خبرگزاری دانشجویان ایران
اولین مصاحبه‌ی مطبوعاتی سخنگوی دولت در سال ۸۷ صبح روز شنبه هفدهم فروردین ماه در ساختمان کوثر با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر «غلامحسین الهام» در ابتدای این مصاحبه‌ی مطبوعاتی با تبریک سال نو به خبرنگاران گفت: امیدوارم سال بسیار خوبی را آغاز کرده باشید و موفقیت‌های خوبی کسب کنید و توفیق و برکات و موفقیت‌هایی که در این سال کسب می‌کنید، بیش از گذشته باشد.
بنابراین گزارش، الهام پس از سخنان مقدماتی به تشریح برخی از مهم‌ترین مصوبات دولت پرداخت و سپس به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی در ارتباط با مهم‌ترین موضوعات از جمله مبحث تغییر در کابینه پاسخ داد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر این‌که « صحبت‌هایی درباره‌ی برکناری وزرا مطرح شده و این خبر امروز نیز مورد استقبال رسانه‌ها قرار گرفته و آیا این‌که با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی دولت در این راستا محدودیتی دارد یا نه؟ » گفت: گویی خاصیت تعطیلات طولانی‌مدت، پیدا کردن سوژه‌های داغ بعد از تعطیلات است. رسانه‌ها استراحت خوبی در این تعطیلات داشتند و بعد از سکوت طولانی، گویی دنبال سوژه مناسب می‌گردند و گویی سناریوی ۱۳ که تعطیل بود، در روز هفدهم منتشر شده است.
وی با بیان این‌که « من نیز از پوشش رسانه‌ای این خبر در آغاز کار دولت در سال جدید تعجب کردم» افزود: البته دولت در طول تعطیلات فعال بود و دو جلسه‌ی هیات دولت و یک جلسه‌ی مشترک دولت و استانداران برگزار شد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای سال جدید صورت گرفت، همچنین مصوبات خوبی برای حل امور با توجه به افق خوبی که در سال نوآوری و شکوفایی داریم، تدوین شد.
الهام همچنین گفت: در جلسه‌ی مشترک دولت و استانداران، وزیر اقتصاد و دارایی، گزارشی از جذب سرمایه‌گذاری در کشور ارایه کرد و قرار شد هماهنگی‌های لازم در استان‌ها برای پی‌گیری و جذب سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و جلسات دقیق‌تر و منظم‌تری در این ارتباط برگزار شود.
وی با بیان این‌که سیاست‌های دولت در شورای راهبردی تقریبا نهایی شده و به زودی در جلسات مطرح می‌شود، گفت: در این برنامه‌ریزی، برنامه‌ها و سیاست‌های جدید مشخص شده و ان‌شاءالله اجرایی و عملیاتی می‌شوند، همچنین بخش عمده‌ی کار برنامه‌های اقتصادی بر عهده‌ی شورای راهبردی و وزارت اقتصاد و دارایی بوده و در کل، مجموعه‌ی اقتصادی دولت در تدوین این سیاست‌ها مشارکت و نگاه مشترک و واحدی نیز دارد.
الهام ادامه داد: ما امیدواریم با این مجموعه اقدامات، یک حرکت جهشی در راستای ایجاد تحول در این امر صورت بگیرد و نهایی شود.
سخنگوی دولت همچنین گفت: همان‌طور که گفتم بسته‌ی سیاست‌های پولی و مالی نیز تنظیم شده و ان‌شاءالله در چند روز آینده نهایی می‌شود. ی گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت، اعلام یکباره‌ی خبر تغییرات با این شدت در حوزه‌ی اقتصادی، به نظر ما یک سناریو برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جدید است. لهام درباره تغییر وزیر اقتصاد نیز گفت: دولت به‌ویژه، وزارت اقتصاد و دارایی در جهت عملیاتی کردن برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت می‌کنند و تغییری مطرح نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره ادعای رسانه‌های خارجی مبنی بر افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران و همچنین
درباره احتمال خبر خوش در روز ۲۰ فروردین ـ روز فن‌آوری هسته‌یی به مردم ـ از سوی دولت گفت: همان‌طور که ما بارها گفته‌ایم، برنامه‌های هسته‌یی ایران قانونمند است و در چارچوب مقررات آژانس، ایران موضوع هسته‌یی خود را پیش می‌برد.
