در جامعه سوسیالیستی، همان‌طور که در اتحاد شوروی سابق بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر عملی شد، کلیه نابرابریهای قانونی بین زنان و مردان غیرقانونی اعلام شد و تساوی حقوق آنان قانوناً تضمین گشت. با ایجاد کردن شرایط تحصیلی مشابه برای زن ومرد، با ایجاد شیرخوارگاهها و مهد کودک و تحصیل و آموزش برای کودکان و…، شرایط ضروری استقلال اقتصادی زنان در کوتاهترین مدت برقرار شد. این اقدامات زمینه لازم برای ایجاد تساوی حقوق فرهنگی- اجتماعی بین زن و مرد را در طول زمان در کشورهای سابق سوسیالیستی به وجود آورد.
در جامعه سوسیالیستی، همان‌طور که در اتحاد شوروی سابق بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر عملی شد، کلیه نابرابریهای قانونی بین زنان و مردان غیرقانونی اعلام شد و تساوی حقوق آنان قانوناً تضمین گشت. با ایجاد کردن شرایط تحصیلی مشابه برای زن ومرد، با ایجاد شیرخوارگاهها و مهد کودک و تحصیل و آموزش برای کودکان و…، شرایط ضروری استقلال اقتصادی زنان در کوتاهترین مدت برقرار شد. این اقدامات زمینه لازم برای ایجاد تساوی حقوق فرهنگی- اجتماعی بین زن و مرد را در طول زمان در کشورهای سابق سوسیالیستی به وجود آورد.
تارنگاشت عدالت
مطلب رسیده
نویسنده: ف. ع.
در نشریه «چیستا» شماره ۶ و ٧، اسفند ۸۴ و فروردین ۸۵، مقاله‌ای تحت عنوان «جنبش زنان، مفهومی نظری و یا واقعیتی جامعهشناختی» منتشر شده است. «جامعه‌شناسی سیاسی معاصر» مورد نظر مقاله که به مثابه «اسلوب روش‌شناختی» در دانشگاههای کشورهای سرمایهداری تدریس می‌شود، پاسخ دقیقی به خصلت «جنبشهای اجتماعی» نمی‌دهد و امکان شناخت و درک همهجانبه علمی آنها را به وجود نمىآورد. صفت «جدید» و «معاصر» و انواع آن نیز کمکی در این زمینه نمی‌تواند باشد.
نگارنده مایل است، به کمک نگرش انتقادی به مقاله فوقالذکر در نشریه «چیستا»، ناکارآمدی جامعه‌شناسی تجربی بورژوایی را که ماکس وبر Max Weber، جامعه‌شناس نامدار قرن گذشته آلمان یکی از برجستهترین نمایندگان آن است، نشان دهد. (صفحهها مربوط به شماره پیشگفته نشریه «چیستا» است)
١- مقاله مورد نظر، جنبش زنان را بخشی از «جنبشهای اجتماعی جدید» میداند (ص ۴۴٣) که «بیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیعترین مفهوم ممکن، به مثابه ستیز [با] و دگرگونی هویتها و ساختارهای اجتماعی درک می‌کند» (ص ۴۴۵) و «به هیچ چیز کم‌تر از انقلاب راضی» نیست (ص۴۴۶).
ارزیابی مقاله مورد نظر از خصلت این جنبش‌ها به نظر می‌رسد متأثر از “تئوری انتقادی“ در نظریات “مکتب فرانکفورت“ باشد که گویا انتقاد آن جنبش‌ها از وضع موجود، انتقادی بنیادین و همهجانبه و همهگیر است، «شورش و طغیان مطلق علیه وضع موجود».(١) مکتب فرانکفورت در دهههای ٢٠ و ٣٠ قرن گذشته در اروپا و آمریکا، به منظور ایجاد جریان نظری جانشین و آلترناتیو در کنار و علیه مارکسیسم پدید آمد. تئوری شناخت آن را “دیالکتیک منفی“ تشکیل می‌دهد که از طریق برشمردن ویژگیها و آنچه که پدیده مورد بررسی دارا نیست، حاصل مىشود. در مقاله نیز بجای ارایه تعریف از «جنبشهای اجتماعی جدید» و بیان خصلت آنها، برای آنها این «ویژگی» ارایه می‌شود که «نماینده منافع گروههای اجتماعی خاص» نیستند (ص ۴۴۶).
