به نظر می‌رسد که توجه به جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به ویژه در سال ۱۳۸۶ ضرورتی به مراتب بیشتر از گذشته دارد. دلیل آن هم این است که چندین سال است که وزن بودجه شرکت‌های دولتی بالغ بر دو سوم بودجه کل کشور است. این مسئله به تنهائی آن اندازه حائز اهمیت هست که تمرکز ویژه روی مسایل مربوط به آنها را توجیه کند.
به نظر می‌رسد که توجه به جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به ویژه در سال ۱۳۸۶ ضرورتی به مراتب بیشتر از گذشته دارد. دلیل آن هم این است که چندین سال است که وزن بودجه شرکت‌های دولتی بالغ بر دو سوم بودجه کل کشور است. این مسئله به تنهائی آن اندازه حائز اهمیت هست که تمرکز ویژه روی مسایل مربوط به آنها را توجیه کند.
ایسنا
شرکت‌های دولتی در آیینه لایحه بودجه ۸۶
فرشاد مومنی: اجتناب‌ناپذیری مداخله دولت در اقتصاد ضرورتاً به‌معنای موضوعیت پیدا کردن فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی نیست.
دکتر فرشاد مومنی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – چندی پیش در یک سخنرانی، به بررسی موضوع شرکت‌های دولتی در آیینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۸۶ پرداخت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل سخنرانی این مدرس دانشگاه به شرح زیر است:
«به نظر می‌رسد که توجه به جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به ویژه در سال ۱۳۸۶ ضرورتی به مراتب بیشتر از گذشته دارد. دلیل آن هم این است که چندین سال است که وزن بودجه شرکت‌های دولتی بالغ بر دو سوم بودجه کل کشور است. این مسئله به تنهائی آن اندازه حائز اهمیت هست که تمرکز ویژه روی مسایل مربوط به آنها را توجیه کند. اما به اعتبار آنکه در سال ۱۳۸۶ قرار است که به شکل‌های قانونی، شبه قانونی و غیرقانونی و براساس تفسیرهای متفاوت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دولت سر و کار بیشتری با مسایل شرکت‌های دولتی داشته باشد و همینطور به اعتبار بار مالی بسیار سنگینی که در چارچوب بودجه سال ۸۶ برای واگذاری سهام این شرکت‌ها در نظر گرفته شده و همینطور به اعتبار اینکه شرکت‌های دولتی سهم و نقش محوی در جهت برآورده کردن خواسته‌های دولت در زمینه سهام عدالت دارند، هر یک از اینها به گونه‌ای، نشان‌دهنده این است که ما باید راجع به شرکت‌های دولتی بیشتر فکر کنیم. هنگامی که یک مجموعه از شرایط موضوعیت پیدا می‌کند تحت آن شرایط اقتصاددانان با هر نوع رویکرد نظری اصل ضرورت دخالت دولت در اقتصاد را در آن شرایط به رسمیت می‌شناسند.
شرایطی مثل انحصارات طبیعی، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، پیامدهای خارجی مثبت و منفی، ریسک‌گریزی بخش خصوصی، تقسیم‌ناپذیری سرمایه‌گذاری و… زمینه‌هایی است که به لحاظ تئوریک اجتناب‌ناپذیری دخالت دولت را مطرح می‌کند و در یکی دو دهه اخیر به ویژه، اقتصاددانان توسعه و در میان آنها اقتصاددانان نهادگرای توسعه، طیف گسترده‌ای از زمینه‌های جدیدی را هم به لیست قبلی اضافه کرده‌اند که مداخله دولت در اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
اجتناب‌ناپذیری مداخله دولت در اقتصاد ضرورتاً به معنای موضوعیت پیدا کردن فعالیت‌های تصدی‌گری دولتی نیست؛ چون در بسیاری از زمینه‌ها، دولت می‌تواند بدون آنکه خود را درگیر مسئولیت‌های تصدی‌گری کند، از طریق اعمال حاکمیت و وضع قوانین، مداخلات خود را سامان دهد. در جاهایی که به هر دلیل عرضه کالاها یا خدمات برای جامعه ضروری ارزیابی می‌شود، اما بخش خصوصی، قادر یا متمایل به پذیرفتن مسوولیت عرضه آن کالا یا خدمات نمی‌شود، در آنجا دخالت دولت از موضع تصدی‌گری اجتناب‌ناپذیر می‌شود و از اینجا‌ست که حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد موضوعیت پیدا می‌کند.
با کمال تأسف باید این نکته را ذکر کنم که ناهنجاری‌ها و عدم تعادل‌های بی‌شمار ساختاری که در نظام بودجه‌ریزی ایران وجود دارد، آثار و پیامدهای خود را نه تنها بر روی الگوی رفتاری دولت در زمینه تنظیم بودجه‌های سالانه منعکس‌کرده، بلکه حتی ارزیابی‌ها و نقدهایی که از بودجه صورت می‌پذیرد را هم تحت تأثیر قرار داده است. یعنی به همان مقیاس که رفتار دولت در آینه بودجه یک رفتار به شدت رانت زده و با افق نگرش کوتاه‌مدت است به نظر می‌رسد که متأسفانه شتاب‌زدگی و عدم توجه کافی به وجوه با اهمیت‌تر و اولویت‌دارتر در ارزیابی‌های بودجه هم منعکس شده است. به طوری که مثلاً سقف مسایلی که در ارزیابی‌های بودجه‌ای مطرح می‌شود بیش از آنکه جنبه تحلیل و ارائه یک پیش‌بینی یا کمک به تصحیح رویکردهای سیاستی دولت باشد، در بهترین حالت می‌تواند شفافیت تصویر ظاهری بودجه را که به صورت پراغتشاش در سند لایحه بودجه است را اندکی افزایش بدهد. نکته دیگری که باز هم در مورد این ارزیابی‌ها وجود دارد و به نظر می‌رسد باعث می‌شود که سیستم‌های نظارت و کنترل عمومی نتوانند نقش مؤثری در کمک فکری به دولت ایفا کنند، به این برمی‌گردد که بخش قابل توجهی از ایرادات، کاملاً شکلی است و این ایرادات صوری هم عموماً حالت مچ‌گیرانه و سیاست‌زده دارد و اغلب توسط کسانی هم مطرح می‌شود که خود در زمان تصدی مسئولیت، اگر نه بیش از اکنون لااقل به اندازه اکنون در شکل دادن به رویه‌هایی که اکنون مورد اعتراض قرار می‌دهند، نقش داشته‌اند.
از نظر من البته، براساس تعالیم دینی، دولت باید بیش از آنکه همت خود را مصروف این کند که چه کسانی دارند، درباره بودجه حرف می‌زنند، توان خود را با مصروف این بکند که هر کس که با هر نیتی صحبت می‌کند، دولت باید ببینید چه می‌گوید. اما بالاخره چون همه محدودیت‌های بشری به خصوص در یک ساخت توسعه‌نیافته گریبانگیر کارگزاران دولتی هم هست، متأسفانه آنها برای فرار از مسئولیت و اجتناب از اصلاح خطاهای خود، بر روی اینکه متمرکز می‌شوند که چه کسانی این حرف‌ها را می‌زنند و خود این افراد در زمان مسئولیت، چه میزان این توصیه‌ها را رعایت می‌کردند.
این هم یک جنبه دیگر مسئله است که باعث می‌شود دور باطل آثار بودجه‌ریزی به شیوه کنونی بر روی توسعه ملی همچنان تداوم داشته باشد. نکته دیگر که به نظر می‌رسد در این نقدها باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این نقدهایی می‌بینیم معمولاً به دولت کمک کافی نمی‌شود، تا دلایل و علل اتخاذ سمت‌گیری‌های نادرست خود را به خوبی شناسایی کند، زیرا نقدها عمدتاً خصلت تحلیلی ندارند و بیشتر جنبه آمرانه و رهنمودی دارند. مثلاً فرض کنید، در نادرستی اتخاذ رویه‌های انبساطی، در شرایط کنونی تردیدی نیست اما مطرح شدن این نکته، بدون اینکه توجه شود که خود دولت هم چندان غیرآگاه از نامطلوبی این وضعیت نیست و اگر می‌خواهیم به دولت کمکی کنیم، باید کمک کنیم آن نیروهایی را که دولت را ناگزیر به انجام اقدامات نادرست می‌کنند، معرفی شود.
تا جایی که به بحث بودجه شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود، اگر دقت کرده باشید، عمدتاً وقتی ارقام بودجه منتشر می‌شود، یکی از اولین مواردی که جلب توجه می‌کند، میزان نرخ رشد بودجه شرکت های دولتی است و به این قاعده به دولت انتقاد می‌شود که چرا چنین نرخ رشدی را در نظر گرفته‌اید. اگر فرض کنیم که دولت از نامطلوب بودن این نرخ رشد، در شرایط کنونی اقتصاد ناآگاه نیست، لازمه این که دولت بتواند این امر را تصحیح کند این است که به شفاف‌سازی آن نیروهایی که دولت را ناگزیر به این اقدام می‌نمایند، کمک کنیم.
