نویسنده: محمد شَبیر
۶ اوت ۲۰۲۰
عدالت: یکی از مضحک‌ترین جوانب کارزار اخیر امپریالیست‌ها علیه بلاروس، واگذاری نقش سرمداری میدانی این کارزار به لهستان است. مدعیان دفاع از آزادی و دمکراسی در بلاروس، لهستان را به یکی از دولت‌های راستگرای اصلی در اروپا مبدل کرده اند.
اوایل این هفته دیوان عالی لهستان انتخاب آندژی دودا را به عنوان رییس‌جمهور کشور تأیید نمود. اپوزیسیون و فعالین با طرح تخلفات گسترده، هم در روند و هم در کارزار انتخابات، نتیجه انتخابات ۱۲ ژوئیه را چالش کرده بودند. نیروهای اپوزیسیون وسیعاً تصمیم دیوان عالی را مورد انتقاد قرار داده اند. اما این برای حزب حاکم «قانون و عدالت» فرصت دیگری است تا پایه‌های خود را مستحکم نماید، زیرا آندژی دودا فقط متحد آن نیست، بلکه برای اجرای برنامه راست‌گرایانه آن حیاتی است.
در دور دوم انتخابات دودا با ۵۱٫۰۳ درصد آرا پیروز شد و رافال تریاسکوفسکی رقیب او ۴۸٫۹۷ درصد آراء را کسب کرد. دولت تحت رهبری «حزب قانون و عدالت» در ابتدا تاریخ انتخابات را ماه مه تعیین کرده بود اما در پی اعتراضات گسترده در سراسر طیف سیاسی و جامعه مدنی علیه برگزاری انتخابات در اوج همه‌گیری کووید¬-۱۹، مجبور شد آن‌را عقب بیندازد.
«حزب قانون و عدالت» به دلیل درصد بالای محبوبیت رییس‌جمهور دودا خواهان برگزاری انتخابات در ماه مه بود. در نظام سیاسی لهستان، حمایت رییس‌جمهور برای این‌که دولت سیاست‌های خود را پیش ببرد حیاتی است، و در مورد «حزب قانون و عدالت» برای دست یافتن آن به قدرت مطلقه بسیار مهم است.
{styleboxjp}«حزب قانون و عدالت» در سال ۲۰۰۱ تحت رهبری لخ کاچینسکی و یاروسلاو کاچینسکی تأسیس شد و سوار بر یک کارزار ملی‌گرایی افراطی، محافظه‌کار، تنفر از هم‌جنس گرایی و روسیه‌‌ستیزی، در لهستان مطرح شد{/styleboxjp}. بخش‌های محافظه‌کار و راست افراطی در کشور عملاً زیر پرچم «حزب قانون و عدالت» گرد آمده اند. حزب از بدو تأسیس آن به‌اصطلاح دم ودستگاه لیبرال را به ناکارآمد بودن و قصور در دگرگون کردن لهستان، که گویا «منکوب گذشتۀ کمونیستی» است، به یک کشور نوع جدید متهم کرده است.
یک جنبه کلیدی از برنامه «حزب قانون و عدالت» تلاش برای کنترل قوۀ قضاییه بوده است. در ۲ فوریه، دودا که دارای دکترای حقوق است، چیزی را امضاء کرد که به «قانون پوزه‌بند» معروف شده است.* قانونگذار خواهان مجازات قضاتی شده است که از اصلاحات قضایی مورد نظر دولت محافظه‌کار حاکم انتقاد می‌کنند. «حزب قانون و عدالت» با این قانون جدید چنگال خود را بر قوۀ قضایی لهستان که از بدو به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۵ درصدد تحت انقیاد قرار دادن آن بوده، محکم کرده است. «حزب قانون و عدالت» هم‌چنین در ۸ فوریه هواداران خود را برای تظاهرات در حمایت از این اصلاحات ظالمانه به خیابان‌های ورشو آورد.
این آخرین مورد از موارد کثیر «اصلاحات» علیه قوۀ قضاییه است، که اغلب از برنامه «حزب قانون و عدالت» استقبال نکرده است. نخستین تلاش‌ها برای رسیدن به این مقصود هدف قرار دادن «دیوان قانون اساسی» بود، که دربارۀ هم‌خوانی قوانین جدید با قانون اساسی حکم صادر می‌کند. در سال ۲۰۱۵، دودا از تحلیف قضاتی که اکثریت مخالف در پارلمان آن‌ها را منصوب کرده بود، خودداری کرد. اما، پس از آن‌که «حزب قانون و عدالت» در انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ اکثریت پارلمانی را به دست آورد، پارلمان جدید قضات هوادار «حزب قانون و عدالت» را پیشنهاد نمود که با نادیده گرفتن حکم «دیوان قانون اساسی» برای خویشتن‌داری، رییس‌جمهور آن‌ها را تحلیف نمود. این {styleboxjp}کشمکش بین پارلمان تحت رهبری «حزب قانون و عدالت» و «دیوان قانون اساسی» موجب یک بحران قانون اساسی در کشور شد{/styleboxjp}. «حزب قانون و عدالت» تا سال ۲۰۱۶ با انتصاب یک متحد حزب به نام جولیا پرزیباسکا به عنوان رییس جدید، «دیوان قانون اساسی» را تحت کنترل کامل خود قرار داد.
