به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد: حزب الله لبنان در انتخابات آینده مجلس شرکت می کند، همچنان که در تمامی انتخابات گذشته شرکت کرده است.
وی افزود: ما با مردم صادقانه رفتار می کنیم و از وضعیت موجود و آنچه هست، سخن می گوییم و به آنان وعده ای نمی دهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم و مدعی کار هایی که انجام نداده ایم، نیستیم؛ چرا که آن با اصول و ارزش های مثل راستی و امانت در تعارض است.
عضو شورای مرکزی حزب الله اشاره کرد: ما زمانی که از مردم می خواهیم که به نامزدها و لیست های ما که متشکل از هم پیمانان ماست، رأی بدهند؛ به این خاطر است که این نامزد ها در جهت منافع ملّت و امت ما خدمت می کنند.
وی ادامه داد: ما باید واقع بین باشیم و به شعارها، وعده ها و خیالاتی که هیچ وقت محقق نمی شود، روی نیاوریم.
حجت الاسلام صفی الدین تصریح کرد: نظام لبنان فرسوده و به صورت ریشه ای غیر قابل اصلاح است و کسی که معتقد است می تواند به صورت ریشه ای تغییری در فساد های گسترش یافته در لبنان ایجاد کند، اشتباه می کند و تا زمانی که لبنان بر اساس نظام طایفه ای و سهمیه طلبی باشد، فساد در آن ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، الحلبی سر لیست انتخاباتی موسوم به «صدای مردم» (صوت الناس) و نامزد کرسی اهل سنت در حوزه انتخاباتی «بیروت۲» است.
وی از چهره های چپ گرا در لبنان است و مثل بیشتر همسلکی هایش معتقد است تقسیم قدرت بین طوائف مختلف در لبنان عامل اصلی مشکلات این کشور است و باید فورا این نظام لغو شود و دیگر کسی بر مبنای تعلقات طایفه ای و مذهبی اش در مناصب حکومتی قرار نگیرد.
انتخابات پارلمانی لبنان قرار است دو هفته دیگر (شانزدهم اردیبهشت) برگزار شود.
قانون انتخابات جدید بهتر از نسخه قدیمی نیست
انتخابات پارلمانی لبنان قرار است بر اساس قانون جدید برگزار شود که پارسال پس از مدت ها رایزنی به تصویب رسید و بر این اساس انتخابات از الگوی «اکثریت» به «نسبیت» تغییر یافت.
بر اساس قانون جدید، لیست های انتخاباتی به میزان درصد آرای به دست آورده صاحب کرسی در پارلمان خواهند شد. این در حالی بود که پیشتر هر لیستی که بیشترین درصد آراء را کسب می کرد، تمامی اعضای آن وارد پارلمان می شدند.
الحلبی اما معتقد است قانون انتخاباتی جدید بهتر از نسخه قدیمی نیست. وی گفت: این قانون در تقسیمات اداری و حوزه های انتخابی و متن قانون بدتر از قبلی است. لبنانی ها گمان می کنند که قانون نسبیت حاکم خواهد بود، اما نسبیت از مضمون خود دور شده است. این قانون، قانونی دو رگه است که موارد مختلف از قوانین انتخاباتی گذشته بر آن سوار شده است. بنابراین قانون کنونی خوب نیست. ما در تلاش بودیم تا قانون نسبیت به معنای واقعی کلمه باشد و نسبیت بنابر الگویی که در کشورهای دیگر هست، اجرا شود.
راهکار مبارزه با طایفه گرایی در لبنان
رهبر جنبش خلق لبنان از جمله کسانی است که مخالف نظام طایفه ای در این کشور و تقسیم مناصب بین طوائف است. الحلبی، نظام طایفه ای را به عنوان اصلی ترین عامل همه بحران های لبنان می داند.
وی گفت: طایفه گرایی در سیاست و نظام طایفه ای، به دلیل سهم خواهی و توزیع غنیمت ها بین هر طرف، دلیل اصلی همه بحران هاست، بنابراین باید نظام طایفه ای را از میان برداشت و به نظام دموکراتیک و عدالت محور تبدیل کرد. نظامی که به هر شخص و گروهی، بر اساس شایستگی جایگاه مناسب بدهد نه بر اساس طایفه و مذهب.