در هر حال حتی در این زمینه هم با کمال تأسف، علائمی مشاهده می‌شود که نسبت این علائم با منافع بیشتر از نسبت آن با ملاحظات علمی و تحلیلی است. وقتی که از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز را مورد توجه قرار می‌دهیم ملاحظه می‌شود که تا پایان جنگ تحمیلی، همواره وزن هزینه‌های حاکمیتی دولت در بودجه کل بالاتر از وزن بودجه شرکت‌های دولتی بوده است. این نکته حداقل از دو جنبه حائز توجه و اهمیت ویژه است؛ یک جنبه آن این است که از سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، بدون اینکه دولت تمایلی به افزایش تصدی‌گری خود نشان دهد، به اعتبار ملاحظات مربوط به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به تصویب شورای انقلاب رسید، علی‌رغم میل خود با یک مجموعه قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی تحت تملک روبه‌رو شد که این تملک بیش از آنکه منعکس‌کننده تمایل دولت باشد، منعکس‌کننده ناگزیری دولت بوده است. نکته دوم هم به شرایط جنگی باز می‌گردد. در شرایط جنگ به طور طبیعی، ریسک‌گریزی بخش خصوصی افزایش می‌یابد و چون عرضه برخی کالاها و خدمات برای جامعه به ویژه در شرایط جنگی حالت اضطرار دارد باز در آن شرایط دولت حجم تصدی‌های خود را افزایش می‌دهد. اما وقتی در کلیت، روندها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که با این دو ملاحظه حساس و مهم، حتی تا پایان جنگ تحمیلی در بودجه‌های سالانه، وزن بودجه عمومی دولت، سنگین‌تر از وزن بودجه شرکت‌های دولتی بوده است.
در سال ۱۳۶۸ که سال پایان جنگ است، سهم هزینه‌های حاکمیتی دولت یعنی بودجه عمومی، حدود ۵۲ درصد بودجه کل و سهم شرکت‌ها حدود ۴۸ درصد بود؛ آنچه که گروه‌های ذینفع هیچ علاقه‌ای به برانگیختن حساسیت نسبت به آن ندارند این است که از سال ۶۸ تاکنون همواره با اندک فراز و نشیبی با این واقعیت روبه‌رو هستیم که دولت‌ها به صورت افراطی و غیرمتعارفی تمایل به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی داشته‌اند اما در شرایطی که این علاقه افراطی وجود داشته و به طرز غیرمتعارف هم اعمال می‌شده، با وجود همه کوشش‌هایی که در راستای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شد، در سال ۱۳۸۶ به قاعده ارقام لایحه بودجه، وزن بودجه شرکت‌ها معادل ۷۳ درصد بودجه کل است.
به نظر می‌رسد ما باید تحلیل روشنی داشته باشیم از اینکه چرا با وجود اتخاذ سمت‌گیری‌های معطوف به خصوصی‌سازی، وزن هزینه‌های تصدی‌گری دولت نسبت به هزینه‌های حاکمیتی آن این قدر غیرعادی افزایش یافته است. یک وجه بسیار مهم این مسئله که باز معمولاً به اندازه‌ای که اهمیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که بخش اعظم هزینه‌های حاکمیتی دولت که در بودجه عمومی منعکس می‌شود، مضمون توسعه‌گرایانه دارد و ناظر بر زمینه‌سازی و تسهیل توسعه بلندمدت کشور است، چون بخش اعظم آن هزینه‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری در ارتقاء دانش، مهارت و سلامت افراد و ایجاد زیربناهای فیزیکی و نرم‌افزاری برای توسعه ملی است. بخش دیگری از این هزینه‌های عمومی مربوط به تأمین امنیت و ثبات می‌شود که این مسئله خود، فوری‌ترین و زیربنایی‌ترین پیش‌شرط حرکت به سمت توسعه است. نگاه کنید به موازات فشارهای طاقت‌فرسای که همواره به دولت‌ها وجود داشته درباره اینکه چرا وزن هزینه‌های تصدی‌گری افزایش یافته، کمتر مشاهده می‌شود که به دولت در مورد آثار و پیامدهای دورمدت کاهش وزن تخصیص منابع در زمینه امور حاکمیتی هشدار داده شود. در حالی‌که دومی به مراتب با اهمیت‌تر است و هر نوع کوتاهی در این زمینه، حتی می‌تواند تمامیت ارضی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.
اما علاوه بر این مسئله که هنوز در حد قابل قبولی واکاوی نشده است مبنی بر اینکه چرا ما با این وضعیت پارادوکسیکال روبه‌رو هستیم؛ یعنی در دوران‌هایی که سمت‌گیری‌های افراطی خصوصی‌سازی و آزادسازی وجود داشته، وزن مسئولیت‌های تصدی‌گرایانه دولت افزایش یافته، تصور من این است که هر نوع کوششی برای شفاف‌سازی دلایل گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی به مثابه کوشش برای پرتوافکنی بر زاویه‌های پنهان اقتصاد سیاسی و نظام تخصیص منابع در ایران است که می‌تواند فعالیت‌های رانت‌جویانه را تا حدودی شفاف کند و گویی یک عدم تمایل ساختاری در زمینه آشکار شدن این وجوه وجود دارد.
