رئیس‌جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه‌ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل‌های جدید با شفافیت به همه بخش‌ها ابلاغ شود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس گفت: با طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی که از سوی دستگاه‌های مختلف انجام گرفته است، می‌توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می‌تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس‌جمهور تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل‌های مصوب ستاد درخصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
روحانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با توجه به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در شرکت‌های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت‌ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به‌طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شرکت‌های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت‌های بزرگی در ماه‌های اخیر، سایر شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارت خانه‌های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از سازوکارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز با اهالی رسانه که به‌صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمد‌باقر(ع) گفت: قوه قضائیه ایران در راستای مأموریت‌های مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور، برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است. سفر رئیس قوه قضائیه در یکشنبه گذشته به حوزه قضائی لواسان، بازدید از حوزه قضائی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور معاونان ریاست‌جمهوری و چهار نفر از وزیران محترم دولت و مقامات ذی‌ربط قضائی بیانگر اهتمام قوه قضائیه است در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور و دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضائیه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست‌اندازی به ثروت عمومی کشور به متجاوزان را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شدهاند، حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. اسماعیلی درباره احکام صادرشده درباره فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ درحالیکه در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزارو ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت، تحویل منابع طبیعی شد. کسانی که دنبال فضاسازی بودند، متأسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است؛ درحالیکه سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است. وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع‌داران باطل شد و مرتع‌داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده که هیئت عالی نظارت ثبت ورود کند؛ چراکه سند سنتی است. وی در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت: اصل موضوع صحت دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و درحالیکه محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطان قضائی دستگیر شدهاند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند. هنوز دادگاه رأی صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رأی خود را صادر کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، در هفته گذشته در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، گفت: رسول آشناور به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه‌های متفاوت به ترتیب به ۱۲ سال حبس، ۱۰ سال و شش سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
پیگیری‌ها تا حل مشکل هفت‌تپه ادامه دارد
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که بیش از ۴۰ روز است که از اعتراض کارگران هفت‌تپه می‌گذرد، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: قوه قضائیه همه تدابیر خودش را به کار گرفته است تا حقوق کارگران استیفا و شرکت پابرجا بماند. در این برهه نباید تعطیل شود. خبری که داریم این است که اکثر کارگران مشغول به کار هستند. به مدیران توصیه می‌کنیم این موضوع را در نظر بگیرند، این موضوع در فرایند قانونی در حال رسیدگی است. هم موضوع تخلفات مدیران شرکت و هم خصوصی‌‌سازی شرکت در حال پیگیری است. با این وضعیت فکر می‌کنم آینده خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد. پیگیری‌ها ادامه دارد و تا حل مشکلات هفت‌تپه ادامه دارد.
آخرین وضعیت پرونده روحالله زم
او در پاسخ به پرسش ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده روحالله زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: درباره رأی این پرونده فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی درباره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رأیی از دیوان عالی کشور دراین‌باره صادر نشده است.