۰۹ فروردین ۱۳۸۸
تارنگاشت عدالت
ا. آذرنگ
٨ فروردین ١٣٨٨
زیر پرچمی دروغین (۲)
در واقع فرهاد معتقد است که جنبه ملی-دمکراتیک مبارزات زحمتکشان عمده نیست، و تأکید بر آن در فعالیت‌های «عدالت» به معنی انحراف و سرپیچی از مبارزه طبقاتی است. اگر چه وی از یک چشم‌انداز سوسیالیستی حرف می‌زند، اما در بطن نقد وی (و با توجه به اشاراتی مانند فئودال‌های مرتجع و امیر افغان‌ها و…) این نکته نهفته است که مرحله انقلاب به نوعی بورژوا-دمکراتیک می‌باشد و از این منظر، وی با «نامه مردم» و «راه توده» که در عمل و تبلیغات و سیاست‌های مشخص خود مرحله انقلاب را بورژوا-دمکراتیک ارزیابی می‌کنند به مواضع مشترکی می‌رسد. آنها وظیفه آنی را به برقراری نوعی سرمایه‌داری مدرن و سکولار (جدا از درجه استقلال سیاسی آن) که فضای سیاسی را برای مبارزات سیاسی آتی مناسب‌تر نماید محدود می‌کنند. به زعم آنها پس از براندازی استبداد ولی فقیه، فرصت کافی برای پیشبرد مبارزه طبقاتی ضدسرمایه‌داری فراهم خواهد بود.
در بخش نخست این نوشتار برخی از دیدگاه‌ها و انتقادات سیاسی فرهاد از «عدالت» مورد بررسی و نقد قرار گرفت و ناسازگاری آنها با اسلوب علمی بررسی مسایل سیاسی نشان داده شد. همچنین برخی جنبه‌های موضوع مهم تضادهای «اصلی» و «عمده» روشن گردید. در ادامه بحث مسأله «محورها»، وظایف «آنی» و «آتى» را از منظر کلی‌تر «چارچوب تاریخی و اجتماعی» عملکرد انقلابی مورد بررسی قرار داده و ویژگی‌های رویکرد پراگماتیستی را دقیق‌تر نشان خواهیم داد، و در نتیجه عیار بخش دیگری از نقد فرهاد از «عدالت» را در ارتباط با این مفاهیم در برابر خوانندگان گرامی قرار می‌دهیم.
وظایف «آنى»و «آتى»، پراگماتیسم
فرهاد در باره مواضع و نظرات «تارنگاشت عدالت» با اشاره به مقاله «ارزیابی تاکتیک بزرگنمایی نقش "ولی فقیه" در اقتصاد کشور» میگوید:
«خیر، وظیفه نبرد طبقاتى در برابر حزب توده ایران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت کوچکترین فضا و جایى نمییابد. بلکه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى میماند. شکل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظیفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شکل مبارزه روز قرار مىگیرد. یعنى عام در خدمت جزء قرار داده مىشود. رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمى‌شود.» … «مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سیاست حزب توده ایران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از یک قشر و جریان در حاکمیت در برابر قشر و جریان دیگر عمل مىکند. مقاله، حزب توده ایران را به دنباله روى از این یا آن قشر در حاکمیت می کشاند و علیه ایجاد هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک عمل می کند.»… مطلق کردن شکل ضرورى مبارزه، مهم‌تر از آن، قرار دادن این مطلق گرایى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتیک اجتماعى، تعطیل کردن محتواى مبارزه از کار در میآید. پیامد پایبندى به این اسلوب ضددیالکتیکى، درافتادن در ورطه پراگماتیسم و دچار شدن به موضع پوزیتویستى و تائیدآمیز براى وضع موجود می باشد.»
وی ادامه می‌دهد که «جریمه فقدان سیاست مستقل، پراگماتیسم است. ا. آذرنگ در "سخنى با رفیق فرهاد" (۵ دىماه ١٣٨٧) به مواضع "سیماى مردمى حزب تودۀ ایران" از این طریق پاسخ منفى می‌دهد، که پیشبرد مبارزه روز را مطلق می‌سازد و این پراگماتیسم ناب است! جریمه اى که جنبش توده فاقد تحلیل مستقل از شرایط حاکم بر ایران، می‌پردازد.»
فرهاد در این بخش از نقد خود در واقع به مسأله بسیار پراهمیتی که همانا «منطق عمل انقلابی» است اشاره دارد. البته به باور وی، در این مورد هم هنر نزد فرهاد است و بس. اما باید دید که آیا او توانسته است با تکیه بر اسلوب مارکسیستی- لنینیستی و با درک تضاد عمدۀ جامعه، عرصه اصلی مبارزه را تشخیص و سنگرهای مبارزه را ترسیم، و حداکثر نیرو را جهت رسیدن به اهداف آنی گردآوری نماید، یا اینکه می‌خواهد با گزافه‌گویی و تخریب «عدالت» در این موارد مهم رویکرد پراگماتیستی خود را پنهان نماید!
همان‌طور که در بخش نخست این نوشتار نشان داده شد، فرهاد درک نادرستی از مفهوم تضاد اصلی دارد، و گذشته از آن، در شناخت تضاد عمده جامعه نیز ساده‌اندیشانه عمل می‌کند و نهایتاً به نتایج نادرستی می‌رسد. به اعتقاد وی آذرنگ بدین خاطر که میگوید در تعیین درست لحظه عمل و اشکال مبارزه باید آرایش طبقاتی و ترکیب نیرو را در نظر داشت مرتکب خطا شده و مضمون نبرد طبقاتى را گم می‌کند. به نظر فرهاد «بحث بر سر رابطه بین کل و جز، بین محتوا و شکل مبارزه می‌باشد. براى اندیشه تحلیل‌گر، مضمون عام براى نبرد طبقاتى در جامعه شناخته شده است. عمده بودن آن براى محتواى این مبارزات پذیرفته شده است. اما آنجا که باید اشکال مبارزات روز را تعیین کرد، اشکالى که باید با توجه به شرایط مشخص «آرایش طبقاتى و …» تعیین شوند، عام بودن محتوا و مضمون نبرد طبقاتى "گم" مىشود. اشکال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرایش طبقاتى و …» در اندیشه مطلق می شود، والاٌ «راه به جایى نمیتوان برد….»
اما در حقیقت این فرهاد است که به دلیل عدم توجه به مبانی علمی و عقلانی عمل مترقی به خطا می‌رود و در تنظیم وظایف آنی و چگونگی انجام آنها دچار توهم و نوسان سیاسی می‌گردد. عدم رعایت منطق عمل انقلابی نزد وی، او را به پراگماتیسم سیاسی، هم در عرصه مبارزه طبقاتی (و هم در عرصه تلاش برای ایجاد وحدت نظر در میان طیف جریانات عضو، دوست و هوادار حزب تودۀ ایران) می‌کشاند. برای شکافتن این نکته و نشان دادن درستی این ارزیابی، رجوع به رساله طبری در باره «منطق عمل انقلابی» راهگشاست.