٢- “سازمانهای مدنی غیردولتی“ NGO، آن شکل «سازماندهی غیررسمی، باز و انعطافپذیر» است که به نظر مقاله «ویژگی» دیگری از جنبشهای اجتماعی جدید را تشکیل مىدهد که «بشدت به رسانههای جمعی متکیاند» (ص ۴۴۶). این وابستگی موجب تأثیرپذیری شدید این سازمانها از دستگاه عظیم تبلیغاتی در خدمت منافع کنسرنهای بزرگِ فراملیتی و سرمایه مالی امپریالیستی مىشود. “صنعت فرهنگ‌سازی“ با هدف مغزشویی وظیفه اصلی این دستگاههای پرنفوذ نظام حاکم را تشکیل می‌دهد. این اعا که گویا مىتوان در دوران “اینترنت“ و “سی ان ان“ و “بی بی سی“ و دیگر ابزار و اهرمهای صنعت فرهنگ‌سازی در خدمت شکل بخشیدن به وضع روحی و نظریات انسان “منفرد“، سیاست «جدید» و «معاصر» و مستقلی برای جنبشهای اجتماعی تنظیم کرد، دقیقاً القای هدفی است که این دستگاههای تبلیغاتی دنبال مىکنند. پتر بورگر Peter Bürger، جامعه‌شناس معاصر آلمانی، «فضای عمومی و اجتماعی را تنها همان بازاری میداند که در آن سیمای “مجازی“ جهان و انسان به فروش می‌رسد». بازار مکارهِ فریبکارِ دورانِ سرمایهداری نولیبرال امپریالیستی، همان بازار تولید پردههایی است که بر روی صفحات وسایل ارتباط جمعی و در نشریات و دیگر وسایل شکل‌دهنده فرهنگی جامعه در جریان اند. چه کسی این سیل عکسها را تولید می‌کند؟ تولیدکنندگان به کم‌تر از ده کنسرن محدود شده اند. اینبار نباید از دیکتاتور سیاسی وحشت داشت، بلکه باید از قدرت وسایل ارتباطی، که هر روز بیشتر در دستهای معدودتری انباشته می‌شود، وحشت داشت. این دستهای معدود این روند را “تجمع پدیدآورنده“ Synergie می‌نامند، در واقع اما همان مونوپل و انحصارها هستند که هژمونی خود را برای استعمار معنوی انسان برقرار ساختهاند. امری که به این پرسش پاسخ می‌دهد، که «چه کسی در آینده ارایه و کنترل اندیشه را در اختیار خواهد داشت.» بدینترتیب اهرم و ابزار ارتباط گروهی دیگر تنها یک قدرت مالی در جامعه نیست، بلکه «قدرتی است برای شکل دادن به جامعه (جهانی).» بی‌جهت هم نیست که صادرات امپریالیسم آمریکا در بخش تولید برای دستگاههای ارتباط گروهی Media، «پس از صادرات جنگافزارها، دومین رقم را تشکیل می‌دهد» (همانجا).
کریستیان لیدینگر Christian Leidinger در تحقیقات خود تحت عنوان “مجتمع صنعتی- نظامی- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان می‌دهد که «تولید کنندگان تسلیحات و دیگر کنسرنهایی که از بغل وسایل جنگی سود می‌برند، بهویژه پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بزرگترین کنسرنهای شریک در بخش تولید فیلم و دیگر تولیدات فرهنگى هستند». در ادامه بورگر از کتاب خود تحت عنوان “سینمای ترس- ترور و جنگ، هنرِ حاکمیتِ دولتیِ تولیدشده در هولیوود» نقل می‌کند که در آن ثابت کرده است، چگونه «پنتاگون در تنظیم مضامین فیلمنامههای به ظاهر بی غلوغش دخالت می‌کند. از جمله فیلمنامههایی که توسط خود دستگاه نظامی تهیه و برای تهیه فیلم، بازیهای رایانه‌ای، برنامههای تلویزیون از طریق کابل و غیره تعیین مىشود.» در این فیلمنامهها و بازیهای کامپیوتری و غیره، آن برنامه استراتژیک و آن دیکته فرهنگی مطرح و القا می‌شود که «برای پذیرش سیاست حاکم» ضروری است.
