به گزارش خبرنگار ایلنا، هرچند رعایت ضوابط تعیینی برای دورکاری برای بخش خصوصی الزامی نیست، اما یک قاعده کلی بعضا این توقع را ایجاد میکند که افراد شاغل در بخش خصوصی هم بخواهند با دو یا یک سوم نیرو در ایام شیوع کرونا کار کنند. شرایط خاصی که وجود دارد، بسیاری از کارفرمایان را هم به این نتیجه رسانده که تن به دورکاری کارگران بدهند، هرچند در بخشی از کارها دورکاری در ایران شدنی نیست و افراد حتما باید سر کار بروند.
آیا دورکاری به ضرر کارفرمایان است؟
قاعده این است که افرادی که حضوری سر کار نمیروند، به همان میزان معینی که توافق شده در خانه کار کنند. لازم نیست دوباره و چند باره گفته شود این الزام در شرایطی وجود دارد که ابزارهای لازم برای افراد فراهم شده باشد. افرادی که دورکاری میکنند نیازمند اینترنت با کیفیت، خط تلفن، رایانه و احیانا لوازم دیگری مثل پرینتر، اسکنر و… هستند. بررسیها نشان میدهد کمتر کارفرمایی تن به تهیه چنین ابزاری داده یا حتی اجازه داده است کارمند وسایلش را از محل کار به خانه منتقل کند. در واقع، شرایط سخت کاریابی باعث شده خیلی از کارفرمایان دورکاری را به عنوان یک امتیاز جا بزنند و با این تهدید که اگر تمایل نداری، حضوری سر کار بیا، از کارگران بخواهند ابزار کارشان را هم خودشان تهیه کنند و حتی هزینههایی مثل هزینه اینترنت و تلفن را هم بپردازند. قراردادهای موقت هم که دست کارفرمایان را بازمیگذارد تا در صورت بروز کمترین تخلف یا کمکاری دست به تعدیل نیرو بزنند. برخی کارفرمایان حتی پا را از این فراتر گذاشته و به بهانه دورکاری، از حقوق کارگران خود کم میکنند.
ناصر چمنی (عضو شورای عالی کار) در اینباره اظهار کرده است: آنطور که شنیده شده، متاسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار میکنند، دستمزدی کمتر از حداقلهای قانونی به کارگران پرداخت میکنند یا اینکه از پرداخت حق بیمهها شانه خالی میکنند. این در حالی است که دورکاری یا شیفت بندی شدن کارگران به دلیل کرونا اصلا نمیتواند عاملی برای کاهش دستمزد باشد؛ دورکاری هم کار روزانه محسوب میشود و کارفرما موظف است حقوق کارکنان خود را با رعایت تمامی مولفههای حقوق همچون بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و… واریز کند.
کارگران بخش خصوصی بازهم متضرر شدند
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در اینباره به ایلنا میگوید: ما در شرایط ویژهای قرار داریم و بر اساس این شرایط ویژه تصمیماتی در مورد دورکاری گرفته شده است. این تصمیمات اغلب درباره کارمندان و کارگران بخشهای دولتی یا عمومی است و معمولا بخش خصوصی ضوابط خودش را دارد، هر چند در مواردی که محدودیتها بیشتر بود، بخش خصوصی هم ملزم به توقف کار شد.
آنطور که شنیده شده، متاسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار میکنند، دستمزدی کمتر از حداقلهای قانونی به کارگران پرداخت میکنند یا اینکه از پرداخت حق بیمه شانه خالی میکنند
او ادامه میدهد: در هر صورت، اختیاری یا اجباری، دورکاری نباید منجر به تغییر قانون کار شود. در قانون صراحتا بر پرداخت حداقل حقوق تاکید شده است، بنابراین اگر کارفرمایی مجبور به دورکاری باشد یا اینکه به اختیار خود کارمندانش را دورکار کرده باشد، حق ندارد از دستمزد آنها کم کند. این خلاف قانون است و وزارت کار مسئولیت دارد به شکایت مربوط به چنین تخلفی رسیدگی کند و خود هم با نظارت جلو چنین تخلفاتی را بگیرد.
این کارشناس روابط کار به تبعیضی که بین کارگران بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده، اشاره میکند و میگوید: در شش هفت ماه اخیر بارها شاهد الزام کارمندان به دورکاری بودیم. فرض بر این است که کارمندان دورکار کارشان را تمام و کمال انجام میدهند که اگر ندهند تخلف صورت گرفته و برابر قانون باید توبیخ و جریمه شوند. به هر حال کسی در دستگاه دولتی شکایت نکرده که به دلیل دورکاری حقوقش را کم کردهاند.
