رادیو فردا
آیا «جراحی بزرگ» در اقتصاد ایران در راه است؟
رادیو فردا، فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) : از تازه ترین گفته های محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی چنین بر می آید که سال تازه خورشیدی، سال دگرگونی های بزرگ برای اقتصاد ایران خواهد بود.
در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی، رییس دستگاه اجرایی از «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» در سال ۱۳۸۷ خبر داد و در پیام نوروزی خود نیز گفت: دولت او با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان، طرح بزرگی را برای تحول اقتصاد ایران فراهم آورده که هدف آن ریشه کن کردن نابسامانی های موجود، از میان بردن تبعیض ها و پایان دادن به ناکارآمدی ها در عرصه های گوناگون از جمله یارانه ها و مالیات ها است.
از محتوای «طرح بزرگ» رییس جمهوری برای اقتصاد ایران هنوز اطلاعی در دست نیست، ولی از هم اکنون با اطمینان قریب به یقین می توان گفت که در سال تازه خورشیدی، به دلایل گوناگون، زمینه مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم نیست، حتی اگر میل به انجام آن وجود داشته باشد. البته در تمایل و اعتقاد دولت نهم به انجام اصلاحات بزرگ ساختاری در عرصه اقتصادی، تردید فراوان وجود دارد.
گرایش به انجام این گونه اصلاحات در دوران پس از جنگ ایران و عراق آشکار شد، با این هدف که ساختار دولتی اقتصاد کشور در راستای پیشروی به سوی اقتصاد آزاد متحول شود، ساختار نفتی آن به سوی اقتصاد متنوع غیر نفتی تکامل یابد و ایران بتواند خود را با نیاز های جهانی شدن هماهنگ کند.
محور های اصلی اصلاحات ساختاری، که در برنامه های پنج ساله اول تا چهارم جمهوری اسلامی از آنها سخن می رود، به خطوط اصلی سیاست اقتصادی در دوره های زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بدل شدند.
اصلاحات ساختاری طی شانزده سال زمامداری این دو شخصیت به دلیل رویارویی با موانع بسیار بزرگ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و بین المللی در مجموع ناکام ماندند، ولی همچنان در مقام برنامه رسمی اقتصادی جمهوری اسلامی باقی ماندند.
محمود احمدی نژاد، بر خلاف اسلاف خود، از آغاز شمار زیادی از محورهای اصلی اصلاحات را زیر پرسش برد و حتی برنامه پنج ساله چهارم را، که پیشتار ترین طرح اقتصادی کشور در عرصه اصلاحات بود، عملا به دور افکند و تهیه کنندگان آنرا به شدت مورد حمله قرار داد.
پوپولیسم نفتی
یکی از ویژگی های اصلی دو سال و شش ماه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصادی، بی برنامه بودن آن است. او با تکیه بر افزایش بی سابقه درآمد نفت، حتی نفس سیاستگذاری دراز مدت اقتصادی را زیر پرسش برد و به عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایان داد.
طی این مدت، هزینه کردن انبوه دلار های نفتی به تنها سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بدل شد. در واقع «پوپولیسم نفتی» به جای سیاستگذاری اقتصادی نشست.
در حال حاضر آقای احمدی نژاد بار دیگر از «جراحی اقتصادی» و «اصلاحات اقتصادی» سخن می گوید، آن هم در شرایطی که وزنه دولت در اقتصاد ایران باز هم سنگین تر شده و اعتیاد به تزریق انبوه دلار های نفتی در شریان های اقتصادی کشور، بیش از هر زمان دیگری است.
حتی اگر اراده و اعتقاد به انجام اصلاحات اقتصادی در دولت نهم وجود داشته باشد، انجام چنین اصلاحاتی در شرایط داخلی و بین المللی ایران اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است.
در عرصه سیاست داخلی، اختلاف نظر میان کانون های مختلف قدرت بر سر تدارک و اجرای یک برنامه منسجم اقتصادی رو به گسترش می رود.
در تیم اقتصادی دولت، کشمکش میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی از یکسو و شماری از صاحب منصبان ارشد از سوی دیگر به ویژه بر سر چگونگی مبارزه با تورم رو به شدت گذاشته است.
به عنوان نمونه، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی با تصمیم محمود احمدی تژاد در راستای کاهش نرخ بهره مخالفت می کند، حال آنکه وزیران بازرگانی و صنایع، خواستار پایین ماندن این شاخص اند. همچنین سیاست محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه اعطای وام به بنگاه های زود بازده، با مخالفت شدید بانک مرکزی روبرو است.
مجلس هشتم نیز، به احتمال قریب به یقین، به اختلاف نظر های جناحی بر سر جهت گیری های اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
از شواهد چنین بر می آید که مجلس تازه کمتر از مجلس گذشته با آقای احمدی نژاد همراهی خواهد کرد، به ویژه از آن رو که دوران کنونی ریاست جمهوری رو به پایان است و فضای مجلس نیز، همانند فضای عمومی کشور، زیر فشار رقابت های رو به گسترش بر سر انتخاب رییس آتی دستگاه اجرایی قرار خواهد گرفت.
هزینه اصلاحات ساختاری
محمود احمدی نژاد که بخش بزرگی از مدت زمامداری خود را با پشت کردن به محور های اصلی اصلاحات سپری کرده، چگونه حاضر خواهد شد طی یکسال و چهار ماه باقی مانده از دوران چهارساله اش، یکباره «پوپولیسم» را کنار بگذارد و به هزینه های سیاسی ناشی از انجام یک «جراحی بزرگ» در اقتصاد ایران تن در دهد؟
فضای بین المللی ایران نیز برای دست زدن به اصلاحات مساعد نیست. با نبود چشم انداز برای حل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، تحریم بین المللی شدت خواهد گرفت، انزوای کشور بیشتر خواهد شد و دشواری بر سر انجام اصلاحات ساختاری طبعا افزایش خواهد یافت.
بحران اقتصادی بین المللی هم بدون تردید شرایط سخت تری را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، به ویژه از آن رو که این کشور به دلیل صادرات نفت و واردات انبوهش، بلافاصله از فراز و نشیب های بازار جهانی تاثیر می پذیرد.