ایچاد جنگل در مناطق اصلی کشور را از طریق وزارت محیط زیست دنبال می کند.
در پی پیروزی اخیر شرکت ملی نفت ونزوئلا بر شرکت اکسان-موبیل پیرامون پرداخت خسارت بخاطر ملی کردن طرح «کمر بند نفتی اورینوکو»، روزهای بهتری در انتظار آن است. در مراسم جشنی که روز دوشنبه در کاراکاس برگزار شد، چاوز حکم سه شنبه گذشته دادگاه لندن بسود ونزوئلاا را «نقطه عطفی» در مبارزه طولانی علیه امپریالیسم اعلام کرد. اکسان باید اتهامات دروغین خود را، که به اعتیبار بین المللی شرکت ملی نفت ونزوئلا لطمه زده است، پس بگیرد و به انسداد ۱۲ میلیارد دلار از دارایی های شرکت ملی نفت ونزوئلا پایان دهد. چاوز اعلام کرد این «در درجه اول یک پیروزی اخلاقی ، و بعد از آن یک پیروزی حقوقی است.»
چاوز روز دوشنبه با افتخار اعلام کرد: «مردم بیدار شده، دولتی را سرکار آورده اند که از اراده مردم فرمان می برد»، او افزود «وطن فروشانی» که در گذشته قراردادهای تجاری که بسود شرکت های نفتی خارجی بود را امضاء کردند «هرگز حاکم نخواهند شد.»
چاوز توصیه نمود، با این وجود، و نزوئلا باید هشیار باقی بماند و به خواب نرود، «زیرا ما می دانیم با چه چیزی رو در رو هستیم: با امپریالیسم که هیچ قانون و حکمیٌتی را برسمیت نمی شناسد، بخصوص اگر آن قوانین و تصمیم ها بسود آنها نباشد.»
***
خراسان
۲۲ فروردنین ۸۷
شورای عالی بیمه نظام پزشکی را ملزم به لغو تعرفه های پزشکی بخش خصوصی کرد
بر اساس جلسه اضطراری شورای عالی بیمه در خصوص بررسی تعرفه های پزشکی سازمان نظام پزشکی، این تعرفه ها از نظر نرخ رشد خدمات درمانی و جایگاه قانونی به شدت مورد مخالفت وزارت بهداشت، وزارت رفاه و اعضای شورای عالی بیمه قرار گرفت و مغایر با ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه مجلس، قانون بیمه همگانی اعلام و نظام پزشکی ملزم به لغو تعرفه های بخش خصوصی شد.
دکتر حسین پور، مسئول تعهدات بیمه ای وزارت رفاه، با بیان این مطلب در گفت و گو با خراسان گفت: بر اساس بند «ک» ماده ٣ قانون سازمان نظام پزشکی، اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی به سازمان پزشکی واگذار شده است که این تعرفه گذاری باید بر مبنای ضوابط بند ٨ ماده یک قانون بیمه همگانی باشد که در این قانون به صراحت تاکید شده است که تعرفه های بخش خصوصی پس از تعیین تعرفه های دولتی و بر اساس تعرفه دولتی به اضافه سود سرمایه و استهلاک تعیین شود.
وی افزود: بنابراین اولین تخلف سازمان نظام پزشکی این است که پیش از تعیین تعرفه های دولتی اقدام به تعیین و اعلام تعرفه های بخش خصوصی کرده و این مسئله در مغایرت با قانون بیمه همگانی و مصوبه مجلس است که وظیفه تعرفه گذاری را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرده است؛ چرا که در این قانون نیز به صراحت تاکید شده است که تعرفه ها بر اساس ضوابط قانون بیمه همگانی و پس از تعرفه های بخش دولتی تعیین واعلام شود.این مسئول تاکید کرد: همچنین در ماده ٩ قانون بیمه همگانی تاکید شده است که تعرفه های پزشکی باید با درنظر گرفتن سطح درآمد گروه های بیمه شده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین شود که در این مقوله نیز تخلف و مغایرت اقدام سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های بخش خصوصی با قانون بیمه همگانی محرز است.وی افزود: بر اساس تعرفه های اعلامی نظام پزشکی، در حال حاضر خدمات بستری در بخش غیر دولتی از رشد ٣٠ درصدی، در بخش ویزیت پزشک عمومی ٢۵ تا ۵٠ درصد، ویزیت متخصصان ٢٠ تا ۵٠ درصد، ویزیت پزشکان فوق تخصص ۴٠ درصد و حق عمل جراحی، بیهوشی، داخلی ٢٠ درصد برخوردار شده است و تنها در خدمات پاراکلینیکی رشد ١۵ درصدی را شاهد هستیم. بنابراین در بسیاری از خدمات درمانی شاهد رشدی بیش از تورم و توان اقتصادی و درآمدی بیمه شدگان هستیم که این مسئله مغایر قانون بیمه همگانی است.
