تقسیم همگانی زیان بخش خصوصی

منبع: روزنامهء آلمانی دنیای جوان

کلاوس فیشر
ترجمه و تلخیص: ش. ب. امید

خاتمهء اداهای نئولیبرالی

بدنبال بحران مالی حاکم بر بانکها و موسسات مالی، هر روز تعداد بیشتری از مدافعین «اقتصاد آزاد» خواستار دخالت دولت جهت سامان دادن به بحران و تقبل مسئولیت در قبال زیانها می شوند. نئولیبرالهای دوآتشه دیروز اکنون آواز دولت سر می دهند.
ارکستر هماهنگ مشاورین امور مالی در آمریکا، روسای بانکهای خصوصی در آلمان و مطبوعات قلم به مزدشان، خواهان دخالت دولت هستند. در نزد روسای بانکهای مرکزی و سیاستمداران حاکم، گوشها برای شنیدن این فریادهای کمک شنواست.

سرمایهء خصوصی به تنهائی نه قادر و نه حاضر است که مصیبت خودآفریده را جبران نماید. ژوزف آکرمان (Josef Ackermann) رئیس بانک آلمان (Deutsche Bank) – از جمله بزرگترین بانکهای خصوصی جهان – هفتهء قبل اظهار داشت: «درخواست از بانکها برای ارائه کمک متقابل به یکدیگر کافی نیست». به اعتقاد وی به چیزی بیش از توان بازار جهت خوددرمانی نیاز است.
وزیر اقتصاد آلمان، پیر اشتینبروک (Pier Steinbruck) شریک این بازی گشت. وی وضعیت را اینگونه مورد تدقیق قرار داد:
«با یکی از بزرگترین بحرانهای مالی در چند دههء اخیر مواجه هستیم». وی دخالت سیاست در حل بحران را توصیه نمود. به ذعم وی پیامدهای این بحران بر مجموعهء اقتصاد قابل کتمان نیست.

این امر که «کمکهای دولتی» چه شکلی میتواند داشته باشد را سیاستمداران پیش از این ترسیم کرده اند.
برای نمونه دولت آمریکا برنامهء کمک ۱۵۰ میلیارد دلاری تهیه دیده که برای مقابله با رکود بکار گرفته شود. بانک مرکزی آمریکا (Fed) ضمانت مالی چندین میلیارد دلاری در اختیار بنگاه جی. پی. مورگان (JP Morgan)، خریدار موسسهء مالی ورشکستهء بیر استیرنز (Bear Stearns)، قرار داد.
حزب کارگر نو در انگلستان سریعا اقدام به دولتی کردن صندوق پس انداز نوردرن راک (Northern Rock) که در آستانهء ورشکستگی قرار داشت نمود. متعاقبا، هفتهء گذشته طرحی برملا گشت که مطابق آن یک سوم کارمندان بانک مذکور اخراج خواهند شد. در آلمان، ایالتهای ساخزن (Sachsen) و نوردرین – وستفالن (Nordrhein Westfalen) برای بانکهای ایالتی خود که در جریان معاملات سودطلبانه مالی و بورسبازی دچار بحران هستند، ضمانت زیانهای چند میلیاردی را بعهده گرفته اند. اما جریان به اینجا ختم نمی شود.

مدتی است که در آمریکا مطالباتی با این مضمون صورت میگیرد که کلیهء کاغذهای «بهادار اما زیانده» !!! بانکهای خصوصی توسط بانک مرکزی خریده شود. این مطالبات همچنین شامل دولتی کردن موسسات مالی در حال ورشکستگی، و از این طریق، جلوگیری از وارد شدن زیان به صاحبان و سهامداران خصوصی موسسات مورد بحث است.

دخالت دولت در فعالیتهای مالی عملی غیر محبوب و «در تضاد با سیستم» انگاشته میشود. اما گویا این نحوهء برداشت صرفا به زمانی محدود است که کنترل دولت موجب اختلال در برداشت حد اکثر سود گردد. در زمان بحران، قانون دیگری برجسته می شود و آن عمومی کردن (دولتی کردن) زیان حاصله است.

«قضیه، اقدام عملی جهت حفظ سیستم مالی آلمان است»، اینگونه است که اشتینبروک، وزیر اقتصاد آلمان، لزوم دخالت دولت را توجیح می کند.

برخلاف او، هربرت شویی (Herbert Schui) سخنگوی حزب چپ آلمان در زمینهء سیاستهای مالی معتقد است که اگر تصمیمی در مورد دخالت دولت اتخاذ گردد باید سودی به مالیات دهندگان برسد.
«آزادی دلقکبازی در بازارهای مالی باید خاتمه یابد». او که پیش از این بعنوان پروفسور اقتصاد ملی تدریس می کرده، اضافه می کند: «موسسات مالی خارپشته (Hedge Fonds) و بنگاههای سودبری که بر اساس قانون، فاقد کنترل و نظارت دولتی هستند، باید پس از بحران مالی کنونی برچیده شوند. همچنین پاداشهای شغلی و قرارهای استخدامی سودده ویژهء مدیران و مسئولین بنگاههای مالی متوقف گردد».