زنده یاد طبری در مورد ضروریات عمل انقلابی چنین می‌نویسد: «نکته اول به درستی روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی فعالیت انقلابی بر اساس تئوری علمی است. ما باید جامعه را به طور کلی بشناسیم و بدانیم که خود ما در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم… باید بدانیم هدف دور (استراتژیک) و نزدیک (تاکتیکی) ما چیست. باید بدانیم که از این دو هدف چه وظایف مشخصی در عرصه اقتصاد، سیاست، ساختار اجتماعی و فرهنگ ناشی می‌شود. ضرور است بدانیم که برای نیل به مقاصد عادلانه اجتماعی، چه مشکلاتی در سر راه ماست و خصلت این مشکلات از جهت پیچیدگی چگونه است و ویژگی‌های انقلاب بزرگ کشور ما چیست؟»
طبری در ادامه میگوید: «نکته دوم متمرکز کردن کل توجه ما به وظایف نزدیک و مبرم است که حل آنها در برابر ما ایستاده است. طبیعی است که افراد «پراگماتیک» به بخش اول اهمیتی نمی‌دهند و تنها به این بخش می‌پردازند. عیب کار آنست که اگر ما زمینه تاریخی- اجتماعی و دورنمایی جامعه و جنبش را ندانیم، درک ما از وظایف عاجل و مبرم هم می‌تواند تنگ‌نظرانه و هم می‌تواند خطا باشد. در اینجا نیز باید به درستی بدانیم امکانات ما به مثابه نیروی انقلابی چیست و دشواری‌ها و مشکلات ما کدام است. نیروی مادی و معنوی موانعی را که در سر راه داریم بدون پربها دادن یا کم‌بها دادن بسنجیم.»۳٠
اولاً، همان‌طور که مشاهده می‌شود، از نظر طبری عملکرد «پراگماتیک» در بحث کنونی یعنی اهمیت ندادن به روشن ساختن چارچوب تاریخی و اجتماعی فعالیت انقلابی (مرحله اول) و تمرکز بیش از حد روی وظایف آنی! چیزی که با درجات مختلف در رئوس مثلث «نامه مردم»، فرهاد و «راه توده» مشهود است. فرهاد گذشته از تأکید بیش از اندازه روی وظایف آنی، در بررسی تئوریک شرایط واقعاً موجود نیز به خطا می‌رود و به خاطر درک ناعینی از چارچوب تاریخی- اجتماعی فعالیت سیاسی، دچار اشتباهات فاحشی در مرحله پراتیک می‌گردد که یکی از برجسته‌ترین آن خطای نابهنگامی عمل «انقلابی» است.
چارچوب تاریخی و اجتماعی عمل انقلابی
فرهاد در «زنده باد بحث بین توده‌ای‌ها (۵)» از قول مارکس میگوید: «پیشرفته ترین سطح نیروهاى مولده، همه گیر مىی شود». تأکید فرهاد بر این جمله مارکس و نقل آن از سوی وی در چندین مقاله که در آنها تلاش کرده است به طور سربسته چارچوب تاریخی و اجتماعی کنونی ایران و جهان را بیان کند، قابل تأمل است. باید دقت کرد که آیا منظور وی غالب شدن و «همه‌گیر شدن» روابط تولیدی سوسیالیستی است که در نتیجه به رشد نیروهای مولده خواهد انجامید؟ خیر. زیرا فرهاد نگفته است که ایران در آستانه یک انقلاب سوسیالیستی قرار دارد. برای پی بردن به شناخت وی از شرایط موجود، بازخوانی فرازی از مقاله قدیمی وی بنام «"اقتصاد ملى"، شرط دستیابى به عدالت اجتماعى» سودمند است. در آنجا می‌خوانیم: «اجراى سیاست "جهانی‌سازى" در زیر پرچم اندیشه نئولیبرالیسم سرمایه مالى امپریالیستى در دو دهه و نیم اخیر، که در خدمت حفظ منافع تعدادى از کنسرن‌هاى فراملیتى به مورد اجرا گذاشته شده است، آنطور که گفته می‌شود، جهان را به "دهکده‌اى" تبدیل ساخته است. مارکس میگوید که «رشدیافته‌ترین سطح نیروهاى مولده، به سطح عمومى» تبدیل می‌شود. این حکمى است، که در باره همه شرایط اجتماعى- اقتصادى صادق است. ازاین رو تعجب‌برانگیز هم نیست، که مشکلات و معضلات هستى اجتماعى خلق‌هاى متفاوت در سراسر جهان، هم در متروپل‌ها و هم در کشورهاى پیرامونى، یکسان و مشابه باشد.»
این شناخت از شرایط جهانی و منطقه‌ای گرچه دربرگیرنده جنبه‌هایی از حقیقت است، اما دارای اشکالاتی مهم نیز هست. نخست آن‌که سیاست‌های امپریالیستی را در جهت منافع «تعدادی از کنسرن‌های فراملیتی» خوانده و به طور ضمنی آن را خارج از چارچوب دول امپریالیستی به ویژه امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا قلمداد می‌کند. این موضع نادرست در مقاله "پیرامون «بی وطن و بی‌دولت» شدن سرمایه مالی" نیز مورد بررسی و نقد قرارگرفته است،۳۱ و برای پرهیز از به درازا کشیدن بحث از پرداختن به آن در اینجا صرفنظر می‌شود. مهم‌تر آن‌که فرهاد ضمن محتوم نامیدن جهانی‌سازی سرمایه مالی (حکم تاریخ) معضلات کشورهای متروپل و پیرامونی را که ناشی از این «عمومی شدن رشدیافته ترین سطح نیروی مولده» است یکسان ارزیابی می‌کند. فرهاد فراموش کرده است که دوران ما، دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است، گذاری ناشی از و برای حل تضاد اصلی، یعنی تضاد کار و سرمایه. روابط تولیدی سرمایه‌داری به ویژه با نقش تعیین کننده سرمایه مالی، خود به مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده تبدیل شده اند، رشدی که با گذار به کیفیتی نوین امکان‌پذیر خواهد شد. به دیگر سخن، درک ماتریالیستی از ضرورت تاریخی «امپریالیسم»، که سرمایه مالی در آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کند، به معنی عینی بودن شکل‌گیری امپریالیسم بر اثر عملکرد علل مادی در روند تکاملی سیستم سرمایه‌داری است. بر پایه این شناخت، مقوله «امپریالیسم» نه امری تصادفی، بلکه نتیجه شرایط عینی تاریخی است؛ شرایطی که اراده طبقات اجتماعی بر شالوده آنها شکل گرفته اند ولی خود در تعیین آن تأثیر نیز دارند. به قول مارکس، تاریخ نه سیری خودبه‌خودی بلکه تبلور مبارزه طبقاتی است، لذا تداوم سیطره امپریالیسم و یا برانداختن آن موضوع نبرد طبقاتی جاری در گستره جهانی است. نتیجه این مبارزه در گروی اراده طبقات اجتماعی است که در شرایط مشخص شکل می‌گیرند و در میدان مبارزه به کار می‌افتند. اشکال و ویژگی‌های این مبارزه بسته به شرایط مشخص هر کشور تغییر می‌کند. مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بخشی از جنبش جهانی ضدامپریالیستی را تشکیل می‌دهد، اما به دلیل شرایط مشخص آن کشورها، برخلاف کشورهای پیرامونی حل تضاد خلق با امپریالیسم در دستور کار مبارزاتی آنها قرار ندارد. از این جهت مبارزه آنها با مبارزه خلق‌های جهان سوم که در روند انجام انقلابات ملی-دمکراتیک جاری است یکسان نبوده و از نظر کیفی متفاوت است. در عین حال باید تأکید کرد که مبارزه ضدامپریالیستی خلق‌های کشورهای جهان سوم دارای محتوای طبقاتی است.
