تحلیل رسمی دولت که می‌گوید افزایش قیمت به علت افزایش نقدینگی در اقتصاد است به این دلیل نادرست است که نکته اصلی را نمی‌بیند. افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی عمدتاً ناشی از سوداگری گسترده در بازار پیش-خرید آن کالاها است. افزایش جهانی در قیمت‌های غلات نیز عمدتاً ناشی از تجارت سوداگرانه آن کالاها است. دولت، تحت فشار چپ، تاکنون لوبیا، برنج و گندم را از بازار پیش-خرید خارج کرده است. با این وجود، مادام که تمام اقلام اساسی، منجمله روغن‌های خوراکی از تجارت سوداگرانه ممنوع نشوند با این افزایش قیمت نمی‌توان مقابله نمود.
تحلیل رسمی دولت که می‌گوید افزایش قیمت به علت افزایش نقدینگی در اقتصاد است به این دلیل نادرست است که نکته اصلی را نمی‌بیند. افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی عمدتاً ناشی از سوداگری گسترده در بازار پیش-خرید آن کالاها است. افزایش جهانی در قیمت‌های غلات نیز عمدتاً ناشی از تجارت سوداگرانه آن کالاها است. دولت، تحت فشار چپ، تاکنون لوبیا، برنج و گندم را از بازار پیش-خرید خارج کرده است. با این وجود، مادام که تمام اقلام اساسی، منجمله روغن‌های خوراکی از تجارت سوداگرانه ممنوع نشوند با این افزایش قیمت نمی‌توان مقابله نمود.
تارنگاشت عدالت
دمکراسی مردم (سرمقاله ۲۳ مارس ۲۰۰۸)
جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرید
افزایش قیمت کالاهای اساسی به طور بی‌امان ادامه دارد. تظاهرات اخیر که از طرف جبهه چپ و با شرکت بسیاری از نمایندگان پارلمان و نمایندگان پارلمان‌های محلی از بنگال غربی، کرالا و تریپورا برگزار شد و کارگران حزب کمونیست هند (مارکسیست) از ایالات مجاور به آن پیوستند، یک‌بار دیگر شکست محض دولت «ائتلاف متحد مترقی» در مهار این افزایش قیمت را برجسته کرد.
حزب کمونیست هند (مارکسیست)، هم در پارلمان و هم بیرون از آن خواهان آن بوده است که دولت باید فوراً برای مهار تورم لجام‌گسیخته سه گام بردارد. اولاً، پیش خرید و سلف‌خری ۲۴ کالای اساسی که «کمیسیون هزینه‌ها و قیمت‌های کشاورزی» آن‌ها را معین خواهد کرد، ممنوع شود. حتا کمیته دایمی پارلمان جداگانه خواستار منع سلف‌خری ۲۵ محصول کشاورزی شده است. تحلیل رسمی دولت «ائتلاف متحد مترقی» که می‌گوید افزایش قیمت به علت افزایش نقدینگی در اقتصاد است به این دلیل نادرست است، که نکته اصلی را نمی‌بیند. افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی عمدتاً ناشی از سوداگری گسترده در بازار پیش-خرید آن کالاها است. افزایش جهانی در قیمت‌های غلات نیز عمدتاً ناشی از تجارت سوداگرانه آن کالاها است. دولت، تحت فشار چپ، تاکنون لوبیا، برنج و گندم را از بازار پیش-خرید خارج کرده است. با این وجود، مادام که تمام اقلام اساسی، منجمله روغن‌های خوراکی از تجارت سوداگرانه ممنوع نشوند با این افزایش قیمت نمی‌توان مقابله نمود.
ثانیاً، تصمیم دولت مبنی بر کاهش فاحش عرضه غلات برای شبکه «سیستم توزیع عمومی» در ایالات موجب وخیم‌تر شدن مشکل و افزایش بیش‌تر قیمت‌ها شده است. همان‌طور که در گذشته در این ستون خاطرنشان شده است، عرضه غلات به کرالا ۸٢ درصد و برای بنگال غربی ۴۴ درصد کاهش یافته است. در مقایسه با سال گذشته، ١۳٫۹ میلیون تُن از غله عرضه شده به بنگال غربی کاسته شده است. دولت مرکزی در کرالا برای ۴٫۹۴ میلیون نفر دارندگان کارت‌های کوپنی «همه بالای خط فقر» حدود ١١۳۴۲۰ تُن برنج اختصاص می‌داد. اکنون این به ۲۱۳۳۶ تُن، یعنی نزدیک به ۹۰ درصد کاهش یافته است. دولت ایالتی کرالا ماهانه ۳۵ کیلوگرم برنج به هر دارنده کارت «همه بالای خط فقر» می‌دهد. این به ١۷۲۹۰۰ تُن برنج در ماه نیاز دارد. به جای آن، دولت مرکزی ماهانه حدود ۲۰۰۰۰ تُن برنج در اختیار ایالت قرار می‌دهد. در تریپورا نیز، کاهش چشم‌گیری در عرضه غلات صورت گرفته است. این مطمئن‌ترین راه برای از میان برداشتن «سیستم توزیع عمومی» و به خطر انداختن بیش‌تر امنیت غذایی است. علاوه براین، این سیاست بدون تردید در جبهه قیمت نیز فشار وارد خواهد کرد.