به گفته دکتر حسین پور، در تعیین و اعلام تعرفه های درمانی بخش خصوصی هیچ مبنای کارشناسی دیده نمی شود و تنها بر اساس منافع پزشک این تعرفه ها لحاظ شده و به هیچ وجه منافع بیمار در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: درست است که تعرفه های بخش خصوصی و دولتی هنوز تعرفه واقعی نیست، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه باید نسبت به تعیین تعرفه ها اقدام شود.
مسئول تعهدات بیمه ای وزارت رفاه همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در کارشناسی های شورای عالی بیمه بیان شد، این است که اگر سرانه ۵ هزار و ۴٠٠ تومانی به تصویب برسد، با توجه به تعرفه های پزشکی بخش خصوصی، پرداخت از جیب مردم در هزینه های درمانی به ٨۵ درصد افزایش می یابد که این مسئله در مغایرت کامل با ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم توسعه است. چرا که در این ماده به صراحت تاکید شده است که با اقدامات مقتضی، سهم پرداختی مردم باید به ٣٠ درصد کاهش یابد؛ در حالی که بر اساس تعرفه های بخش خصوصی شاهد آن هستیم که هر روز به سهم پرداختی مردم افزوده می شود.
وی افزود: در حال حاضر رشد تعرفه های پزشکی بخش خصوصی از میزان تورم پیشی گرفته است که این مسئله نیاز به بازنگری و اقدام موثر برای کاهش دارد.به گفته این مسئول یکی از مواردی که منجر به چالش های جدی در نظام سلامت در سال جاری می شود، این است که با این تعرفه ها در بخش خصوصی، اختلاف بین تعرفه های دولتی و خصوصی به شدت افزایش می یابد که این مسئله تبعات بسیاری در پی دارد.وی افزود: یکی از مواردی که باید در تعرفه های دولتی و خصوصی لحاظ شود این است که خدمات جراحی، بیهوشی و همچنین حق عمل پزشکان در بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد و تنها تفاوت باید در مورد هزینه های بستری و هتلینگ باشد؛ در حالی که این مسئله سال هاست نادیده گرفته شده است. به همین دلیل در سال های اخیر برخی پزشکان متبحر از اعمال جراحی درمراکز دانشگاهی و بیمارستان های دولتی گریزان هستند و به جراحی در بخش خصوصی به دلیل بالا بودن حق عمل در این بخش تمایل دارند. علاوه بر این که تفاوت بین حق عمل در بخش دولتی و خصوصی باعث تشدید پدیده زیرمیزی در بیمارستان های دولتی و « بیمار دزدی» شده است.
دکتر حسین پور همچنین گفت: یکی از مواردی که در نتیجه اقدام سازمان نظام پزشکی در اعلام زودهنگام تعرفه های بخش خصوصی دامن زده شده این است که، تولیت و نقش حاکمیتی دولت در بخش سلامت کمرنگ شده است.وی افزود: در دیگر کشورها متولی سلامت و تعیین تعرفه ها دولت است در حالی که طی سال های اخیر مداخله و نظارت دولت در تعیین تعرفه های بخش خصوصی نفی شده است و اغلب پزشکان در این زمینه مستقل عمل می کنند. این مسئله سبب بی توجهی دولت نسبت به تعرفه های بخش خصوصی و در نهایت منجربه افزایش تعرفه های پزشکی، افزایش فاصله بین این تعرفه ها و تعهدات بیمه ای شده است که دود آن به چشم بیمار و بیمه شده می رود، به طوری که در حال حاضر ٩٠ درصد هزینه های بستری و ٧٠ درصد هزینه های سرپایی را در بخش غیر دولتی مردم می پردازند.
