مقاومت در برابر نسخه نولیبرال امپریالیستى، یعنى دفاع از استقلال اقتصادى میهن، یعنى دفاع از حق مردم براى تعیین سرنوشت خود، یعنى مخالفت با رژیم استعمارى و نواستعمارى کاپیتولاسیون و تغییر قوانین ملى، آنطور که سرمایه مالى امپریالیستى و ارگانهاى حاکمیت آن، نظیر صندوق بینالمللى پول دیکته مىکنند.
مقاومت در برابر نسخه نولیبرال امپریالیستى، یعنى دفاع از استقلال اقتصادى میهن، یعنى دفاع از حق مردم براى تعیین سرنوشت خود، یعنى مخالفت با رژیم استعمارى و نواستعمارى کاپیتولاسیون و تغییر قوانین ملى، آنطور که سرمایه مالى امپریالیستى و ارگانهاى حاکمیت آن، نظیر صندوق بینالمللى پول دیکته مىکنند.
تارنگاشت عدالت
مطلب رسیده
نویسنده: ف. ع.
۲۲ اسفند ۱٣۸۵
روند تاراج ثروتهاى ملى و متعلق به مردم ایران، چه نسل حاضر و چه نسلهاى آینده، تحت عنوان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هیئت مدیره صندوق بینالمللى پول، “حکم حکومتى“ صادر شده توسط آیتالله خامنهاى مقرر مىدارد که ٨٠ درصد سهام شرکتهاى دولتى در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. آیتالله خامنهاى که در گزارشِ اینِ صندوقِ تحت کنترل امپریالیسم، «رهبر ایران» عنوان مىشود، با حکم خود بهطور غیرقانونى به نقض اصل ۴۴ قانون اساسى دست زده است، زیرا تغییر در اصول قانون اساسى، قانوناً تنها از طریق همهپرسى مجاز است.
گزارش صندوق بینالمللى پول که خرسندى و رضایت خود را از دستور «رهبر ایران» پنهان نمىکند، مانع براى سرمایهگذارىهاى خارجى را «تنشهاى مربوط به برنامه اتمى ایران» اعلام مىکند و گوشزد مىکند که “مسئله اتمى“ «تاثیر نامطلوب بر سرمایهگذارى خصوصى به جا گذاشته است». هیئت مدیره صندوق بینالمللى پول همچنین کوشش براى خصوصىسازى را «چالشهاى عمده ایران براى ادامه گذار به سوى یک اقتصاد بازار موثر و قابل دوام» دانسته و ایران را به ادامه کار تشویق کرده و وظیفه اصلى را «اصلاحات ساختارى» اعلام مىکند. «اصلاحات ساختارى» یعنى برداشتن هرگونه مانع قانونى براى «جریان آزاد سرمایه در بازار». این اصلاحات، طبق این سند، به ایجاد شدن «قدرت رقابت خارجى و ایجاد اعتماد نزد سرمایهگذاران» خارجى خواهد انجامید. خواست ارایه تضمین براى سرمایهداران خارجى را خانم کوندالیسا ریس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مصاحبه خود در روز ٢٣ فوریه ٢٠٠٧ اعلام کرد (و تلویزیون صداى آمریکا آن را پخش نمود).
بدینترتیب و با همین چند جمله هیئت مدیره صندوق بینالمللى پول، موضع خشنودانه دستگاه مالى امپریالیستى که با ابزار “اعتبارى“، کنترل اقتصاد کشورهاى “جهان سوم“ را در اختیار دارد و امپریالیسم آمریکا از روند “خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ایران برملا و شناخته مىشود. این خشنودى، عجیب و غیرقابل درک هم نیست، زیرا نسخه نولیبرال تهیه شده در همین ارگان امپریالیستى و دستگاههاى مشابه دیگر آن از قبیل بانک جهانى، سازمان تجارت جهانى وغیره است که در ایران با “حکم حکومتى“ غیرقانونى آیتالله خامنهاى به مورد اجرا گذاشته شده است.
این خشنودى درعینحال نشان این نکته نیز مىباشد که در پشت درهاى بسته، و بدور از چشم و اطلاع مردم ایران، مذاکرات درباره “برنامه اتمى ایران“ که گزارش صندوق بینالمللى پول به آن اشاره دارد، به نتایج دلخواه براى هر دو طرف نزدیک و نهایتاً به آن منجر مىشود. نزدیکى و توافقى که با عرضه کردن ثروتهاى ملى میهن ما، بهمثابه “کالاى“ بىصاحب، در بورسهاى پول، یعنى در “بازار نقدینگى هرز و سوداگر“ بینالمللى عملى مىشود.