به گزارش ایسنا الهام ادامه داد: ما فعالیت‌های خود را تا رسیدن به تولید سوخت هسته‌یی و ایجاد نیروگاه هسته‌یی و تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌یی ادامه می‌دهیم و روز ۲۰ فروردین که روز دستاورد فن‌آوری هسته‌یی ایران است و به‌رغم این‌که این روز، روز تهدید آمریکا و قطع ارتباط آمریکا و ایران در سال ۵۹ است، به نقطه شکوفایی کشور ما تبدیل شده است و امیدواریم در این روز و به صورت مستمر در روزهای بعد خبرهای خوبی از دستاوردهای کشور در تمام عرصه‌ها به مردم ارایه دهیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور امیرهوشنگ احمدی در ایران که برخی از رسانه‌ها از وی به عنوان دلال رابطه ایران و آمریکا یاد می‌کنند، و ادعای وی درباره دلیل سفر به ایران و احتمال تحولی در رابطه ایران و آمریکا گفت: این فرد در ایران گفت‌وگو و دیداری با رییس‌جمهور نداشته است. وی در نشستی که نخبگان و چهره‌های مطبوعاتی آمریکا با رییس‌جمهور در نیویورک داشتند، حضور داشت. البته در آن دیدار مجموعه مختلفی از افراد حضور داشتند و نقطه‌نظراتی را مطرح کردند. خبر مجموعه مطالبی که در آن‌جا مطرح شد، توسط دفتر رسانه‌های رییس‌جمهور منتشر شد و رییس‌جمهور سال قبل نیز با اعضای شورای راهبردی سیاست خارجی آمریکا نیز دیدار داشتند که خبر آن منتشر شد.
الهام افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسایل جهانی، صلح و عدالت و حقوق ملت‌ها و برخورداری آنها از حقوق مساوی، مشخص است و دیدگاه‌های روشنی در این ارتباط دارد و چیز مخفی در این ارتباط وجود ندارد. رفت و آمدها در داخل کشور نیز طبق مقررات و چارچوب‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شود. اصل رفت و آمد، سیاستی بوده که دولت از آن حمایت کرده و دستگاه‌های اجرایی آن را پی‌گیری می‌کند. ما سیاست‌های خود را به مردم اعلام کرده‌ایم و مردم در جریان هستند.
سخنگوی دولت ادامه داد: این شخص به بنده مراجعه و درخواستی را مطرح کرده بودند که گفتم طبق ضوابط درخواست وی پی‌گیری شود. این شخص مذاکره‌ای با رییس‌جمهور در تهران نداشته است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضع اجلاس سران کشورهای عربی در سوریه در ارتباط با جزایر سه‌گانه ایران گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط مشخص است؛ موضع ما مبتنی بر مدارک و اسناد حقوقی و منطقی است که این اسناد در اختیار شورای امنیت نیز هست و ثبت شده است. ما از پی‌گیری حقوقی و منطقی این مساله به دلیل استحکام دیدگاه‌های‌مان استقبال می‌کنیم.
وی با بیان این‌که " مالکیت ایران در ارتباط با جزایر سه‌گانه یک مساله واضح است و جایی برای تردید، تشکیک و مطرح شدن ادعاهای جدید وجود ندارد" گفت: موضع ما در این ارتباط کاملا روشن و مستحکم است.
الهام همچنین به گسترش ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: در این ارتباط گام‌های خوبی برداشته شده است و امکان خوبی برای تعامل و گفت‌وگو با کشورهای منطقه وجود دارد.
وی گفت: رابطه ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس و امارات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه ظرفیت بسیار خوبی برای تامین امنیت و گسترش صلح پایدار و عدالت محور و رشد و توسعه روابط دارند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: آمریکا به علت کم آوردن در ادعاها و سیاست‌های جنگ‌افروزانه خود تلاش‌های مذبوحانه‌ای را در منطقه برای ایجاد ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی انجام می‌دهد که این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد و ما بارها گفته‌ایم که بیگانگان می‌روند و همسایه‌ها می‌مانند.
وی همچنین بار دیگر به تعامل خوب ایران با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم کمیسیون مشترک همکاری ایران و امارات در هفته جاری تشکیل می‌شود.