الحلبی در پاسخ به این پرسش ایرنا که برنامه او و حزبش برای مبارزه با طایفه گرایی چیست، گفت: اولین گام ما برای رسیدن به این هدف، اصلاح قانون انتخابات و تدوین قانونی جدید بدون قید طایفه گرایی است. باید لبنان را یک حوزه انتخابیه واحد در نظر بگیریم و سن رای گیری را به ۱۸ سال برسانیم تا جوانان آگاه لبنانی در رقم زدن آینده شان نقش فعالتری داشته باشند.
انتقاد از المستقبل
رهبر جنبش خلق لبنان که خود برای تصاحب کرسی متعلق به اهل سنت در انتخابات حضور دارد، به انتقاد از رفتار کاندیداهای حزب «جریان المستقبل» مهمترین حزب اهل سنت لبنان پرداخت و سخنان آنها را تحریک آمیز خواند.
وی گفت: المستقبلی ها نمی توانند از فساد حرف بزنند و بقیه را به فساد متهم کنند، چون خودشان فاسد هستند. نمی توانند از نبود طایفه گرایی سخن بگویند، چون خودشان به شدت طایفه گرا هستند. از این رو با زبان طایفه گرایی صحبت می کنند تا در برابر آنچه آنها قدرت و سیطره حزب الله می نامند، تعصبات طایفه اهل سنت را برانگیزانند.
الحلبی، المستقبل را به نداشتن برنامه و حرف جدید در انتخابات متهم کرد و گفت: همه برنامه هایی که آنها اکنون ارائه کرده اند، از سال ۱۹۹۲ به مردم وعده داده اند. از آن سال، این طبقه سیاسی همواره با ریاست جریان المستقبل به رهبری «رفیق الحریری» و حالا «سعد الحریری» برای مردم لبنان آورده ای نداشته اند و تنها دستاوردشان، ورشکست کردن کشور و افزودن بر بدهی های لبنان بوده است.
رابطه با احزاب دیگر
وی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه جنبش خلق با دیگر احزاب لبنان گفت: ما یک جنبش سیاسی دموکراتیک هستیم و ارتباطمان با احزاب و جناح ها را مواضع آنها در قبال مسائل گوناگون تعریف می کند.
الحلبی درباره حزب الله هم گفت: حزب الله نقش رهبری جریان مقاومت را دارد و در این مسیر دستاوردهایی چون آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و دفاع همه جانبه اش از لبنان در جنگ سال ۲۰۰۶ را دارد. همچنین به سوریه وارد شد تا لبنانی ها را از خطر تروریسم حفظ کند. بنابراین ما از این زاویه با حزب الله در یک مسیر و یک خط هستیم، البته در مسائل داخلی اختلافاتی نیز با این حزب داریم. اما ما به عنوان یک جنبش سیاسی مردمی با حزب الله و همه احزاب و گروه هایی که راهشان به آرمان فلسطین ختم شود و در راه آزادی فلسطین برنامه داشته باشند، بهترین روابط را داشته و خواهیم داشت.
پیش بینی نتایج انتخابات
الحلبی پیش بینی نتیجه انتخابات را غیرممکن دانست و تصریح کرد: مساله تاکنون برای کسی مشخص نیست. امیدواریم که ما نیز بتوانیم تا در این انتخابات موفق باشیم. اما باید بگویم که اساس نبرد ما، سیاسی است نه صرفا انتخاباتی. ما تلاش داریم که در مجلس حضور داشته باشیم، اما معتقدیم که هر شخصی خارج از طبقه سیاسی حاکم بتواند وارد مجلس شود، وضعیت سیاسی بهتری را در آینده می توان برای لبنان انتظار داشت.
رابطه با ایران
رهبر جنبش خلق لبنان در ادامه گفت و گو با ایرنا، روابط این حزب با ایران را اینگونه بیان کرد: رابطه ما با ایران خیلی خوب است و البته به انتخابات مرتبط نمی شود. ما و برادران ایرانی مان به ویژه دیپلمات های سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، در مرحله گذشته، روابط نزدیکی داشتیم. همواره جلساتی با شهید «غضنفر رکن آبادی» سفیر پیشین ایران برگزار می کردیم. اکنون نیز با جناب آقای«محمد فتحعلی» به مناسبت های مختلف دیدارهایی داریم. ما معتقدیم ایران یکی از بازیگران اصلی در راه آرمان فلسطین و البته حامی اصلی جریان مقاومت است. همواره مقام های ایرانی از حمایت لبنان در زمینه های گوناگون صحبت کرده اند حتی در موضوع برق. از این رو ما از ایفای نقش ایران در لبنان و منطقه قدردانی می کنیم و جمهوری اسلامی را دوست حقیقی و صادق ملت های عرب می دانیم.