او ادامه میدهد: در مقابل کارگران بخش خصوصی در بسیاری مواقع با چنین مشکلی روبهرو شدهاند. این تبعیضی آشکار است که کارگران بخش خصوصی در این شرایط هم دچار مشکل شوند.
مختاری تاکید میکند: این باور وجود دارد که کارمندان و کارگران بخش دولتی از مزایای بیشتری برخوردار هستند. این در حالی است که قانون کار نه برای یک قشر خاص که برای همه کارگران است. در بازار کار ایران به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای کار توافقات خارج از قانون وجود دارد که به شدت باعث تضییع حقوق کارگران شده و شرایط را برای آنها سخت کرده است. اگر اصلاح قانونی لازم است باید صورت گیرد و اگر نه، در اجرای قانون باید با دقت بیشتری عمل شود.
برخی از کارفرمایان از هر شرایطی بیشترین بهره را میگیرند و اکنون که شیوع کرونا عرضه و تقاضای بازار کار را بیش از پیش به هم زده، به بهانههای مختلف از حقوق کارگران کم میکنند. بیش از وجود ضعفهای قانونی، ضعف در اجرای قانون مشکلساز شده است. در شرایط کنونی بازرسیهای کار باید افزایش یابد و در صورت شکایت کارگران باید روند رسیدگی سریع بوده و آنها را گرفتار بروکراسی نکند.
کارگرانی که به هزار دلیل مجبور شدهاند با غول مهیب بیکاری مواجه شوند، ماههاست که در انتظار دریافت یک مقرری بیکاری دو میلیون تومانی یعنی به اندازه حداقل مزد مصوب شورایعالی کار هستند؛ درحالیکه بعد از اردیبهشت، حتی یک نفر هم مقرری بیکاری نگرفته است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیکاری یکی از اصلیترین دغدغههای کارگران است؛ کارگری که حق بیمه میپردازد و سه درصد از حق بیمه ماهانه او قرار است در صندوق بیمه بیکاری برای روز مبادا ذخیره شود، باید بتواند بسیار ساده از مقرری بیمه بیکاری که یک حقِ صد درصد قانونیست، بهرهمند شود، اما در عمل اصلاً اینگونه نیست.
صف طولانی بیمه بیکاری کرونا و دردسرهای آن!
در ماههای آغازین سال جاری، صف متقاضیان بیمه بیکاری کرونا بسیار طولانی شد؛ از قرار معلوم، تعداد کارگرانی که در این صف در انتظار مقرری حداقلی بیکاری ایستادند، به یک میلیون نفر نزدیک شده است؛ براساس آمارهای رسمی، بعد از آمدن کرونا، ۸۶۳ هزار و ۶۰۵ نفر برای بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۷۲۳ هزار و ۴۹۶ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شدهاند.
در این میان، قرار بود با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری، متقاضیان بتوانند در اسرع وقت از خدمات بیمه بیکاری بهرهمند شوند؛ در همان روزهای ابتدایی بحران، قرار شد که دیگر کارگران حضوری مراجعه نکنند و بتوانند از طریق یک سامانه آنلاین، کار ثبتنام و درخواست بیمه بیکاری را صورت دهند.
۲۵اسفند ماه۹۸ بود که محمد شریعتمداری در توئیتر خود نوشت: «برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سلامت کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که شغل خود را از دست دادهاند، ازاینپس برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نیاز به مراجعه حضوری نیست.»
در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کرد تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) مقرری بیکاری حوادث غیرمترقبه را بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند. سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است که به ۹۰ درصد متقاضیان مقرری بیکاری پرداخت شده و اگر کسانی به دلایلی مانند «ثبت اشتباه شماره حساب یا شماره تماس» و «عدم ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و مراجعه صرف به ادارات کار و مراکز کاریابی» جا ماندهاند، میتوانند با تلفن گویای مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ تماس گرفته و راهنمایی و مشاوره بگیرند.
