تارنگاشت عدالت
منبع: سیاست خارجی*
نویسندگان: جی پیتر فام، عبدالسلام بلو، بوباکار-سید باری
برگردان: ا. آذرنگ
۱ اوت ۲۰۱۸
هفته آینده، روسای جمهور و وزرا از سراسر آفریقا برای هفتمین «اجلاس همکاری چین و آفریقا»، همایش مجللی که برای نمایش تعامل چین با کشورهای آفریقایی طراحی شده است، راهی پکن می‌شوند. در آخرین «اجلاس همکاری چین و آفریقا»، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین متعهد شد ۶۰ میلیارد دلار وام تجاری به آفریقا بدهد، مبلغی که بسیار بالاتر از وام و سرمایه گذاری‌های ایالات متحده آمریکا است. اما واشنگتن نباید لزوماً- حداقل نه اکنون- نگران باشد.
از زمان نخستین «اجلاس همکاری چین و آفریقا» در سال ۲۰۰۰، چین از یک بازیگر خرد در آفریقا به منبع نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت تبدیل شده است. از سال ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱، چین هم‌چنین برای اعطای ۷۵ میلیارد دلار کمک به این قاره تعهد کرده است، حدود ۲۰ درصد از کل ۴۰۴ میلیارد دلار که «کمیته کمک توسعه» «سازمان همکاری و نوسعه اقتصادی» برای این دوره محاسبه کرده است. ایالات متحده وعده داده تا در همان دوره قدری بیشتر- ۹۰ میلیارد دلار کمک کند- اما کمک چینی‌ها خواهان بیش‌تری دارد. برخلاف کمک‌های غربی، که عمدتاً به صورت انتقال کامل پول نقد و مواد است، کمک‌های چین بیشتر شامل اعتبارات صادراتی و وام‌های زیربنایی (اغلب با بهره کم یا بدون بهره) سریع، انعطاف‌پذیر و عمدتاً بدون شرایط است. «صندوق بین‌المللی پول» تخمین زده است که به لطف چنین وام‌هایی از سال ۲۰۱۲، حدود ۱۵ درصد از کل بدهی خارجی آفریقای پایین صحرا به چین بوده است، در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۵ فقط ۲ درصد بود. و بر اساس تخمین «مک کینزی و شرکا» از سال ۲۰۱۵، وام‌های چینی حدود یک سوم بدهی‌های جدید دولت‌های آفریقایی را به خود اختصاص داده‌اند.
بسیاری از ناظران نسبت به خطر واقعی تضعیف حاکمیت آفریقا و منافع ایالات متحده در منطقه در اثر وام‌های چین هشدار داده‌اند. به عنوان مثال، وزیر امور خارجه رکس تیلرسون در اظهاراتی در ابتدای سال اذعان کرد که «سرمایه‌گذاری چین توانایی رفع شکاف زیربنایی آفریقا را دارد» اما در عین‌حال ابراز تاسف کرد که «رویکرد چین منجر به افزایش بدهی و ایجاد اشتغال کمی در بیشتر کشورها شده است» زیرا «چین با توسل به قراردادهای غیر شفاف و با وام‌های غارتگرانه و معاملات فسادآمیز وابستگی را تشویق می‌کند تا که ملت‌ها را بدهکار کرده و حاکمیت آن‌ها را تضعیف نموده و از رشد بلندمدت و پایدار متکی بخود آن‌ها جلوگیری کند».
به عنوان مثال، کشور کوچک و کم جمعیت جیبوتی در آفریقای شرقی را در نظر بگیرید که تیلرسون در آخرین سفر خود به عنوان دیپلمات ارشد آمریکا از آن بازدید کرد. از سال ۲۰۰۲ بزرگ‌ترین پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در آفریقا در این کشور قراردارد، که از آن به عنوان سکوی پرتاب برای عملیات ضدتروریسم در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان جنوبی استفاده می‌شود. جیبوتی فقط در دو سال گذشته، ۱٬۴ میلیارد دلار از چین وام گرفته است – مبلغی نجومی برای کشوری که به سختی یک میلیون نفر جمعیت دارد. این بیش از سه چهارم تولید ناخالص داخلی جیبوتی است. پکن از این وام به عنوان اهرمی استفاده کرده است تا اولین پایگاه نظامی خود را در خارج از کشور، که در شهر جیبوتی و در کنار بندری که آن نیز متعلق به چین است، تاسیس کند. این پایگاه به شدت فضای ایالات متحده را تنگ کرده و برای آزار و اذیت خلبانان آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است. شاید حتا بدتر، گفته می شود که سفیر پکن به دیپلمات‌ها گفته است که کشور وی انتظار دارد که وام به طور نقد یا نوعاً بازپرداخت شود. این وضعیت این طرز فکر را افزایش می‌دهد که پکن قصد دارد رد پای نظامی خود را در کشور گسترش دهد- خواه دولت جیبوتی آن را دوست داشته باشد یا نه.
