خبر مصریها به گوش شریعتمداری خورد

کیهان 

یادداشت حسین شریعتمداری

 
درباره «گرانی» و راه های مقابله با آن، اگرچه نظر کارشناسان اقتصادی متفاوت و گاه متضاد است ولی صورت مسئله کاملاً شفاف است و آن، این که «گرانی» در مقیاس گسترده ای وجود دارد و بار سنگین آن را مردم عادی و مخصوصاً توده های محروم و مستضعف به دوش می کشند، یعنی همان ها که به قول حضرت امام (ره) «ولی نعمت» مسئولان هستند و بار دفاع از اسلام، انقلاب، استقلال و عزت نظام را نیز همواره بر دوش داشته و دارند و در یک کلام «صاحبان اصلی» کشورند.

اگر این غول لجام گسیخته با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهد و هیچ دستی از آستین همت مسئولان برای مهار کردن آن بیرون نیاید، بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور، جمع محرومان و تهیدستان که قرار بود از تعداد آنان کاسته شود با افزایش جمعیت قابل توجهی روبرو گردد!

این رخداد احتمالی اگرچه تلخ و ناگوار است ولی با تداوم رو به رشد گرانی، دور از انتظار نیست و در این باره اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد.

۱- با یک نگاه به عرصه کنونی کشور ۵ طیف جداگانه را می توان

وقتی مردم با گرانی سرسام آور و فلج کننده روبرو می شوند و علی رغم تحمل فشار سنگین گرانی بر شانه های خود، برخوردی جدی و محسوس با این پدیده نمی بینند، دو تصور نسبت به مسئولان در ذهن آنان شکل می گیرد. اول؛ آن که مسئولان نمی خواهند و اراده مقابله با گرانی ندارند و دوم؛ آن که می خواهند ولی نمی توانند و – با عرض پوزش- عرضه ندارند! دید که همه آنها بدون استثناء مرثیه «گرانی» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسئولان قضائی، جریانات سیاسی و توده های مردم. تمامی آنها از گرانی کالای مورد نیاز مردم، خدمات عمومی و مخصوصاً مسکن- چه استیجاری و چه خریداری- ابراز نگرانی می کنند و بر ضرورت مقابله جدی با آن تاکید می ورزند.

با مشاهده این صحنه، اولین پرسشی که به ذهن خطور می کند و پاسخ قانع کننده می طلبد، آن است که چرا برای مهار گرانی دستی از آستین بیرون نمی آید؟ و اگر دست هایی برای مبارزه با این غول لجام گسیخته بیرون آمده است، اولاً؛ چرا این دست های همت چندان به چشم نمی خورند و ثانیاً؛ چرا به نتیجه نمی رسند؟ آیا گرانی، ریشه و خاستگاهی بیرون از اختیار مسئولان داشته و طبیعت دنیای مرتبط و اقتصاد پیوسته جهانی است؟ و چنانچه پاسخ این سؤال مثبت باشد، چه میزان از گرانی سرسام آور کنونی ریشه بیرونی دارد و چه میزان از آن سهم کم توجهی و یا خدای نخواسته، بی خیالی و غفلت مسئولان است؟

۲- بدیهی است که نمی توان نقش شماری از عوامل بیرونی، نظیر افزایش نزدیک به جهش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز وارداتی، بیماری هلندی- تزریق نقدینگی در حالی که اقتصاد کشور ظرفیت لازم برای تبدیل آن به کالا و خدمات را ندارد- و… را در گرانی کالا و خدمات داخلی نادیده گرفت ولی بسیاری از شواهد و قرائن موجود، از نقش عوامل دیگری نیز حکایت می کنند که بیرون از حوزه اقتدار و اختیار مسئولان نیست.