٣- جامعه‌شناسی تجربی بورژوایی، همان‌طور که در مورد مشخص موضوع مقاله نیز تصریح مىشود، اندیشه خود را «در وهله اول بر عمل و پراکسیس» محدود می‌سازد. محدود ساختن اسلوب شناخت پدیدهها تنها به بررسی ظاهر پدیدهِ «پراکسیس زنان» ضرورتاً از درک خصلت اجتماعی حقوق زنان که خصلتی تاریخی است، یعنی در مرحله معینی از رشد تاریخی جامعه ایجاد می‌شود، عاجز است. ازاینرو نیز برای این اسلوب و نگرشِ توصیفی و نظارهگرِ ظاهربینِ پدیدهها، خصلت دمکراتیک خواست برابری و تساوی حقوق زنان با مردان به مثابه شهروند تمام‌عیار در جامعه بورژوایی درک نشده باقی می‌ماند و شناخت تنها به شکل و «قالب» آن محدود می‌گردد و لذا از «سه قالب سکولاریستی، سوسیالیستی و اسلامی» (ص ۴۵٠) جنبش زنان صحبت به میان می‌آورد.
برهمین پایه است که «پدرسالاری سنتی متجلی در مذهب» (همانجا)، به عنوان پدیدهای مربوط به دوران نظامهای ماقبل فئودالیسم و فئودالیسم درک نمیشود. درک نمیشود که «پدرسالاری» و ایدئولوژی «مذهبی» هر دو تظاهر برقراری شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر هستی اجتماعی در دورانی هستند که نه تنها زن در آن شهروند مستقلی را تشکیل نمی‌داده است، بلکه مرد نیز در وابستگی مطلق در همین بندها گرفتار است. عدم تساوی بین زن و مرد به مثابه پدیدهای “طبیعی“ و ناشی از “سرشت“ آن دو پذیرفته شده بود. حاکمیت طبقاتی، در پشت “مشی و خواست الهی“ قرار داشت. «سنت» و «مذهب» وسیله ایدئولوژیک حاکمیت طبقاتی در این دوران است.
بندهای این وابستگی، در دوران “روشنگری“ و در جریان نبردِ بورژوازیِ انقلابیِ دورانِ طلوعِ سرمایهداری فرو ریخت. حاکمیت بورژوازی انقلابی پایانی بود برای نظم فئودالی و بقایای ماقبل آن و حاکمیت کلیسای کاتولیک. انقلاب کبیر فرانسه شکل کلاسیک برقرارى حاکمیت بورژوازی انقلابی را به منصه ظهور رسانید. نبرد طبقاتی اما با این پیروزی پایان نیافت. بقایای طبقات گذشته توانستند برای مدتی دوباره حاکمیت خود را برقرار سازند و یا در ائتلافهایی در سطح حاکمیت، به دفاع از منافع خود بپردازند. این امر با توجه به تغییر موضع بورژوازی که دیگر نیرویی انقلابی نبود و به طبقه غارتگر و استثمارگر حاکم تبدیل شده بود و می‌بایستی برای تحکیم مواضع حاکمیت خود علیه زحمتکشان به نبردهای اجتماعی سهمگینی بپرازد، از شرایط مناسبی برخوردار شد. رشد فرهنگی- اجتماعی جامعه نسبت به رشد اقتصادی عقب ماند. رشد روبنا نسبت به رشد زیربنای هستی اجتماعی به زایدهای تبدیل شد که برای تحقق آن نبردهای طولانی و سخت آینده در شرایط مشخص حاکم بر هر جامعه ضروری بود، ازجمله توسط زنان، تا به حقوق دمکراتیک شهروندی خود در نظام سرمایهداری دست یابند. بی‌جهت هم نیست که برخورداری از حق رأی توسط زنان در سوئیس، یعنی در کشور اروپایی و یکی از متروپلهای نظام سرمایهداری تنها در دو دهه پیش و در فرانسه در سال ١٩۴۵ (به مقاله “زنان و انقلاب کبیر فرانسه“ در همین شماره چیستا مراجعه شود) تحقق یافت. هنوز پس از جنگ جهانی دوم این سنت حکمفرما بود که دختران و زنان اروپایی بدون “سرپوش“، از روسری تا کلاه، مجاز نبودند از خانه خارج شوند. بدینترتیب، اگر چه سرمایهداری بهطور عمده به مثابه نظم نوین ازجمله در اروپا حاکم شده بود و “دولت مدرن“ خود را تشکیل داده بود، از نظر فرهنگی برقراری تساوی حقوق مدنی در این کشورها برقرار نشد و هنوز هم درآمد زنان نسبت به مردان برای کار مشابه در آلمان ١٧% نازلتر است.