لنین در مقاله «کاریکاتور مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستی» دقیقاً تز نادرست یگانگی معضلات و یکسان بودن وظایف پرولتاریا در جهان را بررسی و نقد کرده است. لنین می‌نویسد: «ما را به خاطر درخواست عملکرد دوگانه سرزنش می‌کنند؛ کیفسکی می‌نویسد: «تبلیغات دوگانه جایگزین عملکرد واحد انترناسیونال شده اند.» بسیار مارکسیستی و ماتریالیستی به نظر می‌رسد، عملکرد واحد در تقابل با عملکرد دوگانه… متأسفانه بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این «یگانگی» لفظی است، همانند یگانگی دورینگ… نکته جزیی را که نویسنده فراموش می‌کند آنست که چیزها، پدیده‌ها و عملکردهایی را می‌توان «یگانه» نامید که وحدتشان ریشه در واقعیت عینی دارد… آیا شرایط واقعی کارگران کشورهای ستمگر و کشورهای ستمدیده از منظر مسأله ملی یکسان است؟ خیر، یکسان نیست»۳۲ لنین پس از تشریح تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک شرایط کارگران کشورهای ستمکش [متروپل] و ستمدیده [پیرامونی] میگوید: «کشورهای رشدنیافته، موضوع دیگری هستند. آنان شامل اروپای شرقی و همه مستعمرات و نیمه مستعمرات می‌شوند… در این مناطق، قاعدتاً کشورهای تحت ستم و در راه سرمایه‌داری توسعه نیافته‌ای وجود دارند. این ملل، به طور عینی هنوز دارای وظایف عام ملی هستند که باید به انجام برسانند، وظایف دمکراتیک، وظایف براندازی سلطۀ ستم خارجی.»۳۳
هدف از پرداختن به این مسأله، دامن زدن به بحث‌های انتزاعی نیست، بلکه پرتوافکنی بر چرایی عملکرد سیاسی جریانی است که گر چه ادعای ارایه تحلیل مشخص از شرایط مشخص را دارد، اما خود به وضوح مشکلات و معضلات هستى اجتماعى خلق‌هاى متروپل‌ها و کشورهاى پیرامونى را یکسان می‌پندارد. و به تبع آن، تضاد عمده و عرصه نبرد نیروهای انقلابی در کشورهای متروپل و پیرامونی را نیز یکسان ارزیابی می‌کند. این خطا در عرصه شناخت هستی اجتماعی و استخراج تضادها پی‌آمدهای ناگواری در تعیین اهداف تاکتیکی و استراتژیک و ترسیم جبهه‌های مبارزه طبقاتی در کشورهای جهان سوم به ویژه در منطقه خاورمیانه و کشور ما به همراه دارد. به دیگر سخن، نادرستی درک فرهاد از شرایط مشخص هستی اجتماعی کشور، در نادرستی شناخت او از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک و وظایف ناشی از آن نیز بازتاب می‌یابد. نشانه‌های این شناخت نادرست را می‌توان با دقت در اظهارنظرهای گوناگون فرهاد یافت. ذکر چند نمونه برای روشن شدن بحث سودمند است.
شناخت نادرست از ویژگی ملى- دمکراتیک انقلاب ایران
فرهاد معتقد است که «عدالت» با مطلق کردن و اصلى ارزیابى کردن «مرحله انقلاب ملى- دمکراتیک» به نتیجه گیرى نادرستی می‌رسد. وی در نوشتار «انقلاب ملى- دمکراتیک را به ثمر برسانیم!» چنین میگوید: «نگاه مطلقگ رایانه به این یا آن سوى هر پدیده، به جاى توجه به کلیت روند در جریان، راه دستیابى به شناخت همه جانبه آن پدیده را نمی گشاید… تنها به عنوان نمونه شاید بتوان به بحث بین رفقا در "نامه مردم" و سایت "عدالت" در هفته هاى اخیر درباره موضع و وظایفتوده‌ای‌ها و چپ انقلابى اشاره نمود… این نمونه نشان می دهد که حتى بحث بین آنانى که خود را پایبند به نظریات مارکسیسم- لنینیسم می‌دانند، از آنجا که در تحلیل خود تنها بر جنبه اى محدود از واقعیت تکیه می‌کنند (ارزیابى برپایه شکل حاکمیت و یا مرحله انقلاب و نتیجه گیرى برنامه اى از آن)، بجاى یافتن رشته اندیشهاى که باید نظریاتشان را به یکدیگر نزدیک کند، به نتیجى مىرسد که عملاً بیش‌تر باعث دورى و بدگویى و بدخواهى مىشود… تعیین وظایف روز نه با مطلق کردن شکل حاکمیت، یعنى "رژیم ولایت فقیه" و نه با مطلق کردن و حلقه اصلى ارزیابى کردن "مرحله انقلاب ملى- دمکراتیک" و نتیجه گیرى یکسویه از هر کدام ممکن و دستیافتنى است».
در واقع فرهاد معتقد است که جنبه ملی- دمکراتیک مبارزات زحمتکشان عمده نیست، و تأکید بر آن در فعالیت‌های «عدالت» به معنی انحراف و سرپیچی از مبارزه طبقاتی است. اگر چه وی از یک چشم‌انداز سوسیالیستی حرف می‌زند، اما در بطن نقد وی (و با توجه به اشاراتی مانند فئودال‌های مرتجع و امیر افغان‌ها و…) این نکته نهفته است که مرحله انقلاب به نوعی بورژوا- دمکراتیک می‌باشد و از این منظر، وی با «نامه مردم» و «راه توده» که در عمل و تبلیغات و سیاست‌های مشخص خود مرحله انقلاب را بورژوا- دمکراتیک ارزیابی می‌کنند به مواضع مشترکی می‌رسد. آنها وظیفه آنی را به برقراری نوعی سرمایه‌داری مدرن و سکولار (جدا از درجه استقلال سیاسی آن) که فضای سیاسی را برای مبارزات سیاسی آتی مناسب‌تر نماید محدود می‌کنند. به زعم آنها پس از براندازی استبداد ولی فقیه، فرصت کافی برای پیشبرد مبارزه طبقاتی ضدسرمایه‌داری فراهم خواهد بود. کارپایه فعالیت «عدالت» شامل مبارزه با این سیاست‌های منتج از انحراف به «چپ» و راست بوده است. سیاست‌هایی که فرهاد آنها را در بسته‌بندی زرق و برق‌دارتری عرضه می‌نماید.
