پیرامون «بی وطن و بی دولت» شدن سرمایه مالی

تارنگاشت عدالت

منبع: «طبیعت، جامعه و اندیشه»
جلد ۶، شماره ۴، ١۹۹٣
نویسنده: ایان جاسپر
برگردان: ع. سهند

طی دو دهه گذشته در بریتانیا بحث گسترده‌ای پیرامون ماهیت سرمایه‌داری معاصر درگرفته است. ادعای مطرح شده از طرف تام مایسنهلدر در مقاله «بر سر سرمایه‌داری انحصاری دولتی چه آمده است؟» مبنی بر این‌که «سرمایه فراملی به هیچ طبقه سرمایه‌داری ملی وابسته نیست»^١ در بحث‌های مابین بخش‌های جنبش کارگری، بین آن‌هایی که معتقدند ایده طبقه موضوع مرکزی در سیاست‌های بریتانیا است و آن‌هایی که خود را پسا- مارکسیست می‌نامند، از اهمیت مرکزی برخوردار شده است. نقش طبقه در سیاست‌های بریتانیا محور تمام اختلاف نظرهای اساسی بین این دو گرایش، از آن‌جمله بحث پیرامون ماهیت دولت، است.^٢

این بحث که در ابتدا برای بسیاری یک بحث کاملاً تئوریک به نظر می‌رسید، بحثی که عبارات بر گرفته از آن به مناسب‌ترین وجه، ماهیت سرمایه‌داری معاصر را توصیف می‌کرد، در واقع به یک مسأله سیاسی سرنوشت ساز با پیامدهای سیاسی دامنه‌دار مبدل شد. تا حد زیادی، خطوط اختلاف پیرامون این موضوع با خطوط اختلاف پیرامون مسائلی مانند فعالیت در اتحادیه‌های کارگری، اتحادها، و نقش طبقه کارگر در دگرگونی‌های آتی جامعه بریتانیا موازی حرکت می‌کنند.

این ادعا که «سرمایه‌داری بدون کشور است» بحث کلیدی آن‌هایی شد که می‌گفتند جنبش کارگری از مبارزه برای «استراتژی اقتصادی بدیل» دست بردارد. «استراتژی اقتصادی بدیل» برای چپ حزب کارگر و حزب کمونیست یک سنگ محک بوده است؛ عموماً چنین پذیرفته شده بود که پیروی از «استراتژی اقتصادی بدیل» یکی ار عرصه‌هایی است که تمایز بین نیروهایی که بوضوح برای یک دگرگونی سوسیالیستی در بریتانیا مبارزه می کنند از آن‌هایی که می‌خواهند رفرم را در چارچوب نظام سرمایه‌داری پیش ببرند نشان می‌دهد. «استراتژی اقتصادی بدیل» هنوز همان عملکرد را دارد، اما ظاهراً مانند دهه‌های هفتاد و هشتاد [قرن بیستم] در رأس سیاست‌ در بریتانیا قرار ندارد.

مخالفان «استراتزی اقتصادی بدیل» ادعا می‌کردند اگر حزب کارگر در بریتانیا به قدرت برسد و برای آن استراتژیی مبارزه کند، خود را در وضعیت نومید کننده‌ای قرار خواهد داد، و با فرار غیرقابل توقف سرمایه مواجه خواهد شد، کشف خواهد کرد که تلاش‌های آن برای هدایت اقتصاد عملی نخواهد بود، و اگر انحصارات بزرگ را تحت کنترل عمومی قرار دهد، احتمالاً دفاتر ساختمانی خالی را تصاحب خواهد کرد، زیرا «سرمایه» به خارج فرار خواهد کرد. براساس این نظر، سرمایه آن‌چنان بین‌المللی شده است که تلاش هر دولت ملی برای محدود کردن آزادی آن، به منزوی شدن و نهایتاً سقوط آن دولت منجر خواهد شد، و به‌جای آن، یک دولت جدید به ایجاد اجماع دمکراتیک با سرمایه انحصاری نیاز خواهد داشت. کسانی که مخالف این طرز فکر بودند خبیثانه «بنیادگرا»، «استالینیست» یا گاهی اوقات حتا «دایناسور» نامیده می‌شدند. کسانی‌که از «استراتژی اقتصادی بدیل» حمایت می‌کردند می‌گفتند گرچه سرمایه اکنون شدیداً بین‌المللی شده است، اما، در نظر گرفتن اقدامات قطعی برای ساختمان سوسیالیسم در درون دولتی مانند دولت بریتانیا ممکن است.

بحث درون جنبش سوسیالیستی بریتانیا پیرامون ماهیت اتحادیه اروپایی، که پیش از این «جامعه اقتصادی اروپا» خوانده می‌شد، بروشنی با نقش ملت-دولت (nation-state) در جهان معاصر پیوند خورده است. آن‌هایی که از عضویت در اتحادیه اروپایی حمایت می‌کردند می‌گفتند اروپا یک نوعِ دموکراتیکِ دولت براساس یک شکل مدرن سرمایه‌داری را نشان می‌دهد که بالاتر از سطح ملت-دولت عمل می‌کند. هنوز هم ادعا می‌شود که اتحادیه اروپایی امکان متحد کردن «سرمایه‌داران مترقی» در اروپا را، که برای اصلاحات در بریتانیا فشار وارد خواهد کرد، فراهم می‌کند. سوسیالیست‌های مخالف اتحادیه اروپایی استدلال می‌کنند که اتحادیه اروپایی یک تلاش غیردمکراتیک برای هماهنگ کردن گسترش سرمایه انحصاری اروپایی و استثمار منابعی است که یک ساختار حکومتی متحد اروپایی فراهم خواهد کرد.

احتمالاً مایسنهلدر متعجب خواهد شد اگر بداند که توجیهات او برای «دولت سرمایه مالی فراملی» از جوانب بسیار مهمی شبیه نظرات سوسیال دمکراسی اروپایی، و آن بخش‌هایی از جنبش کمونیستی است که قاطعانه بسمت مواضع سوسیال دمکراتیک حرکت کرده‌اند. برخی از نمایندگان این نیروها علیه برنامه‌هایی مانند «استراتژی اقتصادی بدیل» از این زاویه فعالیت می‌کنند که گویا در چارچوب ملی امکان هیچ دگرگونی بنیادین وجود ندارد. موضع نیروهایی که در درون حزب کارگر پیرامون «انجمن فابین» گرد آمده‌اند، و  موضع چهره‌های کلیدی که از «چپ دمکراتیک» در بریتانیا حمایت می‌کنند، بطور حتم چنین است.

از سال‌های ١۹۷٠ به این‌سو، سرمایه یک دوره بی‌سابقه جهانی شدن را طی کرده است. اکثر شرکت‌های فراملی جهان در تمام کشورهای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD)  حضور دارند. بانک‌ها، شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری بزرگ در سرتاسر کره زمین فعالیت می‌کنند. این بخشاً می‌تواند توضیح بدهد چرا تصور این‌که سرمایه انحصاری «بدون دولت» است می‌تواند در بین برخی نیروهای سیاسی خریدار داشته باشد. مطمئناً جهانی شدن اتفاق افتاده است، اما این به طرق بسیار موجب افزایش درجه و دامنه ارتباط سرمایه انحصاری با دولت، بویژه با «دولت خودش» شده است.