تصور من این است که به هر میزان که ممکن باشد، اگر بتوانیم گام‌هایی در این زمینه برداریم، درواقع به مدیریت توسعه کشور کمک می‌کنیم که در صورتی که واقعاً علاقمند به پیشرفته جامعه است، با مسئله در موضع اصلی خود برخورد کند. چون همه داستان هم در چارچوب ملاحظات رانت‌جویانه و منافع گروه‌های ذینفع قابل توضیح نیست. در برخی از زمینه‌ها، عوامل و دلایل دیگری هم برای این قضیه وجود دارد و ما نمی‌توانیم کل مسئله را زیر یک عنوان توضیح دهیم. مثلاً فرض کنید که دولت و وزارتخانه‌ها به طور مشخص به این جمع‌بندی می‌رسند که ارتقاء وزن دانایی در واحدهای ستادی به نفع توسعه ملی است اما نظام پرداخت‌های موجود به وزارتخانه‌ها، قدرت جذب نیروهای برجسته و متخصص را نمی‌دهد. این واقعاً یک تمایل توسعه‌گرایانه است که وزرا و معاونین وزرا، می‌خواهند افراد صاحب صلاحیت‌تری را درون دستگاه جذب کنند و با افزایش ظرفیت کارشناسی دولت، بتوانند سیاست‌های خردورزانه‌تری اتخاذ کنند چون از طریق نظام متعارف پرداخت‌های عمومی، امکان جذب چنین افرادی به صورت کامل فراهم نیست، اینها به شرکت‌ها متوسل می‌شوند چون در نظام پرداخت‌های شرکت‌های دولتی، بسط ید بیشتری وجود دارد.
بحث بر سر این است که نمی‌دانم چه اشکالی وجود دارد که وزرا بیایند، این موضوع را به صورت شفاف مطرح کنند و به جای آنکه مشکل را دور بزنند و اهتمامی به حل و فصل قطعی آن نکنند و تحت این عنوان راه را برای انواع سوء‌استفاده‌های دیگر باز کنند. چه اشکالی دارد که این مسئله شفاف مطرح شود و نظام تصمیم‌گیری کشور چاره‌ای برای آن کند. از این مسئله که بگذریم، یک مسئله دیگر عبارت از این است که در چارچوب نظام بودجه عمومی کشور، سیستم‌های کنترل و نظارتی که وجود دارند، از نظر تعداد دستگاه‌های نظارت کننده و از نظر عمق سخت‌گیری‌هایی که اعمال می‌کنند یک وضعیت ویژه ایجاد کرده در حالی که این کنترل‌ها و نظارت‌ها در مورد بودجه شرکت‌ها به هیچ‌وجه در آن مقیاس قرار ندارد و نتیجه چنین مسئله‌ای این می‌شود که از سال ۶۸ به بعد و البته تا قبل از ۶۸ به اعتبار شرایط آرمان‌گرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همینطور روحیه خاص مردم در دوره جنگ این مسئله خیلی به صورت چشمگیری بروز نمی‌کرد گرچه آن موقع هم وجود داشت. اما از سال ۶۸ به بعد به تدریج در سطح مقامات بالای دستگاه‌های اجرایی این تمایل به وجود آید که تا آنجا که می‌توانند مسایل مالی مورد نظر را از طریق شرکت‌ها دنبال کنند.
به این ترتیب هم بسط ید احساس می‌کردند و هم اینکه به طور نسبی از گزینه رقیب، یعنی تمسک به بودجه عمومی که در معرض انواع نظارت و مؤاخذه قرار می‌گرفتند در امان می‌ماندند. درکنار این مسئله انبوهی از اشتباهات سیاستی، دولت هم موضوعیت داشت که مرتباً از یک طرف انتظارات از دولت افزایش می‌یافت و از طرف دیگر بی‌ثباتی فضای کسب و کار در چارچوب سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری، باعث می‌شد، به موازات از میدان به در شدن بخش خصوصی مولد و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌گی، دولت ناگزیر خود جایگزین بخش خصوصی مولد شود. ترکیبی از این عوامل باعث شد که مرتباً شاهد حجیم‌تر شدن گستره و عمق دخالت‌های شرکت‌های دولتی باشیم و این مسئله همچنان ادامه دارد.
در طی دو ساله اخیر با کمال تأسف باید اذعان کرد که به واسطه این که اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و متناقض، همراه با تشدید غیرمتعارف انتظارات مردم نسبت به دولت و نیز تمایل دولت به پنهان کردن آثار و پیامدهای سیاست‌های نادرست، هر کدام به گونه‌ای به بزرگتر شدن مسئولیت‌های تصدی‌گری و حجم عملیات شرکت‌های دولتی را اجتناب‌ناپذیر کرد.
