هرچند نظام وابسته‌ی شاهنشاهی با انقلاب شکوهمند ۵۷ سرنگون شد و به تاریخ پیوست، برخی جریانات سیاسی طرفدار سرمایه‌سالاری و الحاق ایران به نظام جهانی سرمایه همواره کوشیده‌اند ایران را به «مدار» سرمایه‌داری جهانی بازگردانند. طی سال‌های اخیر یکی از ترفندهای این جریانات، مخدوش‌کردن چهره‌ی ملی و مردمی دکتر محمد مصدق رهبر برجسته‌ی نهضت ملی ایران و تطهیر کودتای ننگین امریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد است.
هدف این کوشش‌ها که به منظور مشوه کردن چهره‌ی ضداستعماری و ملی دکتر محمد مصدق صورت می‌گیرد، نفی و زیانبار جلوه دادن هر گونه مبارزه با نظام سلطه است.
با این‌که بسیاری از نیروهای ملی و مترقی طی این سال‌ها همواره در خصوص مواضع سیاسی دکتر مصدق و تأکیدش بر رهایی ایران از چنگ استعمار روشنگری کرده اند، آنچه تا حدی مغفول مانده و کمتر در باره‌اش سخن رفته، سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق است که در تضاد با سیاست‌های اقتصادی مدنظر استعمارگران برای کشورهای پیرامون قرار داشت.
مرحوم مصدق، علاوه بر آن‌که مخالف سرسخت استبداد و استعمار بود، با استثمار نیز سر سازش نداشت و براساس آنچه بنا به جهان‌‌بینی و پیشینه‌ی سیاسی‌اش صلاح و صحیح می‌دانست، در ایام نخست‌وزیری کوشش کرد در جهت گسترش عدالت اجتماعی گام بردارد. دکتر مصدق خود موضع طبقاتی‌اش را چنین بیان می‌کند:
«من به تمام مقرراتی که حمایت از رنجبر می‌کند، معتقدم. من غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم و نمی‌خواهم کارگر به نفع سرمایه‌دار زبون و بیچاره شود.»
رئوس برنامه‌های اقتصادی دولت مصدق به منظور گسترش عدالت اجتماعی عبارت بود از: انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، در پیش گرفتن سیاست جایگزینی واردات و ساماندهی صنایع ملی، و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت. همچنین برنامه‌هایی برای افزایش دستمزد آموزگاران و مستخدمین جزء، افزایش سهم زارعان از محصول برداشت شده، و بازپس‌گیری املاک غصب‌شده توسط پهلوی اول در دستور کار دولت قرار گرفت.
دولت ملی دکتر مصدق براساس یک برنامه‌ی مشخص، به نفع تولید ملی و همچنین به سود بخش‌های مولد جامعه و طبقات محروم در اقتصاد مداخله می‌کرد که نتایج آن در قالب مقاومت مؤثر در برابر تحریم‌های همه‌جانبه‌ی انگلستان جلوه‌گر شد. در واقع دولت مصدق با درک علمی از اهمیت مداخله‌ی دولت در اقتصاد به منظور توسعه‌ی متوازن و صیانت از منافع زحمتکشان در برابر منافع اقشار برخوردار و به ویژه بخش غیرمولد، کوشش کرد نابرابری را در جامعه کاهش دهد که به تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری آن منجر شد.
در شصت‌وششمین سالروز کودتای ضدمیهنی ۲۸ مرداد که براندازی دولت ملی و سپس موج دستگیری و تبعید و اعدام عدالت‌خواهان و استقلال‌طلبان را در پی داشت، باید در این باره بیش از پیش روشنگری کرد که سیاست‌های استعمارستیزانه‌ی دکتر مصدق در عرصه‌ی بین‌الملل با تدابیر عدالت‌خواهانه در عرصه‌ی اقتصاد نیز همراه بود و هدف کودتاچیان نه فقط سرکوب نهضت ملی که علاوه بر آن، درهم‌شکستن مقاومت اقتصادی ملت ایران و تداوم و گسترش سیاست‌های وابسته‌گرایانه در عرصه‌ی اقتصاد بود. کودتا زمانی رخ داد که ملت ایران با پشتیبانی از سیاست‌های دولت، سرافرازانه در برابر تحریم‌ها مقاومت کرده بود.
اتحاد عدالت‌خواهان ایران ضمن تأکید بر این حقیقت مسلم، تمام نیروهای مترقی و میهن‌دوست و عدالت‌طلب را به روشنگری در خصوص تجارب ارزنده‌ی آن دوران و اتحاد به منظور دفاع از آرمان‌های والای ملت ایران فرامی‌خواند.
زنده باد استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی
شورای مرکزی اتحاد عدالت‌خواهان ایران