۱۳ اوت ۲۰۲۰
چه اتفاق افتاد؟
طولی نکشید که بر اساس شواهد معلوم شد چیزی که منفجر شده بود یک کشتی از تسلیحات یا مواد آتش‌بازی یا یک موشک نبود، بلکه ساختمانی بود که ۲۷۵۰ تُن نیترات آمونیوم، با سهل‌انگاری از نوامبر ۲۰۱۳ در آن انبار شده بود.
نیترات آمونیوم یک مادۀ شیمیایی قابل اشتعال است که در کود شیمیایی، مواد منفجره، و سوخت موشک از آن استفاده می‌شود. {styleboxjp}در سال ۲۰۱۳، یک کشتی باری با پرچم مولداوی به نام «ام وی روسوس» با این محموله وارد بندر بیروت شد؛ کشتی به مقصد بریا در موزامبیک در حرکت بود{/styleboxjp}. مقامات بندر، کشتی را که برای سفر دریایی مناسب نبود و چیزی را که آن‌ها «محموله خطرناک» نامیدند، توقیف کردند. در فاصله ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، مقامات گمرگ شش بار از قاضی امور فوری در بیروت پیرامون چگونگی فروش یا انتقال محموله نظر خواستند. احتمال می‌رود نیترات آمونیوم به شکل نیتروپریل (Nitroprill) که ماده منفحره‌ای است که در معادن ذغال سنگ از آن استفاده می‌شود، وارد بندر شده باشد. حتا یک آتش‌سوزی کوچک می‌تواند موجب انفجار فاجعه‌بار نیترات آمونیوم شود. {styleboxjp}وسایل آتش‌بازی نیز در همان ساختمان انبار شده بودند{/styleboxjp}. بیش از ۱۹ نفر از مقامات رسمی، از جمله سرپرست بندر بیروت و سرپرست گمرک بازداشت شده اند. یک تحقیق در جریان است.
حادثه چیست؟
حادثه چیزی است که قابل پیش‌بینی نیست، و در آن هیچ عامل انسانی مسؤولِ چیزی که اتفاق افتاده است، وجود ندازد. {styleboxjp}انفجار در بیروت در ۴ اوت یک حادثه نبود{/styleboxjp}. محمولۀ شدیداً قابل اشتعال به مدت بیش از شش سال در یک انبار، در بندر بیروت در جوار محلات مسکونی جمیزه و کرنتینا [قرنطینه] نگه داشته شد. طی شش سال گذشته، مقامات گمرگ- با تعلقات سیاسی مشخص- گزارش‌هایی را درباره خطر مطرح نمودند. مقامات از امکان یک انفجار مطلع بودند. آن‌ها کاری انجام ندادند.
انفجار مکمل دهشت ساختار سیاسی ۳۰ سالۀ پساجنگ داخلی است که در آن رهبران میلیشیاهای جنگ داخلی لباس‌های نظامی خود را با لباس بیزنس تعویض نمودند. نشست توافق طائف در ۱۹۹۰ برای پایان دادن به جنگ داخلی هیچ‌کس را پاسخگو ندانست؛ بلکه کاملاً برعکس عمل کرد و به رهبری فرقه‌ای (طایفه‌ای) در دولتِ کشور مشروعیت بخشید؛ جنگ‌سالاران فرقه‌گرای جنگ داخلی به پاسداران دولتی که نابود کرده بودند، مبدل شدند.
یک طبقه سیاسی فاسد از طریق قطع بودجه مدارس، بیمارستان‌ها، و همه خدمات عمومی ثروت اندوخته است؛ آن‌ها این خدمات را به وسایل حامی‌پرور مبدل کرده اند. علاوه بر این، {styleboxjp}نظام نولیبرالی و بازسازی که به وسیله رفیق حریری نخست‌وزیر میلیاردر پیشین ایجاد شد یک نظام سرمایه‌داری رابطه‌ای [باندی] جان‌سخت را که در لبنان پیش از جنگ داخلی ریشه داشت، جایگیر نمود{/styleboxjp}. بازسازی حریری صرفاً بر جذب و سودبری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهای خلیج برای پُر کردن بخش پرمنفعت بانکی (که اکثر سیاستمداران مستقیماً در آن ذینفع هستند)، بازسازی مرکز شهر اختصاصی متعلق به شرکت خود او- سولیدر (Solidere)- و دیگر بخش‌های فاسد و غیرمولد متمرکز بود. ماهیت حامی‌پرور عمیقاً ریشه‌دار نظام طایفه‌ای لبنان و پیوندهای ارگانیک آن با منافع خارجی به رهبران گروه‌های فرقه‌گرا برای حفط قدرت فرصت بیش‌تری داد. با رشد آزمندی آن‌ها و عدم نظارت بر اعمال‌شان، توانایی آن‌ها برای ارایه خدمات اساسی به پیروان خود با استفاده از ماشین و منابع دولتی کاهش یافت. از همه مهم‌تر، توانایی آن‌ها برای حفاظت از جمعیت در برابر فاجعه‌ها و علاقه آن‌ها به انجام آن تقلیل یافت. جزییات چگونگی رسیدن نیترات آمونیوم به بندر برای شش سال در بندر، به اندازۀ نظام طایفه‌ای بی‌روح، غیرکارآمد، و کهنه لبنان که هرگز نتوانسته است هیچ‌یک از صاحبان قدرت را پاسخگو نماید، مهم نیست.
پی‌آمد اقتصادی چه خواهد بود؟
گرچه لبنان یک کشور دارای درآمد متوسط بالا طبقه‌بندی می‌شود اما نابرابری و فقر قبلاً موجود آن با بحران سوریه تشدید شده است؛ پی‌آمدهای ۳۰ سال کشمکش‌های سیاسی و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار مرتبط با آن؛ یک قیام علیه طبقه سیاسی در اکتبر ۲۰۱۹؛ تجاوزات مکرر اسرائیل؛ و اکنون همه‌گیری. از سپتامبر ۲۰۱۹، لیرۀ لبنان ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است، و امید کمی برای یک راه‌حل برای بحران نقدینگی و اعتبار و هم‌چنین سقوط تقاضای مصرف و تورم شدید وجود دارد. جالب این‌که پولی که انتطار می‌رود در پاسخ به فاجعه به مثابۀ کمک به کشور سرازیر شود عمر طبقه سیاسی را طولانی‌تر خواهد کرد و سقوط ناگزیر آن را به تعویق خواهد انداخت.
در جهان، لبنان نسبت به جمعیت خود با حدود ۱٫۵ میلیون آواره از سوریه همسایه و ۲۰۰ هزار آواره فلسطینی که نسل‌هاست از حق بازگشت به خانه‌های خود محروم شده اند، بیش‌ترین تعداد آوارگان را دارد. حتا پیش از فروپاشی مالی سریع کنونی لبنان، در سال ۲۰۱۹ بیکاری جوانان حدود ۴۰ درصد، بیکاری آوارگان سوری ۷۳ درصد، و بیکاری فلسطینی‌ها ۶۵ درصد بود، ۲۷ درصد جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کند. در ژوئن ۲۰۲۰ تخمین زده شد که حدود نیمی از جمعیت کشور به فقر رانده شده است.
کارگران خانگی مهاجر- که صدها هزار نفر آن‌ها تحت نظام کفاله که معادل بردگی نوین تلقی می‌شود، زندگی می‌کنند و با خودداری صاحب‌کاران آن‌ها از پرداخت دستمزدهایشان رنج حتا بیش‌تری می‌برند؛ آن‌ها هیچ راهی برای بازگشت به کشورهای خود ندارند. خسارت عظیمی که انفجار به خانه‌ها، بیمارستان‌ها، سازمان‌ها و واحدی‌های اقتصادی، به ویژه به بندری وارد کرد که ۸۰ درصد کالاهای مورد نیاز لبنان از طریق آن وارد می‌شود، کشور را در لبه پرتگاه قرار داده است.