برای درک نادرستی تز بورژوا-دمکراتیک بودن مرحله کنونی انقلاب، می‌بایست دقت کرد و دید که نخست، شرایط کشور ما با شرایط روسیه ۱۹۰۵، زمانی که لنین می‌گفت «انقلاب منافع کل بورژوازی را نیز در بر دارد»۳۴ کاملاً متفاوت است. زیرا که جنبش مردمی نه با استبداد فئودالی، بلکه دقیقاً با دیکتاتوری خود بورژوازی (تجاری و بوروکراتیک) سروکار دارد که با استفاده از نهاد ولایت فقیه اعمال می‌شود. این بورژوازی است که قدرت اقتصادی و در نتیجه بخش عمده‌ای از قدرت سیاسی را در دست دارد و حقوق بورژوا-دمکراتیک را نیز زیر پا می‌گذارد. در عین حال هیچ نشانی در دست نیست که حتا لایه‌های میانی بورژوازی نیز به آزادی‌های بورژوا-دمکراتیک پایبند باشند. تجربه تاریخی کشور ما دقیقاً خلاف این را اثبات می‌کند. اما به هر حال واقعیت اینست که بخشی از بورژوازی بزرگ و میانی ایران با شعار انتخابات آزاد و دمکراسی پارلمانی و توسعه سیاسی وارد میدان شده است. چگونگی واکنش به این واقعیت را در بخش بعدی این نوشتار خواهیم شکافت.
فرهاد به درستی میگوید که شناخت وضعیت اجتماعی نباید با اتکاء به این یا آن پدیده انجام بگیرد. برای انجام این مهم بررسی ماهیت ساختار کل روندهای اجتماعی-سیاسی و شناخت تضادهای آن ضروری است. ولی وی فراموش می‌کند که یک دیالکتیسین می‌بایست این کار را با توجه به واقعیات و تضادهای عینی موجود انجام دهد و برای این کار بررسی همه فاکت‌ها ضروری است، همه فاکت‌ها و نه فاکت‌های دلخواه تحلیل‌گر. این پرسش که چرا امپریالیسم خواهان برانداختن دولت وابسته به خود است را از منظر یادآوری فاکت‌ها باید نگریست و نه به مثابه پایه‌ای برای تحلیل شرایط اجتماعی. چرایی این مسأله با توجه به ضرورت‌های روند جهانی‌سازی امپریالیستی، برای نویسنده روشن است. طرح پرسش، جهت اشاره به بی‌توجهی فرهاد به این نکته بود. فرهاد «دیالکتیسین» باور دارد که وابستگی حکومت به امپریالیسم حقیقتی است زیرا که حقیقت چیزی را نیز که در حال وقوع است، شامل می‌شود. به عقیده وی کامل شدن روند موجود صرفنظر از تضادهای موجود و اراده طبقات درگیر، محتوم است! این‌گونه برخورد به روندهای اجتماعی چیزی جز تقدیرگرایی نیست! تقدیرگرایی و تسلیم به وضع موجود شدن، استقبال از خاتمی به جای مبارزه برای آمدن مثلاً «موسوی»ها!
ناآگاهی از محتوای طبقاتی مبارزات ضدامپریالیستی
دوم اینکه فرهاد به دلیل عدم شناخت درست از رابطه بین مبارزه طبقاتی و مبارزه ضدامپریالیستی، مبارزه طبقاتی را در مقابل مبارزه ضدامپریالیستی قرار می‌دهد. این نگرش نادرست معمولاً در قالب این سؤال نادرست که مبارزه ما می‌باید ضدامپریالیستی باشد یا طبقاتی بازتاب می‌یابد. سؤال درستی که «عدالت» مطرح نموده و به آن پاسخ نیز گفته است اینست که: رابطه میان مبارزه ضدامپریالیستی و مبارزه طبقاتی چیست؟ رابطه دیالکتیکی این دو که در شعار: «سیاست‌های تعدیل اقتصادی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است!» در صفحه نخست «عدالت» بازتاب می‌یابد، بدین قرار است که مبارزه ضدامپریالیستی برای استقلال ملی مبارزه‌ایست علیه سیاست‌های سلطه‌جویانه سرمایه امپریالیستی و متحدین داخلی آن، و لذا دارای محتوای طبقاتی است؛ در عین حال، مبارزه طبقاتی داخلی نیز از آنجا که ضرورتاً علیه سیاست‌های ضد ملی امپریالیستی-نولیبرالی است، دارای مضمون ملی می‌باشد. البته این بخش از رابطه از جنبه ایجابی برخوردار است، بدان معنا که مبارزه طبقه کارگر نباید در سطح مطالبات از کارفرما و مطالبات محدود اقتصادی باقی بماند، بلکه باید محتوای ضدامپریالیستی نیز بیابد. فرهاد چنین می‌پندارد که ما با تأکید بر مبارزه ضدامپریالیستی، به اهداف آتی سوسیالیستی کم بها می‌دهیم. فعالیت «عدالت» نادرستی این ادعا را نشان می‌دهد، زیرا که «عدالت» هیچ‌گاه فعالیت خود جهت ارتقای سطح آگاهی سوسیالیستی زحمتکشان را به آینده‌ای نامعلوم واگذار نکرده است. برعکس، همیشه هم‌بستگی این دو موضوع را خاطر نشان کرده است.
فرهاد و مقاومت خلق‌های منطقه در برابر امپریالیسم
فرهاد در نوشتارهای خویش گه‌گاه به یورش اقتصادی امپریالیستی می‌پردازد و به اشکال نظامی آن نیز اشاراتی دارد، لیکن وی به ندرت به بررسی مقاومت واقعاً موجود خلق‌های منطقه در برابر یورش امپریالیستی پرداخته است. وی در مقالات گوناگون خود هیچ موضعی در برابر اشغال نظامی افغانستان و عراق اتخاذ نکرده است. و هیچ‌گاه مواضع «نامه مردم» در این زمینه را نیز مورد انتقاد قرار نداده است. البته در لابلای نوشته‌های وی می‌توان به مواضع واقعی وی پی برد. به طور مثال او در مقاله «جبهه هاى اصلى نبرد در ایران- نگاه شود به گفتگو با یک توده‌ای (٢)» میگوید: «کلیت حاکمیت امیدوار است به کمک جروبحث هاى خود با امپریالیسم، توافق امپریالیسم را براى ادامه حاکمیت و حیات خود به دست آورد. رد بی‌چون و چراى هر نوع مذاکره مستقیم با حاکمیت ج ا. توسط امپریالیسم آمریکا، نشان جنگ در جریان در پشتپرده است بر سر تسلیم بلاشرط حاکمیت ارتجاعى ج ا در برابر استراتژى فوقالذکر امپریالیسم. هدفى که امپریالیسم آمریکا براى دستیابى به آن تیغ آماده را نیز برخ میکشد و بهمثابه تاکتیک دوم خود، براى ضربه زدن آماده ساخته است. حاکمیت ارتجاعى ج ا می کوشد با ابزارهاى در اختیار خود، حزب اله لبنان، سلاح نفت و همچنین "تکنیک اتمى" و …، در این کارزار نابرابر شرکت کند»۳۵
این سطور از چند زاویه درخور تأمل است. اما نکته مورد نظر در حال حاضر ساده‌اندیشی ماجراجویانه وی در ارتباط با جنبش ضدامپریالیستی خلق لبنان است که دلیرانه در مقابل دسیسه‌های گوناگون امپریالیسم به مقاومت جانانه‌ای دست زده است. مقاومتی که اتحاد طیفی از نیروهای بینابینی، ملی و حزب کمونیست لبنان در آن حضور دارند. مقاومتی که گرچه از حزب کمونیست لبنان تأثیر می‌پذیرد، ولی آن حزب را دچار مالیخولیای هژمونی نکرده است! فرهاد اما مایل نیست این واقعیت را ببیند و دیالکتیک آن را درک کند! وی عملاً جنبش ملی لبنان را تا سطح عامل ارتجاع ایران تنزل می‌دهد.
