«اتحاد عدالتخواهان ایران» به نادرستی روند رسانه‌ای کردن و آگاهی‌رسانی دولت روحانی و حکومت را عادی و شفاف معرفی می‌کند و برخورد با پنهانکاری و ضدو نقیض‌گویی دولت روحانی و بخش بزرگی از جناح‌های گوناگون حکومت را هیاهوی تبلیغاتی غرب‌گرایان می‌نامد: «سخنگوی دولت ایران در نشست خبری سوم تیرماه ۹۹، تصویب پیش‌نویس قرارداد استراتژیک و راهبردی بین ایران و چین را توسط هئیت دولت به اطلاع عموم رساند. بلافاصله پس از این خبررسانی، هیاهوی تبلیغاتی از جانب رسانه‌های غربی علیه این پیش‌نویس که هنوز نهایی نشده، به راه افتاد که متاسفانه برخی نیروها و رسانه‌های داخلی با این کارزار ضد ایرانی همراه شدند…»
{styleboxjp}خبر تصویب پیش‌نویس با آگاه ساختن عموم از متن سند یکسان نیست. فقط پس از درز کردن متن سند به بیرون بود که رسانه‌های دولتی جنبه‌هایی از آن‌را به چاپ رساندند{/styleboxjp}. سند پیمان جامع روابط استراتژیک ایران – چین هنوز رسماً منتشر نشده است. به گزارش «اعتماد»، متنی که ۴ سال و اندی پیش در سال ۲۰۱۶ میلادی (پیش از خروج آمریکا از برجام) به زبان انگلیسی در تارگاه رییس‌جمهوری بازتاب یافت سند همکاری‌ها نبوده است، بلکه فقط شامل کلیات زمینه‌های همکاری بوده است.
این نه اپوزیسیون وابسته، بلکه آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور پیشین بود که در سخنرانی خود در گیلان خواهان خبررسانی و شفافیت پیرامون پیمان همکاری شد و به درستی گفت که مجلس هم از روند تهیه آن بی‌خبر است. در تأیید این نکته، گزارش «کیشوند نیوز» گویاست: «شب گذشته (۹ تیر ۹۹) مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع در توئیتر نوشت: "برای کسب اطلاع از برنامه همکاری ۲۵ساله ایران و چین، با رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تماس گرفتم. فرمودند: وزیر خارجه برای ارائه توضیحاتی در این خصوص، یک‌شنبه مهمان آن کمیسیون است. مردم نگران نباشند. مجلس با دقت قراردادهای خارجی را بررسی خواهد کرد تا تجربه برجام تکرار نشود."»
«در اسفند ۹۷ حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس، در تذکری به رییس‌جمهور عنوان کرد که: در رابطه با واگذاری کیش به دولت چین تجدیدنظر شود. وی در رابطه با این تذکر گفته بود: مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ساله به چینی‌ها واگذار شود… وی با تأکید بر این‌که اگر چنین مذاکرات و واگذاری‌هایی بخواهد صورت بگیرد باید در مجلس نیز بررسی شود، افزود: دولت حق انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد. معاهداتی که مربوط به واگذاری بخشی از سرزمین است باید در مجلس بررسی و بحث شود و دولت نمی‌تواند مستقیم به چنین موضوعاتی ورود کند.»
{styleboxjp}جالب این‌که هم سخنگوی دولت و هم مدافعان رنگارنگ لیبرال و محافظه‌کار پیمان ۲۵ ساله (از «رسالت» گرفته تا «شرق»، و از «خراسان» تا «ابتکار» و «فرهیختگان» و…) دایماً تکرار می‌کنند که این متن تنها یک پیش‌نویس است و باید منتظر پاسخ طرف چینی بود تا پس از آن مذاکرات برای نهایی شدن آن صورت گیرد{/styleboxjp}.
