گفتگو با یک توده ای (۱)

تارنگاشت عدالت

ا. آذرنگ 

دیماه ۱۳۸۵ 

گفتگو با یک توده ای (۱)

ر. توده ای گرامی، سلام  

ارزیابی مثبت شما از مقاله مورد بحث (به پیوست)باعث دلگرمی است، تشکر. من برخی دیدگاههای خود را در زیر آورده ام. البته بحث هنوز ناتمام است.

ملاحظات شما و این نظر که اقشار خرده بورژوازی و گروههایی از سرمایه داری «ملی» در حکومت نقش دارند را میتوان پذیرفت. با این شناخت بود که در مقاله مورد نظر پایه طبقاتی حکومت عمدتاً (و نه مطلقاً) بورژوازی تجاری و بوروکراتیک ارزیابی شده بود. البته همانطور که شما نیز در نوشته های گوناگون خود اشاره کرده اید، حرکت کلی حکومت کم و بیش در جهت منافع دو طبقه قدرتمند (از نظر اقتصادی) بوده است.

اما نکته مهم اینست که هر یک از طبقات مذکور کدام ارکان حکومتی را در دست دارد و یا اینکه با استفاده از کدام نهاد(های) حکومتی اعمال حاکمیت میکند؟ به نظر من نهاد ولایت فقیه از پس از انقلاب تا کنون در اختیار مدعی نمایندگی اقشار بینابینی سنتی بوده است، ولی چون آن نهاد و پایه طبقاتی اش از قدرت اقتصادی –اجتماعی نسبتاً پایینی در جامعه بهره مند بوده است (پس از سالهای اولیه انقلاب)، و همچنین در اثر فقدان یک جنبش توده ای سازمان یافته قوی در جامعه، عملاً در جهت منافع دو طبقه دیگر نقش ایفا کرده است (البته نه بصورت مطلق). اصولاً من معتقدم که هم اکنون ما با یک ساختار شبه بناپارتیستی سروکار داریم، که البته با گونه کلاسیک مورد نظر مارکس متفاوت است. طبقات حاکم بدلیل عدم توانایی در ایجاد و حفظ هژمونی مورد نیاز سرمایه داری در کشور بطور مستقل، تا کنون از نهاد مذهبی ولایت فقیه استفاده کرده اند (که البته لزوماً تا ابد چنین نخواهد بود). در حال حاضر یکی از  معضلات طبقات حاکم و امپریالیسم در زمینه اعمال حاکمیت، ناتوانی در ایجاد تسلط بی چون و چرای خود بر جامعه بوده است که یکی از دلایلش ناموثر بودن رژیم ولایت فقیه است (در بلند مدت). بدین معنی که بدلیل ویژگیهای مذهبی آن، و پیوندهایش با اقشار میانی و تاکید بر باورهای مذهبی برای ایجاد هژمونی، میتواند اینجا و آنجا باعث ایجاد تزلزل در سلطه سرمایه داری یر جامعه گردد (از طریق ایجاد فضا، خواسته و یا بطور ناخواسته، برای نفوذ الهیات رهایی بخش و چپ مذهبی تعدیل نشده واقعاً موجود در کشور).

بنابراین تحلیل، و با اتکا به واقعیات موجود پیرامون شیوه تعامل طبقات بورژوازی تجاری بزرگ و بوروکراتیک با نهاد رهبری، میتوان شکل گیری این امکان واقعی را دید که طبقات حاکم در صورت نیاز و توانایی، ساختار دیگری را برای اعمال حاکمیت خود بکار بندند. یعنی بقول مارکس بناپارتیسم  اگر بخواهد منافع بناپارت را (بجای منافع طبقات حاکم) تامین کند، به همانجا خواهد رفت که همه بناپارتیسها رفتند (اگر تفسیر من درست باشد).

یافتن گزینه مناسب برای تداوم سلطه طبقات حاکم در کشور یکی از دغدغه های امروزین آنهاست. در این زمینه جناح بورژوازی بوروکراتیک مدرن خواهان ایجاد سازوکارهای دولتی امروزین و شفاف (برای نهادهای سرمایه جهانی) است که از انعطاف پذیری کافی برای تحقق یافتن برنامه های آنها برخوردار باشد و همچنین از موازین دست و پاگیر ایدئولوژیک رهایی یافته باشد. نکته آخری بویژه در ارتباط با برنامه بلند مدت امپریالیسم برای منطقه ما شایان توجه است. این جناح بورژوازی حاضر است، و منافع آن حکم میکند که در آمیزش کامل با سرمایه خارجی (پشتیبان اصلی آن) نقش شریک کوچک را بازی کند و در نتیجه بشدت تمایل به کمپرادور شدن دارد. این جناح خواهان ایجاد یک دولت قدرتمند مرکزی است که بتواند امنیت اقتصادی برای سرمایه داران داخلی و خارجی را فراهم آورد و تمام موانع بر سر راه سرمایه خارجی را ازمیان بردارد، و خواهان اجرای تمام و کمال نسخه های صندوق بینالمللی پول میباشد. . . این جناح نقش عمده ای در تدوین برنامه تعدیل داشته و خواهان هر چه بیشتر کنار کشیدن دولت از امور اقتصادی است مگر آنکه عملکرد دولت در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی آن باشد.  این جناح تا زمانیکه تسلط کامل خویش را ایجاد نکرده حاضر به «ولایت گرایی» است. اما نهایتاً و با گذشت زمان به انواع دیگر رژیمهای سیاسی روی خواهد آورد.

لازم به تذکر است که بورژوازی بوروکراتیک دارای لایه بندیهای درونی است و ویژه گیهای بالا شامل حال تمام آنها نمی شود. اجمالاً و بر اساس داده های موجود (که ناکافی است)، میتوان از لایه متمایل به رفسنجانی-سازندگی (نفتی-صنعتی-بانکی)، رضایی (مالی-نظامی)، بخشهایی از اصولگرایان (تجاری-مالی-مواد خام- صنعتی)، و… (صنعتی-نظامی) نام برد.

جناح دیگر سرمایه بزرگ یعنی بورژوازی تجاری، بدلیل منافع اقتصادی خویش مایل به آمیزش با سرمایه مالی خارجی و کمپرادور شدن است. برنامه تعدیل اقتصادی از تراوشات برنامه ای این جناح نیز میباشد. خواهان آزادسازی تجاری و کنار کشیدن دولت از فعالیتهای اقتصادی است و خواهان سهم بیشتری از صنایع نفت و گاز میباشد.  از دیدگاه این جناح دولت مقتدر باید سازوکارهای هر چه بیشتر انباشت سرمایه را فراهم آورد. بخش سنتی این جناح (موتلفه و جناحی از روحانیت مبارز و مهندسین…) بدلیل حفظ انحصاری بازار تجارت داخلی و همچنین بدلیل مسایل فرهنگی و اجتماعی خواهان تسلط مستقیم امپریالیسم بر کشور نیست اما خواهان گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و مالی با آنهاست بویژه در زمینه واردات کالاهای مصرفی و صادرات موار خام معدنی و غیره.

گرچه بخش مدرن این جناح (گروههایی از آبادگران و جناحی از اتاق بزرگانی) از حساسیت کمتری نسبت به مسایل ارزشی برخوردارند، بخش سنتی این طبقه، رژیمی از نوع ولایت فقیه را برای حفظ منافع خود ترجیح میدهد. و در این زمینه با نیروهای سنتگرایی که خواهان حفظ ساختارهای کهن اجتماعی هستند، تا آنجا که منافع آن به مخاطره نیفتد، همگرایی دارد. بخشهای مدرن این جناح ضمن تمایل به حفظ استبداد، تمایل به گونه های مدرن اعمال دیکتاتوری نشان مبدهند. نامزدی لاریجانی، و قالیباف را میتوان نشانه اینگونه گرایشات تلقی کرد.