۱ تیر ۱۳۹۹
اصغر یوسفی
تهران- ایرنا- ساختار سیاسی لبنان از نوع دموکراتیک پارلمانی است و ارکان سه‌گانه قدرت یعنی رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان از سوی نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند.
ساختار سنّتی قدرت سیاسی در لبنان بر اساس توازن طایفه‌ای استوار است. مجموعه‌ای از طوایف گوناگون، ساختار سیاسی لبنان را شکل داده‌اند. لبنان دارای تعدد مذاهب و دارای ۱۸ گروه دینی به رسمیت شناخته شده است؛ یازده گروه مسیحی (مارونی، ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی‌های ارتدوکس، ارمنی‌های کاتولیک، پروتستان‌ها، سریانی‌های ارتدوکس، سریانی‌های کاتولیک، لاتین‌ها، کلدانی‌ها و نستوری‌ها)، پنج مذهب اسلامی (شیعیان، سنّیان، دروزیان، علویان و اسماعیلیان) و یک فرقه یهودی، که جزو کم اهمیت‌ترین فرقه‌ها است.
در این نظام، پست‌های دولتی در حکومت، خدمات عمومی، ارتش و قوّه قضائیه بر اساس وابستگی‌های طایفه‌ای و مذهبی تقسیم شده‌اند. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری از میان مارونی‌ها، نخست وزیر از میان سنّی‌ها و رئیس مجلس از میان شیعه‌ها و تعدادی از وزرای کابینه نیز از میان سایر فرقه‌های مهم مانند ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌های یونانی و دروزی‌ها باید برگزیده شوند.
پارلمان لبنان
طبـق اصـلاحات بـه عمل آمده در قانون اساسی لبنان در سال ۱۹۹۹ میلادی، پارلمان لبنان ۱۲۸ عضو دارد که بر اساس سیستم «مناصفه» یا تقسیم به دو، بطور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده است. این تقسیم بندی نسبی، در درون هر یک از دو طائفه مسیحی و مسلمان نیز اجرا و برای همه ۱۸ طائفه لبنانی سهمیه ها به نسبت جمعیت آن طائفه در نظر گرفته شده است.
طبق قانون اساسی، نمایندگان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۴ ساله برگزیده می‌شوند. ترکیب پارلمان بر اساس هویت مذهبی و قومی است. نمایندگان، علاوه بر تعیین ریاست مجلس برای یک دوره چهارساله، وظیفه انتخاب رئیس جمهوری به مدت ۶ سال با دوسوم آرا و دادن رای اعتماد به نخست وزیر را دارند.
در صورتی که دولت نسبت به تعهدات خود به مجلس عمل نکند یا خلاف منافع ملی عمل کند، مجلس می‌تواند رای عدم اعتماد به دولت بدهد. مجلس از حق پیشنهاد قانون برخوردار است. این قوانین و همچنین قوانین پیشنهادی هیأت وزیران باید به تصویب مجلس برسد. مهمترین کارکرد پارلمان لبنان را می‌توان انتخاب رئیس جمهوری، رای اعتماد به دولت و تصویب قوانین دانست. رأی دهندگان می‌توانند هر تعداد از اسامی را که مایلند از فهرست حزبی حذف کنند و در نهایت حتی به یک نامزد رأی دهند.
نامزدی که در یک حوزه انتخابیه بتواند بیشتـرین تعـداد آرای رأی دهنـدگان را در میان نامزدهای یک گروه از یک استان یا منطقه کسب کند، در انتخابات پیروز شده و چنانچه دو نامزد دارای آرای مساوی باشند، نامزد مُسن‌تر برنده خواهد بود.
رئیس جمهوری
رئیس جمهوری که رئیس کشور است بالاترین مقام لبنان محسوب می شود و دارای وظایف مهم در ساختار این کشور است. رئیس جمهوری، که معمولاً یک مسیحی مارونی است با دو سوم آراء برای یک دوره ۶ ساله از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.