سلب اختیار از کاریابیها در زمینه بیمه بیکاری و آنلاین شدن روند آپلود مدارک، از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ همین اخیراً کاریابیها اعلام کردند با این روند آنلاین، بیکارسازیهای گسترده در کاریابیها که عموماً جوانان تحصیلکرده در آنها اشتغال دارند، کلید خورده است. اما این موضوع ابعاد دیگری هم دارد. از یکسو در صورتی که کارگران قرار نباشد مدت طولانی در صف انتظار بایستند و اگر قانون در ارتباط با میزان مقرری بیکاری رعایت شود، غیرحضوری شدن ثبتنام، اتفاق بدی نیست اما بررسیهای میدانی ما نشان میدهد نه تنها انتظار چندماهه برای دریافت بیمه بیکاری، کارگران بیکارشده را آزار میدهد بلکه میزان مقرری بیمه بیکاری نیز برای پوشش هزینههای حداقلی زندگی کافی نیست.
این درحالیست که کارگرانی که عادی بیکار شدهاند در این بین بیش از دیگران متضرر شدهاند؛ چراکه در شش ماه اخیر هیچ مورد بررسی پرونده اتفاق نیفتاده و به بیکارشدگان عادی نیز بعد از اردیبهشت، ریالی مقرری بیکاری پرداخت نشده است؛ بیکارشدگان عادی یعنی کسانی که به دلیل خاتمه قرارداد یا تعدیل بیکار شدهاند، اگر زود ثبتنام کرده باشند نهایتاً در فروردین و اردیبهشت یک میلیون تومان گرفتهاند و بعد از آن، دیگر هیچ! بسیاری از این بیکارشدگان نیز هنوز در انتظار پاسخ وزارت کار هستند و علیرغم ماهها انتظار، هنوز مقرری بیکاری آنها واریز نشده است؛ این درحالیست که در سامانهی فوقالذکر هیچ تفکیکی بین بیکارشدگان عادی و بیکارشدگان کرونا برقرار نشده است.
دبیر کانون عالی کاریابیهای کشور: چرا بیکارشدگان عادی و بیکارشدگان کرونا، تفکیک نشدهاند؟!
حسین کریمی (دبیر کانون عالی کاریابیهای کشور) در زمینه سامانه بیمه بیکاری میگوید: سامانهای مشابه با سامانه فعلی، با هزینه و بودجه بخش خصوصی طراح شده و پیش از این به صورت پایلوت به صورت موفقیتآمیز از سال ۹۵ تا ۹۸، در چند استان کشور کار کرده بود اما به دلایل نامعقول کنار گذاشته شد و دوباره سامانه طراحی کردند؛ الان مردم برای دریافت مقرری بیکاری بلاتکلیف و سرگردانند؛ برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان میروند که هم معطل میشوند و هم خلاف وعدههای پیشین، بایستی هزینه بپردازند. هر فرد باید ۲۶ هزار تومان به دفاتر پیشخوان بپردازد. یعنی هم هزینه تحمیل کردند و هم سامانهای را که رضایتبخش نیست، اجباری کردهاند.
به گفته کریمی، از اردیبهشت ماه تا امروز، هیچکس ریالی مقرری بیکاری نگرفته است؛ به جز همان بیکارشدگان کرونا که فقط سه ماه ابتدایی را تا اردیبهشت گرفتهاند؛ اسفند ۷۰۰ هزار تومان و فروردین و اردیبهشت یک میلیون تومان!
کریمی مهمترین مشکل و کاستی را عدم تفکیک بیکارشدگان در سامانه میداند و میگوید: در اسفندماه قرار شد کارفرمایانی که به دلیل کرونا دچار مشکل شدهاند اما کارگران خود را اخراج نکردهاند مورد حمایت قرار بگیرند و دولت سه ماه به کارگران آنها حقوق بدهد. این حقوق که در واقع حقوق بیکاری نیست و فقط یک کمک معیشتی کروناست، قرار بود ۵۰ درصد حداقل مزد مصوب اداره کار شد یعنی حدود یک میلیون تومان. حالا چرا بیکارشدگان عادی از اینها تفکیک نشدهاند؟! چرا به بیکارشدگان عادی، در دو ماه ابتدای سال همان یک میلیون تومان را دادهاند؛ درحالیکه آنها در زمان اشتغال سه درصد حق بیمه را بابت بیکاری دادهاند و براساس قانون، باید به اندازه حداقل مزد مقرری بیکاری داشته باشند؛ آخرین واریزی بیکاری وزارت کار در اردیبهشت ماه بوده است؛ یعنی بیکارشدگان (چه عادی و چه کرونایی) از اردیبهشت به بعد ریالی مقرری نگرفتهاند؛ خیلیها ماههاست که در انتظار برقراری مقرری بیکاری هستند درحالیکه براساس آییننامهها و رویههای متعارف، متقاضی باید ظرف ۱۵ روز بیمه بیکاری بگیرد؛ براساس چه معیاری فردی هفت ماه است درخواست داده اما جوابی نمیگیرد؟!