به این ترتیب، مسئله شرکت‌های دولتی و افزایش وزن آنها، در بودجه کل کشور، تبدیل به یک وضعیت اجتناب‌ناپذیر شده است. در این زمینه چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ همین میزان شرکت‌های دولتی که ارقام بودجه آنها، در ضمایم لایحه منعکس می‌شود درواقع چنین وزن بزرگی را نشان می‌دهند در حالی که همه می‌دانیم که اینها، فقط بخشی از شرکت‌های دولتی هستند و بخش قابل توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی هنوز در ضمایم وارد نمی‌شود. مسئله به ویژه در مورد شرکت‌های نسل دوم، سوم و چهارم به طور کاملا طبیعی، موضوعیت می‌یابد.
علاوه بر این، حتی همین شرکت‌هایی که در پیوست بودجه می‌آیند از نظر تعداد در حال نوسان هستند و ما با عدم شفافیت جدی در این زمینه روبرو هستیم. برای مثال، در سال ۸۳ تعداد شرکت‌های دولتی که بودجه‌شان در پیوست لایحه بودجه آمده بود ۵۲۳ شرکت بود. در حالی که در سال ۸۵ تعداد اینها به ۴۹۸ رسید یا در سال ۱۳۸۶ تعداد شرکت‌ها به ۵۶۰ شرکت رسیده است و این نوسان برخی توجیه منطقی دارد و برخی موارد آن توجیه ندارد.
نکته دیگر این که به موازات افزایش وزن شرکت‌ها در بودجه کل، وزن بودجه شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی هم افزایش یافته است. نسبت بودجه شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی که در سال ۸۲، معادل ۵۰/۴ درصد بود در سال ۸۳ به ۵۲ درصد رسید و در سال ۸۶ به ۶۶/۱ درصد رسیده است.
آنچه که به طور مشخص در چارچوب لایحه بودجه ۸۶ باید مورد توجه قرار دهیم این است که در سند لایحه بودجه این سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به سند بودجه سال ۸۵ افزایش چشمگیری را نشان می‌دهند و از نظر وزن زیانی که دارند هم افزایش قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود برای مثال تعداد شرکت‌های زیان‌ده از ۷۹ شرکت در لایحه بودجه سال ۸۵ به ۹۹ شرکت در لایحه بودجه سال ۸۶، افزایش یافته است و نکته بسیار مهم این است که رشد اعتبارات کمک زیان دولتی هم در سال ۸۶، به قاعده لایحه نسبت به سال ۸۵، ۴۱/۵ درصد افزایش یافته است.
تصور من این است که مهمترین دلیل مسئله این است که در سال ۱۳۸۵، شرکت‌های دولتی حکم ضربه‌گیر، سیاست‌های غلط دولت را هم داشته‌اند و درواقع دولت باید انعکاس سیاست‌های نادرست خود را در این آینه هم نگاه کند. مسئله دیگر، این است که رشد تسهیلات و سایر وام‌های داخلی شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته، معادل ۱۰۲/۵ درصد رشد داشته است.
صرف‌نظر از دلایل توجیهی آن که بخشی از آن ناشی از نارسایی‌های روابط شرکت‌های دولتی با دنیای خارجی می‌شود. بخش دیگر هم منعکس‌کننده سیاست‌های تناقض‌آلود دولت است. یعنی در عین حال که دولت در بودجه سال ۸۶ بی‌سابقه‌ترین حجم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داده بی‌سابقه‌ترین سطح محروم کردن بخش خصوصی مولد از نظام اعتباری سیستم بانکی را نیز پیش‌بینی کرده است و این می‌تواند، بخشی از چشم‌اندازهای محدود‌کننده عملکرد اقتصاد ایران را در سال آینده مشخص کند.
مسئله دیگری که به نظر من فوق‌العاده حائز اهمیت است و به ویژه برای اقتصاد ایران در سال ۸۶ باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ما در چارچوب لایحه بودجه ۸۶، یک فشارهای خردکننده و کمرشکن را هم ملاحظه می‌کنیم که در حال وارد شدن به شرکت‌های دولتی است که تحلیل آن از منظر اقتصاد سیاسی حائز اهمیت است. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ دولت نکته‌ای را گنجانده بود که در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و آن این بود که شرکت‌های دولتی را از سرمایه‌گذاری مولد جدید تحت شرایطی منع می‌کرد.
