فردا
تورم تقصیر دولت است
چرا باید به عامل اصلی تورم مانند تزریق نقدینگی اهمیت کمتر داده شود و به عواملی همچون تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها در خارج کشور و افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه حمل و نقل بین المللی، یا نقش عوامل دست دوم، همچون عملکرد بانکهای خصوصی و تروریست های اقتصادی بهای بیش از حد داده شود؟
دولت با تزریق شدید نقدینگی زمینه را برای سوءاستفاده سودجودیان فراهم ساخته است. دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می دهد با افزایش تورم ، بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده تر کرده است. متأسفانه فریادهای ما شنیده نشد و بودجه تورمی ارائه شده توسط دولت مصوب شد.
سرمقاله شریعتمداری؛چه کسی مسبب تورم است؟ اعتراض مصباحی مقدم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخت.
***
به گزارش «فردا»، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای حسین شریعتمداری، ضمن یاداوری ریشه اصلی تورم موجود، به سرمقاله روز دوشنبه وی درباره تورم پاسخ داد.
شریعتمداری در سرمقاله خود، ضمن یادآوری فشارهای شدید تورمی بر طبقات محروم و کم درآمد، طی ارائه دو فرضیه دولت و نمایندگان مجلس را در مورد مساله تورم به بیتوجهی متهم کرده و درمهار تورم بی عرضه دانسته بود.
به گزارش الف متن پاسخ مصباحی مقدم و سرمقاله حسین شریعتمداری به این شرح است:
برادر گرامی، جناب آقای شریعتمداری مدیر مسئول محترم روزنامه وزین کیهان
یادداشت روز شما را در روزنامه مورخ ۸۷.۱.۱۹ به دقت خواندم، از مشی خوب شما در اظهار نظرها پیروی می کنم، که با حفظ احترام، حتی به نزدیک ترین دوستان با صراحت تذکر می دهید.
با اعتراف به دردمند بودن شما از پدیده تورم در شرایط حاضر، تحلیل شما را در مورد عوامل آن قبول ندارم و راه حل شما را برای مبارزه با آن درست نمی دانم.
در آغاز کار مجلس هفتم، نمایندگان اقتصاددان و عده ای دیگر برای چند مسأله مهم اقتصادی از جمله مهار تورم دست به کار شدند و با تهیه طرحهائی که در مجلس مصوب شد و اکنون ضرورتی برای توضیح آن نمی بینم، موجب شد نرخ تورم از ۱۶.۱% در پایان سال ۸۲ به ۱۲.۱% در پایان سال ۸۴ کاهش یابد و اگر آن روند ادامه می یافت امروز علی القاعده با تورم ۸-۷ درصدی روبه رو بودیم. با اینکه دولت آقای خاتمی با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادی دولت مزبور با تمهیدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز می کردند و مطبوعات طرفدار دولت آقای خاتمی هم در نقد مصوبات مجلس غوغائی به راه انداخته بودند، اما مجلس با اقتدار تمام دیدگاههای خود را در مهار تورم پی گرفت و آثار مطلوب آن نیز آشکار شد.
اما با روی کار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت برای خدمت بی منت و تعجیل و شتاب برای ایجاد اشتغال، بودجه پیشنهادی سال ۸۵ به مجلس ارائه شد. علی رغم آنکه در چند جلسه در حضور رئیس جمهور بر روی تورم زا بودن بودجه پیشنهادی که اتکاء به درآمد ناشی از صادرات نفت خام اتکاء بیشتری شده بود تأکید و قرار شده بود که اتکاء به نفت کاهش یابد و به مجلس ارائه شود، اما متاسفانه چنین نشد.
اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با این مقدار اتکاء به درآمد نفت، در نطقهای خود مخالفت ورزیدند و نسبت به بروز بیماری هلندی و افزایش نرخ تورم هم به صورت خصوصی و هم به صورت عمومی هشدار دادند. ولی دولت از بودجه پیشنهادی به شدت حمایت و بر تورم زا نبودن آن در مجلس اصرار کرد و آقای رئیس جمهور گفت: می خواهیم به ملت خدمت کنیم و ما می توانیم این منابع را به سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی و ایجاد اشتغال بیشتر تخصیص دهیم و بدین گونه نمایندگان را قانع کردند و رأی مثبت گرفتند.