لبنان در گذشته یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های بهداشتی را در جهان عرب داشت. اما، {styleboxjp}سیاست‌های نولیبرالی طبقه حاکم لبنان نظام بهداشتی را که در رویارویی با همه‌گیری کووید-۱۹ زمین‌گیر شد، از بین برده است{/styleboxjp}. لبنان ۲۶ بیمارستان عمومی و ۱۳۸ بیمارستان خصوصی دارد؛ ۹۰ درصد داروهای اساسی آن و ۱۰۰ درصد تجهیزات پزشکی آن وارد می‌شود. کارکنان پزشکی به دلیل پایین بودن حقوق اعتراض کرده اند؛ امکان پذیرش بیماران به بیمارستان‌ها وجود ندارد.
ویرانی این بندر کلیدی عملاً کشور را برای تأمین غذا و داروی خود ناتوان ساخته است (بندر طرابلس- در بهترین حالت- ۴۰ درصد ظرفیت بندر بیروت را دارد)؛ سیلوهای نزدیک به محل انفحار که غلات مصرفی چندین ماه را انبار می‌کردند نابود شده اند؛ یارانه‌های دولت به دارو، نان، و بنزین کاهش یافته یا قطع شده است. خسارت کلی به کشور چشم‌گیر است؛ حدود ۵ میلیارد دلار – برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن با خوشبیانه‌ترین تخمین ۵۶ میلیارد دلار است.
پی‌آمد سیاسی چه خواهد بود؟
لبنان از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ به دلیل فساد و وخامت شرایط اجتماعی، و هم‌چنین بحران‌های اقتصادی، محیط زیستی، و سیاسی شاهد اعتراضات مستمر بوده است. طی ۹ ماه گذشته برای جریان مرتب برق و آب، مؤسسات پاسخگوی آزاد از فساد، قوۀ قضاییۀ قابل اعتماد، پول ملی مطمئن، و هم‌چنین یک نظام سیاسی و اقتصادی غیرفرقه‌ای اعتراضات صورت گرفته است.
{styleboxjp}امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه به بیروت آمد، رهبران سیاسی را احضار و سرزنش کرد، برای آن‌ها دربارۀ دولتمداری سخنرانی کرد، و وعده پول و اصلاحات داد{/styleboxjp}. در عین‌حال، کمی دورتر، جوانان خواهان آزادی جورج ابراهیم عبدالله، زندانی سیاسی بودند که در یک زندان فرانسه به سر می‌برد؛ ملاحظات سیاسی موجب شد مقامات فرانسوی حکم دادگاه برای آزادی او را نادیده بگیرند. کنفرانس تحت رهبری فرانسه برای کمک به لبنان ۲۵۰ میلیون یورو کمک اضطراری جمع کرد که با پیش‌شرط‌هایی برای ژرفش وابستگی به صندوق بین‌المللی پول و شروط اجتماعی- اقتصادی آن همراه است.
پس از انفجار، گروه‌هایی که عمدتاً از جوانان، و نه مقامات یا کارکنان دولتی تشکیل می‌شوند، خیابان‌ها را تمیز می‌کنند و به اهالی محله کارگر‌نشین الکرنتینا و محله قهوه‌خانه‌ها جمیزه، کمک می‌کنند. طبقه سیاسی در تلاش برای بهره‌برداری از «فرصت‌های» برآمده از انفجار، حتا در حالی‌که اجساد و جان به دربردگان هنوز از زیر آوار بیرون کشیده می‌شوند، وقت تلف نمی‌کند.
در ۸ اوت اعتراضات خیابانی عظیمی برای پاسخگویی فوری، از جمله تحقیق فوری با اعلام سریع نتایج و دستگیری مقامات بلندپایه دولتی مسؤولِ برای این فاجعه بر پا شد. معترضین در یک اقدام نمادین بازپس گرفتن کشور، به وزارتخانه‌ها و دیگر مؤسسات حمله کردند. سرکوب دولتی شدید بوده است، اما روحیه جمعیت را تضعیف نکرده است.