در اینجا باید گفت بورژوازی تجاری بزرگ را نمیتوان خاستگای احمدی نژاد تلقی نمود. سیر وقایع چنین مینماید که وی از لایه های پایینی (صنعتی-نظامی) است که با  بخشهایی از اصولگرایان (تجاری-مالی-مواد خام- صنعتی) و موتلفه دولت ائتلافی تشکیل داد. رویکرد بخشهای راست سنتی و جامعه مهندسین و آبادگران  نسبت به دولت وی را میتوان گونه ای از اتحاد و مبارزه ارزیابی کرد.

با توجه به آنچه که گفته شد، آیا میتوان نقش سرمایه‏دارى تجارى را نسبت به نقش سرمایه‏دارى دولتى- بوروکراتیک پراهمیت‏تر و تعیین کننده‏تر و از دیدگاه اهداف مردمى و ملى انقلاب بهمن  بمراتب منفی تر ارزیابى کرد؟

در پاسخ باید گفت که نخست کدام لایه و گرایش سرمایه‏دارى دولتى- بوروکراتیک مد نظر است؟

و دوم، در کدامین مقطع تاریخی ( شرایط منطقه ای و شرایط عینی کشور-آرایش طبقاتی- موازنه قوا)؟

درست است که  بنا به خصلت تاریخى و انگلى آن، پس از انقلاب تا پیش  از فروپاشی و بویژه پیش از ۱۱ سپتامبر،  نقش سرمایه‏دارى تجارى در مورد روند اقتصادى ناکارآمد حاکم بر کشور و همچنین در شکل تظاهر استبدادى “رژیم ولایت فقیه“  نقشی بمراتب ارتجاعی تر و عمده تر داشته است (حتی بعضاً بطور انحصاری). اما… هم اکنون ما با آرایش نوینی در صحنه روبرو هستیم؛ با دوخطر اصلی: بورژوازی بوروکرات کمپرادور و بورژوازی بزرگ تجاری. با توجه به خطر هر دو برای اقتصاد ملی و استقلال کشور (با توجه به اینکه هر دو جناح در مجمع تشخیص نقش عمده ای بازی میکنند و برنامه خصوصی را تدوین کرده اند)، در اینجا بحث عمده و غیر عمده را میباید محتاطانه پیش برد.

زحمتکشان و محرومین (حاشیه نشینان شهری)، و دهقانان، لایه های سرمایه تجاری کوچک، و خرده بورژوازی سنتی را باید مهمترین متحدین طبقه کارگر در فاز کنونی انقلاب به حساب آورد. یکی از ویژه گیهای این متحدین باورهای مذهبی آنها است. ولی فقیه و رییس جمهور کنونی بویژه در میان توده های بی چیز شهری از نفوذ نسبتاً بالایی برخوردار هستند. دیگر شخصیتهای مذهبی مانند کروبی و دیگر رهبران حزب اعتماد ملی، و آیت الله منتظری و مانند او نیز از نفوذ نسبتاً چشمگیری در روستاها برخوردارند. این طبقات و نمایندگان سیاسی آنها (بویژه بخش رادیکال آن-جناح چپ مجمع روحانیون-محتشمی) از نظر مواضع «ارزشی» و «ایدئولوژی مذهبی» نقاط اشتراک فراوانی با اصولگراین دارند. بنابراین لبه تیز حمله را باید بسوی وجوه افتراق آنها یعنی رویکرد آنها به مسایل دیگر مانند عدالت اجتماعی، اقتصاد ملی، و استقلال و مبارزه با «استکبار» گرفت. تمرکز بر ساختار مذهبی رژیم و عمده کردن جنبه مذهبی-استبدادی آن بجای جنبه دیکتاتوری طبقاتی پیامد های خطرناکی در پراتیک سیاسی بهمراه خواهد داشت.

