حقوق اساسى و بنیادین انسان، محصول ضرورت ها و مقتضیات خاص اجتماعى و شرایط زمانى و مکانى نیست. چرا که اینگونه حقوق _ همچون حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق معیشت و زندگى سالم، حق آزادى اندیشه و بیان و حق امنیت فردى و اجتماعى _ قبل از هر چیز حق هایى فطرى هستند و لذا فى نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتى مى باشند و انسان ها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانى باید از آنها برخوردار باشند
حقوق اساسى و بنیادین انسان، محصول ضرورت ها و مقتضیات خاص اجتماعى و شرایط زمانى و مکانى نیست. چرا که اینگونه حقوق _ همچون حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق معیشت و زندگى سالم، حق آزادى اندیشه و بیان و حق امنیت فردى و اجتماعى _ قبل از هر چیز حق هایى فطرى هستند و لذا فى نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتى مى باشند و انسان ها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانى باید از آنها برخوردار باشند
امروز
مصطفی تاج زاده
گام هاى یک مجتهد در راه حقوق بشر
یکم: ۱- اگر دهه اول انقلاب اسلامى را دوران تلاش براى استقرار نظام سیاسى بنامیم، دهه سوم را باید عصر «حقوق» شهروندى خواند. توجه نسل انقلاب در سال هاى آغازین بر تقویت حکومت مرکزى بود تا هرج ومرج، واگرایى و ناامنى جایگزین نظم قدیم نشود. در حالى که کوشش همان انقلابیون در دهه سوم در همراهى با نسل دوم، تاکید بر دموکراسى، جامعه مدنى و نهادهاى آن، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و… بود تا حکومت خودکامه نشود.
۲- با وجود ناآرامى هاى سال اول انقلاب مجلس خبرگان به ریاست آیت الله منتظرى قانون اساسى را تدوین کرد و به همه پرسى ملت گذاشت. نگرانى از تکرار سرنوشت انقلاب مشروطه و استقرار دیکتاتورى در عصر جدید، موجب شد قانون اساسى صبغه اى ضداستبدادى بیابد و شوراها نقش مهمى در مدیریت کشور پیدا کرد. براى مثال از شوراى رهبرى، شوراى عالى قضایى، شوراى نگهبان، شوراى عالى دفاع، شوراى نظارت بر صداوسیما و… مى توان نام برد. همچنین اختیارات قوه مجریه بین رهبرى، رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شد و مدیریت شهر، شهرک، بخش، ده و روستا به نمایندگان منتخب مردم واگذار شد.از سوى دیگر مجلس مقتدر و مستقل ناظر بر قواى دیگر پیش بینى شد تا مانع استبدادورزى مقامات اجرایى شود. سرانجام بر حقوق شهروندى و حق حاکمیت ملت تاکید ویژه شد. براى نمونه دغدغه حفظ آزادى مطبوعات، احزاب، تشکل ها، انجمن ها و… باعث شد تهیه کنندگان قانون اساسى تمهیدات ویژه اى را براى رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى پیش بینى کنند که مهمترین آن حضور هیات منصفه در بررسى جرایم فوق، حق داشتن وکیل و ضرورت علنى برگزار شدن دادگاه هاى مذکور بود.
۳- دهه سوم انقلاب با حماسه ملى دوم خرداد ۷۶ شروع شد. طرح شعارهایى مانند حاکمیت قانون، توسعه همه جانبه و پایدار، جامعه مدنى، دموکراسى و… توسط منتخب ملت سبب شد «حقوق شهروندى» جایگاهى مخصوص در جامعه و ارکان حکومت پیدا کند. اینک نوبت مقتدر شدن قاعده هرم اجتماعى بود. ایجاد و تقویت نهادهاى مدنى (NGOها، احزاب، انجمن هاى علمى، فرهنگى، هنرى و…)، تاسیس ۳۳ هزار شوراى شهر و روستا، گسترش کم سابقه مطبوعات، طرح وسیع مباحث حقوقى در نشریات و… از نتایج نگرش منتخب ملت در آن انتخابات حماسى است.