هیلفردینگ در سال ١۹١٠ توجه را به روند دیالکتیکی جلب کرد که طی آن سرمایه خارج از مرزهای دولت خود فعال‌تر شده و همزمان با آن نزدیک‌تر از پیش به قدرت دولت خودش وابسته می‌شود. او خاطر نشان شد که سرمایه مالی بطور ایده‌آل:
«به یک دولت از نظر سیاسی قدرتمند نیاز دارد که مجبور نباشد در سیاست بازرگانی خود منافع متضاد دیگر دولت‌ها را در نظر بگیرد. سرمایه مالی همچنین به دولت نیرومندی نیاز دارد که احترام به منافع سرمایه مالی در خارج را تضمین نماید، و قدرت سیاسی خود را برای به زور گرفتن قراردادهای تأمین مواد و موافقت‌نامه‌های تجاری سودمند از دولت‌های کوچک‌تر بکار گیرد؛ دولتی که بتواند در هر گوشه کره زمین مداخله نموده و تمام جهان را به قلمرو سرمایه‌گذاری برای سرمایه مالی خودش مبدل نماید.^٣

این نقل قول از هیلفردینگ نشان می‌دهد که ایده سرمایه‌داری انحصاری دولتی از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش خود با ایده «بین‌المللی بودن» سرمایه در ارتباط بوده است. دو دهه گذشته شاهد رشد عظیم این گرایش بوده است. سرمایه‌داری از ١۹۴۵ واقعاً جهانی شده و ماهیت امپریالیستی آن حتا از زمانی که لنین، هیلفردینگ، یا بوخارین نوشتند برجسته‌تر شده است. مشکل بتوان آن‌طور که مایسنهلدر می‌گوید ادعا کرد که این خصوصیات «یک چارچوب ملی برای بررسی سرمایه‌داری را در نظر می گیرند.»^۴ لنین در عباراتی که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به نظر می‌رسد تقریباً این ایده را بیان کرده که امپریالیسم بطور دقیق روابط بین‌المللی بین قدرت‌های سرمایه‌داری است. او در مقدمه بر کتاب خود «امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری» نوشت:
«وظیفۀ اصلی کتاب این بود و کماکان هم این است که: از روی مدارک جامع مندرجه در آمارهای غیرقابل انکار بورژوازی و اعترافات دانشمندان بورژوازی کلیۀ کشورها نشان داده شود منظرۀ نهایی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری از لحاظ مناسبات متقابل بین‌المللی آن در آغاز سدۀ بیستم چگونه بوده است.»۵

مشکل به نظر می‌رسد که بتوان، آن‌طور که مایسنهلدر می‌گوید، ادعا کرد تئوری سرمایه‌داری انحصاری دولتی هیلفردینگ یا لنین یک چهارچوب ملی برای بررسی سرمایه‌داری را در نظر می‌گیرد. برعکس، آن تئوری می‌گوید چارچوب ملی دیگر کافی نیست.

ادعاها علیه سرمایه‌داری انحصاری دولتی
مایسنهلدر در امتدا خطوط زیرین بحث می‌کند: «با شروع سال‌های ١۹۷٠سرمایه‌داری وارد مرحله جدیدی شد که می‌توان آن را «سرمایه‌داری مالی فراملی دولتی» نامید، ویژگی این مرحله هژمونی نهادهایی است که منافع سرمایه مالی فراملی را نمایندگی می‌کنند. بر خلاف نظرات بوخارین، لنین و دیگر تئوریسین‌های اولیه سرمایه‌داری انحصاری دولتی، سرمایه‌داری بنحو فزاینده‌ای جهانی شده و از هر پایگاه ملی جدا می‌شود.»^۶

با کلمات بکار گرفته شده مشکلی وجود ندارد. عنوان «سرمایه‌داری مالی فراملی دولتی» الزاماً چیزی متفاوت با مفهوم «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» بدست نمی‌دهد. آنچه قابل توجه است این ادعاست که سرمایه اکنون از پایگاه ملی خود جدا شده است و این بحث که «اکنون یک اقتصاد سرمایه‌داری جهانی وجود دارد که در آن پولِ «بدون دولت» و نظام مالیِ «بدون دولت» بر اقتصادهای ملی و ملت- دولت‌ها تسلط دارند.»^۷

این رابطه بین دولت و سرمایه در عبارات زیرین بیان می‌شود:
«سرمایه مالی به یک عامل جهانی که از طریق نهادهای چند جانبه و شرکت‌های فراملی عمل می‌کند مبدل شده است؛ از طرف دیگر، دولت یک سازمان سیاسی باقی مانده است که به قلمروهای ملی مشخص مرتبط است. سرمایه فراتر از ملت- دولت رشد کرده است. دیگر ممکن نیست هم پیوستگی دولت و سرمایه را متصور شد، زیرا آن‌ها در سطوح مختلف واقعیت اجتماعی عمل می‌کنند. همچنین دیگر قابل تصور نیست که دولت دارای نوعی از استقلال باشد که آن را قادر سازد سرمایه مالی فراملی را کنترل کند.  اکنون، روشن است که- گرچه یک مفهوم استقلال نسبی ممکن است در موارد مشخصی سودمند باقی بماند- اما «در تحلیل نهایی» سرمایه تعیین کننده است. ملت- دولت تابع قدرت و منافع سرمایه مالی فراملی است، در حالی‌که البته شرایط ادامه حیات آن‌را نیز تعیین می کند.»^۸

نتیجه‌گیری‌های سیاسی از ادعاهای مایسنهلدر را در نقل‌قول زیرین می‌توان یافت: «ایده سرمایه‌داری فراملی به روشن کردن برخی تحولات اخیر در تاریخ سرمایه‌داری کمک می‌کند. با رشد اقتصاد جهانی فراتر از امکانات ملت- دولت، هژمونی ایالات متحده هرچه بیش‌تر کاهش می‌یابد. هیچ کشور واحدی نمی‌تواند سرمایه مالی فراملی را، که خود هیچ هویت ملی مشخصی ندارد، کنترل کند.»^۹

سوئیزی اتوریته خود را در حمایت از این بحث قرار داد.^١٠

مایسنهلدر ادعا می‌کند که در سطح جهانی یک بورژوازی جدید شکل گرفته است که به هیچ دولتی مرتبط نیست و این‌که رقابت بین فرماسیون‌های مختلف سرمایه‌داری انحصاری دولتی (رقابت بین امپرپالیست‌ها) جای خود را به گرایش بسمت هم‌آمیزی (integration) جهانی می‌دهد. مایسنهلدر می‌پرسد: «چقدر طول خواهد کشید تا مناطق آزاد تجاری اروپایی، آمریکایی و آسیایی بطور کامل در یک منطقه اقتصادی جهانی تحت هژمونی سرمایه مالی فراملی ادغام شوند؟»^١١

این بخش از مقاله مایسنهلدر برای جلب توجه به دو نکته اصلی نقل شد. اولاً، فرض این است که سرمایه‌داری انحصار دولتی مفهومی منسوخ است. این نظر منطقاً از این فرضیه ناشی می‌شود که سرمایه اکنون مافوق سطح دولت عمل می‌کند و دیگر به اقتصادهای ملی هم‌بسته نیست. ثانیاً، به نظر می‌رسد مایسنهلدر معتقد باشد بین سرمایه‌داران رقیب که بر روی یک شالوده ملی سازمان یافته‌اند، یا در داخل ائتلافی از چندین گروه ملی قرار دارند، دیگر مبارزه مرگ و زندگی وجود ندارد. این یعنی سرمایه‌داری بدون رقابت. درک این مشکل است که تئوری «سرمایه بدون دولت» چگونه می‌خواهد رقابت را بپذیرد و در عین‌حال ادعا کند که عصر سرمایه‌داری انحصاری دولتی سپری شده است. اگر بین گروه بندی‌های فراملی سرمایه‌داران رقابت وجود داشته باشد، آنوقت رقلابت باید رقابتِ فراملی باشد، که در این‌صورت دولت یک سلاح کلیدی در رقابت علیه رقبا خواهد بود.

مفهوم سرمایه‌داری انحصاری دولتی در سال‌های اخیر، از طرف صاحب‌نظران دارای مواضع گوناگونی که البته شاید یکدیگر را نفی نکنند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. هاریس بطور خلاصه رئوس کلی مشکلات را نشان داده است.^١٢ مواضع گوناگون عموماً بر توصیف روابط بین دولت و سرمایه انحصاری قرار دارند. مباحث طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند؛ در اینجا فقط مسأله «بدون دولت بودن» سرمایه بررسی می‌شود.

برخی از ویژگی‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی
مایسنهلدر ادعا می‌کند که دولت دیگر مستقل نیست و بنابراین نمی‌تواند بر سرمایه فراملی اعمال کنترل نماید. رابطه بین دولت و سرمایه انحصاری آن‌طور که لنین، هیلفردینگ، و اکثر تئوریسین‌هایی که تحلیل آن‌ها را دنبال کرده‌اند، می‌گویند بر ایده پیدایش یک رابطه وابستگی متقابل بین سرمایه انحصاری و دولت قرار دارد. اشکال مشخص این وابستگی متقابل از یک کشور به کشور دیگر، و بین دوره‌های تاریخی تغییر می‌کند، اما وابستگی متقابل یک عامل ثابت است.

سرمایه‌داری انحصاری دولتی تنها می‌تواند بمثابه تحول دولت و سرمایه انحصاری تحت شرایطی که هر یک بر تحول دیگری تاثیر می‌گذارد، و نه کنترل یکی بر دیگری، درک شود. این در هم آمیختگی منافع دولت و سرمایه انحصاری از هزاران راه گوناگون اتقاق می‌افتد. طرح مسأله (آن‌طور که مایسنهلدر طرح کرده است) به‌صورت قدرت یک چیز مستقل (دولت) بر یک چیز مستقل دیگر (سرمایه) بمعنی ندیدن رابطه دیالکتیکی بین آن‌هاست.

بعنوان مثال، سودمند خواهد بود که نقش دولت در توسعه فن‌آوری اجمالاً بررسی شود. عرصه پژوهش علمی یکی از عرصه‌های تولید مدرن است که از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است و همچنین هزینه فزاینده‌ای را می‌طلبد، و در عین‌حال مسابقه برای برتری تکنولوژیک بر رقبا اکنون از هر زمان دیگری مهم‌تر است. در این عرصه حیاتی دولت از هر زمان دیگری برای سرمایه انحصاری اهمیت دارد. نمونه صنعت کامپیوتر ایالات متحده این را بوضوح نشان می‌دهد.

ایالات متحده خانه بزرگ‌ترین شرکت‌های کامپیوتری جهان، مانند آی. ب. ام، اَپل، دِل و هیولت پاکارد است. همه این شرکت‌ها برای حفظ مواضع پیشرو خود به پژوهش دولتی وابسته‌اند، مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌های ایالات متحده بخش اصلی این‌را تأمین می‌کنند. بودجه لازم و ریسک موجود در چنان پروژه‌هایی- مانند بهبود ارتباطات بین کشورها یا توسعه ماهواره‌ها- خارج از توانایی حتا شرکت غول پیکری مانند آی. ب. ام است. دولت ایالات متحده عمدتاً این منابع را تأمین کرده و از این طریق تضمین حفظ سلطه شرکت‌های ایالات متحده بر بازار جهانی کامپیوتر و پیش بودن آن‌ها از رقبایشان را دنبال می‌کند. داستان مشابه‌ای را درباره ساختن هواپیما، تکنولوژی دفاعی، پژوهش هسته‌ای، بیوتکنولوژی، جدیدترین اشکال تکنولوژی مواد و غیره می‌توان گفت؛ سرمایه و دولت از هزاران راه با هم کار می‌کنند.

تقسیم یا یکپارچه کردن جهان؟
مایسنهلدر به نظر می‌رسد معتقد است که ماهیت بین‌المللی سرمایه‌داری انحصاری دولتی آن‌را به عمل در سطحی «مافوق» سطح دولت و جدای از دولت بودن هدایت کرده است. هیلفردینگ و لنین، در دومین دهه قرن بیستم، گرایش بسمت «بین‌المللی شدن» را تجزیه و تحلیل کردند و حرکت آن را در جهت کاملاً متفاوتی نشان دادند. هیلفردینگ اولین کسی بود که به ارتباط بین ناگزیری سرمایه انحصاری برای افزایش «قلمرو اقتصادی» که در آن موضع برترش نسبت به رقبا حفظ شود و دولت توجه کرد:
«هر چه قلمرو اقتصادی بزرگ‌تر و قدرت دولت بیش‌تر باشد، موضع سرمایه ملی در بازار جهانی مناسب‌تر خواهد بود. به این دلیل است که سرمایه مالی مدافع این ایده شده است که قدرت دولت از هر طریق ممکن باید تقویت شود. اما هر چه نابرابری تاریخی ایجاد شده بین قدرت دولت‌ها بیش‌تر باشد، به همان نسبت شرایطی که موجب درگیر شدن آن‌ها در رقابت می‌شود بیش‌تر خواهد بود، و مبارزه برای قلمروهای اقتصادی در جهت سطله بر بازار جهانی بخاطر امتیازت بیش‌تر، شدیدتر و تیزتر خواهد بود. هر چه سرمایه مالی توسعه یافته‌تر باشد این مبارزه شدیدتر و تلاش‌های آن برای سلطه انحصاری بر بخش‌های بازار جهانی بخاطر سرمایه ملی خودش سرسختانه‌تر خواهد بود؛ و هر چه این روند به انحصار درآوردن پیشرفته‌تر باشد، مبارزه برای باقی بازار جهانی شدیدتر خواهد شد.»^١٣