مىپندارند که جلب این رضایت از طریق غارت ثروتهاى ملى ایران توسط سرمایه مالى امپریالیستى، به معناى تضمینى براى بقاى حاکمیتشان خواهد بود. امید دارند با تبدیل شدن به “شریک“ امپریالیسم، بقاى خود را ابدى سازند.
هدف برنامه استراتژیک سیاسى- نظامى امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا، به این پندار پوزخند مىزند. برنامه “خاورمیانه بزرگ“، تقسیم کشورها به واحدهاى «قومى- مذهبى» است. یعنى سیاست شناخته شده “تقسیم و حکومت کن“. مىتوان این هدف و خواست امپریالیسم را با شکست روبرو ساخت، اما نه با تسلیم و با به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى مردم، بلکه با مقاومت اندیشمندانه و انقلابى!
دوران “شراکت“ با امپریالیسم نیز براى کشورهاى “جهان سوم“ مدتهاست پایان یافته. لااقل با توطئه ایجاد کردن “بحران مالى“ در کشورهاى جنوب شرقى آسیا در قریب به ده سال پیش، یعنى در دورانى که رقابت در صحنه جهانى با کشورهاى سوسیالیستى پایان یافته و دیگر به نمونه “ببرها“ براى نمایش نیازى نبود، دوران “شراکت“ با امپریالیسم نیز پایان یافت. ثروتهاى جمع شده در کشور “ببرها“ بثمن بخس و در عرض چند هفته توسط سرمایه مالى امپریالیستى و عمدتاً آمریکایى، بلعیده شدند.
خشنودى محافل مالى امپریالیستى از روند “خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ایران قابل فهمیدن است. این محافل نیاز به “خوراک“ دارند. خوراکى ارزان و سودآور. تنظیم نسخه نولیبرال خصوصى سازى نیز به همین منظور عملى شده است و اجراى آن از طریق ارگانهاى مالى بینالمللى امپریالیستى دیکته مىشود. بینیم «نخبگان اقتصادى و سیاسى» در ایران چرا سنگ این برنامه را به سینه مىزنند؟
“پول خورد کافى نیست، اسکناس، اسکناس!!“
«نخبگان اقتصادى و سیاسى مىخواهند خصوصىسازى اجرا شود»
این عنوانى است که “کارگزاران“ به فریاد اعتراضى «اقتصاددانان مستقل» یا «اقتصاددانان اصولگرا» یا «فعالان اقتصادى» و «رهبران سیاسى» داده است (١٩ اسفند ١٣٨۵). اعتراض اینان با اسامى “محمد صادق جنانصفت“ و یا “غلامرضا سلامى“ و دیگران بر سر دو نکته است:
یکى اینکه “احمدى نژاد“مىخواهد «توزیع سهام» را به عنوان «خصوصىسازى» جا بزند. امرى که هم «انکار علم اقتصاد» است و هم «یک سیاسىکارى بحساب مىآید».
دوم، او با تعیین قیمت براى سهام شرکتهاى دولتى «علم اقتصاد را انکار» مىکند، زیرا «در بازار بورس، قیمت را بازار تعیین مىکند».
بهعبارت دیگر، این به اصطلاح اقتصاددانان فارغالتحصیل از مدارس “نولیبرال“ امپریالیستى با صراحت و بهمثابه نوجوتن مغرور و اوباشى که از پدر و مادر خود پول توجیبى کلان مىطلبد، مىگویند: نمىشود سر سرمایه مالى هرز و سوداگر را “با پول خورد ماستمالى و اشتهاى سرمایهگذارن را سیراب کرد، اسکناس… ، اسکناس باید به میدان آورد!“
مىگویند: «خصوصىسازى یک اتفاق ساده نیست که دولت بخواهد آن را به توزیع سهام عدالت تقلیل دهد».
در این حرف، واقعاً هم حقیقت تلخى نهفته است! نسخه نولیبرال امپریالیستى اهداف بزرگتر، سنگینتر و براى مردم فاجعهانگیزترى را دنبال مىکند که بتواند به نسخه کهنه شده تقسیم “سهام“ قناعت کند. مثلاً شیوهاى که در زمان سلطنت محمدرضاى سرنگون شده نیز تحت عنوان “فروش سهام کارخانههاى دولتى به کارگران“ انجام شد. سهامى که بزودى توسط غارتگران سرمایهدار از چنگ کارگران بیرون کشیده شد.
براى پیشگیرى از سوءتفاهم باید توضیح داده شود که آقایان «اقتصاددانان» مخالف «توزیع سهام عدالت» نیستند: «توزیع سهام عدالت طرح خوبى است، اما خصوصى سازى نیست». این پول خوردى است که نمىخواهیم از آن صرفنظر کنیم، اما اسکناس، اسکناسها کجا مىمانند؟
«تاکنون یک سىام شرکتهاى دولتى خصوصىسازى شده است» (“کارگزاران“، ١٠ اسفند) تنها در سال ٨۵ دولت ٢٣٠٠ میلیارد تومان (٢٣٠ ملیون یورو) ثروت ملى مردم را به صورت “سهام عدالت“ به فروش رسانده است. اینکه این سهام را کارگران، کارمندان و به طریق اولى بیکاران و آنانى که درآمدشان در زیر مرز فقر است، و اکثریت مطلق مردم شهر و روستا را تشکیل مىدهند، قادر به خرید آن نیستند و یا با سود احتمالى چند سهم خریدارى شده از زیر بار فشار تنگدستى اقتصادى بیرون نخواهند آمد، نیاز به توضیح ندارد. این سهام توزیع شده بىواسطه و یا باواسطه به حلقوم آنانى سرازیر مىشود که اشتهایشان سیراب شدنى نیست و صدایشان از حلقوم «اقتصاددانان مستقل» و «فعالان اقتصادى» و «رهبران سیاسى» بیرون مىآید.
حرف آنان بیش از این است. آنها خواستار بلعیدن آن ٨٠ درصد از ثروتهاى ملى مردم ایران اند که از آن در گزارش هیئت مدیره صندوق بینالمللى پول صحبت به میان آمده است. اما این «اقتصاددانان مستقل» و همپالگىهایشان خوب مىدانند که نقدینگى هرز و سوداگر در اختیار غارتگران داخلى در ایران کمتر از یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد یورو) بوده و به زحمت مىتواند همین “سهام عدالت“ را ببلعد. ازاینرو است که این اقتصاددانان به اصطلاح “مستقل“ و این سیاسیون و «رهبران احزاب و جمعیتهاى» که خود را ایرانى قلمداد مىکنند، خواستار اجراى کامل و بىچون و چراى آزادسازى اقتصادى هستند و فریاد مىزنند: «تا زمانى که آزادسازى اقتصادى رخ ندهد، امکان سرمایهگذارى وجود ندارد.» (“کارگزاران“ در همانجا) و منظورشان سرمایهگذارى خارجى است!!
اعتراض دوم آقایان و خانمهاى اقتصاددان بهاصطلاح مستقل آنست که دولت با تعیین قیمت سهام شرکتهاى دولتى، به «انکار علم اقتصاد بازار آزاد پول» مىپردازد. بهعبارت دیگر این فروشنده کالا نیست که در “اقتصاد بازار“ حق دارد قیمت کالاى خود را تعیین کند، بلکه این خریدار “اسکناسدار“ است که محق است. «در بازار بورس، قیمت را بازار تعیین مىکند» (دکتر غلامرضا سلامى).
مکانیسم تعیین قیمتها در “بازار“، مکانیسم مخفى و ناشناختهاى نیست. تناسب حجم سرمایهاى در اختیار بازارهاى پول بینالمللى، شدیداً به سود سرمایه مالى امپریالیستى و به ضرر کشورهاى جهان سوم مىباشد. چنین عدم تناسب حجم سرمایه هرنوع امکان تعیین قیمت فراوردهها و ثروتهاى ملى کشورهاى جهان سوم را از آنها سلب کرده است. تعیین قیمت نفت خام در بازارهاى در اختیار کنسرنهاى فراملى امپریالیستى براى اثبات این واقعیت تلخ، ازجمله براى میهن ما، کافى است.
آزادى سرمایه از هرنوع محدودیت، ضرورىترین شرط ایجاد شبکه جهانى تولید در خدمت کنسرنهاى فراملى امپریالیستى است. دو نوع آزادسازى وجود دارد: یـکـى برطرف ساختن هرنوع کنترل جریان گردش پول در جهان و در هر کشورى؛ دیـگـرى آزادسازى سرمایهگذارىها از همه موانع، ازجمله در امر بازگشت سود و سرمایه در هر لحظه که صاحبان آن مىطلبند.