دوم: انتشار «رساله حقوق» به قلم آیت الله منتظرى در سال جارى گام مفید و بلکه ضرورى در پرداختن به مسئله «حقوق بشر» است. اینکه مجتهدى مبرز و دردآشنا پس از آنکه دروس خود را درباره تاسیس حکومت اسلامى تدوین کرد و «ولایت فقیه» او کتاب سال شد، اکنون به تدوین مبانى «حقوق انسان» در فقه و اندیشه اسلامى پرداخته شایان تقدیر است. کتاب مذکور اگر چه کوچک و موجز اما حاوى دقایق مهمى است و مطالعه آن به همه علاقه مندان حوزوى و دانشگاهى توصیه مى شود. ذیلاً عباراتى از این کتاب مهم را به منظور آشنایى بیشتر شهروندان با جایگاه حقوق انسان در اسلام ملاحظه مى فرمایید:
۱- حقوق اساسى و بنیادین انسان، محصول ضرورت ها و مقتضیات خاص اجتماعى و شرایط زمانى و مکانى نیست. چرا که اینگونه حقوق _ همچون حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق معیشت و زندگى سالم، حق آزادى اندیشه و بیان و حق امنیت فردى و اجتماعى _ قبل از هر چیز حق هایى فطرى هستند و لذا فى نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتى مى باشند و انسان ها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانى باید از آنها برخوردار باشند. اینگونه حق ها ریشه در قانون گذارى یا اراده حکومت ندارند، بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیات عقل عملى به شمار مى آیند و دیدگاه شریعت نسبت به آنها نیز ارشادى است … آنچه برحسب واقع مصلحت و یا مفسده است دست تشریع و قرارداد و اعتبار از دامن آن کوتاه است و آن همان «حق» به معناى عینیت و واقعیت خارجى است که از حیطه هرگونه تشریع و جعل و اعتبار خارج است.
۲- عادل در تشریع به معناى مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذکر شده مى باشد. نادیده گرفتن اینگونه مصالح و مفاسد در هر موردى از طرف خداوند در مرحله تشریع ظلم محسوب است که ساحت او منزه از آن مى باشد. از این رو عدلیه مى گویند: نظام تشریع الهى مطابق با عدل است … دیندارى در عرصه آزادى تفکر و اعتقاد «حق» و در مرحله پیامدهاى عملى به عقیده «تکلیف عقلى» مى باشد.
۳- حق کرامت انسانى یکى از حقوق اساسى و زیربنایى براى دیگر حقوق موضوعه بشرى است.پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین اخوت در دین یعنى عقیده را در عرض و مساوى با انسانیت و همنوع بودن دانسته و هیچ ترجیحى از نظر حقوق براى صرف عقیده قائل نشده اند… مى توان براى اثبات حرمت و کرامت ذاتى انسان _ بدون ملاحظه عقیده و فکر او _ به چند دسته از روایات تمسک نمود.کرامت ذاتى انسان که از قرآن و روایات استفاده مى شود، نمى تواند بدون حقوق ذاتى براى حقیقت انسان _ بدون ملاحظه عقیده او – تصور شود. زیرا کرامت نوعى ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان داراى حقوق فطرى، طبیعى و اجتماعى از قبیل حق حیات، حق آزادى اندیشه و بیان و نظایر آن باشد. بر همین اساس نمى توان صرف داشتن عقیده خاص را _ گرچه حق باشد _ دلیل بر امتیاز دهى در اعطاى حقوق اجتماعى و شهروندى دانست.
۴- باارزش ترین شما نزد خداوند باتقواترین شما هستند ولى این کرامت ارزشى هیچ تاثیرى در حقوق اجتماعى ندارد و در حقوق اجتماعى همه انسان ها _ صرف نظر از درجه ایمان و تقواى آنها _ از این گونه حقوق بهره مند هستند.