شرایط تاریخی جهان در نتیجه مبارزه آنی اضداد تعیین می‌گردند و لذا همگون و یکسان نیستند. چگونگی رابطه بین این اضداد با حرکت منطق دیالکتیک تبیین می‌گردد. ما بر اساس شناخت از تضاد کار و سرمایه دوران کنونی را دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم ارزیابی می‌کنیم، دورانی که در آن کشورهای سوسیالیستی، جنبش آزادی‌بخش ملی، و مبارزه طبقه کارگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته سه شاخصه تحولات جهانی هستند. این سه جریان عمده در جهان امروزی، کار مبارزه علیه امپریالیسم و سرمایه‌داری را از پیش می‌برند تا که جامعه بشری را به مرحله نوینی ارتقا دهند. برای کشورهای در حال رشد، نهضت آزادی‌بخش ملی یک مرحله ضروری در دست یافتن به آزادی کامل ملی و اجتماعی به شمار می‌رود که هدف آن برانداختن سلطه و نفوذ امپریالیسم است. هدفی که با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال در تضاد قرار دارد. لذا مضمون جنبش رهایی ملی در شرایط کنونی جهان، مبارزه با نسخه نولیبرالی سرمایه جهانی است، که امپریالیسم به ویژه برای بازسازی سیطره خود بر کشورهای استقلال‌یافته و برای انباشت سرمایه و سود حداکثر بدان متوسل می‌شود. چنین رویکردی امپریالیستی در تقابل با منافع زحمتکشان و نیروهای بینابینی و حتا لایه‌هایی از بورژوازی متوسط کشورهای پیرامونی قرار دارد. امری که برای بررسی و تعیین دقیق شعارهای تاکتیکی توجه به آن ضروری است.
فرهاد و «حاکمیت» یکدست سرمایه
فرهاد به یکی از پرسش‌هایی که یکسال و اندی پیش از او شده بود پاسخ داد. وی میگوید که منظور وی از «یکدست شدن حاکمیت»، هوادار سرمایه‌داری بودن تمامی نیروهای سیاسی حاضر در «حاکمیت» است. منشاء نظری و ماهیت ایده‌آلیستی تز «حاکمیت یکدست» پیش از این در مقاله «تز "حاکمیت دوگانه" و دمکراتیزه کردن حیات سیاسی کشور»۳۶ بررسی شده است. گذشته از نادرستی مفهوم حضور این یا آن در «حاکمیت»، یادآور می‌شوم که فرهاد تز «یکدست شدن حاکمیت» را با تشکیل مجلس هفتم و انتخاب احمدی نژاد و به دنباله‌روی از آقای تاجزاده، «راه توده» و «نامه مردم» و در پی شکست انتخاباتی «معین» و «رفسنجانی» مطرح نمود. حال وی میگوید منظور وی به قدرت رسیدن نیروهای متمایل به سرمایه‌داریست. فرهاد می‌خواهد فراموش کند که مجلس ششم از طرفداران پروپاقرص نسخه نولیبرالی امپریالیستی بود و آقای خاتمی نیز در زمره هواداران سرمایه‌داری قرار دارد. فرهاد در پاییز سال ۱۳۷۹ در باره مجلس ششم چنین نوشته بود:
«شناخت اهداف پنهان شده در پشت صدور سرمایه به بازار جهانی توسط کنسرن‌های فراملی در چارچوب خصوصی سازی اقتصاد کشورهای جهان را می‌توان از جمله در بررسی طرحی پی گرفت، که بصورت لایحه ای برای تصویب مجلس ششم اسلامی ایران از طرف بخشی از نمایندگان عضو حزب کارگزاران سازندگی در اواخر تیرماه ۱۳۷۹ به مجلس ارائه شده است. عنوان این طرح «جلب و حمایت از سرمایه خارجی» است. بر مبنای این طرح، سرمایه گذاران خارجی از نظر حقوقی همطراز سرمایه گذاران داخلی قرار داده می‌شوند و از کلیه تسهیلات برای سرمایه داران داخلی برخوردار می‌گردند. در کنار این حقوق درون مرزی، این سرمایه گذاران اما از حقوق برون مرزی نیز برخورداد می‌شوند. آنها می‌توانند سالانه سودهای بدست آمده را بصورت ارز و یا کالا از کشور خارج سازند، سهام خود را بدون جلب موافقت ایران به اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارجی واگذار کنند و بطور علنی و بدون پرده پوشی به ازدیاد سرمایه بپردازند (از جمله از طریق ارسال قطعات، مواد خام و اولیه، حق اختراع، دانش فنی و غیره). اضافه بر آن، دولت ایران از حاکمیت ملی خود در آینده از جمله در مورد ملی کردن رشته صنعتی سرمایه گذاری شده، صرفنظر می‌کند. برجسته ساختن این نکته ضروری است که نامحدود بودن سقف درصد سرمایه خارجی در هر مورد و در هر واحد سرمایه گذاری شده، و به ویژه سپردن حق تعیین سطح سرمایه گذاری به سرمایه گذار خارجی در سطح قانونی، آنطور که در لایجه مورد بحث در نظر گرفته شده است، می‌تواند شرایطی را به نفع سرمایه خارجی بوجود آورد که عملاً سرمایه داخلی را از تمام حقوق و امکانات قانونی محروم سازد.»۳۷
فراموش کردن این واقعیت نزد او مصلحتی و پراگماتیستی است، نه انعطاف‌پذیری دیالکتیکی. همان‌طور که واقعیات عینی نیز نشان داد بیرون رفتن اصلاح‌طلبان نولیبرال از مجلس به هیچ عنوان به معنی یکدست شدن «حاکمیت» نبود. اتفاقاً از منظر وفاداری به راه رشد سرمایه‌داری، دولت احمدی نژاد به چند دستگی بیش‌تر در «حاکمیت سیاسی» انجامید.
دیالکتیک مبارزه برای عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک
فرهاد در نقد به اصطلاح تئوریک خود از «تارنگاشت عدالت» که با استناد به یک مقاله و یک فراز از نوشتار آذرنگ تنظیم شده است، تلویحاً به دو نکته دیگر اشاره دارد که با اتکاء به آنها تلاش می‌کند مرزبندی خویش را در میان به اصطلاح دوقطبی «عدالت» و «راه توده» مشخص کند. به باور وی، «عدالت» محتوای طبقاتی مبارزه برای آزادی‌های دمکراتیک و قانونی [انتخابات آزاد] را درک نمی‌کند و با عمده کردن وظایف آتی [عدالت اجتماعی]، شکل مبارزه آنی را مطلق کرده و در نتیجه وضع موجود را تأیید می‌کند. و دوم اینکه «عدالت» با عدم دامن زدن به مبارزه طبقاتی، تنها و تنها در خدمت «شناخت (نقش) متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى» بسنده کرده است. وی سپس نتیجه می‌گیرد که «عدالت» «رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمى سازد.»