به گزارش ایسنا سخنگوی دولت در ادامه جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره‌ی منتشر شدن فیلم ضد اسلامی «فتنه» و اجرای آیات شیطانی به صورت تئاتر در آلمان، گفت: موج جدیدی که آمریکایی‌ها با استفاده از فتنه‌ی فرهنگی برای اسلام‌ستیزی و اسلام‌هراسی در دنیا به راه انداخته‌اند اثر معکوس دارد و اینگونه اقدمات محکوم به شکست است.
وی ادامه داد: مخالفت با اسلام و اسلام‌ستیزی بی‌منطق و تحریف شده و غلط با هدف تقویت جریان‌های تروریستی فکری و فرهنگی صورت می‌گیرد و باعث می‌شود معتقدان به ادیان الهی منسجم‌تر شوند.
وی افزود: من فکر می‌کنم بعضی از دولتمردان این کشورها به عمق این اشتباهات واقف شده‌اند و انتظار این است که هرچه سریع‌تر و جدی‌تر با این امور که با آزادی بیان و فکر و اندیشه که در آن‌جا مطرح می‌شود، همخوانی ندارد، برخورد و جلو آنها گرفته شود.
سخنگوی دولت گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از ظرفیت‌های فرهنگی و دیپلماتیک و در صورت ضرورت، اقتصادی خود در راستای دفاع از حقوق مسلمین و آزادی عقیده و آزادی دینی که حقی شناخته‌شده است استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: من امیدوارم سران اروپایی هرچه زودتر جلوی این اقدامات سخیف و بی‌پایه را تاثیر منفی که بر منافع این کشورها می‌گذارد و ثبات و همزیستی و تعامل ادیان مختلف الهی را به خطر می‌اندازد، بگیرند.
الهام افزود: چهره‌ی خورشید هیچ‌گاه غبار گرفته نخواهد شد و این اقدامات، اسباب رسوایی کسانی است که خاک بر چهره‌ی خورشید می‌پاشند.
وی در بخش دیگر سخنانش درباره‌ی نرخ بنزین و گازوئیل در سال جدید گفت: تغییری در نرخ این محصولات صورت نخواهد گرفت و برنامه‌ی ارایه‌ی بنزین آزاد تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت؛ اما فعلا برنامه‌ی دیگری دیده نشده است.
سخنگوی دولت با بیان این که همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم نیاز جدی به استفاده از بنزین آزاد در طول تعطیلات احساس نشد، افزود: ما معتقدیم مدیریت مصرف توسط مردم جوابگوی نیاز آنها خواهد بود.
الهام همچنین گفت: از سال جاری، استفاده از کارت هوشمند برای گازوئیل اجباری خواهد شد و استفاده از این سوخت از طریق این کارت صورت می‌گیرد ولی تغییری در قیمت آن ایجاد نشده است.
وی در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که یکی از مقامات مجلس اعلای عراق در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرده ایران نقش مهمی در ایجاد امنیت در عراق دارد، گفت: ایران نقش مهمی در صلح و ثبات در جهان دارد. ایران یک نظام موثر و کارآمد در عرصه‌ی بین‌المللی است و از همه‌ی ظرفیت‌های خود برای ثبات و امنیت در عرصه‌ی جهانی استفاده می‌کند.
وی همچنین اظهار کرد: دولت عراق از ایران خواست برای تامین امنیت در این کشور با اشغالگران مذاکره کند و ایران نیز در این راستا و با توجه به درخواست دولت عراق، با اشغالگران گفت‌وگو کرد و این خواست دولت عراق بود.
سخنگوی دولت همچنین گفت: امیدوارم اشغالگران به این نکته پی برده باشند که ایجاد ثبات و امنیت در عراق در گرو تقویت دولت مرکزی این کشور، خروج از عراق و واگذاری مسوولیت‌ها به خود دولت عراق است و با وجود اشغالگران باید نگران وجود ناامنی در عراق بود، ریشه‌ی ناامنی، اشغالگران هستند.
الهام همچنین در پاسخ به پرسشی در ارتباط با پرداخت مطالبات معوقه‌ی فرهنگیان گفت: برخی از مطالبات، مطالبات غیرمستمری است که در دستگاه‌های مختلف بعضا وجود دارد، مثلا مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان، یا حق ماموریت‌هایی که فرهنگیان داشته‌اند. برای نمونه، در بحث انتخابات، در حوزه‌های اجرایی و نظارتی، فرهنگیان حضور قوی داشته‌اند که باید حق آنها در این زمینه پرداخت شود.
