توضيحات چاوز درباره گرانی و کمبود مواد غذايی

برای مقابله با مشکل کمبود و گرانی مواد غذایی، بازارهای دولتی- یارانه‌ای مواد غذایی به نام «شبکه بازار غذا» یا مرکال (Mercal) ماه گذشته با شروع برنامه جدیدی به نام «توزیع و تولید غذا» (PDVAL) که از طرف شرکت ملی نفت ونزوئلا به اجرا گذاشته شده است، گسترش یافت و اقلام غذایی را با قیمت‌های ثابت دولتی در سراسر کشور توزیع می‌کند.

تارنگاشت عدالت

منبع: venezuelanalysis.com

توضیحات چاوز درباره گرانی و کمبود مواد غذایی

مریدا، ۲۶ مارس ۲۰۰۸- هوگو چاوز، رییس‌جمهور ونزوئلا طی یک کنفرانس مطبوعاتی بین‌المللی در باره بجران بالقوه غذایی جهانی اظهار نگرانی نمود و استفاده از محصولات کشاورزی برای تولید سوخت گیاهی را- در شرایطی که ونزوئلا و دیگر کشورهای جنوب جهانی با کمبود غذا مبارزه می‌کنند- مورد انتقاد قرار داد.
چاوز توصیه نمود «مهم این است که این موضوع برای مردم توضیح داده شود؛ این‌که دولت‌ها هشیار باشند، بسیاری ممکن است این را درک نکنند.»
براساس تحقیقات گروهی از شرکت‌های کشاورزی اسپانیا که در agroinformacion.com منتشر شده است، از سال ۲۰۰۴ تاکنون تولید جهانی غلات در حدود ۱.۶ میلیارد تُن ثابت مانده، در حالی که تقاضا برای غلات به تقریباً ١٫۷ میلیارد تُن افزایش یافته است.

چاوز در ارتباط با این روند، با ذکر نظرسنجی‌های غیردولتی، تأکید کرد که در نتیجه افزایش بودجه اجتماعی دولت، ظرفیت مصرف فقیرترین بخش جمعیت ونزوئلا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. رشد اقشار میانی در چین و هند نیز به تقاضا برای غذا افزوده است. آن‌ها هم‌چنین بیش‌تر از گذشته نفت مصرف می‌کنند، و به این دلیل است که بنا به گفته رافائل رامیرز، وزیر نفت ونزوئلا، کشورهای صادرکننده نفت در حالی که قیمت نفت به هر بشکه ۱۱۰ دلار رسیده است قادر به افزایش تولید نیستند. عرضه اقلام غذایی در نتیجه برداشت بد در استرالیا و اوکرایین، و استفاده از اراضی کشاورزی برای توسعه صنعتی شهری، به ویژه در چین، با محدویت روبرو شده است.

تحت این شرایط، جهان با بالاترین تورم در قیمت مواد غذایی از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این سو روبرو شده است. به عنوان مثال، بنا به گزارش «تورنتو استار» از سال ۲۰۰۶ تاکنون، قیمت جهانی برنج ۶۰
درصد، ذرت ۱۴۹ درصد، و گندم ۲۵۷ درصد افزایش یافته است. جهش ۴۰ درصدی در قیمت جهانی غلات در سال ۲۰۰۷ و افزایش ۴۱ درصدی در قیمت غلات طی شش ماه گذشته سازمان ملل را با یک کسر بودجه ۵۰۵ میلیون دلاری برای این ماه روبرو کرده است و چیزی را به وجود آورده، که به «بحران» در حدود ۴۰ کشور جهان، منجمله در ونزوئلا، معروف است.
همین‌طور، آژانس آمریکایی برای توسعه بین المللی (USAID) در اوائل مارس اعلام کرد که امسال کمک غذایی اضطراری خود را کاهش خواهد داد، زیرا تورم یک چاله ۲۰۰ میلیون دلاری در بودجه سال آینده آن ایچاد کرده است، چاله‌ای که دولت بوش حاضر به ترمیم آن نیست.

چاوز روز سه‌شنبه در اشاره به فراخوان عاجل سازمان ملل برای جلوگیری از کاهش کمک غذایی اضطراری به ۷۳ میلیون نفر در سراسر جهان گفت «سازمان غذا و کشاورزی(FAO) سازمان ملل برای کاهش بحران غذایی در پی جمع‌آوری ۵۰۰ میلیون دلار است، در حالی که ایالات متحده روزانه ۵۰۰ میلیون دلار در عراق خرج می‌کند.»
بنابه گفته جوزت شیران Josette Sheeranمدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، که برای ۴۰ درصد توزیعات خود به کمک‌های USAID است، «این در واقع اولین وضعیت اضطراری است که بدون خشکسالی، جنگ، و بلایای طبیعی اتفاق افتاده است.»

در ونزوئلا، ماه‌ها است که برنج از مغازه‌ها ناپدید شده است، روزنامه ونزوئلایی ال ناسیوتال (El Nacional ) در توضیح دلیل آن می‌نویسد: توزیع کننده شیلیایی که از اروپا برنج وارد می‌کند، بیش از ۲۰۰ روز است که قادر به تحویل برنج به ونزوئلا نشده است، و قیمت شیر و ماکارونی نیز علی‌رغم کنترل قیمت‌ها از طرف دولت، دو برابر شده است. اپوزیسیون ونزوئلا هم‌چنان چاوز را مسؤول کمبودهای غذایی معرفی کرده و می‌گوید برداشتن کنترل قیمت‌ها و تسهیل واردات از طرف دولت کافی نبوده است.