۴- اصطلاح “دولت مدرن“ و “دولت شبهمدرن“ که در مطبوعات فارسىزبان برای برشمردن شرایطی که در آن گویا حقوق زنان و تساوی حقوق در اولی حاکم و دومی فاقد آن است، پاسخگوی ارزیابی دقیق و علمی وضع حقوق زنان در ایران نیست. ایران بهمثابه کشوری که مناسبات ماقبل سرمایهداری هنوز در آن رواج دارد، مثلاً بقایای بزرگزمینداری و ایدئولوژی مذهبی آن در این مناسبات هنوز نقش عمدهای ایفا می‌کند (املاک آستان قدس و بنیادهای مختلف، حتا در بخش زمین خانههای مسکونی در شهرها)، و رشد سرمایهداری در آن عمدتاً هنوز در سطح وابسته- مونتاژی قرار دارد که در آن نقش سرمایهداری تجاری (عقبافتادهترین و ارتجاعیترین بخش سرمایهداری) سهمی سنگین است، اجباراً زمینه لازم و مناسبی را تشکیل نمی‌دهد که در آن برقراری حقوق دمکراتیک بورژوایی برای زنان، آنطور که در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایهداری وجود دارد، ممکن شده باشد.
به بیان علمی، برداشت ماتریالیسم تاریخی از هستی اجتماعی که محتوای جامعه‌شناسی مارکسیستی را تشکیل مىدهد، برپایه عجین بودن هستی فرهنگی- اجتماعی با هستی اقتصادی جامعه، عجین بودن سطح معنویت- فرهنگ و ایدئولوژی با سطح رشد نیروهای مولده و زیربنای مادی جامعه قرار دارد. به عبارت دیگر ارزیابی علمی از وضع تاریخی جامعه مورد بررسی (مثلاً ایران)، از وحدت ذهنیت و عینیت هستی اجتماعی در آن مرحله تاریخی رشد نتیجه می‌شود. برخلاف جامعه‌شناسی تجربی بورژوایی که از اسلوب توصیفی نظارهگرِ ظاهربین پدیدهها پیروی مىکند و قادر به درک کلیت واقعیت نمىشود، اسلوب شناخت ماتریالیسم دیالکتیک، با بررسی کلیه لحظات و جنبههایِ واقعیتِ هستیِ اجتماعی (سطح فرهنگ، اخلاقیات، سنت، ایدئولوژی، زیربنای اقتصادی، سطح رشد نیروهای مولده، تعمیق تضاد اصلی دوران و…)، به درک واقعیت نایل می‌شود. تعیین جا و مقام و ارزش هر لحظه و جنبه در زنجیره عـلّـی شدن پدیدههای اجتماعی همانقدر در این ارزیابی علمی مورد توجه قرار می‌گیرد، که تغییر آنها در ارزیابی منظور می‌شود. بههمپیوستگی و بههمتنیدگی و یکپارچگی کلیت واقعیت هستی اجتماعی در هر مرحله تاریخى رشد آن تنها از این طریق قابل درک است. با چنین اسلوب است که حقیقت (نسبی) شناخته می‌شود.
۵- به عبارت دیگر، درک علت قالب «پرکسیس زنان» در هر جامعه و مرحله تاریخی رشد آن، و بهطریق اولی، درک مضمون خواستهای مشخص مطرح شده در مبارزات در هر دوره، تنها با درک زیربنای اقتصادی- اجتماعی حاکم بر آن جامعۀ مشخص ممکن است. هستی اجتماعی، کلیتی تجزیهناپذیر است. جامعه‌شناسی بورژوایی با اسلوب نظارهگرِ ظاهربین و تنها متکی به تجربه و ارزیابی توصیفیِ هستى اجتماعى، قادر نیست، کلیت آن را درک کند، اگر هم اینجا و آنجا، اجباراً و ناخواسته به اهمیت زیربنای اجتماعی برای شکل گرفتن فرهنگ حاکم اعتراف می‌کند. مقاله نیز در “نتیجهگیری“ خود به «بستگی داشتن [نظریات و مبارزات]… فمینینیسم بومی… به دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتر و تحکیم پایههای جنبش رفورماسیون در ایران» اذعان دارد، بدون آنکه از پیگیری لازم در این برداشت ماتریالیسم تاریخی برخوردار باشد و از این طریق به درک کلیت واقعیت نایل شود.