وی گفت: دولت با متمم‌هایی که تصویب کرده، تلاش کرده مطالبات معوقه را پرداخت کند و در این ارتباط اقدامات خوبی انجام داده است، در ارتباط با مطالبات باقی‌مانده هم برنامه‌ریزی‌های مناسبی در حال صورت گرفتن است.
الهام با اعتقاد به این‌که نباید پرونده‌ی مطالبات معوقه در دستگاه‌ها را همیشه باز نگه داریم، گفت: سیاست دولت این است که با انضباط مالی و برنامه‌ریزی مناسب این مساله را حل کند؛ چنان‌که ما در سال گذشته شاهد پرداخت مناسب حقوق و به‌موقع حقوق و مزایا بودیم؛ چرا که این حقوق و مزایا از طریق خزانه تامین می‌شد و امیدواریم در سال جاری نیز بدون مشکل این روند را طی و با انضباط مالی در این راستا حرکت کنیم.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار خارجی که گفت برخی کشورهای خارجی مدعی هستند جمهوری اسلامی ایران با دخالت‌های خود به دنبال ایجاد ناامنی در عراق است، گفت: من این مسائل را تایید نمی‌کنم، نیروهای اشغالگر در جهت فرافکنی این مطالب را مطرح می‌کنند و در واقع خود نیروهای اشغالگر هستند که اسباب ناامنی در عراق را ایجاد کرده‌اند، در واقع نفس وجود اشغالگران در کشوری مثل عراق خود مخل امنیت است. دولت جمهوری اسلامی بیشترین بهره و سود را از وجود امنیت در عراق می‌برد، سود وجود امنیت در عراق، متوجه همسایگان این کشور به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
الهام همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی در ارتباط با موضوع هسته‌یی و همچنین این‌که گفته می‌شود وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران به مذاکره با کشورهای اروپایی تمایل دارد ولی دولت مخالف این امر است، گفت: وزارت خارجه جزئی از دولت است و هیچ دوگانگی‌ای در ارتباط با سیاست‌های خارجی وجود ندارد. سیاست‌ها از طرف دولت تبیین شده و به وسیله‌ی وزارت خارجه اجرا می‌شود و هیچ دوگانگی در این ارتباط وجود ندارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد که مجموعه‌ی دولت و کل نظام، یکپارچگی کامل و جامعی برای پیشبرد سیاست‌ها در حوزه‌ی بین‌الملل دارند.
الهام همچنین با اشاره به این‌که باب تعامل و مذاکره با کشورهای مختلف جهان به‌جز رژیم اشغالگر قدس که آن را نامشروع می‌دانیم، باز است، گفت: به غیر از این مورد باب گفت‌وگو و مذاکره در مورد مسائل دوجانبه و بین‌المللی از جمله ایجاد صلح و ثبات در عرصه‌ی جهانی، خلع سلاح هسته‌یی و منع اشاعه‌ی آن وجود دارد که می‌تواند مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگیرد.
وی گفت: اما معنای مذاکره این نیست که ما بیاییم نهادهای جدیدی را که غیرقانونی و غیرحقوقی هستند جایگزین نهادهای حقوقی کنیم؛ این مذاکره نیست.
سخنگوی دولت همچنین با بیان این‌که آژانس، مرکز اصلی بحث درباره‌ی موضوع هسته‌یی است و کشورهایی که عضو آن هستند تعهداتی دارند و آژانس نیز به کشورهای عضو تعهداتی دارد، گفت: ما این را قبول نداریم که در قالب مذاکره بیاییم بخش‌های دیگر یا چند کشور خاص را جایگزین نهادهای حقوقی مثل آژانس کنیم.
وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی خود، حوزه‌ی اعتبار نهاد بین‌المللی مثل آژانس را بالا برد و جایگاه آنها را احیا کرد، گفت: ما هرگز این جایگاه را تضعیف نمی‌کنیم و این‌که بخواهیم به جای مذاکره با آژانس، با برخی کشورها که خود مجهز به کلاهک هسته‌یی هستند، مذاکره کنیم، غیر قابل قبول است.
