پیشنهادات بخش خصوصی برای مقابله با «مشکل نقدینگی»: آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد؛ عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیتهای بانک مرکزی؛ حذف یارانه‌های عمومی؛ عرضه هر چه بیشتر سهام شرکتهای دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی؛ توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.
پیشنهادات بخش خصوصی برای مقابله با «مشکل نقدینگی»: آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد؛ عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیتهای بانک مرکزی؛ حذف یارانه‌های عمومی؛ عرضه هر چه بیشتر سهام شرکتهای دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی؛ توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.
اطلاعات
هشدار‌اتاق بازرگانی‌در‌مورد تداوم رشد‌تورم و‌نقدینگی
فعالان اقتصاد بخش خصوصی، معتقدند که رشد نقدینگی و بی‌انضباطی مالی عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر هستند.به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی طی سال ۱۳۸۶ موجب رشد نرخ تورم اقتصادی در جامعه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اخیرا از نهایی شدن گزارش بخش خصوصی در مورد تورم خبر داد و گفت: دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی در قالب گزارشی کارشناسی شده، برای مدیران ارشد نظام و مدیران اقتصادی دولت ارایه شده و بازتاب‌های مثبتی به دنبال داشته است.
وی افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته و براساس برخی وعده‌ها، حتی در سال ۱۳۸۶ یک رقمی می‌شد. این در حالی است که طی سال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده است و بیم آن می‌رود که در سال 87 نیز سیر صعودی ادامه یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: زمانی که تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون کنترل رشد می‌کند تعادل اقتصادی جامعه را برهم می‌زند و در این وضعیت نامطلوب، زیان‌کنندگان اصلی، اقشار کمدرآمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند، بنابر این موضوع تورم موضوعی مهم و نگرانی آفرین است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.
یحیی آل اسحاق افزود: در گزارش تهیه شده در اتاق تهران، راهکارهای متعددی که بیشتر جنبه کارشناسی دارد، مطرح شده است.
براساس این گزارش در یکی دو سال اخیر علیرغم اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم بویژه با هدف کمک به اقشار کمدرآمد و آسیب‌پذیر، و علیرغم کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسیخته بروز کرد و قیمت‌ها بویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت وارد کرده است.
اقدامات عمومی و ویژه‌ای که دولت به منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی شد و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هائی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند. پی‌آمد این اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت‌ها را چندان تغییر دهد. اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد. براین اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به‌گونه‌ای که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد ساماندهی شود.
در این راستا فوری‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود که اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند. ثانیاً پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیافزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نگردد. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد . علی رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثر گذار نیز یک ضرورت است که فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.
* عوامل اصلی موثر در افزایش نرخ تورم
1 – افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی
2- نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیتهای غیر مولد و یا کم بازده
3- برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنائی دولتی. موارد فوق به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند بنابراین در بررسی مسأله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن جهت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه‌گذاری و تولید نشده است. سایر عوامل نیز، متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
* رویکردهای برخورد باموضوع نقدینگی
1- جلوگیری فوری از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی
2- جذب نقدینگی مخرب موجود
3- هدایت نقدینگی به فعالیتهای مولد.
الف) راهکارهای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی
استفاده نکردن از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای کارهای غیر زیر‌بنایی ( برای تامین و تدارک کالاهای اساسی که ذخیره‌سازی استراتژیک آنها ضرورت دارد)
شرکتهای دولتی مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین کنند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند.
تدوین بودجه‌های سالانه با رویکرد انقباضی کامل از بعد هزینه و مصرف.
عدم انجام سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌هائی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه‌گذاریهای ضروری و توسعه‌ای در این موارد صرفاً با مشارکت بخش خصوصی.
انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با بازپرداخت در سر رسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاهها و فعالیتهای دولتی.
ب) اقدامات ضروری برای جذب نقدینگی مخرب
تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات
آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد
عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیتهای بانک مرکزی
حذف یارانه‌های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر
عرضه هر چه بیشتر سهام شرکتهای دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی
توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.
ج) اقدامات ضروری برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب‌تر
پرداخت سریع بدهیهای دستگاههای دولتی به بنگاهای اقتصادی بخش خصوصی ( دستگاههای دولتی نسبت به صدور تائیدیه مطالبات شرکتهای خصوصی سریعاً اقدام نمایند تا این دسته از شرکتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکی استفاده نمایند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانکی استمهال شود. همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این م-طالبات م-نظور ش-ود و یا از ط-ریق واگ-ذاری سه-ام ش-رکت‌های دول-تی با ق-درت نق-دش-وندگی ب-الا و یا ف-روش سه-ام سایر شرکتهای دولتی پرداخت شود. ضمناً ضروری است رسیدگی شود چرا این دستگاهها بدهیهای خود را به موقع پرداخت نکرده‌اند. قاعدتاً باید در بودجه‌های عمرانی از قبل پیش‌بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می‌شده است.)