اگرچه مقاله در جای‌جای ارایه اسناد و فاکتهای متعدد تاریخی نبرد زنان و مردان در ایران برای برقراری حقوق دمکراتیک زنان و تساوی حقوق آنان، ارتباط نبرد جنبش زنان را با نبرد اقتصادی- اجتماعی مردم برمىشمرد (نقل تک‌تک آنها از حوصله این سطور خارج است)، به علت تعهد خود به اسلوب اعلامکرده در ص ۴۴۵ («مبنا و عزیمت ما در این مقاله از مباحث صورت گرفته در جامعه‌شناسی جدید و آنچه به عنوان “جنبشهای اجتماعی جدید“ انجام شده، می‌باشد.»)، از پاسخ به پرسش خصلت جنبش زنان در نظام سرمایهداری بهطور عام و جامعه ایرانی در دوران کنونی بهطور خاص، عاجز است.
متأسفانه مقاله استدلال و دلیلی برای گفتمان خود در آغاز مطلب ارایه نمىدهد، که چرا به نظر مقاله «“جنبش زنان“ در دل پروژهی دموکراتیزاسیون جای» نمی‌گیرد؟ در دل پروژهی دمکراتیزاسیون قرار نداشتن جنبش زنان، بیان و گفتمان بسیار سادهنگرانه و غیردقیق ارتباط و به همتنیدگی مبارزات فرهنگی- اجتماعی با مبارزات برای تغییرات اقتصادی هستی اجتماعی، که پیشتر نشان داده شد و در مقاله نفی می‌شود، است. این نگرش، نگاهی به قول احسان طبری از روزنی تنگ به ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی است. هم‌چنین، آنچه که مقاله در چند سطر پایینتر نیز عنوان می‌کند، استدلالی علیه درست و صائب بودن «تعریفهای جامعه‌شناسی کلاسیک از کنش جمعی»، نیست که مقاله آن را به جای جامعه‌شناسی مارکسیستی مطرح می‌سازد. طرح نادرست و درک نشده جامعه‌شناسی مارکسیستی، کار پاسخ دادن در سطح به آن را به کمک نظریات رفرمیستی مکتب فرانکفورت آسان می‌سازد، اما امکان پاسخ حتا به پرسشهای خود مطرح کرده را هم نمىدهد. درک علل «پراکندگی و شکاف» در جنبش زنان ایران و «تفسیر خاص از “زن ایدهآل“ … در عصر پهلوی … و عصر پس از انقلاب ١٩٧٩»، که مقاله در نتیجهگیری خود مطرح مىسازد، تنها از طریق قراردادن شکل و چگونگی پراتیک جنبش در شرایط مشخص مرحله رشد کلیت هستی اجتماعی کشور ما ایران در این دو «عصر»، ممکن است و نه تنها از طریق ارزیابی تنها از برداشتهای ایدئولوژیک حاکم (تحمیل بی‌حجابی و حجاب به زور) در این دو «عصر».
۶- با مبنا قراردادن اسلوب جامعه‌شناسی مارکسیستی می‌توان خواست‌ها و منافع و آماج مبارزاتی جنبش زنان را در جوامع طبقاتی، ازجمله در ایران، به دو دسته عام و خاص تقسیم کرد.
اول- عام، آن خواست‌ها و آماج مبارزاتی هستند که ناشی از موقعیت زنان در روند تولیدی حاکم مىباشند، که مجبورند برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خود، نیروی کار خود را همانند مردان به فروش برسانند. در این زمینه اشتراک منافع فروشندگان نیروی کار فکری و بدنی زن و مرد وجود دارد. با این تفاوت که استثمار زنان معمولاً شدیدتر و خشنتر عملی می‌شود. امری که بهویژه به نسبت سطح رشد تاریخی مناسبات اجتماعی- فرهنگی در جامعه مشخص طبقاتی، متفاوت می‌باشد.
دوم- خاص، آن خواست‌ها و آماج مبارزاتی هستند که ناشی از جنسیت زنان مىباشند. این بخش از منافع زنان تنها در روند تولید اجتماعی مورد تهاجم غارتگرانه قرار ندارد، بلکه هم‌چنین بنا به ویژگی فرهنگی- اخلاقی- سنتی- ایدئولوژیک حاکم در جامعه که در مقاله نیز با مقوله «مردسالاری» مشخص مىشود، مورد تخطی قرار می‌گیرد. این منافع برای اقشار مختلف زنان در هر کشوری به شدت متمایز و گاه متضاد نیز می‌باشند.
در مورد ایران می‌توان از زبان برخی از فعالان جنبش زنان، هم با بخش عام و هم با بخش خاص منافع و خواستهای زنان آشنا شد، که در بحث «میزگردی» در نشریه “نقدنو“ (شماره ١١، اسفند ٨۴- فروردین ٨۵) تحت عنوان “جنبش زنان، مشکلات امروز، چشمانداز فردا“، بازتاب یافته است.
