نویسنده: عبدالرحمان
۸ اوت ۲۰۲۰
اعتراضات، تازه‌ترین مورد در یک سری از تحریکات طی سال گذشته، بی‌اعتمادی کامل مردم را به نظام سیاسی منعکس می‌نماید. {styleboxjp}تقریباً یک سال پس از آغاز این اعتراضات گسترده که وضع مالیات‌های جدید به آن‌ها جرقه زد، شرایط سیاسی و اقتصادی لبنان از بد به بدتر رسیده است{/styleboxjp}. ناتوانی دولت برای برخورد مستقیم با این موضوعات و شروع سیاست اصلاحات، مصایب مردم و خشم آن‌ها را علیه نظام کنونی افزایش داده است.
اما، اکثر منتقدینی که اوضاع لبنان را تحلیل می‌کنند در ارایۀ یک تصویر جامع قاصر مانده اند و فقط طوطی‌وار روایت سلطه‌طلبانه را تکرار می‌کنند و یک بخش از طبقۀ حاکم را برای همۀ مشکلاتی که کشور با آن‌ها روبهرو است، مقصر نشان می‌دهند. نقش فساد گسترده و بی‌کفایتی را در بحران کنونی نمی‌توان انکار نمود. اما این یک ویژگی خاص لبنان نیست. {styleboxjp}بحران لبنان را فقط با در نظر گرفتن تأثیرات نظام اقتصادی نولیبرالی طولانی، تأثیر سنگین همه‌گیری کووید-۱۹ و ژئوپلیتیک بزرگ‌تر در غرب آسیا می‌توان تشخیص داد{/styleboxjp}.
بحران اقتصادی
حسن دیاب در ژانویه امسال، در میان اعتراضاتی که با شدت در جریان بود، سه ما پس از استعفای سلف خود سعد حریری در اکتبر [سال پیش] نخست‌وزیر شد. وظیفۀ اصلی دیاب پرداختن به موضوعات و مطالباتی بود که معترضین مطرح می‌کردند. در زمانی که درآمد اکثر مردم سال‌ها راکد مانده بود، قیمت‌ها سر به آسمان می‌زد. فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان جدید وحود نداشت، دولت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبود، و ارزش پول لبنان (که لیره نام دارد اما پوند نامیده می‌شود) شدیداً کاهش می‌یافت. فقر و بیکاری نیز شدیداً افزایش یافته اند و کمبود اقلام اساسی ادامه دارد.
در عین‌حال، {styleboxjp}چندین هفته طول کشید تا دیاب دولت را تشکیل دهد، و شیوع کووید- ۱۹ بر هر گونه امکان بهتر شدن اقتصاد تأثیر گذاشت{/styleboxjp}. همه‌گیری ضربه خُرد‌کننده‌ای به ویژه به صنعت گردشگری زد و پولی را که لبنانی‌ها از خلیج و دیگر بخش‌های جهان می‌فرستند، شدیداً کاهش داد. این دو بخش در ۱۹-۲۰۱۸ حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص لبنان را تشکیل می‌دادند. لبنان که عمدتاً یک اقتصاد واردات-محور است، هم‌چنین شاهد یک جهش بزرگ در قیمت‌های کالاهای اساسی در جریان در خانه ماندن و تورم حاد بود. بانک‌ها در پاسخ به سقوط ارزش پوند لبنان به جلوگیری فلج‌کننده از برداشت پول از حساب‌های پس‌انداز، به ویژه دلار آمریکا، متوسل شدند.
سقوط ارزش پول شدید بود. حداقل دستمزد در لبنان رسماً حدود ۶۵۰ هزار پوند است، که معادل ۴۵۰ دلار آمریکا می‌شود، اما در بازار آزاد فقط ۷۰ دلار آمریکا ارزش دارد. {styleboxjp}با افزایش ۱۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی، و نرخ تورم ۵۶ درصد، اکثر مردم لبنان قادر به ادامه زندگی عادی خود نیستند{/styleboxjp}.
امروز تقریباً نیمی از جمعیت لبنان زیر خط رسمی فقر زندگی می‌کند و نرخ بیکاری ۳۵ درصد است، و هر روز مشاغل بیش‌تری ناپدید می‌شوند. فقط یک نمونه دانشگاه آمریکایی بیروت است که برای نخستین بار در تاریخ بیش از ۱۵۰ سال خود، در ژوئن اخراج ۶۵۰۰ نفر – ۲۵ درصد کل – کارکنان خود را اعلام کرد. افزایش خودکشی در بخش‌هایی از کشور گزارش شده است. در ژوئیه حداقل دو نفر در ملاءعام خودکشی کردند.
صندوق بین‌المللی پول ۱۲ درصد کاهش را در اقتصاد لبنان پیش‌بینی کرده است. اما، دولت برای اتخاذ تصمیمات مؤثر برای مقابله با وضعیت ناتوان بوده است. در واقع، ۸۶ میلیارد دلار بدهی عمومی آن‌را فلج کرده است. {styleboxjp}کشور، شبیه بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور که شوک کرونا آن‌ها را نابود کرده است، در مارس نتوانست قسط وام بین‌المللی خود را بپردازد{/styleboxjp}، و اکثر مؤسسات مالی بین‌المللی و دولت‌ها به مثابۀ یک تنبیه، درخواست آن‌را برای وام‌های بیش‌تر رد کرده اند. دولت برای ترمیم اقتصاد حداقل ۱۵-۱۰ میلیارد دلار لازم دارد. با توجه به نسبتاً بالا و استثنایی بدهی به تولید ناخالص داخلی که حدود ۱۷۰ درصد است، تحقق این مقدار وام دشوار خواهد بود.