در شرایطی که کشور با بحران جدی اشتغال روبه‌روست و به واسطه فضای عدم اطمینان و پرریسکی که فضای کسب و کار کشور دارد و باعث می‌شود تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد زیاد نباشد، در این شرایط جلوگیری از سرمایه‌گذاری مولد شرکت‌های دولتی، مثل یک ضربه مهلک به توسعه بلندمدت کشور ارزیابی می‌شود. دلیل آن هم این است که وقتی دولت تمایل به خصوصی‌سازی گسترده دارد، می‌تواند در واکنش به ریسک‌گریزی بخش خصوصی اجازه این سرمایه‌گذاری را بدهد و طی یک برنامه معقول و سنجیده و با طی فرایندهای قانونی آنها را به صورت منطقی در آینده واگذار کند. اما در کل با وجود آنکه هیچ تمهید مشخصی برای رفع زمینه‌های نگرانی بخش خصوصی تدارک دیده نمی‌شود. بلکه نگرانی‌های آنها را افزایش می‌دهند، منع کردن شرکت‌های دولتی در این زمینه خیلی معنادار است. اما در قالب‌های شکننده‌تری فشارهای بیشتر بر شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۸۶ اضافه شده است که چند نمونه را ذکر می‌کنم. براساس مفاد بند ج تبصره یک لایحه بودجه سال ۸۶ شرکت‌های دولتی ملزم به پرداختن ۴۰ درصد سود ابرازی سال ۸۵ علاوه بر پرداخت مالیات شده‌اند. این مسئله اشکالات متعددی دارد.
در بند و تبصره دو، شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند که ۹۰ درصد از سود ویژه خود را به قاعده تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار کسان دیگری قرار دهند. در چارچوب جزء ۲-۶ بند «د» تبصره ۶ آورده شده است. املاک متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی بایستی به قیمت دفتری به وزارت مسکن فروخته شود. این حکم به قاعده توجیهی که برای آن مطرح است. درواقع حکم مثل معروفی را دارد که فلانی می‌خواست کجا را درست کند، زد جای دیگر را هم خراب کرد.
شگفت‌انگیزتر اینکه در حالی که هم دولت و هم مجلس می‌دانند که شرکت‌های دولتی طیف بسیار گسترده و وسیعی دارند که مأموریت‌ها و فلسفه وجودی آنها، یکسان نیست، آوردن این حکم واحد و اطلاق آن به همه شرکت‌های دولتی، در سال آینده کشور را با چه مسایلی روبرو می‌سازد. نکته جالب‌تر اینکه این کار‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از سهام دولتی یا به صورت سهام عدالت یا به صورت مابه ازای بدهی‌های دولت قرار است به صندوق‌های بیمه‌یی پرداخت شود و نیز بی‌سابقه‌ترین سطح فروش سهام را به همگان در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است و در چنین شرایطی وارد کردن چنین شوکی حداقل اثر آن در کوتاه‌مدت کاستن ارزش سهام است.
در بند «د» تبصره ۹ تصریح شده است که وزارت ارتباطات موظف است ۴۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود را به صورت وجوه داده شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین تخصیص دهد که می‌شود هم تلقی کسری بودجه از این کار داشت و هم اینکه در اساس، این کار نقض اساسنامه و اختیارات مدیران شرکت‌هاست و از همه مهمتر اینکه اگر به اعتبار این فشارها، بحران‌های جدید پیش آمد، معلوم نیست که چه کسی می‌خواهد عواقب آن را برعهده گیرد.
در بند «م» تبصره ۹ تصریح شده است که دو مؤسسه دولتی هزینه‌هایشان به وسیله یک مؤسسه دیگر تأمین شود که این یک رویه دیگر برای پنهان‌سازی کسری بودجه است و از همه مهمتر نوعی هرج و مرج و آشفتگی غیرمتعارف را در سیستم اقتصادی و هم در سیستم‌های کنترلی ایجاد می‌کند.
در تبصره ۱۱ هم موارد زیادی وجود دارد که شرکت‌های دولتی را ملزم می‌کند که منابع داخلی خود را صرف اموری کنند که ربطی به مأموریت‌های آنها ندارد و این مسئله با تعداد زیادی ادامه دارد. چند بند از تبصره ۱۳، بندهایی از تبصره ۱۹ و همینطور تا پایان لایحه این فشارها مشاهده می‌شود. تصور من این است که حساسیت نسبت به این مسئله به اعتبار گستردگی واگذاری‌های پیش‌بینی شده در سال ۸۶ فوق‌العاده بالا می‌رود. ضمن اینکه دولت در کنار این مسئله به صورت فراقانونی تلاش می‌کند که سهام واحدهای تولیدی مشمول اصل ۴۴ را نیز در سال ۱۳۸۶ به عناوین مختلف به فروش برساند. به نظر می‌رسد این شوک‌ها و فشارهای غیرمتعارف که به شرکت‌های دولتی وارد می‌آید در کنار سیاست‌های دیگر دولت که به طور کلی بخش‌های مولد را در اقتصاد ایران در سال‌های ۸۴، ۸۵ و به احتمال زیاد ۸۶ تحت فشار قرار می‌دهد، در چنین شرایط خطیری که دولت می‌خواهد این حجم عظیم منابع خود را به فروش برساند، می‌تواند معنادار باشد.