اما امروز (۲۵ تیر ۱۳۹۹) از قول آقای ظریف می‌خوانیم که: «در اسفندماه چینی‌ها پیش‌نویس خود را بر مبنای پیش‌نویسی که ما تهیه کرده بودیم ارائه کردند و ما در حال حاضر در حال بررسی و نهایی کردن این دو پیش‌نویس هستیم تا به یک توافق برسیم. وی ادامه داد: حدود ۱۰ روز پیش در گفت‌وگوی ویدئو کنفرانسی که با وزیر خارجه چین داشتم به آنها اطلاع دادم که ما آماده برای انجام مذاکره نهایی هستیم به منظور نهایی‌کردن پیش‌نویس. ظریف افزود: زمانی که این متن نهایی شود و مورد توافق دوطرف قرار بگیرد در مراجع قانونی نیز به تصویب خواهد رسید. …»
اساساً شیوه برخورد گروه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در اندازه‌های بزرگ یادآور برخورشان به «برجام» است که به استثنای محافل تندگوی طیف «اصول‌گرا»، مابقی موافق آن بودند و مخالفان آن در «جبهه پایداری»، «کیهان»، «جوان» و … نیز نهایتاً با اشاره به شرط‌وشروط رهبری به برجام لبیک گفتند و آن‌را فتح‌الفتوح نامیدند.
تحلیل طبقاتی از چرایی موافقت جمهوری اسلامی با «برجام» و تغییر موضع همه‌گیر در جناح غرب‌گرا و غیر غرب‌گرا در مورد آن، و تلاش حاکمیت برای امضاء و به تصویب رساندن پیمان ۲۵ ساله با چین هدف اصلی این نوشتار نیست. اما روشن است که متن بیانیه «اتحاد عدالتخواهان ایران» بدون پرداختن به این مهم و بررسی نقادانه انگیزه‌ها، اهداف و پی‌آمدهای بالقوۀ آن برای اقتصاد کشور و توازن قوا، و بر بستر گردن نهادن به سکان‌داری سیاسی طیف رنگارنگ بازارگرایان و منجمله بورژوازی غرب‌گرا تهیه شده، و در نتیجه نتوانسته است به یک موضع مردمی و عدالتخواهانه دست یابد.
{styleboxjp}«اتحاد عدالتخواهان ایران» دلایل وضع اسفناک اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میهن ما را محدود به فشار آمریکا و اروپا و تحریم اقتصادی آنها می‌نمایند، و اهمیتی برای نقش کلان سرمایه‌داری عملاً حاکم و فساد گسترده اقتصادی سیاسی عمدتاً ناشی از آن ارایه نمی‌دهند{/styleboxjp}.
آنها می‌نویسند: «در اثر تشدید فشار آمریکا پس از خروج غیر قانونی از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا در اتخاذ یک سیاست مستقل از آمریکا، آخرین تلاش ایران در برقراری یک رابطه عادلانه با غرب نیز با شکست روبرو شد. آمریکا ایران را در چنان تنگنایی قرار داد که ملت ما زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار گرفت. بعد از این تجربه بسیار پرهزینه، سمتگیری بسوی شرق و جنوب به اراده ملی تبدیل شده است. در همین رابطه انتقال بنزین برای رفع نیازمندیهای کشور برادر، ونزوئلا علیرغم تهدیدات نظامی یک اقدام بی‌سابقه در عرصه بینالمللی بود …»
خیر، برجام، طرح برقراری یک رابطه عادلانه با غرب نبود و کوس رسوایی آن دیگر بر سر بام «لیلاز»ها نیز به صدا درآمده است. فروش بنزین به ونزوئلا نیز به خاطر رفع نیازمندیهای کشور برادر نیست. در اینجا گربه اصول‌گرای ایرانی (چه بسا بیش‌تر از رقیب غرب‌گرای خود) به این توصیه چینی که باید موش گرفت، سیاه و سفید بودن مهم نیست، گوش فراداده است. آیا تعطیلی روابط ایران و ونزوئلا و دفتر جنبش عدم تعهد نیز ادای حق برادری بود؟
اما تعجب‌برانگیزترین بخش بیانیه آنجاست که می‌گوید: «سابقه دوستی و تجارت بین چین و ایران به بیش از ۲۵۰۰سال پیش برمیگردد. هر دو کشور به عنوان دو کشور زیر سلطه با تشابه زیادی در یک مبارزه طولانی و دادن میلیون‌ها شهید استقلال خود را بدست آوردهاند.هر دو پس از استقلال تحت محاصره آمریکا قرار گرفتهاند و هر دو هنوز البته در سطوح متفاوت تحت محاصره و تهدید نظامی امریکا قرار دارند. چین هیچگاه در امور داخلی ایران دخالت نکرده، هیچگاه در ایران کودتا نکرده، چین هیچگاه نه هیچ کشوری از جمله ایران را محاصره نظامی نکرده است. چین در حد توانایی در مقابل تحریم‌های آمریکا به ایران کمک کرده است. بویژه پس از خروج آمریکا از برجام همراه با روسیه و دیگر کشورهای مستقل، بویژه در آمریکای لاتین کنار ایران قرار گرفته است.»