این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۴ سال است که سازمان نظام پزشکی راسا اقدام به تعیین تعرفه ها می کند و در این مدت به عنوان مثال ویزیت پزشکان تا ۴ برابر افزایش یافته است.وی همچنین گفت: یکی از مواردی که در سال های اخیر شاهد آن هستیم، این است که سازمان نظام پزشکی تنها وظیفه تعیین و اعلام تعرفه های بخش خصوصی را بر عهده دارد و هیچ نظارتی بر اجرای این تعرفه ها ندارد؛ به همین دلیل در سال های اخیر شاهد دریافت بیش از حد تعرفه از سوی برخی پزشکان و در مجموع نابسامانی در بخش درمان هستیم.
دکتر حسین پور گفت: در جلسه اضطراری شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و اعضای شورای عالی بیمه به دلیل رشد بیش ازحد تورم و بدون توجه به حقوق بیماران و مغایرت های قانونی مخالفت خود را با این تعرفه ها اعلام کردند و قرار شده است که هر دستگاه به صورت جداگانه بیانیه ای را در این زمینه صادر کند.
وی افزود: بنابراین مقرر شده است تعرفه های بخش خصوصی لغو شود، چرا که سازمان های بیمه گر این تعرفه ها را برای اجرا نپذیرفتند و با این تعرفه ها با پزشکان و بخش خصوصی قرارداد نمی بندند.
مسئول تعهدات بیمه ای همچنین خبر داد: بنابراین مقرر شد که شورای عالی بیمه تعرفه هایی را که مورد قبول سازمان های بیمه گر در بخش خصوصی است تعیین کند تا امکان عقد قرارداد با بخش خصوصی فراهم شود؛ چرا که تبصره بند « ک» ماده ٣ قانون سازمان نظام پزشکی مقرر داشته است « درصد تعهد سازمان های بیمه گر در قبال تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط شورای عالی بیمه سه ساله تعیین می شود».به گفته وی اعداد و ارقام این تعرفه ها به زودی اعلام می شود.
دکتر حسین پور همچنین گفت: نمایندگان مجلس نیز به اقدام سازمان نظام پزشکی اعتراض و عنوان کرده اند که در صورت لغو نکردن این تعرفه ها از سوی نظام پزشکی طرح دو فوریتی برای سلب اختیار نظام پزشکی در تعیین تعرفه های بخش خصوصی به صحن علنی ارائه دهند. اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت که خلاءهایی در مصوبه مجلس، باعث ایجاد این چالش ها شده است؛ چرا که در این قانون خلاء حضور و مشارکت دولت در تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی وجود دارد. این در حالی است که برای تعیین تعرفه های دولتی، تمامی سازمان های ذی نفع از جمله معاونت راهبردی وزارت خانه های بهداشت، رفاه، بازرگانی، یکی از نمایندگان مجلس و حتی عضوی از سازمان نظام پزشکی مشارکت دارند. بنابراین خلاءهای موجود در این قانون، منجر به بلبشوی هر ساله تعرفه ها شده است.وی افزود: یکی از پیشنهادها این بود که اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی سلب شود.
دکتر علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، همچنین در این باره به ایسنا گفت: پیش از اعلام این تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی، در تماس های مکرر با مسئولان این سازمان، خواستار اعلام نکردن این تعرفه ها شدم که مسئولان سازمان نظام پزشکی بدون توجه به این امر به ناگهان تعرفه ها را با افزایشی غیر قابل قبول اعلام کردند.
وی اظهار امیدواری کرد که موضوع تعرفه گذاری توسط سازمان نظام پزشکی برچیده شود به هر حال اگرچه با وجود الزام شورای عالی بیمه به لغو تعرفه های پزشکی از سوی نظام پزشکی، هنوز اعلام نظری در این مورد از سوی سازمان نظام پزشکی منتشر نشده است؛ اما باید یک نکته را در نظر داشته باشیم و آن این که درست است که تعرفه های اعلامی سازمان نظام پزشکی با افزایشی بیشتر از نرخ تورم و زودهنگام اعلام شده اما یک واقعیت غیر قابل انکار است و آن تعلل و تاخیر چند ماهه دولت در اعلام تعرفه های دولتی است.