الهام همچنین در پاسخ به پرسش همین خبرنگار مبنی بر این‌که نظر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مشوق‌هایی که کشورهای اروپایی در ارتباط با موضوع هسته‌یی ارایه داده‌اند، چیست، افزود: ما برای گرفتن حقوق مسلم خود نیازی به این مسایل نداریم و به دنبال حق مسلم خود هستیم و حقوق خود را با عناوینی چون مشوق معامله نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: ملت ما ملت رشیدی است و ما به دنبال حقوق مسلم خود هستیم.
به گزارش ایسنا دکتر الهام در هنگام ورود به جلسه، به خبرنگاران سال نو را تبریک و به شوخی به آنان گفت: بعد از جلسه من عیدی خود را از شما می‌گیرم.
دانش جعفری از وزارت اقتصاد استعفا می‌دهد
روزنامه سرمایه – محمود فراهانی: در حالی زنجیره ترمیم کابینه دولت نهم به داوود دانش جعفری رسیده که پیش از وی هشت عضو این کابینه، طی سه سال گذشته از دایره اعضای دولت احمدی نژاد خارج شده اند و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ششمین وزیر و نهمین عضو کابینه دولت احمدی نژاد است که دولت را ترک خواهد کرد.
وزیران تعاون، رفاه، نفت، صنایع و معادن، آموزش و پرورش و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بهزیستی هشت عضو دیگر هیات دولت نهم بودند که پیش از داوود دانش جعفری استعفای خود را تقدیم محمود احمدی نژاد کرده یا کنار گذاشته شدند. هفت عضو از ۹ عضو یاد شده اقتصادی هستند و این به معنای آن است که دولت احمدی نژاد، فراز و فرودهای اصلی خود را در این حوزه دارد. گفته می شود وزیران راه، کشور و خارجه نیز در ادامه زنجیره ترمیم کابینه قرار دارند، چنان چه این ترمیم ها نیز به واقعیت بپیوندد، اعضای اقتصادی ترمیم شده کابینه نهم به عدد هشت خواهد رسید و تنها وزیران بازرگانی و نیرو هستند که در سال چهارم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی را یاری خواهند داد.
ریشه های استعفای داوود دانش جعفری
حکایت استعفای داوود دانش جعفری به یک سال قبل برمی گردد، پس از آن که در اواخر سال ۸۵ شورای پول و اعتبار بر تثبیت نرخ سود بانکی روی ۱۴ درصد، به استناد نرخ تورم ۶/۱۳ درصدی نرخ تورم سال ۸۶، رای داد، نقض این رای از سوی رییس جمهوری و دستور وی بر نرخ ۱۲ درصدی سود بانکی در سال گذشته بنیان استعفای داوود دانش جعفری گذاشته شد. پس از این دستور احمدی نژاد، شایعه شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا خواهد داد اما وی این شایعه را تکذیب کرد. در اردیبهشت سال ۸۶، در پی دستور رییس جمهوری مبنی بر عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، دانش جعفری، آمادگی خود را برای کناره گیری از این سمت به رییس جمهوری اعلام و تصریح کرده بود تا زمانی که رییس جمهوری به گزینه جدیدی برای تصدیگری وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد در این سمت باقی خواهد ماند.
خبرگزاری فارس در این باره می آورد: «رییس جمهوری در ۱۸ اردیبهشت ۸۶، در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده بود تا هرچه سریع تر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل کند.»
احمدی نژاد در نامه خود به دانش جعفری با استناد به گزارش های رحیمی رییس دیوان محاسبات درباره بیمه ایران، دستور داده بود: «باید به فوریت تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سمت خود برکنار و افراد جدیدی جایگزین شوند» اما بررسی های کمیسیون اقتصادی با حضور رحیمی، رییس دیوان محاسبات و مدیرعامل معزول بیمه ایران، گزارش های دیوان محاسبات را تایید نکرد و آشکار شد که تغییر برخی مدیران بیمه ایران درست نبوده است.
پیش از عزل یکباره اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، رییس جمهوری برکناری سریع مدیران بانکی را در ابتدای سال ۸۵ و پس از اعلام ۱۴درصدی شدن نرخ سود بانکی در سال ۸۵، دستور داده بود و به نظر می رسد داوود دانش جعفری موافق اینگونه عزل و نصب های یکباره برای بانک ها نیز نبوده است. در آن زمان طی یک هفته، مدیران عامل بانک های ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و رفاه برکنار شدند که این برکناری ها به سونامی در نظام بانکی تعبیر شد.