در همین نقطه و قبل از هر سخن دیگری باید به این نکته اشاره کرد که دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه برای مقابله با گرانی مورد بازخواست بیشتری قرار دارند- و این نگاه چندان بی مورد نیست- ولی دلایل فراوانی در دست است که نشان می دهد، این دو طیف از ۵ طیف یاد شده، درباره معضل گرانی و تورم با توده های مردم دغدغه مشترکی دارند چرا که دولت بارها اثبات کرده حالت سومی نیز قابل پیش بینی است و آن دست به کار شدن خود مردم است. به یقین در این حالت احتمالی، مراکزی که نشانه انباشت ثروت بر پیشانی خود دارند، نظیر کاخ های افسانه ای ثروتمندان بی درد و… اولین هدف خواهند بود. است در توزیع عادلانه ثروت، فقرزدایی، حمایت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستی، ساده زیستی، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی، جدیت و اراده ای مثال زدنی دارد و این نکات از نگاه مردم نیز پوشیده نیست و گویاترین شاهد برای اثبات این ادعا، انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی است که علی رغم وجود گرانی سرسام آور و تبلیغات گسترده داخلی و خارجی برای نسبت دادن گرانی به دولت و بازداشتن مردم از رأی دادن به اصولگرایان، نتیجه انتخابات کاملاً با آنچه سازمان دهندگان این تبلیغات درپی آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گرانی به شدت نگران بودند ولی سهم دولت و مجلس اصولگرا در پیدایش و تداوم گرانی را چیزی بیشتر از برخی کم توجهی ها و نارسایی های غیرعمدی نمی دانستند و چنین بود که بار دیگر مجلس شورای اسلامی را به اصولگرایان سپردند.

هرچند شماری از نقش آفرینان در دولت و مجلس قبلی در جریان انتخابات اخیر بیشترین تبلیغات منفی خود علیه اصولگرایان را روی مسئله گرانی متمرکز کرده بودند ولی مردم مواضع و عملکرد آنان را از یاد نبرده و نمی برند که به هنگام تکیه بر کرسی قدرت، نه فقط دغدغه چندانی برای معیشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلکه از تریبون های در اختیار خویش، تهی دستان جامعه را با تعابیری نظیر «لشکر قابلمه بدست ها»!، «اگر مرگ موش هم توزیع کنند، مردم برای گرفتن آن صف می کشند»! و…. به تمسخر نیز می گرفتند.

۳- آنچه در بند پیشین آمد، اگرچه از اعتماد مردم به اصولگرایان و دولت و مجلس اصولگرا حکایت دارد ولی نمی تواند و نباید وجود گرانی افسارگسیخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است که شاهین این ترازو به سمت مفسدان اقتصادی میل کرده و از سنگین تر بودن کفه حاکمیت آنان نسبت به کفه حاکمیت مسئولان نظام در این عرصه حکایت می کند! باعث آن شود که دولت و مجلس- و مخصوصاً دولت- مسئولیت خطیر خود برای مقابله با گرانی سرسام آور کنونی و سامان بخشیدن به این عرصه اقتصادی را فراموش کند، زیرا مبارزه با گرانی و تورم قبل از همه از کسانی انتظار می رود که بر کرسی قدرت و مسئولیت نشسته اند.

و اما در این باره، نکته درخور توجهی هست و آن این که، وقتی مردم با گرانی سرسام آور و فلج کننده روبرو می شوند و علی رغم تحمل فشار سنگین گرانی بر شانه های خود، برخوردی جدی و محسوس با این پدیده نمی بینند، دو تصور نسبت به مسئولان در سه بخش عمده نظام یعنی دولت، مجلس و دستگاه قضایی در ذهن آنان شکل می گیرد.

اول؛ آن که مسئولان نمی خواهند و اراده مقابله با گرانی ندارند  دوم؛ آن که می خواهند ولی نمی توانند و – با عرض پوزش- عرضه ندارند! ین دو برداشت اگرچه ماهیت جداگانه ای دارند ولی هر دو، آسیب رسان و خطرآفرین هستند.