مثال جیبوتی به کنار، وام‌های چینی ذاتاً خوب و یا بد نیستند- وام‌ها چیزی خواهند بود که کشورهای آفریقایی به انتخاب خود از آن‌ها بدست آورند.
در تئوری، افزایش رقابت برای خرید املاک و منابع آفریقا قدرت چانه‌زنی دولت‌های آفریقایی را افزایش می‌دهد، که بی تردید چیز خوبی است. با این‌حال، پرسش این است که آیا رهبران آفریقایی متناسب با شرایط برخورد خواهند کرد یا این‌که به توافقاتی رضایت خواهند داد که ممکن است با وجود سود کوتاه مدت هزینه‌های قابل‌توجهی در بلندمدت مدت در برداشته باشد.
کنیا یک بررسی موردی خوب در مورد چگونگی استفاده از فرصت‌ها است. در اواخر ماه اوت، رئیس‌جمهور «اوهورو کنیاتا» با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در کاخ سفید ملاقات کرد. رهبران دو کشور از ایجاد «کارگروه تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده و کنیا» خبر دادند و به تامین مالی بزرگراه بین پایتخت نایروبی و بندر مومباسا متعهد شدند. این بزرگراه توسط غول ساخت و ساز ایالات متحده بکتل (Bechtel) ساخته خواهد شد. «کنیاتا» پس از بازگشت سریع به کشور، عازم «اجلاس همکاری چین و آفریقا»، جایی که احتمالاً معاملات دیگری اضافه بر معامله ۳٬۲ میلیارد دلاری راه آهن سریع‌السیر بین نایروبی و مومباسا که تأمین بودجه و ساخت و بهره برداری آن توسط چین انجام گرفت و سال گذشته آغاز بکارکرد، انجام خواهد شد. ترکیب بزرگراه جدید با بودجه‌ریزی ایالات متحده و زیرساخت راه‌آهن که توسط چین تأمین مالی می‌شود، کنیا را برای
تجارت جهانی مجهزتر می‌کند.
پرسش این است که آیا رهبران آفریقایی بیش‌تری از این راه پیروی خواهند کرد؟ اگر آن‌ها از تامین مالی چینی به عنوان راهی برای حکمرانی ضعیف و سیاست‌های مالی غیرمسئولانه استفاده کنند، در این صورت رویکرد بدون قیدوشرط چین به انجام تجارت می‌تواند فاجعه‌بار باشد. به گفته «لامیدو سانوسی »، رئیس سابق بانک مرکزی نیجریه (و اکنون امیر کانو) این می‌تواند به «شکل جدیدی از امپریالیسم» تبدیل شود، که اساساً شامل استخراج منابع و فروش محصولات نهایی بدون انتقال فن‌آوری و مهارت به آفریقایی‌ها است، اگر ملت‌های آفریقایی در مورد استفاده از کمک‌های چینی راهبردی‌تر باشند، این نه تنها می‌تواند در ایجاد نیروی لازم و زیرساخت‌های جاده ای به قاره کمک کند بلکه باعث رشد اقتصادی نیز می‌شود. بانک جهانی تخمین می‌زند که اگر این منطقه بتواند شکاف زیرساختی خود را با میانگین سایر کشورهای در حال توسعه کاهش‌دهد، تولید ناخالص داخلی سرانه ۱٬۷ درصد در سال افزایش می‌یابد.
دولت‌های دارای دموکراسی ضعیف در آفریقا هم‌چنین می‌توانند اجازه دهند سرمایه‌گذاری چین به عنوان جایگزینی کامل برای کمک‌های غربی تبدیل شود، زیرا کمک‌های غربی شرایط بسیار زیادی دارد. با انجام این کار، آن‌ها منبع مالی را که می واند به سلامت اقتصادی دراز مدت منجر شود از دست می‌دهند. از نظر ناظران پنهان نمانده است که در حالی که پول چین تقریباً در هر گوشه آفریقا سرازیر شده است، تقریباً ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها فقط در ۱۰ کشور انجام شده است که در میان آن‌ها فقط یک کشور، آفریقای جنوبی، در سال ۲۰۱۸ توسط «خانه آزادی» به عنوان کشوری «آزاد» طبقه‌بندی می‌شود.
ایالات متحده و شرکای آن نباید در مورد پیشروی چین در سراسر قاره ساده‌لوح باشند، اما نباید به درگیرشدن رقیب خود به عنوان یک بازی با جمع صفر بنگرند- دست‌کم به این دلیل که آفریقایی‌ها از چنین رویکردی استقبال نمی‌کنند. جهان از تعامل چین در آفریقا سود می‌برد.
چین تنها بازیگر جهانی است که واقعاً توانایی کاهش کسری عظیم زیرساخت‌های آفریقا، به ویژه در زمینه برق و ترابری را، که در دهه آینده سالیانه ۹۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت دارد (یا حداقل تنها کشوری است که تاکنون علاقه به آن نشان داده است). و چین برای تأمین رشد خود به منابع طبیعی آفریقا و بازارهای صادراتی آن نیاز دارد.
اما این مشارکت تنها در صورتی ثمربخش خواهد شد که پروژه‌های زیربنایی مورد پشتیبانی چین، از نظر تجاری مناسب بوده و از کیفیتی بالا و مسئولیت اجتماعی و مدیریت مناسب برخوردار باشند. و هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین نخواهد بود. با این حال، این رهبران آفریقایی هستند که باید چانه‌زنی بیش‌تری انجام دهند و مردم آفریقا خواستار شفاف‌سازی قراردادها شوند، به ویژه در مواردی که سرنوشت زمین یا منابع در معرض خطر خواهند بود. هرچه رقبا در سپهر کمک ملی بیشتر باشند، این امر آسان‌تر خواهد بود.
.
راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ توانایی اقتصادی آفریقا و نیاز به ارایه یک راهبرد جایگزین «ردپای اقتصادی اغلب استخراجی» چین در قاره را درک می‌کند. واین خوب و مناسب است، اما بر این فرض قراردارد که بنگاه‌های تجاری ایالات متحده در کنار دیپلمات‌ها، کارشناسان توسعه و کارکنان نظامی آمریکایی حضور داشته و مشغول به کار می‌شوند، چیزی که هم اکنون وجود ندارد. اگر رهبران آفریقایی در پکن به مهمانی می‌روند و معاملات را امضا می‌کنند، بدین خاطر است که آن‌ها به آنچه که این همکاری وعده می‌دهد نیازمندند. به نفع همه است که ایالات متحده آمریکا
و دیگر کشورهای پیشرفته شبیه این اقدامات را داشته باشند و آن‌ها را افزایش دهند.
——————————————————————-
جی پیتر فام معاون پژوهش و ابتکارات منطقه‌ای در «شورای آتلانتیک» و مدیر «کانون آفریقا» است.
عبدالسلام بلو یکی از همکاران مهمان در «کانون آفریقا» و مشاور مدیر اجرایی «گروه آفریقا II» در «گروه بانک جهانی» است. وی پیش از این به عنوان رئیس «ستاد همکاری نوین اتحادیه آفریقا برای توسعه آفریقا» خدمت می‌کرد.
نظرات بیان شده در این مقاله از آن نویسنده است و لزوماً منعکس‌کننده هیچ موضع رسمی گروه بانک جهانی نیست.
بوباکار-سید باری مشاور ارشد مدیر اجرایی «گروه آفریقا II» در «گروه بانک جهانی» است.
نظرات بیان شده در این مقاله از آن نویسنده است و لزوماً منعکس‌کننده هیچ موضع رسمی گروه بانک جهانی نیست.
*مجله سیاست خارجی- «Foreign Policy»- در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط ساموئل پی. هانتینگتون، استاد دانشگاه هاروارد و دوست او «وارن دمیان منشل» بنیانگذاری شد پژواک دهنده صدای دیدگاه‌های جایگزین درباره سیاست خارجی آمریکا در زمان جنگ ویتنام ارائه دهد. در اوایل سال ۱۹۷۸، پس از شش سال همکاری نزدیک، «بنیاد کارنگی برای صلح جهانی» مالکیت کامل «سیاست خارجی» را بدست آورد. در سال ۲۰۰۰، به یک مجله دو ماهه تبدیل شد که در اروپا، آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین نیز چاپ می‌شد. در سال ۲۰۰۸، Foreign Policy توسط شرکت واشنگتن پست (شرکت Graham Holdings فعلی) خریداری شد.
https://foreignpolicy.com/2018/08/31/chinese-aid-and-investment-are-good-for-africa/