در عین حال، برای مقابله با مشکل کمبود و گرانی مواد غذایی، بازارهای دولتی- یارانه‌ای مواد غذایی به نام «شبکه بازار غذا» یا مرکال (Mercal) ماه گذشته با شروع برنامه جدیدی به نام «توزیع و تولید غذا» (PDVAL) که از طرف شرکت ملی نفت ونزوئلا به اجرا گذاشته شده است، گسترش یافت و اقلام غذایی را با قیمت‌های ثابت دولتی در سراسر کشور توزیع می‌کند.
فروشگاه‌های برنامه «تولید و توزیع غذا» اخیراً طی اقدام بحث‌انگیزی از فروش اقلام غذایی که در فهرست اقلام غیر- اساسی آن برنامه قرار دارند، منع شدند. این فروشگاه‌ها در حال حاضر، شیر، شکر، برنج، روغن، لوبیا، مرغ و گوشت را عرضه می‌کنند. آن اقدام بحشاً در پاسخ به شکایت گسترده‌ای بود که از عملکرد بازارهای مرکال وجود داشت و خریداران را مجبور می‌کرد بسته‌های غذایی در برگیرنده اقلام اساسی و غیر- اساسی را بخرند.

کشورهای دیگری نیز با کمبود مواد غذایی ناشی از تورم جهانی قیمت‌ها، نبرد می‌کنند. در مکزیک، که بیش از ۶۰ درصد گندم مصرفی خود را وارد می‌کند، بعد از آن‌که بسیاری از نانوایی‌های آن کشور به علت گرانی آرد تعطیل شدند، تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. علاوه براین، agroinformacion.comگزارش می‌دهد که افغانستان اخیراً تقاضای ۷۷ میلیون دلار کمک غذایی اضطراری را مطرح کرده است و فیلیپین به علت افزایش ۴۰ درصدی در قیمت برنج از ژانویه تاکنون، نتوانسته سهمیه برنج مورد نیاز خود برای مارس را تأمین نماید.
پرزیدنت چاوز در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه هم‌چنین تأکید نمود که حرکت به سمت تولید سوخت گیاهی به عنوان گزینه‌ای در برابر سوخت فسیلی، سیاستی که در سطح جهان از طرف ایالات متحده پیش برده می‌شود، علت اصلی تورم قیمت کنونی است که نهایتاً به «قحطی که موجب استیصال میلیون‌ها نفر خواهد شد» می‌انجامد.
پیتر برابک مدیرکل شرکت نستله، که چاوز در فوریه آن را تهدید به ملی شدن کرد- به این دلیل که به نظر می‌رسید آن شرکت در جهت ایجاد بی‌ثباتی در کشور دست به احتکار مواد غذایی زده است- نظر چاوز را تأیید کرد. برابک پیش‌بینی می‌کند که برای عملی کردن پیشنهاد جایگزین کردن ۲۰ درصد از سوخت فسیلی جهان با سوخت گیاهی، آب و اراضی کشاورزی کافی وجود ندارد، و اگر این هدف دنبال شود «چیزی برای خوردن وجود نخواهد داشت» و این کار «غیراخلاقی و غیرمسؤولانه است.»

گروهی از نشریات تجارت بین‌المللی این را تأیید می‌کنند که سوخت گیاهی موجب تورم قیمت غذایی شده است، اما از آن به عنوان حرکتی به سمت «عصر طلایی» کشاورزی استقبال می‌کنند.
پرزیدنت چاوز، روز سه‌شنبه گفت وی موضوع سوخت گیاهی را در دیدار این هفته خود با لوئیس ایگناسیو لولا دِ سیلوا، رییس‌جمهور برزیل، در باره همکاری دوجانبه در زمینه انرژی مطرح خواهد کرد. سال گذشته، برزیل تولید مواد غذایی برای سوخت گیاهی را افزایش داد و ماه گذشته شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک اعلام کرد از روغن نارگیل برزیل برای تولید سوخت گیاهی مورد استفاده هواپیماهای جدید خود استفاده خواهد کرد.
یک عامل بسیار مهم در همه این تحولات این است که کشورهای صادرکننده مواد غذایی، مانند چین، قزاقزستان، اوکرایین، روسیه، و آرژانتین برای تأمین تقاضای داخلی خود، محدودیت‌هایی بر صادرات آن اقلام وضع کرده اند.
افزایش مالیات بر صادرات از طرف دولت پرزیدنت کریستینا فرناندز دِ کرشنر با اعتصاب تولیدکنندگان مواد غذایی آن کشور روبروشد. این اعتصاب که چهارشنبه وارد سیزدهمین روز خود شد از طرف مدیریت آن واحد‌ها هدایت می‌شود.

اعتصاب به نگرانی در باره جریان صادرات مواد غذایی آرژانتین به ونزوئلا دامن زده است. براساس موافقت‌نامه‌هایی که در اوایل ماه مارس بین دو کشور به امضاء رسید، ونزوئلا در آستانه فرارسیدن فصل زمستان در نیم‌کرۀ جنوبی، برای کمک به رفع کمبود انرژی آرژانتین، در قبال دریافت واردات غذایی به آن کشور نفت ارزان صادر خواهد کرد.

http://www.venezuelanalysis.com/news/3306

دیدگاهتان را بنویسید