{styleboxjp}کم‌تر کسی است که نداند دو کشور ایران و چین (جدای مشارکت اقشار گسترده اجتماعی در انقلابات آنها) کم‌ترین تشابهی در روند کسب استقلال و چگونگی برخورد با فشار امپریالیستی پس از آن نداشته اند{/styleboxjp}. چین در ابتدا، سیاست گسترش همکاری با کشورهای سوسیالیستی و سرکوب اقتصاد بازار را پیش رو قرار داد. و سپس بر اساس منافع تنگ‌نظرانه ناسیونالیستی پکن، از سال هفتاد میلادی به این‌سو با برقراری روابط گرم سیاسی، اقتصادی و امنیتی با امپریالیسم جهانی به جبهه آنها پیوست و با جذب میلیاردها دلار سرمایه امپریالیستی، پیشرفت اقتصادی خود را کلید زد. پیشرفتی که همزمان به انباشت عظیم و تاریخی سرمایه در غرب انجامید و نقش برجسته ای در پیروزی اردوگاه امپریالیستی در جنگ سرد ایفا نمود. ایران اما کموبیش پس از استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، رویکرد اقتصاد بازار در داخل و گرایش عمدتاً ضدکمونیستی و غرب‌گرا در سیاست خارجی را در پیش گرفت. گرچه به دلایل ویژه تاریخی و ایدئولوژیک، ایران حاضر به پذیرش هژمونی و شروط سیاسی و اقتصادی و از آن مهم‌تر امنیتی غرب نشد. تشابه عمده چین و ایران همانا برخورد آنها به اردوگاه سوسیالیستی و ایفای نقش در تخریب آن تجربۀ جنبش انقلابی جهانی است. تشابهی که ریشه در جهان‌بینی خرده بورژوازی-ناسیونالیستی جمهموری اسلامی و پکن داشته است. در واقع سیاست نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی نسخه ایرانی تز سه جهان ناسیونالیست‌های چینی بوده است.
اکنون نیز چین نه مانند ایران تحت محاصره است و نه تحت تهدید نظامی آمریکا قرار دارد. گرچه روند گسترش اختلاف میان آمریکا و چین آغاز شده و رو به تعمیق به نظر می‌رسد. همزمان، چین پیمان اقتصادی مشابهی با اسرائیل بسته است که طبق آن سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در فن‌آوری ارتباطات و زیرساختارهای راه‌و‌ترابری و بنادر دولت صهیونیستی اسرائیل صورت خواهد گرفت. چین سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را نیز در عربستان سعودی و امارات دارد و دور از ذهن نیست که با آن دول نیز پیمان‌های ۲۵ ساله ببندد (به گزارش ایسنا، در بین همسایگان ایران، چین بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹- ۵۶.۳۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پاکستان، ۳.۴۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذای در افغانستان، ۶.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ترکمنستان، ۱.۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آذربایجان، ۱۵.۹۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ترکیه، ۲۳.۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در عراق، ۴۱.۱۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در عربستان و ۳۴.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در امارات داشته است).