دولت از سال ۲۰۱۷ سعی کرده است ساختار دیوان عالی و «شورای ملی قوه قضاییه» را که بر انتصاب قضات نظارت می‌کند، تغییر دهد. به وزیر دادگستری اختیار داده شد به طور یک‌جانبه قضات را منصوب نماید. در پی این، رییس‌جمهور یک «دفتر انضباتی» با قدرت تعلیق قضات، تأسیس کرد. این دفتر از نامزدهای «شورای ملی قوه قضاییه» که به وسیله حامیان «حزب قانون و عدالت» منصوب می‌شوند، تشکیل می‌شود. گرچه دودا در ابتدا به دلیل اعتراضات گسترده لوایح نهادینه کردن این تغییرات را وتو کرد، اما در دسامبر ۲۰۱۷ نسخه‌های رقیق‌تر این دو قانون را امضاء کرد.
دولت سپس در ژوئیه ۲۰۱۸ قانون جدیدی را برای کاهش سن بازنشستگی قضات، هم در دادگاههای بدوی و هم در دادگاههای عالی، تصویب کرد. {styleboxjp}«حزب قانون و عدالت» ادعا می‌کرد که اکثر قضات باسابقه در کشور تحت نظام کمونیستی و نظام قضایی لیبرال پساکمونیستی خدمت کرده اند، و مانع دگرگونی سیاسی واقعی لهستان هستند{/styleboxjp}. اما اتحادیۀ اروپایی در نوامبر ۲۰۱۸ لهستان را مجبور کرد قضات دادگاههای عالی را که تحت قانون جدید مجبور به بازنشستگی شده بودند، دوباره منصوب کند.
تازه‌ترین «قانون پوزه‌بند» در «سِیم» (Sejm)، مجلس سفلای تحت کنترل «حزب قانون و عدالت» در ۲۰ دسامبر سال گذشته تصویب شد. با وچود این‌که سنای تحت کنترل اپوزیسیون در ۱۷ ژانویه این قانون را رد کرد، این به وسیله رییس‌جمهور و با موافقت «سِیم» به اجرا گذاشته شد.
این حرکت‌ها به وسیله «حزب قانون و عدالت» موجب انتقادات گستردۀ قوۀ قضاییه، نیروهای لیبرال و دمکرات، و هم‌چنین احزاب اپوزیسیون، از جمله چپ لهستان و اتحادیۀ اروپایی شده است. اعتراضاتی که در کشور با بحران قانون اساسی در سال ۲۰۱۵ آغاز شد در دسامبر ۲۰۱۹ به بسیج در سراسر کشور انجامید.
«هیأت انجمن قضات لهستان» (Iustitia) نیز از ابتدا اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است. {styleboxjp}«هیأت انجمن قضات لهستان» معتقد است که هدف واقعی قانون پوزه‌بند این است که نهایتاً قوۀ قضایی را تابع قدرت سیاسی نماید{/styleboxjp}. به نظر آن‌ها، این قانون حق قضات برای آزادی بیان و برای حریم خصوصی را از بین می‌برد، و سازوکار نظارت را برای مجبور کردن قضات به اعلان عضویت در انجمن‌ها و نقش و عملکردشان در نهادهای گوناگون مستقر می‌سازد. این قانون هم‌چنین با انتقال همه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دادگاه‌ها به رؤسایشان که به وسیله وزیر دادگستری منصوب می‌شوند، استقلال قوۀ قضاییه را از بین می‌برد. به گفتۀ «هیأت انجمن قضات لهستان» این قانون هم‌چنین قضات را از اتخاذ احکامی که اقدامات دیگر مقامات دولتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد، منع می‌کند.
بخش‌های هوادار اتحادیۀ اروپایی در کشور، با کمک احزاب اپوزیسیون، یک پلاتفرم به نام «کمیته برای دفاع از دمکراسی» برای مقابله با اصلاحات تحت رهبری «حزب قانون و عدالت» تشکیل داده اند. گروه‌هایی مانند «اقدام دمکراتیک» و «شهروندان لهستان» نیز فعالانه در اعتراضات شرکت داشته اند.
گرچه اتحادیۀ اروپایی و مقامات قضایی لهستان سعی کرده اند مانع «حزب قانون و عدالت» در انجام این اصلاحات قضایی بشوند، اما اکثریت آن در مجلس سفلای پارلمان، همراه با حمایت رییس‌جمهور دودا، دولت محافظه‌کار را به پیش بردن پیشنهاد‌های شنیع خود برای تحت انقیاد درآوردن قوۀ قضاییه قادر ساخته است. {styleboxjp}«حزب قانون و عدالت» سعی کرده است با برچسب زدن به منتقدین خود به مثابۀ کمونیست‌ها و عوامل روسیه، این انتقاد را منحرف نماید{/styleboxjp}.
بنابراین، لهستان تحت رهبری «حزب قانون و عدالت» در کنار مجارستان، به مثابۀ یکی از دولت‌های راستگرای اصلی در اروپا ظهور کرده است، و تغییرات سیستماتیک را با هدف ایجاد سلطله راست بر کشور اعمال می‌کند.
* نگاه کنید به «قانون پوزه‌بند برای رسانه‌ها در چک»، همشهری آنلاین، یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۸