حالت اول- مسئولین نمی خواهند- رویگردانی مردم از مسئولان را درپی خواهد داشت که با توجه به آنچه در بند ۲ یادداشت پیش روی آمده است، این حالت احتمال بسیار کمتری برای پیدایش دارد و مردم به دلسوزی و تعهد اصولگرایان اعتقاد و اطمینان دارند- هرچند که این اعتماد می تواند آسیب پذیر هم باشد- و

اما پیدایش حالت دوم- مسئولان می خواهند ولی نمی توانند- احتمال وقوع بیشتری دارد و در هر دو حالت، نتیجه یکسان است و آن، دلسردی مردم از مسئولان و خم شدن پشت محرومان زیر بار سنگین گرانی است که پذیرفتن آن برای هیچ مؤمن مردم دوست و خداجویی قابل قبول نیست چه رسد به مسئولان احساس عمومی که با مشاهدات روزمره تائید می شود حکایت از آن دارد که «گرانی» از یکسو افسارگسیخته است و از سوی دیگر، مسئولان محترم نیز افسار آن را رها کرده و این اسب چموش و سرکش را به حال خود گذاشته اند اصولگرای نظام اسلامی.

۴- گفتنی است که علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومی نیز قابل پیش بینی است و آن دست به کار شدن خود مردم است. به یقین در این حالت احتمالی، مراکزی که نشانه انباشت ثروت بر پیشانی خود دارند، نظیر کاخ های افسانه ای ثروتمندان بی درد و… اولین هدف خواهند بود.

راستی! مگر نه این که امیر مؤمنان (ع) می فرمود هر جا ثروت انباشته ای وجود دارد در کنار آن حق ضایع شده ای هست؟ بنابراین چرا اصولگرایان به عنوان پیروان راستین امیر مؤمنان (ع) نباید از حضور خود در کانون های قدرت نظام برای بازپس گیری این حق پایمال شده از مرفهین بی درد و ثروت اندوزان مفت خور استفاده کنند و چرا نباید با تکیه بر قانون- اگر وجود دارد- و یا تصویب قوانین مربوطه- که براساس آموزه های اسلام، به آسانی ممکن است- این حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگیرند؟ امام راحل ما (ره) درباره این قشر از مرفهان بی درد و قانون شکن می فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند باید بدهند… و شرح این مقوله به نوشته جداگانه ای نیاز دارد.

۵- شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل انکار موجود به وضوح حکایت از آن دارند که در عرصه اقتصاد کشور با یک «حاکمیت دوگانه» روبرو هستیم. تعجب نکنید! ظاهراً، حاکمیت در عرصه اقتصاد کشور- به هر علت- میان مسئولان نظام از یکسو و مفسدان اقتصادی از سوی دیگر تقسیم شده است، اولی این عرصه را به سوی مردم شیب می دهد و دومی به سوی خود. وجود گرانی افسارگسیخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است که شاهین این ترازو به سمت مفسدان اقتصادی

پاسخ های رایج بسیاری از مسئولان در مقابل این پرسش مردم، یک پاسخ کلیشه ای، تکراری و با عرض پوزش بی خاصیت است…« باید با گرانی برخورد ریشه ای کرد»!… خب! کدام برخورد ریشه ای صورت گرفته؟ و یا قرار بوده صورت بگیرد و ناکام مانده؟… تقریباً- تاکید می شود که تقریباً-هیچ! میل کرده و از سنگین تر بودن کفه حاکمیت آنان نسبت به کفه حاکمیت مسئولان نظام در این عرصه حکایت می کند! شاخک های تیز و حساس مفسدان اقتصادی می تواند به کانون های رسمی نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضایی هم سرک بکشد و در این مراکز حساس جا خوش کرده و ماندگار شود… و متاسفانه دیده می شود که در برخی از موارد، شده است.

۶-احساس عمومی که با مشاهدات روزمره تائید می شود حکایت از آن دارد که «گرانی» از یکسو افسارگسیخته است و از سوی دیگر، مسئولان محترم نیز افسار آن را رها کرده و این اسب چموش و سرکش را به حال خود گذاشته اند. این جملات نه فقط برای مردم آشناست بلکه تقریباً همه روزه با آن سروکار دارند…-چرا گران؟…-همین است که هست…-شکایت می کنم…-برو به هر جا و هر کس که دلت می خواهد شکایت کن!… و متاسفانه راست می گوید، چون جایی برای شکایت نیست و اگر هست، گوشی برای شنیدن و اراده ای برای برخورد وجود ندارد!