در سه دهه گذشته نقدینگى غولآسایى در کشورهاى صنعتى انباشته شده است. علت آن تغییر اقتصاد ملى در این کشورها به نفع سرمایهمالى، از جمله از طریق تغییر قوانین مالیاتى، تقلیل دستمزدها، طولانى شدن ساعات کار بدون دستمزد و… مىباشد. با نقدینگى ۶۵ هزار میلیارد یوروى در اختیار سرمایه مالى امپریالیستى مىتوان تولید ناخالص اجتماعى کلیه کشورهاى جهان، ازجمله ایران، خریدارى و یا آنطور که در بورسها اصطلاحاً گفته مىشود، بلعیده شود. در جهت ایجاد کردن چنین امکان بلع براى سرمایهمالى هرز در جهان، آقایان «اقتصاددانان مستقل» و همپالگىهایشان خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد ایران را خواستار هستند و تبلیغ مىکنند. (١)
دلسوزى و اشک تمساحگونه این آقایان اقتصاددان براى «کسب و کار و شیوه زندگى مردم» نه تنها از اینرو دروغین است که کلان سرمایهداران رآنتخوار ایرانى و غارتگران امپریالیستى را “مردم“ مىنامند (دروغى که مردم میهن ما از زمان سطلنت شاه- ساواک شناخته و افشا کردهاند)، بلکه ازاینرو نیز است که مىخواهند به نام “مردم“ و گویا براى شکوفایى اقتصادى به سود مردم، ثروتهاى آنان را برباد دهند و به حلقوم سرمایه مالى امپریالیستى بریزند.
مقاومت در برابر خصوصى و آزادسازى اقتصادى، آرى! اما چگونه؟
مقاومت در برابر نسخه نولیبرال امپریالیستى، یعنى دفاع از استقلال اقتصادى میهن، یعنى دفاع از حق مردم براى تعیین سرنوشت خود، یعنى مخالفت با رژیم استعمارى و نواستعمارى کاپیتولاسیون و تغییر قوانین ملى، آنطور که سرمایه مالى امپریالیستى و ارگانهاى حاکمیت آن، نظیر صندوق بینالمللى پول دیکته مىکنند.
این مقاومت اما با اقدامات به ظاهر “مردمى“، نه ممکن است و نه به نتیجه مطلوب مىرسد. راه دسترسى به استقلال اقتصادى تنها با تکیه به یک “اقتصاد ملى و دمکراتیک“ قابل دسترسى است که اصل ۴۴ قانون اساسى ج ا ایران کارپایه آن را تشکیل مىدهد.
با دفاع از اصل ۴۴ قانون اساسى و تحقق دمکراتیک آن مىتوان پاسخ مناسب و دندانشکن به آنانى داد که به دلالى حفظ منافع امپریالیسم برخاستهاند. استقلال اقتصادى مورد نظر تنظیم کنندگان اصل ۴۴ قانون اساسى که در آن تلفیق بخش دولتى، تعاونى و خصوصى اقتصادى تضمین شده است، مانع سرمایهگذارى هیچ سرمایهگذار میهن دوست و یا سرمایهگذار خارجى که منافع مردم میهن ما را هم محترم بشمارد در رشتههاى تولیدى و خدماتى نیست.
براى دسترسى به استقلال واقعى اقتصادى و سیاسى، نه راه سومى وجود دارد و نه امکان عملگرایى و مهندسى اجتماعى “آزمون و خطا“. تجارب کشورهاى آمریکاى لاتین از قبیل کوبا، ونزوئلا و دیگران آموزنده هستند. قانون اساسى زمینه قانونى اجراى چنین برنامه ملى و ضدامپریالیستى را ارایه مىدهد. عدم موفقیت آن در سالهاى گذشته، تهى ساختن آن از عنصر “دمکراتیک“ بود. این “گناه کبیره“ و این خیانت به روح انقلاب بهمن ۵٧ تبدیل به وسیله و اهرمى در اختیار آنانى شد که توانستند بخش دولتى اقتصاد را به کوره راه سرمایهدارى و رآنتخوارى و ورشکستگى بکشانند.
اصل ۴۴ قانون اساسى، کلیتى تفکیک ناپذیر را تشکیل مىدهد. مضمون دمکراتیک آن، روح و روان آن است. با نقض و لگدمال ساختن مضمون دمکراتیک این اصل، یعنى با نقض آزادىها و حقوق دمکراتیک مردم، با نقض حق بیان نظر و عقیده، با نقض حق برخودارى از برپاداشتن آزاد سازمانهاى صنفى و سیاسى قانونى، با نقض یعنى برخوردارى از حق ابراز نظر و شرکت در تصمیمگیرىهاى اقتصادى و غیره وغیره، کلیت و روح و روان اصل نابود شده و هدف قانونگذار پایمال مىشود. چنانچه در سه دهه گذشته چنین شده است. روح و مضمون دمکراتیک و مردمى آن تضمینى است و تضمینى مىبوده است براى آنکه سرمایههاى ملى مردم میهن ما در خدمت سرمایهداران رآنتخوار قرار نمىگرفت و آنان را تا این اندازه فربه و قدرتمند نمىساخت که اکنون خواستار اجراى نسخه امپریالیستى خصوصى سازى شوند. این تجربه تلخ سه دهه گذشته در میهن ماست. با توجه به این تجربه، و پیش از آنکه همه آب کوزه شکسته بریزد، باید به دفاع از آن پرداخت.