در این شرایط، اگر خیلی اتفاقی گذرتان به ادارات کار و تامین اجتماعی بیفتد، کارگران بسیاری را میبینید که برای انتقاد و گلایه آمدهاند و مهمترین دغدغهشان همین عدم برقراری مقرری بیکاری است؛ بررسیهای میدانی ما نشان میدهد که نگونبختترین کارگران، آنهایی هستند که در این چندماهِ وانفسا از بد روزگار با تعدیل و بیکاری ناشی از عدم تمدید قرارداد مواجه شدهاند اما نتوانستهاند مقرری بیکاری بگیرند. این اتفاق برای کارگران بسیاری هم در تهران و هم در شهرستانها رخ داده است. به همین دلیل پای درد دل چند کارگر شهرستانی نشستیم تا معطلی و بلاتکلیفی آنها را با زبان خودشان به تصویر بکشیم.
من دو ماه است منتظرم که تشکیل پرونده بدهم تا بتوانم مراحل دریافت مقرری بیکاری را طی کنم. من به خاطر نگرفتن حق و حقوقم مثلاً عیدی سالهای قبل یا حق سنوات میخواهم از کارفرما شکایت کنم اما اداره کار میگوید باید برگه عدم نیاز مهر شده از کارفرما بگیری برای بیمه بیکاری؛ حالا ماندهام چه کنم! کارفرما برای اینکه همان برگه عدم نیاز را به من بدهد میگوید باید برگه تسویه حساب امضا کنی و تایید کنی که هیچ حق و حقوقی نداری! حالا ماندهام چه کنم! اگر شکایت کنم کارفرما آن برگه را نمیدهد و اگر بخواهم برگه عدم نیاز بگیرم باید نامه تسویه حساب امضا کنم؛ در عین حال دو ماه است منتظر پیامک بیمه بیکاری هستم؛ قبلاً نهایتاً یک ماهه این مراحل انجام میشد؛ واقعاً گناه من چیست که در دوران کرونا، پیمانکار تصمیم گرفته من را تعدیل کند؟!»
کارگر دوم- کارگر یک دفتر بیمه در زاهدان
«سالها در یک دفتر بیمه در زاهدان سیستان و بلوچستان کار میکردم. اردیبهشت امسال، کارفرما اعلام ورشکستگی کرد و کارگاه منحل شد؛ من و چند نفر دیگر برای ثبتنام بیمه بیکاری رفتیم اما هنوز برای ما پیامک نیامده و بلاتکلیفیم!
من از اینجا و آنجا شنیدم که قرار است فقط یک میلیون تومان، مقرری بیکاری بدهند! آخر ما سالها سه درصد بابت بیمه بیکاری دادهایم که حالا بتوانیم یک مقرری حداقلی بگیریم؛ بیش از چهار ماه است که منتظرم! تا کی باید صبر کنم؟! چرا دولت فکری به حال امثال ما نمیکند که در این بحران کرونا، با انحلال کارگاه و بیکاری مواجه شدهایم؟!»
وقتی بیست و سوم اسفندماه، وزیر کار در توییتر از غیرحضوری شدن مراحل دریافت بیمه بیکاری و تسهیل روند کار خبر داد، هیچکس تصور آن را نمیکرد که کار به اینجا بکشد! کارگرانی که به هزار دلیل مجبور شدهاند با غول مهیب بیکاری مواجه شوند، ماههاست که در انتظار دریافت یک مقرری بیکاری دو میلیون تومانی یعنی به اندازه حداقل مزد مصوب شورایعالی کار هستند؛ درحالیکه بعد از اردیبهشت، حتی یک نفر هم مقرری بیکاری نگرفته است! به راستی چرا باید هر بحرانی مثل بحران کرونا، بتواند به راحتی همه قراردادهای اجتماعی و قوانین حمایتی را دچار فروپاشی کند؟ مگر همهی این کارگران سالها سه درصد بابت بیمه بیکاری به صندوق تامین اجتماعی واریز نکردهاند؟!