سرمایهِ بخش دولتى اقتصاد میهن ما، ثروتى است که انقلاب بهمن ۵٧ با خلعید از سرمایهداران وابسته به امپریالیسم و کوتاه ساختن دست استعمارگران و غارتگران امپریالیستى از ثروتهاى ملى، ازجمله از نفت و گاز، به امانت در اختیار حاکمیت برون آمده از انقلاب گذاشت. حاکمیتى که وظیفه آن حفاظت و ازدیا ثروتها به سود مردم بود. سرمایههایى که مىبایستى وثیقهاى ملى براى ایجاد و برقرارى عدالت اجتماعى و استقلال ایران انقلابى باشند.
سرمایهِ بخش دولتى اقتصاد میهن ما، ثروتى است که انقلاب بهمن ۵٧ با خلعید از سرمایهداران وابسته به امپریالیسم و کوتاه ساختن دست استعمارگران و غارتگران امپریالیستى از ثروتهاى ملى، ازجمله از نفت و گاز، به امانت در اختیار حاکمیت برون آمده از انقلاب گذاشت. حاکمیتى که وظیفه آن حفاظت و ازدیا ثروتها به سود مردم بود. سرمایههایى که مىبایستى وثیقهاى ملى براى ایجاد و برقرارى عدالت اجتماعى و استقلال ایران انقلابى باشند.
تارنگاشت عدالت
مطلب رسیده
ف. ع.
٢۴ اسفند ۸۵
“خصوصى و آزادسازى اقتصاد“، سرمایهدارى وابسته را بر سرنوشت مردم و کشور حاکم مىسازد
صدور «حکم حکومتى» غیرقانونى توسط آیتالله خامنهاى براى لغو اصل ۴۴ قانون اساسى و بتاراج گذاشتن ثروتهاى ملى متمرکز در بخش دولتى اقتصاد توسط سرمایهداران وابسته داخلى و سرمایه مالى امپریالیستى از طریق “خصوصى و آزادسازى اقتصاد“، وارد مرحله اجرایى شده است.
“دنیاى اقتصاد“ در گزارشى، «ارزیابى بزرگان نظام از عملکرد ابلاغیه اصل ۴۴» را برمىشمرد. طبق این گزارش در «همایش به منظور سرعت بخشیدن به اجراى سیاست» غیرقانونى و ضدمردمى و ضدملى این حکم، هاشمى رفسنجانى مواضع «مقام معظم رهبرى» را بیان مىکند و براى آنها خصلت «دردمندانه» نیز بکار مىبرد. این مواضع ضد انقلاب بهمن و ضد منافع ملى گویا تر از آن اند که نیازى به تفسیر بسیار داشته باشند: «مقام معظم رهبرى فرمودند، فضاى گذشته یا همان دوران انقلاب این اجازه [!!!] را نمىداد که بخواهیم حرکت مناسبى در اقتصاد انجام دهیم، ولى اکنون باید هرچه سریعتر خود را با اقتصاد پیرامون خود هماهنگ کنیم.»
هاشمى رفسنجانى، “رئیس مجمع مصلحت نظام“ در حضور کلیه مقامات مسئولیتدار حاکمیت، جنتى، “دبیر شوراى نگهبان“، غلامعلى حداد، “رئیس مجلس“، محسن رضایى، “دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام“، رازینى، “رئیس دیوان عدالت ادارى“، الیاس نادران، “رئیس کمیسیون اصل ۴۴” و هاشمى شاهرودى، “رئیس قوه قضایه“، «انتظار رهبر انقلاب» را از اجراى این اقدام غیرقانونى، بوجود آوردن «انقلاب اقتصادى» نامید.
محمود احمدىنژاد، رئیس جمهور نیز در مصاحبه سوم بهمن خود با تلویزیون ج ا با مطرح کردن همین عنوان «انقلاب اقتصادى» براى حکم حکومتى غیرقانونى و به منظور پردهپوشى خصلت ضدمردمى و ضدملى این نسخه نولیبرال امپریالیستى، آن را «مردمىسازى اقتصاد» نامید و اعلام داشت که ثروتهاى ملى به صورت «سهام در بورس واگذار» خواهد شد. خرید سهام در بورس به گفته او در این مصاحبه از «سقف محدود کنندهاى برخوردار نخواهد بود.» احمدىنژاد در این مصاحبه اعلام داشت که سرمایهگذارىهاى خارجى از صدور حکم حکومتى در تیرماه تا ماه بهمن ١٣٨۵، «٨ میلیارد دلار» بوده است. (١)
بنا به گفته هاشمى رفسنجانى این انقلاب اقتصادى از طریق شرکت دادن «بخش خصوصى در امور دولت» عملى خواهد شد. او از قوه قضایه خواست، براى آرامش خاطر و «خیال راحت … اشخاصى که بخواهند در این بخش فعالیت کنند»، بکوشد.