سرمایه انحصاری باید به یک ماشین دولتی یا چیزی شبیه آن وصل باشد وگرنه در رقابت با آن‌هایی که از چنان حمایتی برخوردارند، در وضعیت شدیداً آسیب‌پذیری قرار خواهد گرفت. این یک حقیقت غیرقابل تردید است که سرمایه بنحو فزاینده‌ای بین‌المللی می‌شود، اما این به هیچوجه پیوندهای آن با دولت را از بین نمی‌برد. سرمایه انحصاری دولتی عمدتاً در نتیجه رقابت بین سرمایه‌دارانی که بین‌المللی شدند رشد کرد. عدم توازن در رشد سرمایه‌داری خود را در سیاست دولت نشان می‌دهد. لنین این را بشرح زیر توصیف می‌کند (ذکر نقل قول از او به این خاطر نیست که او نماینده ارتدوکسی است، بلکه از اینروست که او بنحو نیرو بخشی درست می‌گوید):
«سرمایه‌داران جهان را تقسیم می‌کنند، نه از روی کینه‌توزی خاص، بلکه به این دلیل که درجه تمرکزی که حاصل شده است آن‌ها را وادار می‌کند برای تحصیل سود این شیوه را بکار بندند. و آن‌ها جهان‌را "به نسبت سرمایه" "به نسبت نیرو" تقسیم می‌کنند، زیرا در نظام تولید کالایی و سرمایه‌داری شیوۀ دیگری برای تقسیم نمی‌تواند وجود داشته باشد.»^١۴

مطمئناً این کافی نیست که جمله‌ای را از لنین نقل کنیم و سپس دست روی دست بگذاریم و انتظار داشته باشیم مسأله حل شود. وظیفه اصلی این است که سعی کنیم و ببینیم در جهان واقعی چیزها در عمل چگونه اتفاق می‌افتند، و سپس لنین یا هر یک از کلاسیک‌های دیگر را با توجه به تحولات تاریخی که در باره آن‌ها می‌نوشتند، قضاوت کنیم.

بیش از نیمی از مجموع دارایی‌ها، کل فروش و  کل کارکنان صد شرکت فراملی بزرگ در «کشورهای خانه» آن‌ها قرار دارد.^١۵ شرکت‌هایی که از این شکل پیروی نمی‌کنند به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: شرکت‌های نفتی- البته مطمئناً کسی مایل نخواهد بود ادعا کند که کنسرن‌هایی مانند رویال داچ‌شل یا بریتیش پترولیوم در دولت‌های بریتانیا یا هلند ادغام نشده‌اند- و شرکت‌های فراملی سوئدی، استرالیایی و نیوزیلندی که بیش از نیمی از فعالیت‌های آن‌ها خارج از مرزهایشان صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه این است که این کشورها یا در روند پیوستن به جامعه اروپایی هستند و یا مانند استرالیا و نیوزیلند، صداهای مهمی در ابراز تمایل به ادغام در یک بلوک تجاری آسیایی جدید می‌باشند.

مایسنهلدر تصمیم گرفت رانک زیراکس  را بعنوان نمونۀ شرکت‌هایی که «از هر نوع پایگاه ملی جدا شده‌اند» ذکر کند.^١۶ بررسی اطلاعات موجود چیز دیگری را نشان می‌دهد. زیراکس با کل دارایی‌های جهانی بیش از ٣١٫۵ میلیارد دلار، از طرف سازمان ملل بعنوان پنجمین شرکت بزرگ دنیا معرفی شده است. کم‌تر از یک‌سوم این، یعنی ۸ میلیارد دلار، در خارج از مرزهای ایالات متحده سرمایه‌گذاری شده است. کل فروش جهانی زیراکس در سال ١۹۹٠ حدود ١۸٫۴ میلیارد دلار بود که کمی بیش از یک‌سوم آن، یعنی ۷٫۵ میلیارد دلار ناشی از فعالیت آن در خارج از ایالات متحده بود.^١۷ شرکت‌هایی مانند آی. ب. ام و زیراکس در واقع به فعالیت‌های خود «در خانه» وابسته‌اند و به درجات بسیار بالایی به دولت ایالات متحده وصل‌اند.

نگاهی گذرا به جاهایی که شرکت‌های فراملی در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند بسیار روشن کننده است، زیرا آن‌ها تمایل دارند در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که یا از بازارهای خود آن‌ها دفاع کند و یا بازارهای رقبایشان را تضعیف نماید. شرکت‌های فراملی هنگام رقابت اولویت بالای خود را در حمله به رقبا در نقاطی قرار می‌دهند که بیش‌ترین آسیب را وارد کند و بازار داخلی آن‌ها حساس‌ترین جا باشد. این حرکت سود مضاعف گسترش میزان فروش خود و کاهش مستقیم میزان فروش رقبا را تأمین می‌کند. یک نمونه چشمگیر، سرمایه‌گذاری عظیم تولید کنندگان ژاپنی خودرو در ایالات متحده و اروپاست. این توضیح می‌دهد که چرا صاحبان جنرال موتورز  و فورد که این چنین مشتاق تبدیل کشورهای اروپای شرقی به بازارهای باز هستند، به حفظ بازار آزاد در ایالات متحده برای هوندا و تویوتا روی چندان خوشی نشان نمی‌دهند.

در سال ١۹۹٢، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)  بشکل بسیار نابرابری بین کشورهای جهان تقسیم شده بود. در آن سال حدود ١٢۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت، که تنها ۴٠ میلیارد دلار آن به کشورهای به‌اصطلاح در حال توسعه رفت. از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، حدود ٢۶ میلیارد دلار آن به این کشورها رفت: آرژانتین، برزیل، چین، اندونزی، مکزیک، جمهوری کره، تایوان، تایلند، و ونزوئلا. در همان سال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بالغ بر ۷۷ میلیارد دلار شد. چنین به نظر می‌رسد که رقابت برای بازارها عمدتاً در کشورهایی صورت می‌گیرد که خانۀ شرکت‌های فراملی بشمار می آیند.^١۸ تلاش‌هایی که برای ایجاد بلوک‌های تجاری صورت می‌گیرد، البته به تلاش‌هایی وصل است که می‌خواهد رقبا را از «بازارهای داخلی» حذف نماید. بررسی حرکت بسمت ایجاد بلوک‌های تجاری، تمرکز حتا بیش‌تر فعالیت‌های شرکت‌های فراملی در خانه را نشان می‌دهد. در این موارد، منطقۀ یک بلوک تجاری، خانه محسوب می‌شود و از این طریق یک منطقه به خانه شرکت‌های فراملی مبدل می‌شود.

سمت مهم دیگر گرایش به ایجاد بلوک‌های تجاری این است که رقبا را حذف می‌کند. بسیاری از شرکت‌های فراملی پی برده‌اند که اگر کالاهای خارجی از بازار داخلی حذف شوند، دولت‌های خارجی دست به اقدامات تلافی جویانه‌ای خواهند زد که می‌تواند بر فعالیت‌های خارجی آن‌ها تاثیر بگذارد. علاوه براین، بسیاری از سرمایه‌داران انحصاری از فعالیت‌های خارجی شرکت‌های فراملی در کشورهایشان نیز سود می‌برند. این منجر به فشارهای متناقض در میان سرمایه‌داران می‌شود، برخی از آن‌ها خواهان حمایت از بازار داخلی می‌شوند و برخی دیگر از حذف شدن تلافی جویانه از بازارهای خارجی می‌ترسند. در ایالات متحده، لابی آهن خواهان جلوگیری از واردات آهن ارزان خارجی است، اما بطور کلی از ترس تحریک واکنش منفی علیه کالاهای ایالات متحده، تعرفه‌ای وضع نمی‌شود.