تعمق در این جملات نشان می‌دهد که هدف فرهاد به راستی دفاع از خط مشی سیاسی «نامه مردم» و حتا «راه توده» است، که بر اساس این شناخت نادرست که «آزادى انتخاب در جمهورى اسلامى، که محمد خاتمى برجسته مىسازد، اصلی ترین تضاد را تشکیل می دهد. آزادىهاى دمکراتیک و قانونى، اصلىترین تضاد، و مبارزه براى دستیابىبه آن، اصلی ترین صحنه نبرد اجتماعى در دوران کنونى در ایران مىی باشد.» به پیش برده می‌شود. فرهاد تلاش می‌کند که با غیرانقلابی و دنباله‌رو نامیدن «عدالت» به این دیدگاه مشروعیت تئوریک ببخشد. او با آگاهی از مشکلات تئوریک و سیاسی در ایجاد رابطه و پیوند بین وظایف آنی مورد نظر با وظایف استراتژیک طبقه کارگر از موضع ماتریالیسم تاریخى، از ارایه بحث مشخص در این زمینه طفره می‌رود. او به خوبی می‌داند که در آن صورت در عمل باز همانند نخبگان اصلاح‌طلب، مجبور است که دیالکتیک بین مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه سازد، چیزی که با توجه به تجربیات دو دهه اخیر و وضوح هر چه بیش‌تر طبقاتی بودن مبارزات سیاسی که در انتخابات پیش رو نیز هر چه بیش‌تر بازتاب خواهد یافت و هزینه هنگفتی برای منادیان آن به همراه خواهد داشت.
فرهاد همین اشتباه را در مورد مبارزه طبقاتی در جامعه نیز مرتکب می‌شود. وی «عدالت» را سرزنش می‌کند که به مبارزه طبقاتی دامن نمی‌زند! بعید است وی نداند که مبارزه طبقاتی خارج از ذهن و اراده افراد و سازمان‌ها در جریان است. مسأله اصلی شناخت این مبارزه و پیشبرد مبارزات سیاسی با محتوای طبقاتی است! اتفاقاً انتقاد «عدالت» به مثلث «نامه مردم»، «راه توده» و «فرهاد» این است که اولی مبارزه طبقاتی را به «طرد ولی فقیه» موکول کرده است و دومی مبارزه سیاسی را «عاری» از محتوای طبقاتی آن و در چارچوب «ملا علیه سپاه»، «موزه هنرهای زیبا برضد چاه جمکران»، «مدرنیسم نولیبرال- (امپریالیستی) برضد «بنیادگرایی اسلامی» و… به پیش می‌برد، و سومی هم تلاش می‌کند با بازی با کلملات و مفاهیم تئوریک از دو تای نخست سنتز ظاهراً علمی و انقلابی بیرون بکشد. وی آذرنگ را بدین بهانه که گویا نگاهش معطوف به جدال و مبارزه در بالاست سرزنش می‌کند. وی نمی‌داند که در شرایط موجود اختلافات در بالا در واقع بازتاب مبارزه طبقاتی حادی است که در بطن جامعه در جریان است. مبارزه‌ای که سرنوشت انقلاب بهمن در گرو آن قرار دارد. اینکه نیروهای بینابینی و نمایندگان سیاسی آنها به طور ناپیگیر در این عرصه حضور داشته و نقش رهبری را به عهده دارند، بخشاً ریشه در عدم توجه پیشاهنگ به ایفای نقش خود دارد، نقشی که انجام آن را به تغییر شکل رژیم سیاسی موکول کرده است و یا آن را در گرو به قدرت رسیدن بورژوازی لیبرال و بوروکراتیک نوین می‌بیند. این رویکرد مثلث «نامه مردم»، «راه توده» و فرهاد طبیعتاً اثرات ناگوار خود را در تنظیم و اتخاذ سیاست انقلابی در زمینه اتحادها هم در داخل و هم در سطح جهانی بر جای گذاشته است.
سیاست «عدالت» در ارتباط با پیشبرد مبارزه سیاسی در راستای آماج‌های انقلاب ملی و دمکراتیک بهمن یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تنظیم گردیده است. این سیاست بر پایه شناخت عینی از شرایط تاریخی ایران و جهان و بر اساس درک ماتریالیستی از روند دگرگونی اجتماعی و تضادهای ناشی از آن به دست آمده است. این سیاست نه با دستچین کردن فاکت‌های دلخواه، بلکه با بررسی پر وسواس همه فاکت‌های موجود اتخاذ گردیده است. «عدالت» نه تنها اهمیت بازشدن فضای سیاسی کشور و برقراری آزادی‌های دمکراتیک برای نیروهای مردمی را بخشی از اهداف آنی مرحله کنونی انقلاب تلقی می‌کند، بلکه آن را برای برداشتن گام‌های مؤثر و بازگشت ناپذیر در جهت اهداف انقلابی ضروری می‌داند. عدم امکان فعالیت برای نیروهای دمکراتیک و ضدامپریالیستی تنها زمینه پیروزی نهایی کلان سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک و اشرافیت روحانی را هر چه بیش‌تر مناسب ساخته و از فشرده شدن هر چه بیش‌تر صفوف نیروهای ذینفع در مبارزه ضدامپریالیستی کشور جلوگیری به عمل می‌آورد. بدین خاطر است که یکی دیگر از شعارهای اصلی عدالت «آزادی زندانیان سیاسی؛ آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده ای!» بوده است. منتها همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد مبارزه سیاسی در راستای این اهداف بر پایه درک ماتریالیسم دیالکتیک و با توجه به شرایط ویژه کشور، منطقه و جهان و مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب به پیش برده می‌شود.
به طور مشخص، ایجاد تحولات مردمی در کشور ما نیازمند عمل متحد توده‌های زحمتکش شهر و روستاست. بسیج و سازماندهی نیروی مردمی توجه به این آموزه ماتریالیسم تاریخی دارد که در تحلیل نهایی منافع اقتصادی در عملکرد طبقات اجتماعی نقش عمده را دارا هستند. امری که به ویژه در پانزده سال اخیر به وضوح در صحنه سیاست کشور به نمایش گذاشته شده است. لذا، محور قرار دادن «انتخابات آزاد» و «جامعه مدنی» مدرن و… یا بدیل‌های تصنعی آن مانند «آزادی انتخاب»، هم از لحاظ تئوری انقلاب و هم بر اساس مشاهدات پراتیک مؤثر نخواهند افتاد. اینکه در یک لحظه مشخص تاریخی کدام نیروی اجتماعی را می‌توان به صفوف نیروهای انقلابی جذب نمود (بدون نقض خود امر مبارزه) پیش از هر چیز نیازمند تحلیل عوامل اقتصادی است که در عملکرد سیاسی آنها نقش اساسی را ایفا می‌کند. در نتیجه مواضع مشترک در مخالفت با استبداد و برای آزادی‌های بورژوایی به خودی خود برای ایجاد اتحاد طبقات کافی نیست. به طور مثال، روشن است که نیروی انقلابی نمی‌تواند حضور نیروهای سیاسی ضدانقلاب و وابسته به امپریالیسم را، چه مدرن و چه سنتی، در جبهه متحد برای مثلاً آزادی‌ها و یا حول «منشور آزادی» بپذیرد. این‌گونه شعارها در جذب نیرو و دفع نیروی نامساعد ناکارآمد هستند، مگر اینکه هدف انجام انقلابی از نوع «مخملی» بورژوا-دمکراتیک تعیین شده باشد. دمکراسی مقوله‌ایست طبقاتی، و عدم درک این از اصلاح‌طلب‌های نولیبرال دور از انتظار نیست، اما عدم درک آن از سوی معتقد به ماتریالیسم دیالکتیک نابخشودنی است. چنین مشی در امر اتحادها عملاً نیروهای سیاسی بورژوازی لیبرال و اقشار مرفه شهری را متحدین اصلی طبقه کارگر تلقی می‌کند، امری که نتیجه آن سازش و کوتاه آمدن در مبارزه ضدامپریالیستی و عدم مرزبندی با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی است (مثلاً سند برنامه پیشنهادی به یازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در بخش توضیح استراتژی سازمان برای رسیدن به اهداف برنامه‌ای خود که ماهیتاً برنامه‌ای نولیبرالی است، نیروهای محرکه برای تحولات و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را چنین تعریف می‌کند: «طبقۀ کارگر صنعتی، طبقۀ متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی»!).