۷-چه باید کرد؟! پاسخ های رایج بسیاری از مسئولان در مقابل این پرسش مردم، یک پاسخ کلیشه ای، تکراری و با عرض پوزش بی خاصیت است…« باید با گرانی برخورد ریشه ای کرد»!… خب! کدام برخورد ریشه ای صورت گرفته؟ و یا قرار بوده صورت بگیرد و ناکام مانده؟… تقریباً- تاکید می شود که تقریباً-هیچ!

اگر حاکمیت دوگانه در عرصه اقتصادی کشور را قبول دارید- که با توجه به اینهمه شواهد و اسناد غیرقابل انکار- نمی توانید قبول نداشته باشید، چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاکم در عرصه اقتصاد و حاکمیت سرمایه برخورد جدی نمی کنید؟ و دریغ از یک بازرسی خشک و خالی!… قدیمی ترهای تهران ضرب المثلی دارند که وصف الحال است؛ یک گره شاخ، از صد گز دم بهتر است. دم مگس می پراند و شاخ، سینه متجاوز را می دراند.

***

اعتماد

گروه بین الملل؛ دولت مصر همان طور که پیشتر گفته بود تظاهرات و اعتصابات سراسری در این کشور را که قرار بود دیروز (۶ آوریل) برگزار شود به شدت سرکوب کرد. این اعتصاب به دعوت برخی سندیکاهای کارگری، جنبش کفایه و حزب الکرامه ترتیب داده شده و جنبش اخوان المسلمین نیز با آن اعلام همبستگی کرده بود. در عین حال برخی احزاب مصر ازجمله احزاب «وفد» و «تجمع مخالفان» از مشارکت در آن سر باز زده بودند و جنبش اخوان المسلمین نیز به شدت مورد انتقاد گروه های مخالف قرار گرفت و متهم به همکاری با دولت حسنی مبارک شد. با این حال بعضی خبرها حاکی از آن است که گروه هایی از مردم مصر به رغم تدابیر امنیتی شدید توانستند به صورت محدود تظاهراتی را برپا کنند و در همین حال گفته می شود نیروهای پلیس مصر صدها تن را روز گذشته بازداشت کردند.

 روزنامه مصری «الشعب» وابسته به جریان اسلامگرای مخالف دولت مصر می گوید؛ «اعتصاب پیروز شد». به گزارش این روزنامه «مجدی حسین» و «مجدی قرقر» از رهبران این جریان سیاسی بازداشت شده اند. همین منبع می گوید نیروهای امنیتی مصر میدان «التحریر» را به پادگانی نظامی تبدیل و در جریان آن ده ها فعال سیاسی (بیش از ۵۰۰ نفر) را بازداشت کردند. این روزنامه در سایت اینترنتی خود می گوید؛ به رغم مخالفت کارگران و دانشجویان برای به راه انداختن اعتصاب و تظاهرات آنها توانستند مخالفت خود را ابراز کنند. در مقابل این خبرها، روزنامه الاهرام که تریبون اصلی دولت محسوب می شود، می گوید هیچ اعتصابی رخ نداد و کارگران به موقع سر کار خود حاضر شدند. حتی بعضی منابع می گویند دولت صبح دیروز طی یک برنامه نمایشی خبرنگاران را به کارخانه ها برد تا نشان دهد هیچ اتفاقی نیفتاده است. شبکه خبری العربیه می گوید؛ نیروهای امنیتی مصر پیش از ساعت هفت و نیم صبح در بزرگ ترین کارخانه ریسندگی و بافندگی این کشور در «محله» استقرار یافتند زیرا در این ساعت شیفت های کارگران تعویض می شود. یک کارگر گفته است نیروهای امنیتی همانجا ۱۵۰ کارگر را بازداشت کردند.