افزایش حد اعتبارات بانکی شرکتهای تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان ۵۰ درصد اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارک نیازمندی‌های تولید
باز پرداخت سریع بدهی شرکتهای دولتی به بانکها از طریق فروش دارائیهای غیر مولد و صرفه‌جوئی در هزینه‌ها
باز تعریف طرحهای زود بازده (باید توجه داشت که زود بازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی واحدها و طرحهای موجود دارای توجیه اقتصادی است که بلحاظ کمبود نقدینگی با رکود مواجه شده‌اند اعم از اینکه این واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و یا کوچک باشند)
هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کار آمد به بانک‌هائی که طرحهای تولیدی موفق را تأمین مالی و حمایت کرده‌اند.
تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرحهای زیربنائی با اولویت راه، راه‌آهن، هواپیمائی و تمرکز جدی بر روی تکمیل طرحهای ترابری
عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی.
* اقدامات ضروری
خودداری مسئولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم
انجام اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم‌ها و جلوگیری از آثار تحریم بویژه تحریم‌های بانکی و مالی
انجام اقدام‌های لازم برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی با بازارهای خارجی
جلب مشارکت اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیرهای دولتی
بازپرداخت اقساط وامهای دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانک به فروشنده
توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی، عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌های غیر‌قابل اجرا
اعتماد‌سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار
تبلیغ و دادن مشوق‌های کارساز برای افزایش بهره‌وری
مدیریت نرخ برابری اسعار بر مبنای سبدی از ارزهای معتبر
کاهش سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید
مقید کردن دولت به اجرای بودجه مصوب و بازخواست جدی در صورت انحراف
حمایت از ساخت مسکن و توسعه کاربرد فناوری‌های جدید در جهت کاهش قیمت تمام شده
انجام اقدامات جدی برای آزادسازی فضای کسب و کار
استفاده هر چه بیشتر از فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی، تسریع و کم هزینه کردن کارها و حذف عملیات کاغذی
عدم جابجائی ارقام بودجه عمومی به زیان اعتبارات عمرانی وتخصیص بودجه عمرانی به طرحها با رعایت اولویت‌های اقتصادی.
در این گزارش آمده است بدون شک عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی. تصویر نگران کننده‌تری را می‌تواند در آینده سبب شود. برداشت‌های مداوم از حساب ذخیره ارزی بر وابستگی درآمدهای بودجه به درآمدهای نفتی و عملاً بر آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه درآمدهای نفتی افزوده است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانک‌های دولتی از بانک مرکزی در اثر سیاست‌های بودجه‌ای و حاشیه بودجه‌ای در کنار برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، وضعیت بسیار دشواری را ایجاد کرده است. از آنجاکه توان بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی بسیار محدود می‌باشد، بعید نیست که تداوم این وضعیت موجب رشد نقدینگی به حدی بالاتر از ۴۰ درصد در سال جاری برسد که به‌نوبه خود تورم بیشتر در سال آتی را درپی خواهد داشت.
انباشت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در واکنش به سیاست‌های دولت، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نامتناسب با افزایش قدرت تجهیز منابع و توان اعطاء تسهیلات بانکها و اجبار بانک‌های دولتی بر اعطای تسهیلات بانکی با شرایط بسیار سهل‌تر و توجه کمتر به توجیه اقتصادی طرحهای زود بازده وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
میزان برداشت‌های بودجه‌ای از طریق متمم‌های بودجه طی سالهای ۸۳و۸۴و۸۵ به ترتیب ۷۵۱۳ و ۷۶۱۷ و ۹۶۸۲ میلیون دلار بوده و در ۶ ماهه اول سال ۸۶ به ۸۷۸۵ میلیون دلار رسیده است. اینگونه برداشت‌های بی‌رویه عمدتاً به افزایش خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر شده و نهایتاً موجب رشد نقدینگی در طی این سال‌ها شده است. متأسفانه، آنچه که از بررسی‌های مقدماتی لایحه بودجه سال ۸۷ حاصل شده است نشان می‌دهدکه روند مشابه سالهای گذشته در سال ۸۷ نیز ادامه خواهد داشت.
جهت تبیین وابستگی درآمدهای بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی از شاخص نسبت بهره‌مندی از درآمد نفت به کل منابع درآمد بودجه می‌توان استفاده کرد. بطوریکه متوسط عمل کرد این شاخص در طول سالهای برنامه سوم۲۸/۶۰ درصد در برابر متوسط مصوب قوانین بودجه سنواتی ۳۸/۵۳ درصد بوده است. متوسط وضعیت این شاخص در سالهای ۸۴و۸۵ به ترتیب عمل کرد و مصوب ۱۵/۶۶ درصد و ۸۵/۵۶ درصد بوده است. بالاخره در این میان به فعالیتهای پولی و اعتباری نظارت نشده مؤسسات اعتباری از یک طرف و مؤسسات اعتباری تعاونی و صندوق‌های قرض‌الحسنه از جانب دیگر باید اشاره شود که عملاً تضعیف سیاست‌های پولی بانک مرکزی را در پی داشته است.