ایجاد بازار واحد اروپایی، شامل سوئد و فنلاند، با تعهد خواسته یا ناخواسته نروژ و سوئیس به پیوستن به آن؛ تشکیل منطقه تجاری آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) ؛ و ایجاد نوعی بازار مشترک منطقه اقیانوس آرام- شامل ژاپن، استرالیا، و نیوزیلند- هر کدام، یک‌صد شرکت فراملی بزرگ جهان را در یکی از سه بلوک تجاری قرار خواهد داد. بجای این‌که پیوند سرمایه با دولت تضعیف شود، جهانی در مقابل ماست که در آن شرکت‌های فراملی مجبور می‌شوند، از طریق ایجاد مناطق تجاری آزاد، بازارهای «داخلی» حتا بزرگ‌تری ایجاد نمایند. همان‌طور که مذاکرات دور اوروگوئه گات (GATT)  نشان داد، فشار برای حذف رقبا از بازارهای آمریکایی، اروپایی، یا آسیایی هم اکنون بسیار قابل توجه است.

ارزش دارد سهم دولت از تولید ناخالص ملی در کشورهایی که خانه بزرگ‌ترین شرکت‌های فراملی هستند در نظر گرفته شود. بخش اصلی این هزینه‌ها صرف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ادامه تولید، آموزش، پژوهش، پلیس و نیروهای مسلح، اداره امور دولتی، و بهداشت می‌شود. در همه کشورهای OECD، دولت در سال ١۹۸۹ بیش از ٣٣ درصد تولید ناخالص ملی را هزینه کرد. در اکثر موارد، این بالغ بر ۴٠ درصد تولید ناخالص ملی می شد^١۹؛ از «گروه هفت» تنها ایالات متحده با ٣۵ درصد و ژاپن با ٣٣ درصد پایین‌تر از آن رقم قرار داشتند. دولت تاچر به دلیل کاهش اجباری هزینه‌های دولت طی سال‌های ١۹۸٠، در OECD بی‌نظیر بود. نمایندگان سرمایه انحصاری بریتانیا، گرچه بدون تردید در کل از سیاست‌های تاچر حمایت کردند، معهذا اذعان دارند که کاهش هزینه دولت طی این دوره  بطور مشقت باری شالوده پژوهشی تکنولوژی بریتانیا را تضعیف نمود، و تقریباً آموزش صنعتی را نابود کرد، و آن‌ها را در زمینه تکنولوژی‌های کلیدی مانند کامپیوتر و تولید ماشینی (robotics) به شرکت‌های خارجی وابسته کرد. این آسیب بلند مدت جدی ناشی از کاهش شدید و بی‌رحمانه سرمایه‌گذاری دولت در این عرصه‌ها بود. «صرفه جویی‌ها»، هزینه دولت را از ۴۸ درصد تولید ناخالص ملی در سال ١۹۸١، به ۴١ درصد آن در سال ١۹۸۹ کاهش داد. هزینه‌های دولت در «خانه» برای اکثر شرکت‌های فراملی بسیار مهم است و در موارد بسیاری دولت کشور مبدأ بزرگ‌ترین مصرف کننده و بزرگ‌ترین عرضه کنده نیروی کار آزموده، زیرساخت ترابری، حمایت قضایی و غیره برای آن‌هاست.
 
احزاب کمونیست اروپایی گوناگون و دیگران از مدت‌ها پیش استدلال کرده‌اند که جامعه اروپایی تلاش شرکت‌های فراملی اروپایی برای ساختن یک ابر-دولت برای رقابت با دولت‌های ایالات متحده و ژاپن را نشان می‌دهد. برای درک این کافی است گام‌هایی را در نظر گرفت که برای تدارک ایجاد شبکه پلیسی-اطلاعاتی سراسری اروپا، گسترش همکاری‌های نظامی، وضع قانون کار مشترک، اتخاذ سیاست‌های واحد مهاجرت و تابعیت و غیره  برداشته می شود.^٢٠  ظهور یک جبهه کم و بیش متحد از قدرت‌های اروپایی در مذاکرات گات، به اتحادیه اروپایی امکان داد تا ایالات متحده را بطریق بی‌سابقه‌ای چالش نماید. سِر لئون بریتان کمیسر اتحادیه اروپایی، که سرپرستی هیأت نمایندگی اتحادیه اروپایی در دور نهایی مذاکرات را بعهده داشت، عمدتاً مسؤول توانایی اتحادیه اروپایی برای ایستادن در برابر ایالات متحده بود. مجله «اکونومیست» چاپ لندن زمانی‌که مذاکرات گات به بن‌بست رسیده بود، با خونسردی خاطر نشان شد: «بهترین دلیل برای خوش‌بینی این است که آمریکا و اتحادیه اروپایی، احتمالاً تنها قدرت‌های تجاری که هم نیرو و هم جرأت سدکردن یک معامله را دارند، به نظر می‌رسد صادقانه خواهان موفقیت دور مذاکرات باشند.»^٢١

همان مقاله خاطر نشان شد که ژاپن در برابر کار انجام شده قرار خواهد گرفت. به گفته مجله‌ای که آن‌چنان با قدرتمندترین محافل سرمایه‌داری اروپا مرتبط است که تقریباً بعنوان نشریه «خانگی» آن‌ها عمل می‌کند، ایالات متحده اکنون می‌تواند بطور موثر از طرف یک رقیب جدی چالش شود.

این‌که چگونه می‌توان شرایط معاصر را به توضیح کلی رقابت بین‌المللی بین سرمایه‌داران انحصاری، آنطور که هیلفردینگ و لنین در کلی‌ترین شکل آن را بیان کردند، مرتبط کرد کاملاً روشن است. چالشی که در برابر آن‌هایی که می‌خواهند با نظام امپریالیستی جهانی مقابله کنند قرار دارد این است که سعی نمایند ویژگی‌های مشخص نظام معاصر را درک کنند. به نظر می‌رسد با تشدید رقابتی که دارای پتانسیل تبدیل شدن به مقابله بین بلوک‌های قدرت است، گرایش کلی در سرمایه‌داری معاصر بسمت ایجاد پیوندهای حتا نزدیک‌تر بین دولت و سرمایه انحصاری باشد. واضح است که کار زیادی لازم است تا با دقت بیش‌تری تمام ویژگی‌های مهمی که از این تشخیص کلی منتج می‌شوند را بتوان تعیین کرد.