این نکته بسیار مهم است که در حالی که در بند الف، ب و د و ج سیاست‌های اصل ۴۴ ، تصریح شده است، سیاست‌های کلی حکم قانونی ندارد و دولت اگر می‌خواهد در مورد صنایع مشمول اصل ۴۴ کاری انجام دهد، موظف است از طریق فرایندهای قانونی کار را پیگیری کند. در شرایطی که هنوز این قانون‌ها، به تصویب نرسیده تلاش‌های آشکار و پنهان صورت گرفته به نظر می‌رسد نتیجه عملی‌اش تشدید مشکلات شرکت‌های دولتی و رفتن آنها به سمت ورشکستگی باشد و به این ترتیب واگذاری‌ها به ویژه در شرایط مزبور از منظر اقتصاد سیاسی خیلی معنی‌دار است. در ادبیات توسعه، آنجایی که بحث خصوصی‌سازی معقول و با هدف‌گذاری توسعه‌ای مطرح است، گفته می‌شود اگر، دولت تلقی خود را از خصوصی‌سازی به مثابه دفع شر قرار دهد، این خصوصی‌سازی قطعاً مضمون ضدتوسعه‌ای دارد. بنابراین اینکه ما بیاییم، شرکت‌های دولتی را به افلاس بیندازیم و بعداً آنها را واگذار کنیم، اگر شبهه سوء‌استفاده مالی و ملاحظات سنگین اقتصاد سیاسی را هم نادیده بگیریم معنایش این است که این رویه به هیچ‌وجه محقق‌کننده اهداف با مضمون توسعه‌ای خصوصی‌سازی نخواهد بود. گرچه ممکن است تأمین کننده اهداف برخی از گروه‌های ذینفع باشد.
اگر دولت می‌خواهد در سال ۸۶ سهام عدالت را توزیع کند، باید پرسید اگر شما شرکت‌های دولتی را به افلاس بیندازید آیا هدفتان بهره‌مند کردن مردم است یا اینکه تصورتان این است که بدهی‌هایی که خودشان به دست خودشان ایجاد کرده‌اند، برای فقر و فلاکتشان کفایت نمی‌کند و باید بار بدهی‌های ناشی از سهامداری جدید را نیز برعهده گیرند. اگر دولت تصور می‌کند که این دفع شر موضع اصابتش سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشتگی است باید پرسید که آیا شما نمی‌دانید که این شرکت‌ها که قبل از تحمل چنین شوک‌هایی به اندازه کافی، بحران‌های کوچک و بزرگ مالی دارند، در صورت ورشکسته شدن، بار مسئولیت تأمین هزینه‌هایشان مستقیماً بر دوش دولت خواهد بود و بالاخره اینکه ایجاد فشارهای اینگونه به شرکت‌های دولتی مهمترین ویژگی‌اش این است که عرضه سهام این شرکت‌ها، بورس را هم به چالش می‌کشد. در شرایطی که تمایل چندانی برای خرید سهام شرکت‌های سودده دولتی وجود ندارد به طریق اولی این کاهش انگیزه برای شرکت‌های زیان‌ده بیشتر است آنچه که نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد این است که تقریباً همه گروه‌های ذینفعی که صاحب تریبون هستند در چند ماهه اخیر بخش اصلی فشارهایی را که در زمینه خصوصی‌سازی به دولت تحمیل می‌کنند، معطوف به این است که در ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی، عمدتاً روی درصد و مقدار خصوصی‌سازی تأکید می‌کنند و به دولت انتقاد می‌کنند و به کیفیت و پیامدهای آن کاری ندارند. این انتقادها مضمون اصلی‌اش به گونه‌ای است که گویی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ارزش فی‌نفسه دارد و مستقل از توانایی آن برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی یا عدم تحقق آن موضوعیت دارد. در حالی که اگر ارزیابی‌ها بخواهد مضمون توسعه‌ای داشته باشد، به قاعده عقل سلیم باید ارزیابی‌هایمان به اعتبار میزان تحقق اهداف اعلام شده به ویژه در کادر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد. حداقل در مقیاس ادعاهایی که از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس شنیده‌ام، ادعا می‌کردند هدفشان از خصوصی‌سازی کسب درآمد و خیررسانی به رانت‌جویان نیست. قرار بوده از طریق این خصوصی‌سازی، با ارتقاء توان رقابت افزایش بهره‌وری، تخصیص بهینه‌منابع، ارتقاء علمی و فنی و … مواجه باشیم و اگر قرار باشد که ارزیابی‌های سالم و با مضمون توسعه‌ای داشته باشیم باید حتی در مورد همین میزان خصوصی‌سازی، ارزیابی‌ها به قاعده آن اهداف باشد. البته این توجه به کمیت تا آنجایی که نشان دهنده ناتوانی دولت در تحقق ارقام نجومی پیش‌بینی شده تحت عنوان درآمد خصوصی‌سازی است، توجیه دارد اما اگر در همین حد متوقف شود، ارزیابی ناقص و گمراه‌کننده است.
