تارنگاشت عدالت

منبع: لینکه تسایتونگ

۱۷ ژانویه ۲۰۲۱

در لحظه آخر دولت چین در ماه نوامبر ورود برنامه ریزی شده کنسرن "آنت" به بازار بورس را ممنوع کرد و سپس با تصویب قانون جدیدی پلاتفرم را تهدید کرد اگر برای مشتریان با آمادگی پرداخت متفاوت قیمت های مختلفی ارایه کند، مجازات خواهد شد. برای نویسنده مقاله "کوری دکترف" این برخورد تفاوت اساسی  بین درک اقتصادی چین و غرب را نمایان می‌کند.

قرار بود ورود شرکت چینی "فینتک" متعلق به"آنت" که از علی بابا پدید آمده بود و خدمات سیستم بزرگ پرداخت "علی پی" را عهده دار بود  و قصد داشت اوایل نوامبر وارد بازار بورس شود، بزرگترین ورود باشد. ولی مقامات کنترل چینی کمی قبل از آن، ورود به بازار بورس را لغو کردند.

برای درک دلایل این گام باید تفاوت بین «تاریخ پول» چینی و غربی را دانست. در غرب باور به این  افسانه حاکم است که پول بر دولت برتری دارد و از آن جداست. در این افسانه انسان ها گردهم آمدند تا بایکدیگر تجارت کنند ولی با نابرابری کالاها روبه رو بودند که امکان تبادل را سخت و محدود می کرد در نتیجه بر سر یک کالای مشترک مثلاً طلا  و یا بعداً اسکناس که کار مبادله را ساده می کرد توافق صورت گرفت.

وقتی در اقتصاد پول به قدر کافی موجود نباشد که بخش خصوصی نیازمندی های خود را خریداری کند از اشکال مختلف دیگری از پول، مثلاً وام و یا اعتبار بانکی استفاده می‌کند. لفظاً دادن اعتبار  توسط بانک‌ها دقیقاً تنظیم شده است. ولی وقتی به قدر کافی پول در سیستم موجود نباشد، بانک‌های نامنظم پدید می‌آیند. "فینتک" نام دیگری برای «بانک نامنظم» است.

برخلاف آن مقامات چینی همیشه با پول به عنوان یک وسیله دولتی رفتار کردند  که همیشه برای تحقق بخشیدن به اهداف دولتی، یا مصرف و یا جمع‌آوری شد. در خلال صنعتی شدن سریع کشور مقامات گردش پول را سرعت بخشیدند  تا ایجاد سریع توانها را مقدور سازند. هنگامی که دولت از روند سریع پول جلوگیری کرد، شورش ثروتمندان آغاز شد و آنها اعتبارات خود را از بانک‌های غیرمجاز و یا بانک‌هایی که حاضر بودند قواعد و مقررات را زیر پا بگذارند فراهم ساختند. هنگامی که اقتصاد مالی در سایه  روز به روز بزرگتر شد، بزه‌کاری نیز افزایش یافت. نظارت و تنظیم‌کنندگان دست به مقاومت زدند.

سیستم مالی به عنوان زیرساخت دولتی

توانایی استفاده از سیستم مالی به عنوان یک وسیله دولتی، مهم‌ترین دارایی چین است و چین از این دارایی با تمام قدرت دفاع می‌کند و به همین دلیل از ورود "آنت" به بازار بورس جلوگیری به عمل آمد.

منبع اصلی درآمد "آنت" دادن اعتبارهای کوتاه مدت با بهره زیاد است که مقامات رسمی ناظر آن را «رهن فروشی» نام نهاده‌اند. مدل تجارتی "آنت" به این صورت است که افراد ناامید از آپلیکیشنی استفاده می‌کنند تا وام‌های پرخطر با بهره بالا تقاضای کرده و نیز آن را سریع دریافت کنند و  سپس "آنت" این اعتبارها را به «سرمایه‌گذاران» می فروشد.

مقامات نظارت مالی  چین ماه‌ها به "جک ما"  هشدار دادند که اجازه نخواهند داد  که شرکت آنت این معاملات رهنی آپلیکیشن محور را باز هم بیشتر توسعه دهد. ولی "ما" فکر می‌کرد که چون صاحب کنسرن عظیم علی‌بابا  و مشتقات  آن است مقامات دولتی کوتاه خواهند آمد.