به عبارت دیگر، «انقلاب اقتصادى» مورد نظر حاکمیت یکدست شده ارتجاع عبارت است از بازگشت قدرت دولتى به دست سرمایهداران وابسته و برقرارى حاکمیت سرکوبگرانه آنان. برنامه چنین حاکمیتى بازگذاشتن دست سرمایههاى امپریالیستى براى غارت ثرونهاى ملى مىباشد. و این، جز پیروزى ضدانقلاب ناب مفهوم دیگرى ندارد.
سرمایهِ بخش دولتى اقتصاد میهن ما، ثروتى است که انقلاب بهمن ۵٧ با خلعید از سرمایهداران وابسته به امپریالیسم و کوتاه ساختن دست استعمارگران و غارتگران امپریالیستى از ثروتهاى ملى، ازجمله از نفت و گاز، به امانت در اختیار حاکمیت برون آمده از انقلاب گذاشت. حاکمیتى که وظیفه آن حفاظت و ازدیا ثروتها به سود مردم بود. سرمایههایى که مىبایستى وثیقهاى ملى براى ایجاد و برقرارى عدالت اجتماعى و استقلال ایران انقلابى باشند.
ضدانقلاب ملبس به پوشش مذهب در پس “ریش“، یعنى “اسلام آمریکایى“، گام به گام و دست در دست ارتجاع جهانى، با توطئههاى مختلف، ترور و کشتار انقلابیون، با ادامه جنگ پس از پیروزى و آزادسازى خرمشهر و بیرون راندن متجاوز از خاک میهن انقلابى، با کشتار زندانیان سیاسى، با قتلهاى زنجیرهاى، با به ورشکستگى کشاندن واحدهاى دولتى- ملى اقتصادى در طول سالهاى گذشته، با غارت رانتخوارانه ثروت نفت و با دهها و دهها توطئه ریز و درشت دیگر، برقرارى یکدست حاکمیت سرمایهدارى وابسته به امپریالیسم، یعنى سرمایهدارى تجارى بزرگ و سرمایهدارى بوروکراتیک را به میهن انقلاب بهمن ممکن ساخت. توطئه “اسلام آمریکایى“ که در تمام طول سالهاى قریب به سه دهه پس از انقلاب، نه تنها علیه نیروهاى دگراندیش میهندوست، که همچنین علیه “اسلام انقلابى“ به مصاف رفت، اکنون خود را پیروزمند نهایى دانسته و با صراحت کمر به نابودى بقایاى انقلاب بسته است.
میوهچینانان «یک انقلاب نیرومند مردمى و جانبازىهاى تودهها» (نورالدین کیانورى) پردهها را از چهره برداشته، با صراحت به توبه نشسته و براى انقلاب مردم طلب پوزش مىکنند! از چه کسى؟ پرسشى که مردم زحمتکش، «پینه بدستان» و «مستضعفان» بر آن چشم نخواهند پوشید!
سیاست دو چهره امپریالیسم علیه انقلاب بهمن، یعنى تقویت ضدانقلاب از طریق همکارى و بکارگرفتن فعال ابزارهاى فشار اقتصادى، سیاسى و نظامى و پشتیبانى همزمان از نیروهاى وابسته داخلى و خارجى، به زعم ارتجاع، زمان را براى بردن دستاوردهاى انقلاب به مسلخگاه نهایى آماده ساخته است. ارتجاع یکدست شده حاکم مىخواهد با گشودن درهاى کشور بر روى سرمایه امپریالیستى از طریق به اجرا گذاردن نسخه نولیبرال جهانى سازى، خود را بهمثابه مجرى گوش به فرمان امپریالیسم ارایه داده، تا شاید بتواند به حاکمیت استبدادى، غارتگرانه و ضدملى خود ادامه دهد. حسابى که ارتجاع بدون محاسبه نقش مردم باز کرده است.
«واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى» که هاشمى رفسنجانى آن را وظیفه روز ارتجاع حاکم اعلام مىکند، همان اجراى دستور نسخه واحد نولیبرالیسم امپریالیستى براى اقتصاد همه کشورها است. اجراى فرامین “سازمان تجارت جهانى“، “بانک جهانى“، “صندوق بینالمللى پول“، مصوبات “گروه هفتکشور بزرگ“ و دیگر ارگانهاى سرمایه مالى امپریالیستى مىباشد. “آزادسازى اقتصاد“، همان رسمیت بخشیدن به فعال مایشائى “بازار سرمایه“ است که محسن رضایى خواستار آن مىشود. ۵٠ لایحه آماده شده براى تصویب در مجلس اسلامى که غلامعلى حداد عادل “نوید“ آن را به سرمایهداران داخلى و خارجى مىدهد، همان نابود ساختن مضامین مردمى و تضمینهاى قانونى براى برپایى “عدالت اجتماعى“، هدف انقلاب بهمن است. لغو قانون منع اخراج زحمتکشان و کارکنان، یعنى قانون کار برآمده از انقلاب که علیرغم کوشش ارتجاع و وزیر کار وابسته به آن، احمد توکلى، در سالهاى نخستین پس از انقلاب بهمن به تصویب رسید، نمونهاى از آن و نمونه دیگر قانون برپایى “مدارس غیرانتفاعى” مىباشد که همان خصوصىسازى آموزش و پرورش است و اکنون حداد عادل اجراى صددرصدى آن را مىطلبد.
