امضاکنندگان این نامه خواستار آزادی فوری آقای آسانژ که در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد، شدند. جولیان آسانژ پس از آن‌که با تبانی رئیس‌جمهور راستگرای فعلی اکوادور از سفارت این کشور به پلیس بریتانیا تحویل داده شد در این زندان در سلول انفرادی زندانی است.
امضاکنندگان این بیانیه شامل آلبرتو فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین؛ نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا؛ همچنین روسای جمهور دولت‌های سابق خوزه موخیکا (اروگوئه)، دیلما روسف (برزیل)، اوو مورالس (بولیوی)، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (برزیل) و رافائل کورئا (اکوادور) می‌باشند.
این نامه همچنین توسط خوزه لوئیس زاپاترو، رئیس‌جمهور سابق اسپانیا، جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر در انگلیس و آدولفو پرز اسکیوئل آرژانتینی، برنده جایزه نوبل صلح ۱۹۸۰ امضا شده است.
این نامه فرجام‌خواهی بی‌سابقه‌ای در سطح بین‌المللی است، که بر اساس ارزیابی متخصصان حقوق بین‌الملل که در ماه اوت خطاب به دولت بریتانیا نوشته شده است، تنظیم شده است. بر اساس متن ارزیابی متخصصان حقوقی، آن‌ها نگرانی جدی خود را در مورد آزار و اذیت سیاسی آقای آسانژ، نقض آشکار حقوق انسانی او و نقض قوانین بین‌المللی و داخلی توسط دولت بریتانیا را در این متن یادآوری می‌کنند.
این متن ادعای قانونی بودن پیگرد دولت ایالات متحده و گسترش دامنه سیستم حقوقی این کشور به خارج از قلمرو آن را به شدت زیر سؤال می‌برد.
این فراخوان مشترک دیدگاه تخصصی را در محافل گسترده حقوقی و سیاسی مورد حمایت قرار می‌دهد که در آن هشدار داده می‌شود که استرداد احتمالی آسانژ به ایالات متحده نمونۀ بی‌سابقه‌ای خواهد بود که می‌تواند بدعت‌گذاری در زیر پا نهادن قوانین و توافق‌های بین المللی، حقوق بشری و قانونی تا‌کنونی جهان باشد. این تصمیم می‌تواند راه جنائی کردن فعالیت‌های ژورنالیسم انتقادی را بگشاید، و به کسانی که سعی می‌کنند تا جنایات جنگی را افشا کنند تهمت جاسوسی زده و نفوذ قضائی آمریکا را در خارج از مرز‌هایش فراهم آورده و هر مخالفی را به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی کند.
دولت دونالد ترامپ جولیان آسانژ را متهم می‌کند که اسناد داخلی جنگی این کشور را از طریق تارنمای ویکی لیکس منتشر کرده است، از جمله اسناد مربوط به جنایات جنگی و فساد نیروهای مسلح و مقامات ایالات متحده که در جنگ‌های افغانستان و عراق مرتکب جنایات جنگی و فساد شدند. در کیفرخواست آمریکا برای این جرم ۱۷۵ سال زندان در نظر گرفته شده است و احتمال اعدام آسانژ نیز هنوز کاملاً منتفی نیست.