توضیح رسمی داده شده از طرف دولت در پارلمان این است که این کاهش‌ها به این خاطر است که بسیاری از ایالات از سهمیه اختصاص یافته به خود استفاده نمی‌کنند. گرچه این می‌تواند در مورد برخی از ایالات صادق باشد، اما هیچ‌کدام از ایالاتی که چپ‌ها در آن‌ها حکومت می‌کنند در این گروه قرار نمی‌گیرد. در سراسر کشور، «سیستم توزیع عمومی» تنها در ایالاتی کارا است، که چپ‌ها در آن‌ها حاکم اند. هیأت نمایندگی رهبران چپ که با نخست‌وزیر ملاقات کردند او را برای برقرار کردن دوباره عرضه اولیه غلات به ایالات، به مداخله ترغیب نمودند.
ثالثاً، این افزایش قیمت که با حیات و ممات اکثریت وسیع مردم ما مربوط می‌شود، تنها موقعی می‌تواند متوقف شود که «سیستم توزیع عمومی» همگانی شده و توزیع تمام کالاهای اساسی را در برگیرد. در عوض، دولت «ائتلاف متحد مترقی» به نظر می‌رسد سخت مصمم است عرضه غلات را فقط به گروه‌های «زیر خط فقر» محدود کرده و کوپن‌های «همه بالای خط فقر» را کلاً از «سیستم توزیع عمومی» حذف نماید. چنین کاری فاجعه‌بار خواهد بود. جدای از ایجاد مشکلات جدی در امنیت غذایی برای بخش‌های وسیع مردم ما، این به تورم فزایندۀ کنونی خواهد افزود.
اگر دولت در تمایل و تلاش خود برای جلوگیری از این افزایش قیمت جدی است، باید این سه گام فوری را بردارد. این تظاهرات چپ تنها شروع فشار‌های مردمی نیرومندی است که به ناچار در روزهای آینده برای مجبور کردن دولت «ائتلاف متحد مترقی» به برداشتن این گام‌های فوری و دیگر اقدامات لازم برای متوقف کردن این افزایش قیمت، شدت خواهد یافت.
***
دمکراسی مردم (۲۳ مارس ۲۰۰۸)
جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرید
روزه سیاسی چپ علیه افزایش قیمت‌ها
احزاب چپ تحصن وسیع یک روزهای را در بیرون پارلمان سازمان دادند و خواستار برداشتن گام‌های مشخصی برای مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی شدند. افزایش مستمر قیمت مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی دشواری‌های زیادی برای مردم به وجود آورده است. بودجه فدرال ۰۹- ٢۰۰۸در برخورد با مشکلات تورم و افزایش قیمت قصور کرده است. دولت مرکزی نیز هیج گام مؤثری برای تقویت و گسترش «سیستم توزیع عمومی» برنداشته است. احزاب چپ از دولت مرکزی خواستند فوراً گام‌های زیر را بردارد:
١- تقویت «سیستم توزیع عمومی» از طریق همگانی کردن آن به نحوی که کارت‌های سهمیه‌بندی در اختیار همه قرار گیرد؛ و لغو سیاست کاهش مقدار غلاتی که در چهارچوب «سیستم توزیع عمومی» در اختیار ایالات قرار می‌گیرد.
۲- منع سلف‌خری ۲۵ محصول کشاورزی براساس پیشنهاد کمیته دایمی پارلمان.
۳- قطع مالیات و عوارض بر واردات نفت برای این‌که قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل بالا نرود.
۴- اتخاذ اقدامات قاطع علیه احتکار کالاهای اساسی؛ احیای مفاد «قانون کالاهای اساسی». قانونی که دولت اتئلاف دمکراتیک ملی [دولت پیشین] آن را کنار گذاشت.
روزه سیاسی با شرکت هیأت‌های نمایندگی توده‌ای بنگال غربی و کرالا برگزار شد، و بیمان بوسه، سرپرست چبهه چپ از بنگال غربی، پراکاش کارات دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست)، آ. ب. باردهام، دبیرکل حزب کمونیست هند، دبابراتا بیسواس، دبیرکل جبهه سراسری پیشرو هند، آبانی روی، دبیر حزب سوسیالیست انقلابی، دو راجا، دبیر حزب کمونیست هند، بریندا کارات، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) و آ. ویجایاراگاوان نماینده پارلمان در آن سخنرانی کردند.