برخی محافل سیاسی دیگر با تأکید بر این‌که چینی‌ها خوی استعماری ندارند، از عملکرد جمهوری اسلامی در انعقاد پیمان با چین استقبال می‌کنند. روشن است که امپریالیسم مقوله‌ای اقتصادی-سیاسی است و ارتباطی به مسایل ژنتیک و نژادی ندارد. مارکس و انگلس و استالین و لنین و فیدل و چه‌گوارا و آلنده ژن خوب چینی نداشتند. تایوان و کره جنوبی و … متحدین شرقی امپریالیسم غربی بوده اند. گذشته از این، پشتیبانی چین از دولت‌های سرکوبگر و غرب‌گرای پاکستان و شاه ایران، یورش نظامی آن به ویتنام، دخالت در افغانستان و… را نمی‌توان به فراموشی سپرد.
{styleboxjp}روشن است که جمهوری اسلامی برای رهایی از فشار اقتصادی و سیاسی غرب باید گسترش روابط با «شرق» را در پیش گیرد{/styleboxjp}. این رویکرد حداقل از سال ۱۳۸۴ به این‌سو مد نظر بخشی از «نظام» بوده است. با شکست پروژۀ «برجام» و عدم گشایش اقتصادی با اردوگاه اروپا – آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا- اسرائیل و ارتجاع عرب، رویکرد به شرق برای جمهوری اسلامی ضرورتی تاریخی است. اما این ضرورتی است که نه فقط بر پایه تضاد با امپریالیسم، بلکه بر پایه عینی الگوی اقتصادی حاکم بر کشور و نظام حقیقی حاکم بر جامعه جلوه می‌نماید. نظام اقتصادی که در چهل سال گذشته کموبیش بر پایه نگرش بازار آزاد و نولیبرالیسم اقتصادی (با ویژگی‌های خاص و شرایط تاریخی ایران) شکل گرفته است، و چشم‌انداز اصلاح و تحول در این رویکرد ضدملی و ضدمنافع زحمتکشان چندان روشن به نظر نمی‌رسد.
در پایان، «رویکرد به شرق» و گسترش روابط اقتصادی با «شرق» از دیدگاه راهبردی و سیاست جهانی و تقابل با زیاده‌خواهی امپریالیستی آمریکا – اروپا و کاهش تهدیدات نظامی سیاستی است که می‌تواند از جانب نیروهای انقلابی نیز در شرایطی مشابه اتخاذ گردد. اما سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است و بدون اصلاحات ژرف در ساختار اقتصادی حاکم بر کشور، از سیاست «رویکرد به شرق» نمی‌توان تأثیر مثبت ماندگاری بر منافع زحمتکشان و بهبود شرایط زندگی آنها انتظار داشت. بر اساس داده‌های موجود، و بر اساس عملکرد تاریخی گروه‌های گوناگون سرمایه‌داری ایران، به احتمال قوی قرارداد ۲۵ ساله با چین ژرفش و تداوم خام‌فروشی منابع نفت و گاز و معادن ایران و گسترش واردات کالاهای مصرفی و … از چین را به همراه خواهد داشت. و شواهد نشان می‌دهند که موج نوین خصوصی‌سازی در زمینه نفت و گاز و ترابری و زیرساختارهای صنعتی، آموزشی و بهداشتی در حال اجراست و انتظار آن می‌رود که قراردادهای آینده با چین با این بنگاه‌های خصوصی بسته شوند و کم‌تر نشانی از عزم طرفین برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و عمومی به چشم نمی‌خورد. بنا بر این، ارزیابی و تحلیل جامع از پیمان ۲۵ ساله ایران و چین و یا هر کشور دیگری، نمی‌تواند و نباید جدا از اقتصاد سیاسی دو کشور و روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری صورت پذیرد. در این چارچوب رویکرد مبارزان راه عدالت اجتماعی کاربست و تعمیق مبارزه ضدامپریالیستی در راستای تغییر و تحول در وضع موجود جامعه است نه حفظ آن. «لبه تیز حمله به سوی امپریالیسم» به معنی برخورد فراطبقاتی به برنامه‌های بورژوازی بومی و دفاع از هر کردار هیأت حاکمه نیست.