از سوی دیگر، طرح شعارهای عدالت‌خواهانه و ضدامپریالستی، نه تنها از ظرفیت عظیمی در زمینه جذب و بسیج نیرو برخوردار است، بلکه به طور مؤثر از فضاسازی برای نیروهای راست و متحد امپریالیسم جلوگیری می‌نماید، مرزبندی را هم با نیروهای ناپیگیر بینابینی برجسته می‌سازد و توأماً برای زحمتکشان کشور امکان دست یافتن به سازمان‌های توده‌ای را فراهم می‌آورد. در این زمینه تلفیق کار مخفی و علنی نسخه مؤثری برای موفقیت می‌باشد. در این عرصه هم، اصل محتوا است، گرچه شکل نیز بی‌اهمیت نیست.
متأسفانه، آنجا که تقابل آشکار مواضع فرهاد با الفبای ماتریالیسم دیالکتیک برجسته می‌گردد وی فریاد بر می‌آورد که طرف بحث، دیالکتیک را نمی‌فهمد! اما گویا درک فرهاد از دیالکتیک محدود به ارتباط پدیده‌هاست و دیگر هیچ! تنها بخش مورد علاقه وی «انعطاف‌پذیری» سیاسی و تأکید بر وجود رابطه عینی میان چیزها است. انعطاف فرهاد اما ریشه در واقعیت ندارد، مصلحتی است! فرهاد برای جمع‌بندی بحث خود میگوید: «به عبارت دیگر، باید جنبش تودهاى در مبارزه طبقاتى در ایران، وظایف انقلابى، و باز به بیان جوانشیر، «وظایف آتى» طبقه کارگر را مطرح سازد، که «از منافع کل جنبش دفاع می‌کند» (مانیفست کمونیستى). پیوند و ایجاد رابطه بین وظایف آنى و آتى، راهحل انقلابى و محک سیاست انقلابى حزب توده ایران است. همین و بس!». «جریمه فقدان سیاست مستقل، پراگماتیسم است. ا. آذرنگ در "سخنى با رفیق فرهاد" (۵ دىماه ١٣٨٧) به مواضع "سیماى مردمى حزب توده ایران" از این طریق پاسخ منفى می‌دهد، که پیشبرد مبارزه روز را مطلق می‌سازد و این پراگماتیسم ناب است! جریمه اى که جنبش توده فاقد تحلیل مستقل از شرایط حاکم بر ایران، می‌پردازد.»
این جملات بسیار علمی و زیبا جلوه می‌نماین! اما اندکی انعکاس در آنها و به خاطر آوردن برخی نمونه‌های مشخص تلاش فرهاد برای ایجاد چنان رابطه‌ای، به روشنی نشان می‌دهد که او چیزی فراتر از یک پیوند مکانیکی در چنته ندارد. به عنوان مثال منحصر کردن مسؤولیت سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی‌ها به بورژوازی تجاری، اغراق در نقش رهبر جمهوری اسلامی در تدوین ابلاغیه اصل ۴۴، مسکوت گذاشتن و تطهیر نقش بورژوازی بوروکراتیک نوین در آن فرآیند و… که جملگی با دستچین کردن فاکت‌ها و هوچی‌گری‌های نوع «راه توده-پیک‌نت» به پیش برده شده اند. استاد ماتریالیسم- دیالکتیک فراموش می‌کند که وظیفه پیشاهنگ نه ساختن رابطه بین وظایف آنى و آتى، بلکه درک دیالکتیک عینی میان آن‌هاست! درک ماتریالیستی و نه درک ایده‌آلیستی نوع نخبگان جانباخته «دوم خردادی»!
فرهاد در نقد آذرنگ میگوید: «تحلیل‌گر براى محتواى نبرد طبقاتى جایگزینى اعلام می‌کند که عبارت است از پذیرفتن «محورها»یى براى مبارزه طبقاتى. این نتیجهگیرى از ارزیابى مشخص نبرد طبقاتى ناشى نمی‌شود، که او در “سخنى …” ادعا می‌کند و می‌خواهد از این طریق به اثبات برساند که چون … متحدان بالقوه حزب هستند، پس باید از افشاگرى علیه آنها دورى جست … والاٌ «راه به جایى نمیتوان برد». براى او «آرایش طبقاتى در جامعه و هیأت حاکمه» و یا «آرایش طبقاتى جامعه و نیروها [در ارتباط با] شناخت متحدین بالقوه و بالفعل»، آنچنان مطلق می‌شود، که محتواى مبارزه طبقاتى حزب تودۀ ایران همانقدر در اندیشه او محو می‌گردد، که نزد آنانى که «ساختار مذهبى رژیم» برایشان مطلق شده است، نیز مضمون نبرد طبقاتى فراموش شده است!»
