به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامهای که به نیابت از سایر کارگران به امضای رئیس و هیات مدیره انجمن صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین به اسامی پرویز زعیمی، علیرضا کلباسی، محسن محمدی، عباس پیری و سیدهفاطمه حسینی رسیده، رئیس و هیات مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران پوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه خواستار عدم واگذاری کارخانه به بخش خصوصی شدهاند.
متن این نامه که خطاب به آیتالله رئیسی نوشته شده، به شرح زیر است:
با سلام و احترام، باستحضار آن مقام عالی میرسانیم، شرکت ایران پوپلین که قریب به نیم قرن در صنعت نساجی گیلان فعالیت دارد و از شرکتهای صاحبنام در کشور به شمار میرود، در حال حاضر با ۲۷۶ نیروی انسانی فعال کارگری تمامی مراحل تولید منسوجات ازجمله ریسندگی، بافندگی و مراحل چاپ، رنگرزی و تکمیل انواع پارچههای پنبهای و پلیاستر را انجام میدهد.
در حال حاضر این کارخانه به علت سوءمدیریت مدیران ادواری گذشته و عدم نظارت دستگاههای مربوطه بر فعالیت مدیران این شرکت و عدم استفاده از ظرفیتهای موجود که ناشی از عدم نقدینگی و سرمایه در گردش میباشد و بدهیهای انباشته به دستگاههای خدماتی و تامین اجتماعی استان گیلان و… موجب گردیده که نهایتا براساس مصوبه هیجدم تیرماه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان و موافقت شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران، تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شود!
از آنجایی که سابقه واگذاری شرکتها و کارخانجات تولیدی در کشور خاصه گیلان درخشان و شفاف نبوده و هیج گونه آثار مثبتی دربرنداشته است و گاها تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و اخراج کارگران را در پی داشته است مثل (پارس الکتریک، فرش گیلان، شرکت پوشش، ابریشم) فلذا اینجانبان نمایندگان انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایران پوپلین به نمایندگی از جامعه کارگری کارخانجات ایران پوپلین و خانواده آنان مخالفت و اعتراض صنفی خویش و قشر کارگری را با هر گونه واگذاری به بخش خصوصی اعم از فروش و اجاره یا به هر طرق مختلفی که سرمایه ملی را تبدیل به سرمایه خصوصی و خانوادگی کند، اعلام نموده و مینماییم. بر این باوریم که این تصمیم اتخاذ شده کارگروه رفع موانع تولید استانی شتابزده و برخلاف منویات و فرموده مقام معظم رهبری بوده که امسال را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری نمودهاند!
اینجانبان امضاکنندگان ذیل این نامه معتقدیم که امورات شرکت ایران پوپلین و دیگر شرکتها باید با مشارکت کارگران همان مجموعه حل و فصل شود و مخالفت خود را با خصوصیسازی و استیلای نئولیبرالیسم اعلام داشته و خواهان قطع دستان چدنی رانتخواران صنایع گیلان بوده و پیشنهاد میکنیم که مدیران محترم گروه توسعه ملی بانک ملی چوب حراج بر اموال بیتالمال ایران پوپلین نزنند! این شرکت بحران دیده مالی، با اندکی سرمایهگذاری مستقیم و نظارت سهامداران اصلی یا سرمایهگذاری نهادهای حمایتی و مردمی مثل ستاد فرمان اجرایی امام ره، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، جهت مدرنیزه شدن دستگاهها و تامین مواد اولیه کارخانجات ایران پوپلین، میتوان شاهد اشتغالزایی روزافزون جوانان تحصیلکرده نساجی جویای کار استان و احیای صنعت فراموش شده نساجی گیلان بود.
پرویز زعیمی، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایران پوپلین، در گفتوگو با «شرق» وضعیت این شرکت را چنین شرح میدهد: «براساس مصوبهای که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ مصوب شد، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان با موافقت شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران، تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شرکت ایرانپوپلین گرفت».
در این مصوبه آمده است: «برای حفظ اشتغال و تداوم تولید استمهال لازم، درباره بدهیهای (آب، برق، گاز) شرکت یادشده حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ ازسوی دستگاههای مربوطه انجام شود: کمیتهای متشکل از اعضای تخصصی و خبره، دستگاههای نظارتی (دادگستری، دادستانی، بازرسی) بههمراه استانداری گیلان تشکیل شد تا درباره واگذاری شرکت به ملک جدید حداکثر تا پایان مهر تصمیمگیری و اجرا شود. ضمنا شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی حداکثر تا پایان تابستان سال جاری به قید فوریت اقدامات لازم بهمنظور شناسایی بخش خصوصی توانمند و فرایند واگذاری را اجرائی کند. همچنین شرکت سرمایهگذاری مزبور برنامه مدون عملیاتی تولید شرکت را حداکثر تا ۱۰ روز آتی به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آستان ارائه کنند».