مدیران عامل معزول شده، در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به واقعیت های اقتصادی اعتراض داشتند. کارشناسان اعتقاد دارند، دولت نهم برای پیشبرد اهداف خود در خصوص حمایت از بنگاه های زودبازده و اجرای پروژه های استانی، این تغییرات در نظام بانکی را در دستور کار قرار داد. در سال ۸۶ نیز اعتراض اسکندری، مدیرعامل جدید بانک تجارت، به نرخ سود بانکی، مجددا باعث برکناری وی از این سمت شد.
اما تنها دستور به عزل و نصب یکباره مدیران اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین دستور بر نقض رای شورای پول و اعتبار تنها دلایل استعفای وزیر امور اقتصادی از این سمت نیست. گفته می شود، عمده ترین علت این استعفا، ناشی از تفاوت دیدگاهی داوود دانش جعفری با محمود احمدی نژاد در بهبود اوضاع اقتصادی به خصوص در کنترل نقدینگی و تورم است.
داوود دانش جعفری در حالی که همواره تاکید خاصی روی مقدم بودن کنترل نقدینگی و تورم بر توسعه اشتغال و رشد اقتصادی دارد اما حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد چندان بر این نظر اعتقاد ندارند محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی که مجری طرح حمایت طرح های زودبازده و همچنین مبدع طرح انحلال سازمان مدیریت است، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری را بر کنترل تورم و نقدینگی مقدم می داند.
آخرین گفت وگوی زنده محمود احمدی نژاد از سیما، نشان می دهد که وی همچنان منتظر است که با به ثمر رسیدن طرح های زودبازده و سرمایه گذاری های انجام شده، نقدینگی و تورم مهار شود.
این در حالی است که خبرگزاری «مهر» درباره دلیل خداحافظی دانش جعفری با منصب وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر داد: «یکی از دلایل تغییر وی، نارضایتی برخی مسوولان بلندپایه اجرایی از آنچه «مقاومت و عدم هماهنگی و انسجام وزارت امور اقتصاد و دارایی در سفرهای استانی و اجرای مصوبات آن» خوانده شده، می باشد.»
آیا رییس جمهوری جایگزینی پیدا کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از نامه رییس جمهوری بر عزل سریع هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران اعلام کرده بود تا زمان پیدا شدن فرد جایگزین برای این سمت آماده همکاری است و به نظر می رسد این جایگزین هم اکنون پیدا شده . اما برخی شواهد نشان می دهند که داوود دانش جعفری، چندان تمایلی به تداوم تصدیگری در وزارت امور اقتصاد و دارایی ندارد. یکی از این شواهد آن است که بنابر عرف سالانه، وزیر اقتصاد در پایان سال، گزارش اقتصادی از سال را در جمع رسانه ها ارایه می کرد. در حالی که در پایان سال ۸۶، این اتفاق از سوی وزارت امور اقتصادی صورت نگرفت و دانش جعفری مقابل خبرنگاران جهت ارایه گزارش سالانه اقتصاد حاضر نشد. همچنین، به نظر می رسد در حالی که قرار بود نرخ سود بانکی سال ۸۷ در روزهای پایانی سال ۸۶ روی عددی بالاتر از نرخ تورم اعلام شود اما گویا این مساله نیز بن بست جدیدی را ایجاد کرده تا شرایط به گونه ای رقم بخورد تا تمایل طرفین (هم رییس جمهوری و هم وزیر اقتصاد) بر قطع همکاری حاصل آید. به نظر می رسد در سالی که قرار است، نتایج تلاش های دولت نهم به ثمر برسد و همچنین، احمدی نژاد، خود را برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری کابینه دهم آماده می کند، بالا رفتن نرخ سود بانکی از ۱۲ درصد به نزدیک ۲۰ درصد چندان شیرین کامی برای مردم در پی نداشته باشد.
تحول اقتصادی موردنظر دولت
شاید محمود احمدی نژاد به دنبال گزینه ای است که در سال جاری به کمک وی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بتواند «تحول بزرگ اقتصادی» که در پیام نوروزی خود به مردم از آن خبر داده بود را عملیاتی کند. رییس جمهوری نهم به دنبال کسی می گردد تا با وی در تحقق اهداف این طرح تحولی بزرگ هم نظر باشد.