مبارزه با خصوصى و آزادسازى اقتصادى تنها در تلفیق با مبارزه براى حقوق و آزادىهاى دمکراتیک مردم ممکن و دست یافتنى است. اقدامات خرد و مقاومتهاى بىسرانجام و نارسا در برابر اجراى برنامه امپریالیستى، کار به جایى نمىبرد. براى موفقیت این مقاومت، روشن کردن مردم از خطرى که استقلال اقتصادى و سیاسى کشور را تهدید مىکند، و ازاینطریق تجهیز مردم براى شرکت عملى در مبارزات قانونى، آن وظیفه عاجل و مبرم و ناگزیرى است که باید همه نیروهاى میهندوست و انقلابى براى جلوگیرى از خطرى که ایران و مردم آن را تهدید مىکند، بدان عمل کنند.
بخش دولتی اقتصاد که ما در اینجا مطرح می‌سازیم، با بخش دولتی سرمایه‌داری فرق زیادی دارد. ایجاد و تحکیم بخش دولتی دمکراتیک، در شرایطی که نیروهای راستین انقلابی، منعکس کنندگان آرمان زحمتکشان، حاکمیت سیاسی را به دست دارند، شرط عمده نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی و از بین بردن استثمار فرد از فرد است. استقرار مالکیت دولتی بر ابزار و وسایل تولید به معنای تقویت «دولت‌سالاری» نیست، بلکه وسیله عمده برای جامه عمل پوشاندن به هدف‌ها و دورنمای انقلابی به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است.
مردم شماره ١٢٠، آذر ١٣۵٨
——————————
١- نقدینگى این موسسات مالى است که نیروى محرکه را براى جهانىسازى امپریالیستى تشکیل مىدهد. صاحبان این ثروتهاى نجومى، گروه نخبگان Hit-and-Run را تشکیل مىدهند. آنها هستند که آزادى کامل براى جریان و تحرک خود را طلب مىکنند و مایلند از این کشور به آن کشور و از این رشته به رشته دیگر منتقل شوند، تا به حداکثر سود دستیابند. عمق ماهیت ضدانسانى بودن خواست خصوصىسازى خدمات اجتماعى مانند بیمارستانها، مدارس، تامین آب آشامیدنى و جمعآورى زباله وغیره که بطور سنتى وظیفهاى دولتى- حکومتى است، تنها با توجه به علت نیاز سرمایهمالى هرز براى یافتن زمینههاى جدید سودورزى درک مىشود. سودورزى از طریق خصوصىسازى کلیت هستى اجتماعى را هدف قرار داده است.
در گذشته کشورهاى درحال رشد، امکان کنترل سرمایهگذارى خارجى را در اختیار خود داشتند و این سرمایهگذارىها با پذیرفتن برخى وظایف اقتصادى- اجتماعى از طرف سرمایهگذار همراه بود و خروج سود و سرمایه از کشور محدود شده بود. وجود چنین شرایط و وظایف اقتصادى- اجتماعى در کشور جهان سومى، در تضاد است با برنامه ایجاد یک سالن مونتاژ براى یک مرحله از تولید این یا آن کالا در ارزانترین و از نظر شرایط اقلیمى و منابع و … مناسبترین کشور. برنامهاى که هدف جهانىسازى امپریالیستى است. اکنون، براى ورود آزاد سرمایه، براى نحوه عملکرد آن، فقدان هرنوع تبعیض نسبت به سود سرمایه محلى طلب مىشود. همچنین خواست آزادى کامل براى بازگشت آزاد سود و سرمایه در زمان مورد نظر، شرط سرمایهگذارى اعلام شده است Exit-Option کشور “ببرها“ با تن دادن به این شرط، شبانه ورشکست شدند و سرمایه و ثروتهاى جمع شده در آنها که حاصل استثمار زحمتکشانشان بود، توسط سرمایه مالى امپریالیستى غارت شد. از کشورهاى دریافت کننده سرمایه، ازاینرو تندادن به این شرایط طلب مىشود، تا سرمایه بتواند در هر لحظه به آن نقطهاى منتقل شود، محلىکه دستیافتن به بالاترین سطح ممکن سود را تضمین مىکند.