خانم آمنه کبریایی در این میزگرد با نشان دادن «تبعات» اجرای نسخه نولیبرال «جهانی‌سازی» در بخش سرپرستی بهداشتی- درمانی مردم، یعنی «خصوصی‌سازی بیمارستانها»، در مورد وضع پرستاران زن و دیگر پرسنل نکاتی را برمی‌شمرد. ازجمله طولانی شدن ساعات کار (از ١٧٢ به ١٩٢ ساعت در ماه)، شیفتهای ١٨ تا ٢۴ ساعته، «چکلیست» برای تعیین سطح دستمزد (ص ١٠). خانم مریم محسنی در مورد خارج ساختن کارگاههای کوچکتر از ١٠ نفر از شمول قانون کار سخن مىراند که ٩٠% کارگاهها و بنگاههای خدماتی کشور را تشکیل مىدهند، که «به ضرر زنان کارگر و کارمند بوده» و تصریح مىکند که «بدبختترین قربانیان این اقدام بیشتر زنان (کارگر) هستند» (ص ١٣).
نمونههای ذکر شده، نمونههایی هستند از بخش عام فشار و استثماری که فروشنده نیروی کار، چه زن و مرد، با آن در جامعه طبقاتی روبرو هستند و مبارزه علیه آن، آماج مشترکشان را تشکیل مىدهد، اگرچه بىتردید وضع زنان کارگر در ایران بهمراتب دشوارتر است.
در بحث پیرامون مقوله «تعدد زوجات» در میزگرد، مادهی ١١٣٣ قانون مدنی (تفویض حق طلاق به مرد) که قانونی ضدحقوق دمکراتیک زنان است و حق قانونی شهروندی آنان را در جامعه طبقاتی ایران، بهخاطر جنسیت‌شان نقض مىکند، و مورد خاصی از آماج مبارزات جنبش زنان را تشکیل مىدهد، مورد توجه و بررسی قرار مىگیرد. در این بررسی تفاوت برخورد زنان طبقات متوسط و پایین جامعه به این ماده قانون مدنی برشمرده می‌شود (ص ١۴) که بیان ویژگی خاص هستی اجتماعی در ایران است، ازجمله بیان وضعیت فرهنگی و تأمین اقتصادی- اجتماعی اقشار متفاوت زنان ایرانی در جامعه واحد.
ضرورت وحدت جنبش زنان در ایران، باوجود تفاوت منافع و خواستهای اقشار مختلف زنان، نتیجهگیری عقلایی بحث «میزگرد» است، که هم‌زمان بیان وحدت و تجزیهناپذیر بودن کلیت هستی اجتماعی نیز مىباشد. از اینروست که «تفسیر خاص از “زن ایدهآل“ … در عصر پهلوی … و عصر پس از انقلاب ١٩٧٩»، که نتیجه بررسی در مقاله مورد نظر است و برپایه «جامعه‌شناسی سیاسی معاصر»، یعنی جامعه‌شناسی تجربی بورژوازی قرار دارد که متکی بر پایه نظریات مکتب فرانکفورت درباره «جنبشهای اجتماعی جدید» می‌باشد و در آن تنها به مسایل فرهنگی و ایدئولوژیک توجه مىشود، از ارزش علمی نازلی برخوردار است.
در جامعه سوسیالیستی، همان‌طور که در اتحاد شوروی سابق بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب کبیر اکتبر عملی شد، کلیه نابرابریهای قانونی بین زنان و مردان غیرقانونی اعلام شد و تساوی حقوق آنان قانوناً تضمین گشت. با ایجاد کردن شرایط تحصیلی مشابه برای زن ومرد، با ایجاد شیرخوارگاهها و مهد کودک و تحصیل و آموزش برای کودکان و…، شرایط ضروری استقلال اقتصادی زنان در کوتاهترین مدت برقرار شد. این اقدامات زمینه لازم برای ایجاد تساوی حقوق فرهنگی- اجتماعی بین زن و مرد را در طول زمان در کشورهای سابق سوسیالیستی به وجود آورد.
١- آندرآس گدو Andreas Gedö، دیالکتیک نفی یا نفی دیالکتیک؟ مکتب فرانکفورت در پرتوی مارکسیسم، چاپ جدید ٢٠٠۵ در مجموعه فلسفه و سیاست Philosophie u. Politik ، نشر نوی امپولز New Impuls، آلمان، ص. ١