احمدی نژاد در پیام نوروزی خود، تاکید کرد: «دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحب نظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را برای ریشه کن کردن نابسامانی های موجود در عرصه اقتصاد آماده کرده است. در این طرح، ریشه کنی برخی ویژه خواری ها، تبعیض ها، ناکارآمدی در تولید، توزیع منابع بانکی و ثروت، توزیع یارانه ها، جمع آوری مالیات و توزیع کالا پیش بینی شده است.»
نظام بانکی باید در خدمت توزیع عادلانه منابع خود باشد و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی که پایه افزایش میزان یارانه هاست صورت نخواهد گرفت. به نظر می رسد، این محورها، از نگاه داوود دانش جعفری موجب تحول اقتصادی نخواهد شد بلکه، وضعیت اقتصادی را بغرنج تر خواهد کرد، کمااین که کارشناسان نیز بر این نکته تاکید دارند.
–
کارنامه دانش جعفری
زمانی که داوود دانش جعفری تصدیگری وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم را بر عهده گرفت، برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی ابراز خشنودی کردند چرا که معتقد بودند به دلیل تحصیلات دانشگاهی مرتبط با سمت خود خواهد توانست که فرآیند بهبود وضعیت اقتصادی را تداوم بخشد اما ادامه فعالیت های دولت نهم نشان داد که وی چندان نتوانسته است از نظرات علمی خود در بهبود اقتصادی کمک بگیرد و غالبا مجری اوامر بوده است.
وی علت پیروی خود از برخی تصمیمات که در دولت نهم اتخاذ شد به زعم کارشناسان مغایر اصول علمی اقتصاد بود، عنوان کرد که امضای میثاق نامه وی را به این امر ملزم می کند. میثاق نامه ای که تمام وزرا ابتدا حضور در کابینه دولت نهم آن را امضا کرده اند.
به گزارش فارس، داوود دانش جعفری دارای سوابق تحصیلی مهندسی عمران دانشگاه کشمیر هند، کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
سوابق اجرایی دانش جعفری نیز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام معظم رهبری، کارشناس عمران جهاد سازندگی، عضو ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگ زده، رییس ستاد مرکزی پشتیبانی ومهندسی جنگ جهادسازندگی، عضو شورای مرکزی جهادسازندگی، مدیرعامل موسسه جهاد توسعه، قائم مقام وزیر جهادسازندگی در بازسازی مناطق زلزله زده گیلان، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در بازسازی مختلف مناطق جنگ زده، معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگی، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بانک ها، رییس بنیاد مسکن کشور، نایب رییس کمیسیون اقتصادی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (چهار سال)، نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه سوم، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کمیسیون اقتصاد در مجلس هفتم (سال اول) و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.
احتمال می رود وزیر امور اقتصادی همچون شیبانی که دو هفته دیگر در سفارت اتریش مشغول به کار خواهد شد، در یکی از سفارتخانه ها مشغول به کار شود. خبرگزاری مهر خبر داد که احتمالا دانش جعفری به یک وزارتخانه دیگر خواهد رفت.
براساس گزارش خبرگزاری مهر؛ یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، جابه جایی احتمالی داوود دانش جعفری، را تایید کرده است.
براساس این گزارش، از محمد هادی زاهدی وفا به عنوان یکی از گزینه های اصلی جایگزینی دانش جعفری در وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده می شود.
وی عضو هیات علمی و رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصادی دانشگاه امام صادق است.
وی در اواخر بهمن ماه سال ۸۶، طی گفت وگویی با مهر، از بسته اقتصادی دولت برای سال ۸۷ خبر داده بود که مشابهت های زیادی بین این بسته و محورهای طرح بزرگ تحول اقتصادی مورد اشاره رییس جمهوری در پیام نوروزی دیده می شود. محمد هادی زاهدی وفا، حفظ و گسترش اشتغال، کنترل تورم، توزیع عادلانه ثروت، برقراری عدالت را اهداف اصلی این بسته عنوان کرد و همچنین یادآور شد: «فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانک ها متحول خواهد شد.» به نظر می رسد. غیر از زاهدی وفا، از دیواندری، مدیرعامل بانک ملت نیز برای جایگزینی احتمالی داوود دانش جعفری در وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده می شود.