نویسنده: شانون جونز
۳ ژوئیه ۲۰۲۰
این ارقام بر پایه نسبت اشتغال به جمعیت دفتر آمار کار تنظیم شده است که سهم جمعیت واقعاً شاغل را نسبت به کل جمعیت کشور تعیین می‌کند و از گزارش ماهانه بیکاری، که فقط بیکارانی را که فعالانه در جست‌وجوی کار هستند دربر می‌گیرد، دقیق‌تر است.
{styleboxjp}در اواخر ماه مه نرخ اشتغال نسبت به جمعیت ۵۲٫۸ درصد و در آغاز سال این رقم بالغ بر ۶۱٫۲ درصد بود. این رقم در سال ۲۰۰۰ برای اولین بار پس از جنگ رکورد زد و به ۶۵ درصد رسید{/styleboxjp}.
CNBC با استناد به «تورستن سلوک» رییس بخش اقتصادی دویچه بانک گفت برای رسیدن اشتغال به سطح اوایل سال باید ۳۰ میلیون محل کار جدید ایجاد گردد.
این گزارش قبل از انتشار آمار رسمی بیکاری تا اواخر ماه ژوئن، آخر این هفته منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود که پس‌رفت ناچیزی در نرخ رسمی بیکاری از ۱۳٫۳ به ۱۲٫۴ درصد در ژوئن انعکاس یابد. معلوم نیست که آیا ارقام ژوئن کم‌شماری گذشته در ماه مه و آوریل را که میلیون‌ها کارگر را غلط طبقه‌بندی کرده بود، تصحیح خواهد کرد یا نه. این عمل باعث شد که نرخ رسمی بیکاری در ماه مه ۳٪ و در ماه ژوئن ۵٪ کم‌تر محاسبه شود.
نرخ رسمی بیکاری در یک سلسله از ایالات در سطح رکود اقتصادی بزرگ است. نرخ رسمی بیکاری در ماه مه در «نوادا» که از بسته شدن صنایع قمار به شدت لطمه خورد بالغ بر ۲۵٫۳٪ (۴٫۰ در سال گذشته) بود. هاوایی در ماه مه ۲۲٫۶٪ (سال گذشته ۲٫۷٪). در حالی‌که ایالت میشیگان ۲۱٫۲٪ (نسبت به ماه مه سال گذشته ۴٫۲٪) بیکار داشت. در ایالت کالیفرنیا و ماساچوست نرخ بیکاری در ماه مه بالغ بر ۱۶٫۳٪ بود.
نرخ بیکاری در عرصۀ صنایع تفریحی و مهمانداری ۳۵٫۹٪ بالاترین میزان بود. این میزان در خرده فروشی ۱۵٫۱ ٪، در ساخت‌وساز ۱۲٫۷ درصد و در صنعت فرآوری ۱۱٫۶٪ بود. در بین جوانان در سطوح سنی ۱۶ تا ۱۹ ساله ۲۹٫۹٪ و بین ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۳٫۲٪ بیکاری وجود دارد.
{styleboxjp}باوجود بازگشایی بی‌ملاحظه اقتصاد در ماه ژوئن هر هفته تقریباً ۱٫۵ میلیون نفر تقاضای کمک بیکاری کردند{/styleboxjp}. بسیاری از کارگران دیگر محل کاری ندارند که مجدداً در آنجا مشغول به کار شوند. این امر به ویژه در مورد شاغلین در شرکت‌های کوچک، مثلاً رستوران‌ها صادق است که پس از تعطیل دیگر قادر به ادامه حیات نیستند. پیش‌بینی می‌شود که موج بزرگی از ورشکستگی‌ها در پیش باشد.
پی‌آمدهای کامل این تلاشی اقتصادی اواخر ژوئیه آشکار خواهد شد، زیرا افزایش ۶۰۰ دلاری کمک بیکاران که بنا بر اصل قانون CARES به اجرا درآمده است، به پایان خواهد رسید. کاهش بودجه‌ای که هفته آخر ژوئیه (۲۵) صورت خواهد گرفت به معنی کاهش دوسوم درآمد ۲۰ میلیون نفر و افزایش فقر و گرسنگی و تخلیه اجباری واحدهای مسکونی است.
{styleboxjp}درآمدهای شخصی با وجود کمک‌های اضافی، ۴٫۲٪ کاهش یافته است. این کاهش به ویژه برای کارگران کم‌دستمزد خانمان‌برانداز خواهد بود، زیرا حقوق معمولی بیکاری فقط نیمی (شاید حتا کم‌تر) از درآمد هفتگی را تأمین می‌کند{/styleboxjp}.
همین‌طور مهلت قانونی برای تخلیه اماکن مسکونی اجتماعی مندرج در قانون CARES نیز در پایان ماه ژوئیه منقضی می‌شود، به این معنی است که میلیون‌ها خانواده به زودی خیابان‌نشین خواهند شد. بر اساس آخرین نظرسنجی ادارۀ سرشماری ایالات متحده، ۳۰ درصد مستأجرین امید چندان یا هیچ امیدی برای پرداخت اجاره بهای ماه آینده خود ندارند.