روزهای گذشته اینترنت در مصر به یک صحنه رویارویی تمام عیار بین نیروهای مخالف با دولت مصر تبدیل شده بود و مخالفان از طریق این شبکه جهانی مردم را به اعتصاب و اعتراض فرا می خواندند. در تلفن های همراه پیام هایی ارسال می شد که از مردم می خواست نسبت به افزایش قیمت کالاها اعتراض کنند و روز ۶ آوریل از خرید هر گونه کالا به خصوص مواد غذایی امتناع کنند. در حالی که برخی پیام ها از مردم می خواست حداقل اگر در اعتراض ها شرکت نمی کنند، «در خانه بمانند» و از رفتن به سر کار خود امتناع کنند. روزنامه دولتی الاهرام در صفحه نخست خود خبری را درج کرد که از طریق مقامات قضایی گفته شده بود «هر کس در اعتصاب شرکت کند به سه ماه حبس یا بیشتر محکوم خواهد شد». وزارت کشور مصر روز شنبه با انتشار اطلاعیه یی هر گونه تظاهرات یا اعتصابی را ممنوع کرد و گفت با عاملان آن به شدت برخورد خواهد شد. این وزارتخانه از مردم خواست از شرکت در تظاهرات یا اعتصاب خودداری کرده و در خانه های خود بمانند و از هر گونه اقدام اعتراض آمیزی اجتناب کنند.

سندیکای کارگری و بعضی احزاب و گروه های سیاسی مخالف دولت مصر از طریق اینترنت و ارسال پیام های کوتاه روی تلفن های همراه از مردم خواسته بودند در اعتراض به افزایش قیمت اجناس و کاهش حقوق و دستمزدها در روز یکشنبه دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. گفته می شود این دعوت در چارچوب همبستگی با ۲۵ هزار کارگری بود که برای افزایش حقوق خود از ششم فروردین دست از کار کشیده اند. این کارگران عمدتاً در شهر «محله» واقع در دلتای نیل سکونت دارند و این منطقه یکی از بزرگ ترین مراکز نساجی مصر به شمار می رود. اعتصاب کارگران در حالی جریان دارد که دولت مصر برای جلوگیری از مشارکت طرفداران اخوان المسلمین در انتخابات شوراها اقدام به بازداشت گسترده آنها کرده است. شبکه الجزیره دیروز طی خبری اعلام کرد در این رابطه نیروهای امنیتی تاکنون ۹۰۰ نفر را بازداشت کرده اند. گروه اخوان المسلمین از نظر دولت مصر یک گروه غیرقانونی است اما طرفداران این گروه به طور غیرمستقیم خود را نامزد شوراهای محلی کرده اند.

 این شوراها در مجموع ۵۲ هزار کرسی را شامل می شود و گروه اخوان المسلمین نیز بیش از ۵۰ هزار نفر را نامزد کرده بود که دولت تنها با درخواست ۴۹۸ نفر موافقت کرد و در نهایت اجازه داد نام ۲۰ تن در لیست های انتخاباتی آورده شود. مساله مشارکت نکردن این جنبش در اعتصاب سراسری روز گذشته جای تردید و ابهام های زیادی دارد و برخی احتمال می دهند این جنبش با دریافت یک امتیاز سیاسی تصمیم به عدم مشارکت گرفته است. با این حال هنوز اعتصاب و اعتراض های سیاسی و صنفی در مصر ادامه دارد و احتمال می رود این جنبش زمانی حضور خود را اعلام کند که شرایط را به اندازه کافی مساعد ببیند. این روزها دولت حسنی مبارک با چالش های سیاسی، اقتصادی مهمی روبه رو است که از بحران «نان» شروع شده و به «اعتصاب کارگران» و «مشارکت در انتخابات شوراها» کشیده شده است. در مجموع براساس خبرهایی که تا لحظه تنظیم این گزارش از مصر می رسد دولت با استقرار هزاران سرباز در میادین اصلی، خیابان های شهر «محله» و کلیه مناطق کارگری و دانشجویی و بازداشت گسترده نیروهای سیاسی و کارگری به طور موقت موفق به سرکوب نارضایتی های گسترده مردم در این کشور شده است. باید منتظر روزهای آینده بود تا دریافت که این نارضایتی ها به چه شکل دیگری خود را آشکار می سازد.