همان‌طور که جهان با هزینه بسیار آموخته است، نظام امپریالیستی فشارهایی ایجاد می‌کند که به جنگ منتهی می‌شوند. مبارزه بین انحصارات ملی می‌تواند به مبارزه بین دولت‌ها یا ائتلافی از دولت‌ها مبدل شود. ذکر نقل قول دیگری از لنین سودمند است زیرا او یکبار دیگر شرح موجز و در عین حال روشنگری از مکانیسم اصلی که در کار است ارائه می‌نماید:
«دوران سرمایه‌داری نوین به ما نشان می‌دهد بین اتحادیه‌های سرمایه‌داران براساس تقسیم اقتصادی جهان مناسبات معینی بوجود می‌آید. بموازات این جریان و بمناسبت آن بین اتحادیه‌های سیاسی یعنی دولت‌ها نیز براساس تقسیم ارضی جهان و مبارزه بر سر مستعمرات، یعنی "مبارزه در راه تحصیل مناطق نفوذ" مناسبات معینی بوجود می‌آید.»^٢٢

به‌نظر می‌رسد «سرمایه‌داری مالی فراملی دولتی» مایسنهلدر این جنبه از روابط بین‌المللی در عصر سرمایه‌داری انحصاری دولتی را نمی‌بیند. او حرکت بسمت جنگ را منحصراً در شکل لشکرکشی‌های تنبیهی علیه آن دولت‌های «پیرامونی» می‌بیند که از مقررات سرمایه مالی بین‌المللی تخلف می‌کنند. اینگونه اقدامات وحشیانه به انداز کافی خبیث‌اند، اما حتا قتل‌عام در مقیاس عظیمی که در جنگ خلیج یا تجاوز به پاناما رخ‌داد، در مقایسه با دهشتی که در صورت وقوع یک جنگ بین امپریالیست‌ها بشریت را فراخواهد گرفت، رنگ می‌بازد. کشمکش‌های واقعی موجود بین دولت‌های سرمایه‌داری انحصاری قدرتمند تقریباً بطور کامل از الگوی او غایب است.

خطر واقعی، گرچه غیر فوری، درگیری بین دولت‌های بلوک‌های گوناگون در حال‌ظهور وجود دارد. بحث سرمایه‌داری معاصر باید این را در نظر بگیرد، زیرا این می‌تواند به تهدیدی جدی برای بشریت مبدل شود. تحلیلی که به نظر برسد حتا احتمال چنان درگیری را نادیده می‌گیرد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. ضرورت و امکان دفاع از روابط مسالمت آمیز بین دولت‌ها با فروپاشی نظام جهانی سوسیالیستی پایان نیافته است. نیروهای طبقاتی مخالف آن درگیری‌هایی که هر چه بیش‌تر شکل جنگ‌طلبانه بخود می گیرند، قابل توجه‌اند. بسیار مهم است آن‌هایی که در پی سازماندهی و گسترش چنان مخالفتی هستند کاملاً از پتانسیل درگیری مطلع باشند، هر تحلیلی که با منطق، امکان درگیری‌های بین امپرپالیست‌ها را نادیده بگیرد، بسیار نزدیک به نگرشی است که سرمایه‌داری را یک نظام مسالمت‌آمیز می‌داند.

بانک‌ها و سرمایه مالی بدون دولت
آنهایی که ادعا می‌کنند سرمایه مالی به هیچ دولت خاصی وصل نیست، بر سرمایه بانکی و مالی تأکید می‌کنند. جریان عظیم سرمایه از طریق مراکز مالی جهان به تولید چیزی که بدرستی «اقتصاد کازینویی» نامیده می‌شود، انجامیده است. عموماً تخمین زده می شود که ۹۵ درصد کل معاملات مالی شهر لندن ماهیتی سوداگرانه  دارد.^٢٣  اگر نوعی سرمایه آزاد از پایگاه اقتصاد ملی قابل تصور باشد، سرمایه مالی ماهیتاً سوداگرانه خواهد بود.

در بریتانیا، ژورنال مارکسیسم امروز، که طی چند سال آخر عمر خود مخالفت با مارکسیسم- لنینیسم و متشکل کردن جریانات روشنفکری در راستای آن هدف را دنبال می‌کرد، بر اساس این تئوری حرکت می‌نمود که سرمایه مالی از هر نوع پایگاه ملی جدا شده است. به نظر می‌رسد مایسنهلدر در مقاله خود، ادعاهای مشابه‌ای را، اما از یک نقطه نظر کاملاً متفاوت، مطرح می‌کند. او مثال سیتی‌بنک را بعنوان نمونۀ بانک‌هایی معرفی می‌کند که بیش از نیمی از منفعت خود را خارج از کشور خانه بدست می‌آورند. ضروری است این ادعاها مورد بررسی کمی عمیق‌تر قرار گیرند.

در ارتباط با بانک‌ها لازم است دانسته شود منفعت آن‌ها تا چه اندازه از درگیر بودنشان در عملیات خارجی با شرکت‌های فراملی کشورهای خودشان بدست می‌آید. سنتاً این یکی از دلائل سلطه چیزی است که در سنت کلاسیک هیلفردینگ و لنین به سرمایه مالی معروف است. اگر بخش اساسی درآمد یک بانک از عملیات خارجی آن در ارتباط با شرکت‌های فراملی کشور خود آن بانک بدست آید، این بدین معنی است که این بانک در واقع از نزدیک به پایگاه ملی وصل است. نقش دولت در تضمین چنان معاملاتی نیز در ارتقای قرضه خارجی اهمیت کلیدی دارد.

یک دلیل کلی دیگر برای رد این ادعا که در مورد بانک‌ها «هم‌آمیختگی دولت و سرمایه دیگر قابل تصور نیست» وجود دارد. عملیات بین‌المللی بانک‌ها شدیداً به توانایی دولت خانه آن‌ها در دست بردن به نرخ مبادله ارزی وابسته است. این‌که سرمایه مالی در اطراف جهان حرکت می‌کند بدین معنی نیست که از هر پایگاه ملی جدا شده است. نمونه بانک آلمان (Deutsche Bank)  که از طرف مایسنهلدر ذکر شده است، مثال خوبی از رابطه بین دولت و سرمایه است.^٢۴  بانک‌های آلمانی در عملیات بین‌المللی خود به  ثبات معروف مارک آلمان وابسته‌اند. ثبات مارک آلمان شاید مهم‌ترین اولویت بورژوازی آلمان باشد، اولویتی که منابع عظیمی را به آن اختصاص داده‌اند. بانک‌های آلمانی حاضر نیستند کنترل بانک ملی را به دولت منتخب واگذار نمایند و آن را کلاً تحت کنترل نمایندگان منتصب بانکداران، که تصمیمات خود را می‌گیرند و بعد دولت را  مطلع می‌کنند، قرار داده‌اند. استقلال معروف بانک آلمان چیزی غیر از قدرت بانک‌های آلمان در جهت تابع کردن دولت منتخب و دیگر سرمایه‌داران در برابر سیاستی که بسود بانک‌ها باشد نیست.

تصور می‌کنم مایسنهلدر با من موافقت داشته باشد که در مورد ایالات متحده، حفظ دلار بعنوان ارز بین‌المللی مورد  استفاده جهان، شالوده سیاست خارجی ایالات متحده از ١۹۴۵ بوده است. مشکل بتوان دید که این با ادعای او که «هم‌آمیختگی دولت و سرمایه دیگر قابل تصور نیست»  چگونه همخوانی دارد.

سرمایه‌داری انحصاری دولتی بازار آزاد تاچر
بررسی دقیق‌تر مورد بریتانیا طی پانزده سال گذشته، یک نمونه شگفت‌انگیز و مشخص از چگونگی اتصال سرمایه مالی به دولت-ملت را نشان می‌دهد. یک ارزیابی عالی از سال‌های تاچر را جری کوکلی و  لارنس هاریس انجام داده‌اند که چگونگی بسیج دولت بریتانیا از طرف سرمایه مالی مستقر در لندن را که در عین‌حال با طمطرق زیر عَلَم «نیروهای بازار» عمل می‌کند، ترسیم  کرده است.٢۵  این پژوهش تحت عنوان «جهانی‌سازی مالی و مقررات زدایی» روش‌هایی را بررسی کرده است که دولت‌های متوالی بعد از پیروزی انتخاباتی حزب محافظه‌کار در سال ١۹۷۹ بکار گرفتند و طریق آن یک سری اقدامات در جهت ایجاد مناسب‌ترین شرایط برای این‌که سرمایه مالی برتانیا بتواند در بازار جهانی رقابت کند را پیش بردند. هدف این اقدامات تنها افزایش کلی سود نبود، بلکه حفظ موقعیت لندن بعنوان یکی از مراکز مالی عمده جهان، در برابر رقابت فزاینده از سوی نیویورک، توکیو و فرانکفورت نیز بود.

سودمندی تئوری سرمایه‌داری انحصاری دولتی در این است که دولت‌های سرمایه‌داری معاصر مانند بریتانیا را توصیف می‌کند. این تئوری یک چارچوب عملی برای مطالعه واقعیتی است که در آن دولت در خدمت بخش‌های کلیدی سرمایه مالی قرار دارد. این‌که دولت تاچر زیر شعار تجارت آزاد  لگام گسیخته عمل می‌کرد در اصل موضوع تغییری نمی‌دهد. در پس عبارات دروغین واقعیات عینی سرمایه‌داری انحصاری قرار داشت.

از اولین اقدامات تاچر این بود که بین‌المللی شدن سرمایه فعال در داخل شهر لندن را افزایش داد و نظارت‌های قانونی بر مبادله ارزی سرمایه‌گذاری خارجی را حذف کرد. این گام که در سال ١۹۷۹ برداشته شد به بسیاری از شرکت‌ها اجازه داد در خارج سرمایه‌گذاری کنند و نتیجه آن یک کاهش نسبی در سرمایه‌گذاری در صنایع بریتانیا بود. طی سال‌های دولت تاچر بسیاری از سیاست‌های فرموله شده توسعه صنعتی بریتانیا را بسود سرمایه مالی تضعیف کرد. کوکلی و هاریس همچنین توجه را به روندی جلب می‌کنند که آن‌ها «مالی شدن» نامیده‌اند.

سیاست خصوصی‌سازی رسوای دولت تاچر که دارایی‌های دولت را به قیمت‌های بطرز مضحکی پایین به بخش خصوصی فروخت، اهداف گوناگونی را دنبال می‌کرد، که شاید مهم‌ترین آن، تشدید و تقویت گسترش بخش مالی بود. قرار شد هر چه به صورت دارایی‌های دولت وجود داشت به دارایی «قابل داد و ستد» تبدیل شود. این شامل شرکت هایی مانند فضانوری بریتانیا، هواپیمایی بریتانیا، تا نفت دریای شمال، و طیفی از دارایی‌های طبیعی می‌شد. تاثیر این سیاست این بود که از طریق افزایش حجم داد و ستدهایی که کارمزد دلالان به آن وابسته است، سود شهر لندن را افزایش داد؛ در واقع دولت با فروش ارزان دارایی‌های خود تضمین کرد که میزان عظیمی ثروت به سوداگرانی منتقل شود که این سهام را معمولاً در عرض چند ساعت اول مبادله سهام این شرکت‌های خصوصی شده، با قیمت های بسیار بالاتری فروختند. حجم سرمایه‌گذاری سوداگرانه خارجی در بازار سهام بریتانیا نیز بمیزان چشمگیری افزایش یافت.

در سال‌های بعد از پایان جنگ در ١۹۴۵، دولت بریتانیا به درخواست جنبش کارگری و حزب کارگر یک برنامه جامع مسکن شهری را به اجرا گذاشت. در جهان پر شکوه نوین سال‌های بعد از جنگ، این برنامه مسکن اغلب از عالی‌ترین کیفیت ممکن برخوردار بود، گرچه طی سال‌های بعد ضوابط نزول کرد. حزب محافظه‌کار و حامیان مالی آن همیشه با چشمانی گرسنه به این بخش از دارایی‌های دولتی نگاه کرده بودند. دولت تاچر در سال ١۹۸٠ قانون مسکن را تصویب کرد که تحت شعار مالکیت مسکن برای کسانی که واحدهای شهری را اجاره کرده بودند، دولت‌های محلی را مجبور کرد واحدهای مسکونی خود را در بازار سهام عرضه کنند.

بموجب آن قانون، دولت‌های محلی مجبور شدند قیمت این خانه‌ها را در حد ۷٠ درصد ارزش واقعی آن‌ها ارزیابی و اعلام نمایند. مستاجران در موارد زیادی مجبور شدند خانه‌هایی که در آن زندگی می‌کردند را خریداری نمایند، زیرا روشن بود که دولت محافظه‌کار ملی قصد داشت بگذارد تمام واحدهای مسکونی دولتی خراب شوند. حدود ١٫۵ میلیون واحد مسکونی با وام‌های گرفته شده از شرکت‌های خصوصی، خریداری شد. گسترش کسب و کار «اتحادیه‌های بساز و بفروش ها» که وام‌های مسکن را تأمین می‌کردند بسیار هنگفت بود. میلیون‌ها خانوار بنحو ترسناکی بدهکار شدند، امری که در افزایش «مالی شدن» شهر لندن نقش مهمی بازی کرد.

این درست است که سرمایه مالی در جستجوی سریع‌ترین و بیش‌ترین سود، در سراسر جهان حرکت می‌کند، اما چیزی که اغلب فراموش می‌شود این است که در نهایت، حتا این نوع سوداگری نیز از نزدیک با رقابت بین انحصارات مالی دارای پایگاه ملی در ارتباط است. برای نشان دادن ارتباط سرمایه خصوصی با سیاست‌های دولتی، هیچ مثالی بهتر از به‌اصطلاح سیاست‌های بازار آزاد خانم تاچر یا جانشین او جان میجر وجود ندارد. در مورد بریتانیا، «جهانی‌سازی» سرمایه در سال‌های اخیر  بطورقطع با سیاست‌های دولتی که از طریق دولت محافظه‌کار فرموله شد مرتبط است. سیاست‌های خصوصی‌سازی دهه هشتاد از طرف مفسران راستگرا تحت عنوان «کوچک‌سازی دولت» معرفی می‌شوند. در واقع آن‌چه که آن سیاست‌ها نشان می‌دهند درهم آمیزی هر چه نزدیک‌تر سیاست‌های دولت با نیازهای سرمایه مالی است. از دولت بریتانیا برای تبدیل میزان هنگفتی از ثروت ملی به ثروت خصوصی «مالی شده» استفاده شد.

نتیجه‌گیری
مباحث فوق یک تصویر کامل از هر آن‌چه که اصطلاح سرمایه‌داری انحصاری دولتی در بر می‌گیرد را نشان نمی‌دهند. وظیفه اصلی این بود که نشان داده شود گرایش به «جهانی‌سازی» به هیچوجه تناقصی با مفهوم سرمایه‌داری انحصاری دولتی ندارد. برای ادامه اعتقاد به این‌که رابطه بین سرمایه انحصاری و دولتِ «خانه» شدیداً مهم است، و این‌که سوسیالیست‌ها باید هنگام تدوین سیاست‌های خود آن را در نظر بگیرند، همه نوع دلیل وجود دارد.

چگونگی تحول سرمایه‌داری انحصاری دولتی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، بویژه به این دلیل که به چیزهای گوناگون بسیاری، منجمله مبارزه بین طبقات، وابسته است. ما حتا اگر خود را تنها به منطق لگام گسیخته سرمایه‌داری محدود کنیم، اوضاع کنونی جهان بروشنی گرایشات متضادی را نشان می‌دهد. در اروپا به‌هیچوجه معلوم نیست که اتحادیه اروپایی چه شکلی بخود خواهد گرفت، تنها چیزی که روشن این است که اتحادیه اروپایی در بنیادهای کنونی‌اش، شدیداً ارتجاعی خواهد بود. جنگ خلیج تناقضات بین قدرت‌های سرمایه‌داری بزرگ را، علیرغم نمایش بیرونی «همدلی» آن‌ها، به نمایش گذاشت. جنگ نشان داد که ایالات متحده قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است، اما همچنین نشان داد که آن قدرت را می‌توان چالش کرد. آلمان و ژاپن به ائتلاف ملحق شدند، اما به قیمتی. این دو قدرت امپریالیستی خواهان نقش بیش‌تر در روابط بین‌المللی و «اجازه» گسترش نیروی‌های مسلح خود شدند. بریتانیا که متحد وفادار به‌نظر می‌رسد علائم فاصله گرفتن از انئلاف با ایالات متحده را نشان می‌دهد. هر تلاشی برای نشان دادن یک تصویر کامل از نظام روابط بین‌المللی در حال‌ظهور سرمایه انحصاری باید علاوه بر درک دینامیسم‌های تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی سابق، سعی نماید تمام این تحولات و گرایشات را تجزیه و تحلیل نماید. این وظیفۀ عاجلی است که انجام آن تنها از طریق تلاش‌های مشترک نیروها و افراد بسیار، و بویژه از طریق مطالعه تجربه انباشت شده آن‌هایی که علیه سرمایه انحصاری مبارزه می‌کنند، امکان پذیر است. به این دلیل که این روند بسیار سریع حرکت می‌کند، دنبال کردن چیز دیگری بغیر از خطوط کلی آن، غیر ممکن است.

مایسنهلدر مقاله خود را با گفتن این‌که «در عصر سرمایه‌داری مالی فراملی دولتی، سوسیالیسم در یک کشور، یک گزینه عملی نیست» پایان می‌دهد. در زمانی‌که جنبش کمونیستی مجبور به بازبینی خود و رد دگم شده یا با آینده دشواری روبرو است، مطمئناً کسانی که از چپ به کمونیس‌ ها انتقاد می کنند باید به خودشان نیز نگاهی بیاندازند و چیزی را که احتمالاً بزرگ‌ترین خطای کمونیست‌ها بود مرتکب نشوند: بدون تردید از هر تلاش برای ساختمان سوسیالیسم در هر کجا که باشد باید پشتیبانی نمود، و اینکار با دگم عملی نیست.

توضیح نویسنده: با سپاس بسیار از ران بلامی، و دیگرانی که در بحث پیش‌نویس «راه بریتانیا به سوسیالیسم» شرکت کردند. بسیاری از ایده‌های این مقاله طی آن بحث‌ها تکامل یافت، گرچه شاید همه با تعبیر من از آن موافق نباشند.

در این مقاله اصطلاح ملت-دولت بکار گرفته شده است، گرچه چندین اشکال جدی به آن وارد است. یک مشکل به نظر می‌رسد این باشد که این اصطلاح چنین معنی می‌دهد که ملت‌ها دولت‌ها را تشکیل می‌دهند و نقش بسیار مهم دولت در تشکیل ملت‌ها را نادیده می‌گیرد.

ایان جاسپر
مرکز زبان
دانشگاه اولو
فنلاند
 

پی نویس‌ها:
١- تام مایسنهلدر، «بر سر سرمایه‌داری انحصاری دولتی چه آمده است؟»، «طبیعت، جامعه، اندیشه»، جلد ۵، شماره۴۴، ١۹۹٢، صفحه٢۶۸.
٢- رالف میلی‌باند، «رویزیونیسم نو در بریتانیا»، New Left Review، شماره ١۵٠، مارس- آوریل ١۹۸۵، صفحات ۵ تا ٢۵.
٣- رودولف هیلفردینگ، «سرمایه مالی: پژوهشی در آخرین فاز تکامل سرمایه‌داری» Finance Capital: A Study in the Latest Phase of Capitalist Development, London: Routledge and Kegan Paul, 1981, p.334.
۴-  مایسنهلدر، صفحه ٢۶۸.
۵- ولادیمیر ایلیچ لنین، «امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری»، مسکو، انتشارات پروگرس، ١۹۸٢، صفحه ۹.
۶- مایسنهلدر، صفحات ٢۶۸و ٢۶۹.
۷- همانجا، صفحه ٢۶۹.
۸- همانجا، صفحات ٢۷١ و٢۷٢.
۹- همانجا، صفحه ٢۷۴.
١٠- پل ام. سوئیزی، «امپریالیسم ایالات متحده در سال‌های ١۹۹٠»، Monthly Review ، جلد ۴١, شماره ۵، اکتبر ١۹۹٠، صفحات ١ تا ١۷.
http://archive.monthlyreview.org/index.php/mr/article/view/MR-041-05-1989-09_1
١١- مایسنهلدر، صفحه ٢۷۶.
١٢- ال. هاریس، «سرمایه‌داری انحصاری دولتی»، Dictionary of Marxist Thought, Edited by T. B. Bottomore, Cambridge: Harvard University Press, 1983.
١٣- هیلفردینگ، صفحه٣٣١.
١۴- لنین، همانجا، صفحه۷١.
١۵- کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه:
United Nations Conference on Trade and Development. Programme on Transnational Corporations. Tans-national Corporations and Integrated Industrial Production. World Investment Report. 1993, New York: United Nations, 1993.
١۶- مایسنهلدر، صفحه ٢۶۹.
١۷- کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه، صفحات ۹۹٣، ٢۶ و ٢۷.
١۸- همانجا، صفحات ۴١ و۴۵.
١۹- باب روتورن، «هزینه دولت و مالیات‌ها در دوره تاچر»:
Rowthorn, Bob, “Government Spending and Taxation in the Thatcher Era,” In The Economic Legacy 1979-1992, edited by J. Michie, 261-93. London: Academic Press, 1992.
٢٠- نگاه کنید به:
Bunyan, Tony, ed. Statewatching the New Europe: A Handbook on the European State. Nottingham, U.K. Russell Press, 1993.
٢١- اکونومیست، ١١دسامبر ١۹۹٣، صفحه ۶۵.
٢٢-  لنین، همانجا، صفحه۷٢.
٢٣- نگاه کنید به «پیامدهای ماستریخت برای خدمات عمومی»:
Michie, Jonathan. “Maastricht and the Implications for Public Services. NALGO, London, 1993.
٢۴- مایسنهلدر، صفحه٢۷٠.
٢۵- نگاه کنید به «جهانی‌سازی مالی و مقررات‌زدایی»:
Coakley, J. and Harris, L. “Financial Globalization and De-regulation,” In The Economic Legacy 1979-1992, edited by Jonathan Michie, 37-576. London: Academic Press