خداوند بهره مندى از مواهب طبیعى در این دنیا را بر همه انسان ها _ صرف نظر از ایمان و اعتقاد آنان _ مقرر مى فرماید و اندیشه برترى مومنان در بهره گیرى از حقوق طبیعى در این جهان را مردود مى شمارد.
۵- اگر عقیده منشأ حقوق براى انسان ها باشد، باید برحسب شدت و ضعف عقاید حقه افراد، حقوق آنان نیز کم و زیاد و ضعیف و قوى شود. در صورتى که به یقین چنین نیست و شدت و ضعف عقاید حقه انسان ها تنها منشاء کرامت معنوى و ارزشمند بودن آنان نزد خداوند خواهد بود.
۶- از آنجا که عقل و تفکر جوهر اصلى انسان است آزادى اندیشه و بیان از حقوق مسلم همه انسان ها است و همه حق دارند که در مسائل مختلف اعتقادى، سیاسى و اجتماعى آزادانه بیندیشند و حاصل تفکر و اندیشه خود را بیان نمایند. مى توان گفت آزادى اندیشه و بیان مهم ترین حقوقى است که هر انسان دارد و تجاوز به این حق و سلب آن ستمى بزرگ بر انسان ها مى باشد.
۷- هر انسانى حق دارد عقیده خود را _ صحیح یا غلط _ بیان کند ولى حق ندارد ضمن بیان اندیشه خود به اندیشه و عقیده دیگران و مقدسات آنان توهین نماید و یا مورد تحریف و افترا قرار دهد. اما صرف بازگشت یا تغییر دین و اندیشه اگر از روى عناد با حق مستلزم عناوین جزایى و کیفرى نباشد، خود مستقلاً نمى تواند مجازات کیفرى دنیوى در پى داشته باشد. بنابراین مجرد اندیشه و اعتقاد، یا تغییر آن، یا ابراز آن، یا اطلاع از اندیشه و تفکرى دیگر، حق هر انسانى است و با هیچ یک از عناوین کیفرى نظیر ارتداد، افساد، توهین، افترا و مانند آن مربوط نیست.
۸ – حق مبارزه با محرومیت منشاء حق کمال یابى و عدالت خواهى است که بالفطره در نهاد انسان ها وجود دارد. ادله اى که دلالت مى کند بر حرمت تحمل ظلم و سکوت در برابر آن و لزوم مبارزه با ظالم، و عموم ادله نهى از منکر بر وجود این حق دلالت مى کند.
۹ – امکان دارد انسان با تقوا بر مسند قدرت قرار گیرد اما ناخودآگاه و حتى با حسن نیت تحت تاثیر قدرت قرار گیرد. همان گونه که حضرت على مى فرمایند: من ملک استأثر، یعنى کسى که صاحب قدرت مى شود به استبداد و خودمحورى کشیده مى شود. از این رو بهترین و موثرترین راه جلوگیریى از سوءاستفاده حاکمیت ها از حق و به نام حق، راه دوم یعنى مکانیسم هاى بیرونى است و آن نهادینه نمودن نظارت مردمى و تامین آزادى هاى سیاسى و فکرى در قالب احزاب و جمعیت هاى قانونى و نشریات و رسانه ها و همچنین تفکیک قواى حاکمیت و عدم تمرکز آنها و نیز محدود کردن زمان حاکمیت حاکمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.
۱۰- وقتى مردم در اموال خود صاحب اختیار مى باشند به طریق اولى در سرنوشت خود نیز صاحب اختیار خواهند بود، زیرا اختیار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت مى باشد… [پس] نظر هیچ فرد یا نسلى غیر از معصوم براى فرد و نسل دیگر حجت شرعى و عقلى نخواهد بود. مردم حق دارند براى اداره کارهاى عمومى خود در هر زمان با کسى که واجد شرایط مى دانند در چارچوب مشروعى بیعت کنند.