طی چند سال اخیر تعرفه های دولتی در تیر یا مرداد ماه اعلام شده است، لذا در این زمان تعلل و تاخیر دولت نیز به دیگر چالش ها دامن زده است. اما امسال وضعیت بدتر و تعلل دولت دو چندان است؛ چراکه بر اساس خبرها هنوز سرانه اندک درمان نیز به تصویب دولت نرسیده است و تا سرانه مصوب نشود، امکان تعیین تعرفه های دولتی میسر نیست.اگر بیمه ها با پزشکان و بیمارستان های خصوصی قرارداد نبندند، حقوق بیمه شدگان تضییع می شود بنابراین این جنجال ها که بر اثر تعلل و کوتاهی دولت و تخلف بخش خصوصی به وجود آمده آتشی است که دود آن به چشم بیماران می رود.
شایان ذکر است وزارت رفاه در نمابری به روزنامه خراسان اعلام کرده است که بر اساس تعرفه های پزشکی اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی، سهم پرداختی بیماران در بخش خصوصی در مورد ویزیت پزشک عمومی به ٧٢ درصد، ویزیت متخصص ٧٩ درصد، حق عمل جراحی ٩٢ درصد، حق الزحمه بیهوشی ٨۵ درصد، حق عمل داخلی ٩٠ درصد، بستری ٨١ درصد، آزمایش ٧٩ درصد و پرتو پزشکی ٧۵ درصد افزایش می یابد که این مسئله تاکنون بی سابقه بوده است.
عباسپور عضو کمیسیون اجتماعی نیز در این زمینه به خراسان گفت: با توجه به این که براساس قانون بیمه همگانی، سازمان نظام پزشکی برای تعیین و اعلام تعرفه های خصوصی باید تا مشخص شدن تعرفه های بخش دولتی منتظر می ماند، بنابراین اقدام این سازمان غیرقانونی است و از طرفی افزایش غیراصولی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در آغاز سال باعث نگرانی هایی شده است.
وی افزود: بنابراین به سازمان فرصت داده شده است تا تعرفه های اعلامی را تا هفته آینده لغو و سپس با هماهنگی وزارت رفاه و بهداشت نسبت به تعیین تعرفه ها اقدام کند، در غیر این صورت مجلس وارد عمل می شود و نسبت به لغو تعرفه ها و اختیارات نظام پزشکی اقدام می کند.
معاون برنامه ریزی نظام پزشکی:دلیلی برای باز پس گیری تعرفه های اعلام شده وجود ندارد
دکتر جمشیدی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در واکنش به پیشنهاد شورای عالی بیمه برای حذف اختیار کامل شورای عالی نظام پزشکی در تعیین تعرفه های درمان بخش خصوصی گفت: سازمان نظام پزشکی، عضو شورای عالی بیمه است، این در حالی است که از چنین موضوعی که در جلسه شورای عالی بیمه مطرح شده است، اطلاعی ندارد و جای این سوال است که چگونه جلسه شورای عالی بیمه، بدون دعوت سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و اعضا نتیجه گیری کرده اند.
وی در پاسخ به این که هزینه افزایش تعرفه های درمان را مردم می پردازند، گفت: سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها، تا کنون بر اساس قانون به اختیارات خود عمل کرده است. از آن جایی که سازمان های بیمه گر توان پرداخت هزینه های درمان مردم را ندارند، گناه را متوجه سازمان نظام پزشکی می کنند.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان این که قبل از اعلام تعرفه های درمان بخش خصوصی با مسئولان وزارت بهداشت مذاکراتی کرده ایم، افزود: طی این مذاکرات، مسئولان وزارت بهداشت نیز اعلام کرده اند، افزایش این تعرفه در حد تورم و منطقی است، چراکه بخش غیردولتی نیز با همین تورم و هزینه ها روبه رو است.
وی با بیان این که بهتر است سازمان های بیمه گر به جای کوتاهی در انجام وظایف خود و فرافکنی، منطقی اقدام کنند، ادامه داد: سازمان نظام پزشکی به عنوان عضو شورای عالی بیمه، چندین بار درخواست داد که قیمت تمام شده و واقعی خدمات در بخش دولتی تعیین شود تا سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون مجلس، سود سرمایه و استهلاک را به آن اضافه و بر این اساس، تعرفه واقعی و منطقی را اعلام کند. اما باوجود تاکید مجلس بر تعیین قیمت واقعی خدمات دولتی، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.وی در این باره ادامه داد: بخش دولتی براساس بودجه ای که تامین شده است تعرفه تعیین می کند که این تعرفه، واقعی نیست چرا که در بخش دولتی هزینه های مختلفی تزریق می شود و این موارد به تعرفه اعلام شده اضافه می شود.