ولی معنای وجود مقامات تنظیم مالی  درست در این نهفته، به بخش مالی اجازه ندهد که قواعد و مقررات خاصه خود را تعیین کند، زیرا در آن صورت بانک‌ها بدون شرم و حیا برای کسب چند دلار سود بیشتر تمامی اقتصاد را به آتش خواهند کشید.

دولت می‌خواهد برتری خود را حفظ کند

نسبت به ایالات متحده آمریکا  چین، به برکت ترکیب مالکیت دولتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و درهم‌تنیدگی حزب و ارتش  و رهبری شرکت‌های کلان، دارای روابط متفاوتی با انحصارهای فن‌آور خود است.

هردو کشور از شرکت‌های غالب فناوری اطلاعاتی خود برای ایجاد قدرت نرم در جهان استفاده می‌کنند. ولی فارغ از این که این درهم‌تنیدگی با مجتمع صنایع نظامی  مانند چین علنی و یا مانند ایالات متحده آمریکا با سکوت تاییدآمیز صورت گیرد، قدرت بیش از حد شرکت‌های بزرگ به مردم لطمه می‌زند و نهایتاً موقعیت برتر دولت را به خطر می‌افکند.

از این رو سازمان بازرسی و نظارت دولتی بازار  طرحی  برای «مقررات ضدانحصاری جدید برای اقتصاد پلاتفرمی» انتشار داد، که محدودیت‌های بلندپروازانه‌ای برای انحصارهای فناوری اطلاعاتی چینی در نظر گرفته. هسته اصلی آن ممنوعیت استفاده از کنترل دیجیتال برای وابسته ساختن دینامیک قیمت کالاها به آمادگی پرداخت مشتریان است.

این نوع تبعیض که مشتریان وفادار را به پرداخت قیمت‌های بالاتری محکوم می‌کند را خیلی سخت می‌توان کنترل کرد. ولی ۸۸٪ از کاربران اینترنتی چینی معتقدند که این کار صورت می‌گیرد و ۵۷٪ براین عقیده‌اند که حداقل یکبار قربانی چنین تبعیضی شده‌اند.

بسیاری از اقتصاددانان به ویژه فرقه نوکلاسیک‌های غالب این نوع تبعیض را «کمال مطلوب» می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که اقتصادهایی که دارای تبعیض قیمت به طور گسترده هستند، در توزیع منابع موفق‌ترند ولی مردم از تبعیض در قیمت‌ متنفرند و رفلکس‌گونه  آن را ناعادلانه می‌دانند. از این رو تبعیض موضوع بسیار خوبی است  تا حمایت توده مردم را برای موضوع بسیار گلوگیری چون سیاست رقابت علیه قدرت انحصاری، جلب نماید. دولت‌هایی که می‌خواهند از قدرت خود در مقابل انحصارها دفاع کنند، می‌توانند از حمایت گروه عظیم مشتریان ناراضی در این مبارزه مطمئن باشند.

قواعد جدید پیشنهاد شده چینی  فاکتورهایی را  که می‌تواند «رفتارهای تبعیض‌آمیز» را مشخص کند، تعیین می‌کند. این مقررات به مقامات نظارت کننده اختیار می‌دهد، استفاده از اطلاعاتی  که قدرت خرید، فعالیت‌های آن لاین و چیزهای مورد ترجیح خریداران بالقوه را مشخص می‌کند، مورد مجازات قرار دهند.

شرکت‌ها اشکال مطمئن دیگری، مثل آگهی‌های تبلیغاتی برای تبعیض قیمت‌ را برای پلاتفرم‌ها  به وجود می‌آورند تا مشتریان جدید را به سوی خود جلب کنندو به قول "شن وای‌وای" همین‌طور از تاریخ‌چه اعتبارات برای تبعیض قیمت‌ استفاده می‌کنند، که راه فرار بسیار بزرگی است.

جالب است که این قواعد وقتی اتهامات مربوط به گوش بری و بحلیه مال می‌شود به مقامات نظارت کننده اجازه می‌دهد تبعیض در قیمت‌هایی که در اثر سوء،استفاده از اطلاعات صورت گرفته را در نظر گیرند ولی آنها را مجبور نمی‌کند. لذا  مقامات نامبرده  آزادند، وقتی نحوه رفتار را غیراخلاقی ارزیابی نمی‌کنند، تفاهم به خرج دهند و به طور انتخابی  علیه کسانی وارد عمل شوند که به عنوان بدترین بزه‌کاران ارزیابی می‌کنند.