هاشمى شاهرودى که پرچم «اقتصاد رقابتى» را بدوش مىکشد و آن را «تحول در روابط و نظام اقتصادى» مىداند، عجیب هم نیست که فریاد مىزند: «نباید به عنوان اجراى عدالت، اقتصاد رقابتى را محدود کرد …» و خواستار جو قبرستانى بر جامعه مىشود، زیرا «جنجالهاى سیاسى ممکن است به این گام ارزنده [خصوصى و آزادسازى اقتصادى] آسیب رساند.» برپایى دادگاههاى اختصاصى براى خاموش کردن صداهاى مخالف که او چندى پیش اعلام کرد، با همین هدف عملى شده است.
«سهام عدالت» که باید گویا دهان آن “مدیران دولتى“ را ببندد که مخالف “حکم حکومتى“ هستند، نه تنها الگو بردارى از رژیم سرنگون شده سلطنتى است، بلکه وسیله فروش سهام ارزان و به ثمن بخس شرکتهاى دولتى به سرمایه داخلى و خارجى غارتگرى است که مىتواند با پرداخت کمى بیشتر به خریداران کوچک، سهم آنان را در “بورس سهام“ از دستشان برباید. ترفندى شناخته شده! این «عیدى براى مردم» نیست که محسن رضایى مدعى است، بلکه تاراج ثروتهاى عمومى و ملى، کودتاى ضدانقلابى است.
در مصاحبه تلویزیونى رئیس جمهور اعلام داشت که «درآمد نفت به بانکها منتقل خواهد شد، تا از طریق اعتبار و قرض به سرمایهگذاران خصوصى منتقل گردد.» این شیوه شناخته شدهاى است که دوران سلطنت براى انتقال ثروت مردم به «جیب گشاد سرمایهداران» (جوانشیر، “اقتصاد سیاسى“) نیز بکار بده شده است.
الیاس نادران از «خطر مقاومت مدیران» و «مشکل بیکارى کارگران» در جریان اجراى نسخه امپریالیستى جهانى سازى خبر داد و آگاهانه به جانبدارى از این برنامه ضدمردمى پرداخت، ناخواسته اعتراف به مقاومت مردم در سراسر جهان در برابر بازپس گرفتن دستاوردهاى اجتماعى آنان، مىکند. بیکارى و فقر روزافزون اقشار وسیعترى از مردم کشورهاى متروپل سرمایهدارى و همچنین کشورهاى پیرامونى نتیجه اجراى این برنامه در خدمت سود سرمایه مالى امپریالیستى مىباشد.
ادعاى ایدئولوژیک «دولت در هیچ کجاى جهان تاجر خوبى نیست» و اندیشه سوسیالیستى و مارکسیستى را «مد زمانه» و گویا سپرى شده، نامیدن که حداد عادل مبلغ آن در این همایش «بزرگان نظام» بوده است، همان اندیشه پوزیتیوستى دفاع از حاکمیت ارتجاع جهانى، دفاع از “نظم نوین امپریالیستى جهانى“ است، که بوش و مرکل و شیراک و بلر طراح آن و ریس و سولانا و اولمرت و دیگران سگان هار پاسدار آن هستند.
دریوزگى به درگاه امپریالیسم براى ادامه حاکمیت ارتجاعى خود را مردم بىپاسخ نخواهند گذاشت. افشاء ارتجاع، روشنگرى و تجهیز مردم و سازماندهى مقاومت و مبارزه در برابر برنامههاى سرمایهدارى وابسته و امپریالیستى وظیفه مبرم همه میهندوستان مىباشد. باید برنامه “اقتصاد ملى“ را در برابر برنامه ارتجاع وابسته قرار داد.
——————————————
١- بخشى از این بهاصطلاح سرمایهگذارى خارجى که احمدىنژاد خبرش را در مصاحبه خود مىدهد، خرید صددرصد معدن مرغوب گچ جبل در جاده فیروزکوه مىباشد که شرکت آلمانى Knaff آن را خریده است. خریدى که سرمایهگذارى جدیدى نبوده، بلکه غارت منابع طبیعى کشور است. باید همین نمونه را دنبال کرد و توسعه بیکارى از طریق اخراج کارگران آن که اولین اقدام شرکت آلمانى خواهد بود را افشاء نمود. باید از دولت خواست تک تک “سرمایهگذارىهاى“ خارجى ٨ میلیارد دلارى را اعلام کند!