زعیمی دراینباره میافزاید: «پس از این مصوبه، گروههای مختلفی برای بازدید به کارخانه آمدند؛ اما هنوز مشخص نیست که با کدام سرمایهگذاری بخش خصوصی در مذاکره به توافق رسیدهاند. آنچه ما بهعنوان نمایندگان کارگری آن را مطرح میکنیم، سابقه نامبارک خصوصیسازی بنگاههای مختلف اقتصادی است که در نهایت محتوم به آسیب جدی به آن بنگاه اقتصادی شده است. این شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای نمونه در زمینه نساجی کشور به شمار میرود که با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰درصدی مشغول به فعالیت است».
او ادامه میدهد: «سهامداران این شرکت شامل بانک ملی، بانک ملت، تجارت و درصد کمی سهامداران جزء اگر اندکی سرمایه به این شرکت تزریق کنند؛ اما نکته آن است که چون نظارتی روی این شرکت وجود ندارد و حتی حراست و بازرسی برای آن درنظر نگرفتهاند، خروجی مناسبی نیز در این زمینه ارائه نمیشود. ازآنجاکه بانکها ملزم به خروج از بنگاهداری شدهاند، توصیه میشود نهادهای مردمی و غیرانتفاعی مانند بنیاد برکت، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و… به این شرکت سرمایه تزریق کنند تا از بنبست خارج شود».
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی در گیلان سابقه خوبی به یادگار نگذاشته، میگوید: «شرکت نساجی بزرگ پوشش ایران که یکی از شرکتهای نساجی مشهور و مهم کشور محسوب میشد، به بخش خصوصی واگذار شد و به خرابه تبدیل شد. پارسالکتریک و فرش گیلان نیز به همین ترتیب پس از واگذاری همه ورشکسته شدند. حال اگر این شرکت نیز واگذار شود، چه کسی تضمین میدهد که این شرکت نیز به این سرنوشت دچار نشود؟».
چشم طمع خریداران به اراضی ۲۵هکتاری ایرانپوپلین
او با اشاره به نبود نظارت در این شرکت، ادامه میدهد: «در چند سال گذشته شاهد بودیم که مدیران وقت بهدنبال آن بودند که اول زیرساختها را خارج کنند. حال اگر بخش خصوصی وارد شود به ۲۵ هکتار این کارخانه چشم خواهد دوخت و ازآنجاکه سابقه واگذاریهای قبلی دچار مشکل بوده، انتظار نداریم این واگذاری انجام شود و پس از آن دندهعقب برگردند و بگویند این واگذاری اشتباه بود و دوباره باید به دولت بازگردد».
رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایرانپوپلین با اشاره به اینکه بیش از یک سال طیف مدیریتی مجموعه به انتخاب بانک ملی تغییر کرده، میگوید: «مدیران جدید بانک به علت تخصصی که دارند، کارخانه را بهخوبی اداره میکنند؛ اما مشکل آن است که نقدینگی کافی در این بخش وجود ندارد».
او درباره بدهیهای این مجموعه میگوید: «درحالحاضر این شرکت با ۲۷۶ نیروی انسانی فعال کارگری که همه مراحل تولید منسوجات ازجمله ریسندگی، بافندگی و مراحل چاپ، رنگرزی و تکمیل انواع پارچههای پنبهای و پلیاستر را انجام میدهد و حالا بیش از هفت میلیارد بدهی مالیاتی برای آن به ثبت رسیده است. بیش از دو میلیارد به شرکت برق، بیش از دو میلیارد به شرکت گاز و… بدهی وجود دارد. همه این موارد به سوءمدیریت مدیران قبلی برمیگردد. بانک ملی در دورههای قبل، وامهای کلان بانکی در قالب نوسازی در اختیار این مجموعه قرار داده؛ اما چون نظارتی روی آن وجود نداشته است، این وام صرف امورات شخصی مدیران سابق شد و برای هزینههای جاری این شرکت نیز حتی خرج نشد. بانک نیز در قبال بدهیهای خود ترجیح میدهد که بخشی از اراضی این شرکت را به نام خود کند، همانطور که درپی سوءمدیریت در سالهای اخیر، بیش از ۷۰ درصد مالکیت این بانک به بانک ملی تعلق گرفت».
زعیمی با اشاره به اینکه این شرکت در دهه ۸۰ از بورس خارج شد، تصریح میکند: «پس از آن ایرانپوپلین به شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی بانک ملی ایران واگذار شد و از آن روز به اینسو بهصورت مداوم حقوق معوقه برای این مجموعه به ثبت رسید و مدیران وقت، این شرکت را با انبوهی از بدهی به مدیران بعدی سپردند».
او با اشاره به اعتراضات کارگری دراینباره، توضیح میدهد: «عجیب آنکه وقتی این روند با اعتراض کارگران همراه شد، در سال ۹۶، بنده بهعنوان رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایرانپوپلین به همراه برخی دیگر از همکاران ازسوی شورای تأمین شهرستان رشت، فقط به واسطه مطالبهگری درباره حقوقهای معوقه اخراج شدیم و اکنون نیز با درخواستهای کارگران دوباره به کار بازگشتیم. درحالیکه اقدامات ما کاملا مطابق قانون و اعتراضمان نیز صنفی بود».
رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت ایرانپوپلین با ابراز نگرانی از واگذاری این مجموعه میگوید: «این شرکت زمانی در آلمان و تهران دفتر داشت و همه را فروختند. فروشگاه این مجموعه اکنون در رهن بانک ملی است. در دو سال ۹۶ و ۹۷، ۴۸ دستگاه بافندگی ایرانپوپلین را به یک تبعه پاکستانی فروختند و در اعتراضات کارگری، توانستیم با حکم قضائی جلوی فروش ۲۴ دستگاه آن را بگیریم؛ اما ۲۴ دستگاه دیگر فروخته شد. چطور این دستگاهها که به ادعای برخی مدیران فرسوده و مستهلک هستند و هزینههای بالای برق را به بار میآورد، میتوانند در پاکستان کار کنند؛ درحالیکه هزینههای انرژی در این کشور بسیار بالاتر از ایران است؟».
به گفته او «انجمن صنفی کارگری کارگران شرکت ایرانپوپلین به نیابت از کارگران این کارخانه در مخالفت با واگذاری این واحد نساجی به بخش خصوصی نامه سرگشادهای خطاب به آیتالله رئیسی نوشتند تا شاید بتوانند جلوی این روند را هرچه زودتر بگیرند یا آنکه اگر سرمایهگذاری اقدام به خرید این مجموعه میکند، تضمینهای لازم از او گرفته شود تا خریدار به طمع ۲۵ هکتار زمین سرسبز ایرانپوپلین یا ۴۸ واحد مسکونی این مجموعه که با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصدی از دهه ۷۰ تاکنون، متوقف شده، اقدام به خرید آن نکرده باشد».
* دولت روی منابع حاصل از واگذاریها در کنار نفت، حساب باز کرد
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتوگو با «شرق» با نگاهی به پیشینه واگذاریها در سالهای قبل میگوید: «این خصوصیسازی که در کشور اتفاق افتاد، خصوصیسازی به معنای واقعی نبود؛ بلکه افرادی که خود را به واسطه روابطی که در گذشته داشتند، ذینفع میدانستند یا براساس مطالباتی که برخی سازمانها و ارگانها از دولت داشتند، مالکان جدید شرکتها و مجموعههایی شدند که پیشتر در ید اختیار دولت بود».
فیاضی با بیان اینکه دولت با فشار کسری بودجه و بدهی روبهرو بود و براساساین درآمد حاصل از واگذاری شرکتها و کارخانهها را در بودجه در کنار منابع حاصل از فروش نفت در نظر گرفت، ادامه میدهد: «به همین دلایل، تصمیمی که در ابتدا برای خصوصیسازی گرفته شد، تصمیمی با هدف تسویه بدهیهای دولت بود؛ زیرا عمده طلبکاران از دولت، بخشهای عمومی غیردولتی بودند. ازآنجاکه از ابتدا نیت تقویت بخش خصوصی وجود نداشت، مسیر به انحراف رفت و بخشی از منابع عمومی و اموال دولتی، تحت عنوان بدهی دولت به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی منتقل شد و منجر به ایجاد بخش خصولتی در اقتصاد ایران شد که بهدلیل فقدان قانون نظارتی بر آنها، منجر به خروج نهادهای واگذارشده از نظارت دولت و مجلس شد».
او در ادامه با اشاره به اینکه منابع عمومی از این طریق به تصرف بخش خصولتی درآمد، ادامه میدهد: «از این طریق، منابع دولتی کوچک و درعینحال مصارف آن بزرگ باقی ماند».
فیاضی با اشاره به تخلفات رخداده در این روند، تصریح میکند: «دراینمیان تخلفات گستردهای شکل گرفت و مشکلات کارگری متعددی نیز برای شرکتها ایجاد شد؛ زیرا عمدتا مدیران بیتجربه در این بخش حضور یافته و چشمشان به منابع و اموال و املاک شرکتها و کارخانهها بود. از سویی عمده این شرکتها زیر ارزش واقعی خود به بخش غیردولتی واگذار شد که گاهی بهعنوان ثمن بخس از آن یاد شد».
ضرورت توقف واگذاریها تا اطلاع ثانوی
به گفته او، با وجود تخلفات گسترده، دولت هیچگاه روند واگذاریها را متوقف نکرد تا به اشکالات آن رسیدگی کند و همین امر منجر به آن شد که اکنون بسیاری از بنگاههای سودده وقت، پس از واگذاری با مشکلات عدیدهای روبهرو شده و دولت مجبور به بازپسگیری آنها برای رفع مشکلات تولید و کارگری آنها شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون دیگر شرکت ارزندهای برای واگذاری وجود ندارد، ادامه میدهد: «آنچه اکنون در قالب واگذاری مطرح میشود، عمدتا به علت وجود منابع فیزیکی آنها مانند زمین و مستغلات است؛ بنابراین توصیه میشود دولت توقف روند واگذاریها را در دستور کار قرار دهد تا خریداران به صرف دستیافتن به منابع فیزیکی شرکتها و کارخانههای در لیست واگذاری، برای خرید آنها پا پیش نگذارند».