طبری پاسخ درخوری برای این نوع به اصطلاح «انقلابی‌گری ناسازگار» دارد. وی در رساله «منطق عمل انقلابی» می‌نویسد: «در عمل انقلابی ارزیابی واقع‌بینانه نیرو و امکانات خود و مخالفان شرط است. پربها دادن یا کم‌بها دادن به هر طرفی خطاست. باید طیف موضع‌گیری‌های دشمن، مخالف، بی‌طرف، موافق و متحد را به درستی شناخت. قانون طلایی در اینجا حداکثر تجمع به سود خود و حداکثر انفراد به زیان دشمن است. باید کوشید تا موافق متحد شود، بی‌طرف موافق گردد، مخالف بی‌طرف شود، دشمن فعال تا حد مخالف عادی برسد.»۳۸ آیا شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» از عهده این امر برمی‌آید؟
همچنین، طبری در مقاله «رهبری- سازماندهی و مبارزه اجتماعی» تأکید می‌کند که: «این مسأله مرزبندی و تشخیص قوا مهم‌ترین نکته در مبارزه است و لازمه حل صحیح آن داشتن دید درست و تجربه است. روش‌های سکتاریستی که منجر به انفراد نیروی انقلابی می‌شود مضرترین روش‌ها در امر مبارزه است. انفلابیون «ناسازگار» فقط با کسانی که با تمام هدف‌ها و شیوه‌ها و روش‌های آنها موافقند حاضرند همرزم شوند. این امر منجر به آن می‌شود که به جای انفراد نیروی دشمن، انفراد نیروی انقلابی حاصل میآید. در عین حال نرمش در جلب قوا نباید منجر به آن شود که مرز بین دوست و دشمن از میان برود و ابهام در صف‌بندی‌ها برقرار شود، زیان این خطا از زیان خطای اول کم‌تر نیست زیرا خطر از میان رفتن خود هدف مبارزه را تشدید می‌کند.»۳۹
حال فرهاد باید پاسخ دهد که «انتزاع» وی و «نامه مردم» چگونه اپوزیسیون وابسته به امپریالیسم را از صف «مبارزین ضد ولایت فقیه» دفع خواهد کرد؟ و چگونه متحدین بالقوه و بالفعل جنبش را جذب خواهد نمود؟
طرح این پرسش از آن جهت است که فرهاد در نوشتار «زنده باد بحث بین توده‌ای‌ها- پاسخ به محمود» می‌نویسد: «آنچه که مربوط به شعار «طرد ولایت فقیه» مىشود، باید با صراحت اعلام کرد، که برخلاف تصور شما، نگارنده این سطور هیچ مشکلی با این شعار در شرایط کنونى ندارد. زیرا مضمون این شعار، همان بهثمر رساندن دستاوردهاى انقلاب مردمى و آزادیخواهانه- ملى ضدامپریالیستى بهمن ۵٧ مىباشد. این شعار یک انتزاع است، چنانچه «رژیم سلطنتى- ساواکى» نیز یک انتزاع بود. هم در مورد آن و هم در مورد «طرد ولایت فقیه» باید انتزاعِ در ابتداء درک نشده را، که آن را مارکس "انتزاع توخالى" مىنامد، از این طریق به شعارى درک شده تبدیل نمود، که محتواى آن را با محک واقعیت سنجید و مورد بررسى قرار داد و آن را با بیانى روشن و صریح با تودههاى مردم در میان گذاشت و به آنها تفهیم کرد.»۴٠ توضیح اینکه آیا در شرایط کنونی تغییر شکل رژیم به معنی به ثمر رسیدن انقلاب ملی- دمکراتیک خواهد بود را به وی واگذار می‌کنیم. یادآور می‌شود که فرهاد در گفت‌وگو‌های کتبی با آذرنگ نگاهى به مقاله “پیرامون شعار طرد «رژیم ولایت فقیه»۴١ نوشته بود:
«طرح شعار "طرد رژیم ولایت فقیه" در سالهاى میانى- آخرى دهه ۶٠ ازاینرو نادرست بود که بی‌توجه به شرایط مشخص حاکم بر کشور اتخاذ شده بود. فقدان ارزیابى و تحلیل مشخص وضع عینى حاکم، زمینه تئوریک اشتباه سیاسى و شعار ناشى از آن را تشکیل می‌داد. از نظر اسلوبى اکنون نیز وضع بر همین پایه قرار دارد. تنها با تحلیل مشخص شرایط، می‌توان به شعار علمى و واقعى روز دست یافت.»
فرهاد تقریباً ده سال پیش در کنفرانسی که با موضوع «اقتصاد ملی و مقاومت در برابر گلوبالیسم امپریالیستی» به ابتکار وی و «علی خدایی» برگزار شد، در این مورد چنین گفت: «اپوزیسیون به اصطلاح "چپ" ایرانی، به ویژه در خارج از کشور، درست از همین رو با اپوزیسیون راست هم‌صدا شده است. زیرا به استدلال جریان راست گردن نهاده است، که گویا "نبرد که بر که" در ایران ادعایی واهی است. گویا ایران نمونه استثنایی را در تاریخ ایفا می‌کند، که در آن «تاریخ، تاریخ نبردهای طبقاتی» نیست. بلکه نبرد بین "مذهب و لائیک" در جریان است. با چنین برداشت غیرطبقاتی است که این نتیجه گیری حاصل میآید، که عقب راندن ارتجاع مذهبی و حامیان آن در جمهوری اسلامی با برنامه ای عدالت جویانه و ترقی خواهانه ضد امپریالیستی، با دورنمای گرایش به سوسیالیسم گویا واقع بینانه و فاقد حقانیت تاریخی است. با چنین برداشتی است که این اپوزیسیون خود را از مبارزه کنار کشیده است و عملاً دل به حوادثی بسته است که از طریق آن گویا "آزادی" باید به ایران صادر شود. علت دوم نادرستی چنین ادعایی آنست که به ویژه در ایران امروز، با توجه به واقعیت تثبیت قانونی اصول اقتصادی میهن دوستانه، ترقی خواهانه و عدالت جویانه در قانون اساسی، که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ۵۷ است، امکان ارتقاء آگاهی مردم و تجهیز و سازماندهی آنان در روند "نبرد که بر که" برای دستیابی به یک اقتصاد ملی، مستقل و ضد امپریالیستی بطور عینی وجود دارد… براین پایه است که نباید مبارزه برای تحقق اصول قانون اساسی را مبارزه ای خوش باورانه پنداشت. توسل به اهداف فوق برای وسیعترین اقشار و طبقات مردم میهن ما خواست‌های قابل لمس و سلاحی علیه سیطره ارتجاع هستند. نشان دادن امکان دسترسی به این اهداف از طریق مبارزه برای استقلال اقتصادی کشور، در عمل مبارزه ای ضد ارتجاع داخلی و علیه متحدان امپریالیستی آن در خارج است. مبارزه ای واقع بینانه و مبرم. مبارزه ای که بدون تردید در روند رشد خود، با گرایشی سوسیالیستی همراه خواهد بود.»۴۲
از فرهاد می‌پرسیم: بالاخره کجا ایستاده اید؟ آیا شما هم مانند علی خدایی در روند دگردیسی نظری-سیاسی به سر می‌برید که در سرانجام خود به راه «راست» رسیده است؟ همه اظهارات ضد و نقیض گذشته شما به کنار، هم‌اکنون برای شما عمده چیست؟ شکل رژیم سیاسی؟ مطلق ساختن رژیم ولایت فقیه در امر اتحادها چه پیامدهایی به همراه دارد؟ آیا مهندس موسوی که به یکباره شما را به یاد تشکیل «جبهه متحد خلق» انداخته است، زیر این شعار خواهد آمد؟ آیا می‌توان تشکلات سیاسی حامی وی را با شعار «طرد باد رژیم ولایت فقیه» در جهت مبارزه با آزادسازی اقتصادی نولیبرال جمع‌آوری کرد؟
ما هم‌چنان، متکی بر تجربه غنی تئوریک و عملی جنبش انقلابی کشورمان، معتقدیم که گردآوری حداکثر نیرو برای جلوگیری از تسلط کامل سرمایه‌داری بر کشور و دست یافتن به آزادی فعالیت سیاسی برای نیروهای مردمی امری حیاتی است. اما به مضمون اقتصادی انقلاب ملی و دمکراتیک نمیتوان و نباید کم بها داد، بلکه حتا به قیمت از دست دادن برخی متحدین بالقوه می‌بایست آن را حفظ نمود. والّا به دنباله‌روی از نولیبرال‌های وطنی و از دست دادن اعتماد زحمتکشان خواهد انجامید.