چنین رویکردی پیشاهنگ را از متحدین بالقوه آن محروم کرده و راه را برای جریانات «اعتدالگرا»  و «عوامفریب » در صحنه سیاسی کشور باز میکند. شکست اصلاح طلبان که بیعت آنها با بخش فوقانی بورژوازی بوروکراتیک «وابسته» را در پی داشته است را نیز میتوان نتیجه چنین رویکردی ارزیابی کرد. با توجه به محدودیتهای طبقاتی آنها، این عملکرد شاید  آنچنان دور از انتظار نبود. اما شیوع آن در صحنه سیاسی بویژه در میان مدعیان میراث توده ای در جریان به راست گرویده راه توده-پیک نت، و انتقال آن ویروس به سازمان سیاسی پیشاهنگ امری است بسیار خطرناک که باید به آن توجه کافی مبذول داشت. در این رابطه بسیار آموزنده است که سکتاریستهای «حزبی» و راستگرایان پیک نتی هر دو به کروبی-جریان سوسیال دموکرات سنتی کشور- به مخالفت پرداختند اما حاضر شدند با رفسنجانی مماشات کرده و  عملاً بیعت نمایند.

دو رویکرد «دولت امروزین» و «حکومت اسلامی»

بنظر میرسد که برخی ناظران سیاسی، فعالیت جناح حجتیه و برخی دیگر از بنیادگرایان را در جهت تحکیم مواضع سیاسی بورژوازی تجاری بزرگ ارزیابی میکنند. آنها بر آنند که ایده «حکومت اسلامی» در برابر جمهوریت مصداق چنین روندی است. با توجه به داده های موجود، نظر اولیه من اینست که چنین تزی لزوماً درست نیست، زیرا که موئتلفه نیز دیگر خود را ذوب در ولایت نمیخواند و همانند گذشته ولایت پذیری آن بدون شرط و شروط نیست. اگر منظور جریان مصباح یزدی باشد، باید گفت که انتخابات اخیر نشان داد که حتی گروههایی از اصولگرایان بازار نیز به او روی خوشی نشان ندادند. گذشته از آن با توجه به تجربه کشور های همسایه، و فلسطین رویکرد «دولت امروزین» با «انتخابات آزاد»، برای امپریالیسم بویژه اروپا مناسبتر میباشد. بنظر میرسد که پس از شکست مفتحضانه ناطق نوری، محافل سرمایه جهانی اعتماد چندانی به جناح بوژوازی برای تسلط بر جامعه ندارند. البته برخی محافل غربی برآنند که بورژوازی بوروکرات نیز از چنین توانایی برخوردار نیست و از این منظر طرح مداخله نظامی را پیشنهاد میکنند (برنامه گروههای افراطی- صهیونیستی).

من بر این باورم که در ارزیابی نیروهای گوناگون بویژه لایه های گوناگون بوروکراتها باید توجه داشت که کدامیک رویکرد خصوصی سازی امپریالیستی را دربست پذیرفته است، کدامیک خواهان تعدیل آن است، و کدامیک چوب لای چرخ آن میگذارد و یا محدودیتهایی برای آن قائل است؛ باید بررسی کرد که کدام لایه رویکرد کاملا «غربی» دارد و کدام بومی-ملی؟ کدامیک از شریک کوچک و سربزیر بودن راضی است و کدامیک نیست. بطور خلاصه در اینجا روحیات و روانشناسی لایه ها عامل مهمی بشمار میایند و درگیر بودن در امور صنعتی بخودی خود کافی نیست (نمونه کره).

این دیدگاهها بر اساس اطلاعات مورد دسترس تنظیم گشته و بنابراین در صورت دستیافتن به اطلاعات بیشتر قابل تدقیق خواهند بود.

با احترام
ا.آذرنگ