لحاف چهل تکه‌ای از مهلت ممنوعیت‌های گذرای تخلیه اماکن مسکونی دولتی و محلی به پایان می‌رسد و یا از طرف انجمن‌های مؤجران زیر سؤال قرار می‌گیرد. ممنوعیت تخلیه اجباری در فلوریدا روز ۱ ژوئیه به پایان رسید، البته مشروط بر این‌که فرماندار ایالت در لحظه آخر آن را تمدید نکند. ممنوعیت تخلیه اجباری در ایالت ویرجینیا روز ۲۹ ژوئن به پایان رسید. در سان فرانسیسکو ممنوعیت تخلیه در سطح شهر به دادگاه ارجاع شده. اوایل ماه جاری در شهر نیویورک ممنوعیت تخلیه اجباری به پایان رسید و این بدان معنی است که به زودی ۵۰ تا ۶۰ هزار تخلیه اجباری به دادگاه‌ها ارجاع خواهد گردید.
اندی وینکلر از Bipartisan Policy Center در «پلیتیکو» در مورد «سونامی» عظیمی از تخلیه‌های اجباری پس از پایان کمک‌های ۶۰۰ دلاری به بیکاران هشدار داد.
بدیهی است که شرکت‌ها از بحران ناشی از پاندمی استفاده خواهند کرد تا تغییرات ساختاری گسترده‌ای را از جمله از بین بردن تعداد زیادی محل کار، به عمل آورند. بنابر گزارشات صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در سال جاری ۵٪ کاهش خواهد داشت و تولید ناخالص سالانه ایالات متحده آمریکا ۸٪ و مکزیک و اروپا ۱۰٪ کاهش خواهد یافت، در حالی‌که چین رشد نشان نخواهد داد. برای ربع دوم سال بزرگ‌ترین کاهش از پایان جنگ دوم جهانی تاکنون در ایالات متحده پیش‌بینی می‌شود.
{styleboxjp}به عنوان نشانه‌ای از آن‌چه در آینده خواهد آمد، «ایرباس» اعلام کرد که در چارچوب تغییر ساختاری تعداد شاغلین کنسرن در سطح جهان را تا سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۵۰۰۰ نفر کاهش خواهد داد که به معنی پس‌رفت ۱۱ درصدی تعداد شاغلین است. تنها در آلمان و فرانسه ۱۰ هزار شغل از بین خواهد رفت{/styleboxjp}.
سخنگویان طبقه حاکمه در سال‌های اخیر شکوه می‌کردند که بیکاری گسترده به «تنش در بازار کار» و درخواست دستمزدهای بالاتر انجامیده است. از بین بردن چندین میلیون شغل اکنون از سوی شرکت‌ها به عنوان پتکی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا موج جدیدی از کاهش دستمزدها و مزایا را به کارگران تحمیل کنند. این امر در مورد شرکت‌های هواپیمایی و کارمندان بخش دولتی به خوبی مشاهده شد.
در میان این ویرانی، بازار بورس ایالات متحده در ژوئن با یکی از بهترین افزایش‌های سه ماهه در تاریخ بسته شد. میانگین داو جونز صنعتی روز سه‌شنبه ۲۱۶ پوئن افزایش یافت و از این طریق بخش اعظم خسارت ربع اول سال ۲۰۲۰ را خنثا کرد. اَپل، هوم دِپو و مایکروسافت جزو گروهی بودند که به شدت سود بردند. S&P500 در این ربع سال ۱۹٫۱٪ رشد کرد و رشد «نازداک» (Nasdaq) ۱۱ درصد بود.
رشد بازار بورس به دلیل افزایش موارد مبتلا به کووید-۱۹ در ایالات متحده است، که رکورد عفونیت‌های جدید را، پس از آن‌که دولت‌های ایالتی و مرکزی همۀ کوشش‌های خود را برای زیر کنترل درآوردن ویروس به حالت تعلیق درآوردند، داراست. رشد ارزش سهام در بازار بورس نتیجه بهبود وضعیت واقعی اقتصاد نبود، بلکه در نتیجه پمپاژ بی‌حد پول نقد از سوی بانک مرکزی صورت گرفت. درست مانند یک معتاد هروئینی بازارها روزبه‌روز بیش‌تر محتاج تزریق‌های مالی هستند تا سطح بالا و غلوآمیز خویش را حفظ کنند. و در کنار آن حمله به اشتغال و سطح زندگی کارگران روزبه‌روز شدیدتر می‌شود، زیرا الیگارشی کنسرن‌ها کوشش می‌کند پول را از جیب کارگران بیرون بکشد.
{styleboxjp}کارگران نباید بپذیرند که بار اقتصادی ناشی از واکنش بزهکارانه و ناشیانه مقامات سرمایه‌داری در مقابل پاندمی ویروس کرونا به گرده آن‌ها نهاده شود{/styleboxjp}. منابع وسیعی که در اختیار بازارهای مالی قرار می‌گیرد باید برای ارضای حوایج و نیازهای مبرم انسانی مورد استفاده قرار گیرد. درآمد و اساس زندگی کارگران که در اثر گسترش ویروس و اقدامات بهداشتی لازم اکنون بیکار شده اند، باید مورد حمایت قرار گیرد. این امر مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقه کارگر بر اساس یک برنامه سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است.