رئیس جمهوری پس از مشورت با نمایندگان مجلس و بر اساس معرفی اکثریت نصف بعلاوه یک نفر از نمایندگان مجلس، نخست وزیر را معرفی و مکلف به تشکیل کابینه می‌سازد. بر اساس قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری، رئیس کشور، نماد وحدت ملی است و وظیفه پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال، وحدت و حاکمیت ارضی این کشور را بر عهده دارد.
در ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان درباره نحوه انتخاب ریاست جمهوری آمده است: رئیس جمهوری در دوره اول رای‌گیری بر اساس رای دو سوم نمایندگان شرکت کننده و در دوره‌های بعدی بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می‌شود.
رئیس جمهوری لبنان ریاست شورای عالی دفاع و فرماندهی عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و نیروهای مسلح نیز زیر نظر هیات دولت انجام وظیفه می‌کنند. رئیس جمهوری هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیات وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند.
تفویض حکم نخست وزیری، صدور دستور تشکیل کابینه و قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها با توافق نخست وزیر، صدور احکامی مبنی بر قبول کابینه یا مستعفی اعلام کردن آن و صدور عفو ویژه و صدور عفو عمومی با مجوز قانون از وظایف مهم رئیس جمهوری لبنان است. همچنین رئیس جمهوری اختیار انتشار قوانین مصوب مجلس ملی و صدور مقررات مکمل برای تضمین اجرای قوانین و نیز مذاکره و تصویب معاهدات را دارا است.
بر اساس ماده ۶۵ و ۷۷ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهوری دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد.
دریافت استوارنامه‌های سفرا و مسئولیت بستن قراردادها با هماهنگی نخست وزیر و انتصاب کارکنان دولت نیز از وظایف رئیس جمهوری است. دولت تعیین سیاست‌های کلی در تمامی زمینه‌ها، نظارت بر اجرای قوانین، تعیین کارکنان در نهادهای رسمی و دیگر صلاحیت‌هایی را به عهده دارد که در قانون پیش بینی شده است. رئیس جمهوری شورای عالی دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
نخست وزیر
دومین مقام مهم نخست وزیر، رئیس دولت و رئیس هیأت وزیران است. در انتخاب وزیران رئیس جمهوری و نخست وزیر نقش دارند. نخست وزیر لبنان، رئیس دولت است و به نمایندگی از آن سخن می‌گوید و مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام است که از سوی شورای وزیران تدوین و طراحی شده است.
پست نخست‌وزیری در لبنان با پیشنهاد گروه اکثریت در پارلمان انتخاب و از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل دولت جدید می‌شود. اگر چـه لازم نیسـت نخست وزیر عضو مجلس ملی باشد، اما اغلب اینگونه بوده است. نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام سیاسی مسلمان می‌تواند اختیارات قابل توجهی داشـته باشـد، اگر چه اختیارات ناشی از قانون اساسی برای نخست وزیر محدود است. نخست وزیر رئیس هیأت دولت است و سیاست کلی دولت را اجرا می‌کند. وی هیأت وزیران را بـرای تشـکیل جلسـه دعـوت مـی‌کنـد و دستور جلسه را تنظیم می‌نماید. همچنین بر فعالیت‌های نظام اداری و مؤسسات نظارت دارد.
۱: فصلنامه علمی تخصصی حقوق عمومی، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۹۵، صص ۴۷ – ۶۷، «نظام حقوقی حاکم بر دادرسی شرعی در کشور لبنان»، (http://ensani.ir/fa/article/۳۸۴۳۶۵/)
۲: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ دی ۱۳۹۸، «نظام سیاسی مبتنی بر تقسیم هویتی قدرت در لبنان و علت شناسی اعتراضات گسترده ۲۰۱۹»، (http://csr.ir/fa/news/۸۳۷/%)
۳: شبکه الکوثر، ساختار سیاسی لبنان، چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، «ساختار سیاسی لبنان»، (https://fa.alkawthartv.com/news/۸۸۶۱۸)
۴: مرکز الاستشارات و البحوث، لبنان تاریخ، جامعه و سیاست، (۱۹۷۶)، ترجمه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، (تهران، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، ۱۳۸۸، چاپ اول) (https://daneshjoo-k.blogsky.com/۱۳۸۹/۰۴/۰۶/post-۲/)