برای بحران نولیبرالی راه‌حل‌های نولیبرالی فروخته می‌شوند
امروز، لبنان از سیاست‌هایی که طی سه دهه گذشته دنبال شد، و به سلطۀ نظام بانکی بر اقتصاد انجامید، رنج می‌برد. اقتصادِ شدیداً آزادشده اکنون خود را در برابر هر نوع تلاطم جهانی به شدت آسیب‌پذیر می‌یابد.
لبنان تنها کشور روبهرو با مشکلات اقتصادی نیست. اکثر دولت‌های جهان سوم، که با زور در نظام مالی جهانی‌شدۀ تحت سلطۀ ایالات متحده و اروپا ادغام شدند، دایماً در معرض این سقوط قرار دارند. علی‌رغم این، همان نسخه از اصلاحات اقتصادی، به علاوه تشویق به اصلاحات سیاسی، به وسیله کشورهای توسعه یافته و مؤسسات آن‌ها فروخته می‌شوند.
در ۶ اوت، کریستالینا جورجیِوا سرپرست صندوق بین‌المللی پول در ارتباط با لینان گفت: «پایان دادن به بن‌بست در بحث‌ها پیرامون اصلاحات جیاتی و به اجرا نهادن یک برنامه معنی‌دار برای ایجاد چرخش در اقتصاد و ایجاد پاسخگویی و اعتماد در آینده کشور، اساسی است.»
سفر امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه پس از انفجار به کشور، یک مورد کلاسیک از اعمال فشار در امتداد این خطوط بود. {styleboxjp}ماکرون سریعاً پیشنهاد کرد که لبنان برای جلوگیری از غرق شدن بیش‌تر به انجام «اصلاحات سیاسی و اقتصادی» نیاز دارد{/styleboxjp}. علاوه بر دعوت به تغییر سیاسی، ماکرون، صندوق بین‌المللی پول، و دیگر بازیگران خارجی، هم‌چنین خواهان «ادغام مالی» هستند که به ریاضت بیش‌تر و به مصایب بیش‌تر برای مردم منجر خواهد شد.
بین پُتک و سندان
اهمیت ژئوپلیتیک لبنان یک عامل مرکزی دیگر در شکل دادن به واقعیت آن است. ایالات متحده آشکارا به کشور که درست در شمال متحد کلیدی آن اسرائیل، و در غرب و جنوب سوریه واقع است، علاقه دارد.
به علاوه، کشور کوچک برای ثبات اقتصادی و سیاسی شدیداً به کشورهای همسایه وابسته است. اما، مداخله دایم برخی از این دولت‌ها در سیاست‌های داخلی لبنان تلاطم ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، حزب‌الله، جنبشی که در زمان اشغال‌گری اسرائیل در جنوب لبنان متولد شد، مورد قبول متحدین ایالات متحده، مثل عربستان سعودی که هر چه بیش‌تر به اسرائیل نزدیک می‌شود، نیست.
{styleboxjp}ایالات متحده و عربستان سعودی علناً احزاب درگیر در جنبش «۱۴ مارس» هوادار غرب را ترجیح می‌دهند{/styleboxjp}. آن‌ها می‌خواهند حزب‌الله را که اکنون از دولت حمایت می‌کند، منزوی کنند. تلاش‌های خارجی برای تضعیف پایگاه سیاسی حزب‌الله در سیاست‌های لبنان به مشکلات بیش‌تر منجر خواهد شد.
حشام صفی‌الدین که در کینگز کالج لندن تاریخ خاورمیانه تدریس می‌کند در یک مصاحبه با «نشنال» گفت: «واشنگتنِ آشکارا هوادار اسرائیل از تحریم‌های مالی و تهدیدات دیپلماتیک برای باج‌گیری از لبنان برای پذیرش برنامه آن برای منطقه در ازای هر گونه حمایت استفاده می‌کند.» استفاده از وضعیت بحرانی به وسیله ایالات متحده در دنبال کردن برنامه منطقه‌‌ای خود در لبنان می‌تواند پی‌آمدهای بزرگ‌تری برای ثبات کشور داشته باشد.
بحران اقتصادی در لبنان هم‌چنین ذاتاً در پیوند با جنگ در سوریه و دیگر آشفتگی‌هایی است که مداخلات امپریالیستی به وجود آورده اند. در هر ارزیابی معنی‌دار از وضعیت در لبنان، تأثیر یک دهه رکود جهانی و در خانه ماندن ناشی از کووید-۱۹ نیر باید در نظر گرفته شوند. یک نگاه کوته‌بینانه که فقط به ناکارآمدی نظام سیاسی کنونی پرداخته و سناریوی ژئوپلیتیک و اقتصادی جهانی بزرگ‌تر را نادیده می‌گیرد، برای انتظارات همگانی لبنانی‌ها بسیار زیان‌آور خواهد بود.