در شرایطی که در سال‌های ۸۵-۸۴، میزان منابع ارزی مصرف‌شده توسط دولت تقریباً ۵/۱ برابر ارقام پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم بوده و در حالی که میزان تشکیل سرمایه ثابت تقریباً نصف میزان پیش‌بینی شده در قانون چهارم بوده است. درچنین شرایطی به افلاس کشاندن شرکت‌ها همزمان با واگذاری‌های گسترده بسیار قابل تأمل است؛ آن هم در شرایطی که ریسک‌گریزی بخش خصوصی هم به شدت افزایش یافته است. نکته بسیار مهم، اینکه در ارقام پیش‌گفته وزن عدم تحقق سرمایه‌گذاری مولد در بخش خصوصی به مراتب بیشتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفته و نکته بعدی این است که بخش اعظم سرمایه‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی بوده است و چندان به ظرفیت‌های تولیدی کشور اضافه نکرده است. بنابراین در شرایطی که چنین علائمی از طرف بخش خصوصی مشاهده می‌شود انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری مولد نشان نمی‌دهد.
در این شرایط ایجاد این فشارهای طاقت‌فرسا، به شرکت‌های دولتی آن هم در سالی که قرار است به طرز غیرمتعارفی رانت‌های تغییر شکل‌یافته نفتی را توزیع کنیم ما را در شرایط بسیار خطیری قرار می‌دهد که برای تغییر چشم‌اندازها و پیشگیری از فسادهای فزاینده احتمالی نیازمند یک اراده فراتر از دولت یا مجلس است. اگر می‌پذیریم که به طور کلی در میان اقتصاددانان سیاسی دو گروه هستند، که گروهی تورم را دارای بالاترین سطح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌دانند و گروهی هم هستندکه روندهای معطوف به بیکاری را دارای چنین وضعیتی می‌دانند با توجه به اینکه اکثریت قاطع ارزیابی‌هایی که از چشم‌انداز لایحه بودجه شده حکایت از آن دارد که ما با یک روند شدت یافته رکود تورمی روبرو خواهیم بود و از آن طریق آن دو گروه اقتصاددان را به تفاهم می‌رسانیم که نظر هر کدامشان درست باشد. ایران باید منتظر آن پیامدها به صورت ترکیبی باشد. در این شرایط این فشارهای غیرمتعارف به شرکت‌های دولتی و به طور همزمان از میدان به در کردن بخش خصوصی به قاعده‌ای که در چارچوب رشد اعتبارات پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود به صلاح اقتصاد ایران نیست. ضمن آنکه دولت باید حتی اگر یک بار هم شده این مسئله را به طور جدی مورد واکاوی قرار دهد که اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده و غیرمتکی به مبانی علمی قابل دفاع، باعث می‌شود که در عین حال که در سال ۸۶ همچنان با رشد چشمگیر نقدنیگی روبرو باشیم، با رشد چشمگیر بیکاری هم روبرو باشیم.
علائمی که از طریق از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد و همینطور وارد کردن ضربه‌های کاری به شرکت‌های دولتی مشاهده شده، تنها بخشی از پیامدهای اتخاذ سیاست‌های تناقض‌آلود و نسنجیده اقتصادی به ویژه طی دو سال اخیر است.
براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در زمینه حقوق گمرکی و سود بازرگانی لازم است که دولت در سال ۱۳۶۸ هم حداقل ۵۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد و طبیعتاً به واسطه ناتوانی بخش‌های مولد چه در بخش خصوصی و دولتی در زمینه مواجهه منطقی با رقبای کارآمدتر خارجی ما از این زاویه هم باید احتمالاً شاهد اشتغال‌زدایی‌های معنادار باشیم.
همه اینها به گونه‌ای حکایت از آن دارد که به صلاح دولت، ملت و توسعه دور مدت کشور است که از طریق شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع تا جایی که امکان دارد تمایلات رانت‌جویانه در زمینه واگذاری سهام دولت آن هم به صورت فراقانونی و به دور از توجه به پیش‌نیازهای مصرح در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به حداقل برسد و فشارهای غیرمتعارف به شرکت‌های دولتی متوقف شود تا شاهد سالی باشیم که اگر اوضاع اقتصادی کشور بهتر نمی‌شود حداقل نسبت به سال ۸۵، بدتر نشود.