جمشیدی، از شورای عالی بیمه خواستار شد که قیمت واقعی خدمات در بخش دولتی اعم از تعرفه پرداخت شده، هزینه مکان و حقوق و دستمزد کارکنان را تعیین کند و سپس مقایسه شود که تعرفه های نظام پزشکی از آن قیمت واقعی، بیشتر است یا نه.
وی بازپس گیری تعرفه درمان اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی برای تجدید نظر را بی مورد دانست و گفت: سازمان نظام پزشکی تعرفه را بر اساس قانون تصویب کرده و دلیلی برای پس گرفتن وجود ندارد مگر این که شورای عالی نظام پزشکی به این نتیجه برسد که تعرفه را تغییر دهد.
***
خبرگزاری مهر
سرانه ای که در سال ۸۷ هم واقعی نشد!
موضوع سرانه واقعی درمان، از جمله محورهای اساسی سال ۸۶ در حوزه بهداشت و درمان کشور بود که متاسفانه بدون نتیجه ماند و آنچه در نهایت برای سال ۸۷ تصمیم گیری شد، نصف رقم واقعی بود.
در حالی که سرانه درمان برای سال ۸۶ حدود ۴۶۰۰ تومان تعیین شده بود، کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت بر این عقیده بودند که چنین سرانه ای هرگز نخواهد توانست کام مردم را شیرین کند و این وضعیت باعث خواهد شد بر هزینه های درمان بیماریها که از جیب مردم پرداخت می شود، افزوده شود.
لذا، از همان ابتدا تصمیم بر آن شد که دولت را با این واقعیت مشکل آشنا ساخته تا بلکه بتوانند این سرانه را برای سال ۸۷ به عدد واقعی نزدیک تر کنند. به طوری که شاهد برگزاری نشست های تخصصی، همایش ها و میزگردهای متعددی با محوریت سلامت و نقش سرانه درمان در ارتقاء بهداشت مردم، بودیم اما آنچه در نهایت از سوی دولت ارائه شد، رقمی در حدود ۵۴۰۰ تومان بود که این عدد با سرانه واقعی درمان تا حدود زیادی اختلاف دارد.
عدد پیشنهادی دست اندرکاران حوزه سلامت، برای سرانه درمان در سال ۸۷، حدود ۹۶۰۰ بود که این تفاوت آشکار در اعلام سرانه از سوی دولت، نشان از اختلاف دیدگاههای کارشناسی در حوزه سلامت دارد. به طوری که دکتر امیدوار رضایی (رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم)، از واقعی دیده نشدن سرانه درمان در بودجه ۸۷ ، اظهار تاسف نمود. دکتر محمدرضا نوروزی (دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور) در این ارتباط گفت: موافقت دولت با عدد ۵۵۰۰ تومان سرانه درمان برای سال ۸۷ ، افت ۵۰ درصدی خدمات در حوزه بهداشت و درمان را برای مردم در پی دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم، علت بروز چنین وضعیتی را ناشی از نبود متولی واحد در حوزه سلامت دانست و گفت: وجود چنین وضعیتی باعث شده هر کسی برای خودش اعتبار بگیرد و سیاستگذاری کند. بنابراین، تا زمانی که اهداف در نظام سلامت مشخص نباشد، افزایش اعتبارات و بودجه کارساز نخواهد بود.
رضایی، فراموشی مقوله سلامت در سایر بخشهایی که دولت سرمایه گذاری می کند را، مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه تهدیدات جدی از طرف سایر بخشها متوجه سلامت مردم است اما توجهی به آنها نداریم. دکتر عبدالرسول صداقت (رئیس انجمن رادیولوژی ایران)، با اشاره به سرانه درمان ۵۵۰۰ تومانی در سال ۸۷ ، تصریح کرد: قطعا این سرانه باعث خواهد شد سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی به بالای ۷۰ درصد برسد.
متاسفانه این هشدارها و گوشزدها از سوی کارشناسان و دست اندرکاران حوزه های مرتبط با امر سلامت، هیچ افاقه ای نکرد و آنچه از سوی دولت تصویب شد، همان رقم نزدیک به ۵۵۰۰ تومان بود و این موضوع به معنای در پیش بودن روزهای سخت و طاقت فرسا در حوزه بهداشت و درمان کشور خواهد بود که مردم کم درآمد و محروم جامعه بیش از سایر اقشار از بروز چنین وضعیتی دچار آسیب خواهند شد.