البته به این مبلغ بسنده نکردند و طی سال ۸۵ با ارائه چهار لایحه متمم و برداشت ۸ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی با وجود مخالفت مجدد اقتصاددانان مجلس حدود ۴۰% رشد نقدینگی به وجود آوردند.
جناب آقای شریعتمداری
اینجانب به همین مناسبت در مجلس نطق کردم و دو نامه نوشتم و روی میز نمایندگان توزیع کردم و نسبت به بروز گرانیها در نیمه دوم سال ۸۵ هشدار دادم و گفتم: پیرمردی نیمه شب از کوچه ای می گذشت، چشم او به کسی افتاد که بالای بام خانه ای در تاریکی کاری می کند. صدا زد چه می کنی؟ او پاسخ داد: نقاره می زنم، پرسید: چرا صدای آن به گوش نمی رسد؟ پاسخ داد: صبح صدای آن در می آید. به نمایندگان عرض کردم اثر تورمی تصویب امروز بودجه، در نیمه دوم سال ۸۵ بروز می کند و صدای نمایندگان محترم از گرانیها در همین تریبون شنیده خواهد شد. متأسفانه فریادهای ما شنیده نشد و بودجه تورمی مصوب شد، چرا که نمایندگان به دیدگاه کارشناسی دولت مبنی بر اینکه تورم ندارد، اعتماد کردند!
آقای شریعتمداری
مگر می شود رشد نقدینگی در سال ۸۵، ۴۰% و در سال ۸۶، ۳۶% باشد و تورم وحشتناک بدنبال نداشته باشد؟ این تزریق شدید نقدینگی با نبود ظرفیت متناسب برای جذب آن با تمثیل برادر عزیزم آقای دکتر توکلی به مثابه آن است که به یک گلدان کوچک به جای یک لیوان، سه لیوان آب داده شود که موجب پوسیده شدن ریشه گل و هدر دادن آب می شود.
چرا باید به عامل اصلی تورم مانند تزریق نقدینگی اهمیت کمتر داده شود و به عواملی همچون تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها در خارج کشور و افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه حمل و نقل بین المللی، یا نقش عوامل دست دوم، همچون عملکرد بانکهای خصوصی و تروریست های اقتصادی بهای بیش از حد داده شود؟
اصولا دولت با تزریق شدید نقدینگی زمینه را برای سوءاستفاده سودجودیان فراهم ساخته است، کار آنان معلول شرایط تورمی است، البته تاثیر تورمی هم دارد، در شرایط تورمی فساد اقتصادی به طور سیستماتیک گسترش پیدا می کند، دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می دهد – گرچه جرات مفسدان اقتصادی را کاهش داده است- اما با افزایش تورم ، بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده تر کرده است.
اکنون در آغاز سال ۱۳۸۷ دولت و مجلس در ضرورت مهار تورم متفق القولند؛ باید با تدبیر از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری کنند. بنابر این دولت نباید تا پایان سال ۸۷ لایحه متمم یا اصلاحیه جابه جائی از بودجه عمرانی به بودجه جاری بیاورد. نیز باید نقدینگی مخرب موجود را مهار کرد.
اقدام دولت در ابلاغ دستور به بانک مرکزی مبنی بر دریافت پول معادل چک پول های واگذار شده به بانکها قدم مثبتی در این راستا است.
اگر مطابق قانون بودجه ۸۷ منابع طرحهای عمرانی با اولویت طرحهائی که تا پایان سال قابل اتمام است، تخصیص داده شود و اگر دولت در واگذاری شرکتهای دولتی با فروش سهام آنها و دریافت قیمت، تسریع کند و اگر در تخصیص بودجه ها به منظور صرفه جوئی کمتر از سقف مصوب تخصیص داده شود، می توان شاهد کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز بود.
نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی