این امر که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در مقابل جنبش مردمی و چه در مقابل تعرضات و تلاش امپریالیسم جهت بازگرداندن ایران به وضعیت پیش از انقلاب ایستادگی میکند، در موازنه قدرتی نهفته است که مابین طیفهای گوناگون سرمایه داری در حاکمیت موجود است. عدم درک دقیق این مکانیسم موازنه قدرت در حاکمیت است که تحلیل اوضاع سیاسی از سوی نیروهای مترقی و از جمله حزب ما را با دشواری مواجه کرده و ما شاهد این هستیم که تحلیلگران مترقی از بغرنجی و پیچیدگی تحولات شکایت می کنند به جای اینکه با ترسیم همه فهم و ساده ترکیب طبقاتی و منفعتی طیفهای حاکمیت، جنبش مردمی را بسوی اتخاذ سیاست، شعار و همپیمان صحیح راهنما باشند. تاکتیک جنبش مردمی باید چنان بر هم زدن توازن قوائی را در حاکمیت دنبال کند که منجر به تقویت نیروی تحولگر مترقی (و نه هر نیروی تحولگری) گردد.
این امر که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در مقابل جنبش مردمی و چه در مقابل تعرضات و تلاش امپریالیسم جهت بازگرداندن ایران به وضعیت پیش از انقلاب ایستادگی میکند، در موازنه قدرتی نهفته است که مابین طیفهای گوناگون سرمایه داری در حاکمیت موجود است. عدم درک دقیق این مکانیسم موازنه قدرت در حاکمیت است که تحلیل اوضاع سیاسی از سوی نیروهای مترقی و از جمله حزب ما را با دشواری مواجه کرده و ما شاهد این هستیم که تحلیلگران مترقی از بغرنجی و پیچیدگی تحولات شکایت می کنند به جای اینکه با ترسیم همه فهم و ساده ترکیب طبقاتی و منفعتی طیفهای حاکمیت، جنبش مردمی را بسوی اتخاذ سیاست، شعار و همپیمان صحیح راهنما باشند. تاکتیک جنبش مردمی باید چنان بر هم زدن توازن قوائی را در حاکمیت دنبال کند که منجر به تقویت نیروی تحولگر مترقی (و نه هر نیروی تحولگری) گردد.
تارنگاشت عدالت
مقالۀ رسیده
کنکاشی در شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” از منظر اسناد رسمی آخرین کنگره حزب
نویسنده: ش. ب. امید
yeknafar (at) web (dot) de
نهم خرداد ۱۳۸۵
درج مطلب "طرد رژیم ولایت فقیه" نه استراتژی، نه تاکتیک در تارنگاشت عدالت آغازگر بحثی گردیده است که در میان بحثهای سالیان اخیر در صفوف اعضا و هواداران حزب توده ایران از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی برخورد نظری هواداران حزب توده ایران فرای مرزهای رسمی تشکیلات و مطبوعات حزب است.
تا کنون به جز در محافل خاص و محدود، سابقه نداشته است که رفقای تشکیلات رسمی حزب یا مدافعین سیاستهای رسمی حزب، با دور زدن برداشت سنترالیستی "هر که در تشکیلات رسمی نیست ضد توده ای است" به شکل علنی به بحث با سایر توده ای ها بپردازند.
بدین لحاظ این بحث برای اولین بار در طول سالیان اخیر فرصتی را ایجاد نموده است که فعالین توده ای بدون نظرداشت مرزهای ایجاد شده در میانشان به تبادل نظر در مورد شعار محوری حزب بپردازند. به نظر نگارنده این سطور شرائط فراهم آمده از این بحث را باید در جهت تحکیم صفوف حزب و تقویت خرد جمعی آن بکار برد و از آن ابزاری ساخت جهت ترمیم سازمانی حزب و استحکام موقعیت نظری آن در سطح جنبش مردم میهنمان.
در این یادداشت نگارنده سعی میکند صرفا به اسناد رسمی حزب توده ایران و روند تحولات جاری در میهن و نه نظرات یک گروه مطبوعاتی یا یک وصیتنامه سیاسی "غیر رسمی" و یا حتی کلاسیکها و نقل قولهای قابل تفسیر مارکسیست-لنینیستی رجوع گردد.
وظیفه این یادداشت از سوی نگارنده در حد بررسی اجمالی ۳ نکته ذیل محدود گردیده است:
– ارزیابی از طیفهای تشکیل دهنده حاکمیت جمهوری اسلامی و منافع ویژه هر یک از این طیفها
– ارزیابی از خصلت عام جنبش کنونی مردم میهنمان، نیروی راهبر آن و شعار محوری این جنبش
-پاسخ به سوال شکست یا عدم شکست انقلاب بهمن
ارزیابی از طیفهای تشکیل دهنده حاکمیت جمهوری اسلامی و منافع ویژه هر یک از این طیفها
اجازه دهید ورود به بحث را بر اسناد آخرین کنگره حزب توده ایران (کنگره پنجم حزب) بنا کنیم. اسناد این کنگره در رابطه با سرمایه داری در ایران اینگونه می گوید:
«طی دوران پس از انقلاب، تحولات پر اهمیتی رخ داده، که آرایش طبقاتی جامعه را در ابعاد گسترده
دستخوش تغییر کرده است.
شاخص اساسی دوران اولیه پس از پیروزی انقلاب، تغییرات کیفی در ترکیب سرمایه داری ایران میباشد. در این دوران سرمایه داری وابسته ایران(بورژوازی کمپرادور) از حکومت ساقط و طیف گسترده ای از بورژوازی و اقشار بینابینی حاکمیت را به دست گرفتند.
… پس از پایان جنگ، دوره نوینی در تغییر و تحول آرایش طبقاتی جامعه آغاز شد که هم اکنون نیز ادامه دارد. پس از پایان جنگ و تدوین و اجرای برنامه اول توسعه، چرخش کامل سیاست اقتصادی در سمت حفاظت از منافع کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان بویژه حمایت از بخش تجاری سرمایه داری، صورت پذیرفت.
در این دوره شاهد رشد و فعالیت لجام گسیخته سرمایه خصوصی کلان تجاری و ظهور و رشد سرطانی تکنوکراتها و رشد سرمایه داری بوروکراتیک می باشیم که، نه فقط یک بخش عمده اقتصادی رژیم ولایت فقیه را تشکیل میدهند، بلکه در عین حال یکی از قدرتمندترین و با نفوذترین نیروهای سیاسی حاکمیت نیز هستند.»
(اسناد کنگره پنجم – بخش “تحول در آرایش طبقاتی جامعه” – تاکیدها از من است)
من در اینجا خواننده را به تامل بر دو نکته جلب می کنم.
– سند کنگره پنجم سرمایه داری وابسته (بورژوازی کمپرادور) را از حاکمیت ساقط شده میداند و نمایندگان سیاسی آن را در ترکیب کنونی حاکمیت نمی یابد.
– سند کنگره پنجم به درستی کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک پدید آمده پس از جنگ را یکی از قدرتمندترین و با نفوذترین نیروهای سیاسی حاکمیت تحلیل کرده است. بنابر این باید در تعریف دقیق ترکیب حاکمیت چیزی بیش از این دو نیرو را جست.
در ادامه سند کنگره میخوانیم:
«همچنانکه در سطور پیشین اشاره شد، سرمایه داری ایران دچار دگرگونیهای کیفی قابل ملاحظه و ژرفی شده است. سرمایه داری تجاری ایران که پیوندهای تنگ با روحانیون، بویژه قشر فوقانی آن دارد، یکی از برندگان تحولات در دو دهه اخیر به شمار می آید. این بخش سرمایه داری ایران که اکنون اهرمهای نیرومندی را در حاکمیت در دست خود دارد یکی از عمده ترین نیروهای ارتجاعی مخالف جنبش مردمی است…. در کنار این بخش سرمایه داری، بخش فوقانی کارمندان دولتی در خدمت رژیم ولایت فقیه که در نهادها و ادارات، بنیادهای واپس مانده حضور دارند نسل نوین سرمایه داری بوروکراتیک ایران را تشکیل می دهند. ویژگی اساسی سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران فساد ژرف آن می باشد. این بخش سرمایه داری بنا به تجربه تاریخی و خصلت طبقاتی همواره در راستای وابسته کردن کشور به سرمایه انحصاری و شر کتهای فراملی گام بر می دارد.
این بخش سرمایه داری پس از تحولات اخیر همواره نقش منفی ایفا کرده و در جهت مهار و خنثی نمودن جنبش مردمی و ژرفش وابستگی به امپریالیسم تلاش داشته است. بنابر این محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران از مهمترین اهداف مبارزاتی جنبش دموکراتیک و ملی ایران به شمار می آید. سرمایه داری بوروکراتیک با هر گونه تحول مترقی در کشور مخالف بوده و در تضاد با آن قرار می گیرد.
در کنار این دو بخش سرمایه داری، حضور سرمایه داران کوچک و متوسط است که منافع عینی آنها با تولید ملی گره خورده است. اینان از رکود و تعطیلی کارخانه ها و سقوط بنیه تولیدی متضرر میشوند و واردات بی رویه کالاهای خارجی توسط سرمایه داری تجاری و فساد گسترده سر مایه داری بوروکراتیک منافع آنان را تهدید می نماید. این بخش از سرمایه داران ملی ایران از زمره نیروهای بسیار فعال در تحولات چند سال اخیر بوده اند که برخی نمایندگان سیاسی آنان مورد سرکوب و فشار قرار گرفتند. سرمایه داران صنعتی کوچک و متوسط که بخش مهم سرمایه داران ملی را تشکیل می دهند در عین حال با نسخه های دیکته شده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مخالف بوده و از این رو تمایلات و گرایشات نیرومندی با هدف مشارکت در مبارزات آزادی خواهانه مردم دارند.»
(اسناد کنگره پنجم – بخش “طبقه سرمایه دار” – تاکیدها از من است)
در تعقیب هدفمان جهت تعریف دقیق ترکیب حاکمیت اکنون میتوانیم گامی دیگر با استناد به سند برداریم. اینبارنیز خواننده گرامی را دعوت به تامل بر روی دو نکته میکنم.
– سند به درستی ادعا میکند که سرمایه داری تجاری دارای پیوندهای تنگ با روحانیون و بویژه قشر فوقانی آن است. بنابر این ناخودآگاه ما بر این امر صحه گذاشته ایم که اشرافیت مذهبی (سرمایه داری تئوکراتیک شامل فقها، مجتهدین، ائمه جمعه، حکام شرع، متولیان امکان مقدس مذهبی و همه بخش فوقانی روحانیت*) در حاکمیت حضور دارد. در عمل ولی فقیه نماینده مستقیم سرمایه داری تئوکراتیک در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
– سند کنگره پنجم با اشاره به بسیار فعال بودن سرمایه داری ملی در صحنه تحولات بصورت غیر مستقیم بر شر کت نمایندگان سیاسی سرمایه داری ملی ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی صحه گذاشته و باز به درستی بر نزدیکی منافع این بخش از سرمایه داری با جنبش مردمی تاکید میکند.
اجازه دهید در یک جمعبندی اجمالی، موضوع را جهت ادامه بحث اینگونه خلاصه کنیم:
حاکمیت جمهوری اسلامی از چهار طیف سرمایه داری تشکیل گشته است. سرمایه داری تجاری، اشرافیت مذهبی (سرمایه داری تئوکراتیک)، سرمایه داری بوروکراتیک نوین، سر مایه داری ملی.
سرمایه داری وابسته (کمپرادور) در جریان انقلاب از حکومت ساقط گشته و در حاکمیت شر کت ندارد.
کالبدشکافی این چهار طیف از دیدگاه تکامل اجتماعی بیانگر این واقعیت است که حاکمیت جمهوری اسلامی بصورت همزمان نیروهای تحول و سکون را در خود جای داده است. مرز نیروهای تحول و سکون حاکمیت در ۳ جبهه قابل شناسائی است.
نیروی سکون شامل اشرافیت مذهبی و سرمایه داری تجاری که ادامه وضعیت موجود حد اکثر منافع ایشان را تامین می کند.این نیروی انگلی سکون، در جریان انقلاب بهمن در جبهه مردم ایستاده بود و در صورت بازگشت سرمایه داری کمپرادور منافع عظیم خود را از دست خواهد داد.
نیروی تحولگرای ارتجاعی، این همان سرمایه داری بوروکراتیک نو است که پله تکاملی خود را با گرفتن انحصاری قدرت در حاکمیت و تبدیل شدن به سرمایه داری کمپرادور نوین باید بپیماید.
نیروی تحولگرای مترقی که اگر چه سودی در ژرفش جنبه دمکراتیک انقلاب بهمن ندارد اما به لحاظ نوع منافع خود، در دفاع از جنبه ملی انقلاب بهمن نقش ایفا میکند و از یکسو با انحصار قدرت سرمایه داری بوروکراتیک (شکل گیری دوباره سرمایه داری وابسته) و از سوی دیگر با ادامه وضع .نابسامان و ضد ملی اداره اقتصاد کشور که حاصل فعالیت سرمایه داری تجاری است در تضاد بسر میبرد.
بگذارید همینجا معادله دستیابی به انحصار قدرت در حاکمیت را از دید هر ۴ طیف سرمایه داری بررسی کنیم.
اشرافیت مذهبی و سرمایه داری تجاری متحدین نزدیک یکدیگرند و جهت دستیابی به انحصار قدرت می باید سرمایه داری بوروکراتیک و ملی را از صحنه بدر کند.
سرمایه داری بوروکراتیک در شرائط کنونی دارای رابطه متوازنی با اشرافیت مذهبی است اما جهت دستیابی به انحصار قدرت و طرف معامله واقع شدن مستقیم با امپریالیسم (ورود به مرحله تکاملی کمپرادور) باید هر ۳ طیف دیگر را از حاکمیت خارج کند.
سرمایه داری ملی دارای رابطه بده-بستان با اشرافیت مذهبی است و این رابطه تا زمانی که منافع هر دو طیف مذکور محفوظ بماند قابل ادامه خواهد بود. همزمان انحصار قدرت در دست سرمایه داری ملی بدون حذف کلان سرمایه داری تجاری یا بوروکراتیک میسر نیست.
پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابل بحرانها ناشی از عملکرد نیروی سکون در حاکمیت جمهوری اسلامی است. اشرافیت مذهبی و سرمایه داری تجاری در جهت ادامه وضعیت موجود و انسداد هر حرکتی که به تحول منجر گردد از یکسو سرمایه داری بوروکراتیک و از سوی دیگر سرمایه داری ملی را محدود میکنند.
این امر که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در مقابل جنبش مردمی و چه در مقابل تعرضات و تلاش امپریالیسم جهت بازگرداندن ایران به وضعیت پیش از انقلاب ایستادگی میکند، در موازنه قدرتی نهفته است که مابین طیفهای گوناگون سرمایه داری در حاکمیت موجود است.
عدم درک دقیق این مکانیسم موازنه قدرت در حاکمیت است که تحلیل اوضاع سیاسی از سوی نیروهای مترقی و از جمله حزب ما را با دشواری مواجه کرده و ما شاهد این هستیم که تحلیلگران مترقی از بغرنجی و پیچیدگی تحولات شکایت می کنند به جای اینکه با ترسیم همه فهم و ساده ترکیب طبقاتی و منفعتی طیفهای حاکمیت، جنبش مردمی را بسوی اتخاذ سیاست، شعار و همپیمان صحیح راهنما باشند. تاکتیک جنبش مردمی باید چنان بر هم زدن توازن قوائی را در حاکمیت دنبال کند که منجر به تقویت نیروی تحولگر مترقی (و نه هر نیروی تحولگری) گردد.
آدرس دقیق دشمن اصلی جنبش مردمی در داخل حاکمیت در لحظه کنونی، لحظه ای که توازن قوا در سطح جامعه بسود طیفهای گوناگون سرمایه داری است و امپریالیسم خود را جهت وارد آوردن ضربه به میهن ما آماده میکند، نه سرمایه داری تجاری یا اشرافیت مذهبی (علیرغم ماهیت انگلی و ارتجاعی آنان) بلکه آنگونه که سند کنگره پنجم (اگر چه با ابهام و نه با قاطعیت) میگوید سرمایه داری بوروکراتیک نوین است که پیروزی آن در بدست گرفتن انحصار قدرت به معنای زایش دوباره سرمایه داری وابسته است. این لحظه، لحظهء بازگشت به دوران قبل از بهمن ۵۷ است. اجازه دهید این بخش از سند را دوباره بخوانیم.
«ویژگی اساسی سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران فساد ژرف آن می باشد. این بخش سرمایه داری بنا به تجربه تاریخی و خصلت طبقاتی همواره در راستای وابسته کردن کشور به سرمایه
…انحصاری و شر کتهای فراملی گام بر می دارد
بنابر این محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران از مهمترین اهداف مبارزاتی جنبش دموکراتیک و ملی ایران به شمار می آید.»
(اسناد کنگره پنجم – بخش “طبقه سرمایه دار” – تاکیدها از من است)
باید اذعان داشت که ارائهء چنین چهره ای از دشمن اصلی-داخلی جنبش مردمی در لحظه کنونی برای بسیاری از اعضا و هوادارن حزب توده ایران و سایر نیروهای مترقی هم غیر مترقبه و هم تکاندهنده است. سالهای زیادی است که نیروهای مترقی و از جمله حزب ما در کار ترویجی روزانه خود از تحلیل دقیق طبقاتی تحولات و نیروهای اجتماعی دست شده و دشمن را در چهره عبارات کلی “ارتجاع” و “رژیم فقها” به مردم معرفی میکنند. ارتجاعی که با دخالت دادن دین در سیاست تمام فجایع قرون وسطائی را در میهن آفریده است.
اما کسانیکه دانش سوسیالیسم علمی را بصورت اصولی بکار میبرند باید از این توانائی برخوردار باشند که ذات تحولات و نیروهای اجتماعی را بر اساس منافع طبقاتی این تحولات و نیروها به مردم معرفی کنند. این نه درآمیختگی دین در سیاست (اصل ولایت فقیه) بلکه منافع و عملکرد حاکمیتی در برگیرنده طیفهای متنوع سرمایه داری است که در میهن ما فاجعه آفریده.
با دریافت چنین درکی است که جنبش مردمی با معادله بغرنج و چند مجهولی مواجه نخواهد بود و نوک حمله نوبتی خود را متوجه آن نیروئی می کند که باید بکند. تا به نوبت سدها بشکنند.
ارزیابی از خصلت عام جنبش کنونی مردم میهنمان، نیروی راهبر آن و شعار محوری این جنبش
جدا از اینکه ما توده ایها به سوال “آیا انقلاب شکست خورده است؟” چه پاسخی می دهیم، این توافق نظر در بین ما حاکم است که خصلت عام جنبش کنونی مردم میهنمان همان آماج انقلاب . بهمن یعنی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی است. این جنبش همان جوانب ملی و دموکراتیک انقلاب بهمن را خواستار است.
هر جنبشی نیاز به یک رهبری سیاسی دارد. در هر برهه مشخص از تاریخ، آن نیروی سیاسی قادر به رهبری جنبش مردمی است که داعیه تصاحب قدرت سیاسی را داشته، از عالیترین شکل سازماندهی برخوردار بوده و آن شعاری را ترویج کند که بیشترین تودهء مردم را پشت خود بسیج کند. در شرایط پیش از دوم خرداد ۷۶ بورژوازی ملی** بدلیل داشتن سازماندهی بهتر نسبت به سایر رقبای خود در جبهه مردم ، طرح داعیه رهبری سیاسی و ارائه شعارهای اصلاحات ، جامعه مدنی و “ایران برای همه ایرانیان” قادر به بدست گیری رهبری سیاسی جنبش مردمی ۲ خرداد گردید.
شعار بسیار زیبا و پسندیده “ایران برای همه ایرانیان” در گوش مردم میهنمان پژواک فریادهای انقلاب بهمن بود. تنها ایرانی قادر است همه ایرانیان را در خود جای دهد که دارای استقلال بوده، شهروندانش از آزادی برخوردار بوده و امکان بهره برداری عادلانه از نعمات مادی و معنوی میهن را دارا باشند. این تاکیدی بود دوباره بر خواست استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. برای کشور چند ملیتی ایران، دشوار بتوان شعاری زیباتر از این مجسم نمود.
جنبش مردمی در ظرف شرایط عینی و ذهنی آن برهه حاضر به ایستادن در پشت این شعار گشت و آن رویدادی را آفرید که بعدها در نشریات حزب توده ایران از آن بعنوان “حماسه مردمی” یاد شد.
بنابر این اگر ما در جستجوی شعاری بودیم که در مقطع خرداد ۷۶ قادر به جمع کردن بیشترین نیرو در جبهه مردم باشد. باید همین را می گفتیم که رهبری جنبش مردم ارائه داد.
سرمایه داری ملی به عنوان مترقی ترین نیروی حاضر در حاکمیت به قبول شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” که معنای آن نه تقابل با حریفان اصلی او در داخل حاکمیت بلکه تقابل با کلیت حاکمیت و از جمله خود او است تن نمیدهد.
برگزیدن هر گونه شعار دیگر غیر از آنکه سرمایه داری ملی در نقش رهبری جنبش مردمی اعلام میکند در شرایطی که طبقه کارگر یا خرده بورژوازی در شرایط ایفای نقش رهبری جنبش نیستند تنها حاصلش پراکندگی در جبهه مردم و حذف بورژوازی ملی از پیکر جبهه نیروهای مترقی خواهد بود. و اینگونه نیز گشت.
در عینحال اذهان توده مردم نیاز به روشنگری در مورد مرز پیشروی جنبش تحت رهبری بورژوازی . ملی داشت. امری که مردم عملا آن را در طول ریاست جمهوری خاتمی تجربه کرده و فرا گرفتند. بورژوازی ملی خواستار تعمیق جنبه دمکراتیک انقلاب بهمن ۵۷ نیست و امر مدیریت عدالت اجتماعی را نه میخواهد و نه میتواند عهده دار باشد.
بورژوازی ملی در صورت حمایت مردم توان از میدان به در کردن بورژوازی بوروکراتیک نوین و کلان سرمایه داری تجاری را داراست و از جنبه ملی انقلاب بهمن دفاع میکند اما جنبه دمکراتیک انقلاب راهی نیست که جسارت پیمودنش را در خود بیابد و در اینمورد هم هیچ گاه به لاف زنی نپرداخت بلکه نمایندگان سیاسی آن در زمان ریاست جمهوری خاتمی بصورت مستمر بر این امر تاکید داشتند که برنامه اصلاحات آنان نه در تضاد با کلیت رژیم جمهوری اسلامی و نه در تضاد با نهاد ولایت فقیه است.
حال خرد جمعی حزب توده ایران باید چه رهنمودی به جنبش مردم بدهد؟ وقتی رهبری سیاسی جنبش مردمی با نیروی دیگری غیر از ما است و منافع این رهبری در حذف کلان سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نو بر ما مشهود است، آیا هماهنگی کردن با آنان و تلاش در ایجاد جبهه مستحکم مردمی برای اجرای بخشی از برنامه آنان که گرهی از کار ما را میگشاید کاریست بیهوده؟
بر این اساس شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” را در شرایط آنروز و امروز نمیتوان بهترین و بسیج کننده ترین شعار ارزیابی نمود.
پاسخ به سوال شکست یا عدم شکست انقلاب بهمن
اکنون خواننده وفادار که با صبر و حوصله کنکاش این یادداشت را تا بدینجا دنبال کرده است، با توجه به فاکتهای ارائه شده در اسناد حزب و کالبدشکافی صورت گرفته از حاکمیت جمهوری اسلامی قادر به پیشگوئی نظر نگارنده در مورد جواب به سوال شکست یا عدم شکست انقلاب است.
رفقا ما نمی توانیم از یکسو در اسناد حزبی خود سرمایه داری وابسته را از قدرت ساقط شده محسوب کنیم، به برپاچینی پایگاههای نظامی، خروج مستشاران، ملی شدن بانکهای خصوصی و شرکتهای بیمه و حدود ۷۰% صنایع بزرگ، اجرای اصلاحات ارضی و نظارت دولت بر تجارت خارجی (که برخی از این اقدامات هنوز بازگشت ناپذیر است) اشاره کنیم و از سوی دیگر انقلاب بهمن را شکست خورده قلمداد نمائیم.
ما نمیتوانیم در حاکمیت جمهوری اسلامی طیف سرمایه داری ملی را ببینیم و آنرا در مرحله کنونی انقلاب ملی – دمکراتیک ارتجاع قرون وسطائی بنامیم.
شکست انقلاب زمانی قطعیت می یابد که طبقه خلع شده (بورژوازی کمپرادور در تبعید) یا بدیل آن (سرمایه داری بوروکراتیک نوین در داخل) حاکمیت مطلق را کسب کنند. در چنین حالتی علاوه بر کلیه آلام موجود و قابل لمس فعلی در جامعه ما، معضل وابستگی بلا قید و شرط حاکمان به امپریالیسم نیز افزوده خواهد شد و ثروت و منابع ملی ما مورد غارت دوچندان واقع می گردد.
فرض شکست انقلاب و ترویج آن صرفا جدا ماندن از جنبش جاری مردم میهن جهت دستیابی به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. مردم میهن ما سزاوار این رنجها و مهنتهای بی پایان سالیان اخیر نیستند اما گذر از این رنجها نه به معنای شکست انقلاب بلکه ایستادگی پر هزینه ایرانیان برای دستیابی به آمالی است که برای آن انقلاب کردند.
وظیفه توده ای ها سازماندهی جبهه متحد خلق و شرکت در آن نبردی است که انقلاب را به مسیر صحیح بازگردانده و به آماجش برساند.
—————————————————————————
* نگارنده مقوله سرمایه داری تئوکراتیک را از آن رو عنوان میکند که علیرغم بهره بری مالی بخش فوقانی روحانیت از فعالیتهای تجاری (نمونه مافیای شکر)، بزرگ مالکی (نمونه تولیت آستان قدس)، نزولی و حتی تولیدی – صنعتی، منبع درآمد اولیه و مستقل و مخصوص این قشر از محل موقوفات، خمس و ذکات و نذریات، سهم امام، پرداختی بنیادها، بخشهای ویژه بودجه کشور و استانداریها تامین میگردد. حتی در صورت کسر سایر منابع درآمد مالی، منبع اولیه درآمد آنان پابرجاست. در رابطه با منبع درآمد اولیه روحانیت، سابقه نفوذ آن در سیاست و نقش روحانیت اشرافی از جمله به پژوهش زنده یاد احسان طبری در کتاب “فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری در ایران” صفحات ۳۴ الی ۳۸ – انتشارات حزب توده ایران – سال ۱۳۵۴ مراجعه نمائید.
** در اینجا دو نوع برداشت عمده در بین رفقای ما قابل شناسائی است. برداشت اول که رهبری جنبش دوم خرداد را به لحاظ نقش کلیدی گردانندگان فعلی جبهه مشارکت در آن جنبش، به بخشی از بوژوازی بوروکراتیک نوین منسوب میکنند. برداشت دوم که رهبری جنبش را بر اساس ترکیب جبهه اصلاحات ملقمه ای از خرده بورژوازی، بورژوازی کوچک و متوسط و دوباره بخشی از بورژوازی بوروکراتیک نوین می داند. گروه سومی نیز هستند در میان رفقای ما، آنان که اصلا تمایلی برای ورود به چنین بحثی را ندارند و تصور میکنند با پاسخ ندادن به چنین سوالاتی دستشان در تفسیر وقایع بازتر خواهد بود.
نگارنده بر این اعتقاد است که نیروی رهبری جنبش دوم خرداد هم به لحاظ میزان شرکت در حاکمیت و هم به لحاظ منافع طبقاتی نیروئی سیال است و بهترین تعریف و دریافت از آن در چارچوب وسیع بورژوازی ملی نوین پس از جنگ قابل انجام میباشد. این بورژوازی ملی نوین بنا به دلائلی که شایسته پژوهش بیشتر است علیرغم نزدیکی فکری و منفعتی به پذیرش هژمونی و برنامه سیاسی نمایندگان سیاسی سنتی بورژوازی ملی در ایران (نهضت آزادی و جبهه ملی) تن نداده و راه خود را می رود.